موسسه صراط مبین

1. حدود شرعي

پيش از هر چيز بايد دانست كه مقصود از حدودي كه حقخداوند به شمار مي آيد، حد و كيفري است كه به عنوان حقي براي خدا بر بزهكار قرار داده شده است، البته گاهي سبب آن حد، تنها سرپيچي از فرمان خداوند است، مانند شراب خواري و زنا و گاهي دشمني و تجاوز نسبت به مردم، مانند دزدي، چه اين كه دزدي گرچه تجاوز به مال باخته است، ولي كيفر بريدن دست براي او قرار داده نشده كه مانند قصاص و افترا، بزه ديده بتواند دست دزد را قطع كند، بلكه اين كيفر و مجازاتي است الهي در برابر آنچه مرتكب شده است، چنانكه آيه شريفه بدان تصريح كرده و از ديدگاه فقهي نيز مسلم است و دسته اي از روايات نيز بر آن دلالت دارند. صريح ترين روايت در اين باره صحيحه فضيل است:

«عن ابي عبدالله(ع) في حديث: اذا اقر علي نفسه عند الامام بسرقة، قطعه، فهذا من حقوق الله.» هرگاه كسي نزدامام به دزدي اعتراف كرد دستش را مي برد و اين از حقوق خداوند است.

آري، ميان اين قسم از حقوق الهي و آنچه حق محضخداوند است، مانند زنا و شراب خواري، فرقي وجود دارد; زيرا از آن جا كه سبب و موضوع بريدن دست در دزدي، همان تجاوز به حقوق ديگري، يعني مال باخته، است، او مي تواند دزد را بخشيده يا مال خود را به او هبه كند و حدي بر او جاري نشود. معناي اين سخن آن است كه حد بريدن دست دو جنبه دارد: از جهت اصل كيفر، حقي است از حقوق الهي كه بر تجاوز كنندگان به دارايي ديگران كه آن را از جاي امن آن مي ربايند قرار داده شده و اين كيفر را از آن مال باخته نگردانيده است. اما از سويي ديگر چون موضوع اين حد، همان تجاوز به مال ديگري است و اين حق، تابع اراده صاحب مال مي باشد، چنين تجاوزي تنها در صورتي ثابت مي شود كه او راضي نباشد و يا دزد را نبخشد. بنا بر اين از حقوق مردم خواهد بود.

نتيجه اين كه ثابت شدن موضوع اين حد، كه همان تجاوز به ديگري است، از حقوق مردم و تابع اراده آنان است، نه اجراي آن و به كيفر رساندن بزهكار. لازمه چنين مطلبي آن است كه اثبات موضوع اين حد، حق مال باخته است و تنها با بينه و شهادت ثابت نمي شود، برخلاف آنچه حدود الهي محض است مانند زنا و شراب خواري كه با بينه و شهادت ثابت مي گردد. لازمه ديگرش اين است كه اگر مال باخته، دزد را ببخشد و نزد حاكم شكايتي نبرد، حدي بر او جاري نمي شود، برخلاف جايي كه خود دزد نزد قاضي اقرار كرده يا شكايتي نزد حاكم برده شود و با بينه اثبات گردد، سپس مال باخته بخواهد دزد را ببخشد كه چنين چيزي در اختيارش نيست; زيرا كيفر دست بريدن از آن مال باخته نيست، بلكه از حقوق الهي است. اين خود، نوع و مرتبه اي از حق الناس است كه از يك سو از حقوق آدميان به شمار مي رود; زيرا مشروط به درخواست صاحب حق است، مانند قصاص و حد افترا، و از سويي ديگر حق خداوند است، ولي نه مانند حق الله محض، همچون حد زنا و شراب خواري. اين مطلب از چندين روايت معتبر مانند صحيحه حلبي و معتبره سماعه، استفاده مي شود.

از اين مطلب، پاسخ ادعاي تعارض ميان صحيحه پيشين فضيل، و روايت حسين بن خالد روشن مي شود; زيرا صحيحه بريدن دست دزد را از حقوق خداوند بر شمرده و بنا بر اين پس از ثابت شدن اين حد با اقرار ديگر لازم نيست تا منتظر درخواست مال باخته باشيم، درحالي كه در روايت حسين بن خالد چنين آمده است:

«اذا نظر - اي الامام - الي رجل يسرق ان يزجره و ينهاه و يمضي و يدعه. قلت: و كيف ذلك ؟ قال: لان الحق اذا كان لله فالواجب علي الامام اقامته، و اذا كان للناس فهو للناس.»

«امام مي تواند نسبت به كسي كه دزدي كرده تنها نهي كند و او را از اين كار باز دارد و رهايش كند. به حضرت گفتم: چنين چيزي چگونه ممكن است؟ فرمود: زيرا اگر حقي از آن خداوند بود، بر پا داشتن آن بر امام واجب است و هر گاه حقي از آن مردم باشد، اختيارش با خود آنان است.»

اگر سند اين روايت از جهت محمودي و پدرش بي اشكال باشد، بايد گفت: دلالتي بر اين ندارد كه حد بريدن دست از آن دسته حقوق آدمي است كه امام تنها در صورت حضور و درخواست مال باخته مي تواند آن را بر دزد جاري كند.

