کلام آخر: روايت انتخاب
روايتي از يك انتخاب
همزمان با تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران مسئله رهبري مورد توجه جدي امام راحل و كارگزاران نظام قرار داشت و به همين خاطر از همان ابتدا، موضوع اهميت مجلس خبرگان در بيانات معمار بزرگ انقلاب به شكل واضح و شفاف مطرح شده بود.
تشكيل مجلس خبرگان، خود به خود، بحث آينده رهبري در نظام اسلامي را مطرح مي‌ساخت؛ اما شرايط و حساسيت ويژه‌اي كه در آن زمان وجود داشت، مانند بيماري حضرت امام، مسأله جنگ و نوپا بودن نظام، كه هر لحظه، از سوي دشمنان تهديد مي‌شد، خبرگان را بر آن داشت تا با جديت بيش‌تري به مسأله رهبري پس از حضرت امام بپردازند و اطمينان و آرامش خاطر بيش‌تري را در جامعه به وجود آورند.
سه سال قائم مقامي
باتوجه به شرايطي كه قانون‌اساسي براي رهبر ذكر كرده بود، كه از جمله آنها مرجعيت بود و مراتب علمي و سياسي و سوابق مبارزاتي و همراهي با امام، تنها كسي كه در آن مقطع مي‌توانست جانشين امام تصور شود، آقاي منتظري بود و تا حدودي نيز اين مسأله، در اذهان آحاد جامعه شكل گرفته بود.
البته اين تعيين جانشين از سوي خبرگان، با عنوان قائم مقام رهبري صورت نگرفت و نظر واحدي كه خبرگان در اجلاسيه فوق العاده آبان 1364 به آن رسيدند، اين بود كه خبرگان رهبري، در اين زمان، ايشان را مصداق منحصر به فرد بخش اول از اصل يكصدوهفتم قانون‌اساسي مي‌دانند كه پذيرفته اكثريت قاطع مردم براي رهبري آينده است.
در آن اجلاسيه، بنابراين گذاشته شد كه اين خبر، علني بيان نشود؛ ولي با اصرار علاقه‌مندان به آقاي منتظري و زمينه‌سازي برخي مطبوعات، زمزمه‌هايي از سوي برخي اعضاي مجلس‌خبرگان، در اين باره به گوش رسيد و سرانجام اين خبر به صورت رسمي اعلام شد.
از آن پس، در جمهوري اسلامي ايران، نهادي با عنوان «قائم مقام رهبري» تأسيس شد كه بسياري از تصميم‌ها از آن طريق گرفته مي‌شد. اما روند قضايا شكل ديگري پيدا كرد و به خاطر بروز مسائلي از جمله نفوذ برخي افراد در بيت آقاي منتظري، در نهايت امام مجبور به صدور نامه 6/1/68 شد و عملا امام ايشان را عزل كردند.
با توجه به بحراني شدن روابط ميان امام و آقاي منتظري برخي درصدد برمي آيند تنش موجود را كاهش دهند به همين منظور قربانعلي دري نجف آبادي و عبدالله نوري كه دو تن از معتمدان دفتر امام بودند جهت مذاكره با آقاي منتظري و صحبت كردن با او جهت ايجاد تغيير در مواضعش نسبت به نظام، به قم عزيمت كردند.
هر يك از اين دو نفر، جداگانه نامه اي از قول آقاي منتظري تنظيم كرده بودند تا ضمن ديدار و صحبت كردن با وي پيرامون اين موضوع و تاييد مطالب نوشته شده و امضاي آن نامه را به سمع و نظر امام برسانند.
دري نجف آبادي در اين باره مي گويد: به عنوان پيشنهاد از قول آقاي منتظري نوشتم: من از اول هم داوطلب براي رهبري نبودم. اجازه فرماييد كماكان به درس و بحث مشغول باشم. آقاي نوري هم يادداشت پيشنهادي اش را نوشت كه بدهيم به آقاي منتظري تا ايشان نامه اي به امام بنويسد. البته پيشنهاد آقاي عبدالله نوري خيلي تند بود.( مصاحبه روزنامه كيهان با قربانعلي دري نجف آبادي، 18/9/1381)
در نهايت آقاي منتظري با دريافت يادداشتهاي دري نجف آبادي و عبدالله نوري متن استفعاي خود را تنظيم و براي امام ارسال كرد و امام هم در پاسخ نامه 8/1/68 را نوشت.
كسالت امام و شرايط بحراني
اين اتفاق دو ماه قبل از فوت امام صورت گرفت. در اين ايام وضعيت جسمي امام در شرايط نامساعدي قرار گرفت و بعد از مدتي ايشان براي انجام معاينات پزشكي در بيمارستان بستري شدند. اخباري كه از منابع بيمارستاني در مورد كسالت امام به مقامات بالاي نظام انتقال پيدا مي‌كرد، اميدوار كننده نبود و به همين خاطر بحث هايي به صورت پراكنده در مورد آينده نظام بعد از امام مطرح شد.
در آخرين روز حيات امام خميني برخي از اعضاي بلندپايه نظام و مجلس خبرگان مثل آيات خامنهاي، هاشمي رفسنجاني، ابراهيم اميني، مشكيني، خلخالي و... در جماران جلسه اي تشكيل دادند و در خصوص شرايط رهبري نظام بعد از فوت حضرت امام گفتگو كردند.
آيتالله اميني در مصاحبه اي به تشريح بخش هايي از مباحث مربوطه در اين جلسه پرداخت. وي در مصاحبه با مجله «حكومت اسلامي» خاطرنشان كرد: موضوع ديگر در رابطه با «تعيين رهبري» بود كه آيا فردي را براي رهبري انتخاب كنيم يا رهبري شورايي باشد؟ تقريباً همه آقاياني كه در آنجا بودند نظر به رهبري شورايي داشتند.
آيت الله خامنه اي ، آقاي هاشمي ، آقاي اردبيلي و آقاي مشكيني هم بودند كه همگي از شورايي بودن رهبري صحبت مي كردند.
من مطلبي را در جلسه عرض كردم و گفتم ما در كميسيون ولايت فقيه , شورايي بودن را ردّ كرديم . آيت الله خامنه اي فرمودند: رهبري شورايي را كه رد كرديد, پس چه كنيم ؟
من در اين موضوع فكر كرده بودم و چند نفر را در نظر داشتم و اسامي را در يك برگ كاغذ نوشته بودم كه همراهم بود. من يك نفر را معرفي كردم كه براي رهبري مناسب است . آيت الله خامنه اي فرمودند: نه , البته بعداً فهميدم كه اين شخص صلاحيت رهبري را نداشته است.
به ايشان (آيت الله خامنه اي ) گفتم : خود شما چطور؟ ايشان بي اعتنايي كرد.( مجله حكومت اسلامي، شماره 41)
شوراي رهبري يا رهبري فردي
بعد از رحلت حضرت امام خميني، براي تصميم گيري در مورد امر رهبري مجلس خبرگان اجلاسيه فوق العاده اي را در ساعت 15 روز 14 خرداد 1368 تشكيل داد.
