با توجه به اينكه مسئله(( اختيارات ولی فقيه در خارج از مرزهای كشوری كه تحت ولايت اوست ))از نظر ترتيب منطقی در رديف های متاءخر از سلسله مسائل حكومت اسلامی و ولايت فقيه، قرار میگيرد و پاسخ آن تا حدود زيادی متوقف بر حل مسائل قبلی و تابع مبانی و نظرياتی است كه در مراحل پيشين پذيرفته شده است، از اين رو بايد نخست نگاهی به مسائل متقدم بر آن بيندازيم.
پيش از هر چيز براي شناختن مسائل متقدم و مورد نياز در اين بحث، بايد عنوان اين مقاله را مورد دقت قرار دهيم اين عنوان نشان ميدهد كه قبل از طرح اين مسئله، وجود جامعه يا كشوري اسلامي با مرزهاي جغرافيايي معيني فرض شده كه با سيستم حكومت خاصي به نام(( ولايت فقيه ))اداره ميشود و اوامر حكومتي(( ولي فقيه ))دست كم، نسبت به كساني كه در داخل مرزهاي مزبور زندگي ميكنند و با او بيعت كرده اند نافذ و لازم الاجراست .به ديگر سخن، اصل ولايت فقيه و مشروعيت نظامي كه با آن اداره ميشود و نفوذ حكم ولي فقيهي كه با شرايط خاصي به حكومت رسيده است نسبت به مردمي كه در داخل مرزها با او بيعت كرده اند محقق است و با دليل يا دلايل مقبولي به اثبات رسيده است .اكنون، پيرامون اين مسئله حل شده، مسائل ذيل مطرح ميشود كه احتياج به حل و تبيين دارد :
1 .اگر فرد يا گروه مسلماني در يك كشور غير اسلامي( بيرون از مرزهاي كشور اسلامي مفروضي كه با سيستم ولايت فقيه اداره ميشود )زندگي ميكند آيا واجب است كه از اوامر حكومتي فقيه مزبور، اطاعت كند يا نه؟
چنان كه ملاحظه ميشود خود اين سوال دو فرض دارد :فرض اول آن كه مسلمانان مقيم در خارج از مرزهاي كشور اسلامي، با ولي فقيه، بيعت كرده باشند، و فرض دوم آن كه با وي بيعت نكرده باشند .
2 .اگر دو كشور اسلامي وجود داشته باشد كه مردم يكي، نظام ولايت فقيه را پذيرفته اند و با فقيه جامعالشرايطي بيعت كرده اند اما كشور ديگر با سيستم حكومتي ديگري اداره ميشود آيا اطاعت مردم كشور دوم از ولي فقيه مزبور، واجب است يا نه؟ در اين جا نيز دو فرض فوق( بيعت و عدم بيعت فرد يا گروه مسلماني كه در كشور دوم زندگي ميكند )را ميتوان تصور كرد.
3 .اگر دو كشور اسلامي، نظام ولايت فقيه را پذيرفتند اما مردم هر كدام از آنه فقيه خاصي را براي ولايت تعيين كردند يا خبرگان هر كشور به فقيهي غير از فقيه كشور ديگر رأي دادند آيا در اين صورت، حكم هر يك از دو فقيه مفروض تنها در حوزه ولايت خودش نافذ است يا شامل مردم كشور ديگر هم ميشود يا بايد قائل به تفصيل شد؟
در اين مسئله هر چند فرض بر اين است كه اهل هر كشوري با فقيه خاصي بيعت كرده اند اما در عين حال ميتوان فرض كرد كه بعضي از افراد يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگر، بيعت كرده باشند .از اين رو، دو فرض مذكور در مسائل پيشين در اين جا هم به شكلي قابل تصور است .
نكته شايان توجه اين است كه در دو مسئله اخير، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامي، و در مسئله اخير فرض بر مشروعيت تعدد ولي فقيه در دو محدوده جغرافيايي مجاور يا غير مجاور است .