اين روايت فقط دلالت بر آن دارد كه اگر حقي براي انساني وجود داشته باشد، خواه از جنبه نفي كيفر و درخواست آن و خواه از جهت اثبات موضوع آن كيفر، اجراي آن حد تنها با ديدن جرم واجب نيست بلكه وابسته به نظر آدمياني است كه صاحب آن حق مي باشند. به ديگر سخن، در اين جا دو حق وجود دارد: يكي حق دادخواهي و كشاندن مدعا عليه به دادگاه و نزد حاكم براي اثبات بزه، و ديگري حق خود حد و كيفري كه در آن تجاوزي به آدمي نباشد، بلكه تنها نافرماني خداست، مانند شراب خواري و زنا. اين هر دو حق از آن حاكم است; اگر كسي را بيابد كه شراب خواري يا زنا كرده، حد را بر او جاري مي كند و چشم به راه كسي كه شكايتي در اين باره مطرح كند نمي ماند.

در مواردي كه تجاوزي به ديگران صورت گرفته و كيفر آن نيز از آن بزه ديدگان باشد، اجراي حد و دادخواهي از آن خود آنان است و مي توانند از دادخواهي خودداري كنند. همچنين اگر به حاكمي شكايت برند و بزهكاري او را نيز ثابت كنند، باز هم مي توانند خود كيفر يا حد را ببخشند، چنانكه در قصاص و حد افترا بدين گونه است. اما اگر تجاوزي بر ديگران انجام گيرد ولي حد و كيفر از آن بزه ديده مقرر نشده باشد، مانند حد دزدي، در اين جا تنها حق دادخواهي براي آدميان ثابت است و شهادت محتسبان و ماموران حكومتي در آن پذيرفته نيست، چنانكه بر امام نيز واجب نيست كه تنها با ديدن بزه و آگاهي از آن، حد را بر بزهكار جاري كند.

البته اگر مال باخته دادخواهي كرده باشد، بريدن دست آن دزد واجب مي گردد و ديگر نمي تواند او را ببخشد; چرا كه چنين بخششي از آن مال باخته نيست. روايت حسين بن خالد درباره حق دوم است; يعني حق دادخواهي در دزدي، در حالي كه صحيحه فضيل در مورد حق نخست سخن مي گويد كه همان حق الله بودن خود حد است و بدين سان تعارضي ميان اين دو نيست.

در بيان تعارض نداشتن اين دو روايت كافي است كه بگوييم اگر حد به گونه اي است كه مال باخته مي تواند پيش از دادخواهي، دزد را ببخشد، گرچه پس از رفتن به دادگاه نتواند، پس در چنين مواردي برحاكم واجب نيست كه تنها با ديدن بزه، حد را جاري كند; زيرا ممكن است بزه ديده بخواهد آن را ببخشد و دادخواهي نكند، پس ناگزير چنين حدي به خود مردم واگذار شده است و از اين جهت تعارضي ميان روايات نمي توان يافت.

بحث درباره حدودي را كه از حقوق خداونداست، در چندجهت دنبال مي كنيم.

جهت نخست:

بي ترديد دليلهايي كه به اجراي حدود امر مي كنند، مانند آيات حد زنا و دزدي و روايات، گوياي اين مطلب مي باشند كه ترك حد يا بخشيدن آن پس از ابت شدن موضوعش جايز نيست، به گونه اي كه هر گاه در موردي شك كنيم كه آيا بخشيدن جايز است يا نه و دليل خاصي هم نداشته باشيم، ناگزير به همين عمومات مراجعه مي كنيم. شماري از روايات به گونه ها و لسانهايي مختلف بر اين مطلب تاكيد يا حتي دلالت دارند. در برخي از آنها، مانند معتبره پيشين سماعه آمده است:

«... و ذلك قول الله عز و جل: والحافظين لحدود الله، فاذا انتهي الحد الي الامام، فليس لاحد ان يتركه »

... سخن خداوند بزرگ است كه فرمود: نگاهبانان حدود خداوند، پس هر گاه حدي به امام برسد[و از جانب او باشد]، هيچ كس نمي تواند آن را ترك كند.

و در برخي ديگر، همچون موثقه محمد بن قيس آمده است:

«ان الحد لايضيع »

حد نبايد پايمال گردد.

و در دسته اي ديگر، همچون روايت سكوني آمده است:

«لايشفعني احد في حد اذا بلغ الامام، فانه لايملكه »

هرگاه حدي به امام رسيد، هيچ كس در آن مورد شفاعت نكند، چرا كه او اختياري در آن ندارد.

و در دسته ديگري، همچون روايت ميثم آمده است:

«من عطل حدا من حدود الله فقد عاند الله وطلب مضادته »

هر كس حدي از حدود خداوند را تعطيل كرده و وانهد، با خداي بزرگ به دشمني و ضديت برخاسته است.

اين روايت را مرحوم كليني با سندي ديگر از خلف بن حماد نقل كرده است. اگر روايت كردن خلف از امام صادق(ع) را بعيد نشماريم، سند اين روايت بدين وسيله، صحيح خواهد بود.

