فقيهانی كه دلايل نصب را كافی ندانستهاند، در اموری كه شارع مقدس راضی به ترك و تعطيل آنها نيست، و متولّی خاص شرعی هم برای آن وجود ندارد اقدام فقيه را به عنوان يك وظيفه و تكليف واج شمردهاند. اين امور در اصطلاح آنان به «امور حسبيه» مشهور است.
دلايل ولايت فقيهان در امور حسبيه را میتوان به صورت زير تقرير نمود:
مقدمه اول: احكام شرعی و مصالح عمومی، جز در سايه حكومت عدل اسلامی تحقق نخواهد يافت.
مقدمه دوم: حكومت از مصاديق امور حسبيه بلكه از مهمترين مصاديق آن میباشد.
مقدمه سوم: شارع مقدس هيچگاه با فرض امكان اداره امور توسط مؤمنان و صالحان، راضی به اهمال و رها نموئدن اداره امور مسلمانان به دست كافران يا فاسقان و نااهلان نمیباشد.
مقدمه چهارم: ولايت فقها در امر حسبی حكومت، قطعی و يقينی است زيرا
اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلام- كه تجسّم آن در فقه است- كاملا محتمل است. از سوی ديگر، تخصصهای ديگر غير از فقاهت، آنگونه كه فقاهت در تحقق اسلامی بودن نظام نقش دارد، نقشی ندارند؛ «1» به تعبير ديگر، گرچه يك نظام سياسی به همه تخصصها نيازمند است اما از آنجا كه ميزان نيازمندیها نسبت به تخصصهای گوناگون متفاوت است، در نظام سياسی اسلام برای تضمين اسلامی بودن آن، نقش فقاهت نقشی ممتاز و برتر از ديگر تخصصهاست. به همين جهت، شرط فقاهت و عدالت، قدر متيقّنی است كه بايد در پذيرش ولايت غير خدا و پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و امام معصوم عليه السّلام براساس امور حسبيه بدان اكتفا نمود.
آية اللّه سيد محسن حكيم (متوفای 1390 ق)، آية اللّه سيد احمد خوانساری (متوفای 1405 ق) و اية اللّه سيد ابو القاسم خوئی (متوفای 1412 ق) از جمله كسانی هستند كه در امور حسبيّه قائل به جواز تصرف فقيهاند.
به نظر آية اللّه خوئی، ولايت مختص پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام است و در عصر غيبت، امكان اثبات آن وجود ندارد؛ آنچه از روايات استفاده میشود دو چيز است: نفوذ قضاوت و حجيت فتوای فقيهان، اما تصرف در مال قاصران و غير آنان از شئون ولايت است و فقيه جز در امر حسبی حق چنين تصرفی ندارد. فقيه در اين محدوده ولايت دارد، اما نه به معنای ادعا شده، بلكه به معنای نفوذ تصرفات خود يا وكيلش و منعزل شدن وكيل فقيه با مرگ فقيه. اين نفوذ تصرف از باب اخذ به قدر متيقّن است، زيرا تصرف در مال كسی جز با اذن او جايز نيست و قدر متيقّن از افرادی كه مالك حقيقی (خداوند) راضی به تصرف اوست، فقيه جامع شرايط است. بنابراين، آنچه برای فقيه ثابت است جواز تصرف است نه ولايت. «2» در فقيه مجاز به تصرف، اعلميت
__________________________________________________
(1). ر. ك: سيد كاظم حسينی حائری، ولاية الامر فی عصر الغيبه، ص 96، 113 و 154.
(2). ميرزا علی غروی، التنقيح فی شرح العروة الوثقی (تقريرات درس آية اللّه العظمی خوئی)، ج 1، ص 424.
مطلق آنگونه كه در باب تقليد مطرح است، لازم نيست اما اعلميت نسبی (اعلم بلد يا اطراف آن) لازم است. «1»
گرچه ايشان در اينجا از تعبير به «ولايت» ابا نمودهاند، اما در پاسخ به استفتايی كه از ايشان در زمينه ولايت فقيه شده است، ولايت در امور حسبيه و موقوفات و فصل خصومات و نظاير آن را برای فقيه جامع شرايط ثابت دانستهاند. «2»
اين فقيه بلندپايه در بحث جهاد منهاج الصالحين پس از اثبات مشروعيت جهاد ابتدايی «3» با صراحت میگويد: «از آنجا كه انجام اين امر مهم در خارج نيازمند فرماندهی میباشد كه مسلمانان فرمان او را برخود نافذ بدانند، به ناچار اين فرماندهی در فقيه جامع شرايط متيقّن است و اوست كه متصدی اين كار مهم از باب حسبه میگردد». «4»
در مسئله 36 همين كتاب پس از تقسيم غنايم به سه نوع میفرمايد: «آری، ولیّ امر حقّ تصرف در آن را هر گونه كه بخواهد بر حسب مصلحتی كه قبل از تقسيم در نظر گرفته است، دارا میباشد، زيرا اين نحوه تصرف مقتضای ولايت مطلقه او بر اين اموال میباشد. «5»
__________________________________________________
(1). همان، ص 425- 426.
