گزينش اعضاي مجلس خبرگان بر مبناي نظريه نصب
محمد جواد ارسطا
در كتاب ولايت فقيه(فارسي و عربي) حضرت امام خميني چگونگي تعيين ولي فقيه از ميان كساني كه شرايط رهبري را دارند در صورت وجود تزاحم يا احتمال تزاحم در بين آنان، مورد بحث قرار نگرفته است، در نتيجه طبيعي است كه از منتخب بودن يا نبودن خبرگاني كه وظيفه تعيين رهبر را بر عهده دارند، نيز سخني به ميان نيامده است، لذا ما بحث را بر اساس مباني پذيرفته شده نظريه نصب و ديدگاه ولايت مطلقه فقيه مطرح مي كنيم و مي كوشيم تا بر اساس اين مباني پاسخ را بيابيم.
شرط انتخابي بودن اعضاي خبرگان بر اساس نظريه نصب
آيا مطابق نظريه نصب، خبرگاني كه وظيفه تعيين رهبر را بر عهده دارند الزاماً بايد منتخب مردم باشند؟
براي پاسخ دقيق به اين سؤال ابتدا بايد روشن نمود كه مقصود از كلمه «الزام» به كار رفته در آن، چيست؟ توضيح آن كه گاهي مقصود از الزام، الزام نظري يا تئوريك است و گاهي الزام عملي مراد است. در صورت اوّل، اگر پاسخ سؤال فوق مثبت باشد، نتيجه آن خواهد شد كه خبرگان در صورتي كه منتخب مردم نباشند قولشان اعتبار شرعي نخواهد داشت، در حالي كه در صورت دوم، پاسخ مثبت به سؤال مزبور به اين نتيجه منجر خواهد گرديد كه خبرگان غير منتخب، اگر چه نظرشان شرعاً معتبر است لكن عملاً در ميان جامعه اي كه آنان را برنگزيده، مقبوليت و تأثير ندارد.
به نظر مي رسد كه بنابر مبناي نصب، بايد پاسخ دوم را صحيح شمرده و مقصود از الزام را الزام عملي دانست.
دليل اين سخن آن است كه حجيت قول افراد خبره به واسطه خبره بودن آنان است، و به عبارت ديگر، وصف خبرويت مشعر به عليت است و مي فهماند كه اعتبار شرعي (= حجيت) به عنوان «خبره» تعلق گرفته است و چنان كه واضح است در تحقق اين عنوان، انتخاب مردم دخيل نيست، در نتيجه قول خبره حجت است، چه منتخب و برگزيده مردم باشد و چه نباشد.
همچنين مي دانيم كه وظيفه خبرگان، تشخيص فقيه واجد شرايط رهبري است و براي انجام اين وظيفه كه تنها جنبه كشفي دارد فقط خبرويت دخيل است نه منتخب بودن. به بيان ديگر، مناسبت حكم و موضوع نشان مي دهد كه كساني بايد فقيه جامع الشرايط را شناسايي كنند كه توانايي تشخيص او را از ميان ديگر افراد داشته باشند و به اصطلاح خبره اين كار باشند.
بنابراين چون هدف تشخيص و شناسايي فقيه واجد شرايط رهبري است آنچه در اين ميان اهميت دارد و هدف مزبور را تأمين مي كند، برخوردار بودن از قدرت چنين تشخيصي است كه از آن به خبرويت تعبير مي كنيم و معلوم است كه منتخب بودن هيچ گونه تأثيري در ميزان قدرت تشخيص ندارد.
به عبارت ديگر، خبرويت يك وصف ثبوتي است كه ممكن است در يك شخص موجود باشد يا نباشد و در هر حال، رأي و انتخاب مردم چنين وصفي را به شخص اعطا نمي كند. همان طور كه عدم رضايت مردم نيز موجب سلب چنين وصفي از شخص خبره نمي شود. بنابراين انتخاب خبرگان توسط مردم، منشأ مشروعيت اظهار نظر خبرگان در تشخيص رهبر نمي باشد.
نظير اين مطلب را در رجوع به اهل خبره براي تعيين مجتهد اعلم مي توان ملاحظه كرد. در آنجا وظيفه مردم اين است كه براي تقليد، به مجتهد اعلم مراجعه كنند و چون خود توانايي تشخيص او را از بين ديگر مجتهدان ندارند به افراد خبره اي رجوع مي كنند كه قادر بر شناسايي اعلم باشند، بدون اين كه رجوع مردم موجب اعطاي صفت خبرويت به شخصي يا اشخاصي گردد يا منشأ مشروعيت اظهار نظر آنان در مورد تعيين اعلم شود. به بيان ديگر، مردم در باب ولايت و رهبري موظف به پذيرش ولايت فقيه جامع الشرايط مي باشند چنان كه در باب تقليد موظف به رجوع به مجتهد اعلم هستند.
از آنجا كه اين وظايف شرعي بر مردم واجب است، پس مقدمات آن نيز بر آنان واجب خواهد بود. شارع مقدس چگونگي انجام مقدمات مورد نظر را معين كرده و به عامه مردم كه خود توانايي تشخيص فقيه جامع الشرايط براي رهبري و مجتهد اعلم براي تقليد را ندارند دستور داده به افراد خبره و كارشناس مراجعه كنند (با صرف نظر از اين كه چنين دستوري مبني بر رجوع جاهل به عالم، يك حكم تأسيسي است و يا يك حكم امضايي) و بدين ترتيب قول خبرگان را براي مردم حجت قرار داده است.
نتيجه آن كه جعل حجيت و اعتبار براي نظر خبرگان و مشروعيت بخشي به اظهار نظر آنان در موضوعات كارشناسانه، امري است كه توسط شارع مقدس انجام شده و رأي و انتخاب مردم هيچ دخلي در آن ندارد. تنها چيزي كه بر عهده مردم است، رجوع به افراد خبره و كارشناس و پذيرش رأي و نظر آنان در مسايل مورد بحث مي باشد و اگر از اين كار خودداري كنند مرتكب معصيت شده اند.
بر اساس آنچه گفته شد، رأي و انتخاب مردم موجب مشروعيت اظهار نظر خبرگان رهبري نمي گردد بلكه تنها ويژگي مقبوليت آنان را تأمين مي كند و در واقع توافقي است در ميان مردم مبني بر اين كه: براي تعيين و تشخيص رهبر به اين خبرگان (كه به آنان رأي داده ايم) مراجعه مي كنيم نه به خبرگان ديگر. فايده اين توافق آن است كه از پيدايش اختلافات بعدي در مورد افراد خبره جلوگيري مي كند.
