نگاهي مقايسه‌اي به حوزه اقتدار عاليترين مقام‌هاي حكومت در چند كشور جهان
«اقتدار» از عناصر اوليه تشكيل يك حكومت است و حاكمان خواه برگزيده مردم و خواه خود راي و مستبد، بدون اقتدار قادر به تحقق اهداف عمومي حكومت‌ها نيستند. از اين رو، حتي در دمكراتيك‌ترين ساختارهاي سياسي نيز عاليترين مقامات حكومت، بسيار مقتدر هستند و از اختيارات فراواني برخوردارند.
آنچه مي‌خوانيد مقايسه چند حكومت و ميزان اقتدار مقامات عالي اين حكومت‌هاست كه جمهوري اسلامي ايران هم در اين ميان، مورد توجه قرار گرفته است.
در كليه كشورهاي جهان رئيس كشور به عاليترين مقام رسمي كشور اطلاق مي‌گردد كه اين مقام در كشورهاي مختلف اشكال متفاوت دارد. در بعضي كشورها رئيس دولت، پادشاه يا سلطان و در برخي كشورها، عاليترين مقام اجرايي، رئيس جمهور يا نخست‌وزير است. اما در كليت امر، وظايف روساي كشورها و حوزه قدرت آنها بر حسب قانون اساسي هر كشوري، تهيه و تنظيم مي‌گردد و آنها نيز براساس اين قانون در حيطه اختيارات خود، اعمال حاكميت مي‌نمايند.
هرچند طيف عملكرد روساي كشورها با همديگر فرق مي‌كند اما آنها به عنوان رئيس حكومت، سمبل موجوديت يك نظام به شمار مي‌روند.
باتوجه به مطالب فوق در اينجا به بررسي جايگاه عاليترين مقام رسمي در كشورهاي مختلف مي‌پردازيم:
جمهوري اسلامي ايران
نظام سياسي ايران، نظامي مبتني بر جمهوري اسلامي است كه در همه‌پرسي عمومي 12 فروردين ماه هزار و سيصد و پنجاه و هشت با اكثريت آرا 2/98 درصد از كل واجدين شرايط از سوي مردم به تصويب رسيد.
با تاسيس نظام جمهوري اسلامي و سپس تصويب اولين قانون اساسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، چهارچوب نظام جمهوري اسلامي براساس رهبري امام خميني (ره) و ولايت فقيه بنا نهاده شد. و براساس اين قانون، ولي فقيه مهم‌ترين و عاليترين مقام رسمي كشور و محور قدرت و حاكميت نظام است.
در مقدمه اولين قانون اساسي مصوبه 1358 درباره نقش محوري ولي‌فقيه چنين تصريح شده است: «براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري الامور بيد العلما بالله الامناء علي حلاله و حرامه)، آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.»
در جاي ديگر از مقدمه چنين تصريح شده است:
«طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني (ره) ارائه شد، انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود.»
علاوه برتاكيد مقدمه قانون اساسي برنقش ولي فقيه در امر حكومت در نظام جمهوري اسلامي ايران، اصول قانون نيز حيطه وظايف و اختيارات رهبري را در نظام تشريح مي‌كند. اصولي كه در متن قانون اساسي به اختيارات و وظايف رهبري اختصاص يافته شامل اصول يكم، پنجم، پنجاه و هفتم، يكصد و هفتم، يكصد و دهم، يكصد و يازدهم و يكصد و چهل و دوم است.
اصل اول قانون اساسي اگرچه مستقيما قاعده‌اي درباره رهبري در نظام بيان نمي‌كند ولي مبين تاسيس جمهوري اسلامي و تشكيل حكومت حق و عدل قرآن در پي پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري شخصيتي است كه در زمان تدوين قانون اساسي و پس از آن امر ولايت را عهده‌دار بوده‌اند.
به عبارت ديگر اصل اول قانون اساسي به طور غيرمستقيم به مساله رهبري مربوط مي‌شود كه در آن پيروزي انقلاب اسلامي را در قالب يك نظام اسلامي تحت هدايت و رهبري همان ولي امر مي‌شناسد. تاسيس نهاد ولايت فقيه در قانون اساسي صريحا در اصل پنجم مشاهده مي‌شود كه اعلام مي‌دارد: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل‌الله‌تعالي فرجه الشريف در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.»
هرچند شرايط و صفات رهبري را اصل پنجم برشمرده است اما تعيين رهبري در جمهوري اسلامي ايران به دو طريق «پذيرش» و «انتخاب» پيش‌بيني شده است.
پذيرش، ناشي از مقبوليت عامه و بلامنازعي است كه فرد واجد شرايط رهبري پيدا مي‌كند. اين چنين فرد مقبولي به خاطر برجستگي‌هايي كه دارد و لياقت‌هايي كه در حضور همه افراد جامعه از خود نشان داده و در موقعيت استثنايي قرار مي‌گيرد، به طور خودجوش عنوان رهبري را به دست مي‌آورد.
اين موضوع در اصل پنجم قانون اساسي مصوب 1358 (قبل از بازنگري آن در سال 1368) به چشم مي‌خورد كه چنين مقرر داشته بود: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند.»
به دنبال بازنگري قانون اساسي در سال 1368 هرچند روش پذيرش مردمي در اصل يكصد و هفتم به صورت خاص درباره امام خميني (ره) تصريح شده اما در همين اصل، حق انتخاب رهبر به مجلس خبرگان واگذار شده است.
به موجب قسمتي از اصل يكصد و هشتم، رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليتهاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت.
بدين ترتيب است كه رهبر در مقام سرپرستي و حاكميت كشور در راس نظام قرار مي‌گيرد و آنگونه كه قانون اساسي مشخص نموده، احكام و دستوراتش نافذ و لازم‌الاتباع خواهد بود. بنابراين، رهبري، حاكميت و سلطه تشريعي، تنفيذي و قضايي را از طريق قواي سه‌گانه و ساير نهادها، بر امور و شئون جامعه دارا مي‌گردد.
همچنين براساس اصل يكصد و سيزدهم، رهبر معظم انقلاب عاليترين مقام رسمي كشور است و طبق اصل پنجاه و هفتم، كليه قواي حاكم زير نظر ولايت وي اعمال حاكميت مي‌كنند.
مسووليت رهبري
برعكس نظام سياسي گذشته ايران كه در آن شخص شاه از هرگونه مسووليتي مبرا بود، در نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي مسووليتهاي متعددي را متوجه مقام رهبري دانسته است. اين مسووليت‌ها شامل مسووليتهاي سياسي، مالي و حقوقي مي‌شود.
