به بيان ديگر، نظريه انتخاب جايگاه چندانی در فقه شيعه ندارد و آنچه در ميان فقهای متقدم و متأخر مطرح بوده «نصب ولايت» است.
با وجود اين، اصول اين نظريه را در اينجا براساس كتاب دراسات فی
__________________________________________________
(1). «ان الظاهر من الاصحاب و الاساتذه ان الفقهاء ايضا منصوبون فی عصر الغيبة بالنصب العام، فهم ولاة بالفعل عندهم بالنصب من قبل الائمة المعصومين» (حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 425) ديگر قائلان به نظريه انتخاب نيز بر غير معروف بودن آن اذعان نمودهاند: «هناك اتجاهان اثنان فی فهم ادلة ولاية الفقيه؛ الاتجاه الاول: و هو الاتجاه السائد لدی الفقهاء و هو دلالة هذه الادلة علی فعليته و تنجز الولاية لكل من يحمل عنوان الفقيه بالانضمام الی الشروط العامة الاخری كالعدالة و الكفائة و الی هذا الاتجاه يذهب اكثر القائلين بولاية الفقيه كالمحقق النراقی و المحقق النائينی و غيرهم من الاعلام المعاصرين و محققيهم ... الاتجاه الثانی: اعتبار ادلة ولاية الفقيه دالة علی اعتبار الفقاهة شرطا للاهلية و الشأنية و ليس سببا لتنجيز الولاية و فعليتها و رغم ان هذا الاتجاء غير معروف فقهيا الّا انّنی اری انّه الاتجاه الاسلم فی فهم هذه الادلة» (محمد مهدی آصفی، ولاية الامر، ص 146 و 148).
ولاية الفقيه مطرح و بررسی میكنيم. «1»
اصول نظريه ولايت انتخابی فقيه
اصول اين نظريه در امور زير خلاصه میگردد:
1. اصل، عدم ولايت فردی بر ديگری است؛ انسانها آزاد آفريده شدهاند و به حسب خلقت و فطرت بر جان و مال خويش مسلط میباشند. با اين وصف، خداوند مرتبهای از ولايت را به پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام عطا نموده است كه در عص غيبت اين ولايت (حق تصرف و استيلا) برای فقيه عادل و عالم به حوادث و رويدادهای زمانه نيز ثابت است. «2»
2. نصب ولايت، در دو مرحله قابل بررسی است: مقام ثبوت* و امكان و مقام اثبات* و وقوع. استناد به دلايل نقلی بر نصب عام فقيهان جامع شرايط از سوی امام معصوم عليه السّلام (به فرض تمام بودن دلالت آنها بر نصب) متوقف بر امكان عقلی و صحت آن در مقام ثبوت* است. «3»
3. فرض نصب عام فقهای واجد شرايط عقلا از پنج صورت خارج نيست و همه آنها ثبوتا قابل خدشه میباشند:
اول: همه فقيهان واجد شرايط (به نحو عام استغراقی*) دارای ولايت انتصابیاند.
در اين صورت نسبت به هريك از فقيهان ولايت بالفعل ثابت بوده، حق اعمال ولايت برای فردفرد آنان مستقلا وجود خواهد داشت.
دوم: همه فقيهان واجد شرايط (به نحو عام استغراقی*) از ولايت انتصابی بالفعل
__________________________________________________
(1). چنان كه در آينده خواهيم ديد، نظريه انتصاب و انتخاب در برخی از اصول با يكدير مشترك میباشند.
(2). حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 29، 35 و 77.
(3). همان، ص 409 و ر. ك: محمد مهدی آصفی، ولاية الامر، ص 146- 148. ايشان نيز قائل به نظريه انتخاب میباشند.
برخوردارند، اما اعمال ولايت جز برای يكی از آنان جايز نيست.
سوم: همه فقيهان واجد شرايط (به نحو عام استغراقی*) ولايت انتصابی دارند، اما اعمال ولايت هريك. منوط به موافقت ديگران است.
