و امور اقتصادی و امور نظامی و امور بين المللی و همة چيزهايی است كه در قلمرو حكم اسلامی و شرعی است.
در جامعة اسلامی، ولی فقيه ـ كه حاكم من قِبَل اللّه براساس معيارهای اسلامی است ـ در قوة مجريه و قوة مقننه و قوة قضائيه حضور كامل دارد. البته اختيارات ولی فقيه به اين اندازه منحصر نيست و اختيارات او از اينها بالاتر است. در ارتش، در مسائل نظامی، در شروع جنگ، در شروع صلح، از بسيج نيروها و در همة آنچه كه مسائل گرههای اصلی جامعة اسلامی را تشكيل می‌دهد، ولی فقيه دارای قدرت و حضور كامل است؛ بر حسب قانون اساسی. و اين همان چيزی است كه بر طبق اعتبار عقلی، در جامعهای كه حكومت اسلامی در آن جامعه بايد باشد، متوقع و منتظَر است.
• حكومت كه شعبهاي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است، يكي از احكام اولية اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه ـ حتي نماز و روزه و حج ـ است. حاكم ميتواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم ميتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع، بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت ميتواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و ميتواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت ميتواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند.
ولی فقیه که معصوم نیست، چرا این حد از اختیارات به او داده می‌شود؟
چون ريشة ولايت فقيه، ولايت الهی است، ريشة آن ولايت پيغمبر است و همان چيزی است كه از پيغمبر و اوصياء معصومينش و اوصياء معصومين به علماء امت، فقها امت، آن كسانی كه دارای اين شرايط هستند، منتقل شد؛ لذاست كه دارای يك چنين سعة اختياراتی است.
• وقتی میگوييم ولايتی را كه رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، برای هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم السلام) و رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت» ـ يعنی حكومت و اداره كشور و اجرای قوانين شرع مقدس ـ يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه برای كسی شأن و مقام غير عادی به وجود بياورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنی حكومت و اجرا و اداره ـ بر خلاف تصوری كه خيلی از افراد دارند ـ امتياز نيست بلكه وظيفهای خطير است. از امور اعتباری عقلايی است و واقعيتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل قيّم برای صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقی ندارد. مثل اين است كه امام (علیه السلام) كسی را برای حضانت، حكومت، يا منصبی از مناصب، تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام با فقيه فرق داشته باشد. مثلاً يكی از اموری كه فقيه متصدی ولايت آن است اجرای «حدود» (يعنی قانون جزای اسلام) است. آيا در اجرای حدود بين رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام و فقيه امتيازی است؟ يا چون رتبه فقيه پايينتر است بايد كمتر بزند؟ حد زانی كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) جاری كند، 150 تازيانه میزند، و حضرت اميرالمؤمنين (علیه السلام) صد تازيانه، و فقيه پنجاه تازيانه؟ يا اينكه حاكمْ متصدی قوة اجراييه است و بايد حد خدا را جاری كند؛ چه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) باشد، و چه حضرت اميرالمؤمنين (علیه السلام)، يا نماينده و قاضی آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر. ديگر از شئون رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و حضرت امير (علیه السلام) اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه، و خراج اراضی خراجيه است. آيا رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) اگر زكات بگيرد، چقدر می‌گيرد؟ از يك جا ده يك و از يك جا بيست يك؟ حضرت اميرالمؤمنين (علیه السلام) خليفه شدند چه می‌كنند؟ جنابعالی فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد چطور؟ آيا در اين امور ولايت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) با حضرت اميرالمؤمنين (علیه السلام) و فقيه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) را «ولیّ» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امير (علیه السلام) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتی بر امامِ بعد از خود، ولايت دارد؛ يعنی، اوامر حكومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می‌تواند قاضی و والی نصب و عزل كند. همين ولايتی كه برای رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقيه هم هست... در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكی در مرتبه بالاتر و ديگری در مرتبه پايينتر باشد؛ يكی والی و ديگری واليتر باشد.
•اساساً حكومت كردن و زمامداري در اسلام يك تكليف و وظيفه الهي است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداري، گذشته از وظايفي كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگري نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد.
«مطلقه» بودن ولایت فقیه به چه معناست؟ یعنی هر کاری که خواست، می‌تواند انجام دهد؟!
بعضيها خيال می‌كنند كه اين «ولايت مطلقه‌ی فقيه» كه در قانون اساسی آمده، معنايش اين است كه رهبری مطلق‌العنان است و هر كار كه دلش بخواهد، می‌تواند بكند! معنای ولايت مطلقه اين نيست. رهبری بايستی موبه‌مو قوانين را اجرا كند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست‌اندركاران امور بخواهند قانونی را كه معتبر است موبه‌مو عمل كنند، دچار مشكل می‌شوند. قانون بشری همين‌طور است. قانون اساسی راه چاره‌ای را باز كرده و گفته آن‌جايی كه مسئولان امور در اجرای فلان قانون ... دچار مضيقه می‌شوند و هيچ‌كار نمی‌توانند بكنند - مجلس هم اين‌طور نيست كه امروز شما چيزی را ببريد و فردا تصويب كنند و به شما جواب دهند - رهبری مرجع است... اين معنای ولايت مطلقه است، والا رهبر، رئيس جمهور، وزرا و نمايندگان، همه در مقابل قانون تسليمند و بايد تسليم باشند.
عده‌ای سعی می‌كنند ولايت فقيه را به معنای حكومت مطلقة فردی معرفی كنند؛ اين دروغ است. ولايت فقيه ـ طبق قانون اساسی ما ـ نافی مسئوليت‌های اركان مسئول كشور نيست. مسئوليت دستگاه‌های مختلف و اركان كشور غيرقابل سلب است. ولايت فقيه، جايگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيری از انحراف به چپ و راست است؛ اين اساسی‌ترين و محوری‌ترين مفهوم و معنای ولايت‌فقيه است.
• همين ولايتی كه برای رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقيه هم هست.
