دراين فصل كيفيت اداره مملكت بيان ميشود.برای اداره مملكت حتماً بايد عدهای ازافراد متصدی امر باشد زيرايك نفر نميتواند همه كارهای مملكت را اداره كند، بنابراين برحاكم اسلامی است كه عدهايرا به كار بگمارد ووظايفخطير مملكت را به عهده آنها بگذارد- برآن جمعی كه هر كدام يك نوع منصب ويك قسم ازوظيفه وتكليف به عهدهآنها است كه درحقيقت هر كدام ازآنها رياست ورهبری عدهای كه درآن رشته مشغول كار میشوند دارد، عنوان "دولت"اطلاق ميشود.
منصب وزارت
يكی از مناصبي كه برای عدهای از اعضاء دولت ثابت است منصب وزارت است .
اين منصب بعد از منصب حاكم ورئيس از مهمترين مناصب است زيرا وزراء مسئوليت جميع رويدادهايی را به عهده دارند كه دربلاد اسلامی رخ ميدهد، خواه آن رويداد درباره امور اقتصادی، اجتماعی، نظامی فرهنگی يا غيراينهاباشد.
وزارت يااز _وزر_ به معنی سنگينی مشتق است ويااز _زور_ به معنی كوهی كه بهآن پناه برده ميشود، وجه مناسبتبنا برمعنی اول اين است كه سنگينی مسئوليتها وامور مملكتی به عهده وزير است وبنا برمعنی دوم اين است كهرئيس وحاكم در اداره مملكت بوزير ملتجی ميشود .
درآيه شريفه "واجعل لی وزيرا من اهلی هارون اخی اشدد به ارزی "
حضرت موسی (ع)ازخداوند تبارك وتعالی درخواست میكند كه خدا يك وزير براو قرار دهد كه دركارها بااوهمكاری نمايد- ودر ذيل همين آيه ميفرمايد " قداو تيت، سولك ياموسی "
يعنی آنچه خواسته بودی به توعنايت كرديم _ هارون وزير موسی شد_ .
ودر روايت متواتر كه فريقين- سنی وشيعه- آنرا نقل كردهاند، پيامبر گرامی اسلام از خداوند متعال درخواستمينمايد كه همانگونه كه هارون را وزير موسی قرار دادی، علی بن ابی طالب _ع_ راوزير من قرار بده، وحضرت امير راخدا وزير پيغمبر قرار داد .
ولذا در جميع كارهای مملكتی علی بن ابی طالب(ع) كمك وياری حضرت را مينمود ومعين آن بزرگوار بود وپيغمبر به آن حضرت اعتماد ميفرمود.
وپس ازرحلت رسولالله(ص) اين رويه ادامه داشت يعنی رئيس ورهبر وزيری اتخاذ ميكرده است حتی حضرتامير در عهدنامه به مالك اشتر چنين مرقوم داشته است:
"ان شر و زرائك من كان للا شرار قبلك وزيراً ومن شركهم فیالاثام فلا يكونن لك بطانه "
بدترين وزراء تو كسی است كه وزير حكام قبل ازتو بوده كه به ناحق برمردم حكومت ميكردند وطبعاً درظلم وستموگناهان آنها شريك بوده وچنين افرادی را به وزارت انتخاب نكن .
دراين صورت نويسندگانی كه نوشتهاند منصب وزارت از زمان عباسيها رسميت يافت صحيح نيست زيرا خودحضرت امير(ع) در زمان حكومت خود، وزرائی داشت، يكی عبدالله بن عباس كه در كارهای مهم مملكتی مورداعتماد حضرت بود، ديگری ابو رافع كه وزير امور مالی حضرت بود وكليدهای بيتالمال دراختيار او بود وناظر برواردات ومصارف بود .
چون وظائف مربوط به نظم وحفظ مملكت وسياست امور امت دو قسم ميباشد: يك قسم منصوصات كه وظيفهعملی آن معين شده است- وقسم دوم غير منصوص وآن اموری است كه تحت ضابط خواص وميزان مخصوصومعين نباشد- در قسم اول تا روز قيامت همان وظيفه ثابت وباختلاف زمان اختلاف پيدا نمیكند، زنا كار رابايد صدتازيانه زد، اين حكم درزمان رسول الله(ص) بوده است وتا آخر هم غير قابل تغيير است، ولی قسم دوم باختلافمقتضيات اعصار وامصار ومصالح، اختلاف پيدا ميكند وسابقاً بيان شد كه اصل تشريع شوری دراين قسم است .
بنابراين لازم است كه قوای مملكت تجزيه و هر يك از شعب وظائف نوعيه را در تحت قانون صحيح علمیمنضبط نمايند واقامه آن را بعهده كفايت و درايت افراد باتجربه در آن امور قرار دهند.
