موسسه صراط مبین

مباحث نظري انتخابات(2)

مباني انتخابات

مقدمه:

در اروپا، حق رأي كه معلول نظام جديد فكري است با تحولات مختلفي مواجه بوده‌ است، انديشمندان كلاسيك اروپا كه حاكميت را به مثابه «سهام» اهالي يك كشور مي‌دانستند و به عقيده آنان حاصل جمع سهام، حاكميت كشور را تشكيل مي‌دهد.

در اين صورت «رأي» حق هر شهروندي است كه مي‌تواند از آن استفاده يا ازآن اعراض كند. در اين نگرش رأي معلول تحليل حاكميت است. چون حاكميت محصول سهم آحاد شهروندان است، هر شهروندي حق خود را به صورت «رأي» استيفاء مي‌كند.

در مقابل، نظريه ديگر كه مفهوم «حاكميت ملي» را در يك عرصه انديشه سياسي پذيرفته است ، «حاكميت» را «كل تجزيه ناپذير» مي‌داند. در اين نظريه حاكميت، امري واحد و متعلق به «ملت» است. واقعيت «ملت» و مفهوم «حاكميت» مستقل از هر فرد شهروند يا عوامل سازنده آن است و چون «حاكميت» را متعلق به ملت مي‌داند، و ملت هم مفهوم خاص و مستقلي دارد رأي، نه به مثابه حق هر شهروند بلكه به عنوان رفتار حقوقي يا كاركرد سياسي هر شهروند در شكل ديگر نظام سياسي محسوب مي‌شود.

اين حق متعلق به پديده‌اي به نام ملت است و اين ملت است كه مي‌تواند اين حق را به هر كس بخواهد اعطاء كند . بعضي شهروندان را از اين حق محروم كند. اين تعبير با مسامحه است، زيرا ملت الزامي ندارد كه همه افراد را صاحب حق بشناسد كه آنان را محروم كرده باشد.

«بازناد» يكي از طرفداران حاكميت ملي اظهار مي‌دارد: «رأي دادن چيزي جز يك كاركرد عمومي نيست و هيچ كس در اين باب حقي ندارد. جامعه حق دارد درصورتي كه سود خود را در آن ديد، كسي را از اين كار معاف كند يا اينكه اعمال اين قدرت را براي كسي تجويز نمايد.»

در اين نظريه، جامعه مي‌تواند رأي دادن را به عنوان تكليف الزامي كند و ممتنع از آن را نيز مجازات كند. به نظر مي‌رسد آنچه در نظام‌هاي سياسي غربي واقعيت دارد، نظريه دوم باشد.

چنانكه دكتر قاضي مي‌نويسد: «درآغاز نهضت تدوين قوانين اساسي و به وجود آمدن امكان مشاركت مردم در گزينش نمايندگان و فرمانروايان، تنظيم كنندگان قوانين و حتي رهبران انقلابي، علي‌الاصول با سپردن بي‌محاباي سرنوشت حكومت به دست عوام‌الناس چندان روي موافقت نشان نمي‌دادند. بنابر تعبير «موريس دووژه» جلوگيري از استقرار انتخابات همگاني، توسط بورژوازي صورت گرفت.

زيرا اينان كه تازه از راه انقلاب، قدرت حكومتي را از يد اشراف و نجبا خارج كرده بودند، مي‌خواستند حتي المقدور آن را در محدوده نخبگان جامعه حفظ كنند و اجازه ندهند كه در تعيين نتيجه انتخابات فقط قانون عدد و اكثريت فرمان براند و اهرم‌هاي قدرت كاملاً به دست مردم كوچه و بازار افتد. با اين ملاحظات، شرائط ويژه‌اي را در قوانين گنجاندند كه از ديدگاه حقوق، به محدوديت حق رأي و مآلاّ انتخاب مي‌انجاميد».

1ـ مباني توجيه راي در حكومت اسلامي

قانون اساسي جمهوري اسلامي، در اصول متعددي ديدگاه فلسفي خود را راجع به حاكميت بيان كرده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.»

در اين اصل «حاكميت ملي» مورد استفاده و استعمال قرار نگرفته است. لذا چنانكه تئوري «كار ويژه‌اي» كه حق حاكميت را متعلق به مفهوم ملت داده است. در نظام جمهوري اسلامي، حق حاكميت را متعلق به اسلام و ايدئولوژي مي‌داند. همانطور كه مفهومي، به نام «ملت» حق انتخابات را به گروههاي خاصي محول كرده است.

در انديشه اسلامي حق حاكميت با مفهوم «شريعت» آميخته مي‌شود. حدود اعمال حاكميت و شيوه اجراي آن به وسيله «اسلام» يعني ايدئولوژي و مكتب تعيين مي‌گردد.

اين مكتب است كه حدود انتخابات را در عرصه شكل و محتوا، تعيين مي‌كند، دو مفهوم متعارض در حاكميت وجود ندارد كه در عرض يكديگر تحليل شوند. (حاكميت الهي و حاكميت ملي) در مقدمة قانون اساسي در مورد مشاركت مردم آمده است: «در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد.»

بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و الي الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعداد‌ها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلفو باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌تواند باشد.

باتوجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيري‌هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در سير تكامل انسان هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود.

با تحليل اين بخش از مقدمه، استفاده مي‌شود كه «حق رأي» مأخوذ از شريعت و جهت آن تأمين اهداف مكتب است. رأي، تغيير اهداف نيست، بلكه تأمين اهداف است. انسان‌ها با مشاركت سياسي خود، استعداد و خلاقيت خود را در تأمين اهداف مكتبي بروز مي‌دهند و در فرايند تكامل فردي خود قرار مي‌گيرند و اين قانون تكويني را كه «انسان بر سرنوشت خويش حاكم است» تجلي مي‌بخشد كه «ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم».

حق رأي چون «اعتبار» مكتب است. معيارها و ضابطه‌هاي آن نيز بــايد در اين راستا قانونمند باشد. گستره و محدوديت‌هاي آن بر مبناي قواعد كلي اسلامي تعيين مي‌شود. لذا چون مدار ادارة امور كشور چه در بعد قانونگذاري و چه اجرايي، قرآن و سنت است، تعهد و التزام به مكتب شرط ثابت نمايندگي است.

2ـ محدوديت‌هاي حق راي

در ايجاد محدوديت براي رأي دهندگان، محدوديت‌هاي مالي و اخلاقي دو پاية مهم تحولات حقوق غربي را تشكيل داده است. در محدوديت‌هاي مالي، اصولاً كساني را داراي حق رأي دانسته‌اند كه «ماليات انتخاباتي» را مي‌پردازند. در اين ديدگاه كساني كه داراي مكنت و ثروت هستند وابستگي بيشتر به جامعه دارند.