نخستين موضوعي كه در دستور كار اجلاسيه فوق‌العاده مجلس خبرگان قرار گرفت، بررسي مسئله استعفاي آقاي منتظري از سمت قائم‌مقامي بود.
هر چند در اين باره امام راحل نظر قطعي خود را قبل اعلام كرده بودند و ديدگاه ايشان براي اعضاي خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، اين مسئله بايد از طريق رسمي خود انجام مي پذيرفت تا نمايندگان مجلسي كه خود آقاي منتظري را به عنوان قائم مقام رهبري انتخاب كرده بودند به موضوع استعفاي وي رسميت مي بخشيدند.
اگر خبرگان، اين مسئله را فيصله نمي‌دادند، ممكن بود بعدها از سوي افرادي شبهه پراكني شود كه خبرگاني كه وي را به قائم مقامي رهبري برگزيده‌اند، انتخاب خود را ملغي و باطل اعلام نكرده‌اند.
اين موضوع به بحث گذاشته شد و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي حاضر در جلسه، استعفاي قائم مقام رهبري را كه طي نامه‌اي (7/1/68) به حضرت امام اعلام كرده بود، پذيرفتند.
البته يكي، دو نفر با اين استدلال كه نام‌برده از قائم مقامي رهبري استعفا داده است و لياقت عضويت در شوراي رهبري را دارد، با پذيرش استعفا به گونه كلي مخالفت كردند؛ اما طبق راي ديگر اعضا، اين ديدگاه پذيرفته نشد.
حذف شرط مرجعيت
يكي از موضوعات مهم كه قبل از تشكيل اجلاسيه فوق العاده در شوراي بازنگري مطرح شد مسئله شرط مرجعيت در مورد رهبري نظام بود.
مجلس خبرگان، در زمان انتخاب مقام معظم رهبري، به واسطه حكم حكومتي حضرت امام نه شرعاً و نه قانوناً ملزم به رعايت شرط مرجعيت بالفعل درباره رهبر نبودند.
در قانون اساسي پيش از بازنگري،در دو اصل يكصد و هفتم و يكصدونهم، سخن از شرط مرجعيت به ميان آمده بود.
خبرگان رهبري پس از بحث فراوان در اين باره كه آيا مراد از اين ويژگي، مرجعيت بالفعل است يا صلاحيت مرجعيت، با اكثريت آرا به اين‌نتيجه رسيدند كه اين دو اصل، ظهور در مرجعيت فعلي دارند؛ يعني منظور از كلمه«مرجع» در قانون اساسي، شخصي است كه بالفعل نزد مردم، مرجع تقليد شناخته شده باشد.
اما با توجه به بياني كه حضرت امام‌قدس سره در پاسخ به نامه آيت‌اللّه مشكيني (رييس شوراي‌بازنگري قانون اساسي) در اين باره داشتند، فرمايش ايشان به عنوان حكم حكومتي، سند محكم و دليل متقني براي انتخاب خبرگان به شمار آمد و خبرگان با وجود آن‌چه درقانون اساسي ذكر شده بود، مبادرت به انتخاب رهبر كردند كه از صلاحيت‌مرجعيت و ويژگي اجتهاد برخوردار بود؛ اما مرجع بالفعل نبود. حضرت امام(ره) درآن نامه كه در تاريخ نهم ارديبهشت ماه 1368صادر شد تصريح كردند:
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت حجه` الاسلام و المسلمين جناب آقاي حاج شيخ علي مشكيني دامت افاضاته. پس از عرض سلام خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم. هر گونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند من دخالتي نمي‌كنم فقط در مورد رهبري، ما كه نمي‌توانيم نظام اسلاميمان را بدون سرپرست رهاكنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلاميمان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند.اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند. وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بعهده بگيرد قهرا او مورد قبول مردم است، در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است.
در اصل قانون اساسي من اين را مي‌گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي‌دانستم كه اين، در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
پس از آن، مذاكرات درباره چگونگي تشكيل منصب رهبري و اينكه به صورت فردي باشد يا شورايي، آغاز شد و حدود دوازده نفر (نيمي در موافقت با رهبري فردي و نيمي در دفاع از شورايي بودن آن) به سخنراني و طرح ديدگاه‌هاي خود پرداختند. در همان حال، از برخي از گزينه‌ها به عنوان رهبر يا شوراي رهبري ياد شد.
برخي خبرگان از آيت‌اللّه گلپايگاني براي اين امر نام مي‌بردند و محور استدلالشان، قيد مرجعيت بود و اينكه مستفاد از قانون‌اساسي، مرجعيت فعلي است، نه صلاحيت مرجعيت و اينكه نامه حضرت امام درباره حذف قيد مرجعيت از قانون اساسي، هنوز شكل قانوني پيدا نكرده است.
ضمن آن‌كه همين عده، به علت ضعف جسماني آيت‌اللّه گلپايگاني و اينكه ممكن است ايشان توان اداره اين گونه امور را نداشته باشد، حضرت آيت‌اللّه خامنهاي را به عنوان معاون و جانشين ايشان معرفي مي‌كردند تا ايشان مسئوليت‌هاي مربوط را عهده دار شوند كه همين امر، نشان دهنده اين است كه در نگاه اين عده از خبرگان نيز تنها فردي كه صلاحيت اين منصب و توان عهده‌دار شدن آن را داشته است،حضرت آيت‌اللّه خامنهاي بوده است.
براي شواري رهبري نيز تركيب‌ها و افراد مختلفي پيشنهاد شدند:
پيشنهاد اول: آقايان خامنهاي، مشكيني و موسوي اردبيلي
پيشنهاد دوم: افراد ياد شده به همراه آقايان هاشمي رفسنجاني و سيد احمد خميني
پيشنهاد سوم: آقايان خامنهاي، مشكيني، موسوي اردبيلي، فاضل لنكراني و جوادي آملي
اكبر هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از اعضاي كارساز مجلس خبرگان، انتخاب رهبر در روز 14 خرداد 1368 را امري مهم و سرنوشت ساز خواند و تصريح كرد: در همان موقع بحث بر سر اين بود كه ولايت فقيه بر عهده يك فرد باشد يا يك شورا. طبق اصول قانون اساسي براي ما مشكل بود كه يك فرد را براي اين امر مهم انتخاب كنيم يا يك شورا را، كه رهنمودهاي امام (ره) براي ما راهگشا شد.
در آن زمان ما حتي اعضاي شوراي رهبري را هم مشخص كرديم كه بر اساس آن، آيتالله مشكيني، مقام معظم رهبري و آيتالله موسوي اردبيلي سه عضو اين شورا بودند. عدهاي طرفدار فرد بودند و عدهاي شوراي رهبري را ترجيح ميدادند. در آن زمان مهمترين مخالفت با رهبري يك فرد را، خود مقام معظم رهبري داشتند. بنده نيز رهبري فرد را نقد كردم.
