ولايت فقيه و مجلس خبرگان رهبری
جايگاه فقهي - حقوقي مجلس خبرگان
گفت و گو با آية اللّه محمّدتقي مصباح يزدي
حكومت اسلامي: مجلس خبرگان در نظام ِسياسي ِِجمهوري اسلامي چه جاي گاهي دارد؟
آية اللّه مصباح يزدي: پس از پذيرش ِاصل "ولايت فقيه" بايد چگونگي تعيين رهبر و ولي فقيه را هم مشخص كرد، اين جاست كه خبرگان ِرهبر شناس و تشكيل مجلس خبرگان، ضرورت پيدا مي كند. واقعيت اين است كه خبرگان در تعيين رهبر نقش تعيين كننده اي دارند مثال روشن آن بعد از وفات امام راحل(رض) است كه خبرگان در كم تر از 24 ساعت رهبر را تعيين و معرفي كردند و مانع از خلاء رهبري در جامعه شدند و بيش از هر چيز در استحكام و ثبات نظام مؤثر بودند.
بنابراين از يك ديدگاه مي توان گفت كه مجلس خبرگان مهم ترين نقش را در تثبيت نظام جمهوري اسلامي دارد.
حكومت اسلامي: وظايف مجلس خبرگان چيست؟
آية اللّه مصباح يزدي: وظيفه اصلي خبرگان تعيين رهبر است. هم چنين احتمال اين هست كه رهبري به دليل كهولت زياد يا حوادث ديگري، دچار نقص عضو اساسي بشود كه نتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد، يا به فراموشي مبتلا شود، يا اين كه صلاحيت اخلاقي خود را از دست بدهد و به عدالت وي ترديد جدي وارد آيد، در اين صورت، خبرگان بايد او را عزل كنند. اين هم يكي ديگر از وظايف آن ها است.
البته اگر رهبر از طريق عدل و تقوا خارج شود، خود به خود عزل مي شود اما تشخيص اين خروج و اعلام آن بايد به وسيله يك مقام رسمي باشد، كه همان خبرگان است.
وظيفه فرعي ديگر خبرگان، نظارت بر كارهاي رهبري است تا خداي ناكرده كار به عزل كشيده نشود. مجلس خبرگان با تعيين يك "هيئت تحقيق" كار ِكنترل و نظارت را انجام مي دهد.
چون ممكن است جرياني تدريجي الوقوع باشد، لذا مي توان از نقطه اي كه شروع شده آن را پيش گيري كرد، يا گاهي اوقات كار از نقطه اي شروع شده كه احتمال وقوع خطا در آن هست، و مي توان همان نقطه خطا را بست، لذا هيئت تحقيق از باب قاعده "هرچه بعد از وقوع، رفع اش واجب است، قبل از وقوع، دفع اش واجب است" از بروز اختلال در دستگاه رهبري، جلوگيري مي كند.
وظيفه ديگر آن است كه اگر رهبر با عمر طبيعي از دنيا رفت و يا عزل شد بايد رهبر ديگري را انتخاب كنند. اين كار نياز به مطالعه عميق و جدي و طولاني دارد، لذا خبرگان در كميسيوني، مصداق ها را در نظر مي گيرند و بررسي مي كنند چه كساني در مظانّ ِاين پست هستند.
حكومت اسلامي: مبناي فقهي كار ِمجلس خبرگان چيست؟
آية اللّه مصباح يزدي: مبناي فقهي آن مبتني بر مسئله ديگري است كه طبعاً محل بحث ما نيست و بايد در جاي گاه خود اثبات بشود كه اصولاً مشروعيت رهبري به چيست؟ آيا مشروعيت رهبري از بالا است و نوعي انتصاب است؛ يعني همان طور كه خداي متعال پيغمبر اكرم(ص) را نصب فرموده و ايشان هم از طرف خدا ائمه اثني عشر(ع) را تعيين فرمودند و حضرات ائمه(ع) هم در زماني كه مبسوط اليد بودند حكّامي را براي شهرها منصوب مي كردند، حال براي زمان غيبت هم چنين كساني را به صورت عام نصب كردند.
