موسسه صراط مبین

يَأَبَتِ إِنّی قَدْ جَآءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا . (1) 
«ای پدر ! بدرستيكه از جانب خدا به من علمی رسيده كه آن علم به تو نرسيده است . بنابراين از من پيروی بنما ؛ تا تو را به راه راست و اُستوار راهنمايی كنم!» 
تقريب استدلال در اين آيه شريفه بدين صورت است كه : مُفاد آيه ، گفتار و احتجاج حضرت إبراهيم عليه السّلام به سرپرست خود آزر ، كه بت پرست و نسبت به خدای تعالی مشرك بوده است ، ميباشد . و چون در اين آيه وجوب متابعت را منوط به علم حضرت إبراهيم ، و نبودن آن علم در آزر نموده است ، بنابراين از آيه استفاده می‏شود كه : لازم است هر جاهلی از عالم پيروی كند ؛ يعنی به جای إراده و اختيار خود در اُمور ، إراده و اختيار عالم را بگذارد و آنرا مقدّم بدارد ، و جايگزين خواسته‏ ها و منويّات خود كند . 
در اين صورت ، آن جاهل در أثر متابعت از عالم كامياب شده ، و از مواهب إلهيّه‏ ای كه در صراط مستقيم برای إنسان قرار دارد ، مُتمتّع می‏گردد . 
در اين آيه ، تعليل حكم نيز بيان شده است ؛ يعنی آيه نه تنها إشعار به علّت حكم دارد ـ كما اينكه در مباحث اُصوليّه گفته‏اند : تَعْليقُ الْحُكْمِ عَلَی الْوَصْفِ مُشْعِرٌ بِالْعِلّيّة ؛ مثل اينكه مولی بگويد : أكْرِمْ زَيْدًا الْعادِل «زيد عادل را إكرام كن .» كه در اينجا ، تعليق وجوب إكرام زيد بر عنوان وصف عدالت ، مشعر به علّيّت وصف عدل برای إكرام است و اين را إشعار می‏گويند ـ بلكه كلام در دلالت است . دلالت در حقيقت ، تنصيص و بيان ملاك و مناط حكم‏است ؛ مثل : لاتَشْرَبِ الْخَمْرَ لِأَنّهُ مُسْكِر «خمر را مياشام به علّت اينكه مُسكر است .» زيرا ما از اينجا استفاده علّيّت كرده ، می‏فهميم كه : حرمتِ شرب خمر بواسطه إسكار آن است . 
در اينجا هم همينطور است ، حضرت إبراهيم به آزر می‏فرمايد : از من پيروی كن تا تو را به راه مستوی و صراط مستقيم و اُستوار راهنمائی كنم . چرا ؟ به علّت اينكه من علم دارم و تو نداری ! پس «فاءِ » فَاتّبِعْنِی تفريع است بر حكم قبل و أمری كه به پدرش (عمويش) (2) آزر می‏كند . و اين تفريع ، إفاده علّيّت می‏نمايد . 
و از اينجا بدست می‏آوريم كه ـ طبق قول بزرگان از أهل علم ـ در اين گفتار ، به علّت و سبب پيروی نمودن تصريح شده است . أمر حضرت إبراهيم توأم با دليل و برهان است و آن اينست كه : من علم دارم و تو نداری . بنابراين لازم است كه از من پيروی كنی تا تو را به راه سعادت و كمال إنسانيّت ، و بروز استعداداتی كه در وجودت نهفته است رهنمون گردم . 
و اين أمر ، متّكی بر غريزه فطری ، و حكم عقلیِ رجوع جاهل به عالم است ؛ و البتّه حكم شرعی كه همان أمر حضرت إبراهيم به عموی خود آزر است ، بر آن مترتّب می‏شود . 
در لزوم رجوع جاهل به عالم سه مرحله وجود دارد . يعنی ما در بحث اجتهاد و تقليد ، و بيان أدلّه لزوم تقليد ، دارای سه مرحله متفاوت در سه منزل گوناگون ، و دارای سه حكم مختلف هستيم : 
أوّل : حكم وجدانی و فطری . و آن اينست كه : فطرت إنسان می‏گويد : هر جاهلی بايد به عالم رجوع كند . و در اين مرحله احتياجی به مسأله شرعی و حكم شرعی ، يا حكم عقلی نيست ؛ بلكه در فطرت و وجدان هر كسی اين مسأله نهفته است كه : بايد جاهل به عالم رجوع كند ؛ مثل اينكه هر كسی كه تشنه بشود ، بدون اينكه كسی او را به آشاميدن آب أمر كند ، يا اينكه عقل خود را حَكَم قرار داده و از او استعلام كند ، بی اختيار آب می‏نوشد . آدم تشنه در بيابان چون به چشمه آبی برسد ، خود را بر آن می‏افكند . 
همچنين ، إنسان كه از شير و گرگ و پلنگ فرار می‏كند ، نياز به سؤال از كسی ، يا رجوع به حكم عقل ندارد ؛ بلكه اين ، حُكم أوّلی و وجدانی است كه با فطرت إنسان سرشته شده است ، و اين را حكم فطری می‏گويند . 
حكم فطری ، در بسياری از حيوانات هم موجود است ؛ مثلاً می‏بينيم كه : بسياری از حيوانات ، از يك حيوانی كه از آنها بالاتر است تقليد می‏كنند . مثلاً در ميان گلّه گوسفند ، آن گوسفندی كه از همه بزرگتر است و شاخ دارد و او را قوچ گلّه می‏گويند ، هميشه جلو راه می‏رود و بقيّه بدنبال او حركت می‏كنند و او را كَبْش می‏گويند . 
«كبش كتيبه» هم كه در روايات وارد است ، به آن پهلوانی می‏گويند كه لشكر به او قائم است ، و حكم قوچ جنگی را در برابر دشمن دارد . 