زيرا هم تصميمات حاكميت، بيشتر ناظر به وضعيت آنان است و هم آنان به اقتضاي خردمندي خود از ثروت، ارزش جامعه و حكومت را مي‌شناسند.

اختصاص اين حق به مالكين اراضي و متمولين جدال ميان طبقة اشراف و «بورژوازي» در قرن نوزدهم، تلاش براي در اختيار گرفتن رأي محدود بوده است.

امروزه در بعضي از ايالات آمريكاي شمالي، كساني مي‌توانند در رأي دادن شركت كنند كه درآمد كافي براي ادامه حيات داشته باشند ياكساني كه عوارض ويژه انتخابات را بپردازند. بهره‌مندي از سواد خواندن و نوشتن نيز از شرايط ديگري است كه براي رأي دهندگان مقرر كرده‌اند و استدلال مي‌كنند كه هيئت انتخابيه، با سواد قادر است افراد شايسته را برگزيند. زيرا هدف از انتخابات حاكم نمودن نخبگان است.

انتخاب كننده با سواد قادر است خود رأساً به گزينش فرمانروايان شايسته اقدام كند. هر چند اين نظر مخالفيني نيز دارد. مع الوصف در بعضي كشورها مثل ايالت جنوبي آمريكا، رأي دهنده بايد ثابت كند كه مي‌تواند قانون اساسي ايالتي را بخواند و در برخي ديگر از ايالات شرط شده است كه انتخاب كننده بتواند در باب قانون اساسي توضيح نيز بدهد.

محدوديت‌هاي جنسي نيز طي ساليان ممتدي در اروپا و امريكا وجود داشته است، حق رأي زنان در ايالات متحده آمريكا در سطح فدرال در سال 1920 پذيرفته گرديد و در بريتانيا در سال 1928 وارد قانون شد. در فرانسه در سال 1944، در موناكو در سال 1962، در سوئيس طي رفراندومي در سال 1954 از مردان راجع به حق رأي زنان پرسش به عمل آمد و اكثريت مردان با حق رأي زنان مخالفت كردند. ولي در سالهاي بعد مردم سوئيس يعني مردها به حق رأي زنان تن در دادند.

در مورد انتخاب شوندگان دقت و حساسيت بالايي وجود دارد. سن، تابعيت و اخلاق از پايه‌هاي مهم در امر گزينش شدن و از شرايط اساسي انتخاب شوندگان است.

اكثريت قوانين كشورها به حسن سابقه نامزدها اهميت ويژه مي‌دهند. بنابر عقيده عموم كشورها، كسي بايد افتخار برگزيدگي از سوي شهروندان را داشته باشد كه از حيث رفتار و كردار برتر و والاتر از شهروندان عادي باشد.

ارتكاب جرائم حتي بسيار خفيف نيز، مي‌تواند كانديدايي را از حق انتخاب شدن محروم سازد. در برخي از كشورها نوع جرائم ارتكابي در محروميت نامزد انتخاباتي بسيار مهم است. مثلاً دراستراليا، فرانسه، كانادا و بريتانيا در باب جرائمي از قبيل فساد در انتخابات، ورشكستگي به تقصير بسيار حساسند.

علاوه بر شرايط اساسي فوق غالب قوانين، يك سلسله شرايط اضافي ديگري را نيز در باب انتخاب شوندگان ملحوظ داشته‌اند و هدف بيشتر موارد آن است كه نامزدهاي نمايندگي از حيث انديشه ذهن، اخلاق يا كيفيات مالي از برجستگي‌هاي ويژه برخوردار باشند.

در مجالس سنا يا مجالس دوم، سخت گيري بيشتري وجود دارد. در بلژيك سناتورها از بين وزيران، نمايندگان، دارندگان مدارك ليسانس، كاركنان عالي مقام دولت، امراي ارتش، استادان دانشگاه، رؤساي مؤسسات مهم اقتصادي يا مؤدياني كه بيشتر از سه هزار فرانك ماليات مستقيم در سال بپردازند برگزيده مي‌شوند.

با اين وصف معلوم مي‌شود كه در نظام‌هاي دموكراتيك غربي، حق رأي چه رأي دادن و چه انتخاب شدن، بلا شرط نبوده و از محدوديتهاي بسيار برخوردار است. لذا هيچگاه دموكراسي مفهوم سنتي و رايج حكومت مردم بر مردم را نداشته، بلكه حكومت اقليت بر اكثريت است كه هم اين اقليت در مجاري كنترلي خاص قرار گرفته و برگزيده مي‌شوند و هم انتخاب شوندگان عموم مردم يا توده مردم نيستند.

ولايت فقيه و جامعه مدنی

جامعه دينی يا جامعه مدنی ؟

محمدهادی معرفت
جامعه دينی يا جامعه مدنی ؟در يكی از همايشهای نسبتا علمی ـ اجتماعی , يكی از اساتيد محترم , در اثنای سخنرانی ناگهان و بـدون مـناسبت سؤالی مطرح نمود و گفت : «ما نفهميديم كه شما ـ خطاب به حاضرين جلسه ـ جامعه دينی می خواهيد يا جامعه مدنی ؟».

شنوندگان از اين سؤال بی مورد جا خوردند و اين جانب پـس از پـايـان جلسه به اوگفتم : دوست محترم , اين چه سؤالی است كه مطرح نمودی ؟ ما مدت بـيـسـت سـال اسـت كـوشـش مـی كـنـيـم تـا مـساءله تضاد ميان دين و مدنيت را ـ كه ديگران مطرح ساخته اند ـ برداريم , و روشن كنيم كه هيچ گونه تضادی ميان دين و دنياداری وجودندارد, بـلـكـه دو امـر بـه هـم پـيوسته اند, و دين آمده است تا راه دنياداری صحيح راارائه دهد, يا لااقل اشـتـباهاتی را كه ممكن است انسان در حيات اجتماعی خودمرتكب شود گوشزد نمايد, لذا دين رهنمود مدنيت سالم و سعادت بخش است واساسا دين در به وجود آوردن و پيشرفت تمدن بشری همواره نقش داشته و احيانارهبری مستقيم آن را برعهده داشته است .

اسـتـاد يـادشـده صـرفـا با عذرخواهی و اين كه سخنی بود كه ناخودآگاه بر زبان رانده ومقصود بـخصوصی نداشته است , خواست تا از زير بار مسؤوليت گفتار خود شانه خالی كند .