درباره مسووليت سياسي رهبر مي‌توان گفت كه قانون اساسي براي شخص رهبر و اعمال رهبري، شرايطي را قائل شده است كه در صورت ايجاد خلل در آنها، مساله بركناري وي رسما قابل طرح مي‌شود.
در قسمت اول اصل يكصد و يازدهم آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر برعهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هفتم مي‌باشد.»
با تصريح قانوني، رهبر معظم انقلاب در مقابل مجلس خبرگان مسوول است. بررسي وجود يا فقدان شرايط رهبري توسط مجلس خبرگان، مستلزم نظارت مستمري است كه اين مجلس بر آن مقام اعمال خواهد كرد.
مسووليتهاي مالي ازجمله مسووليت‌هايي است كه در قانون اساسي به آن طي اصل يكصد و چهل و دوم تصريح شده است. در اين اصل دارايي رهبر، همسر و فرزندان وي قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.
وظايف و اختيارات رهبري در اداره عاليه كشور
اصل يكصد و دهم قانون اساسي، وظايف و اختيارات مقام رهبري را در يازده بند به تفكيك بيان نموده است.
اولين وظيفه رهبري در سطح اداره عاليه كشور، تعيين سياست‌هاي كلي نظام است، سياست‌گذاري در امر كشورداري.
مسووليتهاي حقوقي رهبري براساس اصل برابري رهبر با ساير افراد كشور در برابر قوانين تصريح شده است. اين مطلب در اصل يكصد و هفتم قانون اساسي ذكر شده كه كليه قوانين مدني، جزايي، اقتصادي، مالياتي، نظامي و غيره براي مقام رهبري و خانواده وي همانند ساير مردم، ايجاد حق و تكليف مي‌نمايد و آن شان و مقام به هيچ وجه رافع مسووليتهاي فردي وي نيست.
كشورداري عبارت از تعيين، تدوين و ارائه ضوابط و موازيني است كه در آن مقتضيات كلي دولت، اعمال و مصالح جمعي ملت تامين شود. منظور از مقتضيات كلي دولت در درجه اول تثبيت حاكميت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقلال كشور و منظور از مصالح جمعي ملت، به‌كارگيري سياست‌هاي متنوع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي، بهداشتي و غيره است تا در آن، خواسته مردم برآورده شود.
به طور كلي اهم اختيارات رهبري طبق اصل 110 قانون اساسي بدين شرح است:
- تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
- نظارت برحسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام سومين اختيار رهبري صدور فرمان همه‌پرسي است.
اين اصل پس از بازنگري در سال 1368 به حيطه اختيارات رهبري افزوده شد. به طور كلي همه‌پرسي و مراجعه به آرا عمومي به صورتي انجام مي‌شود كه شامل همه‌پرسي تقنيني، سياسي و اساسي است.
همه‌پرسي تقنيني وقتي است كه در مسائل مهم، امر قانونگذاري به آرا عمومي گذاشته شود.
همه‌پرسي سياسي وقتي است كه رئيس كشور براي اتخاذ تصميمات سياسي فوق‌العاده با مراجعه به اكثريت آرا مردم، اعتماد آنها را نسبت به خود جلب مي‌كند.
نهايتا همه‌پرسي اساسي براي تجديدنظر در قانون اساسي صورت مي‌گيرد.
ديگر اختيار قانوني مقام رهبري، نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است.
اصل يكصد و هفتاد و پنجم با سپردن نظارت بر صدا و سيما به مقام رهبري پس از بازنگري بدين شرح تصويب شد:
«در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيما با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هركدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.»
در قانون اساسي مصوبه 1358 مسووليت تنظيم روابط قواي سه‌گانه برعهده رئيس‌جمهوري قرار داده شده بود، اما پس از بازنگري در سال 1368 اين موضوع تحت عنوان حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه، جزء صلاحيت‌هاي مقام رهبري قرار گرفت.
اين مسووليت بدان جهت به رهبري تفويض شده كه رهبري، اشراف بر قواي سه‌گانه دارد و مي‌تواند به حكميت و داوري درباره اختلاف في‌مابين آنها بنشيند و آنها را حل كند.
از ديگر اختيارات مقام رهبري حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در اصل يكصد و دهم تصريح شده است.
همچنين يكي از مهم‌ترين وظايف رهبر معظم انقلاب و اختيارات آن در خصوص قواي سه‌گانه است. در اين باره قانون تصريح دارد كه قواي مقننه، مجريه و قضاييه زير نظر ولايت مطلقه بوده و اعمال هريك تحت نظر وي مي‌باشد.
رهبري در قوه مقننه
از آنجايي كه قوه مقننه بدون وجود شوراي نگهبان رسميت ندارد و نيز تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان از سوي مقام رهبري انتخاب مي‌شوند، بدين ترتيب مي‌توان گفت كه تماميت قوه مقننه بستگي به وجود شوراي نگهبان و تماميت شوراي نگهبان نيز بستگي به فقهاي منصوب از طرف مقام رهبري دارد.
در نهايت رهبري از طريق نمايندگان فقيه خود، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي را از ديدگاه شرع و قانون اساسي زيرنظر دارد.
رهبري در قوه مجريه
پس از بازنگري قانون اساسي، قوه مجريه جمهوري اسلامي ايران از طريق رهبري، رئيس جمهور و وزرا اعمال مي‌گردد. رياست قوه مجريه به جز اموري كه مربوط به رياست جمهوري مي‌شود، با مقام رهبري است.
اموري كه مقام رهبري در ارتباط با قوه مجريه مستقيما به عهده دارد، بدين شرح است:
1. امضاي حكم رياست جمهوري.
2. تعيين سياست‌هاي دفاعي و امنيتي به وسيله شوراي عالي امنيت ملي.
3. فرماندهي كل نيروهاي مسلح
4. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
5. عزل و نصب فرماندهان عالي نيروهاي مسلح.
6. عزل رئيس‌جمهور
7. رهبري در قوه قضاييه
تعيين عاليترين مقام قضايي كشور كه همانا رئيس قوه قضاييه است، برعهده مقام رهبري قرار دارد و همچنين عزل و قبول استعفاي عاليترين مقام قوه قضاييه برعهده مقام مذكور است.
در قانون اساسي 1358 عاليترين مقام قضايي برحسب قرينه اصل يكصد و شصت و دوم، عبارت از رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بودند كه رهبري، آنها را براي مدت 5 سال انتخاب مي‌نمود ولي پس از بازنگري قانون اساسي، شوراي عالي قضايي منحل شد و جاي آن را رئيس قوه قضاييه گرفت كه منصوب مقام رهبري است.