شايد ديده‏ ايد كه بعضی از أوقات دسته‏ای از سارها يا كبوتران بر فراز آسمان پرواز می‏كنند ، در حالی كه همه آنها با همديگر در يك سمت حركت می‏كنند ؛ أمّا هنگامی كه جلودار آنها به جهت ديگری بپيچد ، همه آنها جهت پرواز را تغيير داده بدان سمت حركت می‏نمايند . يعنی در حركتشان همه از آن پيشتاز تبعيّت می‏كنند ؛ و اين ، معنی تقليد است . 
می‏گويند : اگر چوبی را بفاصله مثلاً يك متری زمين قرار داده و بعد بزی را از روی آن عبور بدهند ، اين بز همينكه می‏خواهد به آن چوب برسد جستن می‏كند ؛ زيرا آن را حائل و مانع می‏بيند و از روی آن چوب می‏پرد ؛ و همينطور بز دوّم و سوّم و چهارم ، همه به همين طريق پريده و جستن می‏كنند ؛ و از روی آن چوب می‏گذرند تا به جائی می‏رسد كه اگر آن چوب را بر دارند ، باز هم بقيّه بُزهائی كه می‏خواهند از آن محلّ عبور كنند به بالا جستن می‏كنند ؛ با اينكه ديگر چوبی در بين نيست . و اين عين تقليد و حقيقت آن است . پس تقليد در حيوانات هم وجود دارد ، و اين يك حكم فطری است . 
دوّم : حكم عقلی است ؛ يعنی شخصی كه به عقل خود رجوع كند ، بوضوح می‏بيند كه : عقل او حاكم است بر اينكه در مسائلی كه نسبت به آنها جهل دارد وارد نشود كه إيجاد خطر می‏كند ؛ و هر كسی برای جلب منفعت و دفع ضرر ، بايد به علم مراجعه كرده ، و جهل خود را با علم ترميم كند . و اگر إنسان خود علم ندارد ، با علم منفصلش يعنی عالم كه جايگزين علم متّصل اوست بايد نقاط ضعف خود را ترميم نمايد . 
سوّم : حكم شرعی است ؛ و آن در مرحله بعد از اينهاست . يعنی همانگونه كه وجدان و عقل ، حكم به وجوب رجوع جاهل به عالم می‏نمايند ، شرع هم می‏گويد كه : إنسان در مسائلی كه جاهل است بايد به عالم رجوع كند . آيه شريفه : فَسَْلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (3) ، و سائر أدلّه شرعيّه‏ای كه در باب اجتهاد و تقليد نقل شده‏اند ، همه بعد از دو مرحله حكم فطری و عقلی است . 
رجوع عامی به عالم در همه اُمور (چه اُمور ولائی باشد ، چه امور قضائی و چه امور إفتائی) از أحكام مستقلّه عقلی و بلكه فطری است و از اينها گذشته از أحكام شرعی است . 
حال از كلّيّت آيه : يَأَبَتِ إِنّی قَدْ جَآءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا ، كه در اينجا به عنوان استدلال آورده ‏ايم ، می‏توان دو استفاده نمود : 
أوّل : وجوب رجوع عامی به عالم ، و لزوم تقليد در مسائل شرعيّه فرعيّه ؛ و در رفع منازعات و خصومات ؛ و در اُمور ولائيّه‏ای كه در آن اُمور ، اجتماع نياز به ولیّ و زمامدار و سرپرست دارد (يعنی در مراحل سه گانه فتوی و قضاء و حكومت). 
دوّم : لزوم رجوع عامی به أعلم . (گر چه حقير تا به حال در باب اجتهاد و تقليد در كتب اُصوليّه ، و در مسائل ولايت فقيه در كتب فقهيّه ، به أحدی از بزرگان برخورد نكرده‏ام كه به اين آيه استدلال كرده باشند). 
أمّا رجوع عامی به عالم به علّت آنستكه : عامی نمی‏داند ، و عالم می‏داند ؛ و حضرت إبراهيم عليه السّلام هم با همين مناط و ملاك ، سرپرست خود آزر را إلزام می‏كند كه بايد از من متابعت كنی . 
و أمّا رجوع عامی به أعلم بدين جهت است كه همين مناط و ملاك (جاهل نمی‏داند و عالم می‏داند) در آن موجود می‏باشد ؛ به اين معنی كه اطّلاع و تبحّر و وسعت علم و قدرت استنباط أعلم در همه مسائل بيشتر است ، و اطّلاع عالم نسبت به أعلم و قدرت علمی او كمتر و ضعيف‏تر است . 
بنابراين در تمامی مسائل ، جهاتی وجود دارد كه أعلم بدانها راه يافته و آنها را شكافته و دسترسی پيدا نموده است كه عالم بدان جهات دسترسی پيدا نكرده و به آن دقائق راه نيافته است . و اگر عامی رجوع به عالم نموده و به أعلم مراجعه نكند ، در اين جهات و دقائق رجوع به غير عالم نموده است . و اگر به أعلم رجوع نمايد ، در خصوص اين مزايا و خواصّ نيز از عالم كه همان أعلم است پيروی نموده و بالنّتيجه در تمام جهات و خصوصيّاتی كه خود بدانها جاهل است ، به عالم مراجعه كرده است ، چه آن خصوصيّاتی كه عالم و أعلم هر دو ميدانند ، و چه آن خصوصيّاتی كه فقط شخص أعلم آنها راميداند . 
حضرت إبراهيم عليه السّلام به طور مطلق ، در تمام جهات و خصوصيّات و مزايايی كه آزر بدانها آشنا نيست ، پيروی او را از خود كه دانا و عالم است لازم شمرده است . 
اين بود محصّل استدلالی كه حقير در جلد سوّم از «إمام شناسی» درس سی‏ويكم ، برای لزوم رجوع به أعلم اُمّت از اين آيه مباركه استفاده كردم . 
و چون چهار جلد أوّل از دوره «إمام شناسی» در زمان حيات اُستادنا الأكرم سيّد الفقهآءِ و المجتهدين آية الله فی العالمين حضرت علّامه طباطبائی قَدّسَ اللهُ سِرّهُ الشّريف آماده بود ، من اينها را خدمت ايشان تقديم كردم تا ايشان مطالعه كنند . 