در نهايت در مجلس خبرگان رهبري رايگيري كرديم و بر اين اساس، 45 نفر به رهبري فرد و بيش از بيست نفر نيز به شوراي رهبري راي دادند. بنابراين قرار شد كه يك فرد به عنوان وليفقيه انتخاب شود.
به گفته هاشمي رفسنجاني، آيتالله خامنهاي پيش از اينكه كانديدا شوند، اعلام كردند كانديدا نمي‌‌شوم كه پس از يكسري صحبت‌‌هايي كه انجام داديم، ايشان را متقاعد به كانديداتوري كرديم.(سخنراني در جمع روحانيون شهر ري،16 آذر 1385 )
در نهايت با توجه به حائز اكثريت بودن موافقان انتخاب يك فرد به عنوان رهبر و ولي فقيه نظام جمهوري اسلامي ايران، موضوع انتخاب آيت الله خامنه اي به بحث و بررسي نمايندگان مجلس خبرگان گذاشته شد و عاقبت 9/80 درصد حاضران در مجلس خبرگان كه شامل 72 درصد كل اعضا بودند، به رهبري آيتالله خامنهاي راي دادند.
اكبر هاشمي رفسنجاني درباره دلايل راي آوردن بالاي ايشان مي‌گويد:
اول، اينكه اوضاع خطرناك بود و خبرهايي هم از جبهه رسيده بود كه نيروهاي صدام حركت كردند و به جلو مي‌آيند. همه نگران بوديم كه خلاء وجود رهبري، آن هم پس از رحلت امام، مشكل آفرين شود. دوم، همين حرف‌هايي را كه پنج نفري از امام شنيده بوديم، مطرح كرديم. سوم، نقل نظر امام، كه مجتهد كافي است و احتياج به مرجع نيست.
چهارم، آن حرف‌هايي هم كه نقل كردند امام پاي تلويزيون گفتند، مؤثر بود. پنجم كه مهم‌تر از همه است، شخصيت وصلاحيت‌هاي خود آيت اللّه خامنهاي دام ظله العالي است كه براي خبرگان شناخته شده بود واصلح از ايشان كسي را نمي‌شناختند.
تأييدات امام
اما تأييداتي كه هاشمي رفسنجاني از حضرت امام در اين باره نقل كرد، چنين‌بود:
در جلسه‌اي كه با حضور روساي سه قوه و برخي از آقايان، خدمت امام رسيده و نگراني خود را از خلاء رهبري بعد از عزل آقاي منتظري توسط ايشان ابراز كرديم، امام‌قدس سره فرمودند: «خلا رهبري پيش نمي‌آيد، شما آدم داريد». گفتيم: چه كسي؟ ايشان در حضور آقاي خامنهاي فرمودند: «همين آقاي خامنهاي» كه بعد از آن، آقاي خامنهاي خدمت امام عرضه داشتند كه نقل مطالب اين جلسه را بر ما تحريم كنيد و حضرت امام نيز چنين كردند.
بعدها در جلسه‌اي كه تنهايي خدمت امام رسيدم، مطالب خود را با صراحت بيشتر بيان كرده و گفتم: آقا با وضعيت به وجود آمده، درباره رهبري چه كنيم؟ ما كه كسي را نداريم و... حضرت امام‌قدس سره فرمودند: «با وجود آقاي خامنهاي چرا اين قدر ترديد به خود راه مي‌دهيد؟».
مرحوم حاج سيد احمد خميني نقل مي‌كند:
وقتي كه آيت اللّه خامنهاي در سفر كره (شمالي) بودند، امام گزارش‌هاي آن سفر را از تلويزيون مي‌ديدند. منظره ديدار از كره، استقبال مردم و سخنراني‌ها و مذاكرات آن سفر، خيلي جالب بود. امام بعد از آن‌كه اين‌ها را مشاهده كردند، فرمودند: «الحق ايشان شايستگي رهبري را دارند».
زهرا مصطفوي، دختر حضرت امام (ره) مي‌گويد:
من مدت‌ها قبل از بركناري قائم مقام رهبري، شخصاً از محضر امام درباره رهبري پرسيدم و ايشان از آيت‌اللّه خامنهاي نام بردند و پرسيدم كه آيا شرط مرجعيت و اعلميت، در رهبري لازم نيست؟ ايشان نفي كردند. از مراتب علمي ايشان پرسيدم. صريحاً فرمودند كه «ايشان اجتهادي را كه براي ولي فقيه لازم است، دارد».
در صحت موارد فوق و تاييد امام در مورد صلاحيت آيت الله خامنهاي در تصدي چنين امري، آيت الله هاشمي رفسنجاني رياست وقت مجلس شوراي اسلامي و آيت الله موسوي اردبيلي شهادت دادند كه چنين تاييدي را از امام راحل شنيدند. به همين خاطر مجلس خبرگان با تصميمي قاطع، ايشان را به عنوان رهبر جمهوري اسلامي انتخاب كرد.
بازتابهاي داخلي و خارجي
انتخاب آيت اللّه خامنهاي به رهبري نظام جمهوري اسلامي‌ايران، واكنش‌ها و بازتاب‌هايي در عرصه سياسي داخل و خارج از كشور داشت.
پس از اين انتخاب، مراجع بزرگوار تقليد، علما و شخصيت‌ها، هر يك در پيام‌ها، سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها و... ، ضمن تاييد اين انتخاب از آن به عنوان «هدايتي الهي»، «انتخابي شايسته»، «مايه دل‌گرمي و اميدواري ملت ايران و يأس دشمنان» ياد كرده و از مقام معظم رهبري با عنوان «شخصيتي ممتاز»، «واجد همه شرايط رهبري» و «صالح‌ترين فرد براي اين منصب» نام بردند.
آيت اللّه العظمي گلپايگاني در بخشي از پيام خود خطاب به ايشان چنين نوشت:
... از خداوند متعال مسألت دارم كه تأييدات خود را بر شما در منصب حساس رهبري جمهوري اسلامي ايران مستدام بدارد.
آيت اللّه العظمي ميرزا هاشم آملي نيز چنين بيان داشت:
... انتخاب شايسته شما از سوي مجلس خبرگان، موجب اميد و آرامش گرديد؛ چرا كه شما شخصيتي متفكر، عارف به اسلام و صاحب درايت و تدبير هستيد.
آيت اللّه العظمي اراكي:
... انتخاب شايسته حضرت عالي، مايه دل‌گرمي و اميدواري ملت قهرمان ايران است.
آيت اللّه بهاءالديني:
... از همان زمان، رهبري را در آقاي خامنهاي مي‌ديدم؛ چرا كه ايشان ذخيره الهي براي بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش ياري كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت با ولايت فقيه، كار ساده‌اي نيست.