اين مطلب به صراحت در كلام بعضي از صاحب نظران آمده است:
سؤال: «آيا در نظريه انتصاب هم خبرگان از طرف مردم براي شهادت اصلح وكالت گرفته اند؟»
جواب: «ابداً چنين وكالتي نيست، فقط مردم، خبرگان را انتخاب كرده اند براي اين كه اختلافي پيش نيايد، مثل اين كه كساني مي خواهند ملكي را معامله كنند، ابتدا بايد بر روي كارشناس ها توافق كنند، چون ممكن است ده ها، كارشناس وجود داشته باشد، اما طرفين بايد بر روي دو كارشناس توافق كنند. اين توافق بر روي كارشناسان، در واقع همان رأي دادن به خبرگان است؛ يعني ما به آنها رأي مي دهيم تا آنان به اصلح شهادت بدهند. پس مردم كساني را كه صلاحيت شهادت دارند انتخاب مي كنند تا در شاهدان اختلافي پيش نيايد.»1
از اين ديدگاه، توافق مزبور يك عقد يا قرارداد محسوب نمي شود بلكه فقط يك اعلام است:
«اگر دو نفر بخواهند معامله بكنند توافق آنان بر روي كارشناس، عقد جديدي نيست بلكه اعلام اين است كه ما اين كارشناسي ها را قبول داريم، حال اگر بخواهيد مسامحتاً نام آن را «قرارداد» يا «عقد» بگذاريد حرفي نيست، اما معناي اين كار اين نيست كه آنان با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعيت و اعتبار مي بخشند بلكه بدين معنا است كه نظر كارشناس را مي پذيرند.»2
بر طبق آنچه گفته شد و بر اساس تفكيك مقبوليت از مشروعيت و پذيرش اين مطلب كه مشروعيت اظهار نظر خبرگان و حجيت اقوال آنان، از جعل يا امضاي شارع مقدس (بنابر اينكه حكم مزبور تأسيسي يا امضايي باشد) ناشي شده است، مي توان نتيجه گرفت كه اظهار نظر خبرگاني كه منتخب مردم نباشند، فقط فاقد عنصر مقبوليت است ولي از ويژگي مشروعيت برخوردار مي باشد.
لازمه اين سخن آن است كه اگر خبرگان غير منتصب، شخصي را به عنوان فقيه واجد شرايط رهبري شناسايي كنند، علي القاعده او بايد شرعاً مجاز به اعمال ولايت و رهبري باشد، چرا كه نه مشروعيت رهبر از رأي مردم گرفته مي شود و نه مشروعيت خبرگان. تنها مانعي كه در اين ميان هست اين است كه در عمل براي چنين فقيهي كه خبرگان غير منتخب او را تعيين كرده اند، امكان اعمال ولايت وجود ندارد؛ زيرا مردم پذيراي او نيستند و زمينه را براي رهبري او فراهم نمي كنند؛ «ولا رأيَ لمن لا يُطاع».3
در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه اگر مانع مزبور از ميان برود و فقيه مورد نظر اين قدرت را داشته باشد كه بر مردمي كه او را انتخاب نكرده اند و رهبريتش را قبول ندارند فرمانروايي كند و آنان را به اطاعت از خود ملزم سازد، آيا شرعاً مجاز به چنين كاري خواهد بود؟
به نظر مي رسد كه قاعدتاً بايد به اين سؤال پاسخ مثبت داد؛ زيرا وقتي پذيرفتيم كه رأي مردم، فقط زمينه ساز اعمال ولايت است و به اصطلاح ارزش طريقي دارد نه موضوعي، اكنون كه از طريق ديگري راه براي اعمال ولايت هموار شده، بايد بپذيريم كه ديگر الزامي به تحصيل رأي مردم نيست مگر اين كه مشكلات ديگري وجود داشته باشد كه از باب حكم ثانوي منجر به عدم جواز اعمال ولايت گردد.
اقامه برهان بر لزوم منتخب بودن خبرگان
حاصل سخن تا اين قسمت از مقاله، اين شد كه خبرگان بايد منتخب مردم باشند، لكن اين الزام («بايد») يك الزام عملي است نه الزام نظري يا تئوريك، به اين معني كه منتخب بودن خبرگان موجب مشروعيت آنان نيست بلكه باعث مقبوليت آنها بوده و در نهايت موجب مقبوليت رهبر منتخب آنان در بين مردم خواهد بود، بنابر اين مقبوليت داشتن و منتخب بودن خبرگان از سوي مردم در واقع به معناي مقبول و منتصب بودن رهبر توسط مردم است، چرا كه مردم در طي يك انتخابات دو درجه اي يا غير مستقيم، از طريق انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، يكي از فقهاي جامع الشرايط را به عنوان رهبر برمي گزينند؛ در نتيجه هر دليلي كه بر لزوم مقبول بودن رهبر دلالت كند به دلالت التزامي بر لزوم مقبوليت خبرگان نيز دلالت مي كند؛ زيرا خبرگان طريقي براي تعيين رهبر هستند.4
در اين قسمت سعي ما بر آن است كه لزوم منتخب بودن خبرگان را از راه اقامه برهان اصولي (يا قياس منطقي) بر لزوم مقبوليت رهبر، اثبات كنيم:
بدون شك، اقامه حكومت اسلامي و سعي در حفظ و استحكام آن، شرعاً واجب است.
يكي از مقدمات اين واجب الهي، تأمين و تحصيل مقبوليت مردمي است؛ زيرا مردم هر چه بيشتر پذيراي حكومت اسلامي باشند، دستورهاي آن را بهتر اطاعت كرده، در راه رسيدن به اهداف الهي آن بيشتر فداكاري مي كنند و بدين صورت بر توفيق حكومت اسلامي و استحكام پايه هاي آن و بسط قدرتش مي افزايند.
از سوي ديگر مي دانيم كه مقدمه واجب، واجب است. بدين گونه بر اساس يك قياس منطقي مطابق شكل اول كه بديهي الانتاج است نتيجه مي گيريم كه تحصيل مقبوليت مردمي براي حكومت اسلامي واجب است.
(صغراي قياس): تحصيل مقبوليت مردمي، مقدمه واجب (= تشكيل حكومت اسلامي) است.
(كبراي قياس): مقدمه واجب، واجب است.
(نتيجه): تحصيل مقبوليت مردمي واجب است.
كبراي قياس، امر واضحي است و نياز به استدلال ندارد امّا براي اثبات صغراي قياس مي توان ادله متعددي اقامه كرد، مانند استدلال به ضرورت استمرار اجراي احكام كه حضرت امام خميني قدس سره در بحث ولايت فقيه خود به آن استناد نموده، چنين نوشته اند:
«احكام الهي، اعم از احكام مربوط به امور مالي يا سياسي يا حقوقي، نسخ نشده بلكه تا روز قيامت باقي است. بقاي اين احكام، خود دليل بر ضرورت وجود حكومت و ولايتي است كه حاكميت قانون الهي را حفظ نموده و متكفل اجراي آن باشد؛ زيرا اجراي احكام خداوند جز به وسيله حكومت امكان پذير نيست، چرا كه بدون وجود حكومت، هرج و مرج پديد خواهد آمد. علاوه بر اين، حفظ نظام از واجباتي است كه بر آن تأكيد شده و اختلال امور مسلمانان از اموري است كه مبغوض خداوند است و (مي دانيم) حفظ نظام و جلوگيري از اختلال امور مسلمين جز به وسيله والي حكومت امكان ندارد.
