پيش گفتار:
(يا ايها الذين آمنوا اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم)
برکسي پوشيده نيست که اديان آسماني و پيام آوران آن ها، به ويژه پيامبران اولواالعزم، و در راس آنان پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله همگي يک هدف را تعقيب مي کردند و آن نجات انسان از هوا پرستي و پليديهاي اخلاقي و نيز رهايي وي از اسارت و بندگي طاغوتها و رساندنش به کمال مطلوب انساني وکرامت هاي نفساني در سايه توحيد و خداپرستي بوده است.
اما اين هدف محقق نمي شود مگر اينکه در راس جامعه، انسان هايي قرار گيرند که خود نشانه بارز يک انسان کامل بوده و پياده کننده احکام الهي در بين مردم باشند. چنان که رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند: الناس علي دين ملوکهم . ماهيت ولايت گروهي بر آنند که و لايت فقيه از مسايل فقهي و فرعي است و بايد در فقه مطرح شود.
گروه ديگري، بر اين باورند که مساله ولايت فقيه از سنخ مساله امامت و ولايت ائمه معصومين: بوده و در زمره مسايل کلامي و اعتقادي به شمار مي رود.
اگرمساله مزبور را فقهي بدانيم از وظيفه فقيه و اقدام براي تصدي ولايت و نيز از وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبرداري از ولي فقيه سخن مي رود، ولي اگر آن را کلامي دانستيم از نصب خداوند يا معصومين: بحث خواهد شد، بدين بيان که ائمه اطهار: از سوي خداوند در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امور ولايت و سرپرستي دين و دنياي مردم قرار داده اند.
از منظر فقهي امامت و ولايت - چنان که اهل سنت هم مي گويند- تکليف مردمي است و خداوند امر تعيين و انتخاب حاکم مردم را به خودشان واگذار کرده است و آن ها اختيار دارند هرکس را که خواستند انتخاب کنند، يا هرکس که خود به اين وظيفه قيام کرد از او فرمانبرداري کنند.
گروه ديگري مي گويند: ولايت فقيه با حفظ جنبه هاي فقهي اش از جايگاه بلندتري بر خوردار است و از مسايل کلامي است و جزء اعتقادات محسوب مي شود; خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعي بشر و وجوب هدايت جوامع بشري در عصر غيبت، منصب امامت و ولايت معصومين: را براي فقهاي واجد شرايط قرار داده و آن ها را از سوي امامان معصوم: منصوب به نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملي به فرامين او بايد اعتقاد قلبي هم به ولايت آنان داشته باشند.
لذا اگر کسي ولايت، حکومت و فرامين ولي فقيه واجد شرايط رهبري منصوب از جانب امام معصوم عليه السلام را گردن ننهاده و انکار کند مصداق اين حديث امام صادق عليه السلام مي شود که: رد و انکار حکم حاکم اسلامي رد و انکار ماست و رد و انکار ما، رد و انکار بر خدا است که در حد شرک به خداست.
ثمره مهم ديگري که بر اين بحث مترتب است اين است که اگر موضوع ولايت فقيه تنها يک مساله فقهي باشد در رديف افعال مکلفين قرار مي گيرد و انتخاب آن از وظايف مردم است; در حالي که اگر مساله کلامي باشد فعل الله محسوب شده و خداوند، ولي فقيه واجد شرايط را همچون اولياي معصوم خويش به مقام ولايت -به نصب عام- منصوب مي کند در اين صورت نقش مردم تطبيق شرايط تعيين شده بر فرد واجد شرايط و تحقق بخشيدن به حکومت و حاکميتش از راه آراي خويش است نه مشروعيت بخشيدن به ولايت او. روشن ترين گواه و قرينه بر جايگاه کلامي و اعتقادي اصل ولايت فقيه، تفکري است که امام خميني قدس سره، انقلاب اسلامي را بر آن اساس استوار ساخت.
مردم انقلابي و مؤمن پيرو امام نيز از امامت او بوي خوش امامت معصومين را استشمام کردند. براساس همين تفکر، امت انقلابي ايران، با اقتدا به امام خويش دست از جان و مال و فرزند خويش شستند و با اهداي صدها هزار شهيد و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحميلي نظام خويش را حراست کردند.