ايشان فقط در همين مسأله در حاشيه آن دفاتری كه خدمتشان داده شد ، تعليقه‏ای مرقوم فرمودند كه خطّ مباركشان الآن در كنار آن صفحه هست ؛ و حقير در موقع طبع اين كتاب ، بدون أدنی تصرّف و إظهار نظری ، عين آن تعليقه را هم در پاورقی آوردم . 
ايشان در آن تعليقه فرمودند : «طبق اين فرض و بيان ، ترديد ، ما بين مجتهد مطلق و مجتهد متجزّی واقع است ، نه ما بين أعلم و عالمی كه حجّت شرعی در عامّه أحكام برايش قائم است و واجب العمل ؛ و گر نه به خود مجتهد عالم واجب بود كه به مجتهد أعلم رجوع كند ، و اين أمر با بناءِ قطعی عقلاء مخالف است . 
مثلاً در هيچ شهری بيماران و حتّی خود أطبّاء ، در معالجه منحصراً به أعلم أطبّاءِ شهر رجوع نمی‏كنند ؛ و همچنين در سائر صناعات و حرفه‏ها ، تنها به بالاترين اُستاد رجوع نمی‏كنند . و اگر رجوع هم كنند به عنوان أرجحيّت است نه تعيّن و لزوم . در آيه كريمه هم ، علم و جهل مناط گرفته شده ، نه أعلميّت و عالميّت يا أعلميّت و جاهليّت». (4) 
در اينجا بنده بعد از اينكه تعليقه ايشان را بعينه منعكس نمودم ؛ مرقوم داشتم : «اين تعليقه از اُستاد گرامی ما حضرت آية الله علّامه طباطبائیّ مُدّ ظِلّه العالی است». 
از مجموع فرمايش ايشان استفاده می‏شود كه : ايشان استدلال حقير در اين آيه شريفه بر لزوم رجوع عامی به عالم را پذيرفته‏اند ، ولی لزوم رجوع عامی به أعلم را نپذيرفته‏ اند . و بالجمله می‏خواهند بفرمايند كه : از اين آيه لزوم مراجعه شخص جاهل به أعلم استفاده نميشود ؛ بلكه از آيه استفاده می‏شود كه بايد به مجتهد مطلق مراجعه شود نه مجتهد متجزّی . أمّا اينكه به أعلم مراجعه بكند و به مجتهد عالم مراجعه نكند ، از آيه فهميده نمی‏شود . 
مجتهد متجزّی كسی است كه در بعضی از مسائل اجتهاد كرده و دارای فتوی است ؛ و در بعضی از مسائل صاحبِ نظر و فتوی نيست ؛ و چون چنين است ، پس جاهل بوده و شخص عامی نمی‏تواند در مورد آن مسائل به او رجوع كند ؛ زيرا كه اين كار ، رجوع جاهل به جاهل بوده ، و مراجعه جاهل به عالم نيست . 
أمّا نسبت به مجتهد مطلق ، شخص عامی می‏تواند به او مراجعه كند ؛ زيرا كه در هر مسأله‏ای او صاحب فتوی بوده و عالم است . اين معنی از آيه استفاده می‏شود ؛ و أمّا رجوع جاهل به أعلم از آيه استفاده نمی‏شود ؛ زيرا همانطور كه أعلم به همه مسائل آگاهی دارد ، عالم نيز چنين است ؛ پس از كجای آيه استفاده می‏شود كه : شخص جاهل بايد به أعلم مراجعه كند و نمی‏تواند به عالم رجوع كند ؟! 
و علاوه ، سيره عقلاء نيز چنين است كه به أعلم مراجعه نمی‏كنند . 
مثلاً در بيمارستانهائی كه دارای أطبّاءِ مختلف هستند ، سيره چنين است كه بيماران به همه آنها مراجعه می‏كنند و تنها به طبيب أعلم شهر كه دارای تخصّص بيشتر در فنون مختلف پزشكی و جرّاحی و سائر جهات است مراجعه نمی‏نمايند . و همينطور در سائر صناعات و حِرَف . مثلاً اگر كسی بخواهد خانه‏ای بسازد ، به سراغ معمار أعلم نمی‏رود . يا اگر بخواهد لباسی بدوزد ، به خيّاطی كه از همه در اين حرفه مهارتش بيشتر است مراجعه نمی‏كند ؛ و لذا می‏بينيم همه مردم به همه خيّاطها مراجعه می‏كنند و دكّان سائر خيّاطها بسته نيست . و اين ، بجهت همان سيره عقلائيّه رجوع جاهل به عالم است . با اينكه از نظرمهارت ، بين أفراد اين أصناف ، تفاوت بسيار است . 
و از همه اينها گذشته ، آنچه كه در اين آيه شريفه است ، تفا وت بين علم و جهل است . إِنّی قَدْ جَآءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ، يعنی من عالمم و تو جاهلی ؛ و آيه در مقام بيان تفاوت بين أعلميّت و عالميّت ، يا أعلميّت و جاهليّت نيست . بنابراين از آيه شريفه استفاده نمی‏شود كه : بايد جاهل فقط به أعلم مراجعه كند و سائر علماء را كنار بگذارد . اين بود محصّل فرمايش و إشكال ايشان . 
و أمّا اينكه فرمودند : سيره عقلائيّه قائم است بر اينكه بايد جاهل به عالم مراجعه كند و رجوع به أعلم ثابت نيست ، بايد ديد كه آيا واقعاً همينطور است؟ آيا اين سيره ، ثابت و مُطّرد و مسلّم است كه عقلاءِ عالَم به أعلم مراجعه نكرده و به عالم مراجعه می‏كنند؟ جواب منفی است ؛ به دليل اينكه : 
أوّلاً : می‏بينيم كه در نظر عقلاء مسائلی كه بايد به عالم مراجعه نمود ، از جهت أهمّيّت و عدم أهمّيّت ، مختلف است . زيرا بعضی از مسائل خيلی دارای أهمّيّت نيست ، و لذا در آن مسائل زياد دقّت نمی‏كنند كه حتماً به بهترين متخصّص مراجعه كنند . 