4 .اگر افرادي در داخل مرزهاي كشوري كه با نظام ولايت فقيه اداره ميشود به هر دليلي با ولي فقيه بيعت نكردند آيا اوامر حكومتي او نسبت به ايشان نافذ و لازمالاجراست يا نه؟
براي پاسخ به اين سوال ها و بيان ابعاد مسئله مورد بحث بايد از يك سوي، مسئله مرز كشور اسلامي و كيفيت تعيين آن را نسبت به كشور غير اسلامي يا كشور اسلامي ديگر مورد بررسي قرار دهيم ;و مسئله تعدد حكومت هاي اسلامي يك كشورهاي اسلامي را در نظر بگيريم ;و از سوي ديگر ادله اعتبار ولايت فقيه را مورد بازنگري قرار دهيم تا كيفيت شمول آن ها را نسبت به موارد سوال روشن كنيم و ضمنا نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه را تعيين كنيم تا معلوم شود كه بيعت كردن و نكردن افراد چه تاءثيري در وجوب اطاعت ايشان از ولي فقيه خواهد داشت .
وحدت و تعدد كشورها
در باره پيدايش ملت ها و كشورها و عوامل تمايز و انفكاك آن ها از يكديگر يا اتصال و اتحادشان بحث هاي گسترده اي انجام گرفته و آراء و نظريه هاي مختلفي مطرح شده است، چنان كه ملاك تابعيت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن از قبيل تابعيت اصلي و اكتسابي و تبعي و نيز كيفيت خروج از تابيعت به صورت اجباري يا اختياري، مورد بحث واقع شده است(.21 )آنچه به طور اختصار بايد اشاره كنيم اين است كه :اتصال و وحدت سرزمين، يا وحدت زبان و لهجه، يا وحدت نژاد و خون، هيچ كدام نميتواند عامي تعيين كننده وحدت ملت و كشور باشد چنان كه وجود مرزهاي طبيعي مانند كوه ها و درياها، يا تفاوت زبان و لهجه، يا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمي تواند علت قطعي براي تعدد و تماز ملت ها و كشورها باشد و حتي مجموع اين عوامل هم تاءثير قطعي نخواهد داشت ; يعني ممكن است مردماني با وحدت سرزمين و زبان و نژاد، دو كشور جداگانه تشكيل دهند چنان كه ممكن است مردماني با وجود مرزهاي طبيعي و اختلاف در زبان و نژاد، كشور واحدي را تشكيل دهند چنان كه نمونه هايي از آن ها در جهان امروز يافت ميشود . البته هر يك از عوامل نامبرده براي وحدت، كما بيش اقتضاي ارتباط و پيوند بين انسان ها را دارد و زمينه را براي وحدت ملت و كشور فراهم ميكند ولي آنچه بيش از همه موثر است اتفاق بينش ها و گرايش هايي است كه به وحدت حكومت ميانجامد و ساير عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكي و جانشين پذير براي عامل اخير به شمار ميآيند .
از ديدگاه اسلام، عامل اصلي براي وحدت امت و جامعه اسلامي، وحدت عقيده است ولي در عين حال بايد توجه داشت كه از يك سوي، وحدت سرزمين و وجود مرزهاي جغرافيايي، اعم از طبيعي و قراردادي، به طور كلي فاقد اعتبار نيست و چنان كه ميدانيم (( دارالاسلام))، كه طبعا با مرزهاي خاصي مشخص ميشود، در فقه اسلام احكام خاصي دارد ;مثلا مهاجرت به آن در مواردي واجب است يا ذمي كه از احكام ذمه سرپيچي كند از آن اخراج ميشود ;از سوي ديگر، اختلاف در عقيده عامل قطعي براي بيگانگي و بينونت كامل نيست، زيرا ممكن است اشخاص غير مسلماني در داخل مرزهاي كشور اسلامي تحت حمايت دولت اسلامي قرار گيرند و نوعي تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند .
حاصل آن كه :
جامعه اسلامي اصالتا از افرادي به وجود ميآيد كه با اختيار و انتخاب خودشان اسلام را پذيرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانين اجتماعي و قضايي و سياسي آن باشند و سرزمين كه چنين جامعه اي در آن زندگي ميكنند كشور اسلامي و دارالاسلام ناميده ميشود ولي در مرتبه بعد، بعضي از غير مسلمانان با عقد قرارداد خاصي ميتوانند تابعيت كشور اسلامي را بپذيرند و در كنار مسلمانان زندگي امن و مسالمت آميزي داشته باشند .