ازجمله اختيارات رهبري در حيطه قوه قضاييه، عفو و تخفيف مجازات محكومين است كه به دو شكل عفو عمومي و خصوصي صورت مي‌پذيرد و قانون اساسي نيز بر آن تصريح دارد. ( پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات‌ها با رئيس قوه قضاييه است.)
ايالات متحده آمريكا
از آنجا كه ايالات متحده آمريكا داراي رژيم رياستي است و رئيس جمهوري منتخب مردم آمريكا به شمار مي‌آيد، طبعا اختيارات وي نيز در قانون اساسي اين كشور در ابعاد گسترده‌اي پي‌ريزي شده است.
وجود تفكيك كامل قوا در اين رژيم و مسوول نبودن قوه مجريه در برابر كنگره و لزوم ايجاد نهاد مقتدري كه بتواند فدراليسم يعني چندگانگي ايالات را تعديل بخشد، موجب شد كه قانونگذاران اساسي اين كشور به تمركز قدرت اجرايي در شخص رئيس‌جمهوري بيانديشند.
1) رئيس‌جمهور در زمينه قانونگذاري، داراي سه‌گونه اثر قاطع است.
اولا: نظارت تامه بر اجراي قوانين دارد و براي دستيابي به اين هدف دستورهاي اجرايي صادر مي‌كند يعني داراي قدرت نظامنامه‌اي است.
ثانيا: همراه با پيام سالانه خود به كنگره، خط مشي تصميمات مجالس قانونگذاري را رسم مي‌كند و قاعدتا كنگره با قبول رهبري رئيس‌جمهوري و اذعان به اين‌كه وي، بهتر از هر مقام ديگر اولويت‌ها را تشخيص مي‌دهد، در چهارچوب ترسيم‌شده از سوي وي، گام بر‌مي‌دارد. اين واقعيت، در صورتي كه رئيس‌جمهوري و اكثريت اعضاي كنگره از يك حزب باشند، برجستگي خاصي پيدا مي‌كند.
ثالثا: رئيس‌جمهوري، هرگاه كه لازم بداند مي‌تواند به وسيله يكي از اعضاي كنگره، پيشنهادها و ابتكارهاي قانوني خود را تقديم مجلس كند و تصويب آن را از كنگره مع‌الواسطه بخواهد.
2) نظر به اين‌كه رئيس‌جمهوري، رئيس كليه كاركنان اداري فدرال است، كارمندان را با نظر مجلس سنا منصوب مي‌نمايد، مانند سفرا و مستشاران ديوان عالي فدرال.
3) رئيس‌جمهوري با اختيارات گسترده‌اي، رهبري روابط خارجي را برعهده دارد و سرپرست ديپلماسي كشور است. علاوه برتعيين سفرا و كنسول‌ها، دولت‌ها را مي‌شناسد، درباب قراردادها مذاكره مي‌كند و پيمان‌ها را با نظر سنا منعقد مي‌سازد. وزير امورخارجه آمريكا زير نام «دبير دولت» نقش مجري سياست رئيس‌جمهوري را ايفا مي‌كند.
4) رئيس‌جمهوري، فرمانده كل قواي سه‌گانه آمريكاست، عمليات نظامي را رهبري مي‌كند و در چهارچوب مسائل نظامي واجد اختيارات وسيعي است. به عنوان مثال، ابتكار فوق‌العاده مهم تهيه بمب اتم و ئيدروژني در پايان جنگ دوم جهاني، اعزام سرباز به كشور كره در سال 1950، تصميم به لشكركشي به سن دومنك در سال 1965، حصر اقتصادي كوبا در سال 1962، بمباران خشونت‌بار ويتنام شمالي، حمله به عراق در سال 1991، تهاجم موشكي به افغانستان و سودان، اشغال افغانستان و عراق و ... را مي‌توان از جمله تصميمات روساي جمهوري ايالات متحده آمريكا ذكر كرد. اختيارات نظامي رئيس‌جمهوري آمريكا، خاصه در زمان جنگ باز هم بيشتر است .
5) رئيس‌جمهوري مانند ساير روساي ممالك، حق عفو و تخفيف مجازات را طبق قانون دارد.
6) رئيس‌جمهوري حق دارد مصوبات كنگره را وتوي تعليقي كند. اين وتو زماني بي‌اثر مي‌شود كه هريك از مجالس نمايندگان و سنا با اكثريت دوسوم آرا، عين مصوبه را بار دوم تصويب كنند.
فرانسه
قانون اساسي جمهوري پنجم، نقش اصلي سياسي و اجرايي را به رئيس‌جمهوري سپرده است. هدف از افزايش اقتدار رئيس‌جمهوري، ايجاد ثبات و تداوم لازم در مقابل تزلزل حكومت در جمهوري چهارم اين كشور بوده است.
اين رويه، همدوش با ساير نظريات ژنرال دوگل، در تهيه قانون اساسي سال 1958، همراه با نيمه رياستي شدن رژيم فرانسه و تقويت قوه مجريه در برابر قوه مقننه در جهت جلوگيري از بحران‌هاي سياسي و مخرب كابينه‌ها، وارد قانون اساسي اين كشور گرديد.
اصل پنجم قانون اساسي 1958 چنين مقرر مي‌دارد: «رئيس جمهوري بر اجراي قانون اساسي نظارت مي‌كند. عملكرد منظم قواي عمومي و تداوم دولت كشور را از راه حكميت تضمين مي‌نمايد. ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي و احترام به موافقت‌نامه‌هاي درون جامعه فرانسه و قراردادهاي منعقده با دول بيگانه است.»
براي وصول به اهداف كلي مذكور، قانون اساسي جمهوري پنجم، اختيارات زير را براي رئيس‌جمهوري منظور داشته است:
اختيارات رئيس‌جمهور
الف) در برابر حكومت و وزيران:
نخست‌وزير را منصوب مي‌كند و درصورت درخواست وي، استعفاي حكومت را مي‌پذيرد. حق عزل نخست‌وزير را در صورتي كه وي از اعتماد پارلمان برخوردار باشد، ندارد ولي مي‌تواند با عدم امضاي تصويب‌نامه‌هاي هيات دولت، كابينه را وادار به استعفا كند. وزيران با پيشنهاد نخست‌وزير، توسط رئيس جمهوري تعيين مي‌شوند و عزل آنها نيز بنابر پيشنهاد نخست‌وزير، توسط وي انجام مي‌گيرد.