بعضی از مورخين اين تجزيه را از جمشيد میدانند امام (ع)در عهديكه بمالك اشتر مرقوم داشته آن را امضاءفرموده و چنين نوشته اند - "واجعل لرأس كل امر من امورك رأسامنهم - و نيز در آن عهد نامه مرقوم فرموده " و اعلم انالرعيه طبقات لايصلح بعضها الا ببعض و لاغنی ببعضها عن بعض فمنها جنود الله و منها كتاب العامه و الخاصه - ومنها قضاه العدل"
مرحوم آيه الله نائينی نوشته اند: "اندراج تمام شعب وزارتخانه های حاليه و دول متمدنه در اصناف مذكوره ظاهراست "تا آنكه میفرمايد "بعد از اين فرمايشات برای منتخبين بجهت رياست هر يك از اصناف مذكوره اوصافی اعتبارفرموده چنانچه مرحوم آيه الله العظمی سيدنا الاستاذ العلامه آقای ميرزای شيرازی غالبا بمطالعه اين فرمان مبارك وسرمشق گرفتن از آن مواظبت میفرمود - همين طور تمام مراجع امور شرعی و سياسی هر كس باندازه مرجعيتش اينروش پسنديده را از دست نداده و اين فرمان مبارك را بنقل موثقين اروپائيان ترجمهها نموده و در استنباط قوانينسرمشق خود ساختهاند كان لم يكن نشمارند"
آنچه از اخبار و روايات استفاده میشود اين است كه اسلام به وظائفيكه بعهده چند وزارت خانه است اهميت بيشتری میدهد:
1- وزارت فرهنگ - جهل و نادانی منشأ تمام بدبختیها است. جهل ملت بوظائف و حقوق عمومی سببمیشود كه انسان آزادی خدادادی و مساواتش را در جميع امور - با همه، حتی زمامداران - را فراموش كند و جهلاست كه سبب میشود انسان بت پرست شود و بشريرا با خدا در صفات خاص خداوندی شريك بداند - جهل استكه انسان چاه را، ذلت را عزت و ظلم را خدمت میپندارد....روی اين اصل اسلام به تحصيل علم و دانش اهميت فوقالعاده زيادی قائل است و در آيات و روايات بسياری آنرا گوشزد میكند. در روايات بی شماری سفارش تحصيل علم تاآخر زندگی شده است و يا برعلماء فضيلت و برتری بر ساير افراد قائل شده - و يا مداد آنها را افضل از خون شهداءدانسته - و يا آنها را ميراث داران - پيامبران خلفاء رسول الله _ص_، امناء الرسل - شمرده است.
اسلام از تعليم هيچ علمی منع نكرده است - امام صادق _ع_ در مدت كمی كه اوضاع زمان را مساعد ديد، علومزيادی حتی فيزيك و شيمی تدريس میفرمود. و عده زيادی دانشمند در جميع علوم تحويل جامعه داد.
البته اسلام در كيفيت تعلم نظر خاصی دارد اولا: بايد در تدريس روشهای اسلامی ملحوظ شود. ثانيا: كيفيتاستعدا افراد سنجيده شده و هر دسته بيك سلسله از علوم مشغول شوند. امام صادق (ع) كه در ميان شاگردانش دستههائی بودند، برای هر علمی دسته ايرا كه استعدا فرا گرفتن آن را داشتند، انتخاب میفرمود. مثلا دسته ايرا در رواياتنهی شده است كه فلسفه بخوانند آنهائی هستند كه استعداد فراگرفتن اين علم را ندارند و خواندن مباحث اين علمموجب میشود كه عقائد انحرافی پيدا كنند.
در اين صورت بر عهده وزارت فرهنگ است كه جمعی از متخصصين را جمع نموده و برنامههای خاصی بر مدارستعيين كنند و نوباوگان را با روشهای اسلامی تربيت نمايند.
متاسفانه وضع تعليم و تربيت جوانان ما و مدارس از ابتدائی تا آخرين مرحله بنحوی است كه با تربيت و تعليماسلامی فرسنگها فاصله دارد. در مراتب بالا كه تعليمات اسلامی نيست و در مدارسی هم كه تعليمات دينی دارد غيراز اسم چيزی نيست و لذا در مدارس كسی با تعليمات دينی آشنائی پيدا نمیكند واينكه اخيرا ديده میشود عدهای ازجوانان تحصيل كرده بدين گرويدهاند مربوط به تماسهای غير مدرسهای آنان است و گرنه در مدرسهها كسی با دين واسلام آشنا نمیشود، بلكه درست قضيه بعكس است وروی اين جهت جوانان متدين و علاقهمند به اسلام موردشكنجه و آزار قرار میگيرند تا آنجا اگر در خانه جوان دانشجوئی، كتابهای مذهبی پيدا شود مورد بازخواست و محاكمهقرار میگيرد.
2- وزارت بهداری: اسلام اهميت زيادی به صحت و سلامت و تندرستی آحاد ملت میدهد و علم طب را يكی ازدو علمی كه مورد اهتمام اسلام است شمرده و حتی معالجه يك مريض را از عبادات بزرگ شمرده است، و تحريص وترغيب به پرستاری مريض و تهيه مقدمات معالجه امراض نموده و رهبران مذهبی خواص بسياری از داروها رابيانفرمودهاند و غذاهائی كه برای بيماران مضر است ذكر كردهاند.
از نظر اسلام وزارت بهداری موظف است كه بيمارستانهای مجهز تاسيس نموده و آنچه برای معالجه بيماران لازماست تهيه نمايد. جماعتی را بخواندن درس طب وادارد و جماعتی را برای پرستاری مريضها مهيا نمايد. و برایبيمارستانها جاهای مناسب فراهم نمايد. و مراقبت شديد بر بيمارستانها داشته باشد تا آنكه اطباء و پرستاران با آنهاخوش رفتاری نموده و معالجات بر طبق ميزان صحيح باشد و برای پيشگيری از امراض عمومی و غير عمومیوسائلی فراهم نمايد كه در وقت احتياج از آنها استفاده شود.