اين نظريه "انتصاب" است، اما نظريه ديگري هم از جانب بعضي فقها مطرح شده كه نظريه "انتخاب" نام گرفته است، طبق اين نظريه، در زمان غيبت، وليِّ فقيه از طرف مردم انتخاب مي شود و با همين رأي و انتخاب و بيعت، حكومت وي مشروعيت مي يابد؛ يعني مشروعيت فقيه و رهبر، از طرف مردم است و انتخاب او هم از پايين به بالا است. مردم با انتخاب خود، حق تسلطي را كه بر خود دارند به او واگذار مي كنند.
البته نظريه "انتخاب" تقريرهاي مختلفي دارد ولي جامع همه تقريرها اين است كه اين مردم اند كه وليِّ فقيه را بايد انتخاب كنند و مشروعيت اش به رأي آنان است به طوري كه اگر مردم نباشد مشروعيت ندارد؛ يعني نه تنها مقبوليت ندارد بلكه مشروعيت هم ندارد.
اين دو نظر (انتخاب و انتصاب) در مبناي كار خبرگان هم اثر مي گذارد، اگر ما قائل شديم به اين كه اين مردم اند كه بايد با رأي خود به رهبر اعتبار و مشروعيت ببخشند، در اين صورت مردم خبرگان را بر مي گزينند و خبرگان هم از طرف مردم رهبر را "انتخاب" مي كنند؛ يعني به او مشروعيت مي بخشند. در اين شكل ِكار، گويي مردم امانتي را به خبرگان سپرده اند و آنان به عنوان امين مردم، آن امانت را به رهبر مي سپارند.
پس نقش خبرگان، نقش وساطت و رساندن مشروعيتي است كه از ناحيه مردم به وليِّ فقيه داده مي شود. بعضي از معاصرين چنين نظريه اي را ابراز كرده اند ولي اين نظريه، سابقه فقهي ندارد و در ميان فقهاي شيعه همان نظريه انتصاب مشهور است، بنده هم شخصاً به عنوان يك طلبه، همان نظريه انتصاب را تأييد مي كنم.
بعضي سخنان حضرت امام(ره) هم صراحت ِبر "انتصاب" دارد؛ مثلاً در جايي به اين مضمون مي فرمايند: "من به واسطه ولايت الهي كه دارم نخست وزير تعيين كردم و بر مردم واجب است به عنوان وظيفه شرعي از او اطاعت كنند". ايشان هم چنين در كتاب "ولايت فقيه" و در بحث ها و كتاب هاي ديگر هم به همين نظريه انتصاب، اشاره دارند.
اما طبق نظريه "انتصاب" نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفي كردن رهبر است؛ يعني فرض اين است كه در هر زماني وليِّ فقيه اصلح براي اداره جامعه اسلامي از طرف امام زمان - سلام اللّه عليه - منصوب شده است، منتها مردم نمي دانند چه كسي است، براي اين كه او را شناسايي كنند هم به ادلّه شرعي و هم به ذوق عقلايي شان ناچار بايد از خبرگان سؤال كنند.
اين "ذوق عقلايي" مبناي همه شئون ِزندگي اجتماعي مردم است، چون هيچ كس در تمام شئون زندگي خود صاحب نظر نيست، پس ناچار است در بخشي از شئون زندگي از ديگران تقليد كند؛ مثلاً همه مريض مي شوند و بايد به پزشك مراجعه كنند و به نظر او اهميت و اعتبار دهند و حتي خود پزشك ها هم گاهي ممكن است به پزشكان متخصص ديگري مراجعه كنند و نظر آن ها را معتبر بدانند، پس اساس ِزندگي اجتماعي و عقلايي مردم بر همين اصل استوار است و اگر اين نباشد اصلاً نظام اجتماعي مختلّ مي شود.
پس مردم با همين ذوق عقلايي خود وقتي بدانند كه از طرف شارع مقدس فقيه اصلح تعيين شده اما آن ها نه فقاهت مي دانند و نه ساير شرايط فقيه را مي توانند احراز بكنند، در اين جا است كه به خبره رجوع مي كنند، همان طور كه در همه موارد ديگر؛ مثلاً وقتي بخواهند بهترين پزشك را بشناسند از ساير پزشكان و نيز كساني كه دستي در كار پزشكي دارند، سؤال مي كنند. هم چنين در ساير تخصص ها بهترين راهي كه براي شناخت متخصص ِبرتر وجود دارد اين است كه ساير متخصصان به نحوي شهادت بدهند كه او برترين است.