روايات ديگري نيز از اين دست داريم كه همين تعبيرها راداراست. برخي از بزرگان، جهت اثبات حق عفو براي امام در حدودي كه حق الله است، به صحيحه ضريس الكناسي استدلال كرده اند:

«عن ابي جعفر(ع) قال: لايعفا عن الحدود التي لله دون الامام. فاما ما كان من حق الناس في حد فلا باس بان يعفا عنه دون الامام.»

از امام باقر(ع) نقل كرده كه فرمود: از حدود الهي، پيش از امام، عفو نمي شود، اما حدودي كه حق آدميان باشد، اشكالي ندارد كه پيش از امام بخشيده شود.

درباره اين روايت چنين ادعا شده كه اين حديث، دلالت بر آن دارد كه تنها امام حق عفو در حدودي كه حق الله است را دارد و اين به عنوان يك اصل مطلق است و در جايي كه حق با بينه اثبات شود بايد از اطلاق آن بوسيله روايات ديگر دست كشيد; چرا كه بايد آن حق را اقامه كرد و بخشيده نمي شود. با اين همه ظاهر آن است كه اين روايت چنين دلالتي ندارد و چنين اصلي را ثابت نمي كند، بلكه در مورد مساله پيشين است كه در حدودي كه در آن حق مردم باشد، خود آنان مي توانند از حق خويش بگذرند، چه نزد امام و چه پيش از مطرح شدن آن در نزد امام، ولي حدودي كه تنها حق خداوند باشد اين گونه نيست.

مقصود از واژه «دون الامام » يا نزد امام است و يا پيش از رسيدن به او، اما اين كه منظور از «دون » كسي غير از امام باشد، چيزي است كه احتمال آن نمي رود; چرا كه با تعبير «لايعفا» در هر دو فقره كه فعل مجهول است سازگار نيست. در اين صورت مناسب بود كه بگويد: «لايعفوا عن الحدود التي لله دون الامام، و اما في حدود الناس فلاباس بان يعفو عنه دون الامام » يعني كسي غير از امام، و اين نكته اي است بسيار روشن.

بلكه بايد فت حتي بنا بر همين معنا هم دلالتي بر عموميت حق عفو براي امام ندارد; زيرا تنها دلالت بر اين دارد كه غير از امام كسي داراي چنين حقي نيست، اما آيا خود او اين حق را به طور مطلق دارد يا في الجمله؟ اين چيزي است كه حديث بر آن دلالتي ندارد; چرا كه مفهوم قيد، هرگز بيش از يك قضيه سالبه جزئيه نيست، چنانكه در جاي خودش بررسي و تحقيق شده است.

جهت دوم:

دسته اي از روايات كه در ميان آنها روايتهايمعتبر نيز يافت مي شود، دلالت بر آن دارند كه در حقوق خداوند، آن جا كه با اقرار ثابت شود، امام داراي حق بخشيدن است، ولي در جاي كه با گواهي و بينه ثابت شود چنين نيست. از جمله اين روايات، معتبره طلحة بن زيد از امام صادق(ع) است:

«قال حدثني بعض اهلي ان شابا اتي اميرالمؤمنين(ع) فاقر عنده بالسرقة، قال: فقال له علي(ع): اني اراك شابا لاباس بهبتد، فهل تقرا شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. فقال: وهبت يدك لسورة البقرة. قال: و انما منعه ان يقطعه لانه لم يقم عليه بينة.»

گفت: برخي از كسان من چنين نقل كرده كه جواني نزد اميرالمؤمنين(ع) آمد و به دزدي اعتراف كرد و اميرالمؤمنين(ع) به او فرمود: مي بينم كه جواني و بخشيدن تو را باكي نيست، آيا خواندن چيزي از قرآن را مي داني؟ گفت: آري، سوره بقره. فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشيدم. گفت: حضرت از آن روي دست او را نبريد كه بينه اي بر او اقامه نشده بود.

اين روايت به طريق شيخ معتبر است و نه صدوق; چرا كه آن را مرسلا نقل مي كند، و ظاهرا مرسله برقي است كه شيخ با سند خويش از او نقل مي كند; زيرا با آنچه صدوق نقل كرده از نظر متن مطابقت دارد. البته صاحب وسائل چنين پنداشته كه اين از جمله قضاياي اميرالمؤمنين است كه صدوق در مشيخه كتابش به اين قضايا سند معتبري دارد; در صورتي كه اين روايت به عنوان قضايا اميرالمؤمنين نقل نشده است گرچه مشتمل بر واقع داوري و قضاء مي باشد.

دلالت اين حديث بر تفصيل ميان حق خداوند و حق آدميان روشن است، ولي در استدلال به آن دو گونه اشكال مي شود:

1. اين روايت، بيانگر داوري اميرالمؤمنين است و او امام معصوم مي باشد، و شايد اين حكم مخصوص او بوده و ديگر حاكمان را نتوان شايسته چنين چيزي دانست. اين اشكال با شيوه بيان و نقل امام صادق(ع) ناسازگار است; چرا كه سخن حضرت با نقل اين قضيه و بيان علت اين مطلب كه نبريدن دست براي آن بود كه بينه اي در ميان نبود، ظاهر در آن است كه تمام ملاك براي بخشش حاكم همين مطلب است، نه اين كه او شخص خاصي چون معصوم(ع) است.

