جايگاه فقهي - حقوقي مجلس خبرگان
گفت و گو با آية اللّه عبداللّه جوادي آملي
حكومت اسلامي: مجلس خبرگان در قانون اساسي چه وظايفي بر عهده دارد؟
آية اللّه جوادي آملي: براي مجلس خبرگان در قانون اساسي وظايف متعدّدي تدوين شده كه عمده آن به اين شرح است:
يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعداد ِ اعضا، شرايط خبرگان، كيفيّت انتخاب آن ها و ساير مقرّرات و آيين نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است، ليكن در دوره هاي بعد، مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مي باشد، زيرا اصل يك صد و هشتم قانون اساسي چنين مي گويد:
"قانون مربوط به تعداد، و شرايط خبرگان، كيفيّت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اوّلين شوراي نگهبان تهيّه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود، و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است."
آن چه ازاصل يك صدوهشتم استنباط مي شود،استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاري مربوط به خود است، زيرا
اوّلا: نهادها، وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل اند، ليكن آيين نامه هاي آن ها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي نباشد، و هيچ نهادي حق قانون گذاري ندارد،
ثانياً: گرچه مجلس شوراي اسلامي مرجع تقنين تمام قوانين كشور است، ولي تصويب آن ها به بررسي شوراي نگهبان مي باشد، تا هيچ كدام از آن قوانين مخالف با قانون اساسي يا مخالف با موازين اسلامي نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسي)،
ثالثاً: انعقاد مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت آن براي شروع به كار قانون گذاري مشروط به تحقّق و تماميّت نصاب شوراي نگهبان است؛ يعني اگر شوراي نگهبان در خارج محقّق نشد، اصلاً مجلس شوراي اسلامي، قانوني نيست مگر در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان،
رابعاً: شوراي نگهبان مرجع تقنين نيست، حتي قوانين مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسي كاملاً مدوّن و مصوّب شد، تنها صلاحيّت آن شورا تصويب آيين نامه داخلي خودش مي باشد.
گرچه نخستين دوره مجلس خبرگان باقانون مصوّب شوراي نگهبان تشكيل مي شود، ليكن شوراي نگهبان براي تصويب قانون اولين دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است، زيرا مصوَّب آن شورا تا به تصويب نهايي رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسميّت قانوني نخواهد داشت.
امّا مجلس خبرگان بعد از تشكيل شدن در تمام عناوين ياد شده مستقل مي باشد، چون نه تنها در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل است، بلكه در تدوين و تصويب قوانين و مقرّرات مربوط به خود، هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودنْ مستقل است؛ يعني نه تنها نيازي به بررسي نهايي شوراي نگهبان ندارد، بلكه محتاج به تصويب نهايي رهبر انقلاب هم نخواهد بود؛ بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأييد نهايي مقام رهبري نيازمند است.
از اين جا وظيفه استقلالي مجلس خبرگان در تقنين قوانين ِمربوط به خود و بي نيازي آن از هر نهاد، ارگان و مقامي - حتي مقام شامخ رهبري - معلوم خواهد شد. اين مطلب گرچه در قانون اساسي مصوّب 1358 ملحوظ شده بود، ليكن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هيچ ابهام و اجمالي در شوراي بازنگري قانون اساسي مصوّب 1368 بيان شد.
ممكن است نظارت نهايي مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازين اسلامي بر عهده فقهاي شوراي نگهبان باشد كه در اين جهت نياز به توضيح آينده است.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ساير ارگان ها را مي توان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد؛ مثلاً رئيس جمهور طبق اصل يك صد و چهاردهم براي مدت چهار سال و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل شصت و سوم براي مدت چهار سال و اعضاي شوراي نگهبان طبق اصل نود و دوم براي مدت شش سال انتخاب مي شوند، ليكن اعضاي مجلس خبرگان طبق قانون مصوّب ِخود، براي مدت هشت سال انتخاب مي شوند، و قانون اساسي هيچ گونه تحديدي در اين باره ندارد، بلكه تعيين حدود آن را همانند ساير مسائل و قوانين خبرگان در اختيار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
دوم: تعيين رهبر انقلاب از بين فقهاي واجد شرايط رهبري دومين وظيفه و اصلي ترين سِمَت مجلس خبرگان است، زيرا در اصل يك صد و هفتم قانون اساسي چنين آمده است: "پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيةاللّه العظمي امام خميني(قدس سرّه الشريف)، كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط ِمذكور در اصل پنجم و يك صد و نهم بررسي و مشورت مي كنند.
هرگاه يكي از آنان را اَعْلَم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليّت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يك صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت."
آن چه از اين اصل و ساير اصول قانون اساسي،راجع به رهبري استظهار مي شود عبارت است از:
1- فقيه جامع شرايط علمي و عملي رهبري در عصر غيبت حضرت ولي عصر - ارواحنا فداه - نه تنها مي تواند مقام رهبري را حيازت كند، بلكه موظّف است عهده دار آن گردد، زيرا مقتضاي ادلّه نصب عام از يك سو و مُفاد ِاصل پنجم قانون اساسي از سوي ديگر همانا تعهد فقيه جامع الشرايط است نه اختيار او، چون در اصل پنجم قانون اساسي چنين آمده است:
"در زمان غيبت حضرت وليّ عصر - عجّل اللّه تعالي فرجه - در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يك صد و هفتم عهده دار آن مي گردد."
بنابراين، وظيفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبري، يا اعطاي آن مقام ِ مجعول به فقيه جامع الشرايط نيست، بلكه طبق ادلّه نَصْب، چنين مقامي براي فقيه جامع شرايط جعل شده و به شخصيّت حقوقي فقيه نه به شخصيّت حقيقي او(يعني به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هيچ كدام از اين دو كار؛ يعني، جعل اصل مقام و اعطاي آن از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست، بلكه وظيفه او فقط تشخيص تحقّق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسي در اين باره است؛ يعني، كشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار يا عدم انحصار كه در مطالب بعد معلوم خواهد شد.
2- اگر شرايط مزبور رهبري در شخص معيّن به نحو انحصار محقّق شد، پذيرش سِمَت رهبري بر آن فقيه معيّن و تعهّد وي نسبت به مقام رهبري، واجب عيني خواهد بود، و معرّفي همان فقيه معيّن و منحصر براي رهبري، بر مجلس خبرگان واجب تعييني مي باشد، چنان كه پذيرش مردم در اين فرض مزبور نيز به نحو واجب تعييني است،
و اگر شرايط مزبور رهبري در چند فقيه بدون امتياز و بدون انحصارْ محقّق شد، پذيرش سِمَت رهبري در ابتداي فَحْص و بررسي بر همگان واجب كفايي است و معرّفي يكي از آنان براي تصدي مقام رهبري در ابتداي بحث به نحو واجب تخييري بر مجلس خبرگان واجب است.