رئيس جمهوري، رئيس شوراي وزيران است. اعضاي عالي مقام، اداري و نظامي را تعيين مي‌كند.
برخي از اين انتصابات مستقيما و راسا توسط وي انجام مي‌شود و برخي ديگر بايد به تصويب شوراي وزيران برسد، البته قانون كم و كيف و حدود و رده‌هاي مختلف را معين مي‌كند.
اعتبارنامه سفرا و فرستادگان فوق‌العاده فرانسه را تصويب مي‌كند و استوارنامه‌هاي سفرا و نمايندگان خارجي را مي‌پذيرد.
رئيس‌جمهوري، رئيس قواي نظامي است و بر شوراها و كميته‌هاي عالي دفاع ملي، رياست دارد. كليه تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي هيات وزيران بايد به امضاي رئيس‌جمهوري برسد.
ب) در برابر پارلمان:
قوانين را توشيح مي‌كند. به‌علاوه حق دارد از پارلمان بخواهد كه يكبار ديگر در باب متن مصوبه، يا برخي از مواد آن مذاكره كند (وتوي تعليقي).
درخصوص اجلاسيه‌هاي پارلماني تصميم مي‌گيرد. اجلاس فوق‌العاده پارلمان با فرمان رئيس‌جمهوري گشايش مي‌يابد يا اختتام مي‌پذيرد.
رئيس‌جمهوري مي‌تواند، بدون موافقت و امضاي وزراي مسوول، پيامي براي پارلمان ارسال دارد و بعد از مشورت با نخست‌وزير و روساي دو مجلس، مجالس مقننه را منحل سازد.
ج) در برابر قوه قضاييه:
رئيس‌جمهوري، با اين‌كه در مورد امور قضايي، مستقيما قدرتي ندارد ولي مي‌تواند به گونه‌اي غيرمستقيم، در دستگاه قضايي اثر بگذارد. سه عضو شوراي قانون اساسي، از سوي رئيس‌جمهوري تعيين مي‌شوند، رئيس آن شورا نيز از طرف وي برگزيده مي‌شود.
رئيس‌جمهوري ضامن استقلال قضات و منصوب‌كننده كليه اعضاي شورايعالي قضايي است.
د) اختيارات استثنايي:
طبق اصل معروف و پرتعارض شانزدهم قانون اساسي 1958، هنگامي كه نهادهاي جمهوري، تماميت ارضي يا اجراي تعهدات بين‌المللي فرانسه، به گونه‌اي شديد و فوري در معرض تهديد واقع شود و عملكرد منظم قواي عمومي، مندرج در قانون اساسي منقطع گردد، رئيس‌جمهوري بعد از مشورت با نخست‌وزير، روساي دو مجلس و شوراي قانون اساسي، تدابيري منطبق با موقعيت اتخاذ مي‌كند و ملت را به وسيله پيام از كم و كيف وضع استثنايي مطلع مي‌سازد.
اين تدابير بايد به گونه‌اي اتخاذ شوند كه قواي عمومي بتوانند در اسرع وقت به عملكردهاي عادي خود بازگشته و انجام وظيفه كنند.
در اين وضع استثنايي، پارلمان خود به خود بايد تشكيل جلسه دهد و رئيس‌جمهوري نمي‌تواند هنگام استفاده از اختيارات استثنايي، پارلمان را منحل كند، ولي در عمل، جايگزين قواي سه‌گانه مي‌شود و با اختيارات تام، تصميم مي‌گيرد و تصميمات خود را به مرحله اجرا مي‌گذارد.
ه) بقيه اختيارات:
طبق اصل نوزدهم قانون اساسي، حقوق و امتيازات رئيس‌جمهوري به دو دسته تقسيم مي‌شود:
1 - اعمالي كه فقط با امضاي يك وزير قابل اجرا مي‌باشند و وزير امضاكننده، مسوول در برابر پارلمان است.
2 - آنهايي كه مخصوص رئيس‌جمهوري است و بدون امضاي وزير يا وزراي مسوول انجام مي‌گيرند و اين امر از حد امتيازات يك رئيس‌جمهوري در رژيم‌هاي پارلماني بيشتر است.
رئيس‌جمهوري حق عفو كردن را داراست.
همچنين برمبناي پيشنهاد هيات دولت يا پيشنهاد مشترك دو مجلس، مي‌تواند لوايح قانوني كه مربوط به سازمان قواي عمومي يا موافقت‌نامه داخلي جامعه يا اجازه انعقاد قراردادهاي بين‌المللي باشد و برعملكرد نهادها اثر بگذارد را به همه‌پرسي بگذارد. اگر لايحه به وسيله مردم تصويب شد، طبق مقررات آن را توشيح خواهد كرد.
انگليس
در اين كشور مقام سلطنت از حيث حقوق، اختيارات فراواني دارد، هرچند كه با تحولالت سياسي اجتماعي عملا اختيارات بسياري كه در گذشته متعلق به اين مقام بوده، از وي گرفته شده اما اختيارات فعلي تحت عنوان اختيارات سلطنتي به شرح زير است:
در سياست داخلي انتصاب تعداد فراواني از افراد در مشاغل نظامي و غيرنظامي، تصويب و اعطاي عنوان لرد، توزيع عناوين و مدال‌ها، فرماندهي كل قوا، انحلال پارلمان يا دعوت براي به تعويق انداختن اجلاس‌هاي آن، توشيح قوانين، حق قانونگذاري براي برخي از مستعمرات، اعطاي قانون اساسي به سرزمين‌هاي مستعمره و اتخاذ تدابير اضطراري، از اختيارات پادشاه يا ملكه است.
درخصوص سياست خارجي، پادشاه يا ملكه حق جنگ و صلح و انعقاد قرارداد و حق شناسايي دولت را دارد.
در مورد مسائل قضايي، نظام سلطنت، حق عفو و همچنين حق موافقت با پژوهش در برابر كميته قضايي شوراي خصوصي سلطنت را داراست.
گفتني است كه امتيازات فوق قانونا متعلق به نظام سلطنت است و عملا، كابينه وزرا اعمال‌كننده آنهاست.
رئيس قوه مجريه
حكومت اين كشور مشروطه سلطنتي و دموكراسي پارلماني است. همچنين رياست كشور با پادشاه يا ملكه و رياست دولت به عهده نخست‌وزير است.
نخست‌وزير اين كشور رهبر آن حزب سياسي است كه در مجلس عوام، داراي اكثريت مي‌شود.