براي رفع هرگونه شبهه، يادآور مي شويم که ولايت فقيه همانند بسياري از مسايل کلامي ديگر، از اصول دين و مذهب به شمار نمي آيد. آيا ولايت، وکالت است ولايت فقيه از ديدگاه اسلام و قرآن وکالت و نيابت از سوي مردم نيست.
يعني، تنها مردم نيستند که با انتخاب و گزينش خود ولي فقيه را بر کرسي حکومت مي نشانند، بلکه ولايت فقيه در راستاي ولايت معصومين: بوده و مانند ولايت آن بزرگواران عهد و منصبي است الهي و از ولايت و حاکميت مطلقه ذات اقدس حق تعالي سرچشمه مي گيرد.
البته اين بدان معنا نيست که مردم در تعيين سرنوشت خويش حقي ندارند بلکه حاکي از حساسيت سرنوشت مردم نزد اسلام و به خاطر اهتمام و اهميتي است که اسلام براي سرنوشت انسان ها قايل است.
ملاک ها و معيارهايي که در تشريع دين و ارسال پيامبران هست، اقتضاي گزينش و نصب ولايت فقيه را دارد. شارع مقدس همچنان که قانون و برنامه زندگي را براي بشر تشريع مي کند، ضوابط و ملاک هاي مجريان را نيز تعيين مي کند.
در نظام هاي حکومتي غير اسلامي بحث وکالت قابل طرح و اجراست، زيرا در چنين نظام هايي قوانين حکومتي را مردم تهيه و تصويب مي کنند، اين مردمند که حاکم و مجري قوانين خويش را انتخاب مي کنند و او در چارچوب همان قوانين موظف است حکومت کند و نظم و امنيت اجتماعي را بر قرار سازد.
آيا ولايت تنها نظارت يا قيوميت است؟ قول به نظارت در واقع پذيرفتن عدم ولايت است زيرا ولايتي که به موعظه محدود باشد، بي فايده است و چنانچه از کليه ابزارها و اهرم ها برخوردار باشد محدود به نظارت نخواهد بود.
علاوه براين در منابع اسلامي و همچنين قانون اساسي ولايت در مرتبه اي بسيار فراتر از نظارت مطرح است.
اما شبهه قيوميت که بدون ارايه کردن استدلال عقلي و نقلي معتبر، پيوسته تکرار مي شود، تنها مغالطه اي است براي مشوش کردن اذهان مردم و ناديده گرفتن و انکار کردن حقيقت و واقعيتي به نام ولايت فقيه.
اين سخن که ولايت به معناي قيموميت است و قيم و سرپرست محجورين بودن مربوط به اشخاص است نه اکميت سياسي و کشور داري، سخن درستي است، ولي از آن اراده باطل شده است، زيرا قايلان به ولايت فقيه مي گويند ولايت فرزانگان که مظهر ولايت خدا، پيامبر صلي الله عليه و آله و امام عليه السلام در جامعه اسلامي براساس موازين احکام، مصالح عقلي و نقلي است، براي فقيه ثابت شده است.
روشن است اين چنين ولايتي از سوي خداوند، در واقع ولايت و حکومت مکتب اسلام و قوانين آن است که در شخصيت حقوقي پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين: و پس از آن ها فقهاي واجد شرايط تجلي پيدا کرده است. مفاهيمي همچون والي، سرپرست، مدير و مدبر به شخصيت حقوقي والي برمي گردد نه به شخصيت حقيقي او. چه اين که خود شخصيت حقوقي او هم زير مجموعه اين ولايت است.
بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني قدس سره در اين باره فرمودند: حکومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمايي مي کند. حکومت اسلامي، حکومت قانون الهي بر مردم است. ولايت فقيه، ولايت قوانين الهي است و اين انقلاب نه حکومت اشخاص و احزاب، بلکه به حکومت خدا مي انديشد.
