ولايت فقيه و خبرگان منتخب ملت
كاظم قاضي زاده
قائلين به ولايت فقيهان جامع الشرايط از دير زمان دربارة منشأ مشروعيت ولايت فقيه و فرض احتمال تعارض و تزاحم در مورد خاص، توجه نموده‌اند.
نظريه "ولايت مبسوط اليد" و "ولايت اسبق" در حقيقت، مشكل تزاحم دو فقيه را حل مي‌كرده است چرا كه غالباً فرض ولايت كبري بر يك كشور پهناور مورد توجه و تصور همة فقهاي عصر حاكمان جور نبوده است و آنچه از ولايت فقيهان مراد مي‌كردند مربوط به حوزه‌هائي بود كه عملاً در دسترس فقهأ مي‌توانست باشد، همچون ولايت بر امور غُيب و قُصر، ولايت بر قضأ، اجراي حدود، موقوفات و احياناً فصل خصومات و الزام به بعضي از امور حكومتي در محدودة يك شهر يا منطقه بوده است.
در اين صورت، تصور و تصديق اينكه همة فقيهان براي ولايت بر اين امور نصب شده‌اند، با توجه به كم بودن فقهاي جامع الشرايط و عدم حساسيت‌هاي اجتماعي اعمال ولايت از جانب هر يك از فقيهان و عدم تاثيرگذاري كلان شخص والي در زندگي اجتماعي مردم قابل پذيرش بود. فقيهان نيز غالباً از اين امور كه نه مطلوبيت دنيايي داشت ولي دردسرهاي آخرتي بهمراه داشت، بي‌رغبت بودند و اصولاً فرض تزاحم، فرض بعيدي بود.
در صورت تزاحم نيز فقيهي كه زودتر اعمال ولايت كرده، مشخص بود و هيچ مشكلي در نظم اجتماعي و... پيش نمي‌آمد. امام خميني(ره) نيز در كتب استدلالي و فتوايي خود بر ولايت جميع فقيهان و بر تقدم "اسبق" اشاره نموده‌اند.
اما امروز كه عرصه زمامداري يك كشور پهناور بدست فقيهان جامع الشرايط قرار گرفته است و بر اساس فقه شيعه بايد اين كشور اداره شود آيا مي‌توان نظريه پيش گفته را معيار دانست؟ بطور قطع جواب منفي است. اينكه فقيه مبسوط اليد، ادارة امور كشور را بدست بگيرد جز در موارد خاصي كه يك فقيه جامع الشرايط از ديگر فقيهان، پايگاه اجتماعي بسيار قوي‌تري داشته باشد و عملاً مردم با وجود فرمان وي به ديگران عنايت نداشته باشند، تئوري عملي قلمداد نمي‌شود.
تصور كنيم كه هم اكنون مردم به بسياري از فقيهان جامع الشرايط، چه آنان كه مرجعيت دارند و چه بعضي كه در سنگرهاي ديگري خدمت مي‌كنند، علاقمند و معتقد هستند و در صورت فقدان رهبري، فرمان هر يك از آنها براي بعضي از مردم، محترم و مطاع است. در اين شرايط چگونه مي‌توان بسط يد فقيه را زمينه اعمال ولايت وي در عرصه يك كشور دانست؟
سبقت در اعمال ولايت نيز در عرصه كشور و در وضعيت اجتماعي كنوني و اوضاع داخلي و بين‌المللي، كارساز نيست. فرض كنيد پس از رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، يكي از فقيهان جامع الشرايط قبل از ديگران اعلام مي‌كرد كه من زمامداري جامعة اسلامي را مي‌پذيرم، در اين صورت امكان داشت كه ولايت جامعة اسلامي به وي تفويض شود.
با توجه به اين نكات فقيهاني كه در مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گرد آمدند نظرية ولايت فقيهان را به نحوي با نظرية مرجعيت علمي فقيه ممزوج كردند و طريق تشخيص مرجع را در قالبي خاص بعنوان طريق رهبر ذكر نمودند.