مثلاً اگر إنسان مبتلا به سر درد شده يا سرماخوردگی مختصری پيدا كند ، به نزد همان طبيب محل رفته و به دستورات او عمل می‏نمايد ، و بدين وسيله رفع نقاهت ميشود ، و ديگر به طبيب أعلم مراجعه نمی‏كند ؛ زيرا مسأله خيلی دارای أهمّيّت نيست . و در حقيقت اين پزشك با آن پزشك أعلم از جهت تشخيص سرماخوردگی يكسانند ، و اگر إنسان به او هم مراجعه كند ، تشخيص مرض و دستور دارو و غذا و پرهيز از أغذيه مُضرّه يكسان است . لذا إنسان ضرورتی برای رجوع به طبيب أعلم نمی‏بيند. 
و أمّا اگر مسأله مهمّ و خطير باشد ؛ و بيمار مبتلا به مرضی شده است كه دو طبيب در مورد او نظرات مختلف داده‏اند ؛ و طريق معالجه يكی از آنها مخالف با ديگری بوده و در اين مورد احتمال هلاكت است . يك طبيب تشخيص می‏دهد كه : بيماری آپانديسيت است ، و طبيب ديگر می‏گويد : كيسه صفراء است . و اين ، دو مرض مختلف است كه ممكن است بيمار بواسطه يك عمل جرّاحی تلف شده و از بين برود . آيا در اينجا هم به أعلم مراجعه نمی‏كنند ؟ قطعاً پاسخ منفی است . 
زيرا ديده می‏شود كه : در اينگونه موارد ، همه به أعلم مراجعه می‏كنند . بلكه گاهی زحمات بسيار و طاقت فرسا را متحمّل ميشوند تا دسترسی به أعلم پيدا كنند . و نه تنها به أعلم شهر مراجعه می‏كنند ، بلكه به أعلم شهرها و كشورها و قارّه‏ها نيز مراجعه می‏كنند ، برای اينكه طبيب بهتر و متخصّص تر را برای معالجه مرض خود بدست بياورند . 
بنابراين ، چنين سيره عقلائيّه‏ای كه در همه موارد فقط به عالم مراجعه كنند وجود ندارد ؛ بلكه مسائل از جهت أهمّيّت و عدم أهمّيّت مختلف است ؛ و در مواردی كه مسأله ذی أهمّيّت است ، سيره عقلاء بر اين است كه به أعلم مراجعه كنند . 
ثانياً : اينكه مردم در همه مسائل به أعلم مراجعه نمی‏كنند ، بواسطه عدم إمكانات و دسترسی مردم به اوست . زيرا أعلم هميشه يك شخص واحد است و نمی‏شود دو تا يا بيشتر باشد . مردم همه دارای علم درسطوح مختلف هستند ؛ و در اين صورت با همديگر در آن علم مشتركند ؛ و أفراد آنها هم بسيار است . و هر چه دائره تخصّص ضيق می‏شود ، تعداد أفراد عالم كمتر می‏شود و همينطور بصورت مخروطی بالا می‏رود تا به آخرين نقطه مخروط كه فقط يك نفر خواهد بود می‏رسد كه از همه أعلم است . و چون اين شخص منحصر به فرد است ، دسترسی به او از همه مشكل تر می‏باشد ؛ زيرا كه او يك نفر است و تمام جمعيّت هم می‏خواهند به او مراجعه كنند ؛ لذا برای همه إمكان دسترسی به او وجود ندارد ، و مردم نمی‏توانند به او مراجعه كنند ، چون او عزيز الوجود است . 
لهذا می‏گويند : حال كه دستمان به أعلم نمی‏رسد به الْأعْلَمُ فَالْأعْلَم اكتفا می‏كنيم . و لذا می‏بينيم اگر إمكانات از هر جهت برای آنان يكسان باشد ، اينها هيچوقت أعلم را رها نمی‏كنند تا به عالم رجوع كنند . 
مِن باب مثال : اگر در كاروانی كه به حجّ ميرود ، يك پزشك متخصّص أعلم و عاليقدر و يك پزشك عادی و معمولی وجود داشته باشد ، و هر دو هم عالم بوده و دارای إجازه پزشكی باشند ، و هر دوی اينها هم بدون هيچ تفاوت ، در دسترس أفراد اين كاروان باشند ، در اينصورت معلوم است كه اينها مراجعه به آن پزشك عادی نمی‏كنند ، بلكه به آن پزشك أعلم مراجعه می‏كنند . 
پس عدم رجوع به أعلم بواسطه عدم إمكانات و تمكّن مردم است ؛ و اگر تمكّن داشته باشند مراجعه می‏كنند . فعليهذا يك چنين سيره‏ای (رجوع جاهل به عالم ، نه به أعلم) در همه جا ثابت نيست . 
و أمّا اينكه ايشان می‏فرمايند : لازمه اين مسأله اينست كه خود مجتهدين هم به مجتهدين أعلم از خود مراجعه كنند ، و همچنين بعضی أطبّاء كه خود طبيبند به طبيب أعلم مراجعه كنند ، و اين مسلّم نيست . 
اين مسأله هم محلّ إشكال و تأمّل است . چون وقتی شخص مجتهدی در مسأله‏ای عالم شد در اينصورت دو فرض متصوّر است : يا اينچنين است كه در اين مسأله جازم و قاطع است ، يا اينكه اينچنين نيست ؛ بلكه عالم است به علم عادی و ظنّ مُتاخِم به علم كه آن هم قابل از بين رفتن و قابل تشكيك است . 
در صورت أوّل علمش قابل تغيير نيست ؛ زيرا او خود را مساوی با أعلم ميداند ؛ و در آن مسأله بخصوص كه عالم ، جازم و قاطع است ، در وجود خود احتمال خلاف اين مبنی را نمی‏دهد تا نيازمند به رفع إشكال و شبهه باشد . چرا كه دارای علم و يقين است كه عبارت از قطع است ـ و در محلّ خود إثبات شده است كه حجّيّت قطع ذاتی است ، و احتياج به جعل حجّيّت ندارد ـ در اين صورت ، بر فرض اينكه آن أعلم هم نظريّه‏اش بر خلاف نظر او باشد ، او در اين مسأله خود را أعلم ميداند نه آن أعلم را ؛ و إلّا اگر او را أعلم از خود بداند ، در علم خود احتمال خلاف می‏دهد ؛ و با احتمال خلاف ، موضوع ما (علم توأم با قطع و جزم) ديگر از قطع و جزم خارج است ؛ و ديگر علمش علم قطعی و جزمی نيست ؛ و در هر كجا كه علم جزمی پيدا شود ، ديگر احتمال خلاف داده نمی‏شود . 