(2). أمّا الولاية علی الأمور الحسبيّة كحفظ أموال الغايب و اليتيم إذا لم يكن من يتصدّی لحفظها كالولي أو نحو فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرايط و كذا الموقوفات التي ليس لها متولّي من قبل الواف و المرافعات، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه و أمثال ذلك» (صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات، ج 1، ص 10).
(3). منهاج الصالحين، ج 1، ص 365.
(4). «و بما أنّ عمليّة هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلی قائد و آمر يری المسلمين نفوذ أمره عليهم فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرايط فإنّه يتصدی، لتنفيذ هذ الأمر المهم من باب الحسبه»، (همان، ص 366).
(5). همان، ص 379 و 392. حتی بر مبنای ايشان جواز تصرف، حقّ جواز تصرف را میرساند و اين حق شرعا برای فقيه ثابت است و ثبوت حق، حكم وضعی است و همان مفهوم ولايت به معنای منصب را ايفا میكند. گرچه جواز تصرف، حكم تكليفی است كه بر حكم وضعی مترتب گشته» است. محمد هادی معرفت، ولايت فقيه، ص 54.
آية اللّه شيخ جواد تبريزی قائل به ولايت فقيه در امور حسبيه به معنای موسّع آن میباشد. به نظر ايشان اداره نظام شهرها و تهيه ساز و برگ لازم برای دفاع از بلاد اسلامی از مهمترين امور حسبيه میباشد كه برای فقيه جامع شرايط ثابت است.
تفصيل مطلب را نيز در كتاب ارشاد الطالب بيان كردهاند. «1»
سيد محمّد آل بحر العلوم در رساله ولايات خود يكی از موارد ثبوت ولايت برای فقيهان را ولايت در امور حسبيه میداند. «2»
علامه ميرزا محمد حسين غروی نائينی، فقيه بلندآوازه عصر مشروطه نيز در پاسخ به اين سؤال كه «در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نوّام عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولی (سلطنت جائره مطلقه) كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است به نحوه ثانيه (سلطنت مشروطه) و تحديد استيلای جوری، [حكومت استبدادی] به قدر ممكن واجب است؟ يا آن كه مغصوبيت، موجب سقوط اين تكليف است؟» «3» چنين پاسخ میدهد:
«از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت- علی مغيبه السلام- آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضای شارع به اهمال آن- حتی در اين زمينه- معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهای عصر غيبت را در آنقدر
__________________________________________________
(1). صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات، ج 1، ص 10.
(2). ر. ك: سيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 236
(3). محمّد حسين غروی نائينی، تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص 41- 42. منظور ايشان به عبارت سادهتر اين است كه در عصر غيبت كه امت از دسترسی به معصوم، محروماند و ولايت و نيابت نايبان امام زماند ر انجام وظايف، حكومت هم به گونهای غصب گرديده كه امكان گرفتن آن مقدور نيست، آيا تبديل حكومت از سلطنت مطلقه و محدود نمودن سلطه حكومت استبدادی در حدّ امكان، واجب است يا با وجود غصب حكومت ديگر تكليفی برای ما وجود ندارد؟
متيقّن و ثابت دانستيم حتی با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب. و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود. «1»
اين بيان، در مقام اثبات نيابت و ولايت فقيه در امور حسبيه است و آنچه از ظاهر سؤال برمیآيد گرايش علامه نائينی به ولايت عامّه است كه اكنون غصب گرديده و امكان اعمال آن نيز وجود ندارد. بنا به تقرير علامه محمد تقی آمی، علامه نائينی قائل به ولايت عامّه و مطلقه، میباشند. «2»
فقيهانی كه بر اثبات ولايت انتصابی فقيه دليل اقامه كردهاند، به امور حسبيه نيز استناد نمودهاند. «3» امام خمينی در اين زمينه میگويد:
«حفظ نظام، پاسداری از مرزهای مسلمانان، حفظ جوانانشان از انحراف از اسلام، جلوگيری از تبليغات عليه اسلام و نظاير اينها از واضحترين مصاديق امور حسبيه به شمار میآيند. انجام اين امور جز با تشكيل حكومت عدل اسلامی امكانپذير نيست. بنابراين، با قطع نظر از دلايل ولايت فقيه، بیشك فقهای عادل، قدر متيقّن از افرادی هستند كه تصدی اين امور را بر عهده میگيرند و حكومت بايد به اذن آنان باشد. در صورت فقدان فقها يا ناتوانی آنها از انجام امور مزبور، اين تكليف بر عهده مسلمانان عادل قرار میگيرد كه در صورت وجود فقيه، استيذان از او لازم است.» «4»
__________________________________________________
(1). همان، ص 46.