3- وزارت اقتصاد: دير زمانی است كه مساله اقتصاد اسلام را به ميدان مبارزه كشانده و از اين مكتب برنامهمیخواهد - عقب ماندگی اقتصاد كشورهای اسلامی و شكست خوردن زيادی از برنامههای اقتصادی بلاد اسلامیباعث شده است كه اقتصاد اسلامی بصورت يك مساله پيچيده جلوه كند و از طرفی مخالفين اسلام هم میگويندچطور میتوان از اسلام كه در 1400 سال پيش ظهور كرده و برای آن عصر، هم در جامعه عقب افتاده عربستان يكسلسله قوانين اقتصادی عرضه كرده است، انتظار داشت كه برای حل مسائل اين عصر برنامه داشته باشد!، در اين جابطور فشرده به قوانين اقتصادی اسلام اشاره مینمائيم و تفصيل را موكول برساله جداگانه مینمائيم زيرا اقتصادپيوسته جزئی از يك مكتب است مثلا برای شناختن اقتصاد كمونيسم بايد ايدئولوژی آنرا مورد مطالعه قرار دهيم.اقتصاد اسلام هم نتيجه يك جهان بينی خاص است پس شناخت صحيح اقتصاد اسلام مبتنی بر شناخت ايده ئولوژیاسلام است.
اصولا: اقتصاد اسلامی جزئی از سيستم حكومت اسلامی است همان حكومتی كه شكل آن بيان شد و روشنگرديد: حكومتی است كه در آن طبقات رنجديده و مستضعف و همه گروههائيكه منافعشان زير پای طبقه ثروتمند وحاكمه لگدمال شده است، به قدرت رسيده و از اين قدرت بعنوان يك امانت به نفع همه مردم بهره برداری میكند - وبا برنامه منظم امت را پله پله بسوی هدف اسلامی هدايت میكند.
بنابراين اقتصاد اسلامی بدون حكومت اسلامی غير قابل تصور است ودر سابق بيان شد اهداف اقتصادی اسلام درچهارچوب روابط اقتصادی جامعه زندانی نيست، بلكه اسلام با آوردن قوانين اقتصادی اهداف سياسی و اجتماعی رانيز دنبال مینمايد.
اسلام در عين آنكه مبارزه شديدی با قدرت اقتصادی كه عليه توده مردم است. مینمايد و جبههگيری خاصی درمقابل قدرت اقتصادی "قارون" نموده و مالكيت مطلقه را از آن خدا میداند، _رجوع شود بسوره قصص آيه 76 به بعد- سوره مائده آيه 17 -_ بطور كلی سلب مالكيت از انسانها نمیكند.
بقول يكی از نويسندگان _قرآن اين مسئله را با ظرافت خاص خود حل میكند، خدا را بدون اجتماع آورده او رابانسان نزديك میكند، بطوريكه بشر را خليفه الله مینامند: _بقره آيه 30_ آنگاه قرآن تودههای محروم را بر قدرتمندانمیشوراند و تنها اينان را بعنوان گروهی كه حق استفاده از اين مالكيت سپرده شده را دارند بر سميتمیشناسد...اسلام با حذف واژه مالكيت از اقتصاد چنانكه در بالا اشاره شد امكان بوجود آمدن طبقات را ريشه كنمیكند، تساوی مردم در جامعه اسلامی آنقدر بديهی است كه ذكر مجدد آن لزومی ندارد_.
اسلام مالكيت خاصه را امضا نموده و مردم را بحمايت از آن دعوت كرده است - زيرا اگر مالكيت ملغی شود، روحرقابت در مردم میميرد و كارهای مثمر و بانتيجه انجام نميگيرد - و آن حب تملك كه ناشی از حب نفس است و ذاتیو سبب رغبت بكار است، بی اثر میشود - و همچنين شارع مقدس اسلام در آزادی اقتصادی تاكيد میكند زيراموجب باز بودن دست در ميدان عمل و زيادی اقتصاد تاكيد میكند زيرا موجب باز بودن دست در ميدان عمل وزيادی ثروت میشود. و تحريص بر كسب و الزام بكار نموده و كار را جهاد و شرف بحساب میآورد و بر كاسب و كارگرعنوان "حبيب الله "و از اين قبيل القاب و صفات پسنديده اطلاق میكند - و نهی شديد از بيكاری و تنبلی نموده ودولت را ملزم میكند كه وسائل كار برای مردم فراهم نمايد و مقدمات آن را فراهم كند و حاكم و والی را ملزم نمودهمراقب حالات مردم باشد و زندگی افراد را تحت نظر بگيرد و تفحص كند از حال بيچارگان دستگيری نمايد ووسايلزندگی برای آنان فراهم نمايد. - و بهمين مناسبت ضمان اجتماعی را تشريع نموده است، يعنی دولت موظف است بهكسانی كه عاجز از كسب هستند مصارف روزانه بپردازد - حتی اگر مسلمان نباشد - روزی حضرت امير (ع)در بازاركوفه عبور میفرمود پيرمردی را ديد گدائی میكند، ناراحت شد و تعرض نمود، جواب دادند او يهودی است -فرمود: هر چه باشد بشر است در جوانی از او كار كشيديد حال كه پير شده او را رها نموديد؟ از بيت المال به او انفاقكنيد.