آن كسی كه ولیّ و حاكم مردم است، يك سلطان نيست؛ يعنی عنوان حكومت، از بُعد اقتدار و قدرت او بر تصرف ملاحظه نمی‌شود؛ از بُعد اينكه او هر كاری كه می‌خواهد، می‌تواند بكند، مورد توجه و رعايت نيست؛ بلكه از باب ولايت و سرپرستی او، و اينكه ولیّ مؤمنين يا ولیّ امور مسلمين است، اين حق يا اين شغل يا اين سمت مورد توجه قرار می‌گيرد. قضيه‌ی حكومت در اسلام، از اين جهت مورد توجه است. اگر اين مفهوم ولايت و آنچه را كه اسلام برای ولیّ و والی به عنوان شرط و وظيفه قرار داده است، بشكافيم ـ كه در كلمات ائمه‌ی معصومين در اين باب، خيلی حرفهای آموختنی وجود دارد، و در همين نامه‌ی اميرالمؤمنين به مالك اشتر و آن توصيه‌های بزرگ، مفاهيم ارزنده‌ی زيادی هست ـ خواهيم ديد كه مردميترين نوع حكومت اين است. در فرهنگ بشری ـ يعنی فرهنگ آزاديخواهان عالم در طول تاريخ ـ هيچ چيزی كه از حكومت زشت باشد، در مفهوم ولايت وجود ندارد. مفهوم استبداد يا خودسری، به ميل خود يا به ضرر مردم تصميم گرفتن، مطلقاً در معنای ولايت اسلامی نيست. نه اينكه يك شخصی نمی‌تواند به نام ولايت از اين كارها بكند؛ خير، شياطينی هستند كه با همه‌ی نامهای خوب، همه‌ی كارهای بد را در دنيا كرده‌اند. مقصود، آموزش و درس و راه اسلامی است. البته كسانی كه دلباخته‌ی مفاهيم غربی و بيگانه‌ی از اسلام هستند، ممكن است حرفهايی بزنند، يا تصوراتی بكنند؛ ليكن اينها بر اثر نشناختن مفهوم ولايت است.
آیا غیر از امام خمینی و برخی از علمای حاضر، کسی قائل به «مطلقه بودن» ولایت فقیه هست؟ نظر آنها چیست؟
محقق کَرَکی:
کسی نمی‌تواند بگوید که فقیه، فقط در زمینۀ فتاوا برای عبادات منصوب است، زیرا این توهّم در نهایت سستی است؛ بلکه فقیه از ناحیۀ معصومین (علیهم السلام) به عنوان نیابت در همۀ مجاری امور مسلمین نصب شده و بسیاری از ادلّه بر آن دلالت دارد.
شهید ثانی:
مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق ميگردد، همان شخص جامع شرایط فتواست؛ زیرا او از سوی ائمه (ع) برای مصالح عمومی مردم منصوب شده است و کسی که قائل به وجوب ادای آن به امام معصوم است، در عصر غیبت، ادای آن را به فقیه مورد اطمینان، واجب دانسته است.
فیض کاشانی:
وجوب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و یاری کردن در نیکی و تقوا و فتوا دادن، و بر اساس حق بین مردم حکم نمودن و اقامۀ حدود و تعزیرات و سایر تدابیر دینی از ضروریات دین میباشد و این امر، محور بزرگ دین و مسئله مهمی است که خداوند انبیا را برای آن برانگیخته است. اگر این امور ترک شود، نبوت بینتیجه بوده و دین نابود میگردد و جوانمردی از بین رفته و گمراهی آشکار می‌شود. جهالت گسترش یافته و شهرها خراب و بندگان هلاک می‌شوند... همانا بر عهدۀ فقها میباشد که به خاطر حق نیابتی که دارند، آن را اقامه نمایند،هم چنان که شیخین و علّامه و عدّهای از علما چنین نظر دادهاند؛ زیرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند.
ملا احمد نراقی:
مواردی که فقیه عادل در دو امر ولایت دارد:
یک: هر آنچه پیامبر و امام ـ که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلام هستند ـ در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد، مگر اینکه در موردی دلیل خاصی بر استثنا وجود داشته باشد؛
مانند اجماع یا دلیل خاص یا غیر این دو؛
دو: همه مواردی که نظام زندگی مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حکم و عقل و یا عادت لازم ميباشد، ... بر عهده ولی فقیه است.
دلیل امر اول ، بعد از اجماعی که بسیاری از اصحاب به آن تصریح نموده اند ـ و چنین مينماید که نزد آنان از مسلمات ميباشد ـ روایاتی است که به این مسئله تصریح کرده است؛
دلیل امر دوم، بعد از اجماع، دو امر است:
الف. در امور اجتماعی نا چار باید شارع رئوف حکیم برای مردم ولی و حاکمی قرار دهد؛
ب. چون فقیهان بهترین خلق خدا بعد از نبیّین و افضل و امین به دست آنها مجاری امور است، آنها به ولایت سزاوارتر هستند.
محمد حسن نجفی(صاحب جواهر):
نصب فقیه، عام بوده و شامل کلیه مواردی است که در حیطه اختیارات امام ميباشد؛ زیرا امام (علیه السلام) ميفرماید: «من فقیه را حاکم قرار داده ام» که ظهور در ولایت عام دارد... این کلام امام (علیه السلام) که فرمود: «در حوادث واقعه به راویان ما مراجعه کنید»، دارای شمول و گستردگی است؛ چرا که حجت بودن فقیه بر مردم، برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته و این بدان معناست که در هر موردی که من بر کسی حجت خدایم، فقیهان نیز بر شما حجت اند، مگر در موردی که دلیل بر استثنا وجود داشته باشد.
شیخ مرتضی انصاری:
حکم فقیه جامع الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ[حاکم] که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینههاست و مخصوص امور قضایی نیست؛ همانند آنکه سلطان وقت کسی را به عنوان حاکم معین کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت اعم از جزئی و کلی است . از این رو، امام (علیه السلام) لفظ «حَکَم» را که مخصوص باب قضاوت است، [در مقبوله] به کار نبرده، بلکه به جای آن لفظ حاکم را برده تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند؛ با اینکه مناسب سیاق این بود که امام (علیه السلام) بفرماید: «فانی قد جعلته علیکم حَکَما». نیز در ادامه ميگوید: و از آن، مرجعیت فقیه جامع الشرایط در تمامی شئون عامه مرتبط با امت روشن مي‌شود.
آیه الله شیخ عبدالله مامقانی:
به طور خلاصه، آنچه پس از بررسی و تأمل در ادله چهارگانه (کتاب،سنت،اجماع و عقل) استفاده مي‌شود، این است که امام معصوم (علیه السلام) بر مردم سلطنت مطلق و نافذ دارد و اینکه این مرتبه از ولایت، برای فقیه عادل هم ثابت باشد، امکان دارد؛ زیرا او نایب امام (علیه السلام) و قائم مقام و حجت اوست؛ همانگونه که امام (علیه السلام) حجت از طرف خداوند است. اینکه امام (علیه السلام) فرمان داده تا مردم در تمام رویدادها به ولی فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند، این قویترین دلیل است بر اینکه فقیه در تمام اموری که نظم اجتماعی به آن بستگی دارد و نیز در اجرای حکم الهی، نایب مطلق امام (علیه السلام) است... جستجو و دقت در احادیث ائمه (علیه السلام) و بابهای مختلف فقه دلالت دارد بر اینکه فقیه جامع الشرایط در هر امری که امام (علیه السلام) ولایت دارد، از جانب او ولایت دارد؛ مگر مواردی که «دلیل» آن را از اختصاصات امام (علیه السلام) بیان کند.