به همين صورت، در زماني هم كه مسئله رهبري مطرح نبود به خاطر تسلّط رژيم طاغوت، مردم براي مرجع تقليدشان همين كار را مي كردند، وقتي مرجع تقليد از دنيا مي رفت و كسي به تكليف مي رسيد و مي خواست به احكام ديني خود عمل كند درصدد برمي آمد كه اين را از كسي بپرسد طبعاً به همان عالم محلشان مراجعه مي كرد، اگر در روستا عالم سرشناسي نبود به شهر يا استان مراجعه مي كرد و همين طور آن قدر از اشخاص سؤال مي كرد تا مطمئن بشود اصلح را يافته است.
در آن موقع احتياجي نبود كه به مردم ياد بدهند كه از خبره ها بپرسيد تا اصلح را بيابيد بلكه آن ها با همان ذوق عقلايي خود آن را انجام مي دادند. در اين جا هم اصل همين است منتها با اين تفاوت كه در آن زمان در مسائل فردي وقتي مردم به مرجع واحدي نمي رسيدند در امور اجتماعي آن ها مشكلي پيش نمي آمد؛ فرض كنيد دو نفر هم سفر شوند يكي وظيفه اش را نماز قصر بداند و ديگري نماز تمام،اين دو نفر اگر دو برادر هم باشند، مشكلي براي آن ها پيش نمي آيد، حتي در نجاست و طهارت يا ساير چيزها هم اگر اختلافي باشد، مشكلي پيش نمي آيد اما آن جا كه مربوط به مسائل اجتماعي است، مشكل به وجود مي آيد و احتياج هست به اين كه به يك رأي رسمي معتبري كه مورد قبول جامعه هست، عمل بشود.
مثال ساده آن ازدواج است، اگر در شرايط خاصي فرضاً فقيهي فتوا بدهد كه اين ازدواج صحيح بوده، اما فقيه ديگري عكس آن را فتوا بدهد در اين صورت زن نمي تواند بگويد من طبق فتواي مجتهد خودم عمل مي كنم تو هم طبق فتواي مجتهد خودت عمل كن، در اين جا بايد كسي باشد كه هر دو او را قبول داشته باشند و فتوا بدهد.
مسائل سياسي هم همين طور است عموم مردم بايد كسي را قبول داشته باشند كه در مسائلي كه مربوط به كلّ جامعه مي شود نظر بدهد. اين جا اگر بخواهند پراكنده شوند و هر كس به فتواي خود عمل بكند، نقض غرض مي شود.
بنابراين ضرورت دارد كه آن قدر تلاش كنيم تا به شخص واحدي برسيم تا مصالح جامعه اسلامي تأمين شود و الاّ پراكندگي ايجاد مي شود و وظيفه اصلي حاكم اسلامي و وليِّ فقيه حفظ وحدت جامعه اسلامي و تأمين مصالح امت اسلامي است.
بنابراين ضرورت، مراجعه به خبرگان به شكل قانون مند و شناخته شده، لازم مي نمايد كه اكنون "مجلس خبرگان" است. خبرگان به جامعه معرفي مي شوند، بعد مردم انتخاب مي كنند، آن گاه، خبرگان طبق همان اصل عقلايي شهادت مي دهند كه در بين ما يا در بين كساني كه براي رهبري كانديدا هستند فلان كس اصلح است.
گاهي با رأي اكثريت قريب به اتفاق يا نادراً به اتّفاق آرا. به هرحال چاره اي نيست جز رجوع به اكثريت. البته همين هم مي توان يك مباني فقهي برايش پيدا كرد ولي لااقل اين است كه در چنين مواقعي كه علم به شخص واحدي پيدا نمي شود و شخص اصلح پيدا نمي شود ناچار بايد به ظنّ اقوي مراجعه كرد و در جايي كه مثلاً هفتاد - هشتاد درصد خبرگان به اصلحيت يك فردي شهادت بدهند اين بالاترين ظنّ اطميناني براي افراد تحصيل مي شود و جايي براي شبهه باقي نمي ماند و عقلا چنين ظني را براي جامعه معتبر مي دانند و به آن احترام مي گذارند.