اسلام بعد از آنكه مالكيت مطلقه حقيقی را در همه چيز از آن خدا میداند و مالكيت خاصه اعتباری محدود را برانسانها امضاء نموده و برنامه منظم خاصی د رتحت قوانين و اصولی عرضه كرده است كه با به كار بستن آن قوانين تماممشكلات حل میگردد و ما به چند اصل اشاره میكنيم:
1- اصل اشتراك در نيازمنديهای عمومی
2- اصل اشتراك در ثروتهای عمومی.
3- اصل اشتراك فقراء در اموال اغنياء
4- اصل انفاق و بخشش
5- اصل تعاون عمومی
6- اصل برادری امت اسلام - تكافل اجتماعی-
7- اصل استقلال اقتصادی
اصل اول اشتراك در نيازمنديهای عمومی
اسلام نسبت باحتياجات عامه اصل اشتراكيت قائل است و معتقد است آنها متعلق بهمه انسانها است و مالكيتخصوصی را قبول ندارد. يكی از آنها زمين است. بعضی از فقهاء اساسا منكر مالكيت زمين هستند ولی آنچه مسلماست آنكه "اراضی مفتوحة عنوة" يعنی زمينهائی كه با جنگ از كفار گرفته شده ملك كسی نمیشود و متعلق بهمهمسلمين است. و نيز زمينهائی كه اهلش با ميل و رغبت اسلام آوردند ولی آن زمينها را معطل گذاشتهاند و آباد نمیكنندو همچنين زمينهای موات كه متعلق بامام است و هر كس احياء نمود از آن او میشود، ماداميكه احياء شده و اگر خرابهشد باز بامام بر میگردد و در بعضی موارد كه شخص مالك زمين میشود چنانچه دو سال آنرا رها نموده باشد از ملكاو خارج میگردد. توجه داريد كه در بعضی از موارد كه مالكيت زمين را شارع مقدس قبول دارد، مادامی است كه آن راآباد بنمايد و يا زراعت كند و يا كارخانه در آن احداث نمايد و گرنه از ملك او خارج میشود - تفصيل اين احكام را مادر كتاب فقهی خود "فقه الصادق "نگاشته ايم.
يكی ديگر از چيزهائيكه مورد احتياج عامه میباشد آب است، جماعتی از فقهاء قائلند كه كسی مالك آبنمیشود ولی آنچه مسلم است آنكه آب از مشتركات مردم بوده و همه در آن مساوی اند و روايتی كه از پيغمبر اكرم(ص) نقل شده است كه فرمود: "الناس شركاء فی ثلاث الماء و الكلاء و النار" و از امام كاظم (ع) روايت شده استكه فرموده: "ان المسلمين شركاء فی الماء و النار و الكلاء" مردم در سه چيز شريكند: آب مرتع و منبع سوخت. درمواردی حق اولويت بر بعضی ثابت است تفصيل آن در كتب فقهی بتفصيل آمده است.
و يكی از چيزهائيكه مورد احتياج عامه است مراتع - و نيز منبع سوخت - و روايات گذشته بر اشتراك مردم درآنها، صراحت دارد.
اساسا در قرآن كريم سوره ايست بنام "ماعون" خداوند در اين سوره كسانی را كه منع از ماعون _كه مراد از آن هماننحو كه در روايات وارد شده است هر چيزی است كه مورد احتياج عامه است_ در رديف منكر دين و كافر ذكر نمودهاست.
اصل دوم انفال ياثروتهای عمومی
اصل دوم: اشتراك عامه است در ثروتهای عمومی مانند زمينهائی كه توسط مسلمانان فتح شود، جنگلها، معادنروی زمين يا زير زمين، نيزارها، بيشهها، رودخانهها، طرق و شوارع و ثروتهای نهفته در آن، غنائم جنگی وارث كسی كهوارث ندارد و امثال اينها كه از آنها در قرآن تعبير بانفال شده است در اولين آيه از سوره انفال میخوانيم: "يسالونك عنالانفال قل الانفال لله و للرسول..."و روايات زيادی از ائمه طاهرين در اين باب رسيده است _رجوع شود بكتاب وسائلالشيعه در آخر كتاب خمس ابواب مربوط بانفال_.
اصل سوم حقوق واجبه
اسلام با تمام تضييقاتی كه درملكيت اعتباری محدود، قائل شده است باز در امواليكه افراد بر طبق آن موازينبدست آوردهاند حقوق و مالياتهائی مقرر داشته مانند خمس و زكاه و خراج و مقاسمه و جزيه. بر طبق مذهب از جميعمنافع و عوائد تجارتی و كشاورزی و غير از آنها پنج يك آن بايد بدهند، نيز از اجناس معينی مقدار معينی بعنوان زكاهمقرر شده است، و بر اراضی كشاورزی مالياتی قرار داده شده، حاكم و والی موظف است بر اهل ذمه بر حسباستطاعت مالی و در آمدشان، ماليات سرانه به بندد يا از مزارع و چهار پايان آنان ماليات متناسب بگيرد - و بعد ازگرفتن اين اموال مقدار مختصری از اين بودجه هنگفت خرج فقراء و بی نوايان ميشود و مابقی آن در مصالح مسلمينمصرف میگردد. همان نحو كه در اول اين رساله نگاشته شده خود طرح بودجه باين هنگفتی از دلايل لزوم حكومتاسلامی است واين بودجه برای اداره كشور اسلامی و رفع همه احتياجات مالی آن است - به خصوص با ملاحظهمصارفی كه برای اين بودجه در كتب فقهی تعيين شده است و اهدافی دنبال میشود كه اقتصادی نبوده بلكه سياسی واجتماعی اند - مثلا يكی از مصارف صدقات از ميان برداشتن بردگی است كه از بقايای دورههای پيشين است و اسلامبا تمام قوا برای از بين بردن آن كمر همت بسته است و يكی جهاد و ديگری ساختن راه و بالاخره هر كار اجتماعيستكه به تكامل جامعه اسلامی كمك كند - با ملاحظه انی جهات معلوم میشود كه قوانين اقتصادی اسلامی بدونتشكيل حكومت اسلامی قابل عمل نيست اين همان است كه نوشتيم، اقتصاد اسلامی جزئی از سيستم حكومتاسلامی است.