اگر با فحص دقيق و بحث عميق هيچ گونه امتياز و برجستگي يا مقبوليّت عامه براي فقيه معيّن ثابت نشد، بر مجلس خبرگان تعيين يكي از آن ها(تخيير حدوثي، نه استمراري) به عنوان رهبر و اعلام رهبري وي به مردم واجب خواهد بود، چنان كه پذيرش رهبري همان فقيه معيّن و معرّفي شده از سوي خبرگان بر مردم به نحو واجب تعييني لازم مي باشد، همان طور كه تصدّي مقام رهبري براي فقيه جامع شرايط مزبور واجب عيني است، نه كفايي و بر فقهاي ديگر همانند اعضاي مجلس خبرگان و هم آهنگ با ساير مردم، پذيرش رهبري آن فقيه معرّفي شده واجب تعييني است.
3- جريان وجوب عيني يا كفايي نسبت به فقيهان جامع شرايط رهبري است و جريان وجوب تعييني يا تخييري در ابتداي فَحصْ و بررسي نسبت به اعضاي مجلس خبرگان مي باشد، امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال، پذيرش رهبري ِشخص معيّن واجب تعييني است، زيرا وظيفه آنان بعد از فَحْص و كاوش علمي و اعلام نتيجه نمايندگانِ آن ها، يعني مجلس خبرگان روشن مي شود و در اين حال وظيفه آنان جز پذيرش رهبري فقيه معيّن به نحو واجب تعييني نخواهد بود.
4- شخصيّت حقيقي فقيه مزبور همانند اشخاص حقيقي ديگر اعم از فقهاي همتاي خويش و اعضاي مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولايت و رهبري شخصيّت حقوقي خويش را كه همان ولايت فقاهت و عدالت و… مي باشد به نحو واجب تعييني بپذيرد، زيرا گذشته از آن كه تولّي ولايت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقيه جامع شرايط واجب است، مفاد ذيل اصل يك صد و هفتم نيز همين است،
چون در ذيل آن اصل چنين آمده است: "…رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است"؛ يعني شخصيّت حقيقي رهبر در برابر همه قوانين با جمهور مردم مساوي است، گرچه شخصيّت حقوقي آن، عين سِمَت است.
سوم: مراقبت ِوجدان و فقدان اوصاف و شرايط رهبري سومين وظيفه مجلس خبرگان است، زيرا گرچه رهبري همانند رياست جمهور، عضويت مجلس خبرگان، عضويت شوراي نگهبان، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و… زمان مند و مدّت دار نيست، ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست، چنان كه فَحْص و تبادل نظر اعضاي مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر معصومانه نيست و ممكن است با اشتباه ِپيچيده همراه باشد، كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت كند.
صدر اصل يك صد و يازدهم در اين باره چنين مي گويد: "هرگاه رهبرازانجام وظايف قانوني خودناتوان شود يافاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد…."
آن چه از اين اصل استظهار مي شود عبارت است از:
1- شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسي براي تصدّي مقام رهبري، بايد در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد.
2- وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيصْ اختصاص به مقام حدوث رهبري ندارد، بلكه در مقام بقاي آن نيز هم چنان وظيفه مندند كه مراقبت كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3- در صورت كشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقيه مزبور در ظَرْف ِفقدان(حدوثاً يا بقائاً) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان اعلام نفي رهبر سابق و معرّفي رهبر لاحق است.
چهارم: گاهي فقدان شرايط يا اوصاف به تحوّل و دگرگوني منفيّ در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبري است، مانند آن كه بر اثر علل طبيعي،كهن سالي، بيماري، رخدادهاي تلخ غير مترقّب و… فاقد برخي از شرايط رهبري مي گردد و زماني به تحول و دگرگوني مثبت است كه در ساير فقهاي همتاي او پديد مي آيد، مانند آن كه يكي از فقهاي همسان او به رجحان علمي، عملي يا مقبوليّت عامه رسيده است كه اگر در طليعه انتخاب و تعيين رهبر، چنين مطلبي حاصل شده بود حتماً آن فقيه به عنوان رهبر به مردم معرفي مي شد و هم اكنون تحوّل و دگرگوني مثبت آن فقيه در حدّ وفور و فراواني است كه قابل اغماض نخواهد بود.
چنين مزيّت و برجستگي پديد آمده تحوّل مُثْبَتِ فقيه ديگري است كه مجلس خبرگان را به معرفي آن فقيه ممتاز موظّف مي نمايند. از اين جا معلوم مي شود كه گرچه رهبري، زمان مند نيست، ولي شرايط و اوصاف آن مانند مرجعيت در رهگذر تحوّل هايعلمي و عملي به طور طبيعي يا تاريخي، زمان مند خواهد بود؛ لذا قابل پيش بيني به عنوان كوتاه مدت يا دراز مدت نمي باشد.
پنجم: گاهي فقدان شرايط و اوصاف به طور دائمي است و گاهي به طور موقّت. فقدان دائمي مانند رخداد وفات يا چيزي كه ملحق به وفات است، مثل فرتوتي قطعي و كهن سالي حتمي كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه مي باشد.
فقدان موقّت و موسمي، مانند بيماري دراز مدت كه علاج آن در مدت ِكوتاه ِمُغْتفر و مورد تسامحْ يقيناً بيرون است و شرايط و اوصاف ِ رهبري در زمان آن بيماري صعب العلاج قطعاً مفقود است. در اين حال نيز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتايج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعيين رهبر آينده بودن، از وظايف مجلس خبرگان است.
در دو صورت اخير شوراي مشخصي بعضي از وظايف رهبري را بر عهده دارند كه بحث پيرامون آن شورا و تركيب و وظايف آن از قلمرو اين مصاحبه و سؤال و پاسخ بيرون است.
ششم: همان طور كه در صورت وجدان شرايط و اوصاف رهبري، كار مجلس خبرگان، كشف و اعلام آن بود، درصورت فقدان يكي از آن ها، وظيفه خبرگان كشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر، زيرا فاقد شرايط يا اصلاً رهبر نبود يا از رهبري منعزل مي شود و از انعزال او در اصل يك صد و يازدهم چنين تعبير شد: "از مقام خود بركنار خواهد شد"؛ يعني، منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعد ِهمان اصلْ سخن از عنوان ِعزل ِرهبر آمده است، به اين معنا نخواهد بود كه مجلس خبرگان او را معزول مي كند، بلكه همان منبع فقهي كه او را نصب نمود، عزل مي كند و مجلس خبرگان سِمَتي جز كشف ِعزل و نصب رهبر ندارد، نه انشاي عزل يا انشاي نصبْ(يعني انشاي عَزْلي يا انشاي نَصْبي).