من باز اين مثَلَ را تكرار مي كنم چون بهترين نمونه اي است كه انسان مي تواند تأثير شهادت خبرگان را لمس كند. فرض كنيد كسي به مرض سختي مبتلا شده و دنبال پزشكي مي گردد كه از همه حاذق تر باشد، اگر در ميان همه پزشكاني كه خودشان صاحب نظرند، هشتاد يا نود درصدشان تصريح كردند كه فلان پزشك از همه ما عالم تر و حاذق تر است، ديگر براي آن مريض هيچ شبهه اي باقي نمي ماند كه بايد به او رجوع كند.
در مورد رهبري هم اين گونه است كه اگر خبرگان مجتهد شناس شهادت بدهند كه اين فرد در ميان ما از همه اصلح و اعلم است، براي همه يقين آور مي شود. همان كاري كه پس از رحلت حضرت امام(ره) در خصوص مقام معظم رهبري پيش آمد.
بنابراين، مبناي فقهي تعيين رهبر، شهادت اكثر يا همه خبرگان است، و مبناي عقلايي هم دارد و آن، اين كه معمولاً مردم براي رجوع به متخصص ِاصلح و اعلم از خبرگان و كارشناسان سؤال مي كنند.
حكومت اسلامي: در نظريه "انتخاب" خبرگان در واقع از طرف مردم وكالت گرفته اند كه رهبر را انتخاب كنند، آيا در نظريه "انتصاب" هم خبرگان از طرف مردم براي شهادت اصلح، وكالت گرفته اند؟
آية اللّه مصباح يزدي: ابداً چنين وكالتي نيست، فقط مردم خبرگان را انتخاب كرده اند براي اين كه اختلافي پيش نيايد، مثل اين كه كساني مي خواهند ملكي را معامله كنند، ابتدا بايد بر روي كارشناس ها توافق كنند، چون ممكن است ده ها كارشناس وجود داشته باشد، اما طرفين بايد بر روي دو كارشناس توافق كنند. اين توافق بر روي كارشناسان، در واقع همان رأي دادن به خبرگان است؛ يعني ما به آن ها رأي مي دهيم تا آنان به اصلح شهادت بدهند. پس مردم كساني را كه صلاحيت شهادت دارند انتخاب مي كنند تا در شاهدان اختلافي پيش نيايد.
حكومت اسلامي: پس در واقع يك "عقد اجتماعي" است؟
آية اللّه مصباح يزدي: اين تعبيرات بار و نتايجي دارد كه ما نمي توانيم همه آن ها را بپذيريم، تعبير عقد اجتماعي يا قرارداد اجتماعي تعبيري است كه در جهان غرب جا افتاده است و مباني خاص خود را دارد و آثاري بر آن مترتب است.
گفتم اگر دو نفر بخواهند معامله بكنند توافق آنان بر روي كارشناس، عقد جديدي نيست، بلكه اعلام اين است كه ما اين كارشناسي ها را قبول داريم، حال اگر بخواهيد مسامحتاً نام آن را "قرارداد" يا "عقد" بگذاريد حرفي نيست، اما معناي اين كار اين نيست كه آنان با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعيت و اعتبار مي بخشند بلكه بدين معنا است كه نظر كارشناس را مي پذيرند.
حكومت اسلامي: آيا مي توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟
آية اللّه مصباح يزدي: در قانون تصريحي نشده كه ولايت فقيه طبق نظريه انتصاب است يا انتخاب، لذا هر كسي مي تواند آن را با نظريه خودش تطبيق بدهد در اصل يك صدوهفتم قانون اساسي اول اين طور بود كه: "هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد… اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده دارد…".
در اين جا يك راه اين پيش بيني شده بود كه خود ِمردم هم اگر مرجع و رهبري را با رأي اكثريت، قبول كردند، رهبري او مشروع و مقبول است و ديگر احتياج به خبره و كارشناس ندارند، همان طور كه در مورد حضرت امام(ره) پيش آمد.