بنابراين بر حاكم اسلامی است كه شخص يا اشخاصی را برای اجراء اين گونه قوانين اقتصادی اسلام تعيين نمايد،همان گونه كه خود پيغمبر اكرم _ص_ عاملين مخصوصی برای اين كارهای اقتصادی داشت و صفاتی را كه چنين افرادبايد واجد باشند، امام (ع) در عهد نامه بمالك اشتر بيان داشته است.
اصل چهارم، انفاق:
اسلام اهميت زيادی بانفاق و بخشش و ايثار میدهد آيات و روايات زيادی در فضيلت و ترغيب باين عمل واردشده است و از آنها استفاده میشود كه خداوند تبارك و تعالی انسانها را متوجه اين میكند كه شما هر كدام مستقلنيستيد بلكه عضو يك جامعه میباشيد، بنابراين بايد منافع مجتمع اسلامی را بر منافع و لذات شخصی مقدم بداريد وسعادت حقيقی شما در اين كار است _رجوع شود بسوره بقره آيات 110 و 195 و 245 و 261 - و آل عمران آيه180سوره نساء آيه 6 و سور و آيات ديگر از قرآن كريم_
اصل پنجم تعاون عمومی:
مسلمانان موظفند در كارهای نيك يكديگر را كمك نموده و كارهای خوب و عام المنفعه را با كمك يكدگر انجامدهند "تعاونوا علی البر و التقوی " _مائده 3_
از پيغمبر اكرم روايت شده است فرمود كسی كه صبح كند و اگر همت بر كارهای ديگران نبندد مسلمان نيست_رجوع شود بوسائل الشيعه ج 11 ص 559_ و از خود پيغمبر _ص_ و ائمه طاهرين دراين باب روايات بحدی است كهقابل ذكر در اين مختصر نيست و در بعضی روايات برآوردن حاجت برادر مومن از همه عبادتها با فضيلتتر ذكر شدهاست.
اصل ششم، تكافل اجتماعی:
از اصوليكه نظريه اسلام را درباره اقتصاد و برنامه دقيق آن روشن میكند اصل برادری و تكافل اجتماعی میباشداين اصل از آيات كثيره مانند آيات 178 و 220 از سوره بقره و 103 آل عمران و 11 توبه و 10 حشر استفاده میشود.در اين اصل اسلام تمام افراد مسلمان را در انجام وظائف سياسی و اقتصادی در يك بسيج عمومی بصورت اشتراكی وبرادر وار مسئول میداند و از هر گونه تك روی و خارج از شكل اجتماعی آن و هر نوع برده گرائی منع نموده استبنابراين همان گونه مصرف كالای توليدی همگانی است بايد توليد آن نيز همگانی باشدا، چه نيكو نوشته است يكی ازنويسندگان _اينجا است تصاد بنيادی و آشتیناپذير اسلام با رژيم منحط و ظالمانه سرمايه داری چه سرمايه داریافراطی و چه سرمايه داری ارشادی به بهترين و جهی بروز میكند تضاد اصلی سرمايه داری در اين است كه توليد كالاخصوصی و در دست مالكين ابزار توليد است ولی مصرف اين كالای توليدی همگانی و اجتماعی است در سيستماقتصادی اسلام اين تضاد از ميان برداشته میشود همه مردم درهمه مراحل عمده پروسه اقتصادی _توليد توزيع مبادله و مصرف_ شريك و سهيمند.
اصل هفتم، استقلال اقتصادی:
اسلام در عين آنكه اشتراك عمومی در ثروتهای عمومی قائل است و مالكيت مطلقه را مطلقا قبول ندارد و تفصيلآن در اصول گذشته ذكر شد - در سياست اقتصادی خارجی اصل استقلال قائل است كه در اين عصر از آن اصل تعبيرمیشود به "جامعه مستقل و خود كفا"كه با هر گونه نفوذ اقتصادی خارجی در داخل جامعه مسلمانان مخالف است وآيه آخر سوره الفتخ بوضوح اين سياست را بيان مینمايد.
با تمام اين برنامههای منظم اسلام دستوراتی برای تنظيم ثروت و عدم تمركز در جاهای معين داده، ربا را حرامنموده و كسانيكه از راه ربا خوای میخواهند بقدرت اقتصادی برسند به جنگ با خدا و پيامبر دعوت میكند. از احتكارمنع كرده، غش در معامله را حرام دانسته، اگر كسی در معامله مغبون شود میتواند معامله، را فسخ كند.