اصل يكصد و هفتم قبل از بازنگري اين گونه بوده است:
«هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون (داراي فقاهت، عدالت و تقوي، آگاهي به زمان، شجاعت، مدبريت و مديريت) از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب حضرت آية الله العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همة مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اينصورت خبرگان منتخب مردم دربارة همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌كنند، هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را بعنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي خواهند كرد.»
در اين اصل، قسمت اول كه در موردحضرت امام خميني مصداق داشته است، به "ولايت بالفعل" فقيهي كه از قدرت اجتماعي و بسط يد برخوردار است، اشاره دارد چرا كه مصداق اتم "بسط يد"، اقبال عمومي مردم است، اما در صورت عدم تحقق "بسط يد" براي يك فقيه جامع الشرايط، خبرگان منتخب ملت، اصلح و اعلم و... را در مجموع، تعيين و به مردم معرفي مي‌كنند. در اين قسمت كار فقيهان خبره آن است كه بر اساس صلاحيت‌هاي افرادي كه در مظان رهبري هستند بررسي و داوري كنند.
اينجا ديگر نه فقيه اسبق، "ولي امر" است و نه فقيه داراي بسط يد بيشتر، بلكه آنچه در ديدگاه خبرگان اصلح باشد. در صورت تساوي افراد در مظان رهبري نيز خبرگان هيچ‌گونه زمينة ترجيحي ندارند و تنها راه، "تخيير" است و منتخب خبرگان در اين فرض گرچه ترجيحي بر غير نداشته باشد عضو شوراي رهبري است.
روشن است كه در اين اصل سه فرض براي رهبري در نظر گرفته شده بود:
-1 داشتن بسط يد و مقبوليت عامه جهت رهبري و مرجعيت
-2 داشتن شرايط بهتر از ديدگاه خبرگان
-3 عدم ترجيح در ميان كساني كه بيشترين شرايط را براي تصدي مرجعيت دارند.
فرض اول با تبيين‌هاي فقهاي سلف در مورد "ولايت فعليه فقيه" سازگار است اما فرض دوم و سوم بر اساس نظرية "ولايت فقيه اعلم و اصلح" قابل توجيه است نه بر اساس "ولايت جميع فقيهان واجد الشرايط". همچنانكه غالباً قائل به "مرجعيت فقهي فقيه اعلم" هستند نه مرجعيت هر فقيه جامع الشرايط.
تنها تفاوت مهمي كه ميان "فقيه اعلم و اصلح" براي رهبري و فقيه اعلم براي مرجعيت، وجود دارد، آن است كه تشخيص اعلميت مرجع، بر عهدة مكلف است و وي از طرق عقلائي و شرعي به كشف "اعلم" اقدام مي‌كند و چه بسا كه از ديدگاه عده‌اي، اعلم كسي باشد كه در ديدگاه ديگران وي اعلم نباشد و همين نكته سبب تعدد مراجع تقليد گرديده است.
اما در مورد رهبر، خبرگان منتخب اكثريت مردم نظرشان متبع است گرچه خبرگان ديگر كه يا در انتخابات شركت نكرده‌اند و يا رأي نياورده‌اند رأي ديگر دربارة فقيه اصلح داشته باشند. تخيير نيز در فرض سوم بر اساس قانون به خبرگان منتخب واگذار شده است و در صورتيكه افراد متساوي الشرايط، مورد انتخاب خبرگان قرار نگيرند ولايت مشروع و متبعي ندارند.
پس از بازنگري قانون اساسي، جز دربارة حضرت امام خميني(ره)، تعيين رهبر بعهدة خبرگان گذارده شده و در حقيقت تنها فرض دوم و سوم را براي دورانهاي انتخاب "ولي امر" پس از امام خميني تصويب كرده است. البته تغييرات مختصر اين اصل، بيشتر جنبة توضيحي دارد و ماهيت اين اصل جز در مورد تغيير شوراي رهبري به رهبر، تفاوت ديگري نكرده است.