تذكّر: وظايف مهمّ ديگري براي مجلس خبرگان تدوين و تصويب شده است كه ارائه آن ها خارج از محور سؤال مزبور مي باشد و قهراً پاسخ به آن ها خارج از مبحث كنوني است، زيرا مدار سؤال، تعيين خصوص وظايف مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسي است، نه بر اساس قوانين ديگر.
چون قانون اساسي، اختيار قانون گذاري مجلس خبرگان را بر عهده خود آن مجلس قرار داد و بنابر اصل يك صد و هشتم، مجلس خبرگان براي تعيين وظايفْ خود عهده دار وضع قوانين مناسب با خود بود؛ لذا براي تحديد آن وظايف مقرّرات ويژه اي وضع نمود كه تحرير و تقرير آن ها در پاسخ سؤال ياد شده خارج از بحث كنوني خواهد بود.
حكومت اسلامي: مبناي فقهي و حقوقي تشكيل مجلس خبرگان چيست؟
آية اللّه جوادي آملي: فقيه جامع شرايط علمي و عملي، عهده دار مناصب متعدّد است كه بارزترين آن ها، مرجعيت فتوا، قضاي در محاكم عدل، ولايت و رهبري امور مردم است، هيچ كدام از اين مناصب ياد شده از باب وكالت از طرف مردم نيست تا موكّل يا موكّلين چنين سِمَت ها را به فقيه جامع شرايط ياد شده داده باشد و قبل از توكيل، فقيه مزبور فاقد سِمَت هاي مزبور باشد، چون محوري ترين شرط آن منصب ها همانا فقاهت و اجتهاد است.
منظور از آن نيز فقاهت مطلق و اجتهاد تامّ نه به نحو تجزّي است به طوري كه فقيه مزبور بتواند در همه ابواب مختلف ِفقه: عبادات، احكام، عقود، ايقاعات و …، استنباط كند و مَلكه اجتهاد را بالفعل دارا باشد و قوّه استخراج احكام از مباني ِمستنبط ِاز منابع ِاصيل را بالفعل واجد باشد، نه آن كه در ملكه و قوّه استنباط بالقوه باشد، هرچند نسبت به برخي بالفعل بوده و متجزّي باشد، و تشخيص چنين وصف و شرطي دشوار بوده و بر عهده كارشناسان متعهّد است، و سيره مستمّر متشرّعان و نيز بناي فرزانگان در اين گونه از امور مهم اين است كه به متخصّصان هر رشته مراجعه مي كنند و گزارش كارشناسان متخصّص مُوَثق را مي پذيرند، چنان كه بنا و سيره متديّنين در پذيرش مرجع فتوا نيز چنين بوده و هست.
البته بحث كنوني در تبيين مبناي فقهي و حقوقي مجلس خبرگان است، نه در تحرير مبناي فقهي و حقوقي ولايت فقيه و منصب رهبري كه آن خود رسالتي است جدا بر عهده رساله و مقالتي جداگانه.
توجّه به يك نكته كه سهم تعيين كننده در فلسفه سياسي اسلام دارد واجب مي باشد و آن اين است كه گرچه بين مرجعيت و رهبري فرق فراواني است و گزارش تفصيلي آن فروق در اين مورد لازم نيست، ليكن تنبّه به برخي از آن ها در اين جا ضروري است:
1- مرجعيّت، كثرت پذير و تقليد نيز تعدّدپذير است؛ يعني، ممكن است در عصر يا مصري براي نسل معيّن چند مرجع تقليد وجود داشته باشد كه بر اثر عدم احراز اعلميّت و مانند آن، حكم به تخيير در پذيرش مرجعيت چند نفر شده است و يا بر اثر احراز عدم تفاوت در شرايط و اوصاف مرجعيّت چنين حكمي در جامعه متشرّعانْ با قبول تلقي شده است؛ لذا برخي از مقلّدان به شخص معيّن رجوع كرده و بعضي از آنان مرجع ديگري را براي تقليد پذيرفته اند.
2- مرجعيّت تفكيك پذير بوده و تقليد نيز تجزّي پذير است؛ يعني ممكن است فقيه معيّني در عبادات اَعْلَم از ديگري بوده و فقيه معيّن ديگري در عقود و معاملات اَعْلَم از غير خود باشد، كه در اين حال، تفكيك در تقليد محتمل است و تجزّي در تقليد ممكن خواهد بود.
3- مرجعيّت ِمتعدّد حدوثاً و بقائاً احتمال تخيير دارد؛ يعني ممكن است تخيير بين چند مرجع ِمتساوي يا متفاوت ِثبوتي با عدم احراز تفاوت در مقام اثبات مستمّر باشد به طوري كه مقلّد نه تنها در مقام حدوث بلكه در مقام بقا نيز در رجوع به هر يك از آنان مخيّر باشد. البته ممكن است برخي از مراجع، تخيير را ابتدايي بدانند نه مستمّر، و عدول از متساوي به متساوي ديگر را روا ندانند، ليكن برهان عقلي بر خلاف تخيير مستمر اقامه نشده است.
امّا ولايت و رهبري نظام واحد براي ملت واحد و كشور واحد نه تعدّدپذير است نه تفكيك پذير و نه تخيير مستمر را تحمّل مي كند و دليل اجمالي آن گسستن شيرازه نظم و انسجام ملّي يك مملكت است.
بنابر مطالب ياد شده و اهميّت مسئله رهبري ِنظام و ولايت امر يك ملّت و پرهيز از خطر هرگونه تعدّد، تفكيك و تجزيه در مهم ترين ركن نظام اسلامي، مجلس خبرگان تشكيل شده و مي شود كه در آن فقيه شناسان هر ولايت كه از آن منطقه نرفته باشند و مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند، تا كسي چنين نسرايد: "رندان تشنه لب را آبي نميدهد كس / گويي فقيه شناسان رفتند از ولايت" به تبادل نظر پرداخته و پيرامون مبادي و مباني فقهي و حقوقي رهبري نظام ميانديشند و به عنوان بيّنه، شهادت ميدهند يا به عنوان اهل خبره، رأي كارشناسي صادر مي كنند تا مجموع آن چه از حسّ آنان به عنوان شهادتْ يا حدس آن ها به عنوان خبيرْ ارائه شده است آثار و فوايد فراوان فقهي و حقوقي داشته باشد كه به برخي از آن ها اشارت مي رود:
1- قيام بيّنه شرعي ياقيام آراي اهل خبره كه مورد پذيرش عقلا و امضاي شارع مقدّس است.