ولی قضيه به ايـن سادگی هم نيست و ريشه دار است .
 «جامعه مدنی »ديرزمانی است كه گاه و بيگاه از جانب افـراد و گـروهـها مطرح شده و می شود, وتفاسير گوناگونی دارد, كه هر يك برحسب برداشت خـود آن را تـوجيه و تفسيرمی كنند .

لذا بايد به طور جدی درباره اين موضوع بحث شود تا روشن گرددمطرح كنندگان خودی و غيرخودی چه هدفی را دنبال می كنند؟! جـامـعـه مـدنـی از ديـرزمـان مـوردنظر فيلسوفان و انديشمندان بويژه جامعه شناسان بوده , و از ديـدگـاههای مختلف مورد تفسير و تعريف قرار گرفته است .

اخيرا در غرب پس از برچيده شدن حاكميت كليسا و به وجود آمدن گونه ای گرايش مردم سالاری و دين زدايی , جامعه مدنی , تفسير تازه ای به خود گرفت , آنچه در واقع , بازتاب سرخوردگی از نظام حاكميت آن روز بود, كه در يك نوع استبداد در لباس دين جلوه گر شده بود .

اين موضوع تا به امروز نيز اثر منفی خود را بر مساءله «ديـن بـاوری »بـويـژه مـسـاءلـه دخالت دين در امور دنيوی , برجای گذاشته است , بدين سان , جـامـعه مدنی را به گونه ای تفسير می كنند كه گمان رود با حاكميت دين و جامعه توحيدی در تـبـايـن و تـضـاد مـی بـاشـد .

الـبـتـه ايـن طرز تفكر ممكن است در جهان غرب بويژه در دوران «رنـسـانـس » «1» » در ايتاليا و برخی كشورهای اروپايی قابل توجيه باش ولی هرگز با مدنيت اسلامی اصيل ـ كه پيوسته اصالت خويش را حفظ كرده آسازش ندارد.

دكتر حسين بشيريه , جامعه شناس معاصر, در اين باره می نويسد: «اسلام با مقايسه با ديگر اديان تنها يك دين نيست , بلكه نظامی دولتی نيز بوده و نظريه سياسی و حـقـوقی آن به اشكال مختلف اجرا گرديده است .

به عبارت بهتراسلام از آغاز يك تئوكراسی بود.

نـخستين مساءله مهم و مناقشه برانگيزی هم كه پس از وفات پيامبر ميان مسلمانان تفرقه افكند, مـسـاءلـه جـانشينی و رهبری سياسی ـ دينی امت مسلمان بود .
بر سر اين مساءله بود كه خوارج و شـيـعـيـان و اهـل سـنت و جماعت پيدا شدند .
پيامبر اسلام تنها رسول نبود, بلكه از زمان هجرت بـه مـدينه رهبر سياسی بلامنازع مسلمانان نيز شد .
بدين سان اسلام از آغاز هم جنبش دينی و هم حـركـتـی سياسی بود .

دولت مدينه , نظام قبيله ای شبه جزيره عربستان را به هم زد و ميان قبايل متخاصم وحدتی سياسی و عقيدتی به وجودآورد.

اساس دولت مدينه قراردادهای بيعت ميان قبايل و پيامبر بود .
پيمانهای عقبه اول و دوم , نخستين قـراردادهـای بـيـعـت بود .
عقد مؤاخات ميان مهاجرين و انصارنيز در ايجاد هويت واحد مؤثر بود.
همچنين پيمان حديبيه با اهل مكه در زمينه ترك مخاصمه موقت , خصلت سياسی داشت .

قرار داد بيعت مردم مكه با پيامبرپس از فتح آن شهر و قراردادها يا حلفهای بعدی اساس قوام دولت مدينه را بـه وجود آوردند .

عهد نامه مدينه , كه در سال اول هجرت منعقد شد,نخستين سندسياسی و در واقـع قـانون اساسی دولت متحد مدينه به رهبری پيامبر به شمارمی رفت .

به موجب اين عهدنامه اعـلام شـد كـه مـؤمـنـين و وابستگان آنها يك امت واحد را تشكيل می دهند و در جنگ و صلح با يكديگر هم پيمان اند .

به موجب بخش دوم اين عهدنامه حتی يهوديان نيز جزء امت محسوب شدند و از حـقوق مساوی با مسلمانان برخوردار بودند و می توانستند دين خود را نگه دارند, چنان كه در ايـن قـسـمـت آمـده اسـت : «وان يـهود بنی عوف امة مع المؤمنين , لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ».«2»)پس از فتح مكه و جنگ صفين تقريبا همه قبايل عرب نمايندگانی برای عقداتحاد بـا پـيـامبر به مكه فرستادند .

حتی برخی قبايل بدون آن كه اسلام بياورند, بادولت اسلامی متحد شـدنـد .
انـقـلاب سياسی اسلام , هم از طريق غزوه و جهاد و هم از طريق قرارداد صلح و اتحاد به پـيـروزی رسيد .
اسلام تنها جنبشی برای كسب رستگاری فردی نبود, بلكه هدف آن از آغاز, ايجاد هـمبستگی جمعی نيز بود.

ازاين جهت اسلام ,انقلابی سياسی بود كه به دنبال خود منازعه برسر قـدرت وجـنـگـهـای داخـلی به همراه آورد .

منازعه برای قبضه قدرت سياسی در بين مسلمانان مـهـمـترين ويژگی تاريخ سياسی اسلام به شمار می رود .

پس از آن كه اشرافيت قبيله ای عرب به وسـيـلـه دولت اسلامی در هم شكسته شد, نخبگان عقيدتی جديدی از درون جامعه اسلامی پيدا شـدنـد .

ميان اين دو, بعد عمده ای ازمنازعات سياسی صدر اسلام به شمار می رود .
ميان اشرافيت قـديـم عـرب در قـالب بنی اميه و گروه برگزيده برخاسته از جنبش دينی اسلامی نزاعهايی در گـرفت كه ازآن جمله بايد جنگ صفين و جنگ كربلا را نام برد...»«3» البته نويسنده ياد شده اين نظر را نسبت به دين اسلام پس از بيان مذاهب بودا ومسيحيت و يهود بيان می دارد كه در آن مذاهب , مساءله ای به نام سياست مطرح نبوده است .