اضافه بر اينها، حفظ مرزهاي مسلمانان از تهاجم و شهرهاي اسلامي از واضحترين نيازهاي مسلمانان است و مقبول نيست كه خداوند حكيم به اين مسائل نپردازد و آنها را رها نمايد. بنابراين آنچه دليل امامت است، عيناً دليل بر لزوم حكومت در زمان غيبت وليّ امر «عجّل الله تعالي فرجه الشريف» نيز مي باشد.»5
البته علاوه بر دلايل عقلي فوق، ادله نقلي متعددي نيز بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي وجود دارد كه مورد استناد حضرت امام قدس سره و بعضي ديگر از فقها قرار گرفته است.6
انجام اين واجب الهي؛ يعني تشكيل حكومت اسلامي به عنوان يك واجب كفايي بر عهده فقهاي جامع الشرايط است. هر گاه يكي از آنان توفيق به انجام چنين كاري يافت بر ديگران (اعم از فقها و ساير مردم) واجب است كه از او اطاعت كنند امّا اگر تشكيل حكومت جز با همكاري و اجتماع فقها ميسر نبود، بر همه آنان اقدام براي تشكيل حكومت واجب خواهد بود:
«فالقيام بالحكومة و تشكيل اساس الدولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفائي علي الفقهاء العدول. فان وفّق احدهم بتشكيل الحكومة يجب علي غيره الاتباع و ان لم يتسيّر الاّ باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعاً.»7
بر اين اساس، انجام مقدمات اين واجب نيز بر عهده فقهاي جامع الشرايط خواهد بود، به اين معني كه بر آنان لازم است كه زمينه عمومي را براي پذيرش سخنان و دستورهاي خود در ميان مردم فراهم نموده، براي به دست آوردن مقبوليت مردمي بكوشند. اصولاً نه تنها در اين مورد بلكه براي پيشبرد هر دعوتي در ميان مردم ابتدا بايد زمينه پذيرش را فراهم كرد. لذا با نگاهي به سيره انبياي الهي(ع) مي بينيم كه آنان به گونه اي رفتار مي كردند كه محبوب دلهاي مردم حق طلب مي شدند و مخالفان آنها را نوعاً كساني تشكيل مي دادند كه حق را شناخته بودند ولي عمداً براي رسيدن به دنياي خويش آن را انكار مي كردند.
در رأس اين پيامبران، پيامبر اسلام(ص) قرار دارد كه قبل از رسالتش به امانت و حسن خلق زبانزد بود و بعد از رسالتش نيز آن چنان بود كه: «كونوا دعاة للناس بغير السنتكم.»8
مصلحت اسلام و مسلمين از اموري است كه رعايت آنها بر ولّي فقيه واجب و لازم است.
يكي از مصاديق بارز مصلحت مسلمانان، آن است كه فقيه جامع الشرايط در تصدي حكومت (يا به دست گرفتن قدرت) و ِاعمال آن به گونه اي رفتار كند كه در عين رعايت ضوابط شرعي، مقبول مردم نيز باشد، در نتيجه، اين كار بر فقيه مزبور واجب خواهد بود. اين استدلال را نيز در قالب يك قياس منطقي شكل اول مي توان بيان كرد:
(صغراي قياس): تصدي حكومت و اعمال آن از طرقي كه مقبول مردم باشد، به مصلحت مسلمين است.
(كبراي قياس): رعايت غبطه و مصلحت مسلمين بر ولي فقيه واجب است.
(نتيجه قياس): تصدي حكومت و اعمال آن از طرقي كه مقبول مردم باشد، بر فقيه جامع الشرايط واجب است.
البته اين استدلال مبتني بر اين نظريه است كه اقدام به تشكيل حكومت اسلامي را بر فقيه جامع الشرايط واجب بدانيم. پس از پذيرش اين نكته، در مقابل فقيه مزبور دو راه وجود دارد؛ يكي تشكيل حكومت اسلامي بدون آن كه در صدد تحصيل مقبوليت مردم برآيد و ديگري تأسيس حكومت اسلامي از راهي كه مقبول مردم و مشروع باشد. بدون ترديد، راه دوم بيش از راه اول با مصلحت مسلمانان انطباق دارد، اگر نگوييم كه راه اول اصلاً منطبق با مصلحت نيست. در نتيجه عمل بر طبق همين روش بر فقيه واجد شرايط واجب و لازم مي باشد.
اما به دست آوردن مقبوليت مردم، راههاي مختلفي دارد و بدون شك يكي از آنها اجراي انتخابات غير مستقيم براي تعيين رهبر است و چنان كه مي دانيم در جمهوري اسلامي ايران، رهبر طي يك انتخابات غيرمستقيم يا دو درجه اي تعيين مي گردد، بدين صورت كه ابتدا مردم، خبرگان را انتخاب مي كنند و سپس آنان رهبر را از ميان فقهاي جامع الشرايط تعيين مي نمايند. پس رهبر به صورت غير مستقيم و با يك واسطه منتخب مردم است.
بر اساس اين استدلال نيز منتخب بودن خبرگان از سوي مردم، الزامي خواهد بود؛ زيرا اوّلاً، اثبات شد كه رهبر بايد مقبول مردم باشد و طريق معمول احراز مقبوليت در زمان ما گزينش يك شخص در قالب يك انتخابات مردمي است.
و ثانياً، همه مردم، خود اين صلاحيت را ندارند كه بتوانند فقيه جامع الشرايط اصلح را از ميان ديگر واجدين شرايط، تشخيص داده، برگزينند؛ پس به ناچار بايد در اين زمينه به اهل خبره مراجعه كنند.
انتخاب رهبر توسط اهل خبره در صورتي انتخاب مردم تلقي خواهد شد و خواهد توانست عنصر مقبول بودن رهبر را تأمين نمايد كه خبرگان مزبور نيز منتخب مردم باشند، چرا كه در غير اين صورت انتخاب خبرگان، مورد قبول و رضايت مردم نخواهد بود و در نتيجه رهبر منتخب آنان نيز از مقبوليت مردمي برخوردار نمي باشد و بدين صورت نهايتاً مصلحت مسلمانان رعايت نخواهد شد؛ زيرا پيش از اين توضيح داديم كه مصلحت اسلام و مسلمين در آن است كه حاكم اسلامي مرضيّ و مقبول مردم باشد.
مجدّداً تأكيد مي شود كه منتخب بودن خبرگاني كه تعيين رهبر را برعهده دارند تنها يكي از طرق مشروع براي گزينش و تشخيص رهبر مي باشد نه طريق منحصر به فرد.
عليهم السلام از كلام برخي از دانشمندان معاصر، طريق ديگري براي اثبات لزوم مقبوليت رهبر (و در نتيجه لزوم مقبول بودن خبرگان تعيين كننده وي) استفاده مي شود كه بر طبق آن مقبول و منتصب بودن خبرگاني كه گزينش رهبر را بر عهده دارند تنها از نظر عملي لازم نيست بلكه يك لزوم نظري يا تئوريك نيز هست.
توضيح اين كه، بر اساس دو طريق پيشين، منتخب بودن خبرگان موجب مشروعيت آنان نبود بلكه تنها عنصر مقبوليت آنان و در نتيجه مقبول بودن رهبر را تأمين مي كرد، در حالي كه بر طبق طريق سوم (كه توضيح آن در پي خواهد آمد) اصولاً رهبري كه مقبول مردم نباشد شرعاً مجاز به اعمال ولايت نخواهد بود، در نتيجه خبرگان تعيين كننده وي نيز الزاماً9 بايد مقبول و منتخب مردم باشند.
استدلال اين طريق بر اساس جمع بين دو نكته استوار است:
الف ـ مردم بر جان و مال خود تسلّط دارند.