2- حصول طمأنينه يا علم از شهادت يا ارائه رأي كارشناسان رهبري از سراسر كشور، زيرا منتخبان مجلس خبرگان چهره هاي علمي و عملي يك كشورند كه برخي بدون واسطه و بعضي با واسطه مورد اطمينان علمي و عملي جامعه اسلامي هستند.
3- پرهيز از تعارض بيّنه ها يا تعارض گزارش خبيران كه گذشته از بهره فقهي، ثمره حقوقي نيز خواهد داشت، زيرا برابر قانون اساسي كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملّت مسلمان ايران مي باشد، همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل كرده اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبري نظام فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند، و همگي در معرض انتخاب خبره قرار گرفتند و اكثريت آنان گروه مخصوصي را شناسايي كرده، آنان را به منظور تشخيص فقيه جامع شرايط رهبري انتخاب كرده اند و چنين تعهّد ملّي، ديني و چنين تعاهد متقابل همگاني كه در همه پرسي قانون اساسي ظهور كرده است، به امضاي فقيه جامع شرايط رهبري مانند امام - قدّس سرّه - رسيده است و صبغه حقوقي آن هم آهنگ با جنبه فقهي آن تأمين شده است.
لذا هيچ مجالي براي اختلاف و هيچ زمينه اي براي تخلّف و هيچ بهانه اي براي مخالفت وجود نخواهد داشت، چون همه مردم از يك سو و همه شهود و بيّنه ها از سوي ديگر و همه كارشناسان رهبري از سوي سوم بر اين تعهّد همگاني و تعاهد متقابل كه مورد تنفيذ وليّ امر مسلمين واقع شده است اتفاق نموده اند و چنين تعهّدي از مصاديق بارزِأوفوا بالعهود" و از موارد روشن ادلّه وفاي به عهد و ميثاق و شرط خواهد بود.
همان طور كه همه فقيهان جامع شرايط و همتاي هم ديگر، قبل از فعليّت ِسِمَت ولايت براي يكي از آنان، متساوي الأقدار و الأقدام بوده اند، ليكن بعد از به فعليّت رسيدن ولايت يكي از آن ها، همگي جزو امت او شده و در مسائل مهم مملكتي غير از نظر مشورت و رهنمود فقهي و ارائه طريق و معاضدت فرهنگي و معاونت علمي و مساعدت عملي، كار ديگري به عنوان دخالت در ولايت و رهبري نداشته و ندارند.
بيّنه ها، كارشناسان و اهل خبره نيز برابر تعاهد متقابل امضا شده، قبل از پذيرش شهادت عدّه اي يا قبول گزارش كارشناسانه گروه خاصي، ساير بيّنه ها و ساير خبيران، همتاي يكديگر بوده اند، ليكن بعد از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه اكثريت نمايندگان منتخب ملّت، هيچ مجالي براي شهادت يا گزارش خبيرانه مخالفان نيست.
تذكّر: جريان حقوقي مجلس خبرگان گسسته از صبغه فقهي آن نيست؛ زيرا مسائل حقوقي به نوبه خود بخشي از مسائل فقهي است، ليكن بر اثر اهميّت ملّي آن، جدا از مسائل فقهي مطرح مي شود.
حكومت اسلامي: آيا چنين مجلسي در ساير كشورها هم پيش بيني شده است؟
آية اللّه جوادي آملي: جمهوري اسلامي ايران نظام ويژه اي است كه گذشته از مجلس شوراي اسلامي(قوّه مقنّنه) و قوّه قضائيه و قوّه مجريه، نهاد برتر و فائقي دارد به نام ولايت فقيه.
كشورهاي ديگر يا سلطنتي است يا جمهوري و از سوي ديگر انطباق تمام قوانين، مقرّرات و آيين هاي آن ها برابر با انديشه هاي مَحْض ِبشري يا تلفيق و التقاط و تركيب ناميموني است از آراي انساني و ره آوردهاي وحي الهي، هر چند در باطن با هم اصطكاك داشته باشند و هم چنين پايه اساسي آنان آزادي و رهايي مطلقْ يا ملفّق ِآحاد ِجامعه و مسئولان نظام از هر قيد شرعي است، ليكن نظام اسلامي ايران طبق اصل دوم و چهارم و ساير اصول مهمّ قانون اساسي بر پايه ايمان به توحيد، نبوّت، معاد،عدل الهي، امامت مستمر و كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، استوار است.
چنين نظام ِالهي - انسانيْ مي طلبد كه كارشناسان فقاهت و عدالت، در دو مرحله"حدوث" و "بقاء"، محقّقانه سنّت وسيرت رهبري نظام را مراقب باشند، چنان كه آحاد مردم نيز برابر اصل هشتم قانون اساسي عهده دار دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر متقابل بين دولت و ملت اند.
غرض آن كه، چنين ويژگي كه در مجلس خبرگان رهبري مطرح است شايد در كشورهاي ديگر بي مانند باشد، ليكن وجود نهادي كه معادل آن باشد محتمل و قابل فَحْص و بررسي است. با توجه به اين كه مسئولان درجه اول برخي از كشورها، حق انحلال مجلس شوراي خود را دارند و چنين حقّي در قانون اساسي ايران براي رهبري نظام اسلامي پيش بيني نشده است، پس از اين لحاظ مي توان صبغه آزادي، حاكميّت ملي، اتكا به آراي عمومي و حق ملّت را در جمهوري اسلامي ايران رنگين تر دانست.
غرض آن كه نشانه هاي اقتدار ملّي، حاكميت عمومي بر پايه هاي ايمان و لوازم آن در جمهوري اسلامي ايرانمستحكم است به طوري كه نهاد برتري براي مراقبت ويژه در ثبوت و سقوط رهبري پيش بيني شده است.
حكومت اسلامي: آيا نمي توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟
آية اللّه جوادي آملي: حق حاكميّت كه از طرف خداوند ِآفرينش به جامعه بشري داده شده گاهي بدون واسطه اعمال مي شود و گاهي با واسطه. در مواردي كه وضع آن روشن است و هيچ ابهامي وجود ندارد، چنان كه هيچ رقيبي براي مورد رأي يافت نمي شود تا زمينه ترديد، تحيّر و مانند آن پديد آيد و از اين جهت نيازي به شهادت بيّنه ها، يا گزارش كارشناسانه اهل خبره باشد.