آيت اللّه مهدوي كني:
اين الهامي بود از الهامات الهي و هدايتي بود از هدايت معنوي روح حضرت امام.
آيت اللّه يوسف صانعي:
آيت اللّه خامنهاي، نه تنها مجتهد مسلّم مي‌باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب‌الاتباع مي‌باشد.
آيت اللّه هاشمي رفسنجاني:
تمامي مناصبي كه آيت اللّه خامنهاي قبول كردند، با اصرار فراوان ديگران بوده و در قلب اين مرد، غير از اطاعت خدا و خدمت و اداي فريضه الهي، چيز ديگري وجود ندارد.
آيت اللّه صالحي مازندراني:
حضرت آيت اللّه خامنهاي، بهترين، پاكيزه‌ترين و گواراترين ثمره‌اي است كه شجره طيبه مجلس خبرگان، به امت اسلامي تقديم كرده است. كسي انتخاب شد كه مرد ديانت و سياست و مرد جهاد و اجتهاد است و از شجره طيبه رسالت و ولايت مي‌باشد.
آيت اللّه سيد كاظم حائري:
آن‌چه براي من خيلي مشخص بود، مسأله اخلاص ايشان است كه ايشان جز خدا چيزي را در نظر ندارد. اخلاص از ايشان مي‌بارد. اخلاص ايشان خيلي روشن است براي من. ايشان به بهترين وجه ممكن، الا‌ن دارد كشور را اداره مي‌كند.
موارد بسيار ديگري نيز در اين باره وجود دارد كه نقل همه آنها مجال ديگري رامي‌طلبد.
جناح‌ها و احزاب سياسي داخل كشور نيز، با وجود تفاوت‌هايي كه در مواضع خود درباره مسائل مختلف داشتند، در برابر اين تشخيص شايسته و به حق خبرگان، موضعي كاملاً متفق و هماهنگ با يكديگر داشتند و با رهبر معظم انقلاب، به عنوان وليفقيه واجب الاطاعه بيعت كردند.
با اين حال، دشمنان و مخالفان جمهوري اسلامي ايران ادعا كردند كه مراجع تقليد، رهبري آقاي خامنهاي را نخواهند پذيرفت و به زودي اختلاف و درگيري ميان ايشان و ديگر مراجع تقليد شدت خواهد گرفت.
تايمز لندن در اين باره چنين نوشت:
گزينش [آيت اللّه] خامنهاي آشكارا اقدامي مصالحه‌آميز براي پر كردن خلا قدرت، در دوران عزاداري بود. جدال واقعي قدرت، به بعد موكول شده است.
راديو اسرائيل در تاريخ 27/2/68 چنين گفت:
جدال قدرت، در ايران احتمال دارد به گسترش عمليات تروريستي بينجامد.
روزنامه لوموند، چاپ فرانسه نيز طي مقالاتي ادعاهاي ياد شده را تكرار كرد و مطبوعات و رسانه‌هاي گسترده‌اي كه در سراسر جهان، تحت سلطه دشمنان انقلاب اسلامي بودند، به بيان اين گونه تبليغات بي‌اساس پرداختند؛ اما به فاصله اندكي، همه آرزوهاي پوشالين آنها نقش بر آب شد. مراجع، علما، شخصيت‌هاي كشوري و لشكري، اقشار مختلف مردم، احزاب، مطبوعات و...، حمايت و پشتيباني بي دريغ خود را از رهبر معظم انقلاب اعلام كردند و ايشان را، همچون بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي‌قدس سره، امام و مقتداي خود دانستند.
گفتگو با آيتالله محمد مومن درباره روند انتخاب رهبر معظم انقلاب
در مجلس خبرگان چه گذشت؟
آيتالله محمد مومن از فقهايي است كه كمتر كسي در شان فقهي و توان اجتهادي و اعتدال و انصاف ايشان، ترديد به خود راه مي‌دهد. از اين‌رو به سراغ ايشان رفتيم تا به عنوان عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان و از فقهاي شوراي نگهبان، روند انتخاب رهبر معظم انقلاب در جلسه فوق‌العاده خبرگان را تشريح كنند و از توانايي فقهي حضرت آيتالله خامنهاي سخن بگويند.
لطفا در مورد چگونگي تشكيل اجلاسيه فوق‌العاده خبرگان توضيحاتي را كه ضروري مي‌دانيد، بفرماييد؟
اين پرسش به نيمه خرداد سال 1368 مربوط مي‌شود. با توجه به اين كه من هم عضو خبرگان رهبري بودم، بجاست مقدماتي را كه به تشكيل جلسات و انتخاب حضرت آيتالله خامنهاي به عنوان رهبر انقلاب منتهي شد، بازگو كنم. حضرت امام رحمت‌الله تعالي عليه، عدهاي را خودشان تعيين فرموده بودند تا چندين جهت را در مورد قانون اساسي بازنگري كنند. در اين باره اشخاصي كه بايد بازنگري را انجام ميدادند و نيز اصولي كه بايد مورد بازنگري قرار مي‌گرفت، حضرت امام خود تعيين فرموده بودند.
جمعي كه شايد تعداد آنها به 30 نفر هم نمي‌رسيد و شامل فقهاي شوراي نگهبان، اعضاي هيات رئيسه مجلس خبرگان (خبرگان اول 1369 - 1361) و برخي از نمايندگان خبره و دانشمند مجلس مي‌شد، در خرداد سال 1368 جلسات بازنگري قانون اساسي را تشكيل دادند.
در همان دوره، رهبر معظم انقلاب، رئيس‌جمهور بودند و از اين رو جلسات در مقر رياست‌جمهوري و به رياست و يا نايب‌رئيسي ايشان برگزار مي‌شد. بنابراين، براساس موادي كه بايد مورد بازنگري قرار مي‌گرفت، كميته‌هايي نيز تشكيل شد. محل تشكيل اين كميته‌ها هم در محل سابق مجلس شوراي اسلامي بود.
مثلا اصولي كه مربوط به تعيين مقام رهبري بود، مثل اصل 4 يا ماده 5 ، 107 ، 109 و 110 در كميته مربوط به تعيين رهبر كه من نيز عضو آن بودم مورد بررسي قرار مي‌گرفت و پس از يادداشت نظر كميسيون توسط مخبر آن، كليه موارد طرح شده در جلسه عمومي با حضور همه اعضاي منصوب از طرف امام بررسي و پس از اظهار نظر اعضا، رايگيري انجام مي‌شد. بازنگري قانون اساسي به اين ترتيب پيش مي‌رفت تا عصر روز 13 خرداد كه طبق روال برنامه قرار بود براي بررسي اصل تعيين مقام رهبري در كميسيون جمع شويم.