آنچه در اين اصل مورد توجه قرار گرفته و در حقيقت، ولايت همة فقيهان جامع الشرايط را به ولايت فقيه اصلح (عالم‌تر، مديرتر و مدبرتر و ...) تبديل مي‌كند امري پذيرفتني و مطلوب است و بنظر مي‌رسد اصولاً جعل ولايت براي همة فقيهان از ولايت كبري و براي يك كشور پهناور، منصرف است و به مواردي شبيه مورد "جعل" در بعضي از روايات (مثل مقبوله عمربن حنظله) باز مي‌گردد. يعني در مورد قضاوت، قاضي تحكيم و ولايت‌هاي تدبيري جزئي.
از جهت مستندهاي نقلي نيز مي‌توان "اطلاق جعل ولايت" را به روايات مربوط به عدم جواز از تولي "غيراعلم" تقييد زد. دربين اين روايات، روايات صحيحه نيز وجود دارد.
حال بر اساس جعل ولايت بر فقيه اعلم و اصلح در صورت وجود برجستگي خاص به نحوي كه براي والي و خبرگان و مردم هيچ ترديدي در مصداق "ولي امر" نباشد مي‌توان شخص داراي ويژگي‌هاي خاص را بدون هيچ شبهه‌اي "ولي امر" منصوب از جانب معصومين(ع) دانست. همچنان كه در مورد حضرت امام خميني(ره) اينگونه بود.
اما در صورت وجود اختلاف در مورد مصداق "واجد بالاترين شرايط لازم براي رهبري"، نظر چه كسي را بايد پذيرفت؟ اگر نظر كساني را كه در مظان رهبري هستند جويا شويم شايد بيش از چند يا چندين رهبر پيدا كنيم همچنانكه در مورد مراجع تقليد چنين است. اگر بخواهيم نظر همة خبرگان را- يعني همة كساني كه مي‌توانند رهبر را از روي اجتهاد و علم شناسايي كنند - در نظر بگيريم، عملي نيست و در مصاديق خبرگان نيز ترديدهاي جدي مي‌يابد. اگر بخواهيم نظر خبرگان سطح بالاتر را بفهميم باز راه چندان همواري درپيش نداريم. لذا است كه قانون اساسي، خبرگان منتخب مردم را بهترين راه تشخيص داده است.
خبرگاني كه در مجلس خبرگان جمع مي‌شوند نه لزوماً بهترين و بالاترين هستند (چراكه مردم همواره به اعلم واقعي اقبال نمي‌كنند) و نه برآيند تمام خبرگان موجود (چرا كه عده‌اي در كانديداتوري شركت نمي‌كنند) بويژه، در دورانهاي فعلي مراجع تقليد و مجتهدين والا مقام كه به يك ديدگاه، والاترين كساني هستند كه مي‌توانند دربارة شرايط رهبري بويژه شرط فقاهت اظهار نظر كنند اما در مجلس خبرگان تاكنون شركت نكرده‌اند و هر دوره نيز عده‌اي كه خود را فراتر از مجلس خبرگان مي‌دانند از كانديداتوري صرف‌نظر مي‌كنند.
با توجه به آنچه گفته شد بنظر مي‌رسد آنچه توسط عده‌اي گفته مي‌شود مبني بر اينكه كار خبرگان كشف "ولي امر منصوب" است و كارشناسان خبره "از باب شهادت و يا از باب ارائه نظر كارشناسانه، ولي امر واقعي را به مردم معرفي مي‌كنند، جز در مواردي كه فقيه اصلح و اعلا" - با فاصلة زياد نسبت به ديگر فقيهان - در جامعه وجود داشته باشد، با مشكل مواجه است.