چهارم: مجموع فقيهان واجد شرايط (به نحو عام مجموعی*) منصوب به ولايتند.
بر اين اساس، همگی به منزله امام واحدی هستند و اتفاق نظر آنان در اعمال ولايت لازم است (نتيجهّ عملی صورت سوم و چهارم يكی است).
پنجم: از ميان فقيهان واجد شرايط، تنها يك نفر منصوب به ولايت است. «1»
همه احتمالات پنجگانه نصب، قابل خدشه است:
اشكال صورت اول: با توجه به اختلاف نظر فقها در استنباط احكام و تشخيص موضوعا و به ويژه در امور مهمی نظير جنگ و صلح و ... چنين نصبی مستلزم وقوع هرجومرج در جامعه میباشد و بر شارع حكيم، انجام آن قبيح است.
اشكال صورت دوم: متصدی ولايت از ميان فقيهان با چه معياری و از چه طريقی تعيين میگردد؟ اگر طريقی برای آن وجود نداشته باشد نصب ولايت لغو خواهد بود و اگر طريق آن به وسيله انتخاب امت يا اهل حل و عقد و يا خصوص فقها باشد، ديگر نصبی وجود نخواهد داشت.
اشكال صورت سوم و چهارم: اين دو صورت مخالف سيره عقلا و متشرعه است و كسی قائل به آن نيست.
اشكال صورت پنجم: نحوه نصب يك فرد از ميان فقها، نامعلوم و نتيجه آن، لغو بودن جعل ولايت خواهد بود. «2»
نتيجه: درصورتیكه در مقام ثبوت*، انتصاب ولی فقيه امكانپذير نباشد نوبت
__________________________________________________
(1). حسينعلی منتظری، همان، ص 409- 410. به جهت سهولت در ضبط احتمالات پنجگانه، در ترتيب آنها تغيير صورت گرفته است.
(2). همان، ص 410- 415. نقد «عدم امكان نصب در مقام ثبوت» در پايان اين فصل ذكر خواهد شد.
به مقام اثبات* و استناد به روايات نخواهد رسيد «1» و اگر ظاهر برخی از روايات هم گويای نصب ولايت باشد بايد آن ظاهر را به اهليت و صلاحيت ولايت توجيه نمود، نه به فعليت ولايت فقيهان؛ فعليت ولايت، تنها با رضايت و انتخاب مردم محقق میشود. «2»
4. در دلالت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه بر نصب ولايت فقها، امكان مناقشه و خدشه وجود دارد و میتوان گفت: اين دو روابط فقط بر نصب فقيهان بر قضاوت، دلالت دارند. «3»
5. ادله فراوانی بر صحت «انتخاب فقيه» از سوی امت وجود دارد و قبل از انتخاب، تنها صلاحيت و شأنيت فقيه برای ولايت ثابت است. «4»
6. شرايط حاكم اسلامی در عصر غيبت عبارتند از: عقل وافی، اسلام و ايمان، عدالت، فقاهت (علم به موازين و مقررات اسلام)، كاردانی و قدرت، مرد بودن، حلالزادگی و اجتناب از بخل و حرص و آزمندی.
دلايل عقلی و نقلی بر لزوم اين شرايط قائم شده است و هر كس دارای شرايط ياد شده باشد از وی به «فقيه جامع شرايط» تعبير میگردد. «5»
7. درصورتیكه كسی با اين شرايط يافت نشود، از آنجا كه تعطيل حكومت جايز نيست رعايت شرايط در حدّ الامكان (الأهم فالأهم) واجب است. عقل، اسلام، كاردانی و عدالت از مهمترين شرايط میباشند. «6»
__________________________________________________
(1). همان، ص 415.
(2). همان، ص ص 445.