پس برای هر شخص عالمی كه به علمش قاطع باشد ، راه وصول به أعلم بسته است . زيرا كه او خود را در آن مسأله همطراز يا بالاتر از أعلم می‏بيند . 
و اين إشكالی ندارد كه إنسان خود را در بسياری از مسائل پائين‏تر از أعلم بداند ، ولی در آن مسائلی كه جازم و قاطع است خودش را بالاتر بداند . 
بسياری از أطبّائی كه ديده می‏شود در مسائل به أعلم مراجعه نمی‏كنند از اين باب است ؛ زيرا قطع دارند كه : تشخيص آنها صحيح است ؛ بنابراين ، قطع آنها بمنزله يك حجاب و سنگر و مانعی بين آنها و بين مراجعه به آن طبيب أعلم است . اين در صورتی كه إنسان به علم خود قطع داشته باشد . 
و أمّا در صورتيكه قطع نداشته باشد ، بلكه علمش علم عادی بوده و در آن احتمال خلاف هم داده بشود ، در اينجا ما می‏بينيم كه سيره عقلاء مراجعه به أعلم است . 
أطبّاء برای معالجه خود و يا خانواده‏شان به طبيب ديگری مراجعه می‏كنند ، با اينكه خودشان طبيب و متخصّص هستند ؛ وليكن چون كسالت نزديكان و بستگانشان قدری أهمّيّتش بيشتر است ، لذا به طبيب ديگری مراجعه می‏كنند . يا در مرض خود به طبيب ديگری مراجعه می‏كنند چون نسبت به آن تشخيصی كه در مورد مرض خود يا بيماری فرزندشان داده‏اند ، قطع ندارند و علمشان قابل تشكيك است . و أمّا در صورت قطع ، مراجعه نمی‏كنند . 
و علّت اينكه أئمّه عليهم ‏السّلام در زمان خود أفرادی را به عنوان رُوات و فقهاء در ميان مردم قرار ميدادند و آنها برای مردم مسأله می‏گفتند و مردم به آنها مراجعه می‏نمودند و فقهاء و روات حديث مرجع و پاسخگوی مردم در أمور بودند هم بر اين أساس است . 
زيرا فقهاء و رُواتی كه برای مردم نظر ميدادند ، نسبت به علم خود قاطع و جازم بوده و در آن نياز رجوع به إمام نداشتند ؛ بلكه آنها بر طبق علم جزمی و قطعی خويش عمل می‏نمودند و مردم را به سوی مقاصدشان حركت ميدادند . 
مثلاً فقيهی به خدمت إمام عليه السّلام رسيده ، و از حضرت مسائل وضوء را سؤال نموده است و حضرت تمام خصوصيّات وضوء را برايش گفته‏ اند . كيفيّت شستن صورت و دستها و مسح را برای او بيان كرده ‏اند . پس از بيان حضرت و مشاهده عمل ايشان برای او قطع حاصل شده است ، و برای بار دوّم به محضر إمام نرفته و از اين مسائل سؤال نمی‏نمايد ؛ زيرا قطع به حكم داشته و علم خود را در اين مسائل از علم إمام كمتر نمی‏داند . و بدين جهت راه سؤال و رجوعش به إمام بسته است . و أمّا در مسائلی كه أحياناً برای او پيش می‏آيد و در آنها احتمال تشكيك ميدهد ، و در عين اينكه علم دارد أمّا احتمال خلاف هم ميدهد ، می‏بينيم كه باز هم به إمام مراجعه می‏كند . 
و لذا در هر زمانی إمام معصوم يكی است ؛ ولی فقهاء با اختلاف درجات و مراتبی كه دارند بسيارند ؛ و همه آنها نيازمند به إمام معصوم هستند . از اين جهت كه آن علومی كه اينها دارند قابل تشكيك است و صد در صد علم جزمیِ قطعیِ وجدانیِ حضوری نيست ؛ و علم إمام بالاتر است . لذا إمام در رأس ، و بقيّه در زير پرچم و لوای او ، همه در ممشای واحد و صراط مستقيم بسوی حضرت پروردگار حركت می‏كنند . و در هر مسأله‏ای از مسائل كه نيازمند به علم إمام باشند ، بايد به او مراجعه كنند . 
در زمان ولايت ظاهر ، از إمام ظاهر ؛ و در زمان إمامتِ إمام غائب ، از حقيقت ولايت او بايد استفاده كنند ؛ و از آن شريعه آب بنوشند ؛ تا اينكه اين مَنْقَصت از آنها ترميم گرديده ؛ نقاط تاريكشان تبديل به نور بشود . 
و بالجمله در تمام اين جهاتی كه بيان شد ، ما از آيه شريفه استفاده رجوع به أعلم می‏كنيم . آيه می‏خواهد اين را بفهماند كه : علم ، حقّ و حقيقت و نور است . حال كه علم حقيقت شد ، با وجود نور بودن و حقيقت بودن ، ديگر نقاط ضعف در او وجود ندارد . زيرا علم ، وجود است ؛ عدم نيست . نور است ؛ ظلمت نيست . حقّ است ؛ باطل نيست . 
و اين است معنی علم . آنجائی كه علم ضعيف باشد ، آنجا نور است به إضافه ظلمت ؛ پس نورِ مطلق نيست . تفاوت چراغ هزار شمعی با صد شمعی به اين است كه آن ، هزار درجه نور را داراست و اين ، صد درجه از نور را به إضافه نهصد درجه از ظلمت . پس نور ضعيف ، نوری است ممزوج و مخلوط با ظلمت ؛ وجوديست مخلوط با عدم . بنابراين هر علم ضعيف ، ممزوج و مخلوط با جهل است ؛ و علم بدون جهل ، همان علم درجه أعلی است . و به هر مقدار كه از آن درجه تنازل شود ، آن علم با جهل توأم است . 