حقير در مباحثه با يكي از اين بزرگان عرض كردم اگر بر اين مبنا شخصي را خبرگان به رهبري برگزيدند و پس از چند سال روشن شد كه فقيه ديگري مصداق واقعي اعلم و اصلح بوده و خبرگان در هنگام اظهار نظر از ويژگي‌هاي او غافل بوده‌اند، دراين صورت تكليف اعمال ولايت‌هاي چند ساله فقيهي كه به اشتباه و خطاي خبرگان، رهبري را در دست گرفته، چه مي‌شود؟ ايشان در جواب مي فرمودند: "مانند خطاي در تشخيص احكام است و حداكثر آنكه خبرگان معذور هستند"، و علي القاعده بايد موارد قابل برگشت مانند موارد قابل اعاده و قضأ و تكرار بازگردانده شود.
تصور كنيد در چنين فرضي در اثر اعمال ولايت فقيه كه تنها در بعضي از شرايط از ديگري ضعيف‌تر بوده است ولي تمام شرايط حداقلي رهبري را واجد بوده چه مقدار دستورات ولايي و احكام قابل برگشت صادر گرديده است. آيا صحيح است تمام موارد گذشته را به همين دليل كه فردي در تمام عالم، اقوي و اصلح از رهبري بوده است، باطل اعلام كنيم؟!
در استمرار رهبري نيز بر اثر اين مبنا اگر شخص ديگري در شرايط لازم رهبري، از رهبر فعلي، پيشي بگيرد بر اساس اين مبنا او رهبر است و دوران رهبري رهبر فعلي، متزلزل و متوقف بر شرايط علمي - سياسي ديگران مي‌شود.
آيت الله جوادي در تبيين كيفيت انتخاب خبرگان مي‌نويسد:
"اگر شرايط مزبور رهبري در شخص معين به نحو انحصار، محقق شد، پذيرش سمت رهبري بر آن فقيه معين و تعهد وي نسبت به مقام رهبري، واجب عيني خواهد بود و معرفي همان فقيه معين و منحصر براي رهبري بر مجلس خبرگان، واجب تعييني مي‌باشد چنان كه پذيرش مردم در اين فرض مزبور نيز به نحو واجب تعييني است و اگر شرايط مزبور در رهبري در چند فقيه بدون امتياز و بدون انحصار، محقق شد، پذيرش سمت رهبري در ابتداي فحص و بررسي بر همگان، واجب كفايي است و معرفي يكي از آنها براي تصدي مقام رهبري در ابتداي بحث به نحو واجب تخييري بر مجلس خبرگان، واجب است.
اگر با فحص دقيق و بحث عميق، هيچ‌گونه امتياز و برجستگي يا مقبوليت عامه براي "فقيه معين" ثابت نشد بر مجلس خبرگان، تعيين يكي از آنها (تخيير حدوثي و نه استمراري) به عنوان رهبر و اعلام رهبري و ي بر مردم واجب خواهد بود".
دو نكته در عبارت ايشان قابل ملاحظه است:
اول آنكه ايشان نيز معتقد به "ولايت فقيه اصلح" هستند و در صورت وجود چنين فردي، نه "اسبقيت در تصدي ولايت" مطرح است نه "مقبوليت عامه و بسط يد" بلكه خبرگان با انتخاب خود، زمينة بسط يد وي را فراهم مي‌كنند.
در فرض دوم كه چند نفر داراي شرايط يكسان هستند، ظاهر عبارت ايشان آن است كه ولايت براي همة آنها ثابت است و بر هر يك از آنها تصدي ولايت به نحو واجب كفايي است. و براي خبرگان نيز انتخاب يكي از آنها واجب تخييري است (تخيير حدوثي و نه استمراري) اما اين نكته در كلام ايشان روشن نشده است كه قبل از انتخاب خبرگان، هر يك از افراد داراي شرايط مساوي مي‌توانند بانجام آن وجوب كفايي اقدام نمايند يا نه؟ اگر بر آنها امكان داشته باشد وجوب تخييري خبرگان، مشروط به آن باشد كه هيچكدام از آنها قبل از انتخاب خبرگان به انجام وجوب تعييني مبادرت نورزند.