(3). همان، ص 450 و 455. در آخرين نتيجهگيری ايشان از بررسی روايات ياد شده، نوعی بازگشت به انتصاب وجود دارد، وی مینويسد: «اگر پذيرفتهايم كه منصب قضاوت بدون نصب باطل و غير نافذ است به طريق اولی منصب ولايت بدون نصب نافذ نخواهد بود.»
(4). همان، ص 409.
(5). همان، ص ص 407.
(6). همان، ص 547.
8. حاكم اسلامی فرد است نه شورا. اشتراك در رياست به تشويش و هرجومرج میانجامد؛ هر چند قبل از تصميمگيری، مشورت و تبادل نظر با متخصصان در مسائل مختلف واجب است. «1»
9. بر فقهای جامع شرايط واجب كفايی است كه آمادگی خود را برای تصدی امور حكومت اعلام دارند. مردم نيز موظفند (به نحو وجوب كفايی) به تعيين و انتخاب فقيه دارای شرايط بپردازند. دليل تكليف اين است كه تعطيل حكومت مستلزم از بين رفتن حقوق، تعطيل و احكام و امر به معروف و نهی از منكر و به عبارت ديگر، تعطيل اسلام در مفهوم وسيع آن خواهد بود. «2»
10. گرچه امر ولايت فقيه در دست امت است، اما درصورتیكه مردم عمل به اين فريضه مهم را ترك نمايند بر فقهای واجد شرايط، تصدی امور تعطيلشده حكومت از باب حسبه واجب است و امور حسبيه به امور جزئی نظير حفظ اموال غيّب و قصّر محدود نمیباشد. «3»
11. آرای اكثريت نسبت به اقليت نيز نافذ است و فرد با ورود به زندگی اجتماعی، به همه لوازم آن از جمله غلبه اكثريت بر اقليت در صورت تزاحم، ملتزم شده است حتی اگر به بطلان ذاتی آن معتقد باشد. «4»
12. شركت در انتخابات و تعيين حاكم اسلامی واجب و ترك آن معصيتی بزرگ است. حاكم منتخب سابق مجاز است مردم را به شركت در انتخابات مجبور نمايد. در صورت امتناع اكثريت از شركت در انتخابات، رأی اقليت- درصورتیكه منتخب آنان واجد شرايط باشد- نافذ است و اكثريت يا بايد تسليم گردد يا فرد واجد شرايطی را
__________________________________________________
(1). همان، ص 410 و 423 و ج 2، ص 37- 38.
(2). همان، ج 1، ص 537.
(3). همان، ص 417.
(4). همان، ص 576.
انتخاب نمايد. «1»
13. با آنكه شورا و انتخاب، شرعا منشأ ولايت میباشند، شارع مقدس نسبت به حدود شورا، شرايط و كيفيت آن تصريحی نفرموده است، زيرا طبيعت شريعت جاودانه، اقتضای بيان اصول و قواعد را دارد و شكلها و قالبها و خصوصيات، به تشخيص خود مسلمانان متشرع، احاله شده است. «2»
14. بيعت وسيله انشای توليت است؛ توليت نوعی عقد ميان والی و امت است كه بيعت و دست به دست دادن (مصافحه) همانند بيع، وسيله و ابزار انشا و تنجيز آن به شمار میرود و با بيعت است كه ولايت اجمالات محقق میگردد. اگر بيعت اثری در تثبيت امامت نداشته است پس چگونه پيامبر آن را برای خود و امير مؤمنان طلب نموده است؟! «3» 15. حاكم اسلامی، متصدی امور عمومی جامعه است و در زندگی خصوصی مردم، حق دخالت ندارد و مردم در امور متعلق به خود و خانواده خود نظير زراعت، صنعت، مسكن، تعليم و تعلم، ازدواج، مسافرت و كيفيت آنها آزادند مادامی كه نسبت به آنها منع شرعی يا اضرار اجتماعی و فردی وجود نداشته باشد. «4»
16. حاكم اسلامی نبايد قبل از مشاوره و تبادل نظر با صاحبنظران، به تصميمگيری مبادرت نمايد و لازم است حاكمان غير معصوم مشاوران ويژهای در امور سياسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی داشته باشند. اما از آنجا كه او مسئول و مكلف است پس از مشاوره و شنيدن نظريات گوناگون، ملاك، تشخيص حاكم است و تبعيت از اكثريت بر او لازم نيست. «5»
__________________________________________________
(1). همان، ص 571.