انتخاب يا انتصاب: برخي مخالفان ولايت فقيه معتقدند که نصب، شيوه مردم سالارانه نيست. برخي موافقان ولايت نيز به دليل برداشت غلط و تفسير نارساي ادله نقلي «ولايت فقيه » بر عنوان «انتخاب » بيش از حد پافشاري مي کنند و برخي نيز بر «انتصاب » فقيه بيش از حد معقول پافشاري مي کنند. مفاد ادله ولايت فقيه، حاکي از انتصاب مطلق نيست، زيرا نهايت چيزي که ادله مزبور اثبات مي کند عنوان ولايت فقيه با شخصيت حقوقي است.
ولايت، هم انتصاب است و هم انتخاب. به اين معنا که مردم در چارچوپ معين شده از جانب شرع، زعيم شايسته را شناسايي کرده و بر مي گزينند. انتخاب در اينجا به معناي يافتن و سپس پذيرفتن است که مرز بين انتصاب و انتخاب بلکه جامع ميان هر دو است.
انتخاب زمامدار در بينش اسلامي به معناي اعطاي ولايت به فرد منتخب از جانب مردم نيست، که نتيجه نهايي آن وکالت وي از سوي مردم است، چه اين که وکالت در شرع از عقود جايز است و موکل مي تواند هر زمان که خواست وکيل خود از عزل کند. در حالي که ولي امر مسلمين، اگر يکي از صفات و ويژگي هاي لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحيت از او شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خويش برکنار مي گردد.
استقرار حکومت و ولايت فقيه به دو امر بستگي دارد: ثبوتا به نصب و اثباتا به پذيرش جمهور.
دلايل مثبت ولايت فقيه، فقيه واجد شرايط را ثبوتا از سوي خدا منصوب مي داند ولي در مرحله اثبات و تحقق خارجي مشروط به پذيرش و تولي مردم است. اين ادله از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنين فقيه جامع شرايطي را براي منصب ولايت و حکومت بر شؤون سياسي- مذهبي خود برگزينند و دستورات و فرامينش را اجرا کنند.
لسان هيچ يک از ادله وارده درباره فقهاي واجد شرايط رهبري لسان اخبار نيست، بلکه همه آن ها با لسان انشا و جعل سمت ولايت همراه است. حاکم اسلامي بايد داراي دو ويژگي باشد: مشروعيت و مقبوليت. مشروعيت به حاکم حاکميت مي بخشد زيرا کسي که حکومتش مشروع نيست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، گرچه مقبول آنان باشد.
مقبوليت نيز به حاکم قدرت اجرايي مي دهد. از اين رو کسي که حکومتش مقبول مردم نيست، قدرت عملي و کارآيي نخواهد داشت که بر آنان حکم کند، هر چند حکومتش از مشروعيت ديني برخوردار باشد.
قرآن کريم با توجه به نياز حکومت ديني و رهبري جامعه اسلامي به اين دو پشتوانه مهم مي فرمايد: (يا ايها النبي حسبک الله و من اتبعک من المؤمنين) جايگاه و ارزش راي مردم در حکومت ديني درباره ارزش و امتياز راي مردم در حکومت ديني، روايات بسياري وارد شده است، از آن جمله، حضرت علي عليه السلام در نامه اي به شيعيان از قول رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله مي فرمايد: اگر مردم با ميل و رغبت ولايت تو را نپذيرند آنان را به حال خود رهاکن.
بر اين اساس بود که آن حضرت پس از رسول اکرم صلي الله عليه و آله چون مردم را آماده پذيرش حکومت نديد، آنان را به حال خود گذاشت، تا آن زمان که مردم خود به اين باور رسيدند که تنها آن حضرت شايسته رهبري بر مسلمانان و جامعه اسلامي است، ازاين رو، به سويش شتافتند و او را به رهبري بر گزيدند و با حضرتش بيعت کردند.
حضرت علي عليه السلام در پاسخ به در خواست مردم، علت پذيرش حکومت را چنين بيان کرد: سوگند به خدايي که دانه را شکافت و انسان را آفريد، اگر نبود که جمعيت بسياري گرداگردم را گرفته و به ياريم قيام کرده اند و با اين کار حجت (بر من) تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤوليتي که خداوند از علما و دانشمندان گرفته که در برابر شکم خوارگي ستمگران و گرسنگي ستمديدگان سکوت نکنند افسار شتر خلافت را رها مي ساختم از آن صرف نظر مي کردم.