در كلي‌ترين حالت در نظام سياسي انگليس، دولت هرسه قوه را زيرنظر دارد و بسياري از وظايف توسط دولت با يكديگر تطبيق داده مي‌شوند و هيچ جدايي بين قواي مجريه، مقننه و قضاييه وجود ندارد. تمام قدرت سياسي در دست نخست‌وزير و هيات وزيران متمركز است. وزرا توسط نخست‌وزير از ميان حزب سياسي كه وي به آن تعلق دارد، انتخاب مي‌گردند.
در سال 1918 حق انحلال مجلسين و تعيين تاريخ انتخابات كه با موافقت ضمني كابينه توسط مقام سلطنت اتخاذ مي‌گرديد، به نخست‌وزير محول گرديد و نخست‌وزير همچنين در مواقع بخصوصي به‌تنهايي و يا با همكاري يك يا دو نفر از وزرا، تصميماتي را بدون مشورت با كابينه اتخاذ مي‌كند.
نخست‌وزير هيچ‌گاه توسط اعضاي كابينه هدايت نمي‌گردد.
در انگليس نخست‌وزير از حزبي كه داراي اكثريت در مجلس عوام است انتخاب مي‌شود و به دليل اكثريتي كه در اين مجلس دارد، قادر به كنترل قانونگذاري است.
تا اوايل قرن هجدهم، مقام سلطنت در انگلستان داراي حق وتو در پارلمان بود كه از آن زمان به بعد اين حق، ديگر اعمال نگرديد.
كابينه انگلستان براي تصويب لوايح و قوانين، آنها را به مجلس عرضه مي‌كند و براي تصويب آن به اكثريت پارلمان نياز دارد و بدينسان كابينه نه‌تنها سازمان و تشكيلات قانونگذاري را كنترل مي‌كند بلكه لوايح و قوانين را به مجلس برده و با دفاع و تفسير از آنها، مذاكرات پارلماني را درباره آنها انجام مي‌دهد.
كانادا
براساس قانون‌اساسي كشور كانادا، قوه مجريه شامل پادشاه و فرماندار كل و نخست‌وزير است كه هريك براين‌اساس داراي وظايفي هستند.
پادشاه
كانادا از زمان تشكيل كنفدراسيون، داراي 6 پادشاه بوده است. ويكتوريا، ادوارد هفتم، جورج پنجم، ادوارد هشتم، جورج ششم و اليزابت دوم و پادشاه فعلي كه پادشاه انگليس است. ملكه انگليس، نه‌تنها ملكه كانادا بلكه رئيس دولت ديگر كشورهاي مشترك‌المنافع نيز محسوب مي‌شود. عنوان ملكه براي كشور كانادا توسط پارلمان در سال 1953 به تصويب رسيد و در 28 مه همان سال با ابلاغيه ملوكانه به مورد اجرا درآمد. گاه‌گاهي ملكه، شخصا وظايف پادشاه را در كانادا به عهده مي‌گيرد.
ملكه در مراسمي كه به طور معمول به نام او توسط فرماندار كل برگزار مي‌شود، در بازگشايي پارلمان و عفو عمومي شركت مي‌كند.
فرماندار كل
فرماندار كل نماينده پادشاه در كانادا مي‌باشد و در يك دوره 5 ساله انتخاب مي‌شود. براساس قانون اساسي كانادا، ملكه كانادا، رئيس كشور كاناداست و فرماندار كل، نقش وي را به عنوان نماينده و از طرف او ايفا مي‌كند براساس امتيازنامه‌هايي كه در اول اكتبر 1947 اصلاح و صادر شد، فرماندار كل به توصيه وزرا از سوي پادشاه اجازه مي‌يابد تا تمامي قدرت و اختياراتي را كه از نظر قانوني به پادشاه تعلق دارد، از آن خود نمايد.
فرماندار كل در كانادا مي‌تواند قوانين جديدالتصويب را وتو و قوانين ديگري را پيشنهاد و مطرح نمايد. وي حداقل در قانون اختيار بركناري نخست‌وزير را از مقام خويش دارد.
طبق قانون اساسي، فرماندار كل، فرمانده كل نيروهاي مسلح نيز مي‌باشد گرچه همه امور و تصميم‌گيري‌هاي مربوط به امور نظامي، توسط نخست‌وزير گرفته مي‌شود. در كانادا براساس يك سنت ديرينه و تاريخي، به نظرات و تصميمات ملكه احترام گذاشته مي‌شود و نماينده وي به عنوان سمبل وحدت در كشور خوانده مي‌شود.
يكي از مهم‌ترين مسووليتهاي فرماندار كل اين است كه مطمئن شود كشور هميشه داراي دولت است. مثلا اگر پست نخست‌وزيري به دلايلي ازجمله استعفا يا فوت، خالي بماند فرماندار جاي او را با انتخاب نخست‌وزير جديد پر مي‌كند. فرماندار كل بنا به توصيه نخست‌وزير، پارلمان را تشكيل مي‌دهد يا منحل اعلام مي‌دارد.
وي به موجب قانون اساسي موظف است تا تمامي وظايف محوله را طبق توصيه وزراي مسوول اجرا كند. اگر فرماندار كل، توصيه وزرا را نپذيرد تنها آلترناتيو ممكن، جانشيني دولت فعلي با يك دولت جديد است. در كنار فرماندار كل، قانون اساسي، شوراي سلطنت را به تصويب رسانده كه به فرماندار كل مشاوره مي‌دهد.
نخست‌وزير
نخست‌وزير، رئيس حزب سياسي است كه بنا به درخواست فرماندار كل به منظور تشكيل دولت انتخاب مي‌شود كه هميشه در مقام رهبر حزب از قويترين موضع نمايندگي در مجلس عوام كانادا برخودار است. مقام نخست‌وزير از جمله مقامات استثنايي است كه بخشي از آن، ناشي از موفقيت حزب در انتخابات است.
نخست‌وزير، اعضاي كابينه خود را انتخاب مي‌كند، زماني كه يك عضو كابينه استعفا دهد عمل او به سايرين لطمه‌اي وارد نمي‌كند ولي خالي ماندن پست نخست‌وزيري، طبيعتا استعفاي كابينه را به همراه دارد.
بخشي از اختيارات نخست‌وزير در قدرت او در توصيه به فرماندار كل به انحلال پارلمان نهفته است. اين حق از يك سو در بيشتر مواقع به وي اختيار سرعت بخشيدن به انتخابات را مي‌دهد و از سوي ديگر، قدرت مانوري است كه نخست‌وزير، در برخورد با همكاران و احزاب مخالف در مجلس عوام اعمال مي‌كند.