حق حاكميت ِمزبور، با آراي مستقيم مردم اعمال مي شود و نيازي به نائب، وكيل، شاهد، خبير و مانند آن ها نخواهد بود، مانند پذيرش اصل نظام اسلامي در همه پرسي فروردين 1358 و نيز نظير پذيرش رهبري بدون ِ رقيبِ امام خميني راحل - قدس سره - كه ولايت ايشان به نحو تعيّن از بَدْء انقلاب، روشن بود.
لذا در قانون اساسي مصّوب 1358، جريان تعيّن رهبر ِبدون رقيب ِامام راحل - قدس سره - نيازي به مجلس خبرگان نداشت، همان طور كه رجوع مستقيم به آراي عمومي در همه پرسي براي پذيرش اصل نظام جمهوري اسلامي، محتاج به مجلس خبرگان نبوده است و در مواردي كه وضع مورد رأي پيچيده و دشوار است و نيازمند كار تحقيقي كارشناسان است، نظير تدوين قانون اساسي و نيز مانند تعيين رهبري يكي از فقهاي جامع شرايط كه صلاحيت او شهره ملّت نيست و محتاج ِفَحص كارشناسان مي باشد، حق حاكميّت ياد شده با انتخاب خبرگان ِمخصوص اعمال مي شود.
جريان ولايت امر و رهبري امت در قانون اساسي مصوّب 1358 سه مرحله اي بود، ليكن در قانون اساسي بازنگري شده و مصوب 1368، دو مرحله اي شد.
توضيح سه مرحله اي بودن در قانون اساسي قبلي به اين است كه در مرحله اول، از قبيل تعيّن رهبر بدون نياز به تعيين كسي است و در مرحله دوم، از قبيل تعيين يك فقيه معيّن كه اَعْلم يا داراي مقبوليّت عام يا واجد برجستگي خاص مي باشد، ليكن چنين صلاحيتي براي آحاد مردم روشن نيست و در مرحله سوم تعيين يكي از فقهاي واجد شرايط رهبري به طور مساوي كه همگان در آن همتاي هم اند و هيچ كدام برجستگي خاص نسبت به ديگران ندارند.
امّا در قانون اساسي فعلي - كه بازنگري شده است - جريان ولايت امر و رهبري مردم فقط دو مرحله اي است: مرحله اول تعيين فقيه معيّن كه اَعلم يا واجد برجستگي خاص يا مقبوليت عام است و مرحله دوم تعيين يكي از فقهاي همتاي هم ديگر به طوري كه تخيير در آن فقط ابتدايي است نه استمراري.
غرض آن كه، اصالت در حاكميّت ملّي از آن آرايِ ملت است، خواه بدون واسطه و خواه با واسطه و موارد رجوع بدون واسطه به آراي عمومي بايد طوري باشد كه تشخيص آن براي همگان ممكن باشد، لذا انتخاب اعضاي خبرگان، انتخاب رئيس جمهور، انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، همگي مستقيم و بدون واسطه است.
گاهي ممكن است برخي از قوانين بسيار مهمّ توسط نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تقنين نشده و توسط خود مردم به صورت قانون گذاري تصويب گردد. كه در اين گونه از موارد نه تنها آراي عمومي ملّت، مرجع تعيين قرار مي گيرد بلكه براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان هم ارجاع نمي شود، زيرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسي چنين آمده است.
"در مسائل بسيار مهمّ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، ممكن است اِعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد."
سرّ آن كه در بازنگري قانون اساسي، جريان تعيّن رهبري كه مرحله اول از مراحل سه گانه تحقّق ولايت امر و رهبري نظام اسلامي است، حذف شد و به همان دو مرحله از مراحل سه گانه مزبور اكتفا شد اين است كه رهبري يك موضوع پيچيده و فنّي و تخصّصي است. كسي هم چون امام خميني - رحمةاللّه عليه - كه رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد بسيار نادر و در طول تاريخ كمياب است؛ لذا مرحله اوّل كه ارجاع به آراي عمومي به طور مستقيم باشد، حذف شد وگرنه چنين كاري نه امتناع عقلي دارد و نه منع نقلي. در آن صورت نيازي به مجلس خبرگان رهبري نخواهد بود، مگر به لحاظ بقاي شرايط و اوصاف كه جهت مراقبت مستمّر شايد وجود آن لازم باشد.
البته آن هم منوط به آن است كه حضور مستمر و پيگيري مردم ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد وگرنه حضور دائمي خود ملّت كافي است.
لازم است توجه شود كه خبرگان از آن جهت كه شهروند عادي هستند، فَحْص و بررسي آنان براي شناخت رهبري و پذيرش آن براي خودشان، واجب است و امّا نسبت به ديگران كه سِمَت بيّنه و شهادت يا جنبه گزارش كارشناسانه متخصّص دارد، مشروط به آن است كه خود مردم به طور مستقيم به نتيجه نرسيده باشند و نيازمند به شهادت ِبيّنه يا گزارش كارشناسانه خبير داشته باشند، كه در آن حال وجود مجلس خبرگان و شهادت يا گزارش خبيرانه اعضاي آن لازم خواهد بود.
بنابر اين، رجوع به آراي عمومي در شناخت رهبري در صورتي كه شناخت و پذيرش آن روشن باشد، همانند رهبري امام راحل - قدس سره - جايز است، چنان چه در قانون اساسي قبلي آمده است و در غير آن صورت كه غالباً شناخت و پذيرش رهبري پيچيده است، وظيفه مجلس خبرگان به آراي عمومي مستقيم و بدون واسطه واگذار نمي شود.
غرض آن كه، همان طور كه قانون گذاري حق مجلس شوراي اسلامي است و به آراي عمومي مراجعه نمي شود مگر در مورد ياد شده در اصل پنجاه و نه، حق انتخاب رهبر مخصوص مجلس خبرگان است و به آراي عمومي به طور مستقيم مراجعه نمي شود، ليكن اگر نمونه نادري، هم چون امام راحل - رحمةاللّه عليه - اتفاق آيد، مردم به طور عادي تكليف خود را مي دانند و عملاً نيازي در مرحله حدوث رهبري به مجلس خبرگان نيست. گرچه خصوص اين مورد در قانون اساسي مصوّب 1368 نيامده است.