پس تشکيل حکومت اسلامي و رهبري جامعه، نيازمند پشتيباني مردم است که با راي آنان حاصل مي شود. خواه به صورت بيعت باشد، چنان که در باره حضرت علي عليه السلام واقع شد و خواه به صورت راهپيمايي و تظاهرات خياباني چنان که براي حضرت امام خميني قدس سره انجام شد و خواه به صورت تصويب مجلس خبرگان که نمايندگان منتخب مردم اند، چنان که براي رهبري معظم انقلاب حضرت آية الله خامنه اي صورت پذيرفت.
از آن چه که گذشت، آشکار مي شود کساني که با استناد به حکومت حضرت امير عليه السلام خلافت را مطلبي جداي از امامت محسوب مي دارند، مقبوليت را مشروعيت به حساب آورده و به خطا رفته اند.
راي مردم و مشروعيت از مباحث گذشته روشن شد که نه مفاد ادله اثبات حکومت و ولايت فقيه اين است که راي مردم مشروعيت و به تعبير برخي، وجاهت قانوني مي آورد و نه مواد قانون اساسي. بااين حال، برخي که به اين نکته توجه نداشته اند- يا نخواسته اند بدانند- اين دو مقوله را به يک معني گرفته و گفته اند:
1- طبق قانون اساسي مشروعيت رهبري و همه نهادهاي قانوني و مدني نظام جمهوري اسلامي راي ملت است.
2-... مصوبات شوراي بازنگري پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اکثريت شرکت کنندگان در همه پرسي برسند. يعني تاييد و امضاء رهبري بر تغييرات قانون اساسي بدون تاييد نهايي مردم فاقد وجاهت قانوني است. پيش از اين اشاره شد مفهوم مشروعيت و مقبوليت در تعاريف حقوقي غير از مفهوم اين دو واژه در حقوق بين الملل است. مشروعيت در بينش غربي که شالوده حکومت و نظام سياسي شان بر قرارداد اجتماعي است، چيزي غير از مقبوليت نيست.
چون در اين گونه نظام هاي سياسي-اجتماعي همه مشروعيت ها و مقبوليت ها اعم از مشروعيت قانون اساسي، انتخاب دولت مردان و غير آن از راي اکثريت سرچشمه مي گيرد. در حالي که در فلسفه سياسي اسلام مشروعيت مفهومي عميق تر و جايگاهي بلندتر از مفهوم مقبوليت را دارا است و از بار اعتقادي نيز برخوردار است و به معناي گسترده تر، انطباق با نظام تشريع و هماهنگي عمل و نظر با قرآن و سنت است. آية الله جوادي آملي در اين باره مي فرمايد: مشروعيت همه ارکان و نهادهاي قانوني در حکومت اسلامي و در راس آن ها ولايت و حکومت فقيه، از ولايت تشريعي الهي سرچشمه مي گيرد، اساسا هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي، مشروعيت نمي يابد، و هرگونه مشروع دانستن حکومتي جز از اين طريق نوعي شرک در ربوبيت تشريعي الهي به شمار مي رود.
ويژگيهاي ولي فقيه در متون اسلامي و قانون اساسي براي دستيابي به جامعه آرماني و مقدسي که در انديشه سياسي اسلام ناب ترسيم شده، بايد زمامداري شايسته، مدير، مدبر و برخوردار از همه صفات و ويژگي هاي لازم براي رهبري جامعه اسلامي، در راس حکومت اسلامي قرار گيرد.
حضرت علي عليه السلام در اين باره فرموده اند: آگاه باش! برترين بندگان نزد خداوند پيشواي عادل و دادگستري است که خود هدايت يافته باشد و ديگران را هدايت کند. مهمترين شرايط و ويژگي ها عبارت است از:
1) اسلام وايمان;
2) فقاهت و اجتهاد;
3) عدالت;
4) تقوا;
5) خداترسي;
6)شجاعت و دليري;
7)بينش سياسي و اجتماعي;
8)بردباري و شکيبايي;
9)گذشت و اغماض;
10)شرح صدر و ظرفيت روحي;
11)مردم داري و فروتني;
12) روحيه سازش ناپذيري در برابر دشمن;
13) قاطعيت در اجراي احکام و حدود الهي;
14) مقبوليت و محبوبيت مردمي;
15) قدرت اداره امور و تدبير. در اينجا تذکر دو نکته لازم است: علاوه بر آن ها، صفات عمومي ديگر نظير عقل، علم، قدرت و سلامت جسمي براي حاکم شرط دانسته شده که نزد همه ملل دنيا معتبر است.