ب ـ لازمه استقرار يك نظام حكومتي، تصرف در اموال و نفوس مردم و محدود كردن آزاديهاي مشروع آنان مي باشد.
براي اثبات نكته اول مي توان به روايت معروف نبوي استناد كرد كه مي فرمايد: «الناس مسلطون علي اموالهم»؛ به اين بيان كه وقتي مردم بر اموال خود مسلّط باشند به گونه اي كه كسي بدون اذن صاحب مال مجاز به تصرف در آن نباشد پس به طريق اولي بر جان خود نيز مسلط خواهند بود؛ در نتيجه هيچ كس مجاز نيست كه آزاديهاي مشروع مردم را تحديد نمايد يا خود را بر آنان تحميل كند يا در شؤون آنان تصرف نمايد مگر با اذن و اجازه آنها.
امّا نكته دوم نيازي به استدلال ندارد؛ زيرا واضح است كه قوام حكومت و اداره آن بدون امر و نهي و صدور فرمان امكان پذير نيست و موضوع اين فرمانها نيز هم اموال مردم است، نظير قوانين و دستورهاي مالياتي، و هم نفوس آنها، نظير خدمت سربازي و شركت در جبهه جنگ. بنابراين لازمه حكومت، تصرف در اموال و نفوس مردم و محدود كردن آزاديهاي مشروع آنان است.
نتيجه جمع اين دو نكته، اين خواهد بود كه حكومت بايد ناشي از انتخاب امت و يا حداقل مورد رضايت آنان باشد. البته بايد توجه داشت كه استدلال به دو نكته فوق زماني تمام است كه حفظ نظام را عقلاً يا شرعاً واجب بدانيم، بنابراين نمي توان گفت كه از برقراري نظام حكومتي چون مصادف با سلطه مردم بر مال و جان خود مي باشد بايد چشم پوشيد. بدين ترتيب از يك طرف اقامه نظام واجب است و لازمه لاينفك آن تصرف در اموال و نفوس مردم است و از طرف ديگر تصرف در اموال و نفوس مردم بدون رضايت آنان جايز نيست.
مسلّماً از تشكيل حكومت نمي توان صرف نظر كرد؛ زيرا منجر به اختلال نظام و هرج و مرج و استقرار ظلم مي گردد، پس بايد كوشيد تا به گونه اي بين دو نكته فوق جمع نمود. راه جمع به اين است كه مردم با رضايت يا انتخاب خود حكومتي را تعيين نموده و برگزينند تا بدين ترتيب هم از پيدايش بي نظمي و اختلال نظام جلوگيري شده باشد و هم قاعده سلطه مردم بر اموال و نفوس خود مخدوش نشده باشد:
«انّ سيادة ايّ نظام علي الناس لاتخلو من السلطة علي اموالهم و ارواحهم و التصرف فيها بالضرورة لانّ من النظام اخذ الضرائب و تنظيم الصادرات و الواردات و تحديدها و ذلك بوضع القيود اللازمة عليها و تنظيم الحريات و العلاقات و ارسال الجيوش الي ميادين القتال و استحضار الافراد للخدمة العسكرية و ما شابه ذلك مما يكون به حفظ النظام و صيانته و اقراره و لمّا كان حفظ النظام واجباً مفروضاً عقلاً و شرعاً و كان مما لايتحقق الاّ باقامة دولة قوية ذات سلطة و اقتدار يترائي ـ في بادي النظر ـ انه يصطدم مع ما اقرّه الاسلام للانسان من سلطة و سلطان علي امواله و نفسه فكان الحلّ هو ان تكون الدولة المتصرفة واقعة موقع رضاهم حتي يكون التصرف باذنهم و رضاهم حفظاً للقاعدة المسلّمة:(الناس مسلطون علي اموالهم) و علي انفسهم.»10
البته ايشان در عين پذيرش نظريه نصب در مورد ولايت فقيه، ادله متعدد ديگري را نيز براي اثبات اين مطلب كه انتخاب حاكم و رهبر در چارچوب ضوابط اسلامي، حق امت مسلمان است، اقامه كرده و در پايان نتيجه گيري مي كند:
«فهذه الوجوه الثمانية11 ـ عند التدبر ـ تعطي ان للامة، الحرية الكاملة في انتخاب حكامها تحت الضوابط الشرعية او تدل ـ علي الاقل ـ علي لزوم كون الحكومة مورد رضاها.»12
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چگونه مي توان از يك سو قائل به نظريه نصب بود و فقيه جامع الشرايط را منصوب به مقام ولايت از طرف ائمه عليهم السلام دانست، بدون اين كه رأي مردم در مشروعيت ولي فقيه دخالتي داشته باشد و از طرف ديگر قائل به حق در گزينش ولي فقيه (يا رهبر حكومت اسلامي) گرديد به گونه اي كه بدون رضاي مردم يا انتخاب آنان براي هيچ فقيهي جايز نباشد كه بر مردم حكومت و ولايت نمايد؟ آيا اين سخن به معناي پذيرش نظريه انتخاب و دست برداشتن از نظريه انتصاب نيست؟
بر اساس نظريه مورد بحث مي توان سؤال بالا را به اين صورت پاسخ داد كه ائمه عليهم السلام فقهاي جامع الشرايط را به عنوان اشخاصي كه داراي ولايت هستند و در زمان غيبت بايد عهده دار اداره امور اجتماعي مسلمانان شوند معرفي كرده اند؛ به اين معنا كه آنان را به مقام ولايت بر امت اسلامي منصوب نموده اند، لكن از آنجا كه در هر كشور يا منطقه اي بايد فقط يك فقيه جامع الشرايط قدرت اصلي را در اختيار داشته باشد (چرا كه اعمال ولايت به صورت متداخل از سوي فقهاي متعدد، موجب هرج و مرج و از بين رفتن نظام جامعه مي شود) تعيين فقيه مزبور به خود مردم واگذار شده است.
بنابراين مؤداي دليل نصب، چيزي بيش از نصب يك فقيه جامع الشرايط به مقام ولايت نيست، لكن تعيين شخص او بستگي به رضايت و پذيرش مردم دارد كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم (از طريق خبرگان منتخب مردم) ابراز مي گردد.
بدين ترتيب فرق اين بيان با نظريه انتخاب اين خواهد شد كه مطابق ديدگاه انتخاب، ائمه عليهم السلام هيچ يك از فقها را به مقام ولايت نصب نكرده اند بلكه تنها آنان را به عنوان كانديداهاي مقام رهبري و كساني كه صلاحيت تصدي مقام مزبور را دارند به مردم معرفي نموده اند و به دنبال آن بر مردم واجب كرده اند كه با انتخاب خود به يكي از فقهاي مزبور تفويض ولايت كنند. در نتيجه، تفويض كننده ولايت به فقيه جامع الشرايط در نظريه انتخاب، خود مردم هستند،13 در حالي كه مطابق نظريه انتصاب، ولايت از سوي ائمه عليهم السلام به فقهاي واجد شرايط تفويض شده است و مردم مسلمان به عنوان خليفة اللّه و به نيابت از سوي خداوند، عهده دار اين مسؤوليت شده اند كه مطابق ضوابط شرعي، حكومت و ولايت را كه يك امانت الهي است به دست صاحبش كه فقيه جامع الشرايط است برسانند.