2. اين روايت درباره خصوص حد دزدي آمده و نمي توان در حدود الهي ديگر چون تازيانه زدن يا سنگسار كردن و مانند آن همين را گفت، و احتمال فرق ميان آنها وجود دارد. در پاسخ مي توان گفت كه عبارت ذيل روايت، از ديد عرف ظاهر در تعليل بوده و نام آوردن از دست بريدن تنها از آن روست كه مورد سخن، اين كيفر بود. به ديگر سخن: عبارت پاياني حديث گويا پاسخي است از اشكال موجود در ذهن اهل شرع كه چگونه ممكن است يكي از حدود خداوند تعطيل و وانهاده شود؟ و چون اين نكته اختصاص به حد دزدي ندارد، پاسخ نيز ظاهر در عموم است و اين كه تنها در جايي حاكم، اختياري در حد ندارد كه بينه اي در ميان باشد. مؤيد اين برداشت، عبارتي است كه در همين حديث به نقل برقي از برخي از اصحابش از بعض الصادقين(ع) آمده كه در ذيلش چنين آورده است:

«... قال: فقال الاشعث: ا تعطل حدا من حدود الله؟ فقال: و ما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو، و اذا اقر الرجل علي نفسه فذاك الي الامام، ان شاء عفا و ان شاء قطع.»

... گفت: اشعث به اميرمؤمنان(ع) گفت: آيا حدي از حدود الهي را وا مي نهي؟ حضرت فرمود: تو چه مي داني كه اين چيست؟ هر گاه بينه اي بر پا شود، امام نمي تواند ببخشد، و هر گاه خود انسان به زيان خويش اقرار كند، اختيار با امام است، اگر بخواهد مي بخشد و اگر بخواهد دستش را مي برد.

جمله پاياني اين روايت كه مي گويد: «اگر بخواهد مي بخشد و اگر بخواهد...» ظاهر در نتيجه گيري و تطبيق است و نه اختصاص دادن و تقييد كبراي ياد شده در آغاز روايت. بدين سان اين حديث دلالت روشني بر اين مطلب دارد كه حق بخشش در حقوق الهي در جايي كه بينه اي در ميان نباشد با امام است. از جمله اين روايات معتبره مالك بن عطيه درباره حد لواط است. در اين روايت آمده است كه مردي نزد اميرالمؤمنين(ع) آمد و چند بار اعتراف به انجام لواط نمود و حضرت او را در گزينش نوع كيفرهاي سه گانه كشتن با شمشير، سقوط از تپه با دست و پاي بسته و آتش زدن مخير گذاشت. او آتش را برگزيد و هنگامي كه وارد گودالي كه برايش كنده بودند شد و آتش را ديد، اميرالمؤمنين و يارانش گريستند و سپس حضرت فرمود:

قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء و ملائكة الارض، فان الله قد تاب عليد، قم و لاتعاودن شيئا مما فعلت.»

اي مرد برخيز، تو فرشتگان آسمان و فرشتگان زمين را به گريه انداخته اي. خداوند توبه ات را پذيرفت. برخيز و از اين پس هرگز آنچه را كه انجام دادي تكرار مكن.

البته در اين روايت نمي توان احتمال آن را كه اختصاص به حد لواط داشته باشد رد كرد، بويژه آن كه كيفر كشتن، مانند سنگسار كردن شخص محصن، با اندك چيزي رها و وانهاده مي شود، به خلاف حدي كه كمتر از كشتن باشد، مانند تازيانه و دست بريدن. براي همين است كه اگر اعتراف كننده پس از اقرارش، انكار كند، سنگسار شدن از او برداشته مي شود ولي تازيانه مي خورد. از اين روي برخي فقيهان مانند ابن ادريس، اختيار امام را در بخشيدن كيفر، تنها در حد رجم مي پذيرند. از اين گذشته در مورد روايت داريم كه شخص بزهكار توبه كرده بود، توبه اي كه امام(ع) و يارانش و نيز فرشتگان آسمان و زمين را به گريه انداخته بود. شايد برداشته شدن كيفر از جهت پذيرش توبه بود و نه بخشيدن امام(ع) بلكه مي توان گفت ظاهر ذيل روايت همين است; چرا كه گفته نشده كه امام(ع) او را بخشيد، آن گونه كه در معتبره طلحه آمده بود، بلكه گفته شد كه خداوند توبه ات را پذيرفت. اين عبارت سازگار با آن است كه توبه سبب سقوط كيفرهايي است كه بااقرار ثابت شوند، هر چند پس از اثبات آن باشد. دست كم مي توان گفت كه از اين جهت مجمل است و به هر روي اطلاقي در آن نيست كه موارد توبه نكردن بزهكار را در برگيرد.

روايت ديگر حديثي است كه در كتاب تحف العقول از امامجواد(ع) نقل كرده است:

«قال: و اما الرجل الذي اعترف باللواط، فانه لم يقم عليه البينه، و انما تطوع بالاقرار من نفسه. و اذا كان للامام الذي من الله ان يعاقب عن الله، كان له ان يمن عن الله. ا ما سمعت قول الله: هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب.»