حكومت اسلامي: اعتبار و مشروعيّت اعضاي خبرگان از كجا كسب مي شود؟
آية اللّه جوادي آملي: همان طور كه در پاسخ ِسؤال دوم و هم چنين در اثناي مباحث گذشته روشن شد، مبناي فقهي و حقوقي تشكيل مجلس خبرگان و نيز اعتبار و مشروعيّت اعضاي مجلس خبرگان معلوم شده است، زيرا اعضاي مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود و بالوكاله از طرف موّكلان خويش - كه جمهور مردم ايران اند - به منظور شناخت فقيه جامع شرايط رهبري به تحقيق و تبادل نظر پيرامون فقهاي عصر مي پردازند و بعد از تبيّن رشد از غيّ و آشكار شدن حق، ولايت فقيه معيّن و رهبري فقيه مشخص را خودشان بالاصاله پذيرفته و از باب بيّنه يا گزارش كارشناسانه خبير آن را به موكّلان خود ابلاغ مي دارند.
اعضاي مجلس خبرگان كساني هستند كه از جهت علمي و عملي مورد وثوق جمهور مردم اند و توده مردم آنان را براي بررسي و تبادل نظر مشورتي درباره فقهاي معاصر وكيل كرده اند تا آن ها كه شهود بالقوه اند، شاهدان بالفعل شوند و آن ها كه بالقوه واجد شرايط گزارش كارشناسانه اهل خبره اند بالفعل گزارش خبيرانه دهند و غير از آنان ضمن تعهّد در رأي گيري براي منتخبان مجلس خبرگان هرگز شهادت بر خلاف آنان نخواهند داد تا از قبيل تعارض دو بيّنه شود و يا گزارش كارشناسانه اهل خبره بر خلاف گزارش آن ها نمي دهند تا از باب تعارض آراي اهل خبره شود، زيرا تعهّد متقابل همگي در برابر قانون اساسي كه مورد امضاي وليّ مسلمين است، همين حكم را به دنبال دارد.
اصل يك صد و هفتم و يك صد و هشتم عهده دار مشروعيت مجلس خبرگان و اعتبار آراي اعضاي آن است. البته تفصيل آن اعتبار و هم چنين مشروعيّت مصوّبات مجلس خبرگان بر عهده قوانين ِموضوع و مصوّب خود خبرگان است، كه قانون اساسي چنين اختياري را بر عهده آنان گذاشته است.
غرض آن كه، اعتبار و مشروعيت اعضاي مجلس خبرگان به آراي عمومي وابسته است، چنان كه اعتبار رئيس جمهور و مشروعيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، متكي به رأي مردم است، با اين تفاوت كه نفوذ رياست جمهوري نيازمند به تنفيذ مقام رهبري است، چنان كه اصل اعتبار مجلس شوراي اسلامي كه اعضاي آن در سايه مشروعيّت مجلس صاحب اعتبار و مشروعيت مي شوند، به تحقّق شوراي نگهبان است كه فقهاي آن منصوب ِمستقيم از طرف رهبري هستند و حقوق دانان آن به وسيله رئيس قوّه قضائيّه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند كه رئيس مزبور منصوب مستقيم از سوي رهبري است.
به هر تقدير، اعتبار و مشروعيت رياست جمهوري و نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط رهبري انجام مي شود، ليكن اعتبار و مشروعيت اعضاي مجلس خبرگان همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعيّت آن محتاج به تنفيذ، تصويب، تأييد رهبري نخواهد بود.
البته صلاحيت كانديدا شدن براي عضويّت در مجلس خبرگان قبل از آراي مردم توسط فقهاي شوراي نگهبان تأييد مي شود، كه چنين قانوني از طرف خود مجلس خبرگان تصويب شده است، نه آن كه در قانون اساسي آمده باشد و توهّم محذور دور و مانند آن نارواست، و اگر در مقام عمل به مُعضلي برخورد شود، ممكن است خود مجلس خبرگان براي علاج آن چاره اي بيانديشد.
در استقلال مجلس خبرگان و نيز اعتبار و مشروعيت اعضاي آن به طور مستقل و عدم نياز به نصب، تصويب، تأييد، تنفيذ، امضا و مانند آن از سوي رهبري مي توان به قانون مصوّب ِداخلي خود مجلس خبرگان استشهاد كرد، زيرا هرگونه عزل و نصب و پذيرش استعفاي برخي از اعضاي ِمعذور خبرگان هيچ گونه حاجتي به مقام رهبري نيست برخلاف فقهاي شوراي نگهبان و مانند آن كه همه امور وابسته به آن ها از سوي مقام رهبري تصميم گيري مي شود، چنان كه عزل رئيس جمهور بعد از انجام كارهاي قانوني از طرف ديوان عالي كشور يا مجلس شوراي اسلامي از طرف مقام رهبري خواهد بود.
حكومت اسلامي: لزوم مجلس خبرگان با نظريه انتخاب در ولايت فقيه سازگار است يا انتصاب؟
آية اللّه جوادي آملي: آن چه در پاسخ سؤال دوم درباره مبناي فقهي و حقوقي تشكيل مجلس خبرگان و نيز در خلال برخي از مباحث گذشته معلوم شد عبارت بود از:
1- شخصيّت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري همانند ديگر شهروندان در برابر قوانين قرار دارد و با آن ها در مسائل حقوقي متساوي است؛ لذا شخص فقيه در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، انتخاب رئيس جمهور، انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر شوراها شركت مي كند و حق رأي دارد و رأي او ارزش بيش از يك رأي ندارد و اگر خودش قبل از نيل به مقام رهبري جزو فقيهاني بود كه عضو مجلس خبرگان بوده است، از اين جهت در تولّي و پذيرش ولايت فقيه حق رأي داشته است، همانند ديگر فقها و اعضاي مجلس خبرگان به شخصيّت حقوقي خويش به عنوان ولايت، رأي تولّي مي دهد نه به عنوان وكالت، رأي توكيل(چنان كه روشن خواهد شد) و چنين رأيي از چنان فقيه اي كه عضو مجلس خبرگان است صحيح خواهد بود؛ بر خلاف آن كه در انتخاب رياست جمهوري، يكي از كانديداهاي رياست جمهوري بخواهد به شخص خود رأي دهد، يا يكي از كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بخواهد به خودش رأي دهد كه در اين گونه از موارد صحت رأي هاي مزبور خالي از تأمل نيست، زيرا مستلزم اتّحاد وكيل و موكّل است، مگر راه علاج و حلّ براي آن منظور گردد.