بدين ترتيب، مرز كشور اسلامي با كشورهاي غير اسلامي، تعيين ميشود ;يعني(( سرزميني كه اتباع حكومت اسلامي در آن زندگي ميكنند دارالاسلام شناخته ميشود و مرز املاك ايشان( با توابع و لواحق )مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبيعي مانند دريا و كوه مشخص شود يا با علائم قرار دادي .))
از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها وحدت و تعدد حكومت آن هاست ;يعني هر مجموعه اي از انسان ها كه تحت يك دستگاه حكومتي اداره شوند اهل يك كشور به شمار ميآيند و بر عكس، تعدد دستگاه هاي حكومتي مستقل در عرض يكديگر، نشانه تعدد كشورهاست .البته ممكن است هر شهر يا ايالتي نوعي خودمختاري داشته باشد ولي در صورتي كه مجموعه چند ايالت با قانون اساسي واحد تحت مديريت يك دستگاه حكومت مركزي باشند و در سياست خارجي و امور دفاعي و مانند آنها از تصميمات حكومت مركز تبعيت كنند(مانند كشورهاي فدرال )كشور واحدي تلقي ميشوند و تعدد حكومت هاي غير مستقل زياني به وحدت آن ها نميزند .
اما آنچه عملا نقش تعيين كننده را در تحديد مرز كشورها و تشخيص وحدت و تعدد حكومت ها و اتصال و اتحاد يا انفصال و تجزيه آن ها داشته غالبا(( قدرت سلاح )) بوده است و در جهان اسلامي نيز متاءسفانه اين عامل، نقش خود را ايفا كرده است چنان كه جنگ هاي داخلي مسلمين و پيدايش و انقراض سلسله هاي متعدد خلافت و سلطنت در سرزمين هاي اسلامي، گواه گويايي بر اين واقعيت تلخ تاريخي به شمار ميرود. البته آنچه براي ما اهميت دارد بررسي مسئله از ديدگاه فقهي است از اين رو بايد نظري هر چند سريع بر آراء فقها در اين زمينه بيفكنيم .
تعدد كشورها از ديدگاه فقهي
چنان كه دانستيم(( دارالاسلام ))عبارت است از سرزمين يا سرزمين هايي كه امت اسلامي در آن جا زندگي ميكنند و غير مسلمانان نيز با شرايط خاصي ميتوانند در سايه حكومت اسلامي، زندگي امن و مسالمت آميزي داشته باشند، و مرزهاي طبيعي يا قراردادي اين سرزمين ها(مرزهاي دارالاسلام)محسوب ميشود .
اما اين مسئله كه(( آيا دارالاسلام قابل تجزيه به چند كشور كاملا مستقل ميباشند يانه؟ ))مورد بحث پيشينيان واقع نشده است هر چند سياق سخنانشان ناظر به(( كشور اسلامي واحد ))تحت مديريت عاليه(( امام واحد ))است و هنگامي كه چند دستگاه حكومتي كه وجود داشته هر يك از سران آن ها خود را(( خليفه راستين ))قلمداد ميكرده و ديگران را تخطئه ميكرده و(( ياغي ))ميشمرده است .ولي ميتوان گفت كه سخنان بسياري از فقها، ناظر به شرايط خاصي بوده و به طور كلي در صدد نفي مشروعيت از حكومت هاي متعدد نبوده اند و شايد از اطلاق بعضي از سخنان در تعيين شرايط امام يلكه از پاره اي تصريحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو منطقه متمايز ـ در صورتي كه مسئولين آن ها واجد شرايط باشند ـ را نامشروع نميدانسته اند(42 )مخصوصا با توجه به اين كه بسياري از بزرگان اهل سنت( مانند احمد بن حنبل )حكومت فاسق و شارب الخمري كه به زور بر مردم مسلط شده باشد را نيز مشروع و واجب الاطاعه ميدانسته اند(!43 )