(2). 548.
(3). همان، ص 523، 525 و 527.
(4). همان، ج 2، ص 25- 26.
(5). همان، ص 37.
17. حكومت اسلامی با قوای سهگانه تقنينی، اجرايی و قضايی خود در چارچوب قوانين و موازين اسلامی محقق میشود و نبايد ذرهای از احكام اسلامی تخلف كند.
بنابراين، حكومت، مشروط و مقيّد به احكام اسلام است و حاكم در حقيقت خداوند و قوانين جامع دين میباشد. «1»
18- در حكومت اسلامی، ولی فقيه اعمال قوای سهگانه و اهداف و برنامههای حكومی را تنفيذ میكند و به منزله رأس مخروطی است كه بر همه قوای سهگانه اشراف كامل دارد. «2» از آنجا كه قوای سهگانه ياران و پشتوانههای حاكم میباشند، طبع موضوع اقتضا دارد كه انتخاب اعضای مجلس شورا در دست او باشد تا كسانی را برگزيند كه او را در انجام وظايفش مساعد نمايند، ولی در صورت امكان، تفويض اين امر به امت، به جهت آن كه از پذيرش مردمی بالايی برخوردار باشد، بهتر است. «3»
چنان كه در مورد قوه مجريه نيز اگر مردم به گونه ديگری با حاكم شرط نموده باشند در اين صورت پس از تدوين آن در مجلس خبرگان (قانون اساسی) و رعايت شرايط معتبر، انتخاب رئيس قوه مجريه توسط امت، عقلا و شرعا اشكالی ندارد. «4»
19. حاكم اسلامی را نمیتوان از حكومت عزل نمود؛ انتخاب گرچه نوعی وكالت است، ولی موكول نمودن امر به ديگری، گاهی فقط به معنای «اذن به غير» است، گاهی به معنای «استنابه غير» است (به اين معنا كه نايب وجود تنزيلی منوب عنه باشد و گويا عمل او عمل منوب عنه محسوب شود) و گاهی به مفهوم ايجاد ولايت و سلطه مستقل برای غير با پذيرش اوست؛ وكالت در معنای اول اصلا «عقد» نيست، ولی در
__________________________________________________
(1). همان، ج 1، ص 538. برخی از تعبير «فالحكومة مشروطة مقيّدة» در اين عبارت، استنبط نفی ولايت مطلقه نمودهاند. (محسن كديور، نظريههای دولت در فقه شيعه، ص 156) ولی با توجه به آنچه ذكر كرديم كمترين دلالتی بر نفی ولايت مطلقه وجود ندارد؛ زيرا قائلان به ولايت مطلقه نيز حكومت را مشروط و مقيّد به موازين شرعی میدانند.
(2). حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 2، ص 25.
(3). همان، ص 62.
(4). همان، ص 114.
معنای دوم «عقد جايز» و در معنای سوم به دليل اطلاق آيه شريفه أوفوا بالعقود «1»، «عقد لازم» میباشد.