اين خلاف ديدگاه مطرح در قانون اساسي است كه درهر صورت معرفي رهبر برعهدة خبرگان است و تعيين خبرگان، مشروط به عدم اعمال يكي از افراد متساوي الشرايط نيست در صورتي كه مراد استاد آن باشد كه تا قبل از انتخاب خبرگان بر هيچ يك از آنها جايز نيست كه اعمال ولايت كنند و پس از انتخاب خبرگان بر يكي از آنان قبول رهبري، جايز بلكه واجب مي‌شود در اينجا مشروعيت رهبري، علاوه‌بر "داشتن شرايط"، به آرأ اكثريت خبرگان ملت نيز مبتني است.
اشكال ديگر در اين فرض آن است كه اگر مجلس خبرگان به تخيير ابتدايي، يك فقيه را از ميان چند فقيه واجد شرايط، به رهبري معرفي كردند چرا براي آن فقيه، وجوب كفايي به وجوب عيني مبدل شود؟ اين تبديل دليلي ندارد. آنچه موجب تبديل وجوب كفايي به وجوب عيني مي‌شود "معذوريت ديگران" و يا "تبديل موضع" است بطوريكه ديگر امكان انجام واجب عام براي ديگر افراد وجود نداشته باشد.
در هر صورت در اين فرض، كشف مطلق، معنا ندارد و ماهيت عمل خبرگان كشف بهترين مصاديق رهبري و پس از آن انتخاب يكي از آنان است كه در اين انتخاب طبق فرض هيچ عنوان ترجيح‌آور واقعي خارجي نيست و تنها اكثريت آرأ خبرگان موضوعيت دارد. به همين جهت، منشأ مشروعيت رهبري در اين فرض الهي مردمي مي‌گردد و حضور واقعي مردم از طريق نمايندگان آنان در انتخاب رهبري ديده مي‌شود و مشكل جمع حاكميت الهي و حاكميت مردمي نيز مرتفع مي‌گردد.
نكته‌اي را كه استاد براي آن دليلي نياورده‌اند اينكه چرا تخيير خبرگان در انتخاب رهبر، حدوثي است و استمراري نباشد در حاليكه در مورد مشابه آن در بحث اجتهاد و تقليد، تخيير از ميان متساويين را مقيد به حدوثي نكرده‌اند. بويژه از مثل حضرت استاد كه درهمين مقاله، تحول مثبت در ديگر اقران رهبري را در طول زمان، زمينة انجام وظيفه خبرگان در تبدل رهبري دانسته‌اند بعيد است كه اين تخيير را ابتدايي بدانند.
توضيح آنكه در صورت قول به تخيير و عدم اعتقاد به لزوم استمرار رهبري مادام‌العمر - براساس آنچه اخيراً از استاد نقل كرديم - مي‌توان تأخير استمراري را نيز بر اساس ملاحظات خارجي قائل شد.
نيز يكي از فروض شايع، فرض تبعيض شرايط در افراد متعددي است كه در مظان رهبري هستند. چه بسا در هنگام انتخاب رهبر، يكي در علم از ديگران برتر، ديگري در تدبير و سومي در مديريت، يكي شجاعت ويژه‌اي دارد، يكي مقبوليت بيشتر. و در بسياري از موارد تركيبي از اين صفات در بعضي بيشتر است و تركيبي ديگر در بعض ديگر. گرچه در شرايط مشابه، قانون، فرد داراي بينش سياسي وفقهي قوي‌تر را داراي شرايط رهبري دانسته است ولي با اين همه در دوران حاضر غالباً ديدگاه خبرگان در اين خصوصيات در مقام اثبات است.
اين فرض شايع كه دربارة مراجع تقليد هم غالباً تحقق دارد، واقعي‌ترين فرضي است كه در اين دورانها وجود دارد. با توجه به اين ويژگي غالباً خبرگان رهبري نيز بر اساس مقدار اهميتي كه هر كدام براي بعضي از اين صفات قائل هستند به اختلاف نظرهايي دربارة مصداق، مبتلا مي‌شوند. و در نهايت رأي اكثريت آنان نشانگر آن است كه به يكي از افراد واجد شرايط، اقبال بيشتري شده است و همين اقبال، زمينة رهبري وي را فراهم مي‌سازد.