ملا حبیب الله شریف کاشانی:
در هر موردی که پیامبر وامام (علیه السلام) در آن ولایت دارند، ولی جامع الشرایط نیز ولایت دارد؛ مگر مواردی که دلیل خارج کند و از اختصاصات نبی و امام بداند.
علامه محمد رضا مظفر:
ما معتقدیم مجتهد جامع شرایط، نایب امام (علیه السلام) در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. همان اختیاراتی که برای امام (علیه السلام) است، برای اوست در زمینة قضاوت بین مردم، و در حدیث از امام صادق (علیه السلام) آمده است کسی که حکم او را نپذیرد ، حکم امام و در واقع حکم خدا را نپذیرفته است . مجتهد جامع شرایط فقط مرجع در فتوا نیست، بلکه برای او ولایت عموم است... اقامه حدود و تعزیرات جایز نیست، مگر به فرمان او. رسیدگی و دخالت در اموال امام (علیه السلام) نیز از خصوصیات فقیه جامع شرایط است و این موقعیت و این ریاست عامه ای که او از آن برخوردار است، از جانب امام به او اعطا شده است.
آیت الله شیخ مرتضی حائری:
تقریب استدلال به روایت «اما الحوادث الواقعه...» چنین است: فقیه از سوی امام (علیه السلام) حجت است و معنای حجت بودن او از طرف امام در عرف ، این است که در همه مواردی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد.
آیت الله محمد رضا گلپایگانی:
محدوده اختیارات فقها، محدودهای عام است که از اطلاقات ادله ای چون «العلماء ورثه الانبیاء و خلفاء الرسول» دریافت مي‌شود، به جز مواردی که دلیل آن از اختصاصات ائمه (علیهم السلام) شمرده شده. محدوده ولایت فقیه جامع شرایط در امور مربوط به سیاست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختیارات ائمه (علیهم السلام) است، مگر موردی را که دلیل خارج کند.
حضرت آیت الله العظمی بروجردی:
یکی از امور مقرّره در اسلام، حکومت است؛ به اجماع علماء الاسلام؛ بل الضرورة من الدین. و حاکم را وظایفی است معیّنه؛ از اجرای حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامه عدل و اخذ حقوق مستحقین از ممتنعین از اداء و حجر بر اشخاصی که بسط ید آنها بر مالشان موجب تلف مال خود آنها یا تضییع حقوق دیگران است، و حفظ اموال کسانی که صالح برای حفظ آنها نیستند و فصل خصومات و غیر اینها از اموری که تصدی آنها در جمیع ملل شأن رئیس است و ثبوت این وظایف هم برای حاکمِ مسلمین و منصوب از قِبَل سلطانِ اسلام ، محل اتفاق فریقین (شیعه و سنی) است.
حضرت آیت الله سیستانی:
ولايت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبيه خوانده می‌شود برای هر فقيهی که جامع شرايط تقليد باشد، ثابت است. و اما ولایت فقیه در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، برای فقیه ثابت است، مشروط به تأمین شرایطی ـ هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت ـ از جمله مقبول بودن نزد مؤمنين.
برای ملاحظة متن عربی اقوال علما و نظر دیگر فقها، رجوع کنید به کتابهای:
- «فقیهان امامی و عرصههای ولایت فقیه» تالیف محمدعلی قاسمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی
- «تحول نظریة دولت در اسلام»، تالیف احمد جهان بزرگی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
- «اندیشههای سیاسی شیعه در عصر غیبت» تالیف علی اکبر پازوکی، نشر معارف
- «حکمت حکومت فقیه» نوشتة آیت الله ممدوحی، انتشارات بوستان کتاب
چه ضمانتی وجود دارد که مطلقه بودن ولایت فقیه، به استبداد و دیکتاتوری نیانجامد؟
به اين نكته بايد توجه و افتخار كرد كه بر خلاف همة مقررات عالم در باب حكومت ـ كه در قوانين آنها حاكميتها يك حالت غيرقابل خدشه دارند ـ در نظام اسلامی، آن كسی كه به‌عنوان ولی‌فقيه مشخص می‌شود، چون اساساً مسئوليت او مبتنی بر معيارهاست، چنانچه اين معيارها را از دست داد، به خودی خود ساقط می‌شود. وظيفة مجلس خبرگان، تشخيص اين قضيه است. اگر تشخيص دادند، می‌فهمند كه بله؛ ولی‌فقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيست، می‌فهمند كه ولی‌فقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك ولی‌فقيه ديگر. محتاج نيست عزلش كنند؛ خودش منعزل می‌شود. به نظر ما اين نكتة خيلی مهمی است.
• اگر يك فقيهي، يك مورد ديكتاتوري بكند، از ولايت ميافتد، پيش اسلام. اسلام هر فقيهي را كه وليّ نميكند؛ آن كه علم دارد، عمل دارد، مشياش مشيِ اسلام است، سياستش سياست اسلام است، آن را [به ولایت منصوب میکند.] براي اين كه يك آدمي كه تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامي گذرانده و آدم مُعوّجي نيست و صحيح است، اين نظارت داشته باشد به اين امرها؛ نگذارد كه هر كس هر كاري دلش ميخواهد بكند.
ولايت در اسلام، ناشی از ارزشهاست؛ ارزشهايی كه وجود آنها، هم آن سِمَت و هم مردم را مصونيت می‌بخشد. مثلاً عدالت به معنای خاص ـ يعنی آن ملكة نفسانی ـ از جملة شرايط ولايت است. اگر اين شرط تأمين شد، ولايت يك چيز آسيب‌ناپذير است؛ زيرا به مجرد اينكه كمترين عمل خلافی كه خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهی اسلامی است، از طرف آن ولی يا والی تحقق پيدا كرد، شرط عدالت سلب می‌شود. كوچكترين ظلم و كوچكترين كجرفتاری كه خلاف شرع باشد، عدالت را سلب می‌كند. هر تبعيضی، هر عمل خلاف و گناه و ترك وظيفه‌يی، عدالت را از والی سلب می‌كند. وقتی هم كه عدالت سلب شد، او از آن منصب منعزل می‌شود.