انتخاب در اينجا از نوع وكالت به معنای سوم است و طبيعت ولايت نيز اقتضای لزوم، دوام و ثبات دارد، مگر آنكه والی از تكاليف و تعهدات خود (به عنوان شرط ضمن عقد) تخلف نموده باشد. «2»
20. محدود ساختن مدت ولايت (توقيت) جايز است و درصورتیكه انتخاب حاكم اسلامی برای مدت محدودی صورت پذيرد، ولايت با انقضای مدت آن از بين میرود. «3»
دو نتيجه مهم نظريه انتخاب
با توجه به اصول فوق، مشخصه عمده «نظريه انتخاب» اين است كه در مقام ثبوت، تفويض ولايت صورت نگرفته است، آنچه هست تعيين فقهای جامع شرايط به عنوان نامزدهای ولايت از سوی امام معصوم و انتخاب والی از سوی مردم است «4» و اختيارات حاكم و ولیّ فقيه از طرف مردم به او تفويض میگردد. نتيجه منطقی اين تفويض اين است كه اوّلا: اين اختيارات در هنگام تفويض (نه پس از آن) قابل توسعه و تضييق است؛ به عنوان مثال، مردم میتوانند به هنگام انتخاب حاكم با او شرط نمايند كه اختيارات را در محدوده قانون اساسی به وی تفويض مینمايند. «5»
__________________________________________________
(1). مائده (5) آيه 1.
(2). حسينعلی منتظری، همان، ج 1، ص 575- 573.
(3). همان، ص 576.
(4). به تعبير ديگر، نظريه ولايت انتخابی عبارت است از: تأييد فقيه عادل كاردان توسط امام معصوم عليه السّلام و تعيين وی توسط مردم در حوزه امور عمومی.
(5). به عبارت ديگر، اگر به هنگام انتخاب حاكم در اختيارات او شرط محدوديت قرار داده نشود، ولايت او مطلقه خواهد بود. بر اين اساس، تصور آن كه تنها شكل نظريه انتخاب ولايت مقيّده میباشد- آنگونه كه در برخی نوشتهها نظير نظريههای دولت در فقه شيعه آمده است- ناشی از عدم دقت در نظريه انتخاب میباشد.
ثانيا: موقتی بودن مدت رهبری ممكن است و تعيين مدت بر عهده مردم میباشد.
درصورتیكه چنين توقيتی صورت نگرفته باشد، ولايت حاكم ثابت و پايدار خواهد بود، مگر آن كه شرايط هشتگانه حاكم اسلامی را از دست بدهد، يا از تعهدات خويش تخلف نمايد.
نقد نظريه انتخاب
مناقشههای فراوانی نسبت به برخی موارد ذكر شده در اين نظريه وجود دارد «1» كه طرح آن زمينه مستقلی میطلبد. در اينجا تنها به نقد اصل سوم يعنی «عدم امكان نصب در مقام ثبوت» اشاره كرده و در مورد صورتهای پنجگانه آن میگوييم:
«انتصاب الهی نه به نصب يك فرد واحد است و نه به نصب مجموع من حيث المجموع، بلكه به نصب جميع است. به اين صورت كه همه فقهای جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهدهداری اين منصب بر آنها واجب است، لكن به نحو وجوب كفايی. هر گاه يكی از آنان به اين امر مبادرت ورزيد، تكليف از ديگران ساقط است نظير ولايت پدر و جد بر اموال فرزند صغير كه اقدام يكی موجب سقوط فعل ديگری است و يا نظير ولايت در قضاوت. در صورت تعدد مجتهدان در يك شهر همه آنان بنا بر نصب، واجد سمت قضا میباشند، ولی اگر ارباب رجوع به يكی از آنان مراجعه نمايد تكليف از ديگران ساقط میشود. از سوی ديگر، طبع مسئله ولايت به خاطر مسئوليت بسيار سنگين آن در مقاسيه با افتا و نظاير آن به گونهای است كه كمتر كسی داوطلب قيام برای آن میشود.» «2»
يكی از فرضهای احتمالی كه در فروض پنجگانه صاحب دراسات فی
__________________________________________________
(1). ر. ك: سيد كاظم حسينی حائری، ولاية الامر فی عصر الغيبة، ص 160- 226؛ بيش از بيست نقد به نظريه انتخاب توسط ايشان وارد شده است.
(2). عبد الله جوادی آملی، ولايت فقيه، ص 187.