و اما فقهاي شيعه بالاتفاق حكومت اسلامي را بعد از رحلت رسول خدا(ص )اصالتا از آن امام معصوم(ع )ميدانند و امامت بالفعل را براي دو امام معصوم در زمان واحد نفي ميكنند(44 )هر چند يكي از آنان علي الفرض در شرق عالم و ديگري در غرب باشد ;به ديگر سخن، به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدي اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان هاي امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتي از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه اي را در چهارچوب قوانين كلي اسلامي و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاي شرايط خاص زماني و مكاني به اجرا گذارند و بدين ترتيب نوعي خودمختاري در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است .البته همه اين مطالب در صورتي است كه امام معصوم، مبسوط اليد و داراي قدرت ظاهري بر تصدي امور باشد ;يعني حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد ولي چنان كه ميدانيم چنين شرايطي جز در دوران كوتاهي از امامت اميرمژمنان علي بن ابي طالب(ع )و امام حسن(ع )فراهم نشد و ساير ائمه طاهرين : نه تنها متصدي اداره كشور اسلامي نشدند بلكه اجازه اظهار نظر در اين مسائل هم به ايشان داده نميشد و غالبا تحت نظر و در حال تبعيد بودند يا در زندان به سر ميبردند و اين گونه مسائل را تنها براي اصحاب خاصشان مطرح ميكردند و در عين حال سفارش به كتمان آن ها مينمودند.
بدين ترتيب، شيعيان كه از يك سوي از بركات حكومت امامان اهل بيت :محروم بودند و از سوي ديگر حكومت هاي موجود را مشروع نميدانستند در تنگناي سختي واقع شده بودند و در چنين شرايطي بود كه موظف شدند ـ طبق دستور العمل هايي كه در رواياتي از قبيل مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابي خديجه آمده است ـ نيازهاي حكومتي( به ويژه نيازهاي قضايي )خود را با رجوع به فقهاي واجد شرايط، برطرف كنند و در بعضي از اين روايات تاءكيد شده كه مخالفت با چنين فقيهاني به منزله مخالفت با امام معصوم و در حكم نوعي شرك به خداي متعال است(!45 )
همچنين نيازهاي حكومتي اقليت شيعه در زمان غيبت هم با رجوع مخفيانه به فقهاي واجد شرايط، برطرف ميشد تا اين كه شيعيان در بعضي از مناطق، قدرت قابل توجهي يافتند و از جمله فاطميان در مصر حكومت مستقلي تشكيل دادند و حاكمان ديلمي و آل بويه در بعضي از بلاد ايران به قدرت رسيدند و حتي دستگاه خلافت عباسي را كه قوس نزولي خود را ميگذراند تحت تاءثير قدرت خويش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفويه در ايران تشكيل شد و با دستگاه خلافت عثماني به رقابت پرداخت .
در چنين اوضاع و احوالي بود كه فقهاي شيعه، مجال طرح .بحث هاي فقهي در زمينه حكومت اسلامي يافتند و علنا به نقد نظريات و آراي فقهاي اهل سنت و تبيين ديدگاه شيعه مبني بر ولايت فقيه پرداختند . ما در اين جا در صدد بررسي تفصيلي نظريه ولايت فقيه و اصول و مباني و فروع و لوازم آن نيستيم ولي چنان كه در مقدمه بحث اشاره كرديم براي پاسخ به سوال هاي مطروحه ناچاريم نگاهي به نظريات فقها در اين مسئله و ادله آن ها بيندازيم و در واقع، اين مطلب، اصلي ترين بخش نوشتار حاضر را تشكيل ميدهد .