رهبری معنوی، تعهد معنوی دارد و خبرگان و مردم از او توقّع دارند كه حتی يك گناه نكند؛ اگر يك گناه كرد، بدون اينكه لازم باشد ساقطش كنند، ساقط شدهاست؛ حرفش نه دربارة خودش حجّت است، نه دربارة مردم.
اخیراً بعضی نظریة «رهبری شورایی» را مطرح میکنند؛ این شیوة مدیریت باعث بهرمندی از دیدگاههای بیشتر و در نتیجه کارآمدی بالاتر در رهبری نمی‌شود؟
«منظور از شورا انتخاب يك مجموعه است كه يكي مديريتش قوي باشد، ديگري علمش، ديگري سياستش و ديگري تدبيرش؛ اگر آن كه مديريتش يا سياستش بهتر بود، ميتوانست ديگران را بالا بكشد، خوب بود؛ اما اين اتفاق نميافتد؛ اين مجموعه بايد با هم حركت كند و چون ضعيف نميتواند همپاي قوي حركت كند، قوي مجبور خواهد شد خود را با ضعيف همقدم كند.»
«هم اکنون، در مسائل بحرانی، قاطعیّت رهبری است که مشکلات را حل میکند. شورا، تا جلسه تشکیل دهد و بحث کند، کار از کار خواهد گذشت.»
اصلیترین مشکل این نظریه نداشتن دلیل شرعی است؛ آیت الله امینی در اینباره میگویند: «... رهبری شورایی وجه شرعی هم نداشت. اتفاقاً من در آن جلسه‌ای که برای شرط مرجعیّت خدمت امام رسیدم، پس از صحبتهای متفرقه عرض کردم: اجازه بدهید ما که در کمیسیون هستیم، رهبری شورایی را حذف کنیم، چون مأخذ شرعی ندارد.»
حضرت آیت الله مصباح نیز در این رابطه میفرمایند: «والی و حاکم حکومت اسلامی، همیشه و در همة زمانها یک نفر است. حضرت ولی عصر (عج) هم که ظهور مینمایند، ولایت فقها سلب می‌شود. در زمان حضرت علی (علیه السلام) هم، امام حسن (علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) ولایت بر مردم نداشتند. امام حسین(علیه السلام)، زمان امام مجتبی(علیه السلام)، به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن(علیه السلام) به وی فرمود:
«يَا قَيْسُ! إِنَّهُ إِمَامِي يَعْنِي الْحَسَنَ(علیه السلام)»؛ ای قیس! او، یعنی امام حسن(علیه السلام)، امام و رهبر من است.»
«از نظر پیشینة تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بیسابقه است. در دیدگاه اهل سنّت، تنها در یک مورد، شورا تشکیل شد که آن هم برای تعیین رهبر بود و نه برای اداره و تدبیر امور... درباره رهبری شورایی، متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همگی ساکتاند (و هیچ فقیهی پیش از آن، به طرح این ایده نپرداخته است.)»
«گاهی اوقات آقايان، از مواردي مثل «مجلس شوراي اسلامي»، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و ساير شوراهايي كه در نظام جمهوري اسلامي وجود دارند و در آنها تصميم‌گيري مي‌شود، شاهد مثال مي‌آورند. اين نوع نهادها، مسئول رايزني مشورتي براي به دست آوردن ماهيت يك امر قانوني و مقرّرات و دستور‌العمل هستند، اما اگر تصميم‌گيري نهايي به صورت شورايي باشد، هميشه اختلاف پيش مي‌آيد؛ اين ديگر بحث فقهي و علمي نيست، بلكه يك بحث سياسي و اجتماعي است.»
تنها مثال مدیریت شورایی در طول انقلاب، شوراي عالی قضايي است. آیت الله یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه در ابن رابطه میگویند: «نمونه‌اي كه حضرت امام دستور دادند در قانون اساسي درباره آن بازنگري شود، شوراي عالی قضايي بود. در اين شورا چون مقرر شده بود كه كارها به صورت مشورتي اداره شود. اصلاً كار پيش نمي‌رفت و حتي در جابه‌جايي رئيس دادگستري يا نصب و عزل يك قاضي در يك شهرستان، شورا بايد تشكيل جلسه مي‌داد و اغلب بحث‌ها روي زمين مي‌ماندند و نمي‌شد آنها را اداره كرد، بنابراين امام يكي از نكاتي را كه تصريح كردند ـ و در مقدمه بازنگري قانون اساسي هم هست ـ اين است كه شورايعالي قضايي از حالت شورايي در بيايد و مسئوليت به يك نفر داده شود.»
از اینکه در روایاتی که دربارة ولایت فقیه وارد شده، اسم فقها به صورت جمع آمده، نمیتوان فهمید که منظور، رهبری آنان به صورت جمعی است؟
آیت الله العظمی سید کاظم حائری:
مفاد ادله ولایت فقیه، عام استغراقی است، نه عام مجموعی؛ یعنی، فرد فرد فقهای جامع الشرائط، منصوباند، نه آنکه ولایت و حق زمامداری برای مجموعه آنها جعل شده باشد. (یعنی تعبیر فقها، ناظر به تک تک فقیهانِ زمانهای مختلف است؛ نه در هر زمان چند فقیه.)
پس نظریه شورایی، نوعی تصرّف در ظهور ادله است که نیازمند قرینه ميباشد.
در طول تاریخ اسلام و در عصر اهل بیت(علیهم السلام) که رژیمهای گوناگونی، به اقتدار رسیدهاند، حکومتها فردی بوده است. اهل بیت(علیهم السلام) هم که با حکومتها به مخالفت پرداخته و به تبیین اندیشة امامت پرداختهاند، اشکالهای فراوانی را در اثبات نامشروعیّت حکومتها مطرح کردهاند، ولی هرگز متعرض فردی بودن این دولتها نشده و شرط شورایی بودن رهبری را عنوان نکردهاند.
روایات متعددی از اهل بیت(علیهم السلام) رسیده که رهبری شورایی را نفی میکند و آن را مردود میشمرد؛ در کتاب غرر و درر آورده است: « الشِّرْكَةُ فِي الْمُلْكِ تُؤَدِّي إِلَی الِاضْطِرَاب»؛ شراکت در حکومت، موجب اضطراب و تزلزل است.