فرمود: اما مردي كه به انجام لواط اعتراف كرده باشد، بينه اي بر او اقامه نشده و تنها خود اوست كه درباره خويش اعتراف كرده است. اگر امامي كه از جانب خداوند است مي تواند از سوي خدا او را به كيفر رساند، اين اختيار را نيز دارد كه از سوي خداوند بر او منت گذارد [وآزادش كند]. آيا سخن خداوند را نشنيده اي كه فرمود: اين بخشش و عنايت ماست،خواهي منت گذاروخواهي نگاهدار بدون حساب و شماره.

اين روايت نيز دلالت روشني بر همان كبراي كلي دارد; زيرا عبارت پاياني روايت ظاهر در ضابطه اي كلي وفراگير در هر كيفري است كه از سوي خداوند و حقي از حقوق او باشد، نه تنها حد لواط. اما با اين همه اين روايت، فاقد سند است; چرا كه اين شعبه، براي رعايت اختصار، سندهاي كتاب خود را حذف كرده و ما را از راههاي دريافت روايات خويش محروم نموده است.

جهت سوم:

مشهور فقها، بخشش حاكم را در مواردي كه جرم با اقرار ثابت مي شود، مقيد بدان كرده اند كه بزهكار توبه نيز كرده باشد، پس تا توبه اي نباشد، عفو نيز جايز نيست. مرحوم شيخ طوسي در نهايه مي فرمايد:

«و من زني و تاب قبل قيام البينة عليه بذلك ، درات التوبة عنه الحد، فان تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحد و لم تجز للامام العفو عنه. فان كان اقر علي نفسه عند الامام ثم اظهر التوبة، كان للامام الخيار في العفو عنه او اقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك ، و متي لم يتب لم يجز للامام العفو عنه علي حال.»
هر كس مرتكب زنا شده و پيش از برپا شدن بينه توبه نمايد، اين توبه كيفر را از او بر مي دارد، ولي اگر پس از بر پا شدن شهادت بر او توبه كند، حد بر او واجب گشته و بر امام جايز نيست كه او را ببخشد. اگر چنين كسي نزد امام بر جرم خويش اقرار كند و سپس توبه نمايد، امام در بخشيدن او يا جاري كردن حد، بر طبق مصلحتي كه مي بيند، مختار است و تا هنگامي كه توبه نكند بر امام جايز نيست به هيچ وجه او را ببخشد.

او اين مطلب را درباره ديگر حدها كه حق خداوند باشند نيز، آورده است. در شرايع چنين مي نويسد:

«و لو اقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في اقامته رجما كان او جلدا.»
اگر كسي به حد اعتراف كند و پس از آن توبه نمايد، امام در اجراي آن حد مختار است، چه سنگسار باشد و چه تازيانه.

عبارتهاي ديگر كتابهاي فقهي نيز همين گونه است و توبه را به عنوان قيدي براي جايز بودن بخشش گرفته اند. بدين سان ظاهر عبارتهاي فقيهان ما اين است كه موضوع بخشيدن، مركب از دو چيز است; يكي ثابت شدن جرم با اقرار، و ديگري توبه اقرار كننده، هر چند در ضمن خود اعتراف نزد امام باشد. البته مرحوم شيخ مفيد در مقنعه معيار عفوامام را توبه بزهكار پس از اثبات جرمش قرارداده است، چه با اقرار ثابت شده باشد يا با شهادت گواهان. او چنين مي نويسد: «و من زني و تاب قبل ان تقوم الشهادة عليه بالزني، درات عنه التوبة الحد. فان تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للامام الخيار في العفو عنه او اقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له و لاهل الاسلام، فان لم يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال.» هر كس مرتكب زنا شود و پيش از آن كه شهادتي بر او اقامه گردد توبه كند، اين توبه، حد را از او بر مي دارد. اگر پس از برپا شدن شهادت توبه كند، امام مي تواند او را ببخشد يا حد بر او جاري كند، البته بر حسب آنچه به عنوان مصلحت براي بزهكار و نيز مسلمانان در اين كار مي بيند، اقدام مي كند، ولي اگر بزهكار توبه نكند به هيچ وجه نمي توان حد او را بخشيد. ايشان همين عبارت را در حد لواط و حد سحق نيز آورده اند.

دو فقيه حلبي [ابن زهره و ابو الصلاح]، نيز در اين مطلب ازاو پيروي كردند. بنابراين قول، موضوع عفو امام تنها توبه بزهكار پس از ثابت شدن جرم اوست، چه با اقرار ثابت شود و چه با بينه. در برابر اين دو قول، ديدگاه سومي است كه برخي از فقيهان متاخر برگزيده اند. اين قول همان كافي بودن ثبوت جرم با اقرار بزهكار است در جايز بودن بخشش، چه توبه اي در ميان باشد يا نه. بدين سان اقوال موجود، سه قول خواهد بود كه بايد آنها را بررسي كرده و آنچه با ادله و قواعد سازگار است باز شناسيم. بي ترديد نتيجه اطلاق معتبره پيشين طلحة بن زيد اين است كه توبه اعتراف كننده در جايز بودن بخشش او از سوي حاكم شرط نيست. بلكه گفته مي شود كه اين روايت دلالت بر آن دارد كه ملاك عفو امام در مورد روايت، توبه بزهكار نبود، بلكه مصلحت ديگري در كار بوده كه امام(ع) فرمود:

«مي بينم كه جواني و بخشيدن تو را باكي نيست ».