حضرت علي عليه السلام درباره صفات زمامدار خطاب به مسلمانان مي فرمايند: شما به خوبي مي دانيد که جايز نيست براي کسي که حاکم بر ناموس، جان و مال مردم بوده و اموال عمومي و احکام رهبري آنان را بر عهده دارد، بخيل باشد که در اين صورت به اموال آنان آزمند مي گردد، و نه ناآگاه و جاهل، که با ناداني خويش آنان را به گمراهي مي کشاند و نه جفاکار که با جفاي خويش رابطه خود با آنان (مردم) را مي گسلد، و نه حيف و ميل کننده بيت المال، که در اين صورت دسته اي را به خود نزديک کرده و دسته ديگري را طرد مي کند و نه رشوه خوار در قضاء، که حق را پايمال کرده، آن را در غير جايگاه خود قرار مي دهد، و نه تعطيل کننده سنت که امت را به سوي لاکت سوق مي دهد.
علاوه بر اين ها در قانون اساسي نيز براي رهبر شرايطي قرار داده شده است که عبارتند از: فقاهت و اجتهاد رهبر اسلامي بايد در زمينه احکام و معارف ديني به ويژه در فروعات فقهي صاحب نظر و مجتهد باشد و دستيابي او به مسايل اسلامي براساس اجتهاد و استنباط باشد.
عدالت وتقوا حکومت اسلامي بايد به شخصي واگذار شود که نزديک ترين فرد به مقام عصمت و بر خوردار از بالاترين مرتبه صيانت نفس و مخالفت هوي و پيروي از امر مولا باشد.
بينش سياسي و اجتماعي رهبري جامعه اسلامي بايد از بينش و آگاهي هاي سياسي و اجتماعي لازم برخوردار باشد تا بتواند در رويدادهاي سياسي و مسايل پيچيده اجتماعي که هر روز در حال تحول و دگرگوني است درست موضع گيري کند، چنان که رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله مي فرمايند: من عمل علي غير علم کان ما يفسد اکثر ممايصلح.
و امام صادق عليه السلام نيز فرمودند: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس شجاعت اگر ولي فقيه از شجاعت و دليري لازم بهره نداشته باشد نمي تواند در برابر تهديدهاي دشمنان مقاومت کرده، امت اسلامي را از درياي طوفان زده حوادث هولناک به ساحل پيروزي و نجات برساند. مديريت مديريت و حسن اجراي امور از شرايط مهم رهبري جامعه اسلامي است.
حاکم اسلامي بايد از توانايي لازم اجرايي و مديريتي برخوردار باشد، تا بتواند جامعه اسلامي را به شايستگي اداره کند. تدبير آينده نگري، عاقبت انديشي، تشخيص درست اوضاع زمان، شناخت توطئه ها و نيرنگ هاي دشمنان از عواملي است که مدير و رهبر جامعه را در اخذ تصميمات درست و تدبير امور ياري مي دهد.
ولي امرمسلمين بايد از اين برجستگي ها به حد کمال برخوردار باشد. پذيرش مردم اگر فقيهي واجد همه شرايط لازم براي رهبري و ولايت باشد ولي اکثريت مردم پذيراي ولايت و امامت او نباشند، تکليف ولايت بر او منجز نمي شود، و در صورت اعمال ولايت به دليل نبود پذيرش، فاقد کاربرد و ضمانت اجرا خواهد بود.