(2). ر. ك: محمّد تقی آملی، المكاسب و البيع (تقريرات درس آية الله نائينی)، ج 2، ص 337- 338.
(3). به برخی از اين موارد در بحثهای آينده اشاره شده است. ر. ك: اصل دهم از اصول نظريه انتخاب.
(4). امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 497- 498. آية الله سيد كاظم حائری نيز از اين طريق ولايت فقيه را اثبات نموده است. (ر. ك: ولاية الامر فی عصر الغيبة، ص 96 و 115).
و برخی ديگر نوشتهاند:
«تصدی امور حسبيه مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی از ضرورياتی است كه شرع مقدس اهمال درباره آن را اجازه نمیدهد و قدر متيقّن و حدّاقل وظيفه فقهای شايسته است كه آن را عهدهدار شوند. منتها طبق اين برداشت تصدی در اين امور يك وظيفه شرعی مانند ديگر واجبات كفايی است، ولی طبق برداشت ديگر فقها، اين يك منصب است كه از جانب شارع به آنان واگذار شده ... همگی به اين نتيجه رسيدهاند كه در عصر غيبت، حقّ تصدی در امور حسبيه از جمله رسيدگی و سرپرستی و ضمانت اجرايی احكام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامّه امت است به فقيهان جامع شرايط واگذار شده است؛ خواه به حكم «وظيفه و تكليف» باشد يا «منصب شرعی» كه با نام ولايت عامّه ياد میشود و در هر دو صورت، حقّ تصدی اينگونه امور با فقهای شايسته است.» «1»
نكاتی در زمينه حسبه
1. مبنای مشروعيت اين نظريه همانند نظريه انتصاب، الهی میباشد نه مردمی.
2. ولايت فقيه عادل كاردان در امر حسبی حكومت، محدود به زمان خاصّی نيست (و توقيتی نمیباشد).
3. از آنجا كه امر حسبی حكومت و وظايف مربوط به آن، همانند ديگر امور حسبيه به عنوان واجبی كفايی مطرح میباشد، هر گاه فقيه واجد شرايطی متصدی آن گرديد تكليف از ديگران ساقط میشود و از آنجا كه اشتراك در امور حكومتی به هرجومرج میانجامد، مزاحت فقيهان ديگر برای فقيه متصدی امر، جايز نمی باشد.
__________________________________________________
(1). محمّد هادی معرفت، «ولايت فقيه»، فصلنامه كتاب نقد، ش 7، ص 176- 178 و نيزر. ك: همو، ولايت فقيه، ص 53- 54.
گزيده مطالب
1. تصرف در امور حسبيه با وجود فقيهان واجد شرايط، از باب قدر متيقّن برای آنان مجاز و بر غير آنان حرام است. در نبود فقيهان عاد يا عدم بسط يد آنان، مؤمنان عادل متصدی اين امور خواهند بود.
2. امور حسبيه به امور مربوط به يتيمان بیسرپرست، غايبان مفقود الاثر و ...
محدود نيست، بلكه آنچه را در حوزه امور خصوصی و عمومی قرار دارد و شارع مقدس راضی به اهمال آن نيست، شامل میگردد. حفظ نظام، پاسداری از مرزها و جلوگيری از انحرافات و آنچه مربوط به حكومت و دولت است، از مصاديق روشن امور حسبيه میباشند.
3. با توجه به قلمرو عام و گسترده امور حسبيه، ولايت يا جواز تصرف فقيه جامع شرايط به همان نسبت عام و فراگير است.
4. حسبه، حق و منصب نيست؛ تكليف و وظيفه است.
5. از آنجا كه «نظريه حسبه» يكی از راههای اثبات ولايت است، مستند طرفداران نظريه انتصاب نيز قرار گرفته است. بر اين اساس، نظريه حسبه در طول نظريه انتصاب قرار میگيرد.
6. مبنای مشروعيت در هر دو نظريه حسبه و انتصاب، الهی است.
7. در صورت اقدام يك فقيه به تصدی، تكليف از ديگران ساقط است. مزاحمت فقيهان ديگر برای فقيه متصدی نيز روا نمیباشد.
8. با فرض بقای شرايط در فقيه، ولايت او محدود به زمان خاص (توقيتی) نيست.