در روایت دیگری، فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام)، نقل میکند:
فَإِنْ قِيلَ: «فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ» قیل: «لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَخْتَلِفُ فِعْلُهُ وَ تَدْبِيرُهُ وَ الِاثْنَيْنِ لَا يَتَّفِقُ فِعْلُهُمَا وَ تَدْبِيرُهُمَا...»؛ اگر گفته شود: پس هر چه امناء و اولياء بيشتر باشند دين و دنيای مردم بهتر حفظ میگردد با توجّه به اين نكته چرا جايز نيست در يك عصر و يك زمان دو امام و دو پيشوا روی زمين باشد؟
در جواب میگوييم: به چند علّت: از جمله: امام واحد و پيشوای منفرد در فعل و تدبيرش یکنواخت و به دور از تعارض عمل میکند؛ اما دو رهبر و دو ولیّ، فعل و تدبيرشان با هم متّفق نيست؛ چه آن كه تا به حال ديده نشده دو نفر از نظر قصد و اراده، كلاً با هم اتّفاق داشته باشند...»
مانند این روایت، روایات دیگری نیز وجود دارد. این روایات، هر چند ظاهراً در مورد امام معصوم است، ولی با توجه به علت ذکر شده در آنها ـ که از اختلاف رأی و نظر سخن میگوید ـ میتوان به طریق اُولی به غیرمعصوم نیز آن را سرایت داد.
از لحن سؤال و جواب روایت، استفاده می‌شود که تعدّد رهبر، خواه به نحو استقلال و خواه به نحو شورایی، مردود است؛ زیرا علّت آن، یعنی اختلاف نظر و عدم تمرکز در تصمیمگیری، در هر دو وجود دارد.»
از سوی دیگر «رهبری شورایی، بر خلاف سیره عقلا و متشرّعه است. در تاریخ دولتها و حکومتها در جهان، کمتر نمونهای از آن را میتوان سراغ گرفت. شاید نکته آن، این باشد که تدبیر و اداره سیاسی جامعه، به وحدت تصمیمگیری نیازمند است و تعدّد و تکثّر، به ویژه در مواقع حسّاس، به تفویت و تعطیل مصالح میانجامد.»
حضرت آيت الله خوشوقت نیز در این رابطه میفرمایند: «در اسلام هيچ پستي در اداره شئون اسلام، شورايي نبوده است؛ نه پيامبري، نه امامت، نه مرجعيت تقليد.» ایشان در بیان مفاسد این نظریه میافزایند: «اگر شورايي باشد، ممكن است بينشان اختلاف بيفتد، اگر حكم صادر كردند، سست تلقي مي‌شود. بنابراين مسألة شوراي رهبري، اصلاً نبايد مطرح شود.»
نقش مردم در نظام حکومتي اسلام چیست؟
آیا مردم تنها در ایجاد حکومت و رأی دادن دخالت دارند؟!
در مردم‌سالاری دينی و در شريعت الهی اين موضوع مطرح است كه مردم بايد حاكم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد كه حكومت كند. ای كسی كه مسلمانی! چرا رأی مردم معتبر است؟ می‌گويد: چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأی مردم بر اساس كرامت انسان پيش خدای متعال معتبر است.
در انتخاب دستگاه اجرايی و رئيس قوّة مجريه، مردم خودشان دخالت می‌كنند. حتّی در انتخاب رهبرـ با اين كه رهبری يك منصب الهی است و تابع ملاكهای الهی و معنوی و واقعی است ـ باز مردم نقش دارند؛ كما اين كه مشاهده كرديد، مجلس خبرگان كه نمايندگان مردمند، مینشينند كسی را معين و انتخاب می‌كنند. اگر همان كسی كه مجلس خبرگان انتخاب كرد، مورد قبول مردم نباشد، باز رهبریِ او، جا نخواهد افتاد. پس، آحاد و عامة مردم، علاوه بر اينكه به صورت غيرمستقيم ـ از طريق مجلس خبرگان ـ رهبر را معين می‌كنند، مستقيماً هم نسبت به شخص رهبر، نظر و تصميم دارند و نظر و تصميم و خواست و ارادة آنهاست كه در حقيقت يك رهبر را رهبر می‌كند و به او امكان تصرف و قدرت امر و نهی و قبض و بسط می‌دهد.
مكتب بدون مردم متصوّر نيست؛ چون مكتب ما مكتبی نيست كه از مردم جدا بشود. اصلاً اين يك فريب است كه ما بياييم اسلام را از نفع و خيل مردم جدا كنيم و بگوييم مردم و سرنوشت آنها را رها كنيد و به دين و خدا و اسلام بچسبيد! اين، همان اسلامِ تحريف شدهاست. اين، همان چيزی است كه امام(ره) از اولِ شروع مبارزه با آن جنگيد. بسياری از آدمهای خوب و عالِم، حرف امام را در اين راه فهميدند و البته بعضی از متحجّران و نادانها هم تا آخر نفهميدند و هنوز هم بعضی اين حقيقت را نمی‌فهمند. تفكر اسلامی، از خيل مردم و برای مردم بودن جدا نيست. هر چيزی كه شما ديديد به نظرتان اسلامی است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانيد در شناخت و فهم اينكه آن اسلام است، اشتباه می‌كنيد يا در فهم خود آن شيئ، محققاً اشتباهی وجود دارد. پس، پاية ارزشهای اسلامی و انقلاب ما، بر دو پاية مكتبی و مردمی است.
آن کسي که اين معيارها دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري کامل و آگاهي لازم برخوردار است، آنوقت نوبت ميرسد به قبول مردم، اگر همين آدم را با همين معيارها، مردم قبول نکردند باز مشروعيت ندارد؛ چيزي به نام حکومت زور در اسلام نداريم.
آیا در تفکر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مردم رکن مشروعیّت هستند یا نقش آنها به پذیرش و مقبولیّت محدود می‌شود؟
• آنچه مهم است ضوابطي است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولاً متكي به آراي ملت باشد؛ به گونهاي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادي كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند؛ شركت داشته باشند. و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خطِِمشي سياسي و اقتصادي و ساير شئون اجتماعي و كليه قواعد و موازين اسلامي مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً با نمايندگان ملت در تصميمگيريها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند، نميتوانند به تنهایی تصميمگيرنده باشند. افرادي كه به عنوان نمايندگان يا مسئولين دولت در جمهوري اسلامي، انتخاب ميشوند، شرايطي دارند كه با رعايت آن شرايط، حقيقتاً نمايندگان واقعي مردم انتخاب ميشوند؛ نه نمايندگان طبقه خاصّي كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلي در قانون اساسي اين حكومت را، اصول مسلم اسلام ـ كه در قرآن و سنت بيان شده ـ تشكيل ميدهد .
• ميزان؛ رأی ملت است. ملت يكوقت خودش رأی می‌دهد، يكوقت يك عده‌ای را تعيين می‌كند كه آنها رأی بدهند؛ آن در مرتبه دوم صحيح است. و الّا مرتبه اول، حق مال خود ملت است. شما خون داديد، حقوقدانان برای شما تكليف معين كنند؟! خودتان بايد تكليف معين كنيد. شماييد، همين ملت، همين مردم محروم.