مبناي ولايت فقيه
چنان كه گذشت شيعيان تا زماني كه اميدي به تشكيل حكومت نداشتند به طور ارتكازي و با الهام گرفتن از امثال روايات عمر بن حنظله و ابو خديجه و توقيع صادر از ناحيه مقدسه، نيازهاي روزمره خو را با رجوع به فقهاي بلاد برطرف مي كردند و در واقع، فقهاي واجد شرايط را(( نواب عام امام عصر ))ـ عجل الله فرجه الشريف ـ ميشمردند در برابر(( نواب خاص ))در زمان غيبت صغري . ولي از هنگامي كه بعضي از حكام شيعه اقتداري يافتند مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت كبري به صورت جديتري مطرح شد و با گسترش اين مباحث در ميان توده ها حكام و سلاطين شبعه براي مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشيدند كه موافقت فقهاي بزرگ را به دست آورند و حتي گاهي رسما از آنان استيذان ميكردند و متقابلا فقها هم اين فرصت ها را براي نشر معارف اسلامي و ترويج مذهب تشيع مغتنم ميشمردند ولي ظاهرا در هيچ عصري هيچ سلطاني حاضر به تحويل دادن قدرت به فقيه واجد شرايط نبوده چنان كه هيچ فقيهي هم اميدي به دست يافتن به چنين قدرتي نداشته است و در واقع با پيروزي انقلاب اسلامي ايران بود كه عملا ولايت فقيه به معناي واقعي كلمه تحقق يافت و نياز به بررسي هاي دقيق پيرامون مباني و فروع آن آشكار گشت .
مهم ترين مسئله مبنايي اين است كه ملاك مشروعيت ولايت فقيه چيست؟ و شكل فني دليل آن كدام است؟ زيرا با دادن پاسخ روشن و دقيق به اين سوال است كه ميتوان جواب مسائل فرعي و از جمله سوال هاي مطروح در آغاز بحث را به دست آورد .
در اين جا به دو مبناي اساسي ميتوان اشاره كرد :
مبناي اول :
مشروعيت ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعي الهي سرچشمه ميگيرد و اساسا هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي، مشروعيت نمييابد و هرگونه مشروع دانستن حكومتي جز از اين طريق، نوعي شرك در ربوبيت تشريعي الهي به شمار ميرود .به ديگر سخن، خداي متعال، مقام حكومت و ولايت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست كه فقيه واجد شرايط را ـ چه در زمان حضور و عدم بسط يد و چه در زمان غيبت ـ نصب كرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است چنان كه مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولايت تشريعي الهي است(( :و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله(.))6 )
مبناي دوم :
شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولايت داده است و طبعا اعمال آن، اختصاص به زمان حضور وي خواهد داشت و اما در زمان غيبت بايد مردم بر اساس قواعد كلي مانند(( اوفوا بالعقود ))و(( المسلمون عند شروطهم ))يا احيانا..... ـ در صورتي كه چنين دلايلي يافت شود ـ كسي را كه شايسته حكومت است انتخاب كرده با او بيعت كنند نظير آنچه اهل تسنن در باره حكومت بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص ) معتقدند .حداكثر اين است كه شارع، شرايط حاكم صالح را بيان كند و مسلمانان موظف باشند كه در بيعتشان شرط كنند كه حاكم طبق دستورهاي اسلام عمل كند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله(( شرط خلاف شرع در ضمن عقد ))است و اعتباري ندارد .
طبق اين مبنا، ملاك مشروعيت ولايت فقيه قراردادي است كه با مردم منعقد ميكند و در واقع، بيعت است كه نقش اساسي را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا ميكند .
به نظر ميرسد كه مرتكز در اذهان شيعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبناي اول است و تعبيرات وارده در روايات شريفه كاملا آن را تاءييد ميكند و در واقع آنچه موجب طرح نظريه دوم شده يا گرايش به دموكرات مآبي غربي است كه متاءسفانه در كشورهاي اسلامي هم رواج يافته است و يا بيان يك دليل جدلي براي اقناع و الزام مخالفان است چنان كه در بيانات اميرمومنان(ع )خطاب به معاويه در مورد اعتبار بيعت مهاجرين و انصار آمده است(.7)
به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسي قرار ميدهيم ولي قبل از پرداختن به آن، لازم است توضيحي در باره اصل نظريه ولايت فقيه و مفاد ادله آن بدهيم .
ادله ولايت فقيه
دليل اثبات ولايت براي فقيه جامع الشرايط به دو بخش كلي تقسيم ميشود :عقلي و نقلي .