بنابراين امّت اسلامي، خود نه صاحب حاكميت است و نه تفويض كننده آن، بلكه خليفه الهي است در رساندن امانت او به كسي كه از سوي ائمه عليهم السلام به مقام ولايت منصوب شده است:
«قد صار المحصَّل من هذا البحث الصافي الانسان بما هو خليفة اللّه في ارضه، خليفته في الحكم و القيادة و هذه السيادة التي تفيده هذه الآيات (كقوله تعالي في الآية 30 من سورة البقرة: «اني جاعل في الارض خليفة» و قوله في الآية 39 من سورة الفاطر: «هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره») كما تختلف اختلافاً اساسياً عن الحق الالهي الذي استغله الطغاة و الملوك و الجبابرة...و تختلف ايضاً عن تفويض الحاكمية من الله للمجتمع كلّه بل هو خلافة و نيابة عن الله سبحانه. فما فوّضت الخلافة للانسان حتي يتقلّب فيها بايّ نحو شاء بل هو يحكم و يدير خلافة و نيابة عن الله سبحانه... بهذا ترتفع الامّة ـ و هي تمارس السلطة ـ الي قمة شعورها بالمسؤولية لانها تدرك بانها تتصرف بوصفها خليفة لله في الارض فحتي الامة ليست هي صاحبة السلطان و انما هي المسؤولة امام اللّه سبحانه عن حمل الامانة و ادائها.»14
بر اساس اين ديدگاه، فقط فقيه جامع الشرايطي كه مقبول مردم باشد به سِمَت ولايت بر جامعه منصوب شده است؛ يعني متعلّق نصب، عنوان «فقيه جامع الشرايط مقبول مردم» مي باشد. بدين ترتيب هر فقيه جامع الشرايطي مجاز به اعمال ولايت نخواهد بود. بلكه اصولاً داراي مقام ولايت نيز نخواهد بود؛ يعني نه ثبوتاً چنين مقامي دارد و نه اثباتاً مي تواند اعمال ولايت كند مگر آن فقيه واجد شرايطي كه مقبول مردم باشد.
آيا بر طبق اين ديدگاه مسأله تعدد واجدين شرايط رهبري پيش خواهد آمد؟
به نظر مي رسد پاسخ اين سؤال مثبت باشد؛ زيرا ممكن است چند فقيه واجدالشرايط، همگي مقبول مردم باشند. البته در مقام تعيين رهبر بدون شك تنها يكي از آنان بايد متصدي اين مقام گردد؛ زيرا اصولاً يكي از اغراض مهم در جعل ولايت، حفظ نظام جامعه اسلامي است و اين نظام در صورت وجود رهبران متعدد برهم مي خورد و نقض غرض پيش مي آيد، بنابراين براي حفظ نظم و نظام جامعه، رهبري بايد واحد باشد. لكن بايد توجه داشت كه صفات رهبر بر طبق اين ديدگاه فقط علم و عدالت و كفايت نيست بلكه علاوه بر اينها مقبوليت وي نيز لازم است.
بدين ترتيب لزوم مقبول بودن رهبر تنها بدان جهت نيست كه فقيه غير مقبول عملاً امكان به دست گرفتن قدرت و اداره كردن جامعه را نخواهد يافت بلكه به اين دليل است كه اصولاً فقيه غير مقبول، شرعاً به مقام ولايت منصوب نشده و اعمال ولايت او مشروع نخواهد بود. با دقت، ملاحظه مي شود كه اين دو ديدگاه كه هر دو مبتني بر نظريه نصب هستند در بعضي موارد با يكديگر تفاوت آشكاري پيدا خواهند كرد؛ زيرا مطابق ديدگاه اول كه مقبول بودن رهبر تنها ارزش كارآمدي دارد، در صورتي كه فقيه جامع الشرايطي امكان اعمال ولايت را بيابد، حتي اگر مقبول مردم نباشد، شرعاً مجاز به تصدي ولايت خواهد بود؛ يعني اولاً از حيث ثبوتي شرايطي كه براي نصب به مقام ولايت لازم است تنها فقاهت، عدالت و كفايت است و مقبوليت در اين ميان شرط نيست، و ثانياً از حيث اثباتي و در مقام اعمال ولايت، هر فقيهي كه واجد شرايط مزبور باشد و امكان اعمال ولايت را پيدا كند مجاز به اين كار خواهد بود مگر در صورت تزاحم كه حكم آن پيشتر در همين مجله به تفصيل تبيين گرديد.
در حالي كه بر طبق ديدگاه دوم اولاً از حيث ثبوتي، شرايطي كه براي نصب به مقام ولايت لازم است علاوه بر فقاهت و عدالت و كفايت، مقبوليت مردمي نيز هست. بنابراين اصولاً فقيه غير مقبول به مقام ولايت منصوب نشده و ولايت به او تفويض نگرديده است. و ثانياً از حيث اثباتي و در مقام اعمال ولايت، بديهي است كه چون فقيه غير مقبول ولايتي بر جامعه ندارد، مجاز به اعمال ولايت نيز نخواهد بود، حتي اگر عملاً امكان اعمال ولايت را هم بيابد.15 به نظر مي رسد كه ديدگاه دوم با ظاهر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازگارتر است؛ زيرا مطابق اصل يكصد و هفتم اين قانون: «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» و خبرگان هستند كه پس از بحث و بررسي در مورد فقهاي واجد شرايط «يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند».
ظاهر اين عبارت آن است كه قانون اساسي ايران براي مردم در گزينش رهبر، حقي را قائل شده است؛ يعني همان حق انتخاب رهبر كه آن را به طور غير مستقيم از طريق خبرگان منتخب خود به اجرا در مي آورند.
از آنجا كه لازمه منتخب بودن رهبر از سوي مردم، مقبول بودن وي در نزد آنان مي باشد، معلوم مي شود كه يكي از صفات رهبر از ديدگاه قانون اساسي ايران، مقبوليت مردمي است و اين يعني همان ديدگاه دوم كه متعلّق نصب را «فقيه واجدالشرايط مقبول مردم» مي داند. علاوه بر اين قانون اساسي ايران، مقبوليت را به عنوان يكي از مرجحات در هنگام تعيين و انتخاب رهبر از ميان فقهاي متعدد واجد شرايط نيز در نظر گرفته است (ر.ك: اصل يكصد و هفتم).
البته قراين فوق در حدّي نيست كه قانون اساسي را با ديدگاه اول ناسازگار و غيرهماهنگ بگرداند، بلكه حداكثر اين است كه ديدگاه دوم با ظاهر اين قانون سازگارتر است؛ چرا كه مطابق ديدگاه اول نيز بايد به عامل مقبوليت مردمي رهبر توجه داشت، چنانكه توضيح آن پيش از اين گذشت.
با مراجعه به روايات، ملاحظه مي شود كه مي توان مؤيداتي براي ديدگاه دوم به دست آورد. البته اين موارد فقط تأييد كننده ديدگاه مزبور هستند نه اين كه خود به تنهايي دليلي براي اثبات آن ديدگاه باشند و بديهي است كه قدرت اثباتي مؤيد هيچ گاه به اندازه دليل نيست. اگر چه اين مطلب نيز بعيد نيست كه مجموع روايات زير، من حيث المجموع، بتواند دليلي براي اثبات ديدگاه دوم باشد:
1ـ «... و لمّا اصبحوا يوم البيعة و هو يوم الجمعة، حضر الناس المسجد و جاء عليٌّ فصعد المنبر و قال: ايها الناس عن ملأٍ و اُذُن انّ هذا امركم ليس لاحد فيه حق الاّ من امّرتم...».16
مطابق اين روايات، اميرالمؤمنين(ع) تصريح مي كند كه خلافت امري است مربوط به مردم و هيچ كس در آن حقي ندارد مگر آن كه مردم او را به اين سمت برگزينند.