• استفتاء نمايندگان حضرت امام در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور: حضرت آيت اللّه العظمی امام خمينی، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی
پس از اهدای سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامی ولايت دارد؟
نمايندگان حضرتعالي در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور
• بسمه تعالی
ولايت در جميع صُوَر دارد. لكن تولّی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی دارد به آرای اكثريت مسلمين؛ كه در قانون اساسی هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير میشده به بيعت با ولیّ مسلمين.
روح اللَّه الموسوي الخمينی
• اينجا آراء ملت حكومت می‌كند. اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد. اين ارگانها را ملت تعيين كرده است. و تخلّف از حكم ملت برای هيچيك از ما جايز نيست و امكان ندارد.
• وقتی مردم يك خدمتگزاری را نخواستند بايد كنار برود.
جمهوری اسلامی دو جزء دارد: جمهوری است، يعنی مردمی است؛ اسلامی است، يعنی بر پاية ارزشهای الهی و شريعت الهی است. مردمی است، يعنی مردم در تشكيل اين نظام، در بر روی كار آوردن مسئولان اين نظام نقش دارند، پس مردم احساس مسئوليت ميكنند؛ مردم بركنار نيستند. مردمی است، يعنی مسئولان نظام از مردم و نزديك به مردم باشند، خوی اشرافيگری، خوی جدایی از مردم، خوی بی‌اعتنایی و تحقير مردم در آنها نباشد... دوران جمهوری اسلامی يعنی دوران حاكميّت آن كسانی كه از مردمند، با مردمند، منتخب مردمند، در كنار مردمند، رفتارشان شبيه رفتار مردم است. اين، معنای مردمی است. مردمی است، يعنی بايد به عقايد مردم، به حيثيت مردم، به هويت مردم، به شخصيت مردم، به كرامت مردم اهميّت گذاشته بشود. اينها مردمی است.
در مكتب سياسی اسلام... ضابطه، ضابطة معنوی است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درايت. علم، آگاهی می‌آورد؛ تقوا، شجاعت می‌آورد؛ درايت، مصالح كشور و ملت را تأمين می‌كند؛ اينها ضابطه‌های اصلی است برطبق مكتب سياسی اسلام. ... از طرف ديگر كسی كه دارای اين ضوابط است و با رأی مردم كه به‌وسيلة مجلس خبرگان تحقق پيدا می‌كند ـ يعنی متصل به آراء و خواست مردم ـ انتخاب می‌شود، نمی‌تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم بايد از من بپذيرند؛ «بايد» نداريم! مردم هستند كه انتخاب می‌كنند. حق انتخاب، متعلّق به مردم است.
• اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوری بكنيم؛ ما تابع آرای ملت هستيم. ملت ما هرطور رأی داد، ما هم از آنها تبعيت می‌كنيم. ما حق نداريم؛ خدای تبارك و تعالی به ما حق نداده است؛ پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملّتمان يك چيزی را تحميل بكنيم. بله ممكن است گاهی وقتها ما يك تقاضايی از آنها بكنيم؛ تقاضای متواضعانه؛ تقاضايی كه خادم يك ملت، از ملت می‌كند، لكن اساس اين است كه مسئله، دست من و امثال من نيست و دست ملت است.
امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تكيه به آنهاست كه بنای عدل الهی را در سرتاسر عالم استقرار می‌بخشد و يك حكومت صددرصد مردمی تشكيل می‌دهد؛ اما اين حكومت مردمی با حكومتهای مدّعی مردمی بودن و دمكراسی در دنيای امروز از زمين تا آسمان تفاوت دارد.
برای آشنایی بیشتر با نظریة حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله) در این رابطه رجوع کنید به کتابهای:
- «مشروعیت قدرت از دیدگاه امام خمینی(قدس سره)»، تالیف علی خالقی، نشر موسسه چاپ و نشر عروج»
- «اندیشة سیاسی امام خمینی(قدس سره )»، احمد جهان بزرگی، نشر کانون اندیشة جوان»
- «ولایت فقیه؛ سایة حقیقت عظمی»، تدوین: دفتر فرهنگی فخرالائمه(علیهم السلام)، انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه»
- «مردم‌سالاری دینی»، نوشتة مسعود پورفرد، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی»
وظيفة اصلي رهبري در نظام اسلامي چيست و مردم بايد چه انتظاري از رهبري داشته باشند؟
رهبری مهمترين كارش عبارت است از تعيين سياستهای كلان كشور؛ يعنی آن چيزهايی كه جهتگيری كشور را مشخص می‌كند؛ كه همة قوانين، همة مقررات، همة عملكردها بايد در اين جهت باشد. حضور رهبری در همة بخشهای كشور، به معنای حضور سياستهای رهبری است كه بايد با دقت اجرا بشود. و من به شما عرض كنم هرجايی كه اين سياستها اجرا شده است، كشور سود كرده است؛ هر جای از اين سياستها ـ در طول سالهای گذشته؛ از ده سال دوازده سال پيش تا حالا ـ هرجا از اين سياستها تخلف شده است كشور ضرر كرده است؛ گاهی ضررش را فهميدهاند، گاهی بعد گذشت مدتی ضررش را فهميدهاند.
از رهبری توقع نيست كه ـ فرض بفرماييد ـ مشكلات شهرداری را حل بكند، يا مشكلات فلان وزارتخانه را درست بكند، يا ـ اگر چنانچه وضع در نظام اسلامی آنجوری بود كه شايسته است ـ حتی انتظار نبود كه به نيروهای مسلح بپردازد؛ نيروهای مسلح يك استثنايی است؛ ناچار بايستی به بالاترين كسی كه در نظام، يك مسئوليتی دارد، سپرده بشود و الّا حق اين بود كه حتی او هم سپرده می‌شد به يك شخص ديگری. در نظام اسلامی علاوة بر آن كارهايی كه به صورت اجرايی انجام می‌گيرد، مسائلی كه دولتها انجام میدهند، وزراء انجام میدهند، مسئولين گوناگون انجام میدهند، قوة قضائيه انجام می‌دهد، يك چيزی وجود دارد كه او از همة اينها بالاتر است و او عبارت است از جهت دادن به اين همه. ممكن است كه آدمهای خوبی هم در دستگاه قضايی باشند، اما جهتِ قضاء، جهت قضاء اسلامی و مرضیّ عنداللّه و مرضیّ لدی الفكر الاسلامی نباشد. رهبری بايد اين را تضمين بكند ولو حالا در يك گوشهای هم ممكن است يك خطای قضايی انجام بگيرد. مثل همين است دراموراجرايی حتی مثل همين است درامر تفنين و قانونگذاری. مسائل فراوانی هست در حوزة رهبری كه عمدة آنها بر میگردد به جهتگيری و احياناً اتخاذ تصميمهايی كه مسئولينذی ربط وكسانی كه مستقيماًمسئول آن هستند اينها به جهتی از جهات قادر نيستند به اتخاذ اين تصميمگيری. آن وقت رهبری بايد بيايد آن كار را انجام بدهد وآن گره را باز كند.