بنابر آنچه بيان شد بر حاكم اسلامی و رئيس امت اسلامی است كه شخصی را كه در اين عصر از او به وزير اقتصادتعبير میكنند برای رسيدگی به اين نوع امور تعيين و او هم افرادی را برای كمك انتخاب نمايد و امام (ع) در عهد نامهمالك صفاتی را كه بايد عاملين واجد باشند بيان میفرمايد.
راستی اگر احكام و قوانين اقتصادی اسلام اجرا شود ملت مسلمان از فقر و بدبختی نجات پيدا میكند اگر ثروتهایعمومی صرف مصالح عامه مسلمين بشود نه صرف خوشگذرانی حكام جائرواربابان خارجی آنان و كار برای مردمتهيه شود كسانيكه كار ندارند بكار گمارده شوند و كسانيكه نمیتوانند كار كنند از بيت المال مقرری بر آنها قرار بگذارندفقيری باقی نميماند و همه افراد در آسايش بسر میبرند.
رواياتيكه مفادش اين است در زمان حكومت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه كه حكومت اسلامی تشكيل میدهدفقيری در روی زمين باقی نمیماند - در مقام اين نيست كه امام با معجزه و خرق عادت چنين كاری میكند بلكه فقط بااجراء احكام و قوانين اقتصادی اسلام است كه وضع باين صورت در می آيد.
و بايد وزارت اقتصاد برنامههای جديد اقتصادی را اعم از سرمايه داری و يا كمونيستی كه نتوانستهاند مشكلاقتصادی جهان را حل كنند، رها نموده فقط برنامه اقتصادی اسلام را اجراء كند تا جامعه روی سعادت ببيند.
4- وزارت دفاع و جنگ - اسلام اهميت فوق العاده بحمايت از وطن اسلامی كه قبلا حدود آن بيان شد، میدهد وحفظ مرزها و ثغور اسلامی را از اهم واجبات میشمارد، و جهاد و دفاع را جز اساس دين میداند و لذا ارتش و قوتآن و مجهز شدن باسلاح روز از اصول و هدفهای اساسی اسلام قرار گرفته و خدای تعالی میفرمايد: و اعدوالهم مااستطعتم من قوه - _انفال 60_ تا آنجا كه میتوانيد نيرو تهيه نمائيد. امام (ع) در عهد نامه بمالك اشتر در تعريف ارتشچنين میفرمايد:
"فالجنود باذن الله حصون الرعيه و زين الولاه و عزالدين و سبل الا من ليس تقوم الرعيه الا بهم"
میفرمايد: قشون نسبت به آحاد ملت مانند دژ نسبت به شهر است _همان نحو كه دژ حافظ شهر است از حملهدشمن و مردم شهر در امانند بواسطه دژ همچنين قشون حافظ امنيت است نسبت بملت_ و زينت ولات و حكام،ارتش است و عزت دين و راه امنيت بلاد اسلامی ارتش است - و ملتی كه ارتش نيرومند ندارد موجوديت خود رانمیتواند حفظ نمايد.
امام سجاد (ع) در صحيفه سجاديه در دعاء 27 - با آنكه حكومت در آن عصر بدست امويها بود، در باره لشگريانیكه سرحدات را حفظ میكنند، دعا میكند:
اما (ع) در عهدنامه بمالك سفارش میفرمايد كه رئيس لشكر بايد رعايت حال آحاد قشون را بنمايد و بسيار بآنان محبت كند و جلب دوستی آنان را بنمايد تا آنكه آنها در انجام وظيفه با اخلاص تمام عمل كنند.
و برای انتخاب رئيس لشكر دستوراتی بمالك میدهد و صفاتی راقيد میفرمايد كه رئيس بايد واجد باشد. در صدراسلام بنحوی مردم مسلمان تربيت شده بودند كه اگر در جنگ كشته میشدند با حالت فرح و سرور جان میدادند وآنهائيكه از جنگ برمی گشتند ناراحت بودند كه چرا شهيد نشدند - يكی از شرائط وجوب جهاد اذن مادر بوده و اگرمادر اجازه نمیداد وجوب جهاد ساقط میشد، ولی در زمان پيغمبر اسلام كسی بعذر عدم اذن مادر از رفتن بجنگامتناع نكرد. توجه داريد مادر اذن میداد كه فرزندش در جهاد كشته شود با آنكه اگر اذن نمیداد، هيچ مسئوليتنداشت و همين وضع كار را بجائی رساند كه سرعت سير ترقی و نفوذ اسلام محير العقول بود.
ولكن بعد از آنكه تربيت اسلامی از بين مسلمانان رفت و بدستورات اسلام عمل نكرديم و دستگاه قيصر و كسریبنام اسلام زنده شد و آزادی از مسلمانان سلب شد و طوق عبوديت و ذلت بگردن مسلمانان افكنده گرديد در نتيجهاسلام و مسلمانان خوار و ذليل شدند و كار بجائی رسيد كه زبونترين مردم - يهود - بلاد مسلمانان راگرفته و يكجمعيت كوچك در قلب ممالك اسلامی حكومت میكنند...