از اين رو، پذيرش مردم، شرط لازم و منجز تکليف ولايت و رهبري و رمز موفقيت در عمل الهي است. عالمان دين و حق تشکيل حکومت آيا همه عالمان دين همانند ساير شخصيت هاي علمي فردا يا ضمن شرکت در تشکل هاي سياسي، از حق مساوي براي شرکت در فعاليت ها يا تشکيل حکومت برخوردارند؟
پاسخ اين شبهه از مباحث گذشته به دست مي آيد، زيرا گفتيم حکومت اسلامي با حاکميت قوانين ديني - اسلامي مي طلبد تا کسي بر اريکه چنين حکومتي تکيه زند که ويژگي هاي لازم يک حاکم راستين اسلامي (يعني برجستگي هاي برتر اخلاقي و اسلامي و آگاهي هاي کامل به احکام و قوانين اسلامي) را دارا باشد و متخصص در علوم اسلامي و مجتهد واجد شرايط نيز بوده باشد.
چرا رهبري محدود به زمان خاصي نيست عدم تعيين مدت حکومت براي ولي فقيه هرگز به معناي مادام العمر بودن آن نيست چون رهبري ولي فقيه دايرمدار شرايط و ويژگي هاي تعيين شده در قانون اساسي است و با ناتواني رهبر از انجام وظايف قانوني يا فقدان يکي از شرايط از مقام خود عزل مي شود که البته تشخيص اين امر بر عهده خبرگان است. علاوه براين احتمال گرايش رهبر به استبداد نيز به دو دليل مردود است:
1) احتمال اين که فقيه عادل و با تقوا که به اوج فضايل اخلاقي و پرهيزکاري و خداترسي رسيده است، به استبداد روي آورد بسيار ضعيف است.
2) اهرم هاي کنترل که در قانون اساسي قرار داده شده است راه هرگونه استبداد را بر روي رهبري بسته است. آيا اعلميت فقهي در رهبري شرط است؟
اعلميت فقهي در مرحله تحقق خارجي پيوسته دچار اشکال بوده و هست، زيرا در طول تاريخ غيبت کبري به ندرت مي توان زماني را يافت که مرجعيت شيعه در دست فقيهي اعلم از جميع جهات، متمرکز باشد، به طوري که همه يا اکثر علماي هر عصر بر اعلميت بلامنازع يک فقيه اتفاق کرده باشند.
در التنقيح از قول آية الله العظمي خويي نيز آمده است: مشهور بين اصحاب، عدم اعتبار اعلميت در امور مربوط به مجتهد ولي امر مسلمانان است. اگر اعلميت شرط بود در اخبار ائمه: بايد تصريح مي شد و حتي اگر در روايات به آن اشاره اي هم شده باشد، حتما علما ملتزم بر آن مي شدند. در حالي که هيچ يک از علما و فقها به آن ملتزم نشده اند.
مسؤوليت ها و وظايف رهبري در متون اسلامي رهبري و حاکميت از ديدگاه اسلام وظيفه اي سنگين و بس خطير است که جز از بزرگ مردان دين شناس و تقوا پيشه بر نمي آيد، کساني که بر پايه کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلي الله عليه و آله و جانشينان به حق آن حضرت فرمان برانند و به منظور برقراري عدالت اجتماعي، رفع ظلم و احقاق حقوق مردم به ويژه مظلومان و مستضعفان وجود خود را وقف پاسداري از دين خدا و خدمت کردن به خلق او بنمايد.
در اينجا به برخي از وظايف حاکم اسلامي که در آيات و روايات استنباط مي شود مي پردازيم: قرآن کريم در باره مسؤوليت ها و وظايف رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله چنين مي فرمايد: (و انزلنا اليک الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب و مهيمنا عليه فاحکم بينهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم عما جائک من الحق... و ان احکم بينهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم واحذرهم ان يفتنوک عن بعض ما انزل الله اليک). : و ما اين کتاب را به حق، بر تو فرو فرستاديم که تصديق کننده همه کتاب هاي آسماني است که پيش از آن بوده و بر آن ها چيره و مسلط مي باشد پس حکم کن ميان آن ها با آنچه خداوند فرستاده و به جاي پيروي از حکم حقي که بر تو نازل شده از خواهش هاي آنان پيروي مکن... و به آن چه خدا فرو فرستاده ميان مردم حکم کن و پيروي از خواهش هاي آنان مکن و بر حذر باش از آنان که مبادا تو را درباره بعضي از آن چه خدا بر تو فرو فرستاده فريب دهند و تقاضاي تغيير آن را بکنند.