شما که میگویید اطاعت از ولیّ فقیه همان اطاعت از انبیاست، آیا دلیلی وجود دارد که خدا ولی فقیه را نیز از اشتباه و خطا در تصمیمگیریها مصون سازد؟
خدا آن رهبری را كه از سوی اوست، دست می‌گيرد و هدايت می‌كند، از مشكلات او را عبور می‌دهد...
رهبر نقشه را از خدا می‌گيرد، راه را از خدا میآموزد، روشها را هم از خدا میآموزد؛ اين رهبری، رهبری درست است. «وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرات»؛ وقتی رهبری، رهبری خدايی شد، كار خوب را هم از خدا ياد می‌گيرد.
آن جامعهای كه پايبند ارزشهای الهی است، آن جامعهای كه توحيد را قبول كرده است، نبوّت را قبول كرده است، شريعت الهی را قبول كرده است، هيچ چاره‌ای ندارد جز اينكه در رأس جامعه كسی را بپذيرد كه او شريعت اسلامی و الهی را میداند؛ از اخلاق فاضلة الهی برخوردار است؛ گناه نمی‌كند؛ اشتباه مرتكب نمی‌شود؛ ظلم نمی‌كند؛ برای خود چيزی نمیخواهد؛ برای انسانها دل میسوزاند؛ ارزشهای الهی را بر مسائل و جهات شخصی و گروهی ترجيح می‌دهد. لذا در جامعة اسلامی ما و در نظام جمهوری اسلامی اين مطلب تأمين شده است.
ما می‌خواهيم كسی را در رأس حكومت بگذاريم كه می‌دانيم تخلّف نمی‌كند. ممكن است ما اشتباه كرده باشيم و او تخلف كند؛ از هر وقت فهميديم تخلّف كرده، می‌فهميم حضور او در اين منصب بهجا نيست. خودش و مردم هم اين را قبول دارند. اين نكتة خيلی بديعی در مبنای حكومت در دنياست.
امام، بلاشك مشمول هدايت خدا بود؛ خدا او را هدايت می‌كرد. خود ايشان هم اين معنا را ملتفت بودند و بنده از خود ايشان شنيدم كه میفرمودند: از اول انقلاب، انسان احساس می‌كند كه گويا يك دستی ـ دست غيبی است يا يك دست هدايتی است ـ كه دارد ما را پيش میبرد. اين همان هدايت الهی است؛ اين همان حكمتی است كه «يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْب مَنْ يَشاء»؛ آن نوری است كه خدا در دل هركسكه بخواهد، بياندازد.
هيچ مسئلهای نيست كه از ديد رهبریِ الهیِ جامعة اسلامی خالی بماند و دور بماند و اين فرق بين جامعة الهی و جامعة غيرالهی است... قرآن كريم وقتی از انبياء حرف میزند آنان را به عنوان رهبران برجسته ياد می‌كند «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا»؛ يعنی ما پيغمبران را رهبرانی قرار داديم كه مردم را در ساية فرمان ما هدايت می‌كنند. رهبر نقشه را از خدا می‌گيرد، راه را از خدا میآموزد، روشها را هم از خدا میآموزد؛ اين رهبری، رهبری درست است. «وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرات»؛ وقتی رهبری، رهبری خدايی شد، كار خوب را هم از خدا ياد می‌گيرد. خدا آن رهبری را كه از سوی اوست، دست می‌گيرد و هدايت می‌كند، از مشكلات او را عبور می‌دهد... رهبری در انقلاب ما از رهبریِ دنيايی به رهبریِ الهی تبديل شد.
فاصله داشتن ما با آرمانهای مطرح شده در انقلاب، نشانة ضعف کارآمدی ولایت فقیه نیست؟
اولاً: تحقق اهداف حکومت اسلامی، نیازمند زمانی طولانی
ممكن است تحقق آرمانها سالهايی طول بكشد؛ موانع و مشكلاتی بر سر راه وجود داشته باشد؛ اما جهت حكومت ـ جهت و سمتگيری اين قدرتی كه تشكيل شدهاست ـ حتما بايد به سمت آن هدفها و آرمانها و آرزوهايی باشد كه شعار آن داده شدهاست و داده می‌شود و در متن قرآن و احكام اسلامی وجود دارد. اگر در آن جهت نبود، بلاشك حكومت منحرف است. معيار، اين است كه عدالت اجتماعی و نظم متكی بر قانون به وجود آيد و مقررات الهی همه جا مستقر شود.
چنانچه مقررات الهی مستقر شد؛ نظم متكی به اسلام به وجود آمد و عدالت اجتماعی تحقق پيدا كرد، هنوز يك هدف متوسط، يا در واقع يكی از مراحل راه، طی شدهاست. مرحلة بعد آن است كه مردمی كه در اين نظام، به آسودگی، بی‌دغدغه و با برخورداری از عدل زندگی می‌كنند، برای تخلق به اخلاق حسنه، فرصت و شوق پيدا كنند... بعد از تشكيل حكومت، اين هدف است. بلكه بعد از تشكيل نظام عادلانه و استقرار عدالت اجتماعی و حكومت واقعاً اسلامی، هدف اين است. اين، هدف بعدی است.
اين، يكی از افتخارات جمهوری اسلامی است كه توانسته ولايت اسلامی را پياده كند. ما هنوز نتوانسته‌ايم خيلی از احكام اسلامی را به‌طور كامل تحقق ببخشيم. يك جامعه، تا به‌طور كامل اسلامی بشود، زمان زيادی لازم است؛ ليكن بحمدالله مسألة حكومت و ولايت، در جامعة اسلامی ما تحقق بخشيده شد. شكل اسلامی، علی‌رغم طرد و نفی و بغض و عناد قدرتهای جهانی، در جامعة ما پياده شد. دشمنان اسلام، مخالفت هم كردند؛ اما بحمدالله روزبه‌روز در جامعة ما، ثابت‌تر و درخشانتر و ماندگارتر شدهاست.