پس در نتيجه، براساس مبناي نصب، جز در موارد ويژه كه يكي از افراد در مظان مرجعيت، بر ديگر اقران، امتياز چشمگيري داشته باشد (كه در اين صورت براساس "ولايت فقيه اعم و اصلح" در ادارة جامعة اسلامي بر او قبول ولايت، واجب عيني و براي ديگران و از جمله خبرگان، پذيرش ولايت او واجب تعييني است) در غالب موارد كه دو يا چند نفر داراي شرايط مشابه هستند و يا چند نفر در اطراف شبهه قرار دارند رأي مردم از طريق اعلام نمايندگان آنان در مجلس خبرگان در مشروعيت رهبري تاثير دارد.
اين فرضيه درنظر بعضي از انديشوران معاصر با تعبير "انتصاب بالتوصيف" و "انتخاب بالتعيين" ياد شده است و ما نيز از آن به مشروعيت الاهي - مردمي ياد مي‌كنيم.
دقت در تبيين‌هايي كه ولايت فقيه نصبي را بر اساس كشف مصداق واحد و يا "تخيير" در موارد تعدد واجدان شرايط مي‌داند نشانگر آن است كه جايگاه رهبري نظام گرچه از تقدس بيشتري برخوردار مي‌گردد اما از جهت ديگر نيز انعطاف بسياري دارد، از سويي با توجه به مبناي مُخطَّئِه (كه هر اجتهادي را در احكام يا موضوعات، همواره مطابق با واقع و صواب نمي‌بيند - نفي تصويب اشعري و معتزلي) رهبري نظام را همواره مواجه با احتمال عدم "مشروعيت واقعي" مي‌سازد. همچنانكه در عمل به امارات و بينه، وصول به واقع، قطعي نيست و محتمل است. و از سوي ديگر نيز بر اساس آنچه از استاد جوادي نقل كرديم تحول مثبت در ديگر اقران، زمينة انعزال رهبري را فراهم مي‌سازد.
از اين روي بهتر آن است كه همان سيرة عقلايي كه ظاهر قانون اساسي نيز با آن موافق است بعنوان تئوري "انتخاب حاكم اعلي" مطرح گردد و كار خبرگان، مشروعيت يكي از افراد محتمل الاصلحية و يا متساوي الصلاحية را موجب شود.
مقام معظم رهبري نيز در بيانات خود اين تئوري را مورد تأييد قرار داده‌اند. دربارة ولايت فقيه و مصداق آن در مجموعه استفتائات ايشان دو سئوال زير قابل توجه است.
سئوال اول: هل الاعتقاد باصل ولاية الفقيه من الناحيتين المفهومية و المصداقية عقليُّ او شرعيُّ؟
جواب: ان ولاية الفقيه التي بمعني حكومة الفقيه العادل العارف بالدين، حكمٌ شرعيُّ تعبديُّ يؤ‌يده العقل ايضاً و هناك طريقٌ عقلايُّي لتعيين مصداقه مبينٌ في دستور الجمهورية الاسلامية.
سئوال دوم: هل يجب علي الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية - اذ كان لا يري ولاية الفقيه المطلق ان يطيع اوامر الولي الفقيه؟ و اذ خالف الولي الفقيه فهل يُعتبر فاسقاً و لو ان فقيهاً كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقه لكنه يري نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقاً؟
جواب: يجب علي كل مكلفٍ و ان كان فقيهاً ان يطيع اوامر الحكوميه لولي امر المسلمين و لايجوز لاَحدٍ ان يخالف من يتصدي الامور الولاية بدعوي كونه اجدر هذا اذا كان المتصدي لامر الولاية فعلاً قد اخذ باذمتها من الطريق القانوني المعهود لذلك و اما في غير هذه الصورة فالامر يختلف تماماً.