دلايل عقلي :با توجه به ضرورت وجود حكومت براي تاءمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسلام و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پيامبر و امامان :با دو بيان ميتوان ولايت فقيه را اثبات كرد:
يكي آن كه هنگامي كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايي در حد مطلوب و ايدآل، ميسر نشد بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تاءمين كرد .پس در مسئله مورد بحث هنگامي كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم، محروم بودند بايد مرتبه تاليه آن را تحصيل كنند ;يعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذيرند .و اين اقربيت در سه امر اصلي، متبلور ميشود :يكي علم به احكام كلي اسلام(فقاهت)، دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه اي كه تحت تاءثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد(تقوي )و سوم كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي و اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت ها و اهميت ها و ...قابل تحليل است .
پس كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايي جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوي كمال مطلوب سوق دهد .و تشخيص چنين كسي طبعا به عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي چنين است .
بيان دوم آن كه ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مييابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اكرم(ص )و امامان معصوم :داده شده است اما در زماني كه مردم عملا از وجود رهبر معصوم، محروم اند يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام، صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوع و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت ميشود ;يعني ما از راه عقل، كشف ميكنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم، صادر شده است حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد .و فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران ميشناسد و هم ضمانت اخلاقي بيشتري براي اجراي آنها دارد و هم در مقام تاءمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است .
پس مشروعيت ولايت او را از راه عقل، كشف ميكنيم چنان كه بسيار از احكام فقهي ديگر به ويژه در مسائل اجتماعي(مانند واجبات نظاميه )به همين طريق( دليل عقلي ) ثابت ميشود .
دلايل نقلي :
عبارت است از رواياتي كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براي رفع نيازهاي حكومتي( به ويژه مسائل قضايي و منازعات )دارد يا فقها را به عنوان (( امنا ))يا(( خلفا ))و(( وارثان ))پيامبران و كساني كه مجاري امور به دست ايشان است معرفي كرده است و بحث هاي فراواني در باره سند و دلالت آن هاانجام گرفته كه در اين جا مجال اشاره به آن ها نيست و بايد به كتاب ها و رساله هاي مفصل مراجعه كرد .در ميان آن ها مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابو خديجه و توقيع شريف، بهتر قابل استناد است و تشكيك در سند چنين رواياتي كه از شهرت روايتي و فتوايي برخوردارند روا نيست و دلالت آن ها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض اليد روشن است و اگر احتياج به چنين نصبي در زمان غيبت بيشتر نباشد كم تر نخواهد بود پس به(( دلالت موافقه ))نصب فقيه در زمان غيبت هم ثابت ميشود .و احتمال اين كه نصب ولي امر در زمان غيبت به خود مردم واگذار شده باشد با توجه به اين كه كوچك ترين دليلي بر چنين تفويضي وجود ندارد با توحيد در ربوبيت تشريعي، سازگار نيست و هيچ فقيه شيعهاي( جز در اين اواخر )آن را به عنوان يك احتمال هم مطرح نكرده است .
به هر حال، روايات مزبور مويدات بسيار خوبي براي ادله عقلي به شمار ميرود .
ضمنا روشن شد كه طبق اين مبنا بيعت، هيچ نقشي در مشروعيت ولايت فقيه ندارد چنان كه هيچ نقشي در مشروعيت حكومت امام معصوم نداشته است بلكه بيعت كردن مردم، زمينه اعمال ولايت را فراهم ميكند و با وجود آن، حاكم شرعي عذري براي كناره گيري از اداره جامعه نخواهد داشت(( :لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر)..8
در اين جا سوالي مطرح ميشود كه :نصب فقيه از طرف خداي متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آيا هر فرد جامع الشرايطي بالفعل داراي مقام ولايت است، يا فرد خاصي، و يا مجموع فقهاي هر عصر؟
در جواب بايد گفت :
اگر مستند اصلي، دليل عقل باشد مقتضاي آن روشن است، زيرا نصب فقيهي كه هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مديريت و لوازم آن افضل باشد و امكان تصدي امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حكام و عمال محلي داشته باشد اقرب به طرح اصلي حكومت امام معصوم است و هدف الهي داير بر وحدت امت اسلامي و حكومت عدل جهاني را بهتر تاءمين ميكند، اما در صورتي كه شرايط جهاني براي تشكيل چنين كشور واحد وجود نداشت بايد به شكل هاي ديگري با رعايت الاقرب فالاقرب تنزل كرد .و در صورتي كه مستند اصلي، روايات باشد گرچه مقتضاي اطلاق آن ها ولايت هر فقيه جامعالشرايطي است ولي با توجه به رواياتي كه تاءكيد بر تقديم اعلم و اقوا دارد( مانند نبوي مشهور(49 )و صحيحه عيص بن قاسم ) همان مفاد ادله عقلي به دست ميآيد .