پس از تشكيل حكومتِ حَقّة نبی‌اكرم (صلی‌الله‌عليه‌واله) و حتی سالها بعد از آن بزرگوار ـ كه تا حدود زيادی همان خط و همان طريق در خطوط بارز جامعه رعايت می‌شد ـ هنوز در جامعه افراد ضعيف و فقير ديده می‌شدند؛ اميرالمؤمنين (عليهالصلاهوالسلام) را مشاهده می‌كنيم كه به خانة ايتام و فقرا می‌رفتند؛ كسانی كه بچه‌هاشان شب شام نداشتند و مادر با آب گرمی كه روی چراغ گذاشته بود، آنها را سرگرم می‌كرد! اين حوادث مربوط به چه سالهايی است؟ چه‌قدر از انقلاب پيامبر گذشته بود؟ نزديك به چهل سال از هجرت پيامبر گذشته بود و اين حوادث اتفاق افتاده بود.
ثانیاً: توجه به محدودة اختیارات رهبری در قانون اساسی
هر كس به هر اندازه كه حوزة اختيارات اوست، بايد پاسخگو باشد. البته مسئوليت مديريت انقلاب با مديريت اجرايی كشور فرق دارد؛ اين را توجه داشته باشيد. رهبری طبق قانون اساسی در كشور مسئوليت اجرايی ندارد؛ جز در زمينة نيروهای مسلح. مسئوليت اجرايی به عهدة قوای سه‌گانه است، منتها مديريت انقلاب ـ كه همان رهبری باشد ـ مسئوليت حفظ جهتگيری انقلاب و نظام را دارد؛ بايد مواظب باشد انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فريب دشمن را نخورد و راه را عوضی نرود؛ اينها مسئوليت‌های رهبری است. مسئوليت اجرايی به عهدة مسئولان اجرايی است و هر كس مسئوليتی دارد، بايد طبق مسئوليت خود عمل كند.
از رهبری توقع نيست كه ـ فرض بفرماييد ـ مشكلات شهرداری را حل بكند، يا مشكلات فلان وزارتخانه را درست بكند، يا ـ اگر چنانچه وضع در نظام اسلامی آنجوری بود كه شايسته است ـ حتی انتظار نبود كه به نيروهای مسلح بپردازد؛ نيروهای مسلح يك استثنايی است؛ ناچار بايستی به بالاترين كسی كه در نظام، يك مسئوليتی دارد، سپرده بشود و الّا حق اين بود كه حتی او هم سپرده می‌شد به يك شخص ديگری. در نظام اسلامی علاوة بر آن كارهایی كه به صورت اجرايی انجام می‌گيرد، مسائلی كه دولتها انجام میدهند، وزراء انجام میدهند، مسئولين گوناگون انجام میدهند، قوة قضائيه انجام می‌دهد، يك چيزی وجود دارد كه او از همة اينها بالاتر است و او عبارت است از جهت دادن به اين همه.
... مسائل فراوانی هست در حوزة رهبری كه عمدة آنها بر میگردد به جهتگيری و احياناً اتخاذ تصميمهايی كه مسئولين ذیربط وكسانی كه مستقيماً مسئول آن هستند اينها به جهتی از جهات قادر نيستند به اتخاذ اين تصميمگيری. آن وقت رهبری بايد بيايد آن كار را انجام بدهد وآن گره را باز كند.
• اينكه در اين قانون اساسي يك مطلبي ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقداري كوتاه آمدند اينكه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه، و از ولايت فقيه آنطوري كه اسلام قرار داده است به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نميبيند.
آیا می‌شود آزادانه، هر نوع انتقاد و اشکال به رهبری را در جامعه مطرح کرد؟
انتقاد معنايش چيست؟ انتقاد اگر معنايش عيبجويی است، اين نه چيز خوبی است، نه خيلی هنر زيادی می‌خواهد، نه خيلی اطّلاعات می‌خواهد؛ بلكه انسان با بی‌اطّلاعی، بهتر هم می‌تواند انتقاد كند... انتقاد به معنای عيبجويی، اصلاً هيچ لطفی ندارد. شما بنشين از بنده عيبجويی كن، من هم از شما عيبجويی كنم؛ چه فايده‌ای دارد؟ نقد، يعنی عيارسنجی؛ يعنی يك چيز خوب را آدم ببيند كه خوب است، يك چيز بد را ببيند كه بد است. اگر اين شد، آن وقت نقاط خوب را كه ديد، با نقاط بد جمعبندی می‌كند، آن‌گاه از جمعبندی بايد ديد چه حاصل می‌شود.
شما می‌گوييد چرا به رهبری انتقاد نمی‌كنند! اوّلاً كه عيبجويی از رهبری مگر چه حُسنی دارد؟ رهبری‌ای كه در نظام جمهوری اسلامی اشاره‌ی انگشتش بايد بتواند در يك لحظه‌ی خطرناك و حسّاس، مردم را به جانفشانی وادار كند، آيا اين مصلحت است كه يك نفر به ميل خودش بيايد بايستد و بدون حق و بدون موجب، نسبت به او بدگويی كند؟! آيا اين به نظر شما كار خيلی خوبی است؟! اين كار بد است؛ رواج نداشته باشد، بهتر است... من خودم آدمی هستم كه سرم برای گفتگو و سؤال شنيدن و انتقاد شنيدن درد می‌كند؛ هيچ ناراحت هم نمی‌شوم. اين جلسه‌ای كه شما الان اينجا پيش من داريد، من نظاير اين جلسه را ـ البته با غير جوانان، احيانا هم با جوانان ـ مكرر دارم. افراد می‌آيند اينجا حرف می‌زنند، سؤال می‌كنند، حرف خود را مطرح می‌كنند، اشكال می‌كنند، نامه می‌نويسند، تلفن می‌زنند؛ به من هم خبرش داده می‌شود؛ اما توجه داشته باشيد كه انتقاد كردن به معنای عيبجويی كردن، يك ارزش نيست كه ما حالا بگوييم اين در جامعة ما نيست. البته اين هست و متأسفانه به شكل غيرمنطقیاش هم هست! انتقاد معنايش اين است كه هر انسانی بنشيند عيارسنجی كند، ببيند نقطه‌ی ضعف كجاست، نقطه‌ی قوت كجاست؛ بعد ببيند اين نقطه‌ی ضعف ـ اگر می‌تواند علت يابی كند ـ به كجا برمی‌گردد، سراغ آن‌جا برود؛ يعنی آن ريشه را پيدا كند، اصل را پيدا كند. اگر اين كار انجام شد، درست است؛ اين همان چيزی است كه انسان از جوان توقع دارد؛ درست همان چيزی كه جناحهای سياسی به اين چيزها عقيده‌ای ندارند. جناحهای سياسی، يكباره، غالبی، خطكشی شده و بدون تمحيض در مسائل كار می‌كنند.