همانگونه كه در سئوال اول مشهود است، ايشان ولايت فقيه را براي هر "فقيه عادل عارف" مي‌دانند و بر مبناي نصب، ديگر كشف يك مصداق واقعي ندارد بلكه همة كساني كه به اجتهاد نائل شوند و عدالت و عرفان ديني داشته باشند، ولي فقيه هستند ولي روشن است يك مصداق واحد بايد تصدي رهبري را بعهده بگيرد و ايشان طريق انتخاب وي را عقلايي اعلام مي‌كنند كه قانون اساسي نيز اين طريق عقلايي را ذكر كرده است. بسيار روشن است كه عقل در موارد غالب بلكه در همة مواردي كه كارشناسي به انتخاب يكي از افراد متساوي الصلاحية يا مشتبه الاصلحية بيانجامد براي رأي كارشناسان، مشروعيت بخشي قائل هستند.
در پاسخ سئوال دوم نيز اين نكته روشن است كه ايشان احكام مربوط به ولايت امر را در دوران ابتناي انتخاب ولي امر بر قانون اساسي و خبرگان رهبري يا دورانهاي ديگر يكسان نمي‌دانند.
تأكيد بر مشروعيت الهي مردمي رهبر نيز در بيانات ايشان به چشم مي‌خورد. در كنفرانس انديشه اسلامي ايشان مي‌گويد:
«آن كس كه اين معيارها را دارد (عدل - آشنايي با اسلام) و از تقوا و صيانت نفس و دين داري كامل و آگاهي لازم برخوردار است آن وقت نوبت مي‌رسد به قول ما اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند باز هم "مشروعيت" ندارد». (كنفرانس سوم، ص33)
«عنصر سوم، عنصر "مردم" است. آيا ما در نظام اسلامي، مردم را مهمل و كنار گذاشته‌ايم؟ ابداً. يك عنصر اصلي مردم‌اند، مردم تعيين كننده‌اند، مردم مورد مشورت قرار مي‌گيرند و تصميم گيرنده هستند، اصلاً مردم انتخاب كننده هستند و انتخاب يك امر واقعي است كه وجود دارد.» (كنفرانس چهارم ص44)
نكتة قابل ذكر آن است كه "مشروعيت الهي - مردمي" و داشتن حق انتخاب خبرگان از ميان افراد داراي صلاحيت همواره بمعناي نفي اطلاق ولايت يا قبول دموكراسي غربي نيست. در حقيقت، اين تئوري داراي ساز و كاري است كه حاكميت مردم را در طول حاكميت خداوند و قبول احكام و شرايطي كه از جانب وحي براي حكومت اسلامي تعيين شده، تبيين مي‌نمايد.
آنچه در اين مختصر آمد مجال تفصيل و تحليل بيشتر دارد كه در اين مختصر از آن صرف‌نظر مي‌كنيم. اميد آنكه ديدگاه صاحب نظران و نقد انديشوران بر بالندگي هر چه بيشتر انديشه ولايت فقيه و جمهوري اسلامي بيانجامد.
پي نوشت‌ها:
- ر. ك: وسايل ج 11، ص 28 و ج 18، ص 564.
- ر. ك: متن سخنراني قبل از نماز جمعه تهران: كار خبرگان اين است كه مجتهدي را كه منصوب امام زمان است كشف كنند. رسالت 13/4/77.
- ر. ك: نشريه حكومت اسلامي. ش 8، مصاحبه آية‌الله جوادي آملي ص 22.
- حكومت اسلامي ش 8 ص 15.
- آية الله خامنه‌اي، اجوبة الاستفتائات، سئوال 59 و 68.
- ر. ك: حكومت در اسلام (مجموعه مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي ص 33 قسمت اول و 44 قسمت دوم) چاپ سازمان تبليغات اسلامي.