گرچه نظر ايشان به «تز» فعلی اين مذاهب مـی باشد, ليكن بايد ازديدگاه فلسفه دينی , تمامی اديان الهی را كه تحت عنوان «نظام » بر بشر نازل گشته است , سياسی شمرد و هرگونه انحراف از اين مسير, معلول شرايط پيش آمده است كه از ماهيت شرايع آسمانی به دور می باشد.

جامعه مدنی به مفهوم ديرينه خود

جـامـعـه مـدنی از دو واژه «جامعه » و «مدنی » تركيب يافته است .
جامعه , معنای :گردآمدن و پيرامون هم زندگی كردن را می دهد .
و مدنی از ريشه «مدينه » به معنای «شهر» گرفته شده اسـت .
لـذا «جـامـعـه مـدنی » زندگی گروهی و شهر نشينی را تداعی می كند .

در مقابل , واژه «بدوی » زندگانی ابتدايی بشر را ياد آور می شودكه خانه به دوش بوده , همواره در حالت نقل و انتقال , و انتخاب جاهای بهتر به سرمی بردند, و هنوز به شهر نشينی و خانه و كاشانه فراهم ساختن خو نگرفته بودند, وتاكنون نيز بر زندگی قبايلی كه خانه به دوش هستند هم اطلاق می شود.

واژه «تـمدن » نيز از همين ريشه (مدينه ) است , كه معنای گرايش به شهرنشينی راايفا می كند.
الـبـتـه ايـن گـردهـم آمـدن و شهرنشينی , فرايندهايی دارد كه شاخصه های «تمدن » به شمار مـی رونـد, و هـمواره در حال گسترش و پيشرفت می باشند, و زندگی را از حالت اوليه كه ساده زيستی است , به حالت پيچيده درآورده , وبر حسب مرور زمان , پيچيده تر نيز می سازند.  در فرهنگ لغت عرب , به جای واژه «تمدن » كلمه «حضارت » در مقابل كلمه «بداوت » به كار می رود .

حضارت از ريشه «حضر» به معنای حضور در شهر وبداوت از «بدو» به معنای زندگی ابتدايی است .

البته «تمدن » يا «حضارت » مستلزم آداب و رسومی است كه بايستی شهروندان رعايت كنند, و هر چه بيشتر و بهتر پايبند قوانين و مقررات مورد توافق باشندارتقای سطح تمدن نيز به ميزان اين وابـسـتـگـيـها و پايبند بودن ها بستگی دارد.انسان ذاتا در درون خود اين احساس را دارد كه بايد گـردهم آيند, و برای رفع نيازهای خويش از فرآورده های يكديگر بهره مند شوند, البته بهای آن را نيز كه همان بهره مند ساختن ديگران است بپردازند .

از اين رو, گفته اند: «الانسان مدنی بالطبع », انسان ذاتا به گردهم آمدن و مستقر شدن در يك جا, گرايش دارد.

انـسـان , ضـرورت تشكيل زندگی مشترك را بر اساس تعاون همگانی دريافته , ودانسته است كه نـمـی تـوانـد بـتنهايی نيازهای خود را برآورد, از اين رو, كوشيده است خود را از زندگی ابتدايی (بدوی ) رهانيده , به زندگی اجتماعی «مدنی » روی آورد.

بـديـن سان زندگی «مدرن » (متمدن يا متحضر) به معنای حيات اجتماعی سازمان يافته است , در مـقـابـل زنـدگی فاقد سازماندهی مدرن , و اطلاق «جامعه مدنی » بر اين گونه زندگی در مقابل «جامعه بدوی » است كه چنين سازماندهی رشد يافته را ندارد, نه در مقابل «توحش » كه فـاقد هر گونه مدنيت است , زيراجامعه بدوی نيز دارای قوانين و ضوابطی است , كه گاه بشدت رعـايت می گردد و لذانمی توان بر آن نام توحش نهاد, بلكه برخی آداب و رسومی بر جوامع بدوی حاكم است كه شهرنشينان از آنها محرومند.

اكـنون به تفاسيری باز می گرديم كه برای «جامعه مدنی » مطرح شده است , تاببينيم كدام يك سـابـقـه بيشتری داشته , و كدامين تفسير جنبه نوظهوری دارد و تاكجا با مبانی اسلامی سازگار است .
 «جامعه مدنی » به طور كلی , از چهار ديدگاه مورد تعريف قرار گرفته است : 1 ـ جـامـعه مدنی از ديدگاه جامعه شناختی عام : بر اين اساس , جامعه مدنی , زندگی اجتماعی و مـنـتـسب به «مدينه » (به معنای شهر) می باشد .

و همان معنای شهرنشينی و گردهم آمدن را می رساند, كه انسان با احساس ضرورت آن , زندگی مشترك و تعاونی خود را آغاز نمود, «4» » و پيوسته در تلاش است تا بالاترين بهره را كمترين سرمايه به دست آورد, و همواره در بهتر ساختن وسائل رفاه معيشت خودمی كوشد.

الـبته چنين گردهمايی و تشكيل زندگی مشترك , در صورتی سعادت انسان راتاءمين می كند و به سلامت به راه خود ادامه می دهد, كه سازماندهی كامل داده شده باشد و بر اساس محبت و مهر مـتـقـابل و اصول حكمت پايه ريزی شده ,ضوابط مستحكم بر آن حاكم باشد .

اين ضوابط با ضوابط حـاكـم بـر جـوامع بدوی فرق اساسی دارد, از جمله آن كه در اجرای قانون نسبت به متخلفان در جـوامـع بدوی , دست رئيس قبيله باز است , ولی در جامعه مدنی مدرن , تنها ضوابط حاكم است نه روابط.

2 ـ جامعه مدنی از ديدگاه فلسفه , كه بـر تعقل و انـديشه و حـكمت استواراست.

تـشـكـيـل دهـنـدگان چنين جامعه ای , می دانند چرا و بر كدام اساس چنين جامعه ای را سامان مـی دهـند, و اصولا روح تفاهم و تسالم و همكاری بر آن جامعه حاكم است .
منظور از مدينه فاضله كـه افلاطون و ارسطو و فارابی از آن سخن گفته اند,چنين جامعه ای است كه بر اساس حكمت و تدبير و خرد انديشی پايه گذاری شده است.

انسان دوستی , همدردی , روح تسامح و تساهل , احترام بـه حـقـوق يكديگر,گذشت و احيانا ايثار, از ويژگيهای اين جامعه به شمار می روند و در فلسفه درقـسـمت «حكمت عملی », از آن بحث می شود .