من بعدازظهر كه به كميسيون آمدم جناب آقاي هاشمي رفسنجاني را ديدم و ايشان به من گفتند از دفتر حضرت امام مرا فرا خوانده‌اند و بايد به آنجا بروم. هنوز آقاي خامنهاي تشريف نياورده بودند. از اين رو آقاي هاشمي تاكيد كردند اگر آقاي خامنهاي تشريف آوردند به ايشان بگوييد كه من به اين دليل به دفتر حضرت امام رفتم كه حدس زده‌ايم حال حضرت امام نبايد چندان مساعد باشد. حضرت آيتالله خامنهاي كه تشريف آوردند، همه ما تصميم گرفتيم كه با هم به دفتر ايشان برويم زيرا من هم يكي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري بودم.
هنوز اذان مغرب نشده بود كه ما در منزل حضرت امام اجتماع كرديم. ايشان در اتاقي رو به قبله بستري و زير دستگاه تنفس مصنوعي بودند. حضرات آيات، مشكيني (ره)، مهدوي كني، رباني املشي (ره) و نيز آقاي خامنهاي و برخي اعضاي مجلس خبرگان رهبري در اتاق بودند.
آقايان از من كه منشي اعضاي هيات رئيسه خبرگان بودم، خواستند تا با استفاده از تلفن دفتر حضرت امام با كليه اعضاي خبرگان در سراسر كشور تماس گرفته و آنها را به يك جلسه فوق‌العاده در مجلس شوراي اسلامي براي ساعت هشت صبح فردا، دعوت كنم و در عين حال قرار نبود خبري درباره حال حضرت امام داده شود.
اين تماس‌ها با توجه به اين كه تلفن تمامي اعضا را داشتيم تا دقايقي پس از اذان مغرب به طول انجاميد و ما پس از اداي نماز، غمگين و ناراحت در بيت امام(ره) نشسته بوديم كه حاج احمدآقا (ره) خبر فوت امام را دادند.
اجتماع بزرگي از مردم جماران، همسايه‌ها و افراد متفرقه اطراف دفتر حضرت امام گرد آمده بودند تا از وضع امام (ره) مطلع شوند اما آقاياني كه در بيت امام جمع بودند، تمايلي به اعلان خبر فوت امام خصوصا در ساعات پاياني روز نداشتند. از اين رو از اجتماع مردمي تقاضا شد، در مساجد و تكايا به قرائت دعاي توسل بپردازند. به اين ترتيب از ازدحام و سر و صداي اطراف بيت حضرت امام كاسته شد.
پس از آن در اين باره كه آيا اعلان خبر فوت حضرت امام در همين ساعات اوليه ضروري است يا نه، بين حضرات آيات عظام بحث شد.
يادم هست، حضرت آيتالله هاشمي‌رفسنجاني به عنوان يك فرد دريا دل، محكم، متقن، كارآزموده و مشكل ديده در آن جمع، همه را رهبري مي‌كرد. در عين حال از اين كه شايد با اعلان خبر فوت حضرت امام ممكن است خطري براي مملكت پيش آيد، بسيار ناراحت بود.
به خود اجازه دادم و در اين شرايط به آقايان گفتم: شما از چه مي‌ترسيد؟ من مطمئن هستم مردم ايران عاشق مقام ولايت و رهبري هستند و فردا با شنيدن اين خبر، يكپارچه خروش و شور خواهند شد و هر كس حرفي خلاف بزند، همين جوان‌ها پاسخ آنها را خواهند داد.
به هر حال تصميم گرفته شد روز 14 خرداد ساعت 7 صبح راديو خبر فوت امام را اعلان كند.
بنابر اين قرار شد، صبح فردا جلسه خبرگان در مجلس شوراي اسلامي برگزار شود. براي اين جلسه، اعضاي هيات دولت و وزرا، عدهاي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عدهاي از بزرگان كشور اعم از روحاني و غيرروحاني دعوت شده بودند، به طوري كه تمام صندلي‌هاي مجلس پر بود وعده‌اي نيز در جايگاه خبرنگاران جمع شدند. مجلس عجيبي بود. همه دچار تالم خاطر بودند و گريه مي‌كردند.
قرار بود وصيتنامه حضرت امام (ره) خوانده شود. وصيتنامه را كسي نديده بود، هر چند حضرت آيتالله خامنهاي به عنوان رئيس جمهوري يا حضرت آيتالله هاشمي به عنوان رئيس مجلس يا جانشين فرمانده كل قوا يا آيتالله مشكيني (ره) به عنوان عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان يا آيتالله مهدوي‌كني ممكن بود از آن مطلع بودند اما كسي از ما از متن وصيتنامه خبر نداشت. نسخه اصل آن به آستان قدس در مشهد فرستاده شده بود و نسخه‌اي نيز در تهران بود. احتمالا رونوشتي از همان نسخه‌اي را كه ويژه مجلس شوراي اسلامي بود آوردند. انتهاي همين وصيتنامه، همان طور كه مردم عزيز مطلع هستند، نوشته شده بود اين وصيتنامه را احمد پسرم بخواند و اگر ايشان نبود يا نتوانست، رئيس جمهوري و اگر اين هم ممكن نشد يكي از فقهاي شوراي نگهبان بخواند.
مرحوم حاج احمدآقا به دليل گرفتاري و تالماتشان قبلا هم پيغام داده بودند كه براي قرائت وصيتنامه، بهتر است بند دوم اجرا شود، يعني از سوي رئيس جمهور يا يكي از اعضاي فقهاي شوراي نگهبان قرائت شود.
حضرت آيتالله خامنهاي كه رئيس جمهور وقت بود، قرار شد وصيتنامه را بخواند. ايشان از روي نسخه زيراكس شده نسخه اصلي كه دستخط مبارك حضرت امام (ره) بود مشغول خواندن شدند.
متن وصيتنامه با عبارات عارفانه، عشق و عرفان و عنايت به خدا و پيامبر و جهات ديني و معنوي بود. به طوري كه توجه به دنيا از نويسنده آن كاملا سلب شده بود. همچنين در قسمت اول آن راجع به اهميت و ارزش انقلاب اسلامي ما مطالبي نوشته بودند، نه فقط انقلاب، بلكه در اين باره كه مذهب ما چه ويژگي‌هاي خاصي دارد و كمالاتي كه انسان‌هاي معتقد به اين مذهب بايد داشته باشند.
امام رضوان‌الله تعالي در مقدمه وصيتنامه آورده بودند كه: حضرت امير(ع) با آن كمالات ازماست، امام صادق(ع) از ماست، مهدي صاحب‌الزمان(ع) كه عدل و داد را بر جهان حاكم خواهند فرمود، از ماست. ثقلين كه عترت رسول الله (ص) و قرآن است و در واقع اساس اسلام است با آن اهميت و ارزشي كه براي مذهب شيعه دارد، از ماست. حضرت آيتالله خامنهاي با تاثر فراوان شروع به خواندن كردند. جلسه خيلي عجيبي بود، حضرت آقا هم خودشان گريه مي‌كردند و هم تمام مجلس هم با ايشان همصدا شد.