2ـ «... عن ابي بشير العابدي قال: كنت بالمدينة حين قتل عثمان رضي الله عنه و اجتمع المهاجرون و الانصار فيهم طلحة و الزبير فاتوا علياً فقالوا: يا ابالحسن! هلّم نبايعك فقال: لاحاجة لي في امركم انا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به فاختاروا فقالوا: والله ما نختار غيرك...».17
در اين روايت نيز علي(ع) تصريح مي فرمايد كه خلافت امر مردم بوده و آنان بايد خليفه اي براي خود برگزينند.
3ـ «والواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل... ان لايعملوا عملاً و لايحدثوا حدثاً و لايقدموا يداً و لا رجلاً و لايبدؤوا بشي ء قبل ان يختاروا لانفسهم اماماً عفيفاً...».18
4ـ «... و نهي رسول الله (ص) ان يؤم الرجل قوماً الاّ باذنهم...».19
اين حديث اگرچه به قرينه جملات بعدي در مورد امامت جماعت است، لكن به طريق اولويت يا به تنقيح مناط مي توان مضمون آن را در مورد امامت جامعه نيز جاري دانست .
5ـ «... لمّا قدم علي عليه السلام حشر اليه اهل السواد فلمّا اجتمعوا اذن لهم فلمّا رأي كثرتهم قال: انّي لا اطيق كلامكم و لا افقه عنكم فاسندوا امركم الي ارضاكم في انفسكم و اعمّه نصيحة لكم...».20
اين حديث بالمطابقه دلالت دارد كه نماينده يك گروه بايد مورد رضايت آنان بوده و بيشترين درجه از مقبوليت را در بين آنها داشته باشد. بنابراين خبرگان نيز كه نماينده مردم در تعيين و تشخيص رهبر هستند بايد برخوردار از اين صفت باشند.
6ـ «وكانت غزوة موتة في جمادي من سنة ثمان بعث جيشاً عظيماً و امّر علي الجيش زيد بن حارثة ثم قال: فان اصيب زيد فجعفر فان اصيب جعفر فعبدالله بن رواحة فان اصيب فليرتض المسلمون واحداً فليجعلوه عليهم.»21
مطابق حديث فوق، در صورتي كه نصي براي تعيين شخص فرمانده وجود نداشته باشد نوبت به پذيرش مردمي مي رسد و مي دانيم كه در مورد تعيين ولي فقيه نيز نصّي كه شخص وي را معين كند وجود ندارد بلكه به صورت نوعي و با ذكر اوصاف معين شده است.
7ـ «في كتاب اميرالمؤمنين(ع) الي شيعته: و قد كان رسول الله(ص) عهد الّي عهداً فقال يابن ابي طالب لك ولاء امّتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما فيه.»22
در اين حديث كه دستور پيامبر اكرم(ص) به اميرالمؤمنين(ع) است با تصريح به اين كه ولايت بر امت براي آن حضرت ثابت است «لك ولاء امتي» به ايشان دستور داده شده كه فقط در صورتي اين ولايت را به اجرا گذارده و اعمال كند كه مردم پذيراي حكومت آن حضرت شوند و اختلافي در اين مورد نداشته باشند.
8ـ مطابق بعضي روايات، كارهاي حكومت بايد به گونه اي باشد كه رضايت مردمي به دست آيد و بهترين كارها آن است كه رضايت مردم را بيشتر فراهم آورد. علي(ع) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر دستور مي دهد:
«وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمّها في العدل و اجمعها لرضي الرعية فان سخط العامة يجف برضي الخاصة و ان سخط الخاصة يغتفر مع رضي العامة...».23
بديهي است كه وقتي امور حكومت بايد به گونه اي سامان يابد كه بيشترين رضايت مردمي را تأمين كند، به طريق اولي يكي از مهمترين كارهاي مربوط به حكومت نيز كه همان تعيين حاكم است بايد با رضايت مردم انجام شود.
9ـ اهميت رضايت مردم و مقبول بودن شخص حاكم چندان زياد است كه در بعضي موارد به دليل وجود همين عنصر از عزل شخصي كه شرايط لازم براي فرمانداري مسلمين را نداشته خودداري شده است. مطابق نقل بحارالانوار، علي عليه السلام نظر شخصي به نام المحل بن خليفه را در مورد ابوموسي اشعري كه در آن زمان حاكم كوفه بود، جويا شد. او گفت: «يا اميرالمؤمنين! ما اثق به و لا آمنه علي خلافك ان وجد من يساعده علي ذلك.»
حضرت در پاسخ او فرمود:
«والله ما كان عندي بمؤتمن و لا ناصح و لقد اردت عزله فاتاني الاشتر فسألني ان اقرّه و ذكر انّ اهل الكوفة به راضون فاقررته.»24
نكته قابل توجهي كه بايد به آن عنايت داشت اين است كه چه ديدگاه اول را بپذيريم و چه ديدگاه دوم، فرق عملي اين دو ديدگاه كه مبتني بر نظريه انتصاب هستند با نظريه انتخاب در خصوص گزينش رهبر، بسيار كم مي باشد؛ چرا كه هر دو نظريه در هنگام تعيين رهبر، به سراغ آراي عمومي (به صورت مستقيم يا غير مستقيم) مي روند، اگرچه مطابق نظريه انتخاب، مردم تفويض كننده قدرت به فقيه جامع الشرايط هستند، در حالي كه بر طبق نظريه انتصاب، قدرت و ولايت از سوي ائمه معصومين(ع) به فقيه واجدالشرايط تفويض شده است.
البته فرق عملي اين دو نظريه در قسمتهاي ديگري غير از تعيين رهبر، چشمگيرتر است، چنان كه مثلاً مطابق نظريه انتخاب مردم حق دارند كه در ضمن بيعت با رهبر، به وسيله شروطي اختيارات و مدت رهبري او را محدود كنند، در حالي كه نظريه انتصاب چنين شروطي را معتبر نمي داند.
بيعت از ديدگاه نظريه انتصاب
چنان كه گذشت يكي از شرايط لازم براي وليّ فقيه، داشتن مقبوليت مردمي است و بر همين اساس، خبرگاني كه تعيين و تشخيص او را بر عهده دارند، خود بايد مقبول مردم باشند تا نتيجه تشخيص آنان نيز از مقبوليت مردمي برخوردار باشد.
پذيرش مستقيم يا غير مستقيم رهبر از سوي مردم را مي توان نوعي بيعت مردم با وي دانست با اين توضيح كه چنين بيعتي از ديدگاه نظريه انتصاب هيچ گاه به عنوان تفويض ولايت از سوي مردم به رهبر تلقّي نمي شود.