در اين جامعه , هدف , رشد و تكامل نوع انسانی است , تا افراد هر چه بهتر زندگی كنند, به نحو احسن به حقوق حقه وطبيعی خود دست يابند, و از مواهب طبيعت كه خداوند در اختيار بشر گذارده , به گونه شايسته و بايسته بهره مند گردند, از جـمـلـه : از اسـتـعـدادهای گوناگون كه در نهادافراد به وديعت نهاده شده , همگی به گونه مـتـسـاوی و عـادلانه بهره ببرند .

لذا درچنين جامعه ای بايد بخل و حسد و دغل و ظلم و تجاوز و چـپـاول , كـه مـايه حرمان بخش عظيمی از پيكر جامعه می شود, ريشه كن شود, و جای خود را به محبت وگذشت و ايثار و فداكاری و نوعدوستی بدهد.

در چـنـيـن جـامـعـه ای , انسان به دليل انسان بودن مورد احترام قرار می گيرد, و هرگزعوامل مـحيطی و شرايط زيستی , كه موجب تفاوتهای شكل و اندام و رنگ و غيره می باشد, يا گرايشهای خـاص كـه بـاعـث عـقـيده ها و باورهای گوناگون می گردد, يانسب يا حسب , سبب تبعيض از بـرخورداری از حقوق انسانی و بهره مندی ازمواهب طبيعی و الهی , و نيز استفاده از فراورده های انديشه های بشری است ,نمی گردد .

همه انسانها در يك صف قرار دارندو همه برادر و برابرند , هر چند شكل و خوی و شرايط محيطی آنان متفاوت باشد .

قرآن كريم به همين حقيقت اشاره دارد آن جا كه گويد: (يـا اءيـهـا الناس انا خلقناكم من ذكر واءنثی و جعلنا كم شعوبا و قبايل لتعارفوا ان اءكرمكم عنداللّه اتـقـاكـم ).«5»)در ايـن آيـه , «الناس » (همه مردم ) مورد خطاب قرار گرفته اند .

هر انسانی از آغازآفرينش تا پايان جهان , و در پهنای گيتی , مخاطب به اين خطاب می باشد.

همه انسانها ـ بدون استثناـ از يك پدر و مادر آفريده شده اند, پس همه برادر وبرابرند, و هيچ كس و هيچ گروهی , از هر نژاد و قوميت , بر ديگری برتری ندارد.

امـا ايـن كه به صورت گروهها و با استعدادهای گوناگون شكل گرفته اند, بايد موجب نزديكتر شدن به يكديگر شود, تا از مواهب و فراورده های فكری و تجارب علمی يكديگر بهره مند گردند .

و ايـن داد و سـتدها بيشتر مايه آشنايی و شناخت همديگرشود .
پس انسانها بايد با هم دوست باشند, گـرچـه در مليتها و شرايط مختلف شكل گرفته اند .
و همين دوستيها و آشناييها سبب گسترده شدن دامنه علوم و معارف بشری و پيشرفت آن می گردد.
بدين سان هر انسانی بايد اين تعهد را در خود احساس كند كه در مقابل بهره مندشدن از مواهب و دستاوردهای ديگران خود نيز بهره بدهد, و گرنه «كل » بر جامعه و وجودی تحميلی خواهد بود, نه يك عضو فعال .

لـذا در پـايـان آيـه گوشزد می سازد: (ان اءكرمكم عنداللّه اءتقاكم ), گراميترين افراد نزدخداوند كـسـانـی انـد كـه احـساس تعهد در آنان عميقتر باشد, زيرا «تقوی » از ريشه «وقايه » به معنای «تحفظ» و «تعهد» است .

اسـاسا از ديدگاه قرآن كريم , انسان آفريده شده است تا آباد كننده زمين باشد: (هوالذی اءنشاءكم مـن الارض و استعمركم فيها) .
 (هود /61)شما را از زمين آفريد, و به آباد ساختن آن گماشت .
اين آبـاد سـاخـتن زمين , بدون روح همزيستی و مسالمت آميز, و نوعدوستی و ايثار وفداكاری و سعی وكوشش و همكاری , ميسر نيست .

و هـمـيـن است معنای «خلافت » در زمين «6» » و مسخر بودن كائنات برای انسان «7» پذيرا شـدن امـانت وودايع الهی «8» » تا مشمول (ولقد كرمنا بنی آدم ) گردد. «9» » آن خداوند در آفـريـنـش او, بـه خـود تـبريك گويد. «10» 3 ـ سومين تعريف جامعه مدنی , در رابطه با مفهوم حقوقی آن است .

از مهمترين شاخصه های جامعه مدنی , نهادينه شدن قانون در جامعه است , بدين مـعـنـی كـه قـانون بر روابط فردی و اجتماعی حاكم باشد .
نهادينه شدن قانون در جامعه , يك امر ضروری به شمار می رود, و اصولا جامعه بدون حكومت قانون , موجب درهم ريختگی اوضاع و هرج و مـرج در جامعه است .
جامعه بر پايه های قانون استواراست , و با متزلزل شدن پايه ها, جامعه از هم فـرو مـی ريـزد .
حـتـی جـامعه بدوی , بدون قانون مخصوص خود, نمی تواند استوار بماند و از هم می پاشد.

آنـچـه جـامـعه مدنی را از جامعه بدوی , در اين رابطه جدا می سازد, جنبه شمولی حكومت قانون اسـت .

در جـامـعـه مـدنی همه افراد در برابر قانون يكسانند, ولی درجوامع بدوی يا جوامع تكامل نـيـافـتـه كـم و بيش , تبعيض در حكومت قانون مشاهده می شود .

لذا شاخصه جامعه مدنی تكامل يـافـته , همان تساوی در برابرقانون , و اجرای عدالت اجتماعی در تمامی سطوح است .

اسلام نيز از روز نخست ,بر تساوی در اجرای قانون , تاكيد داشته است .
در جامعه مدنی , تمامی افراد و گروهها, از حقوق متساوی برخوردارند .
همه كسانی كه مجازند در سـايـه حـكـومـت قـانون , در جامعه مدنی , زندگی كنند, بايد به طورهمسان از حقوق متساوی بـرخـوردار بـاشـند .
و نيز از آزادی (در محدوده قانون ) بهره ببرند و هيچ گونه تبعيض طبقاتی يا صنفی يا نژادی , و حتی عقيدتی ـ در آنچه باشؤون عامه پيوند دارد ـ نبايد به وجود بيايد.