نخست‌وزير در كانادا مي‌تواند به فرماندار كل پيشنهاد انتصاب افراد مختلفي را شامل مشاوران سلطنتي، وزراي كابينه، معاونين فرمانداران ايالتي، روساي سنا، روساي دادگستري، سناتورها و برخي مجريان ارشد خدمات دولتي ارائه دهد. همچنين نخست‌وزير انتصاب يك فرماندار كل جديد را به پادشاه توصيه مي‌كند، هرچند كه اين موضوع طبيعتا با مشورت كابينه صورت مي‌گيرد.
بلژيك
در بلژيك قوه مقننه از پادشاه و مجلس نمايندگان و سنا تشكيل شده است، لذا مقام سلطنت نيز حق ابتكار قانون را نظير مجالس پارلماني داراست.
توشيح قوانين از حقوق پادشاه است. شخص پادشاه از تعرض مصون است اما وزرا، مسوول مي‌باشند. عدم مسووليت پادشاه بر مسائل جزايي، سياسي و مدني نيز اعمال مي‌شود. حتي دادگاه‌هاي حقوقي نيز در مورد حقوق شخصي نمي‌توانند وي را احضار كنند.
عزل و نصب وزرا با پادشاه است هرچند كه در عمل و عرف سياسي، مساله به صورت ديگري منطبق با پارلمانتاريسم اين كشور تغيير مسير داده است. پادشاه، فرمانده قواي دريايي و زميني است. حق اعلان جنگ و عقد صلح و پيمان‌هاي همكاري و تجارت را دارد. حق دارد مجالس را با هم يا جداگانه منحل كند.
ولي در فرمان انحلال، بايد شهروندان ظرف چهار روز به شركت در انتخابات جديد دعوت شوند و مجلس منحل‌شده ظرف دو ماه دوباره تشكيل گردد. پادشاه جز در مورد مجازات وزيران مي‌تواند اجراي آراي كيفري را معلق كند يا از ميزان مجازات مقرر بكاهد.
اعطاي عناوين اشرافي بدون امتيازات مالي و اجتماعي و همچنين اعطاي درجات نظامي از حقوق پادشاه است، لكن وجود احزاب مقتدر سياسي و ماهيت رژيم پارلماني، مقام سلطنت را وامي‌دارد كه كليه حقوق خود را با نظر احزاب حاكم و نخست‌وزير و وزيران مسوول اعمال كند. وجود اين شرايط و كيفيات خود به خود بلژيك را به سويي بي‌اختياري مقام سلطنت به سبك انگلستان سير مي‌دهد.
نروژ
پادشاه مهم‌ترين مقام رسمي كشور در نروژ محسوب مي‌شود و در همين راستا قوه مجريه نيز به پادشاه واگذار شده است و اعمال قدرت پادشاه از سوي شوراي دولت انجام مي‌گيرد كه شورايي متشكل از نخست‌وزير و حداقل 7 مشاور دولتي است.
آنچه بسيار قابل توجه است تاكيد قانون اساسي نروژ بر تركيب شورا است و آن اين‌كه بيش از نيمي از اعضاي شوراي دولت بايد از پيروان مذهب رسمي كشور باشند.
پادشاه مي‌تواند در مواقع اضطراري و فوق‌العاده، علاوه بر اعضاي عادي شورا، از شهروندان نروژي نيز براي حضور در شوراي دولت دعوت به عمل آورد ولي هيچ يك از اعضاي پارلمان را به اين منظور نمي‌توان احضار كرد.
اعضاي شورا موظف هستند با رعايت كامل قانون اساسي كشور و دستورالعمل‌هايي كه پادشاه براساس قانون صادر مي‌كند، عمل كنند. اتخاذ تصميم راجع به امور با اخذ راي انجام مي‌گيرد و در صورت تساوي آرا، نخست‌وزير و در غياب او بلندپايه‌ترين عضو شورا از دو حق راي برخوردار خواهد بود.
پيشنهادهاي مربوط به انتصاب مقامات رسمي و ساير امور مهم، توسط نخست‌وزير تقديم شورا مي‌گردد و مسائل مطرح‌شده پس از تصويب ابلاغ مي‌گردد. در اينجا قانون اساسي نروژ يك استثنا را در نظر گرفته و آن انتخاب فرماندهي نظامي توسط پادشاه است كه از طرح در شوراي دولت استثنا شده است.
طبق اصل سي‌ام قانون اساسي، اگر نيمي از اعضاي شوراي دولت معتقد باشد كه تصميمات پادشاه، مخالف با شكل حكومت و قوانين كشور است، موظف است كه اعتراض را به جلسه ارائه دهد و نظر او نيز در صورت جلسه ثبت مي‌گردد.
اگر نيمي از اعضاي اعتراضي نداشته باشند و بعدها مشخص شود كه تصميم متخذه صحيح نبوده، از سوي دادگاه قانون اساسي كشور تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.
مقايسه اختيارات عاليترين مقام سياسي در «نظام‌هاي دموكراتيك»
در كليه نظام‌هاي سياسي يك شخص يا نهاد، رياست كل نظام را به عهده دارد كه قوانين اساسي كشورها حيطه و حدود اختيارات وي را در قالب نهاد قانوني تصريح كرده است و به طور معمول، شخص اول مملكت در هر نظامي از اختيارات قانوني وسيعي براي اداره نظام برخوردار است. بي‌شك در اين زمينه، تدوين‌كنندگان قوانين اساسي كشورها، به اين مهم واقف بوده‌اند كه در كشور بايد يك مقام يا نهاد در فرآيند تصميم‌گيري نظام حرف آخر را بزند تا كشور در كليه مسائل از تشتت آرا و اختلافات دامنه‌دار و لاينحل محفوظ بماند.