گويا مصلحت جواني او رعايت گرديده و بنا بر اين هر مصلحتي در جايز بودن بخشش كافي است بي آن كه توبه اي شرط شده باشد. بر چنين برداشتي مي توان خرده گرفت; زيرا آن جهت را امام(ع) تنها به عنوان ملاك بخشش خويش بر شمرده است و نه معيار جايز بودن بخشش از سوي خود. بنا بر اين، دلالتي بر اين مطلب ندارد كه حق بخشيدن، مقيد به توبه اعتراف كننده نيست، جز اين كه از اطلاق و مقدمات حكمت ياري بجوييم; چه، حكم جايز بودن بخشش حاكم در اين روايت مقيد به توبه اعتراف كننده نشده است. بنا بر اين شامل جايي نيز مي شود كه بزهكار از آن جهت به نزد حاكم آمده و به گناه خويش اعتراف مي كند كه مثلا مي ترسد مبادا دچار چيزي سخت تر گردد. پس تعبير «اتي اميرالمؤمنين » همسان يا ملازم با توبه و پشيماني نيست.

بدين سان بايد براي بيرون رفتن از اين اطلاق چاره اي انديشيد. براي تقييد اين اطلاق مي توان به يكي از اين چند وجه استدلال كرد:

1. استدلال به روايت معتبر مالك بن عطيه [كه پيش تر گذشت]، در اين روايت توبه اعتراف كننده فرض شده و امام(ع) نيز در ذيل آن به صراحت همين را بيان كرده است. بنا بر اين گفته مي شود كه اطلاق روايت طلحه را بااين حديث تقييد مي كنيم و آن را بر مواردي حمل مي نماييم كه توبه در ميان باشد. بدين سان ديدگاه مشهور با حمل مطلق بر مقيد اثبات مي گردد.

در پاسخ به اين استدلال بايد گفت: افزون بر آنچه درگذشته راجع به معتبره مالك بن عطيه گفته ايم كه حتي در مورد خودش نيز دلالتي بر حق عفو ندارد، چه رسد به همه حدود خداوند; با توجه به اين كه در اين جا هم مطلق و هم مقيد هر دو مثبت مي باشند، دليلي نداريم كه مطلق را بر مقيد حمل كنيم. آري اگر روايت مالك ظاهر در آن بود كه توبه اعتراف كننده نقشي در جايز بودن عفو او دارد، به گونه اي كه اگر اين توبه نباشد، بر امام جايز نيست كه او را ببخشد، آن گاه براي تقييد اطلاق معتبره طلحه شايستگي داشت، ولي روشن است كه روايت مالك چنين دلالتي ندارد و تنها اين نكته را مي رساند كه بخشيدن او به خاطر توبه اش بوده است، نه اين كه اگر توبه نبود، اين بخشش بر امام جايز نمي بود.

2. ادعاي تقييد اطلاق روايت طلحه به وسيله روايت پيشين تحف العقول، كه در آن آمده است «او خود درباره خويش اعتراف كرده است ». اين جمله ظاهر در پشيماني و توبه از سوي بزهكار است. پاسخ اين وجه نيز گذشته از ضعيف بودن سند اين روايت، همان پاسخ پيشين، كه در روايت مالك بن عطيه گفته ايم، مي باشد.

3. استدلال به فحواي رواياتي كه شفاعت و ميانجي شدن را تنها در صورتي كه پشيماني بزهكار آشكار شود، روا مي شمارد، مانند روايت سكوني:

«عن ابي عبدالله(ع) قال: قال اميرالمؤمنين(ع): لايشفعن احد في حد اذا بلغ الامام; فانه لايملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رايت الندم، و اشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ولايشفع في حق امري ء مسلم ولاغيره الا باذنه.»

از امام صادق(ع) نقل كرده است كه فرمود: اميرالمؤمنين(ع) فرمود: هيچ كس درباره حدي كه به امام رسيده [و ثابت شده] شفاعت و پا در مياني نكند كه امام نيز اختياري در آن ندارد. تنها در جايي شفاعت كن كه به امام نرسيده و پشيماني بزهكار را ديده اي. در جايي كه حدي نباشد، تنها هنگامي كه شخص مشفوع له [= مورد سفارش] برگشته باشد، نزد امام شفاعت كن و هرگز درباره مسلمان يا نامسلماني بي اجازه خودش شفاعت مكن.

گفته مي شود كه ظاهر اين روايت آن است كه حق شفاعتكردن در غير حد و نيز حدي كه به امام نرسيده باشد، اختصاص به جايي دارد كه بزهكار توبه كرده باشد. گويا در جايي كه توبه و پشيماني نباشد جز جاري كردن كيفر چيز ديگري روا نيست. پاسخ آن است كه در ظاهر روايت، پشيماني قيد براي خود شفاعت كردن است و نه حق شفاعت، چه رسد به حق بخشيدن امام. بنا بر اين روايت مي خواهد شفاعت بدون توبه و پشيماني بزهكار را منع كند; چرا كه او شايستگي آن را ندارد و بلكه ممكن است با جرات بيشتري به تكرار گناه خويش بپردازد. پس روايت ظهوري در اختصاص داشتن بخشش به جايي كه اعتراف كننده توبه كرده باشد ندارد، و بلكه روشن است كه اين روايت اساسا ارتباطي به مساله اقرار و حق بخشش حاكم در آن ندارد.