يكی از شاخصه های بارز نهادينه شدن قانون ـ در جامعه مدنی ـ قانونمند بودن روابط افراد با دولت مـی بـاشـد, يـعنی بايد همه مراجع قدرت در دولت , قدرت خود رااز قانون بگيرند و خاضع و تابع قـانون مربوطه باشند, و در دستگاه دولت , هيچ مقامی , دارای حقی مافوق قانون , يا فراتر از قانون نمی باشد, مثلا دستگاه قضايی , برای جلب و محاكمه و تعيين جريمه , تنها بايد در چارچوب قانون از پـيـش تـعـيـيـن شـده عـمـل كـند, و هر گونه اعمال نظر شخصی در هيچ يك از مراحل ياد شده ,قانونی نيست و بيرون از مرز جامعه مدنی به شمار می رود .

در حالی كه در جامعه بدوی , مثلا نحوه مجازات خلافكاران , به نظر رئيس قبيله بستگی دارد.
در جـامـعـه مدنی , براساس محاسبات توافق شده و نيازهای جامعه , قوانين وضع می گردد, و در مقام اجرا, همان قوانين بايد رعايت گردد .

همان گونه كه قانون برروابط افراد نسبت به يكديگر, حـاكـم اسـت و مـرز تصرفات هر يك از شهروندان رامشخص می سازد, بر روابط افراد و دولت نيز حـاكـم اسـت , و مـرز و حـدود قـدرت دولت را در رابطه با مصالح امت و شؤون عامه افراد, معين می نمايد و هر صاحب قدرتی در مرز قانون می تواند اعمال قدرت كند.

تا اين جا, هيچ گونه بحث و مناقشه ای نيست , كه بايد قانون در سراسر جامعه مدنی , حاكم باشد و قـانـون اسـت كـه تـمامی مرزها را مشخص می سازد و بس .

عمده بحث در اين است كه اين قانون حـاكم , مشروعيت خود را از كجا به دست می آورد؟زيرا قانون تا مورد قبول عامه نباشد, نمی تواند حـاكـم بـاشـد, و به اين آسانی , مردم زير بار حكومت آن نمی روند, بلكه صاحبان قدرت نيز حاضر نـيـسـتـند تن به قانون دهند! پس اين قانون حاكم , قدرت حاكميت خود را, با اين گستردگی و نيرومندی از كجا كسب می كند؟ قـانـونـی كـه تـنها برای حفظ مصلحت و منفعت خاص تنظيم شده باشد پشتوانه مقبوليت عام را نـدارد, و چـنـيـن قانونی , قانون عادی به شمار می رود و قانونی نيست كه براساس حقانيت , مورد قـبـول و پـذيرفته شده باشد .

لذا مخالفت مدنی نسبت به چنين قوانينی كاملا طبيعی خواهد بود. قـانـون آن گـاه مـی تـواند نيرومند و حاكم علی الاطلاق باشد كه منشاء مشروعيت آن برای مردم مـفـهـوم و مـقـبول افتد و آنان پذيرفته باشند كه تنها مصالح و منافع عام در آن رعايت شده و هر گونه گرايشهای خاص در آن دخالت نداشته است.

از اين رو, اعتبار قانون بايد بر پايه اصول و ضوابطی باشد كه از جايگاه انسان دوستی وحفظ كرامت انـسان برخاسته باشد, و تنها منشاء تصويب قوانين مربوطگرديده باشد .

اين اصول و پايه ها چيزی نـيـسـت كـه با قرارداد به وجود آيد يا نفی گردد, بلكه در فطرت انسانها ريشه دارد و از همان جا نـشـاءت گـرفته است .
لذا قانون برخاسته از آن نيز با فطرت دمساز بوده , به نام «قانون اساسی » خـوانـده مـی شـود.تـصويب چنين قوانينی , در واقع تاءييد و تاءكيد بر حقوق حقه انسانی و حافظ كرامت انسانی خواهد بود.

ايـنـك ايـن اصـول و ضـوابط, كه منشاء مشروعيت قانون , يا زمينه تشريع قوانين درجامعه مدنی مـی باشد, آيا برخاسته از طبع و فطرت انسان است , يا تنها از شرع وبه وسيله وحی گرفته شده , يا مـمـزوجـی از هر دو می باشد, بدين معنی كه عقل وخرد انسان بالفطره اقتضای چنين اصولی را دارند, كه با كمك وحی از حالت بالقوه به صورت بالفعل در می آيد ؟ از سـخـنـان مـولا امـيـرمؤمنان (ع ) در بيان انگيزه بعثت انبياء(ع ) به دست می آيد كه فرض سوم , صحيح است : «فـبـعـث فيهم رسله , وواتر اليهم اءنبيائه , ليستاءدوهم ميثاق فطرته , ويذكروهم منسی نعمته , و يحتجوا عليهم بالتبليغ , و يثيروا لهم دفائن العقول » «11»  كه شرح خواهد آمد.

4 ـ چـهـارمـيـن تـعـريف از جامعه مدنی , از ديدگاه جامعه شناختی خاصی است كه دربرخی از كـشورها (از جمله انگليس ) حاكم می باشد .
بر اين اساس , معيار و ميزان درتشريع قوانين حاكم بر جـامـعـه , ضـوابـط و اصولی است كه از عرف و عادت جاری برخاسته باشد .
ارزشها را عرف جاری مـشـخـص می سازد, و آنچه بالفعل , مردم آن را پسنديده يا با آن خو گرفته اند, به عنوان يك اصل مـورد قـبـول همگان تلقی می شود و قوانين مربوط به روابط فردی و اجتماعی , و حتی آموزش و فرهنگ , برهمين اساس تشريع می گردد.

خلاصه : اين خواسته های مردمی است كه سرنوشت دولت و ملت را معين می سازد, و شاخصه مهم ايـن گـونـه جـامـعه مدنی ,آزادی مطلق است كه بر جامعه حكمفرماست , و «كثرت گرايی » و «تـنـوع اجـتـماعی » در تمامی زمينه ها را ايجاب می كند .

اعضای جامعه به گروهها و دسته ها و حـزبـها و انجمنهای گوناگون می پيوندند, و در انتخاب مسلكهای مورد علاقه خود آزادند, و هر كـس طـبـق سـلـيـقه خود می تواند هر زمان , عقيده يا تعلق گروهی خود را تغيير دهد, مثلا هر فـردی مـی تواند بدون پيامدهای كيفری , دين يا مذهب خود را رها كند, يا به دين ومذهب ديگری درآيد.

الـبـتـه بـا ايـن حال كه تكثر گرايی و اختلاف عقيده ها و مسلكها بر آن جامعه حاكم است , جهت وحـدتـی كـه جامعه را به هم پيوند می دهد نيز وجود دارد, كه آن جهت می تواند توافق سياسی يا اجتماعی يا اخلاقی خاص باشد .