و اينكه حضرت إبراهيم به پدر خود می‏فرمايد : فَاتّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا ، براين أساس است كه : به من علمی رسيده كه به تو نرسيده است . يعنی اگر تو در هر درجه‏ای از علم باشی ، علمت توأم با جهل است ؛ زيرا در سر حدّ علم من نيست ، و بر جاهل است كه به عالم مراجعه نمايد . 
همانگونه كه تمام مراتب نور ، گر چه در حقيقت نوريّه خود با همديگر مشتركند ، و عنوان نور و مفهوم آن به حمل أوّلی ذاتی بر همه صادق است ؛ ولی به حمل شايع صناعی هر يك از أفراد و مراتب نور ، در مقام و درجه خاصّی هستند . 
نور عالی و أعلی ، نوری أكمل از همه أفراد و مراتب نور می‏باشد . و بقيّه أنواع نور (در درجات و مراتب مختلفه) توأم با عدم هستند يعنی همه آنها نور به إضافه ظلمت می‏باشند . 
بنابراين ، شخص عالم كه به درجه أعلای از علم نرسيده است ، علمش توأم با جهل می‏باشد ؛ به خلاف أعلم كه در علم او هيچ شائبه جهل و ضلالت وجود ندارد . و بدين جهت واجب است كه جاهل به أعلم مراجعه نمايد . 
و ما نمی‏خواهيم بگوئيم كه در آيه مباركه عنوان أعلميّت آمده و به عنوان يك عِدل ملاحظه شده است ، تا اينكه جواب داده شود : عنوان أعلميّت نيامده است . آری ، عنوان علم آمده است ، ولی از حاقّ علم ، ما استفاده اين معنی را می‏كنيم كه علم نور است و دارای درجات مختلف است ؛ هر درجه‏ای از علم كه بالا باشد ، نور بالاست ، و هر درجه‏ای از علم كه ضعيف باشد ، نور كمتر است و مشوب و مخلوط با ظلمت و جهل است ؛ و به اندازه‏ای كه از ظلمت و جهل بهره دارد ، برای كمال خود نياز به تتميم دارد و بايد نقاط ضعف خود را بواسطه درخشش نور عالی تكميل كند . و اين معنی رجوع جاهل به أعلم است . 
مثلاً اطاقی را فرض كنيد كه در آن ، چراغ يك شمعی و صد شمعی و هزار شمعی وجود دارد ؛ ولی آن نور يك شمعی نسبت به نور هزار شمعی ، يك درجه نور و نهصد و نود و نه درجه ظلمت ، و آن چراغ صد شمعی ، صد درجه نور و نهصد درجه ظلمت است ؛ و آن نور هزار درجه ، تماماً نور بوده و مشوب و مخلوط با ظلمت نمی‏باشد . 
اين نور يك شمعی به نور صد شمعی ، و آن هم به هزار شمعی ـ بجهت تكميل و تتميم خود ـ نيازمند می‏باشند . و لذا وقتی چراغ هزار شمعی روشن شود ، همه جای فضای اطاق روشن شده و تمام جهالتها و ظلمتها از بين می‏رود . 
يا مثلاً شخصی كه در شب با اتومبيل خود در جادّه‏ای حركت می‏كند ، اگر اتومبيل خود را مجهّز به نور افكنهای قوی كرده و آنها را روشن كند ، بوسيله آن همه بيابان روشن شده و سرنشين از همه خصوصيّات اطّلاع پيدا می‏كند . دشمن خود را در ناحيه‏ای ، و حيوانات درنده را در جانبی ، و درّه عميق را در سمتی ، و چاهی سر پوشيده را در جهتی مشاهده می‏نمايد . ولی اگر چراغ آن دارای نور كمی باشد ، گرچه سرنشين آن می‏تواند بوسيله آن نور به حركت إدامه دهد ، ليكن با بسياری از خطرات مواجه می‏شود . پس آن نور قوی است كه جلوی آن خطرات را می‏گيرد . 
و بر همين أساس ، آيه مباركه نمی‏فرمايد كه : آن درجه از علم عالم كه به درجه أعلميّت نرسيده ضايع و باطل است ؛ بلكه می‏فرمايد : آن درجه از علم ، ضعيف است . يعنی ای عموی من ، آزر! تو به هر مقداری كه عالم باشی ، علم تو ضعيف و راهت غير مستوی و كج و معوج می‏باشد ؛ و تا هنگامی كه در طريق خودت حركت می‏كنی هر گز به مقصد نخواهی رسيد ! و أمّا اگر طريقه خويش را ترك نموده و در راه مستوی و صراط مستقيم ، در پرتو نور و علم من حركت كنی ، به سرعت به مقصد نائل خواهی شد ! 
آيه شريفه بعَيْنها مانند روايتی است كه از سلمان فارسی و أميرالمؤمنين و حضرت إمام حسن مجتبی و حضرت إمام موسی بن جعفر عليهم السّلام نقل نموديم . و شيخ سليمان قندوزی هم در كتاب «ينابيع المودّة» و نيز علّامه أمينی در «الغدير» از ابن عُقدَه روايت كرده‏اند كه : رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم فرمود : 
مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، إلّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّی يَرْجِعُوا إلَی مَا تَرَكُوا . 
«هيچ اُمّتی هيچگاه أمر خود را به غير أعلم نسپرده ، مگر اينكه دائماً رو به پائين و پستی می‏گرايند و أمر آنها در سطح پائين حركت ميكند ؛ تا اينكه از طريقه و روش خود برگردند .» 
حضرت نمی‏فرمايد : أمر آنها به كلّی ضايع و نابود می‏شود . بدين معنی كه اگر شخص غير أعلم ، رهبری جامعه را در دست بگيرد و حكومت كند و فتوی بدهد و قضاوت نمايد ، آن جامعه به نيستی و نابودی كشيده نمی‏شوند ، بلكه در پرتو نور او نيز حركت می‏كنند ، أمّا در يك اُفق پائين‏تر . 
