پيامبر صلّی اللّه عليه و اله در قالب خلافت تداوم يافت. از ميان امامان معصوم: تنها علی عليه السّلام و امام حسن مجتبی عليه السّلام برای مدت كوتاهی (35- 41 ق) به حكومت رسيدند. ودولت اسلامی گرچه در وجه غير شرعی آن، يعنی خلافت امويان و عباسيان و پس از آنان در دست حاكمان ديگر مسير تطوّر خويش را میپيمود، اما از همان آغاز با تكيه بر نيروی عظيم مسلمانان چه در عرصه فتوحات و چه در صحنه تمدّن و تعليمات با توفيقات فراوانی روبهرو گشت.
انتظار طبيعی آن بود كه مسائل مربوط به حكومت اسلامی، اختيارات، وظايف و تكاليف، تشكيلات و معضلات آن از سوی انديشوران اسلامی (شيعی و سنی) به ويژه عالمان و فقيهان مورد بررسی قرار گيرد. فقيهان شيعه در عين و دقت نظرهای خود در ابواب مختلف فقهی كه نتيجه آن گنجينهای عظيم و بیمانند در باب عبادات و بخش حقوق فردی و خصوصی است، كمتر به مباحث مربوط به دولت و آنچه كه امروزه به عنوان حقوق عمومی مطرح است، پرداختهاند.
ديدگاهها و آرای سياسی فقيهان از همان ابتدا در لابهلای كتابهای امر به معروف و نهی از منكر، جهاد، قضا و شهادات، حدود، قصاص، خمس، زكات، حج، بيع، نكاح، طلاق، حجر و ... به گونهای استطرادی- و نه استقلالی- منعكس گرديد. بیشك
عواملی از قبيل در اقليت بودن، فشار و خفقان حكومتهای وقت، يأس عالمان دين از امكان به دست گرفتن حكومت با توجه به غصب خلافت امامان و عدم توفيق آنان در به دست گرفتن قدرت، انده شدن شيعيان از صحنه حكومت و مديريت جامعه و در چند قرن اخير القای تفكر استعماری جدايی دين از سياست، نقش بهسزايی در نپرداختن فقها به فقه دولت و سياست و حقوق عمومی داشته است.
رسميت مذهب تشيّع در عصر صفوی و قدرت نسبی فقيهان در آن دوران، باعث افزايش گرايش آنان به فقه سياسی گرديد. كسانی همچون محقق كركی از اين فرصت استفاده نموده، با تكيه بر مبانی فقهی به طرح نظرات خود در امر حكومت و دولت پرداختند.
استبداد توأم با استعمار در دوره شاهان قاجار و پهلوی بار ديگر عرصه را بر عالمان دين تنگ نمود. با منتفی شدن زمينههای اجرايی و عملی، بسياری از مسائل فقه سياسی از جمله مسائل مربوط به قضای اسلامی، امر به معروف و نهی از منكر، حسبه، حدود و قصاص، قبل از پيروزی انقلاب اسلامی عملا در حوزههای علميّه تعطيل گرديد.
شايد نتوان از تاريخ پرفراز و نشيب فقاهت شيعی انتظاری جز اين داشت. آنان كه به سادگی بدون توجه به فضای تاريك و يأسآور حكومت سفّاكان و خونآشامان، مجاهدتهای مرزبانان دين را از آغاز غيبت كبرا در پرداختن به مباحثی نظير شرايط حاكم و زمامدار، قاضی و قضاوت، اقامه حدود شرعی، مبارزه با سلاطين جور، اخذ مالياتهای شرعی، وجوب امر به معروف و نهی از منكر، امور حسبيه و ... ناديده میگيرند و بر همين اساس، وجود هر گونه انديشه سياسی در ميان آنان را نفی میكنند، از آنچه بر تاريخ شيعه گذشته است بیخبرند.
انديشه سياسی و اظهار نظر در امر خلافت و حكومت و دولت* در ميان فقهای شيعه همواره وجود داشته است.
ما در اين بخش آراء قابل توجه و مطرح شده از سوی فقيهان شيعه درباره حكومت را گزارش نموده از ذكر اظهارنظرهای شاذّی كه جايگاهی در فقه شيعه ندارند و چه بسا با اهداف خاصّی در مورد آنها نظريهبافی صورت گرفته است، خودداری میكنيم.
4. نظريههايی كه تاكنون در زمينه «ولايت فقيه» ارائه شده به طور كلی در سه نظريه «حسبه»، «انتخاب» و «انتصاب» خلاصه میگردند كه يا بر مبنای مشروعيت الهی دولت و قدرت سياسی (حسبه و انتصاب) و يا بر مبنای مشروعيت الهی- مردمی (انتخاب) شكل گرفتهاند.
هر سه نظريه، نقاط اشتراك و افتراقی دارند. تفاوت اساسی نظريه «حسبه» با دو نظريهد يگر از اين جهت است كه ولايت فقيهان در امور حسبه به عنوان يك «منصب» مطرح نيست، بلكه فقها از باب قد متيقّن، به عنوان تكليف شرعی و وجوب كفايی در تصدی امور حسبيه بر ديگران مقدمند.