البته چنين چيزي در مسائل اجتماعي بسيار كم اتفاق مي افتد، بايد يك انقلابي با سي سال تلاش و سابقه و تمهيد مقدمات صورت بگيرد تا مردم، اصلح را انتخاب كنند. فرض اين مسئله در چنين مواردي ممكن است اما هميشه ميّسر نيست و طبعاً در شرايط عادي كانديداهايي كه براي رهبري انتخاب مي شوند بيش از يكي خواهند بود اين است كه ناچار بايد بين آن ها ترجيح داده شود و يك مقام رسمي اين ترجيح را اعلام كند، حال اگر به مردم واگذار كنيم با اين كه مردم خودشان اختلاف دارند؛ يعني در مواردي كه يقين ندارند بيايند كسي را تعيين بكنند، اين يقين آور نيست.
البته گاهي ممكن است كه خود مردم مستقيماً يا به طور غير رسمي كسي را بشناسند و همه يا اكثريت قاطع بر او اتفاق كنند، اما در غير اين موارد مراجعه كردن به آراي عمومي مردم، صرف نظر از خبرگان، طريقي است كه به نظر من ارزش آن، بسيار كم تر از استفاده از رأي خبرگان است، مثل اين مي ماند كه من براي يافتن طبيب ِ حاذق و اصلح، دائماً از اين و آن بپرسم كه به نظر شما بهترين پزشك شهر كيست؟ بعد هر چه اكثر مردم گفتند به همان عمل كنم.
آيا اين راه مرا بهتر به واقع مي رساند يا اين كه اگر به جامعه پزشكان رجوع كنم و از آن ها بخواهم كه حاذق ترين دكتر را به من معرفي كنند؟ مسلم مراجعه به متخصصان و طبيبان راه گشاتر است. اساساً وقتي ما انتخاب رهبر و وليِّ امر را يك مسئله ديني تلقي مي كنيم بايد حجت قوي تري در پيشگاه خدا داشته باشيم.
پس ما اگر براساس مبناي انتصاب خواستيم نقش مردم را تعيين بكنيم و بگوييم به جاي اين كه خبرگان اين نقش را ايفا بكنند خود مردم ايفا بكنند آيا اين كار صحيح هست يا نه؟ به نظر بنده اين كار دورتر از واقع است، به نظر عقلا اگر ما اول پزشكان حاذق و امين را شناسايي كنيم و سپس آن ها از ميان خود، اصلح را انتخاب كنند، يقيني تر و عقلايي تر است.
مي دانيم در شهر پزشك هست، و به صداقت و درست كاري و دوري از منافع شخصي او هم در طول معاشرتي كه در شهر با او داشته ايم مي توانيم پي ببريم. تشخيص اين كار براي مردم ممكن است. اين گونه پزشكان را مردم انتخاب مي كنند به اين منظور كه بهترين و ماهرترين پزشك را از بين خود انتخاب كنند. اگر چنين انتخابي صورت گرفت براي مردم يقين آور و قطعي است.
اين پزشكان خبره هم با چه معيار و اساسي خبره ترين را از ميان خود انتخاب مي كنند؟ مسلم است كه به معيارهايي چون دقت علمي، درست كاري، معاينه ها و تشخيص هاي درست توجه دارند. اين گونه دقت و موشكافي و انتخاب، جز از خبره، از كس ديگري بر نميآيد.
پس توجيه اين است كه اين نحو انتخاب از طرف مردم يعني انتخاب متخصصان متعهد ، كار مشكلي نيست، اما انتخاب اصلح و اعلم از ميان آن همه خبره و متخصص با رأي اكثريت، يك كار دقيق و تخصصي است.
اگر در انتخابات رياست جمهوري و نيز تمام انتخابات ديگر، چنين روشي پياده شود به نظر ما اصلح است، ولي عمل به اين نوع انتخابات چون دو مرحله اي است(اول مردم متخصصين را انتخاب مي كنند، و بعد متخصصان ديگران را) مؤونه زيادي دارد و كارها به تعويق مي افتد، پس اجراي آن آسان نيست، اما اگر بتوانيم سيستم انتخاباتي را پياده كنيم كه به طور تدريجي در طول سال متخصصين و متعهّدين تدريجاً شناسايي بشوند و اصلحشان انتخاب گردد، بسيار مناسب است و در همه جا مي توانيم اين كار را بكنيم حتي براي رياست جمهوري، وزرا، قضات و همه مسئولين كشور.