به خلاف موقعی كه أعلم زمام اُمور را در دست بگيرد ؛ او در يك اُفق بالاتر ، و در يك فضای عاليتر و راقی‏تر ، با يك انديشه قوی‏تر همه مردم را به راه كمال می‏رساند. 
سَفال ، از سَفْل است . يعنی در يك مرتبه پائين . و اين تعبيرِ بسيار لطيفی است كه می‏فرمايد : سَفالًا ؛ يعنی مردم حركت می‏كنند ؛ هم از حُظوظ زندگی بهره‏مند شده و هم از تمتّعات إلهيّه متمتّع می‏شوند ؛ أمّا در يك درجه پست و پائين ، بحسب رتبه و درجه كمال و عدم كمال آن شخص ولیّ كه رهبر اين قوم و اُمّت است ، تمام أفراد هم بر همان نَهْج حركت خواهند كرد . 
أمّا اگر شخص أعلم ، زمام أمر اُمّت را در دست بگيرد ، جامعه را در يك اُفق عالی به صوب كمال رهبری می‏كند . و اين آيه مباركه هم با آن روايت شريفه كه عرض شد ، در بسياری از مُفاد يكی است . يعنی هر دو می‏خواهند يك مطلب و مفاد را برای ما بيان كنند . 
علی كلّ تقدير ، ما می‏خواهيم از اين آيه مباركه استفاده كنيم و بگوئيم : آيه در صدد بيان اين مطلب است كه : علم نور است ، علم حقّ است و علم حقيقت است ، و همانطور كه تمامی آيات قرآن ، ما را به حقّ دلالت و دعوت می‏نمايد ، مانند كريمه : أَفَمَن يَهْدِی إِلَی الْحَقّ أَحَقّ أَن يُتّبَعَ أَمّن لّا يَهِدّی إِلّآ أَن يُهْدَی‏ (5) ؛ و آيه شريفه : فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إِلّا الضّلَلُ (6) ؛ و أمثال اينها ؛ در اينجا هم می‏گويد : علم حقّ است و مردم بايد از علم تبعيّت كنند ؛ و آن علمی كه هيچ شائبه جهل در آن نيست علم أعلم است ؛ و علم پائين‏تر از آن ، علم به إضافه جهل است . آن علمی كه هيچ شائبه بطلان در آن نيست علم أعلم است كه حقّ است ؛ و علم پائين‏تر از او حقّ است به إضافه ظلمت . لذا حقّ نسبی است ؛ يعنی حقّ مخلوط با ظلمت است . 
اين آيه با إطلاق و دلالت خود برای ما به خوبی روشن می‏كند كه : أصل علم موضوعيّت دارد ؛ و بايد همه مردم بر أساس علم حركت كنند ؛ و لازمه اين سخن ، رجوع به أعلم در همه مسائل است .
و از اين آيه استفاده می‏شود كه : إنسان ، هم در مسأله فتوی و هم در مسأله قضاء و هم در مسأله ولايت ، بايد به أعلم اُمّت رجوع كند . و اين آيه برهانی است صريح بر اينكه بايد أعلم اُمّت زمام اُمور آنها را در دست بگيرد ؛ و همچنين برای مردم فتوی بدهد ، و بيان مسائل بكند ؛ و رفع خصومات و منازعات را در بين مردم بنمايد . اين استفاده‏ای است كه ما از اين آيه درباره وجوب و لزوم رجوع به أعلم می‏كنيم . 
يكی ديگر از أدلّه‏ای كه برای ولايت و حجّيّت قول فقيه در سه مرحله قضاء و إفتاء و حكومت ذكر می‏كنند ، روايتی است كه محدّث عظيم الشأن ما : شيخ محمّد حسن حرّ عامِلیّ در كتاب القضآءِ «وسآئل الشّيعة» باب يازده از «أبواب صفات قاضی» از شيخ صدوق محمّد بن علیّ بن الحسين در كتاب «إكمالُ الدّين وَ إتمام النّعْمَة» از محمّد بن محمّد بن عصام ، از محمّد بن يعقوب ، از إسحق بن يعقوب نقل می‏كند كه : 
قالَ : سَأَلْتُ مُحَمّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیّ أَنْ يُوصِلَ لِی كِتَابًا قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَآئِلَ أُشْكِلَتْ عَلَیّ . 
روايت را می‏رساند به إسحق بن يعقوب كه او می‏گويد : من از محمّد بن عثمان العَمْریّ كه يكی از نُوّاب أربعه است ، سؤال كردم كه : آن مكتوب و نامه‏ای را كه من نوشته‏ام و از آن مسائلی كه بر من مشكل شده بود در آن استفتاء كرده‏ام ، جواب را به من برساند . 
فَوَرَدَ التّوقِيعُ بِخَطّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزّمَانِ عَلَيْهِ السّلاَمُ : أَمّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَهُ وَ ثَبّتَكَ ـ إلَی أَنْ قَالَ [ عَلَيْهِ السّلاَمُ‏] : 
وَ أَمّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلَی رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإنّهُمْ حُجّتِی عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجّةُ اللَهِ ... (7) 
إسحق بن يعقوب می‏گويد : برای من توقيع به خطّ مبارك مولانا صاحب الزّمان عليه السّلام آمد كه : أمّا آنچه را كه از او سؤال نمودی ـ خدای تو را رشد دهد و به كمال برساند و ثابت قدم بدارد ـ (و پس از آنكه حضرت اين دعاها و ألطاف را در حقّ او فرمودند ، نوشته اند) : جواب سؤال تو اينست كه : در حوادث واقعه شما به راويان أحاديث ما مراجعه كنيد، زيرا كه آنها حجّت من هستند بر شما ، و من حجّت خدا می‏باشم . 
بحث ما در اين روايت در دو جهت است : سَنَدًا و دَلالةً . 
أمّا از جهت سند : اين روايت را شيخ صدوق در كتاب «إكمالُ الدّين و إتمام النّعمة» كه آنرا «كمال الدّين و تمام النّعمة» هم می‏گويند ، ذكر فرموده است . 