طرفداران نظريه انتصاب اگرچه همگي در اين خصوص اشتراك عقيده دارند ولي در لزوم و عدم لزوم بيعت ديدگاه واحدي ندارند. بيشتر قائلين به انتصاب، بيعت را فقط عاملي در جهت تأييد و تقويت حاكم اسلامي و ابراز وفاداري نسبت به او مي دانند و تصريح مي كنند كه بيعت مردم با فقيه جامع الشرايط همچون بيعت مردم صدر اسلام با پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) است و همان طور كه آن بيعت ها سبب ولايت پيامبر(ص) و علي(ع) بر مردم نبود، بيعت با فقيه واجدالشرايط سبب ولايت او بر مردم نمي گردد:
«من الواضح ان البيعة للنبي(ص)لم تكن سبباً لولايته علي الناس... كما انّ الامر بالنسبة الي وصيه(ع) ايضاً كذلك... و يجوز مثلها ايضاً بالنسبة الفقيه بعد ما جعله(ع) حاكماً و قاضياً علي الناس و امر بالرجوع اليه في الحوادث الواقعة و جعل مجاري الامور بايديهم الي غير ذلك فالبيعة له ايضاً تأكيد علي ما اعطاه اللّه من المنزلة و المقام.»25
بنابراين بر طبق اين ديدگاه، فقيه جامع الشرايط مجاز به اعمال ولايت و تصدي امر رهبري مي باشد، حتي اگر مردم با او بيعت نكرده باشند و بيعت مردم با او هيچ نقشي در به فعليت رساندن ولايت وي ندارد. ولي بعضي ديگر از قائلين به انتصاب معتقدند كه بيعت موجب فعليت يافتن حكومت فقيه جامع الشرايط بر مردم مي شود؛ يعني اگرچه ولايت توسط ائمه معصومين(ع) به همه فقهاي واجد شرايط اعطا شده است و به همين دليل فقهاي مزبور مي توانند در موارد مختلف نظير قضاوت و امور حسبيه اعمال ولايت نمايند ولي در خصوص امر حكومت چون فقط يك نفر بايد در رأس حكومت قرار گيرد و حاكميت چند نفر موجب هرج و مرج و اختلال نظام مي گردد، لذا به فعليت رسيدن حكومت يكي از فقهاي واجد شرايط منوط به بيعت مردم با وي مي باشد لكن قبل از بيعت، همگي مجتهدين جامع الشرايط شأنيت براي حكومت را دارند:
«بعضي گمان مي كنند حاكميت حاكم اسلام نيازي به بيعت ندارد. حاكم عبارت است از مجتهد جامع الشرايط كه از طرف امام(ع) طبق روايات وارد، داراي منصب حكم و قضاوت و افتا شده است، چه مردم او را قبول داشته باشند يا نداشته باشند، چه با او بيعت بكنند و يا نكنند... اين گمان، اشتباه است؛ زيرا اوّلاً، ممكن است در زمان واحدي از مجتهدين اعلم تعداد بسياري بوده باشند و همه ثبوتاً در يك رديف و يك درجه و مقام باشند و با فرض مسلّم بودن اين كه در هر زمان بايد حاكم شرع واحد باشد، استقرار حكومت بر يكي از آنها بدون تقبل سايرين و ساير افراد اهل حل و عقد متحقق نخواهد شد و تقبل و پذيرش ساير مجتهدين و اهل حل و عقد و تعهد به حكومت وي عبارت از بيعت است و ثانياً، آنچه از روايات به دست مي آيد آن است كه همگي مجتهدين اعلم، شأنيت براي حكومت شرعيه دارند نه فعليت آن و فعليت آن حتماً بستگي به پذيرش و قبول افراد تحت حكومت دارد و به عبارت ديگر : مجتهدين اعلم هر كدام در ناحيه شخصيت خود، تام و تمامند و ليكن در تحت حكومت آنها در آمدن، نياز به عقد تحكيم از جانب محكوم عليه دارد و تا كسي خود را ملزم به تبعيت نكند عنوان ولايت حاكم درباره او صادق نمي گردد... .
در باب امامت و امارت ائمه عليهم السلام نيز مطلب نيز همين طور است. آنها از جانب خداوند داراي مقام و مرتبه عصمت و طهارت و اعلميت امّت بوده اند و اما تحقق امارت آنان در خارج، احتياج به پذيرش همه مردم و بيعت داشته است... اميرالمؤمنين عليه صلوات المصلين از جانب خدا و رسول خدا حائز مقام امامت و امارت بوده اند و خليفه بلا فصل حضرت ختمي مرتبت بوده اند و ليكن تحقق حكومت و رياست خارجي از ناحيه قابلين و مسلمين، بدون بيعت از آنها تحقق نپذيرفت و رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلّم در روز غدير پس از آن خطبه غرّاء و نصب به مقام امامت و ولايت، تمام مسلمين را از مرد و زن امر فرمودند تا با آن حضرت بيعت كنند... بايد دانست كه اين بيعت يك امر تشريفاتي نيست و تنها ابراز و اظهار نيّت قلبي و تسليم باطني نيست بلكه عقدي است از عقود و تعهد و تقبل امارت و امامت است و لذا احتياج به قبول از طرف امام يا وكيل وي دارد. اين همان معني فعليت و تنجيزي است كه ما در امارت و حكومت بيان كرديم.
امارت و امامت، امري است بين شخص امام و مجتمع و تحقق اين رياست و حكومت بدون ربط و ارتباط ميان آن دو محال است و اين ربط و پيوند را فقط بيعت كه پذيرش و تعهد را مي رساند متحقق مي سازد.»26
بايد توجه داشت كه اين ديدگاه با نظريه انتخاب از اساس فرق دارد؛ زيرا مطابق نظريه انتخاب، امام معصوم عليه السلام فقط به معرفي كانديداها و نامزدهاي مقام رهبري در زمان غيبت پرداخته و به هيچ وجه مقام ولايت را به آنان تفويض نكرده است در حالي كه مطابق اين ديدگاه:
«امامت امام در حدّ خود تام و كامل است، در تحت امامت او در آمدن نياز به بيعت دارد. امارت و حاكميت امام صفت فعليّه او است؛ از جهت انعكاس و تراوشش به مأموم، شأنيت دارد و با بيعت مأموم به مرحله فعليت مي رسد.»27
بدين ترتيب مطابق اين ديدگاه اثر بيعت آن است كه موجب مشخص شدن فقيه متصدي از ميان ديگر فقهاي جامع الشرايط مي گردد؛ يعني از يك طرف همه فقهاي واجد شرايط صلاحيت و شأنيت رهبري را دارند و علاوه بر آن بالفعل نيز در موضوعاتي كه به حدّ حكومت و رهبري جامعه نمي رسد مي توانند اعمال ولايت كنند، مانند امور حسبيه؛ و از طرف ديگر حاكم اصلي يا رهبر در هر زمان بايد يك نفر باشد. براي تعيين آن يك نفر كه بايد رهبري را عهده دار شود از بيعت استفاده مي كنيم .
نتيجه، آن خواهد شد كه فقط همان فقيهي كه با او بيعت شده است مجاز به تصدي حكومت و رهبري مي باشد لكن فقهاي ديگر نيز مقام ولايت خود را از دست نمي دهند بلكه مي توانند در اموري كه مزاحم با رهبري نباشد اعمال ولايت كنند. در هر حال حكم رهبر بر همه مردم حتي بر مجتهدين لازم الاتباع است:
«در اسلام هم، دو حاكم معنا ندارد. هزار نفر مجتهد مي توانند در يك زمان باشند ولي حاكم دوتا نمي شود.