اين كار، مشكل و نشدني نيست، اما در شرايطي كه ما زندگي مي كنيم، مخصوصاً در وقتي كه فرهنگ غربي در جامعه ما نفوذ كرده، تغيير روش انتخابات مشكل است. البته در كشور ما، يك چشم ِناظر و بينا و بيداري فوق رياست جمهوري و نهادهاي ديگر هست كه بيش تر به آن اهتمام داريم و تا حدود زيادي مشكلات انتخابات به سبك غربي را رفع ميكند و اگر اشتباهي در مراتب پايين تر هم واقع شود به خاطر اشراف آن مقام بالاتر چندان مهم نيست، ولي بر اساس اصول اسلامي، صحيح تر اين است كه حتي انتخابات ساير مقامات هم چند مرحله اي باشد و هر كسي واقعاً در موضوعي شهادت بدهد كه تخصص آن را دارد و در موضوعي كه صلاحيت و تخصصش را ندارد شهادت و رأي ندهد.
در اين صورت، قطعاً مصالح جامعه بهتر تعيين مي شود و از هر جهت هم عقلايي تر است و هم طبق موازين شرعي، منتها كار سختي است و در حال حاضر جامعه ما آمادگي اجراي آن را ندارد.
حكومت اسلامي: در واقع چيزي مشابه آن چه در نظام سياسي اهل سنت به "اهل حل و عقد" تعبير مي كنند؟
آية اللّه مصباح يزدي: آن چه را كه اهل سنت در خصوص "اهل حل و عقد" ميگويند فقط براي تعيين خليفه است، اما مطلبي را كه ما مي گوييم نظريه عام تري است كه براي هر منصبي از رئيس جمهور گرفته تا وزير و قضات و حتي شهردارها و كلاً هر كسي كه مي خواهد در منصبي قرار بگيرد، قابل اجرا است؛ يعني بايد متخصصان هر صنف و شغل و حرفه اي به او رأي بدهند؛ مثلاً نحوه شناسايي متخصصان يك محله و نيز انتخاب بهترين فرد براي يك كار مشخص، اين گونه مي تواند باشد كه ابتدا مردم، معتمدين محل را انتخاب مي كنند، چون مردم در طول سال هايي كه در محل با آن ها زندگي كرده اند، خصوصيات آن ها را ميشناسند، بعد اين معتمدين، متخصصان را معرفي كنند، چون اين ها مورد وثوق مردم هستند و بي جهت چيزي نميگويند.
سپس خود ِآن متخصصين افراد خود را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهميت كار درجه بندي كنند و بهترين هاي خود را معرفي كنند، كساني كه امتياز بالاتري دارند؛ به آن كاري سپرده ميشوند كه در درجه اول اهميت است؛ مثلاً در كارهاي عمران و شهرسازي ، امتياز بالا براي وزير مسكن است، بعد مدير كل مسكن در استان، و همين طور پست هاي پايين تر.
حكومت اسلامي: طبق نظريه انتصاب - كه حضرت عالي قبول داريد - الآن بعضي از منصب هاي مهم و كليدي را شخص ِرهبر انتخاب ميكند، اگر اين نظريه شما را بپذيريم، در واقع نقش رهبر و وليِّ امر در انتصاب ها از بين ميرود و به عهده متخصصان هر رشته مي افتد؟
آية اللّه مصباح يزدي: اين يك مسئله ديگري است، در اين سيستمي كه ما طرّاحي مي كنيم، از نظر مباني ِفقهي مورد قبول ما، همه اين ها يك اسكلت مي شود كه مخروط وار به عالي ترين مرتبه اجرايي، كه رياست جمهوري باشد، مي رسد و او هم اعتبارش به اجازه رهبر است، وقتي رهبر اين سيستم را امضا و از بالا نظارت و كنترل كرد، در آن صورت، اعتبار معنوي و شرعي ِهمه مقام ها و پست ها از بالاست.