از آن جا که در حکومت اسلامي حاکم به عنوان خليفه و جانشين پيامبر و ائمه اطهار: بر مردم حکومت مي کند، اهدافي که در اين حکومت بايد مورد نظر باشد و تعقيب و اجراء گردد همان اهداف و برنامه هايي است که در رسالت پيامبر صلي الله عليه و آله مورد نظر بوده و در حکومت آن حضرت به اجرا در آمده است.
يعني همان گونه که پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله مامور و موظف بود که احکام و دستورات الهي را در جامعه پياده کند و به ميل و هوا و هوس ديگران توجه نداشته باشد، حاکم اسلامي نيز بايد مهم ترين رسالتش اجراي دستورات الهي و احکام دين او باشد. گستره و اختيارات ولي فقيه حضرت امام قدس سره معتقد به ولايت مطلقه فقيه بودند و همان اختيارات معصوم عليه السلام را براي فقيه زمامدار قايل بودند.
براساس اين نظريه، فقيه همه اختيارات امام معصوم عليه السلام را دارد، هرنوع ولايتي که براي امام ابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آن چه که به دليل خاص از مختصات امام معصوم عليه السلام شمرده شده است.
چنين موارد اختصاصي نيز مربوط به جنبه ولايت و حاکميت نيست، بلکه به خاطر جهات شخصي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم عليه السلام است. بنابراين ديدگاه، هرگاه فقيه واجد شرايط به تشکيل حکومت اسلامي توفيق يابد همان ولايتي را که پيامبر صلي الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
امام قدس سره دراين باره مي فرمايند: اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله بيش از حضرت علي عليه السلام بود، يا اختيارات حکومتي امير مؤمنان علي عليه السلام بيشتر از فقيه است، باطل و مردود مي باشد.
البته فضايل پيامبر صلي الله عليه و آله بيش از همه انسان ها است، و پس از آن حضرت، فضايل امير مؤمنان از همه بيشتر مي باشد. ليکن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حکومتي را افزايش نمي دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي که به پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و امامان معصوم: در تدارک و بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حکومت فقيه نيز قرار داده است.
نهايت تفاوت اين که ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است. حضرت امام خميني قدس سره در توضيح اين نظريه مي فرمايند: وقتي مي گوييم ولايت را که رسول اکرم صلي الله عليه و آله و ائمه: داشتند پس از غيبت، فقيهي عادل دارد، براي هيچ کس اين توهم نبايد پيدا بشود که مقام فقها همان مقام ائمه: و پيامبراکرم صلي الله عليه و آله است، زيرا اين جا صحبت از مقام نيست، بلکه صحبت از ولايت يعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس که يک وظيفه سنگين و مهم است مي باشد، نه شان و مقام برتر و غير عادي.
به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حکومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي، بر خلاف تصوري که بسياري از افراد دارند امتياز نيست، بلکه وظيفه اي است خطير. ولايت فقيه از امور قراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد. وقتي کسي به عنوان ولي در موردي نصب مي شود، مثلا براي حضانت و سرپرستي کسي يا حکومتي، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اکرم صلي الله عليه و آله و امام عليه السلام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال ولايتي که فقيه در اجراي حدود و قوانين کيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اکرم صلي الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام و فقيه امتيازي نيست، حاکم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حکم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله صلي الله عليه و آله باشد و چه امام معصوم عليه السلام يا نماينده او يا فقيه عصر.
اين نظريه به فقهاي بزرگي مانند شيخ مفيد، طوسي، ديلمي، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است و در ميان فقهاي متاخر شخصيت هاي برجسته اي چون علامه شيخ محمد حسن نجفي (صاحب جواهر الکلام) علامه کاشف الغطاء، علامه نراقي، ميرزاي بزرگ شيرازي و مؤلف عناوين سيدمحمد آل بحرالعلوم (مؤلف بلغة الفقيه) آن را مورد تاييد قرار داده اند. حضرت امام خميني قدس سره اين نظريه را تا آن حد بديهي مي شمارد که مي فرمايد: قضيه ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونه اي روشن است که از مسايل نظري شمرده نمي شود و احتياجي به بحث و دليل ندارد.