در اين رابطه مساءله زبان و نژاد و تاريخ نيز بدون نقش نيست .
در اين جوامع , گونه ای مردم سالاری پنهان ـ وگاه آشكار ـ حاكم می باشد كه مردم ,آزادانه نقش تـعـيين كننده را ايفا می كنند .
لذا هيچ گونه عاملی , خارج از محدوده خواسته های مردمی , مسير جامعه را معين نمی سازد, خواه به صلاح گرايد يا به فساد .
اصولا صلاح و فساد, در چنين جوامعی , مـفـهوم واقعی خود را از دست داده , وبه پيشامدهای روزمره سپرده شده است .
چه بسا ارزشها با مـرور زمـان ضـد ارزش گـردد, و بـالـعكس .
لذا اصول و ضوابطی كه ثابت تلقی شود, در چنين جوامعی ,تقريبا وجود ندارد, يا لااقل تداوم چندانی ندارد.

در واقـع مـسـاءلـه «انـسـان محوری مطلق » آن هم در سطحهای پايين , فلسفه وجودی چنين جوامعی را تشكيل می دهد و مساءله « انسان والا» يا «خدامحوری » در آن جا راه ندارد.

آنـچه تاكنون گفته شد, گزارشی از تعاريف چهارگانه «جامعه مدنی » از ديدگاههای مختلف بـود و بخوبی روشن است كه سه تعريف نخست , متلازم يا مكمل يكديگرند, زيرا انسان , بالطبع اين ضـرورت را دريافته كه بايد گرد هم زندگی كنند,تا بتوانند نيازهای خود را, با بهره مند شدن از فراورده های يكديگر, تاءمين كنند وزندگی مشترك مبتنی بر تعاون اجتماعی تشكيل دهند .
عقل و خـرد نـيـز ايـجاب می كند كه اين زندگی مشترك و تعاونی , بر اساس حكمت و انديشه صحيح استوارباشد, و روح تفاهم و تسالم بر چنين جامعه ای حاكم باشد .

در نتيجه , قانونی كه برپايه بسط عدل و انصاف استوار است , حكومت می كند و همه افراد و گروهها دربرابر قانون برابر می باشند.

بـه علاوه قانونی كه حاكم بر جامعه است , از جايگاه اصول و ضوابطی برخاسته كه فطرت و عقل و طـبـيـعـت اوليه انسانی آن را اقتضا دارد, و تعاليم انبياء و شرايع الهی به ياری آن شتافته اند .
و در آينده خواهيم گفت كه همواره عقل و خرد انسانی , به كمك و ياری شرع نيازمند است .
لذا جامعه مدنی اسلامی , جامعه ای است عقلانی ـ وحيانی , تواءم با هم و غيرقابل تفكيك .

ولی تعريف چهارم , چون براساس انسان محوری مطلق , پايه گذاری شده , و برخواسته های مردمی به گونه آزادانه متكی است بيشتر جنبه نفسانی و شهوانی دارد و اصول حكمت بويژه ديدگاههای وحی در آن راهی ندارد, و نمی تواند بامبانی اسلامی ـ كه بر پايه های وحی و حكمت استوار است ـ سازگار باشد, بويژه كه خدا محوری و انسان والايی , دو اصل پذيرفته شده در شريعت اسلام است .

لذا آنچه پيشوايان دينی گفته اند و انديشمندان اسلامی آن را پذيرفته اند, همان سه تعريف نخست است , كه متلازم و مكمل يكديگرند و تعريف اخير, كاملا ازروح مدنيت اسلامی به دور است و آنچه را كـه صـاحـبـنظران در جمهوری اسلامی مطرح ساخته اند, همان جامعه مدنی اسلامی است كه برخاسته از مدينة النبی (ص ) می باشد.

اينك در ادامه بحث , تعريف جامعه مدنی را از ديدگاه جامعه شناسان تازه نفس بويژه تفاسيری كه در جهان غرب پس از تفكر دين زدايی و طرح مساءله انسان محوری , پديدآمده , و دنباله روهای آنان در گوشه و كنار سرزمينهای دور و نزديك ,پی می گيريم .

در ايـن جـا تـنـهـا بـرآنيم تا حدود و ثغور قضيه را بررسی كنيم و محدوده آن را براساس مبانی و ارزشهای اسلامی بسنجيم تا موارد قابل پذيرش و جنبه های مردود آن شناخته شود: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ) .

(زمر /18-17) نـويـد بـاد بـنـدگـان صـالـح مـا را, كـه بـه گـفتارها گوش فرامی دهند, آن گاه بهترين آنها رابرمی گزينند.

لـذا گـوش فـرادادن بـه سـخنان ديگران ـ هر كه باشد و در هر كجا باشد, به شرط آن كه از روی انـديـشـه سخن گويد ـ و انتخاب اصلح , شيوه فرهيختگان است , زيرااين گونه گزينش , از روی شـنـاخت و انتخاب آزاد صورت می گيرد, و هرگز تقليد ياپيروی كور كورانه نيست .
در حقيقت ايـن گـزيـنـش , از روی انـديـشـه و تـعمق فكری انجام می گيرد كه اصول حكمت و خرد آن را می پسندد.

جـامـعـه مـدنـی در انـدامـی نـو

توصيفی كه قبلا از جامعه مدنی ارائه داديم , در واقع تعريفی از «تمدن » يا «جامعه متمدن » بود كه در گفتار جامعه شناسان گذشته و حال آمده است , و گاه پـسـونـد«مدرن » را هم به آن می افزايند, ولی مطرح ساختن «جامعه مدنی » امروز رنگ وبوی ديگری دارد, كه بايد مفهوم يا مقصود كنونی آن را ارزيابی نمود.

جـامـعـه مـدنی امروزه به اين منظور مطرح می باشد تا بر محدود ساختن قدرت حاكمه از جانب نـهادهای مردمی تاءكيد كند .

البته اين مهار ساختن , جز به وسيله قانون و نيرومندی آن در جهت فـراشـمولی امكان پذير نيست , قانونی كه ازمقبوليت عام برخوردار باشد, و در جهت منافع خاص تنظيم نگرديده باشد, چنان كه اشاره شد.