ولاية الفقيه مطرح نگرديده است، نصب ولايت به صورت عام بدلی* میباشد؛ يعنی يكی از فقيهان جامع شرايط در هر عصر به صورت نامعين منصوب به ولايت شده است. طبيعی است چون مورد نصب، حكومت و تصدی امور مردم است، تعين اين نصب زمانی است كه فقيهی يا به ابتكار خود يا به پيشنهاد و انتخاب همرديفانش و يا با انتخاب و تأييد مردم، زمام امور را به دست گيرد. در اين صورت، واقعيت تعيّن خارجی نصب (حتی اگر با انتخاب مردم باشد) همان نصب میباشد.
البته اين فرض در صورتی است كه منظور از فرض پنجم مطرح شده در كتاب دراسات فی ولاية الفقيه (نصب يك فقيه به ولايت) را نصب يك فقيه معين از سوی شارع بدانيم كه برا ما آن فقيه نامعين است. در هر صورت، خدشهای بر احتمالی كه گفتيم در مقام ثبوت وارد نمیشود.
در مورد احتمال دوم (نصب جميع فقيهان و اعمال ولايت فقط برای يكی از آنان) راه حل ديگری وجود دارد كه نويسنده دراسات فی ولاية الفقيه آن را پذيرفته است و آن جمع بين انصاب و انتخاب میباشد؛ بدين صورت كه مشروعيت فقيه جامع شرايط، از طريق نصب الهی است، اما تعيينش با انتخاب مردمی صورت میگيرد. «1»
مفهوم دقيق اين سخن، بازگشت به همان انتصابی بودن ولايت فقيه است نه انتخابی بودن و نه جمع بين اين دو، زيرا سؤال اصلی اين است كه اعطای مشروعيت به فقيه از جانب خداوند قبل از اقدام مردم يا خبرگان به انتخاب وی صورت گرفته است يا بعد از آن و چون فرض دوم وجه معقولی ندارد. بنابراين، قبل از اقدام، مشروعيت وجود داشته است و اقدام خبرگان اين مشروعيت را مشخص مینمايد.
بنابراين، با توجه به امكان نصب ولايت در مقام ثبوت و محال نبودن آن، دليلی بر رفع يد از ظهور روايات نصب وجود ندارد.
__________________________________________________
(1). حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 413- 414.
گزيده مطالب
1. مطابق نظريه انتخاب، نصب ولايت در مقام ثبوت امكان ندارد. از اينرو، نمیتوان در مقام اثبات به روايات تمسك نمود.
2. صورتهای پنجگانهای كه در مقام ثبوت با محذور عقلی مواجهاند عبارتند از:
نصب جميع فقها و حقّ اعمال ولايت برای همه؛ نصب جميع فقها و اعمال ولايت برای يكی از آنان؛ نصب جميع فقها و اعمال ولايت برای يكی به شرط موافقت ديگران؛ نصبت مجموع فقها به اين معنا كه همه با هم حقّ اعمال ولايت دارند و بالأخره نصب يكی از فقهای واجد شرايط.
3. بيعت وسيله انشای توليت پس از گفت و گو و رضايت است و با بيعت است كه ولايت اجمالا تحقق میيابد.
4. وكالت گاهی به معنای «اذن به غير»، گاهی به معنای «استنابه غير» و گاهی به مفهوم «ايجاد ولايت و سلطه مستقبل برای غير» میباشد. وكالت در معنای سوم به دليل اطلاق آيه «اوفوا بالعقود» عقد لازم است. بنابراين، حاكم اسلامی را نمیتوان از حكومت عزل نمود مگر آنكه از تكاليف و تعهدات خود تخلف نموده باشد.
5. دو نتيجه مهم نظريه انتخاب عبارتند از: الف) امكان توسعه و تضييق اختيارات ولیّ فقيه؛ ب) امكان موقت ساختن و محدود نمودن دوره رهبری.
6. نظريه انتخاب مورد نقد جدّی قرار گرفته است، زيرا نصب ولايت در مقام ثبوت امكان دارد.