4. استدلال به صحيحه ابن سنان:

«عن ابي عبدالله(ع) قال: السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا الي الله ورد سرقته علي صاحبها فلاقطع عليه.»

از امام صادق(ع) نقل كرد كه فرمود: هر گاه دزد خود توبه كند و به درگاه الهي بيايد و مال دزدي را به صاحبش برگرداند، كيفر دست بريدن بر او نيست.

گفته مي شود كه نتيجه جمله شرطيه در اين روايت، شرط بودن توبه دزد به همراه آمدنش، كه كنايه از اقرار اوست، مي باشد. پاسخ آن است كه اين روايت با مساله بخشيدن بزهكار بيگانه است; چرا كه ظاهر در حكمي ديگر مي باشد كه همان برداشته شدن كيفر به وسيله توبه است، چنانكه گفته است «لاقطع عليه ». ظاهر اين جمله ساقط شدن حد است، از اين روي، آن را بر عنوان دزد واقعي كه موضوع حد است تفريع كرد. تعبير آمدن او نيز كنايه از اقرار يا آمدن نزد حاكم نيست، وگرنه نامي از آن به ميان مي آورد، بلكه مقصود با قرينه ذيل روايت، آمدن نزد مال باخته است تا مالش را به او بازگرداند. بنا بر اين، روايت درباره حكمي ديگر است و ارتباطي به حكم اقرار ندارد. اگر هم بپذيريم كه روايت از اين نظر داراي اطلاق است، ناگزيريم كه آن را مقيد به پيش از دستگيري يا پيش از آگاهي از جرم او از راه بينه يا اقرار بدانيم، چنانكه مرسله جميل بر آن دلالت دارد.

«عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما(ع) في رجل سرق او شرب الخمر او زني فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتي تاب و صلح. فقال: اذا صلح و عرف منه امر جميل، لم يقم عليه الحد...»

از جميل بن دراج از مردي از امام باقر يا صادق(ع) درباره مردي كه دزدي كرده يا شراب نوشيده و يا زنا كرده ولي كسي از آن آگاه نگرديد و دستگير هم نشد تا اين كه توبه كرده و صالح شده است. حضرت فرمود: اگر صالح شده و رفتار شايسته از او ديده شود، حد بر او جاري نمي گردد.

ممكن است گفته شود: ميان رواياتي مانند صحيحه ابنسنان كه دلالت بر ساقط شدن حد به وسيله توبه، حتي پيش از ثابت شدنش نزد حاكم دارد، و رواياتي كه بر جايز بودن بخشش در جايي كه بزه با اعتراف ثابت شده باشد; تعارض وجود دارد. دسته اي از روايات عفو در جايي است كه توبه بزهكار پيش از اقرار او آشكار شده و با اعتراف، خواستار پاك شدن از گناه مي شود، ولي با اين همه در برخي روايات آمده كه امام(ع) حد را بر او جاري كرد و در دسته اي ديگر آمده است كه كيفرش را به عنوان هبه بخشيد. معناي اين مطلب آن است كه حد حتي با توبه پيش از ثبوت جرم، برداشته نمي شود; چرا كه در غير اين صورت جايي براي بخشش و يا جاري كردن كيفر نبود. بنا بر اين ميان روايات، از اين جهت تعارض وجود دارد. اين كه روايات دسته دوم را به اين معنا بگيريم كه توبه اعتراف كننده پيش از اقرارش احراز نگرديده بود، بسيار بعيد به نظر مي رسد; چرا كه در برخي روايات تصريح شده است كه او در پي پاك كردن خويش از آلودگي آن گناه است و بر آن پاي مي فشارد، به گونه اي كه اقرارهاي پي در پي داشته و هر گاه امام(ع) او را باز مي گرداند، دوباره به نزد امام(ع) برگشته و اعتراف خويش را تكرار مي كند، چنانكه در مورد زن زناكار در روايت ميثم و غير آن اين گونه بود و با اين همه امام(ع) حد را بر او جاري كرد. از اين گذشته مي توان گفت كه احتمال توبه پيش از اعتراف نيز در از ميان بردن حد كافي است; چرا كه حد با شبهه از ميان مي رود. البته بنا بر اين كه اين شبهه، شامل شبهه حاكم نيز باشد و تنها به شبهه بزهكار در هنگام ارتكاب جرم اختصاص نداشته باشد.