2- شخصيت حقوقي فقيه جامع شرايط رهبري، همانند ساير شخصيت هاي حقوقي اسلام مانند مقام مرجعيّت فتوا، مقام قضا و داوري در محاكم عدل اسلامي، منصوب از طرف شارع مقدّس است و رجوع مردم به آن شخصيّت حقوقي، آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل كرده و از قوّه به فعليت مي رساند؛ يعني شخصيّت هاي حقوقي ياد شده از لحاظ نصب عمومي از طرف شارع مقدس به نصاب خاص خود رسيده است و چنين مقامي از طرف غير شارع به آن شخصيّت هاي حقوقي داده نمي شود، و آن چه بر عهده مردم است همانا لزوم رجوع به آراي مرجع يا رهبر يا قاضي جامع شرايط پس از شناسايي مي باشد.
چنان كه اگر كسي به ملكه اجتهاد پزشكي رسيد، شخصيّت حقوقي او صلاحيّت مرجعيت بيماران را دارد، خواه كسي به او رجوع كند يا نكند؛ اگر مردم ِبيمار به او رجوع كردند، او از طبيب بالقوّه بودن به طبيب بالفعل شدن مُنتقل مي شود و گرنه هيچ گونه سِمَتي با رجوع بيماران به او داده نخواهد شد، مگر آن كه طبيب ِمزبور بخواهد به يكي از سِمَت هاي اعتباري نظير وزارت، وكالت و… نايل آيد كه در اين حال ابلاغ مقام ذي ربط سهم تعيين كننده دارد.
شخصيّت حقوقي فقيه جامع شرايط، مسئوليّت اداره نظام و امامت بر امّت را از طرف مردم حيازت نمي كند؛ زيرا هم ادلّه ولايت فقيه و زعامت او تامّ است و هم احتمال وكالت فقيه از طرف مردم موهوم و باطل است و تفصيل بحث پيرامون دو جهت ياد شده بيرون از موضوع و وقت اين مصاحبه است.
دليل اجمالي ِبطلان ِوكالت ِفقيه نيز اين است كه در وكالت، آن چه حق مسلّم موكِّل است، وكيل از طرف او آن را استيفا مي كند. اجراي احكام و حدود الهي بعد از تبيين و تحقيق آن ها، عفو، تخفيف ِمجازات براي متخلفان از احكام و حقوق خداوند، قصاص حُرْمت هاي الهي(والحرمات قصاص) و مانند آن، هيچ كدام حقّ ملّت نيست تا آنان براي استيفاي حق خود فقيه جامع شرايط را وكيل خويش نمايند، چنان كه قسمت مهم از منابع مالي و اقتصادي مملكت كه از آن ها به عنوان انفال ياد مي شود، متعلق به مكتب اسلام و متن دين است نه متعلق به اشخاص حقيقي و نه متعلق به ملّت، زيرا براي اشخاص حقيقي حقوق و اموال معيّن است و براي شخصيّت حقوقي ِملّت، اموال و حقوق مشخصي مي باشد كه انفال جزو هيچ كدام از آن ها نيست، چنان كه دو شيء ياد شده،
يعني 1- احكام، حدود و حُرُمات
2- انفال، مانند معدن نفت، دريا، جنگل و… در اختيار شخصيّت حقيقي فقيه جامع شرايط قرار ندارد، زيرا وي از اين جهت همتاي اشخاص حقيقي ديگر است. بنابراين، نمي توان رهبري نظام اسلامي را از قبيل رياست جمهور، عضويت در مجلس خبرگان، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و… تحت عنوان "وكالت از طرف مردم" توجيه كرد.
3- تدوين اصول قانون اساسي برابر با آزادي مردم توأم با مسئوليت در برابر خداست، همان طور كه در اصل دوم قانون اساسي بند 6 آمده است و قبلاً نيز به آن اشارت رفت؛
لذا تبيين قوانين و تقرير مقرَّرات مربوط به دو قسمت مهمّ از امور امّت: يكي راجع به امور و اموال شخصي آن ها و ديگري راجع به امور و اموال عمومي و ملّي آنان و هم چنين اجراي آن قوانين و نيز تطبيق موارد اجرا بر موادّ قانون كه برعهده قوّه قضائيّه است، همگي بايد با حفظ دو اصل محوري باشد: يكي آن كه تقرير و تقنين مقرّرات و قوانين شخصي و ملّي بايد موافق با موازين اسلامي يا غير مخالف با آن ها باشد كه تولّيت حفظ و اجراي آن ها به عهده شخصيّت حقوقي فقيه جامع شرايط است و نيز اجراي آن ها مستلزم تفويت انفال و اتلاف اموال مكتب نگردد؛
لذا در همه سه بخش مهمّ مملكت، يعني تقنين، اجرا و قضا، حضور فقاهت و عدالت همراه با ساير شرايط رهبري لازم است، خواه به نحو مباشرت و خواه به نحو تسبيب؛ لذا تنفيذ حكم رياست جمهور، نصب فقهاي شوراي نگهبان، نصب رئيس قوّه قضائيّه از اختيارات بلكه از وظايف فقيه جامع شرايط رهبري است، چنان چه اصل پنجم قانون اساسي، ولايت امر و اما مت امّت را بر عهده فقيه عادل و با تقوا… قرار داده است نه در اختيار او.
4- ساختار قانون اساسي ايران بر تفكيك حوزه ولايت فقيه از قلمرو حكومت ملي و حاكميّت مردم است؛ يعني گرچه فضاي اصلي نظام، ستون خيمه مملكت و عمود استوار كشور، همانا ولايت فقيه است، ليكن براي حاكميت ملّت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصي و نيز امور، احوال و اموال عمومي و ملّي (نه دولتي وحكومتي) منطقه خاص به عنوان انتخاب رئيس جمهور، اعضاي مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي ديگر، اصول ويژه اي در نظر گرفته شده كه آزادي آنان و حق حاكميت آن ها تأمين مي گردد، و شخصيّت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري نيز در اين دو قسمت اخير همتاي شهروندان ديگر از حاكميّت ملّي برخوردار است.
لازم است توجه شود كه غير فقيه جامع شرايط رهبري كسي نمي تواند ولايت امر مملكت را برعهده گيرد، امّا فقيه جامع شرايط مي تواند غير از ولايت ِبر محورهاي اصيل نظام، برخي از امور شخصي يا ملّي را از طرف ملّت يا نمايندگان آنان برعهده بگيرد؛ مثلاً اگر در اصل يك صد و دهم و اصل يك صد و هفتاد و پنجم قانون اساسي برخي از كارهاي اجرايي و ملي از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شد، مانند: نصب، عزل و قبول استعفاي بعضي از مسئولان كار اجرايي نظير رئيس سازمان صدا و سيما، و هم چنين در اصل شصت قانون اساسي چنين آمده است: "اعمال قوّه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است"، نه به مقتضاي ولايت فقيه و دخالت او در كارهاي شخصي يا ملّي است و نه منافي حاكميّت ملّي مي باشد، زيرا خود ملّت در همه پرسي فراگير چنين وظايف اجرايي را به عهده فقيه جامع شرايط قرارداده است، و نيز ملّت مي توانست و مي تواند حق حاكميّت خويش را به سبك ديگر اِعمال كند، چنان كه در قانون اساسي قبلي (مصوّب 1358) صدا و سيما به عنوان رسانه گروهي زير نظر مشترك قواي سه گانه اداره مي شد و ترتيب آن را قانون مصوّب مجلس شوراي اسلامي معين مي كرد.