حاكم اسلامي يكي است و حكمش هم نافذ است حتي بر مجتهدين ديگر. اگر حاكم حكمي بكند، بر همه مسلمين واجب است اطاعت كنند حتي بر مجتهد اعلم از حاكم؛ يعني اگر در يك زماني روي بعضي از جهات، حاكم اسلام اعلم نبود و حكمي كرد، بر مجتهدين اعلم از حاكم هم واجب است از آن حاكم اطاعت كنند.»28
البته واضح است كه بيعت مردم الزاماً به صورت مستقيم انجام نمي شود بلكه از طريق نمايندگان آنان كه همان خبرگان هستند صورت مي گيرد:
«خبرگان به عنوان نمايندگاني هستند از جماعت كثيري كه اين شخص خبره، بلندگو و وكيل و نماينده آنها است. پس انتخاب اين خبره و بيعت او در واقع بيعت آن جماعتي است از مردم كه اين خبره را معيّن كرده اند.»29
با دقت ملاحظه مي شود، ديدگاه فوق كه بيعت را موجب فعليت يافتن رهبري مي داند و ديدگاهي كه پيش از اين در مورد ضرورت مقبول بودن رهبر آورديم، يعني همان ديدگاهي كه متعلَّق نصب را«فقيه جامع الشرايط مقبول مردم» مي دانست، در عمل با يكديگر فرقي ندارند؛ زيرا مطابق هر دو ديدگاه براي گزينش و تعيين بايد به آراي عمومي(به طور مستقيم يا غيرمستقيم) مراجعه نمود. بلكه ظاهراً از حيث نظري نيز تفاوتي ندارند، چرا كه بر اساس هر دو ديدگاه، فقيهي كه مورد قبول مردم نيست مجاز به تصدي رهبري نمي باشد.
شايد تنها فرق نظري دو ديدگاه مزبور در اين مورد باشد كه مطابق ديدگاه مقبوليت، فقيه جامع الشرايطي كه مقبول مردم نباشد اصولاً شأنيت رهبري را نيز ندارد؛ بدين معني كه چنين فقيهي از سوي ائمه عليهم السلام ثبوتاً به مقام ولايت نصب نشده است و به تعبير ديگر، امامت او تام و كامل نيست؛ در حالي كه بر اساس ديدگاه ديگر امامت چنين فقيهي تام و كامل است و امارت و حاكميت صفت فعليه او است و فقط از جهت انعكاس و تراوش اين صفت به مأموم است كه شأنيت دارد و با بيعت مأموم به مرحله فعليت مي رسد.30
براي رسيدن به اين نتيجه بايد از طريقي مطمئن اقدام نمود به طوري كه حصول نتيجه را به گونه اي عقلاني تضمين كند، لذا نمي توان و نبايد از راه هاي مشكوك و محتمل استفاده كرد.
پي نوشت ها:
1. گفت و گو با آية الله مصباح يزدي، جايگاه فقهي ـ حقوقي مجلس خبرگان، مجله حكومت اسلامي، شماره 8 ، ص 48، تابستان 77.
2. همان، ص49.
3. نهج البلاغه، خطبه 27.
4. البته لازم به يادآوري است كه خبرگان طريق منحصر به فرد براي تعيين رهبر نيستند بلكه ممكن است در بعضي شرايط رهبر را از طريق گرايش عموم مردم و رأي مستقيم آنان تعيين نمود، چنان كه نظير آن در مورد حضرت امام خميني قدس سره اتفاق افتاد. همچنين بايد توجه داشت كه فرضيه اين تحقيق نيز اثبات مشروعيت خبرگان به عنوان يك طريق براي تعيين و گزينش رهبر است نه به عنوان راه منحصر به فرد.
5.امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 461.
6. ر.ك: همان، ص 464 ـ 462 و جعفر سبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية، ص 32 ـ 16.
7. همان.
8. كافي، ج2، ص 105.
9. البته مي توان فرضي را تصور كرد كه خبرگان مقبول مردم نباشند ولي فقيهي را كه به عنوان رهبر بر مي گزينند مقبول مردم باشد لكن از آنجا كه وقوع چنين فرضي بسيار بعيد است عملاً در استدلالهاي ما نقشي يا ضرري نخواهد داشت. البته بايد توجه داشت كه وقوع اين فرض علاوه بر بعيد بودن، اتفاقي و تصادفي نيز هست؛ يعني نمي توان از ابتدا پيش بيني كرد كه فقيه منتخب خبرگاني كه خود مقبول مردم نيستند آيا مقبول مردم خواهد بود يا نه. از اين رو وقتي اثبات شد كه رهبر الزاماً بايد مقبول مردم باشد، بديهي است ك
10. جعفر سبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية، ص 227.
11. فهرست اين وجوه از اين قرار است: 1ـ استخلاف الله للانسان؛ 2ـ استخلاف داوود يستتبع حاكميته؛ 3ـ اداء الامانة لايمكن الاّ بالحكومة؛ 4ـ الوظائف الاجتماعية و تشكيل الدولة؛ 5ـ العقل و تشكيل الدولة؛ 6ـ سيرة المسلمين بعد النبي(ص)؛ 7ـ سلطة الناس علي اموالهم و انفسهم؛ 8 ـ الحكومة امانة عند الحكام. ر.ك: مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية، ص 231 ـ 208.
12. جعفر سبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية؛ ص 231.
13. صاحب نظريه انتخاب در چند مورد به اين مطلب تصريح كرده است، مانند: «....و(الامة) يفوّضون اليه الولاية فيصير بالانتخاب و الاختيار والياً بالفعل» (دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج1، ص415) و «فلا محالة يصير الوالي بالفعل من الفقهاء من انتخبته الامة و فوضت اليه الامانة الالهية»(همان، ص 416).
14. جعفر سبحاني، مفاهيم القران في الحكومة الاسلامية، ص 218 ـ 217.
15ـ البته به زودي خواهيم گفت كه اين دو ديدگاه با نظريه انتخاب از حيث گزينش رهبر، اختلاف عملي چشمگيري ندارد.
16. ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص304.
17. محمد بن جرير الطبري، تاريخ الامم و الملوك، ج3، ص450.
18. كتاب سليم بن قيس الهلالي، ص752، به تحقيق شيخ محمد باقر انصاري زنجاني خوئيني، نشر الهادي.
19. بحار الانوار، ج76، ص335.
20. همان، ج32، ص358.
21. همان ، ج21، ص 55.
22. ابن طاووس، كشف المحجة، ص 180.
23. نهج البلاغه، نامه 53.
24. بحار الانوار، ج 32، ص 86 .
25. ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ص 519 ـ 518 و همچنين ر.ك: جعفر سبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية، ص264 ـ 260.
26. سيد محمد حسين طهراني، وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام، ص 169ـ 166.
27. همان، ص 169.
28. همان، ص 171.
29. همان، ص 193.
30. البته اين مسأله همچنان قابل تأمل و بررسي است؛ زيرا برخي از عبارات دو ديدگاه مورد نظر تاب تحمل معناي ديگري را نيز دارند و صريح يا ظاهر در مقصود خود نمي باشند.