هرچند در نظام‌هاي مختلف، قوانين اساسي كشورها، دقيقا حوزه اختيارات و وظايف عاليترين مقام رسمي را تشريح كرده است ليكن اين وظايف در كليه كشورها براساس يك سري عوامل و عناصر سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تدوين مي‌شود كه ماهيت متفاوت سياست و حكومت را در نظام‌هاي مختلف آشكار مي‌كند. در اين زمينه براي معرفي زمينه‌هاي افتراق و اشتراك در نظام‌هاي مورد مطالعه، شاخص‌هايي تعيين شده است كه در شناخت دقيق نظامها به كار مي‌رود. اين شاخص‌ها درباره عاليترين نظام رسمي و اجرايي در كشورها به شرح زير است:
1- شيوه انتخاب
شيوه انتخاب عاليترين مقام در هركشوري، يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي نظام دموكراتيك به‌شمار مي‌رود چرا كه در نظام‌هاي دموكراتيك، اصل حاكميت برمبناي اراده و انتخاب رئيس دولت به وسيله مردم، بنا شده و اگر رئيس حكومتي مستقيما يا به طور غيرمستقيم به رياست كشور انتخاب گردد، بي‌شك در تحليل اينگونه نظامها و ميزان رعايت اصول دموكراتيك حائز اهميت است. باتوجه به بررسي انجام‌شده در كشورهاي مختلف، روساي اين كشورها به سه شيوه متفاوت انتخاب مي‌شوند.
در پاره‌اي از كشورها، اين مقام به صورت موروثي و در برخي ديگر با انتخاب مستقيم مردم و در بعضي ديگر با انتخاب غيرمستقيم انجام مي‌شود. در كشورهاي فرانسه و اتريش مردم به طور مستقيم و با راي مخفي رئيس حكومت را انتخاب مي‌كنند. در كشورهايي چون مالزي، سوئد، انگليس و ايران رئيس حكومت با راي غيرمستقيم مردم انتخاب مي‌شود و در كشورهاي نروژ و بلژيك اين مقام به صورت موروثي به افراد مي‌رسد. در آمريكا مبتني بر قانون اساسي رئيس كشور به صورت غيرمستقيم انتخاب مي‌شود ليكن عرف فعلي تا حدودي به انتخاب مستقيم مي‌نمايد.
2- مدت زمان تصدي رياست كشور
يكي از اصل‌هاي نظام دموكراتيك ادواري بودن مشاغل سياسي در سطوح مختلف كشور بود كه رئيس دولت نيز از اين مستثني نيست. اين اصل در بسياري از كشورهاي داراي نظام پادشاهي ناديده گرفته شده است.
مورد استثنا بر اين قاعده مالزي است كه پادشاه در يك دوره محدود به اين مقام مي‌رسد.
در جمهوري اسلامي ايران مقام رهبري، طبق قانون اساسي از سوي مجلس خبرگان انتخاب مي‌شود. در قانون اساسي شرايطي براي رهبري تعيين شده است كه رهبر در صورت حائز بودن اين شرايط با انتخاب غيرمستقيم مردم، رهبر مي‌شود و در همه‌حال بايد از اين شرايط برخوردار باشد و چنانچه اين شرايط را از دست بدهد عملا برحسب قانون معزول و شخص ديگري به اين مقام مي‌رسد. لذا طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مدت زمان تصدي رهبر مادام‌العمر نيست بلكه مادامي كه شرايط رهبري باقي است چنين شخصي رهبر است.
لذا با استناد به قانون اساسي، تصدي مقام رهبري در جمهوري اسلامي ايران زمان‌پذير است.
3- تدوين خط مشي سياست كلي نظام
تدوين سياست‌هاي كلان نظام سياسي در نظام‌هاي پارلماني به وسيله نخست‌وزير، در نظام‌هاي رياستي به وسيله رئيس‌جمهور و در نظام‌هاي پادشاهي به وسيله شخص پادشاه يا عاليترين مقام اجرايي انجام مي‌پذيرد.
در نظام جمهوري اسلامي ايران، تدوين خط مشي كلي نظام بر عهده رهبر و با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي‌گيرد.
4- ميزان اختيارات رئيس كشور در قواي سه‌گانه
در بسياري از كشورها و به‌خصوص در نظام‌هاي رياستي، رئيس كشور وظيفه مستقل نسبت به قواي مقننه و مجريه و قضاييه دارد و اين حق متقابلا براي دو قوه ديگر نيز محفوظ است. اما در جمهوري اسلامي ايران قواي سه‌گانه از هم منفك و تحت نظارت رهبري است. همچنين در نظام‌هاي پارلماني به‌خصوص انگليس از آنجايي كه در بين قواي سه‌گانه، همكاري و اختلاط وجود دارد، نخست‌وزير هرسه قوه را تحت نظارت و كنترل خود دارد.
5 - فرماندهي كل قوا
باتوجه به بررسي‌هاي انجام گرفته درخصوص اختيارات رئيس كشور درخصوص نيروهاي مسلح، مي‌توان گفت كه در كليه كشورها، بدون استثنا، اختيار فرماندهي كل قوا به عهده رئيس كشور است. در جمهوري اسلامي ايران رهبري فرماندهي كل نيروهاي مسلح را بر عهده دارد.
6 - اختيارات در مقابل قوه مجريه
در نظام‌هاي مختلف، اختيارات رئيس كشور درخصوص قوه مجريه متفاوت است. در نظام‌هاي رياستي و پارلماني، اختيارات رئيس كشور در قوه مجريه بسيار وسيع است و در رژيم‌هاي پادشاهي، اختيارات رئيس قوه مجريه نسبت به نظام‌هاي جمهوري محدودتر است. در آمريكا و فرانسه رئيس كشور، رئيس مجريه نيز محسوب مي‌شود. بنابراين هرگونه اختياري كه قانون براي رئيس قوه مجريه بيان كرده، شامل اختيارات رئيس دولت نيز مي‌شود. اما در كشورهايي همانند كانادا، استراليا و حتي اتريش اختيارات رئيس كشور در قوه مجريه محدود است.
در جمهوري اسلامي نيز اختيارات رهبري در قوه مجريه بسيار محدودتر از ساير كشورهاي بررسي‌شده است كما اين‌كه مقام رهبري حق عزل و نصب وزراي كابينه را ندارد و همچنين نمي‌تواند رئيس‌جمهور را بدون راي عدم كفايت رئيس‌جمهور از سوي مجلس شوراي اسلامي يا راي ديوان عالي كشور، عزل نمايد.
7 - قوه مقننه
اختيارات رئيس كشور در قوه مقننه در نظام‌هاي مختلف با همديگر متفاوت است. مثلا در كشورهاي انگليس، مالزي، بلژيك، فرانسه، استراليا و كانادا، رئيس كشور در مقابل قوه مقننه از اختيارات بسيار وسيعي برخوردار است و نه‌تنها مي‌توانند در حوزه خود به وضع قوانين بپردازند بلكه با برخورداري از حق انحلال مجلس، راسا در امور قوه مقننه دخالت مستقيم نمايند.