5- نشانه هاي تفكيك شخصيّت حقيقي از شخصيّت حقوقي فقيه جامع شرايط رهبري زياد است كه برخي از آن ها در اصل يك صد و چهل و دوم به اين صورت آمده است: دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوّه قضائيّه رسيدگي مي شود، كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد، وگرنه اموال مكتب و حقوق امامت كه در اصل چهل و پنجم، في الجمله نه بالجمله، به آن اشاره شد مربوط به شخصيّت حقوقي فقيه جامع شرايط رهبري است كه بر طبق مصالح عامه عمل مي شود.
توجّه: گاهي از مجموعه نظام اسلامي به عنوان دولت اسلامي، حكومت اسلامي و مانند آن ياد مي شود كه منظور از آن خصوص قوّه مجريه در قبال قوّه مقنّنه و قوّه قضائيّه نيست، مانند اصل مزبور (اصل چهل و پنجم) و اصل چهل و نهم: "دولت موظّف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق ردّ كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد، اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود" زيرا بخش هاي قضايي مفاد اين اصل بر عهده قوّه قضائيّه است، گرچه برخي از كارهاي اجرايي آن به قوّه مجريه ارجاع شود.
نشانه ديگر تفكيك بين شخصيّت حقيقي و حقوقي فقيه جامع شرايط رهبري اين است كه رهبر به لحاظ شخصيّت حقيقي خود همانند ساير شهروندان حق شركت در انتخاب رئيس جمهور را دارد و به كانديداي مورد نظر شخصي خود رأي مي دهد. پس از تماميّت انتخاب رئيس جمهور و انتخاب شدن شخص معيّن از بين كانديداهاي رياست جمهوري، آن گاه شخصيّت حقوقي فقيه جامع شرايط رهبري، رياست جمهوري ِمنتخب مردم را تنفيذ مي كند، خواه رئيس جمهورمنتخب همان شخصي باشد كه فقيه مزبور به لحاظ شخصيّت حقيقي خود به او رأي داده است يا شخص ديگري باشد.
تذكّر: رهبري در اسلام، به عنوان خدمت به نظام اسلامي و انساني است، همانند رياست جمهوري و …، زيرا در اصل، اصل يك صد و چهل و دوم از همه اين مناصب به عنوان خدمت ياد شد.
6- شخصيت حقوقي فقيه جامع شرايط رهبري، وكيل اشخاص يا ارگان و نهاد نخواهد بود؛ يعني همان طور كه شخصيّت حقوقي فقيه جامع ِ شرايط ِمرجعيّت، وكيل شخص يا نهاد و ارگان نيست، بلكه از طرف شارع مقدّس منصوب به سِمَت اِفتا و صلاحيّت مرجعيّت مي باشد، جريان رهبري فقيه جامع شرايط نيز همين طور است، و اگر عنوان "انتخاب رهبري" براي تعيين وظايف اعضاي مجلس خبرگان استعمال شده است.
چنين استعمالي به معناي توكيل نخواهد بود، زيرا عنوان ِانتخاب، اجتبا، اصطفا، اصطناع و مانند آن ها كه در لغت عربي متناسب و متقارب هم اند هيچ كدام به معناي توكيل نيست، بلكه به معناي برگزيدن است كه گاهي مناسب با برگزيدن وكيل به كار مي رود و زماني براي برگزيدن وليّ، و قيّم و گاهي براي برگزيدن متولّي يا والي، استعمال مي شود، پس اگر عنوان "انتخاب" در برخي از اصول قانون اساسي مانند اصل يك صد و هفتم، به كار رفت، معناي آن اين نيست كه فقيه جامع شرايط رهبري وكيل خبرگان است كه خبرگان وكلاي جمهور و توده مردم ايران اند.
7- شخصيّت حقوقي فقيه جامع شرايط گرچه نسبت به امام معصوم(ع) نايب، وكيل و مانند آن خواهد بود، ليكن نسبت به مردم، والي است نه وكيل و اين گونه از ولاها هرگز با محجوريّت مولّي عليه همراه نيست، زيرا چنين ولايي نسبت به شخصيّت حقيقي خود فقيه جامع شرايط هم متحقّق است چنان كه چندين نوبت به آن اشارت رفت، زيرا اگر شخصيّت حقوقي فقيه مانند امام راحل - رحمه اللّه عليه - مرجع فتوا بود، عمل به فتاوي وي بر او و بر مقلّدان او واجب و اگر حكم انشايي نمود خواه به صورت قضا و خواه به عنوان ولايت، عمل به آن حكم انشايي بر او و همه آحاد كشور واجب است و نقض آن حكم قضايي يا ولايي بر او و بر ديگران حرام است. بنابراين، هيچ گونه حَجْري در چنين ولايي وجود ندارد.
همان طور كه فقيهان جامع شرايط توسط پيامبر(ص) يا امامان معصوم(ع) در عصر حضور و ظهور گاهي براي منطقه مصر و زماني براي شهر كوفه و نظاير آن منصوب مي شد تا احكام و حدود الهي از يك سو و اموال بيت المال از سوي ديگر و ساير كارهاي لازم و زمين مانده از سوي سوم تضييع نشود، در عصر غيبت حضرت ولي عصر(ع) چنين خواهد بود و تعرّض آن مطلب از اين مبحث خارج است.
تذكّر: در پاسخ ِسؤال اول اشاره شد كه ممكن است نظارت نهايي مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازين اسلامي بر عهده فقهاي شوراي نگهبان باشد. توضيح آن احتمال به اين است كه، در اصل چهارم قانون اساسي چنين آمده است: "كليّه قوانين و مقرّراتِ مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررّات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است" زيرا عنوان كليّه قوانين، شامل قوانين مجلس خبرگان هم مي شود، چنان كه شامل قوانين قانون اساسي و قوانين مجلس شورا و مصوبات مجمع تشخيص خواهد شد. اين اصل مبدأ و معاد همه اصول است.