علاوه بر وزارتهای فوق، در حكومت اسلامی، وزارت كشور برای اجرای طرحهای اصلاحی داخل كشور وزارتخارجه برای نظارت بر امور خارجی و وزارت دادگستری برای برقراری عدل و داد و همچنين تاسيس هر وزارتخانهای كه برای جامعه اسلامی وجود آن لازم باشد، بايد به وجود آيد و بحث درباره چگونگی وظايف آنها از عهد اينمختصر خارج است. برای نمونه میتوان به وزارت خانهای اشاره كرد كه در زمان ما وجود ندارد ولی در صدر اسلاموجود داشت و خدمات مهمی نيز انجام میداد و آن وزارت رسيدگی به تظلمات بود.
وزارت رسيدگی به تظلمات
اين نوع وزارت خانه در زمان حضرت علی(ع) تشكيل شد و حضرت خانهای را در كوفه مخصوص رسيدگی بهمظالم كرد و نام آن خانه را _بيت المظالم_ گذاشت و دستور داد هر كسی كه خود را مظلوم میپندارد و از كسی شكايتیدارد نامه بنويسد و به آنجا برساند و در آن خانه بآن شكايت رسيدگی میشد. و از قراريكه در مقدمه ابن خلدون ص246 نوشته شده خلفاء تازمان مهتدی شخصا اين منصب را عهده دار بودند.
كارهای اين وزارت خانه عبارت بود از:
1- رسيدگی بشكاياتی كه آحاد ملت از ولات و حكام داشتند.
2- رسيدگی بتجاوزيكه مامورين جلب ماليات در اموال نمودهاند.
3- رسيدگی بشكايت مامورين دولت از كمی حقوق يا تاخير در ادا آن.
4- برگرداندن آنچه ظالمين از ضعفا امت به غصب گرفتهاند.
5- نظارت بر اوقاف عامه و خاصه كه بر حسب آنچه وقف شده عمل شود.
6- بازرسی دفترهای دخل و خرج
7- اجراء احكام صادره از ناحيه قضات
8- نظارت بر اقامه شعائر مذهبی و عبادات مانند نظارت بر روزه گرفتن و اينكه كسی تظاهر بروزه خواری و تركنماز و حج و جهاد نكند و امثال اينها...
9- در صورت شبهه در قضيه تاخير انداختن حكم جزی تا روشن شدن حقيقت.
10- تاديب رجال بزرگ دولتی در صورت خلاف كاری.
و اين منصب متوقف بر حضور پنج دسته است:
الف - گروهی كه توقيف كنند كسی را كه جرمش ثابت شده و خيال فرار داشته باشد.
ب - قاضی و حاكم برای آنكه بيان كنند آنچه شرعا بر افراد ظالم از حقوق است.
ج - فقيه تا آنكه در احكام مشكل باو رجوع شود.
د - منشی تا آنكه آنچه بر له و عليه طرفين دعوی است در دفتر ثبت كند.
ه - شهود برای اثبات آنچه از اين قضيه میدانند و آن چه حاكم حكم كرده است
اكنون اين وزارت خانه فراموش شده و اسمی از آن در ميان نيست در صورتی كه ضرورت آن محسوس است.
مسئوليت وزراء
وزراء با هيچ مقام ديگری، درحكومت اسلامی " مصونيت قضائی " ندارند بلكه هر جرمی كه مرتكب شوند وهرعمل غير مشروعی را كه انجام دهند بايد بدادگاه بروند ومحاكمه شوند. جرم آنها دو نوع ميتواند باشد: 1- جرمسياسی وآن عبارتست از اينكه وزير مرتكب خطای سياسی بشود كه ازلحاظ مادی يا معنوی مضر بوطن اسلامیباشند. اگر چنين كاری مرتكب شد بايد رئيس دولت او راتحت محاكمه بكشد .
2- جرم اجتماعی وآن عبارت است ازكارخلاف مضر بعامه، مانند آنكه حقوق ملت را درراه لذت ومنافع شخصیخود پايمال كند اموال بيت المال راصرف خوشگذرانی خود وبستگانش بنمايد _ در بعضی ممالك برای محاكمهوزيران دراين دو مورد مقرر شده كه محكمه عالی تشكيل شود_.
وحضرت امير(ع) در عهدنامه بمالك اشتر به اين دو مسئله اشاره ميفرمايد ودستور ميدهد كه اگر مرتكب خلافیشدند حاكم بايد آنها را رها نكند ومورد باز خواست قرار دهد .
خطر رياست
همان نحو كه قبلاً نوشتيم حكومت اسلامی منصبی است پر مسئوليت وارزش مادی ندارد بلكه فقط وظيفه استكه حاكم بايد انجام دهد همچنين بقيه مراتب رياست اعم از وزارت واستانداری وفرمانداری وغير ذلك هر كدام درحدخود منصبی است پر مخاطره وكسی كه دارای آن منصب است مسئوليت خطيری را به عهده گرفته است وبايد بداندكه خدای متعال ناظر اعمال اواست، اگر بر طبق وظيفه عمل نمود سعادتمند است واز عذاب الهی نجات پيدا ميكندوگرنه بايد در انتظار غضب پروردگار باشد، حضرت امير از قول رسول گرامی اسلام چنين روايت ميكند :
" ايما وال ولی الامرمن بعدی اقيم علی حدالصراط ونشرت الملائكه صحيفة فان كان عادلا انجاه الله بعدله وان كانجائرااشقض به الصراط حتی تتزايل مفاصله ثم يهوی الی النار "
هر كسی متصدی منصبی شد كه بر جمعی ولايت پيدا كرد، روز قيامت سر پل صراط نگاه داشته ميشود وملائكهدفتر اعمال او راباز مینمايند اگر با عدالت رفتار نموده باشد، بحدی سنگينی او بر بدنش فشار میآورد كه مفاصل اومتلاشی گردد ودر آتش جهنم سرمگون شود .