اما در جمهوري اسلامي ايران، مقام ولايت به طور غيرمستقيم قوه مقننه را تحت كنترل دارد آن هم از طريق شوراي نگهبان كه نيمي از اعضاي اين شورا توسط خود مجلس انتخاب مي‌شوند.
8 - قوه قضاييه
در نظام‌هاي جمهوري مبتني بر نظام رياستي، با توجه به اصل تفكيك قوا و استقلال آنها در مقابل همديگر رئيس دولت كه همانا رئيس كشور نيز است، از هيچ‌گونه حق بخصوصي درباره قوه قضاييه ندارد. در نظام‌هاي پارلماني در انگليس، نخست‌وزير راسا رئيس قوه قضاييه را انتخاب مي‌كند و در ايران نيز عليرغم رعايت اصل تفكيك قوا باتوجه به حساسيت قوه قضاييه و حفظ استقلال آن در مقابل قواي مجريه و مقننه رئيس آن از سوي رهبري انتخاب مي‌شود.
9 - وظايف رئيس كشور در خصوص جنگ و صلح
اين وظيفه در اكثر كشورها به عهده رئيس حكومت است. در ايران رهبري حق اعلان جنگ و عقد صلح را دارد. در انگليس پادشاه يا ملكه، در فرانسه و اتريش، رئيس‌جمهوري و در بلژيك و مالزي، پادشاه از اين اختيار برخوردار است.
10 - اختيارات ويژه رئيس كشور در مقاطع بحراني
در بعضي از كشورها در وضعيت اضطراري، رئيس كشور يا رئيس قوه مجريه از اختيارات ويژه‌اي برخوردار مي‌گردند و اين وضعيت و اختيارات گاهي چنان زياد است كه قوه مجريه، قواي وظايف قواي ديگر را نيز به عهده مي‌گيرد. اين مساله در قانون اساسي ايران تصريح شده است، اما در كشورهايي از جمله فرانسه و آمريكا در مواقع بحراني، رئيس‌جمهوري عملا از اختيارات فوق بهره مي‌گيرد.
11 - تعيين فرماندهان نظامي
تعيين فرماندهان نظامي در بسياري از كشورها به عهده رئيس كشور است، در استراليا و كانادا فرماندهان كل و در آمريكا و فرانسه رئيس‌جمهوري و در بلژيك، نروژ و مالزي، پادشاه از اين اختيار بهره‌مند است.
12- رهبري ديپلماسي و سياست خارجي كشور
در كشورهاي با نظام رياستي، رهبري ديپلماسي كشور به عهده رئيس‌جمهور است. در نظام‌هاي پارلماني اين رهبري ميان قوه مقننه و رئيس دولت و يا پادشاه تفسير مي‌شود. در ايران نيز سياست‌هاي كلان نظام، تحت نظارت رهبري، تدوين و تعيين مي‌شود.
13- عفو و تخفيف محكوميت مجرمين
عفو و تخفيف محكومين عموما در نظام‌هاي مختلف به عهده رئيس كشور است و در ايران تقاضاي رئيس قوه قضاييه، محكومين از سوي رهبري عفو يا تخفيف مي‌يابند.
اختيارات مقام عالي در انحلال مجلس
در بسياري از كشورهاي دنيا كه امروز به عنوان مهد مردمسالاري و دموكراسي تلقي مي‌شوند، بالاترين مقام آن كشورها مي‌تواند پارلمان را منحل نمايد.
فرانسه
در فرانسه، رئيس‌جمهور، مي‌تواند مجلس ملي را در هر موقع و بر سر هر مساله و به هر علت، صرفا به تشخيص خود، منحل سازد.
تنها دو محدوديت بر اختيارات مزبور پيش‌بيني گرديده است:
اول اين كه ظرف مدت يك سال نمي‌تواند مجلس را بيش از يك بار منحل كند.
دوم اين كه مكلف است، قبلا تصميم خود را با نخست‌وزير و روساي مجلسين در ميان گذارد و صرفا با آنان مشورت كند.
آلمان
در آلمان فدرال عليرغم اين كه رئيس‌جمهور، رئيس تشريفاتي جمهوري فدرال است و با انتخابات دو درجه‌اي توسط اعضاي مجلس فدرال و قوه مقننه ايالات انتخاب مي‌شود، ليكن مي‌تواند مجلس فدرال را منحل نمايد. البته اين امر در مواقعي صورت مي‌پذيرد كه مجلس فدرال با اكثريت مطلق آرا، موفق به انتخاب صدراعظم نگردد و رئيس‌جمهور صلاح را در انحلال مجلس فدرال تشخيص دهد.
انگلستان
در انگلستان هنگامي‌كه پادشاه و نخست‌وزير توامان اراده نمايند مي‌توانند پارلمان را منحل نمايند. نخست‌وزير همين كه زمزمه‌هايي عليه دولت به گوشش برسد و احساس كند كه موج مخالفت از كنترل او خارج گشته و احتمال سقوط مي‌رود، در حساس‌ترين و آخرين لحظات، از مقام سلطنت انحلال مجلس را تقاضا و آن را منحل مي‌كند. هرگاه نخست‌وزير تقاضاي انحلال نكند و پادشاه آن را ضروري بداند، راهي جز ساقط كردن كابينه در بين نخواهد بود.
ايران
در جمهوري اسلامي ايران، عليرغم ابتناي نظام بر ولايت مطلقه فقيه، نه‌تنها در اختيارات ولي‌فقيه تصريحي مبني بر انحلال مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد بلكه آن هنگام كه در دوره بازنگري قانون اساسي اين مطلب در دستور كار قرار گرفت و مي‌رفت تا به شق عصايي در بين دوستداران انقلاب آن هم در هنگامه حساس بعد از ارتحال امام عظيم‌الشان تبديل شود، بنابر دستور رهبر معظم انقلاب از دستور كار آن شورا خارج شد. بعد از آن بسياري از اين‌كه بحث انحلال مجلس مصرحا در اختيارات رهبري در قانون اساسي نيست، اين حق را براي رهبري نظام درنظر نگرفته‌اند.
اگرچه عده‌اي از اصل پنجاه و هفت قانون اساسي كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت گذارده است، استنباط مي‌نمايند كه ولايت مطلقه، نظارت بر انحلال مجلس شوراي اسلامي نيز دارد. اما خارج از اين برداشت، قانون، تصريحي در اين خصوص ندارد. پوشيده نيست كه همه اين مباحث در دايره مجلس شوراي اسلامي است و حق حاكميت مردم در مجلس خبرگان به عنوان برترين نهاد جمهوري اسلامي كاملا محفوظ است.