و نيز شيخ طوسی در كتاب «الغيبة» از جماعتی ، از جعفر بن محمّد بن قولُوَيه ، و از أبوغالب زُراریّ و غير اين دو نفر ، و همه از محمّد بن يعقوب آورده‏اند . همچنين شيخ طبرسی آنرا در «احتجاج» روايت كرده است . 
و سيّدنا الاُستاذ آية الله حاج سيّد محمودشاهرودی ، تَغَمّدَهُ اللَهُ بِرَحْمَتِه ، در «كتاب الحجّ» فرموده‏اند : كَيْفَ كانَ ، فَلا يَنْبَغی الْإشْكالُ فی اعْتِبارِ سَنَدِهِ ؛ لِدَلالَةِ التّوْقيعِ عَلَی عُلُوّ شَأْنِ إسْحَقَ وَ سُمُوّ رُتْبَتِهِ بَعْدَ مُلاحَظَةِ ما فی مَتْنِ التّوْقيعِ مِنْ شَواهِدِ الصّدْقِ وَ الصّدورِ ؛ فَتَدَبّرْ وَ لاحِظْ (8) . 
ايشان می‏گويند : به هيچ وجه إشكالی در سند اين روايت نيست ؛ فقط سخن درباره كسی است كه اين روايت را از محمّد بن عثمان العَمْری گرفته است ، و او إسحق بن يعقوب می‏باشد ؛ و إشكالی در اعتبار او و اينكه اين شخص هم معتبر است ، نمی باشد . پس اين توقيع هم قابل عمل است . 
چون اين توقيع بعد از ملاحظه متنِ عالی و رفيعش ، دلالت بر علوّ شأن إسحق و سموّ رتبه او می‏كند ، كه اين حديث را از نائب خاصّ إمام عليه السّلام گرفته ، و بيان كرده است . 
و علاوه ، وقتی كه بزرگانی مثل مرحوم شيخ طوسی و شيخ طبرسی وشيخ صدوق رحِمَهُمُ‏ الله ، بدان عمل كرده‏اند و در كتاب خود نوشته‏اند ، اين موجب قوّت روايت می‏شود . و از همه اينها گذشته ، اين روايت از همان روايات مشهوره‏ای محسوب می‏شود كه هم به متنش عمل شده و شهرت فتوائی دارد ، و هم داری شهرت روائی می‏باشد . زيرا كه اين بزرگان آنرا در كتب خود نوشته و تلقّی به قبول كرده‏اند . و بعد از آنها ، ديگران هم اين روايت از روايات مشهوره‏ای است كه به آن استدلال می‏كنند ؛ لذا در سند آن جای تأمّل نيست . 
و أمّا از جهت دلالت : اين روايت در سه مرحله إفتاء و قضاء و حكومت ، دلالت بر حُجّيّت قول فقيه و روات أحاديث دارد . زيرا حضرت می‏فرمايد : وَ أَمّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ ، يعنی در هر حادثه‏ای كه اتّفاق می‏افتد و إنسان حقيقت آن را نمی‏داند ـ هر چه می‏خواهد باشد ـ حتماً بايد به «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» مراجعه نموده ، از آنان سؤال نمايد . و نيز در منازعات و مخاصماتی كه بين او و بين ديگران اتّفاق می‏افتد ، بايستی كه به آنها مراجعه كند . و نبايد به مَحاكم كفر يا محاكم ظلم مراجعه نمايد . و همچنين در مسائل ولائی ، در مسأله أموال مجهولُ المالك و در امور غُيّب و قُصّر و در اوقاف و نظائر آنها ، و بطور كلّی در تمام اُموری كه احتياج به شؤون ولائی دارد ، و از همه اينها مهمتر در ولايتی كه بر أصل اجتماع بايد باشد ، و قوّه و نيروی تدبير مجتمع كه بر يك أساس بايد حركت كند و اجتماع بدون آن نيرو نمی‏تواند بر قرار باشد ، بايد به «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» مراجعه نمود . أفراد أجنبی‏ای كه حتّی در مسأله إسلام و قر آن يا تفسير و سائر مسائل وارد هستند ولی ولايت ما را ندارند (همچون علمای أهل تسنّن) ، از ناحيه ما ولايت نداشته و دارای صلاحيّت برای قضاوت و فتوی دادن نيستند ؛ و از طرف ديگر هم ، راه برای ولايت و إمارت كفر نيز بسته است . 
پس راه منحصر است به : رُوَاةِ حَدِيثِنَا . لهذا بايستی در تمامی اين مسائل به آنها مراجعه نمود . و لذا ما می‏توانيم از اين روايت استفاده حجّيّت ولايت فقيه و مرجعيّت فقيه در فتوی را نموده ، و حكم به قضاوت و صحّت قضای او در منازعات و رفع خصومات كنيم . 
بنابراين ، در سه مرحله از مراحلی كه مورد بحث است ، اين حديث شريف كافی و وافی خواهد بود . 
اللَهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد 

پی‏نوشتها: 

1) آيه 43 ، از سوره 19 : مريم 
2) راجع به اينكه آزر عموی حضرت إبراهيم بوده است نه پدر او ، در «مهرتابان» يادنامه علّامه طباطبائیّ ، از دوره علوم و معارف إسلام ، بخش أبحاث قرآنی ، ص 117 از طبع أوّل (و ص 189 از طبع چهارم) مطالبی ذكر شده‏است . 
3) ذيل آيه 43 ، از سوره 16 : النّحل ؛ و ذيل آيه 7 ، از سوره 21 : الأنبيآء 
4) إمام شناسی» ج 3 ،ص 10 
5) قسمتی از آيه 35 ، از سوره 10 : يونس 
6) قسمتی از آيه 32 ، از سوره 10 : يونس 
7) وسآئل الشّيعة» طبع حروفی بيست جلدی ، ج 18 ، أبواب صفات القاضی ، ص 101 ، حديث 9 
8) كتاب الحجّ» طبع نجف ، الجزء الثّالث ، ص 348