متن وصيتنامه علي‌القاعده براي اولين بار خوانده مي‌شد. براي اين كه لابد همه مطالب را ايشان قبلا نخوانده بودند، آن هم با خطوطي كه تايپي نبود؛ بلكه با دستخط مبارك حضرت امام(ره) نوشته شده بود. گرچه خط ايشان بسيار شيرين و خوب و پاكيزه بود؛ ولي بالاخره با آن مطالب عالي كه حضرت امام(ره) نوشته بودند و كسي كه قبلا آن را نخوانده بود، كاملا حق دارد كه بعضا در خواندن متن دچار مشكل شود. خلاصه اين جلسه پر از شور و غوغا و اظهار علاقه به حضرت امام(ره) بود، آن هم با حالت ناراحتي كه همه حاضران در جلسه و خواننده وصيتنامه داشت، خواندن آن چند ساعتي طول كشيد.
آنجا اعلام شد كه اين جلسه عمومي است و تقاضا شد بعدازظهر جلسه رسمي خبرگان تشكيل شود. پس از نماز و ناهار، جلسه بعدازظهر شروع شد. آن موقع هنوز تغييري در قانون اساسي به وجود نيامده بود. يكي از مباحثي كه قرار بود تغييري در آن صورت گيرد، مساله رهبري بود. در اصل 107 قانون اساسي «شوراي رهبري» ذكر شده بود.
مايليد كمي به عقب برگرديم؟ ظاهرا در برخي منابع آمده است كه به‌رغم نظر صريح امام(ره) درباره عزل آقاي منتظري در جلسه‌اي فوق‌العاده در خصوص رسميت بخشيدن به استعفاي ايشان تصميم‌گيري شده بود.
خير، اصلا اين طور نبود. اصل 107 قبل از بازنگري به اين صورت بود كه: «هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در خصوص امام خميني(ره) چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسووليت‌هاي ناشي از آن را به عهده خواهد داشت. در غير اين صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند، بررسي و مشورت مي‌كنند. هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌كنند، وگرنه 3 يا 5 مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شورا تعيين و به مردم معرفي مي‌كنند.»
اين اصل 107 بود كه هنوز بازنگري نشده بود و از اصل قانون اساسي نيفتاده بود چون زماني يك اصل از اصل قانون اساسي مي‌افتد كه مردم به آن اصلي كه تجديدنظر و تصميم جديدي در آن باره اتخاذ شده، راي مساعد بدهند جلسه عصر با توجه به اين موضوع كه حضرت امام(ره) از دنيا رفته است و براي رهبر آينده چه تصميمي بايد اتخاذ كرد، برقرار شد.
مطلبي كه طرح شد، با اين محور بود كه بايد رهبري انتخاب شود؛ اما بحث بر سر اين موضوع بود كه آيا يك نفر باشد يا شورا؟ همان طور كه طبق اصل قانون اساسي و نظر حضرت امام(ره)، اگر يك نفر داراي ويژگي مرجعيت و رهبري بود، مجلس خبرگان يك نفر را انتخاب مي‌كند، اگرنه شورايي متشكل از 3 نفر يا بيشتر بايد عهده‌دار رهبري شوند. بحث ابتدا از اينجا آغاز شد كه آيا ما يك نفر را انتخاب بكنيم يا شورا تشكيل دهيم. كمي بحث شد؛ اما بالاخره اعضاي شوراي خبرگان، راي بر اين دادند كه يك نفر را انتخاب كنند؛ اما قرار بر اين شد كه در اين مرحله، اسم هيچ كس خاصي از اعضا يا مراجع آورده نشود. اين كه شما فرموديد آيا آنجا بحث استعفاي حضرت آيتالله منتظري از رهبري مطرح شد و ما اين استعفا را پذيرفتيم، من مي‌گويم كه اصلا اين طور نبود. اصل قضيه اين بود كه حضرت آيت‌آلله منتظري در آن موقعيت در مساله رهبري سمت قانوني نداشت.
در جلسات گذشته كه درباره انتخاب قائم‌مقام رهبري صحبت مي‌شد، من متذكر شدم كه انتخاب مقام رهبري جزو حقوق و اختيارات خبرگان است. اگر رهبري را مردم خود برگزيدند، مثل حضرت امام رضوان‌الله تعالي كه منتخب مردم بود، اين رهبر ولايت امر را به عهده خواهد داشت، اگرنه خبرگان بايد خود، رهبر را انتخاب كند. پس از نظر قانوني، انتخاب رهبر جزو حقوق و اختيارات مجلس خبرگان است؛ اما اين كه خبرگان حق داشته باشند، كسي را به عنوان قائم‌مقام رهبري انتخاب كنند، اين اصلا جزو حقوق و اختيارات خبرگان نيست.
اين حرف هم براساس استدلال قانون اساسي بود و كاملا به ياد دارم كه اين شبهه را آقايان بزرگان هم پذيرفتند. اين اشكال را من مطرح كردم كه خبرگان، حق تعيين قائم‌مقام را ندارند و شما كارتان با توجه به وظايفي كه هست، غيرقانوني است. آقايان محترم، دانشمند و بسيار فهيم پاسخ مرا اين گونه دادند كه ما خودمان مي‌دانيم كه غيرقانوني است؛ اما براي اينكه زمينه‌سازي كرده باشيم تا در زماني اضطراري، كسي براي معرفي در دسترس باشد، روي آقاي منتظري بحث مي‌كنيم.
لذا در جلسه‌اي كه بحث قائم‌مقامي آيتالله منتظري مطرح بود، مساله كاملا منعكس است. پس با بحث در جلسه خبرگان و تعيين جانشيني براي حضرت امام به لحاظ قانوني، هيچ حقي براي ايشان حاصل نشده بود كه در پي آن، ما در جلسه ديگري بحث استعفاي ايشان را مطرح كنيم.
ايشان با تمام كمالاتي كه داشتند، اما از نظر قانوني، فقط زماني رسما جانشين مقام ولايت مي‌توانستند باشند كه مجلس خبرگان رهبري پس از فوت رهبر انقلاب، ايشان را انتخاب كرده باشد. پس اساسا بحث بر سر استعفا نبود. بحث اين بود كه آيا ما يك شخص واحد را براي رهبري انتخاب كنيم يا شورا داشته باشيم. تصميم قاطع خبرگان، تعيين يك نفر به عنوان رهبر بود.
اصلا مصداقي هم مشخص نكرده بوديد؟
تا اينجا نه. اما در همين جلسه پس از اينكه قرار شد يك نفر را به عنوان رهبر معرفي كنيم، اسم بعضي از مراجع در قم كه هم‌اكنون از دنيا رفته‌اند، مطرح شد، تا اينكه يكدفعه عدهاي نام آقاي خامنهاي را مطرح كردند. من تعبير آيتالله را به‌كار نمي‌برم، تا تعبير آن روز را در مورد ايشان عنوان كنم.