در گذشته كيفيت انتخاب متصديان امر وشرائطی كه كه بايد داراباشند بيان شد وامام(ع) در عهدنامه به مالك اشترآداب مخصوصی را بيان ميكند وميفرمايد :ماموران حكومت اسلامی كه جنبه رياست برعهده دارند بايد واجد اينخصوصيات باشند ومادراينجا بنحو اشاره آنها را فهرست وار بيان ميكنيم :
1- رئيس ووالی بارأفت ومهربانی با مردم مواجه شود نه با حالت درندگی ووحشيگری...
2- رياست را وسيله ابهت وتكبر بر مردم قرار ندهد.
3- در رفتار با مردم رعايت احكام الهی رابنمايد وانصاف را ملحوظ بدارد وبستگان وكسانيكه مورد علاقه اوهستند بر ديگران مقدم ندارد حتی خود را مقدم بر ديگران نپندارد .
4- نيكوكاران وخلافكاران رابا يك چشم نبيند بين آنها فرق بگذارد دسته اول را تكريم كند ودسته دوم رابا آنچه كهاستحقاق دارند مورد كيفر قرار دهد .
5- احسان برعيت بنمايد وبآنها چيزيرا كه واجد آن نيستند، تحميل نكند .
6- مراعات ناتوانان وبيماران ونيازمندان را بنمايد ودر اين امر امام(ع)زياد تاكيد ميكند، چنانچه اين سه دستهبرای مصارف روزانه و يادواء احتياج داشتند رفع احتياج آنان را بنمايند، بلكه بايد ولايت جماعتی را تعيين نمايد كهتفحص از حال رعيت بنمايد در صورتيكه در بين آنها كسانی باشند كه داخل در اين گروهها ميباشند رفع حاجت آنهابنمايد .
7- ولات وقت خاصی برای ارباب حوائج تعيين كنند كه اگر كسی كاری داشت يا تظلمی از كسی داشت يا از اينقبيل امور، بتواند حرفش را با خود والی در ميان بگذارد .
8- كارهای مردم را بی جهت بتاخير نياندازد .
9- والی احتجاب از رعيت نكند وبا مردم تماس داشته باشد وگرنه اطرافيان ممكن است كه كار خوب را بد جلوه دهند و بعكس كار بدی شخصي را خوب جلوه دهند، باآنكه كار كوچك را بزرگ وكار بزرگ را كوچك نمايش دهند .
10- در مصرف بيتالمال بين اقوام وغريبهها فرقنگذارند- وهمچنين درتاديب خلاف كار بين آنها فرقی قائلنشوند .
11- اگر رعيت سوء ظنی، بوالی ورئيس پيدا كرد رئيس بايد بكوشد تا آن سوء ظن را برطرف كند .
12- والی نبايد خود پسند باشد وحب ثناخوانی وتعريف بیجا نداشته باشد .
13- خلف وعد نكند .
14- در كارها عجله ننمايد قبل از موعد عمل نكند واز وقتش تاخير نياندازد .
15- در نيكرفتاری با مردم، منتی بر آنها نگذارد. به اين چند امر در اين مختصر اكتفا شد، كسانيكه مايل باشند ازبقيه سفارشاتی كه امام فرموده وبر هر كدام هم طرق وراههايی ذكر فرموده است .
بعهد نامه حضرت بمالك در نهج البلاغه مراجعه نمائيد .
پليس
همان نحو كه حكومت برای مقابله با دشمنان خارج وحفظ وطن احتياج به سرباز ولشگر دارد همچنين برای برقرارنمودن نظام در داخل هم محتاج به پليس است بنابر اين نيروی پليس، سربازانی است كه برای حفظ نظام و گرفتنجانی وبرقرار نمودن امنيت داخلی وامثال اينها مورد لزوم است .
معروف است كه اول كسيكه پليس را انتخاب كرد حضرت امير(ع) بود در زمان حكومت عدهای از سربازان اسلامرا انتخاب نمود ومنصب پليسی به آنان داد واسم آنها را _شرطه الخميس_ گذاشت وآنها افرادی بودند معروف بهعدالت و مورد اعتماد حتی در بين مردم شهادت يكی ازآنها معادل شهادت دو نفر حساب ميشد. در روايتی امام بيكنفر ميگويد: بشارت دهم تورا ای فلان كه پيغمبر(ص) بمن خبر داده كه تو وپدرت داخل در شرطه الخميس میباشيد .
در صدر اسلام اين منصب از مناصب بسيار مهم ورئيس پليس اهميتش از وزير زيادتر بوده است البته آنها در اولامر دو دسته بودند يك دسته مخصوص جرائم عادی كه آنها شرطه نام داشتند ودسته ديگری مربوط بجرائم دينی كهبه آنها محتسب میگفتند.
به هرحال برحاكم اسلام است جماعتی را كه لايق ميداند برای اين منصب تعيين كند وحقوق آنها را از بيت المالبدهد كه بینياز از آنچه در دست مردم است بشوند واگر طمع در مال مردم پيدا كنند مانند زمان ما، نتيجه معكوسبدست مي آيد .