سوال ديگري كه در اينجا قابل طرح است اين است كه اگر فردي كه از هر جهت افضل باشد يافت نشود چه بايد كرد؟
پاسخ اجمالي به اين سوال اين است كه فردي كه در مجموع(( افضل نسبي ))باشد بايد عهدهدار اين مسئوليت گردد و مردم هم بايد ولايت او را بپذيرند .البته شقوق مختلف مسئله جاي بحث فراوان دارد و مجال وسييع تري را ميطلبد .
نتيجه
اينك باز ميگرديم به پاسخگويي به سوال هايي كه در آغاز بحث مطرح كرديم :
نخستين سوال اين بود كه :
اگر كشور اسلامي واحدي تحت ولايت فقيهي اداره شود آيا بر مسلماناني كه در كشورهاي غير اسلامي زندگي ميكنند واجب است اوامر حكومتي او را اطاع كنند يا نه( البته در صورتي كه اوامر وي شامل ايشان هم بشود)؟
جواب اين سوال، طبق مبناي اول( ثبوت ولايت به نصب يا اذن امام معصوم )روشن است، زيرا علي الفرض، افضليت فقيه مزبور براي تصدي مقام ولايت، احراز شده است و طبق ادله عقلي نقلي، چنين كسي بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد .بنابراين، فرمان وي براي هر مسلماني نافذ و لازم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غير اسلامي هم واجب است .
و اما طبق مبناي دوم( توقف ولايت بالفعل فقيه بر انتخاب و بيعت )ميتوان گفتانتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاي شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است( چنان كه مورد عمل عقلا ميباشد و شايد بعضي از بيانات جدلي نهج البلاغه(50 ) مبني بر اعتبار بيعت مهاجرين و انصار را بتوان مويد آن شمرد )بنابراين، طبق اين مبنا هم اطاعت ولي فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غير اسلامي نيز واجب است خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند .
ولي ممكن است گفته شود :اين انتخاب و بيعت، بيش از تفويض اختيارت خويش به ديگري طي يك قرار داد نيست و از اين رو، اطاعت ولي فقيه تنها بر كساني واجب است كه با او بيعت كردهاند و مسلمانان خارج از كشور بلكه مسلمانان داخل هم اگر بيعت نكرده باشند شرعا ملزم به اطاعت از او نيستند .و بناي همگاني و هميشگي و انكار نشده عقلا در چنين مسئله اي ثابت و مسلم نيست چنان كه در بيانات جدلي، هدفي جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است .
سوال دوم اين بود كه :
اگر دو كشور اسلامي وجود داشته باشد و تنها مردم يكي از آن ها با نظام ولايت فقيه اداره شود آيا اطاعت او بر مسلماناني كه در كشور ديگر زندگي ميكنند واجب است يا نه؟
پاسخ اين سوال هم نظير سوال قبلي است با اين تفاوت كه در اين جا يك صورت نادر ديگري را ميتوان فرض كرد و آن اين است كه مسلمانان مقيم در كشور ديگر ـ با اجتهاد يا تقليد ـ حكومت خودشان را( هر چند به شكل ديگري غير از ولايت فقيه اداره شود )مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در اين صورت، وظيفه ظاهري آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولي فقيهي كه حاكم كشور ديگري است .