اين حرف كه زده شد و نام ايشان آمد، آن طوري كه به خاطر دارم، اول كسي كه استيحاش كرد، خود آقاي خامنهاي بود. ايشان رديف‌هاي عقب مجلس به گمانم رديف 7 يا 8 نشسته بودند، تا اين پيشنهاد را شنيدند، پا شدند و با تمام استيحاش تشريف آوردند جلو و تعابيري به‌كار بردند مبني بر اينكه من نمي‌توانم اين كار را بكنم و از پذيرش اين پيشنهاد امتناع كردند.
بزرگان جلسه نپذيرفتند. آقاي آذري (ره) كه نزديك‌تر به هيات‌رئيسه خبرگان نشسته بودند، در دفاع از اين پيشنهاد بلند شدند و گفتند: نه‌خير، قطعا اين كار از شما بر مي‌آيد و بايد اين پيشنهاد را قبول كنيد. آقاي خامنهاي در رد اين پيشنهاد سوال كردند كه: آقاي آذري، اگر من به عنوان رهبر انتخاب شوم، آيا شما حاضريد تمام حرف‌ها و دستورات مرا گوش كنيد؟ ايشان گفت: بله، من به عنوان وظيفه شرعي، بر خود واجب مي‌دانم كه هر چه شما دستور دهيد، عمل كنم.
بنا بر اين با مباحث مطرح شده، جلوي استيحاش آقاي خامنهاي با اين تدبير گرفته شد، بعد از آن راجع به اينكه آقاي خامنهاي اهليتي براي رهبري دارد يا نه، صحبت شد.
آيا موافق يا مخالفاني بودند كه مثلا بيايند و اظهارنظر كنند؟
نه،به صورت جدي نه، در اين ميان مطلبي از سوي آقاي‌هاشمي رفسنجاني كه عضو هيات رئيسه بود، گفته شد مبني بر اينكه: «حضرت امام خود نيز دراين‌باره كه آقاي خامنهاي صلاحيت رهبري دارند، مطلبي فرموده‌اند.» در آنجا حضرت آيتالله موسوي اردبيلي هم حضور داشتند و افزودند كه ايشان هم از رضايت حضرت امام خبر دارند.
يعني نام آقاي موسوي اردبيلي را به عنوان شاهد گرفتند؟
بله، گويا يك وقتي آقاي خامنهاي در دوره رياست‌جمهوري به يك كشور خارجي تشريف برده بودند كه تصاوير آن از تلويزيون هم پخش شد و بعد از پخش تصاوير، حاج احمد آقا به حضرت امام مي‌گويند كه: ايشان (آيتالله خامنهاي) صلاحيت براي رياست‌جمهوري دارند و حضرت امام هم در پاسخ مي‌فرمايند، براي رهبريت هم صلاحيت دارند.
اين حرف را ظاهرا آقاي موسوي اردبيلي هم تاييد كردند و پس از آن در بين اعضاي خبرگان پيچيد كه به نقل از حضرت امام، آقاي خامنهاي حتي براي رهبري نيز مورد تاييد حضرت امام هستند. به هر حال در جلسه خبرگان رايگيري زياد طول نكشيد. در قانون خبرگان كه مربوط به ماده 13 است، آمده است كه مصوبات مجلس خبرگان با موافقت نصف بعلاوه يك حاضران معتبر است. آن‌طور كه به ياد دارم، تعداد اعضاي خبرگان انتخاب شده در سراسر كشور در آن تاريخ 84 نفر بود. از نظر قانوني، اعتبار اجلاس‌هاي خبرگان زماني رسميت دارد كه دوسوم اعضاي خبرگان حاضر باشند. پس جلسه خبرگان با 56 نفر رسميت داشت، اما موافقت نصف بعلاوه يك حاضران براي تصويب ماده‌اي ضرورت داشت. پس اگر جلسه با 56 نفر رسميت مي‌يافت، اگر با 29 راي ماده‌اي را تاييد مي‌كردند، در اين صورت معتبر بود. مگر در مورد تاييد رهبر كه با موافقت دو سوم حاضر معتبر بود. البته ماده 13 خود اصلاحيه است. وگرنه ابتداي متن آن اين طور بود كه «مگر در مورد تعيين رهبر يا اعضاي شوراي رهبري» چون در آن شرايط، قانون اساسي هنوز همان قانون سابق بود كه براي انتخاب رهبر مي‌شد يك نفر يا اعضاي شوراي رهبري را تعيين كرد. در اين مورد موافقت دو سوم حاضران اصل بود.
به هر حال در جلسه خبرگان براي تعيين مقام رهبري رايگيري شد. رايگيري به صورت قيام و قعود نبود، بلكه راي مخفي بود و بايد در گلدان‌ها ريخته مي‌شد. راي را كه شمردند به نظرم چهار پنجم حاضران و شايد بيشتر از آن به ايشان راي دادند، تعداد بسيار معدود راي منفي بود كه آن هم احتمالا به دليل سوالات مطرح شده درباره مرجعيت رهبري بود. وگرنه بيشتر از دوسوم كل اعضاي مجلس خبرگان راي به رهبريت آقاي خامنهاي دادند. به اين ترتيب طبق قانون، رهبريت ايشان محرز شد. اين انتخاب در كوتاه‌ترين زمان و در شرايطي كه هنوز 24 ساعت از فوت حضرت امام نگذشته بود، صورت گرفت و در روز 14 خرداد 1368 اين كار انجام شد.
از آنجا كه هنوز كار بازنگري قانون اساسي كه از طرف حضرت امام به عنوان رهبر نظام اسلامي به ما تكليف شده بود به اتمام نرسيده بود، ما مجددا براي بازنگري قانون اساسي دور هم جمع شديم و علي‌القاعده آن را بايد تقديم رهبر معظم انقلاب حضرت آقاي خامنهاي مي‌كرديم. ايشان همزمان علاوه بر رهبري نظام، رئيس‌جمهور، عضو مجلس خبرگان و نيز عضو بازنگري هم بودند. با اتمام كار بازنگري، رايگيري به عمل آمد كه مردم با راي قاطع به قانون بازنگري شده راي مثبت دادند و اين در تير يا مردادماه همان سال بود. پس از اتمام كار، تابستان همان سال در مشهد بودم كه با من تماس گرفتند و اطلاع دادند و گفتند مجلس خبرگان مجددا جلسه دارد.
گويا جلسه به اين دليل برقرار شده بود كه شبهه‌اي درباره رهبريت و مرجعيت براي انتخاب مقام رهبري ايجاد نشود. پس از اين كه پرس‌وجو كرديم،متوجه شديم چون آن زمان مرجعيت و شوراي رهبري در قانون اساسي ديده شده بود، به خصوص مرجعيت، حالا مي‌خواستند براي تعيين رهبر نظام با توجه به اين كه خصوصيت مرجع بودن هم از قانون برداشته شده بود، بار ديگر رايگيري به عمل آيد كه كسي شبهه نكند كه مرجعيت براي رهبر نظام شدن، در زمان رايگيري جزو شرايط انتخاب بود و مقام رهبري آقاي خامنهاي در آن موقع هنوز مرجعيت نداشته است. براي اين كه رايگيري دچار شبهه نباشد تا بعدها نتيجه‌گيري كنند كه اين راي مجلس خبرگان ارزش ندارد، از اين حيث تصميم گرفته شده بود كه دوباره مجلس خبرگان تشكيل بشود.