رهبر كه همه شهردارها و قاضي ها و مقامات را نمي شناسد - واصلاً امكان ندارد - پس ناچار است كه از نظريات ديگران استفاده كند، بنابراين مردم، سيستم خود را آماده و طراحي مي كنند، اما اين سيستم هنوز روح ندارد، در اين جا رهبر با يك امضاي خود به آن روح مي دهد و قابل عمل و اجرا مي شود.
پس با اين سيستمي كه عرض كردم هيچ لطمه اي به نظريه "انتصاب" نمي خورد و نقش مردم هم در تمام امور سياسي - اجتماعي محفوظ مي ماند و مبناي عقلايي و شرعي هم دارد. اين كه هر كس در حد فهم و صلاحيت خود رأي داده نه بيش از آن چه مي فهمد و صلاحيت دارد هم شرع آن را امضا مي كند و هم از نظر عقلايي معتبر است. هر سيستمي در دنيا به هر اندازه اي كه به اين نحو كار نزديك تر باشد مسائل جامعه اش را بهتر مي تواند حل كند.
حكومت اسلامي: تشكيل مجلس خبرگان با كدام يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب، سازگارتر است؟
آية اللّه مصباح يزدي: در قانون تصريح نشده كه مبتني بر نظريه انتخاب است يا انتصاب، بلكه قانون اساسي طوري تنظيم شده كه با هر دو نظريه سازگار باشد ولي بنده ديدگاه شخصي ام اين است كه با "انتصاب" اصلح است.
اصولاً در نظام هاي دموكراسي با يك دور و تسلسل مواجه هستيم به اين صورت كه مردم پيش از آن كه بخواهند به فردي در انتخابات رئيس جمهوري يا مجلس و يا همه پرسي قانون اساسي و يا مطلب ديگر رأي بدهند، قانون هايي از پيش براي آن ها نوشته مي شود، بدون آن كه نظر آن ها را براي اين كار بخواهند؛ مثلاً سن رأي دهندگان، جنسيّت آن ها و ديگر شرايطي را كه پيش از انتخابات مي گذارند.
اين ها همه پيش فرض هايي است كه مردم به وسيله آن ها در انتخابات شركت مي كنند. اين دور و تسلسل، مشكلي است كه در نظام هاي دموكراسي دنيا وجود دارد. غربيان هر اشكالي كه به ما در خصوص پذيرش پيش فرض ها بكنند به نظام دموكراسي خودشان به نحو شديدتري وارد است. ما اين مشكل را با نظريه "انتصاب" حل مي كنيم اما آن ها چگونه؟
اگر ما قائل به "انتصاب" شديم مشكل ما در تسلسل مشروعيت حل مي شود، چون نهايتاً مي رسيم به جايي كه فوق مردم است، در آن صورت ديگر نميگوييم مردم طبق چه قانوني چنين كردند، يا اگر رهبر كسي را تعيين كرد، اعتراض نميكنيم. اما اگر اين را نپذيرفتيم همان اشكالي كه لااقل بر ساير نظام هاي دموكراسي وارد است بر ما هم وارد خواهد بود.
حكومت اسلامي: نظرتان در خصوص مجله "حكومت اسلامي"، كه وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان است، چيست؟
آية اللّه مصباح يزدي: با توجه به شرايطي كه ما داريم و كمبودهايي كه در جامعه و حوزه وجود دارد يكي از كارهاي بسيار خوب، وجود چنين مجله هايي است. بايد تلاش شود تا مطالب مفيد و مورد حاجت جامعه در زمينه حكومت اسلامي بررسي شود و ديدگاه هاي گوناگون مطرح گردد تا بستري براي نقد ديدگاه ها و انديشه ها فراهم آيد.
اين مجله در اين جاي گاه و براي رفع چنين نيازهايي فعاليت مي كند. اما بايد سطح مجله ارتقا پيدا كند و اين در گرو آن است كه نويسندگان بيش تر وعميق تري داشته باشيم تا قلم و انديشه آن ها بر غناي مجله بيفزايد. اميدوارم كه مجله "حكومت اسلامي" راه كمال را بهتر و سريع تر طي كند.