اما سوال سومي كه در اين جا مطرح ميشود اين است كه :
اگر هر يك از دو يا چند كشور اسلامي، ولايت فقيه خاصي را پذيرفتند آيا حكم هيچ يك از فقهاي حاكم در حق اهالي كشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟
پاسخ به اين سوال نياز به تاءمل بيشتري دارد، زيرا
اولا : بايد چنين فرض كنيم كه ولايت هر دو فقيه( يا چند فقيه )مشروع است و فرمان او قدر متيقن در كشور خودش واجب الاطاعه ميباشد چنان كه قبلا اشاره كرديم كه وجود دو كشور اسلامي كاملا مستقل با دو حكومت شرعي در شرايطي كه امكان تشكيل حكومت واحد اسلامي به هيچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است .و اما فرض اين كه تنها ولايت يكي از فقيهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پيشين باز ميگردد .
ثانيا :بايد فرض كنيم كه لا اقل فرمان يكي از فقهاي حاكم، شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگري هم ميشود وگرنه نفوذ حكم وي نسبت به آنان موردي نخواهد داشت.
با توجه به دو شرط مذكور در بالا اگر يكي از فقهاي حاكم، فرمان عامي صادر كرد به گونهاي كه شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگري كه تابع فقيه ديگري است هم بشود اين مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت، زيرا حاكم ديگر يا آن را تاءييد و يا نقض ميكند و يا در برابر آن ساكت ميماند .
در صورتي كه حاكم ديگر حكم مزبور را تاءييد كند جاي بحثي نيست، زيرا به منزله انشاي حكم مشابهي از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود.
و در صورتي كه حكم مزبور را نقض كند ـ و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولي به بطلان ملاك حكم به طور كلي يا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود ـ در اين صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتباري نخواهد داشت مگر اين كه كسي يقين پيدا كند كه نقض مزبور بي جا بوده است.
و اما در صورتي كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند طبق مبناي اول در اعتبار ولايت فقيه( نصب از طرف امام معصوم)اطاعت او حتي بر ديگر فقها هم لازم است چنان كه حكم يكي از دو قاضي شرعي حتي نسبت به قاضي ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود .
و اما طبق مبناي دوم بايد گفت كه حكم هر فقيهي تنها نسبت به مردم كشور خودش ( بلكه تنها نسبت به كساني كه با او بيعت كرده اند )نافذ است و در باره ديگران اعتباري ندارد و در اين جا ديگر جايي براي تمسك به بناي عقلا ادعا شده در مسئله پيشين هم وجود ندارد .
و اما فرض اين كه مسلمانان مقيم در يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگري بيعت نمايند در واقع به منزله خروج از تابعيت كشور محل اقامت و پذيرفتن تابعيت كشوري است كه با ولي امر آن، بيعت كرده اند .و اين مسئله فعلا محل بحث ما نيست .
پي نوشت ها :
1 .در اين زمينه به كتابهاي حقوق اساسي و حقوق بين الملل مراجعه كنيد .
2 .ر.ك :امام الحرمين جويني، كتابالارشاد، به نقل از نظام الحكم في الشريقه و التاريخ الاسلامي، ص322 و ص326 .
3 .ر.ك :قاضي ابويعلي، الاحكام السلطانيه، ص20 و 23 ;ابن قدامه حنبلي، المغني، ج10، ص52 ;النووي، المنهاج، ص518 ;دكتر وهبه الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، ج6، ص682 .
4 .ر.ك :الكليني، الكافي، ج1، ص178 ;المجلسي، بحارالانوار، ج25، ص106، 107; صدوق عيون اخبار الرضا، ج2، ص101 ;علل الشرائع، ج1، ص254 .
5 .ر.ك :الكليني، الكافي، ج1، ص67 ;و ج7، ص412 .
6 .وسايل الشيعه، ج18، ص98 ;اصول كافي، ص67 ;تهذيب، ج2، ص218 و 301.
7 .نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 ;شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج4، ص17 .
8 .ر.ك :نهج البلاغه، خطبه شقشقيه .
9 .برقي، محاسن، عن رسول الله(ص :)من ام قوما و فيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم في سفال الي يوم القيامه .و نيز رجوع كنيد به نهج البلاغه، خطبه 173، وسائل الشيعه، ج1، ص35 ;تحف العقول، ص375 ;كتاب سليم بن قيس، ص148.
10 .ر.ك :نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 ;شرح ابن ابي الحديد، ج4، ص17 .