همچنين اختصاص داشتن اطلاقات ساقط شدن حد بهوسيله توبه پيش از ثابت شدن جرم به موارد بينه و نه اقرار، چيزي است كه نمي توان احتمال آن را از ديدگاه عرفي و فقهي پذيرفت; زيرا روشن است كه تخفيف و برداشتن كيفر با اقرار تناسب بيشتري دارد تا با بينه. بنابراين گفته مي شود كه تعارض ميان آن دو دسته وجود دارد. با اين همه بايد گفت كه تعارضي ميان اين دو دسته وجود ندارد; زيرا ظاهر روايات سقوط كيفر با توبه آن است كه شخص بايد به صلاح و شايستگي و كردار راست و درست در كارهاي خويش شناخته شود و تنها پشيماني و توبه در از ميان رفتن كيفر كافي نيست. اين مطلب نيز گاهي نيازمند گذشت زمان است تا راستي و درستي او در آن مدت آشكار گردد و تنها پشيماني و اقدام به پاك گردانيدن خويش كافي نيست. دليل اين قيد نيز لسان دليلهاست; چه اگر دليل را آياتي از اين دسته بدانيم كه مي فرمايد:

«فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم.»

هر كس پس از ستم كاري خويش توبه كرده و صالح گردد، خداوند نيز توبه اش را بپذيرد، همانا خداوند بخشنده و مهربان است. اين آيه پس از بيان كيفر بريدن دست دزد وارد شده است. يا آيه ديگري كه مي فرمايد: «فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما.»

اگر آن دو تن توبه كرده و صالح گردند، از آنان دست برداريد. اين آيه نيز پس از آيه مساحقه يا زنا، پيش از مقرر شدن حد است. بسيار روشن است كه قيد «واصلح » همان صالح شدن و راست كردار گرديدن بزهكار مي باشد.

اگر هم دليل از ميان رفتن كيفر را روايت بدانيم، بايد گفتدر اين باره دو روايت داريم. يكي صحيحه پيشين ابن سنان، كه ظاهرش توبه و صلاح و نيكي در عمل است; چرا كه گفته است: شخص دزد خود برگشته و دارايي مال باخته را به او برگردانده باشد. بدين سان، بازگرداندن مال دزدي به صاحبش پس از توبه، كنايه از شرط بودن شايستگي عملي و استواري و درستي كارهاي اوست. روايت ديگر مرسل جميل است كه ظاهر و بلكه صريح در اين مطلب مي باشد; زيرا در آن چنين آمده كه «اگر صالح گرديد، و كارهاي نيك و شايسته از او ديده شود، حدي بر او جاري نخواهد شد». بلكه در ذيل اين روايت، ابن ابي عمير از جميل نقل مي كند كه لازم است مدتي بر توبه او بگذرد، تا صلاح و شايستگي او در آن مدت آشكار گردد. خلاصه اين كه تعارضي ميان اين دو دسته نيست; چه ساقط شدن حد مشروط به آن است كه در عمل، نيك كرداري او روشن شود، نه اين كه تنها از راه اعتراف نزد حاكم توبه كرده باشد. به ديگر سخن، روشن شدن توبه و صالح گرديدن او پيش از ثبوت جرم، در ساقط شدن كيفر نقش دارد و اين كافي نيست كه توبه در طول اقرار يا به وسيله خود اقرار ثابت شود، هر چند پيش از اعتراف باشد. اين مطلب در خور درنگ و توجه شايسته است و «اصلح » به معناي نيكي و شايستگي در كار و استواري در واقعيت خارجي مي باشد.

5. ادعاي تعارض ميان اطلاق حق بخشيدن بزهكار حتي درجايي كه توبه نكرده باشد و ميان آن دسته كه مي گويد حد خداوندي را نبايد تعطيل و پايمال كرد و هر كس آن را وانهد با خداوند به دشمني برخاسته و مانند آن، كه داراي بياني تند و تاكيدي است. اين بيان تخصيص پذير نيست مگر اين كه نكته واقعي ويژه اي در كار باشد كه ميان بخشيدن حاكم و ديگر موارد فرق گذارد، به گونه اي كه آن را تخفيف به شمار آورديم و نه پايمال كردن حد الهي. بنا بر اين، ديگر حكمي تعبدي، همانند عبادات، نخواهد بود و تنها به دليل تخفيف بر بزهكار است كه او را مي بخشند و تخفيف نيز چيزي گزافي و بي دليل نيست بلكه بر اساس يك دگرگوني واقعي در بزهكار است كه همان توبه اوست، كه از بين برنده حد در آيات و روايات به شمار آمده، و بايد بيش از ثابت شدن جرم باشد.

اين جاست كه مي توان گفت: كسي كه مجموع روايات را نگريسته و مورد بررسي قرار دهد، مي تواند از اين روايات دريابد كه چون در موارد اعتراف از سوي خود بزهكار، عادتا حالت بازگشت و توبه از او انتظار مي رود; چرا كه او خود با پاي خويش باز مي گردد، تشخيص اين مطلب به حاكم واگذار شده است. اگر از بزهكار، صالح شدن و پشيماني ديده و مصلحت را در آن بيند كه فرصتي ديگر به او بدهد، مي تواند او را ببخشد، وگرنه حد را بر او جاري ساخته و حد خداوند را تعطيل نمي كند. نتيجه آن كه: نمي توان از معتبره طلحه، حكم عامي را كه شامل غير موارد توبه و پشيماني شود، استفاده كرد، مانند جايي كه اقرار او از روي بي مبالاتي و پرده دري و جرات باشد و يا از روي ترس از بر پا شدن بينه و افتادن در پي آمدهاي ناگوارتر.