عمدتا به اين دليل كه قانون اساسي فعلي كه با راي مردم تاييد شده و رفع شبهه‌اي كه ممكن بود ايجاد شود، قرار شد دوباره نسبت به رهبري مقام معظم رهبري رايگيري احتياطي بشود و اين كار شد. اين رايگيري به قول ما بيشتر براي رفع و رجوع شبهات احتمالي بود، حالا تعداد آراء دقيقا يادم نيست، اما مي‌دانم كه بيشتر از دوسوم حاضران و با تعداد بسيار بيشتر احراز شد.
الحمدلله تعالي، ايشان به عنوان رهبر نظام تعيين شدند. در طول زمان و اعمال رهبري كه ايشان نسبت به هدايت نظام داشتند، واقعا خوشحاليم كه انتخاب خبرگان رهبري را به عنوان يك انتخاب شايسته و بجا محرز كرد و البته خداوند تبارك و تعالي نيز كمك مي‌كند.
من درباره خودم در ارتباط با مقام رهبري عرض مي‌كنم علاوه بر اين كه ايشان رهبر نظام هستند و من نيز عضوي از شوراي نگهبان بودم و از اين لحاظ با ايشان ارتباط و آشنايي دارم، ولي ارتباط با حضرت آقا اختصاص به بعد از انقلاب ندارد. ما قبلا هم جلسات متعددي داشتيم، بويژه جلسه‌اي 15 يا 20 نفره داشتيم كه جلسات آن به طور متناوب در تهران، قم و مشهد برگزار مي‌شد و بالاخره آقاي خامنهاي يكي از طلاب قم و فضلاي مشهد و تبعيدي هم بودند.
يعني ما از شخصيت ايشان به دليل آشنايي پيشين بي‌اطلاع نبوديم. من خودم را عرض مي‌كنم كه بيني و بين‌الله پس از اين كه آقاي خامنهاي به عنوان رهبر معظم انقلاب انتخاب شد، آن جهات معنوي و توجه به خدا و ائمه عليهم‌السلام و جهات ديني و معنوي و اخلاقي ايشان را انصافا من خيلي بيشتر از سابق يافتم. و به حمدلله تعالي، همين توجه به خدا و كار را براي خدا انجام دادن و فكر اين كه نظام اسلامي را آن طور كه بايد و شايد با كمالات اداره كنند، پس از رهبري ايشان استمرار پيدا كرد. اميدوارم خداوند ايشان را در سلامتي كامل حفظ كند تا نظام را آن طوري كه بايد اداره كنند. معنويت و توجه به خدا را من در حضرت آيتالله خامنهاي در مقايسه با قبل بيشتر يافتم. ايشان را نسبت به قبل با معنويت‌تر و باصفاتر يافتم. اميدوارم همچنان ولايت و رهبري‌شان استمرار يابد تا اين نظام به دست ولي‌عصر حضرت مهدي عج‌الله تعالي فرجه شريف داده شود.
پس از انتخاب حضرت آيتالله خامنهاي ظاهرا اعضاي شوراي نگهبان جلسات فقهي هم با آقا داشتند، درست است؟ در اين جلسات شما هم به عنوان يك عضو حضور داشتيد. با توجه به نشست‌هاي فقهي‌اي كه با رهبر معظم انقلاب داشتيد، توانمندي علمي ايشان را چگونه ديديد؟
پس از اين كه حضرت آقا به عنوان رهبر انقلاب از طرف مجلس خبرگان رهبري معرفي شدند، ما قبلا به عنوان اين كه عضو شوراي نگهبان بوديم، جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام را به امر امام داشتيم.
من به آقا عرض كردم كه ما مناسب مي‌دانيم شما جلساتي براي دروس فقهي، با حضور عدهاي از فضلاي قم داير كنيد، تا مراتب علمي شما از سوي شاگردان و ديگر افرادي كه در درس شما شركت مي‌كنند، منعكس و علميت شما با تدريس خارج‌تان و تدريس درباره مسائل علمي فقهي براي همه محرز شود و عدهاي نگويند كه آقاي خامنهاي صلاحيت نداشتند. چون آن زمان با ايام فوت امام (ره) تقارن داشت ايشان فرمودند كه من گرفتار هستم و اصلا نمي‌توانم. ما اصرار كرديم پس از استقرار كامل و گذشت زماني مناسب اين كار صورت گيرد و ايشان قبول كردند. لذا بعد از 2 ماه كه از فوت حضرت امام گذشت، قرار شد جلساتي با تعدادي از فضلا داير شود. ايشان با درايتي كه دارند، فرمودند همه فقهاي منصوب حضرت امام باشند. اين جلسات با حضور من و ديگر فقهاي شوراي نگهبان برگزار شد. بنابراين قرار شد مسائل فقهي را بحث كنيم، به اين ترتيب كه يك مساله مورد احتياج نظام طرح شود و يكي از اعضاء مسووليت بررسي آن را از قرآن و روايات به عهده بگيرد. جزوه‌اي تهيه و تكثير شود تا همه بخوانيم و سپس مباحثه كنيم. پس ملاحظه مي‌كنيد كه اين جلسات، سلسله نشست‌هاي فقهي بود و نبايد از آن به عنوان شوراي استفتاء تعبير شود.
حضرت آقاي خامنهاي چطور، ايشان نيز مطالبي مكتوب كردند؟
دومين موضوعي كه مورد بحث قرار گرفت، به گمانم موضوع زكات بود كه توسط خودشان به صورت جزوه مكتوب ارائه شد.
آيا نوشته‌هاي جلسه همه موجود است؟
بله، من دفتر بزرگي دارم كه در آنجا همه مطالب با دستخط حضرات موجود است. دستخط آقاست و رساله‌هايي نيز از حضرات آيات خزعلي، محمدي گيلاني، مهدوي كني، امامي كاشاني، يزدي و... موجود است. من و آقاي سيد محمود شاهرودي از كساني بوديم كه بيشتر از همه مي‌نوشتيم.
ما جزوات و مقالات زيادي نوشتيم. طبعا مطالب را همه ملاحظه مي‌كردند، خصوصا حضرت آقا كه با دقت زيادي ملاحظه و بررسي مي‌كرد. قبلا عرض كردم كه من با آقاي خامنهاي ارتباط داشتم، اما چون در مسائل فقهي، علمي و اسلامي نبود، در پي برگزاري اين جلسات دريافتم كه ايشان از نظر علمي اجتهادي بسيار توانمند هستند.