ساختار جامعه مدنی

يـكـی از نـويـسندگان معاصر, به استناد نظريات جامعه شناسان معروف غربی , امثال «هگل » و «ستيس » و «ماركس » و «دوركيم » چنين می گويد: جامعه مدنی مجموعه تشكلهای صنفی , اجـتماعی , و سياسی قانونمند و مستقل گروهها,اقشار, و طبقات اجتماعی است كه از يك طرف تـنـظـيـم كـنـنـده خواستها وديدگاههای اعضای خود بوده و از طرف ديگر منعكس كننده اين خـواسـتـهـا وديـدگـاهـهـا بـه نـظـام سـياسی حاكم و جامعه جهت مشاركت مؤثر در تصميم گيريهای اجتماعی و سياسی می باشد.

بـنابراين تعريف , جامعه مدنی يك پديده اجتماعی است و زمانی شرايط مناسب ظهور پيدا می كند كـه از يـك طـرف دولت بزرگ و پيچيده و جدا از افراد جامعه باشد,و از طرف ديگر جامعه در اثر تـقسيم كار اجتماعی زياد قشربندی پيچيده ای يافته باشد, و در نتيجه پيوند دولت و جامعه بدون وجود يك سری سازمانهای واسط ونماينده اقشار گوناگون عملا غير ممكن شده باشد.

الـبـتـه استقلال اين سازمانها از دولت به معنای آزادی عمل كامل آنها نمی باشد,بلكه بدين معنی اسـت كـه بـر مبنای قوانين حاكم در جامعه و حاكم بر چگونگی عملكرد آنها, اين سازمانها تشكيل مـی شـوند, در حيطه مشخص خود بر مبنای صلاحديد اعضای خود تصميم می گيرند و در جهت تـحـقـق اهداف خود وارد عمل اجتماعی يا سياسی می شوند .

چنين سازمانهايی نه تنها از افراط و تـفـريـط اعـضـای خـود در رابـطـه بـا خـواستهای نا معقول آنان جلوگيری می كنند, بلكه مانع انـحـصـارقـدرت در دسـت يـك قـشـر يـا گـروه خـاص شـده و از خـودكـامـگـی هـا و خـودمـحـوری هـاجلوگيری می كنند, و رقابتهای سالم و قانونمند را در جامعه جانشين رقابتها ورفتارهای سياسی و صنفی ناسالم می نمايند.

لـذا مـی تـوان نـتـيـجه گرفت كه وجود يك ساختار اجتماعی تفكيك شده و قشر بندی پيچيده اجـتماعی , و شكل گيری دولت به عنوان يك نهاد اجتماعی پيچيده باوظايف متعدد, شرايط لازم سـاخـتاری را برای شكل گيری جامعه مدنی فراهم می نمايد .

اما اين شرايط ساختاری شرط كافی بـرای به وجود آمدن جامعه مدنی نمی باشد, عوامل ديگری چون وضعيت فرهنگی و نوع ساختار و ايدئولوژی سياسی طبقه حاكم نقش مهمی در شكل گيری جامعه مدنی ايفا می كنند .

به طوركلی هـر چـه نـظـام فرهنگی جامعه , هماهنگ با ساختار اجتماعی ـ اقتصادی جامعه , تفكيك شده تر و پـيـچـيـده تر و انعطاف پذيرتر باشد, شرايط مساعدتری برای ايجاد جامعه مدنی فراهم می نمايد و بـرعـكـس هـر چه گرايش نظام سياسی به توتاليتريسم بيشتر باشد, شرايط نامساعدتری برای به وجود آمدن جامعه مدنی فراهم می كند.

نظام سياسی توتاليتر, نظامی است كه مهمترين ويژگی آن فرمانبرداری كامل افراد جامعه از يك حـزب و يـك رهبر می باشد كه از اعضای خود و افراد جامعه وفاداری كامل , نامحدود, بدون قيد و شـرط, و غـيـرقـابل تغيير می طلبد, و بر آن مبناجامعه طوری سازماندهی می شود كه تمام ابعاد فـعـالـيـتـهـای اجتماعی , اقتصادی وسياسی افراد جامعه , تحت كنترل كامل حزب واحد و نظام سياسی قرارمی گيرد.

«12» به عبارت ديگر, گرايش نظام توتاليتر اين است كه دولت حوزه عمل خـود را بـه همه ابعاد زندگی انسانی گسترش دهد, و همه آنها را تحت يك حزب و يك رهبری يا يك ايدئولوژی زير سلطه خود درآورد .

با اين برخورد, ضرورتا نظام توتاليتر خواستها و ديدگاهها و نـيـازهـا و منافع گروههای متفاوت اجتماعی را كه ازتفكيك ساختاری و تقسيم كار اجتماعی و تـخـصـصـی شـدن امـور سـرچـشـمه می گيرد, نفی می كند, و خواهان يكسان سازی غيرواقعی خـواسـتـهـای اقـشـار وطبقات و گروههای مختلف اجتماعی می شود, و مانع بروز اختلافات و تفاوتهای گوناگون , در قالب آزادی بيان و عقيده و آزادی تشكل و سازماندهی می گردد,وبدين سـان اجـازه ظـهـور و شكل گيری جامعه مدنی را به عنوان سازمانهای گروهی واسط بين افراد جامعه و اقشار اجتماعی و بين دولت نمی دهد.

بـارزتـرين نمونه اين گونه نظامهای توتاليتر در كشورهای كمونيستی شكل گرفت واز به وجود آمدن جامعه مدنی در آنها جلوگيری به عمل آمد .

چنين نظامهای سلطه جويانه با ساختار طبيعی اجتماعی و اقتصادی در جامعه سازگار نيستند, ونمی توانند پايدار باشند و تداوم حيات آنها متكی بـه اعـمـال زور و سـركـوب و خشونت ساختاری و غير ساختاری است , و سرانجام نيز با تسليم در مقابل واقعيتهای ساختاری جامعه فرو می پاشند, چنان كه شاهد آن بوديم .

در مـقـابـل نـظـامهای توتاليتر, نظامهای سياسی كثرت گرا شرايط مساعدی برای شكل گيری جـامـعه مدنی فراهم می كنند .

در اين نوع نظامهای سياسی , واقعيت پيچيدگی نظام اجتماعی ـ اقتصادی و وجود تعداد متنوع قشرها و گروههای اجتماعی و سياسی مورد پذيرش قرار گرفته و بـه جـای سركوب تفاوت خواستها ونيازها و ديدگاهها, اين تفاوتها به رسميت شناخته می شوند و اجـازه اظـهـار وجـودايـن تـشـكـلـهـا و سـازمـانـدهی آنها برای مشاركت و فعاليت در تصميم گـيـريـهـای سـياسی و صنفی در چار چوب قانون به آنان داده می شود .

رقابتهای سازمان يافته و قـانـونـمـنـد سـيـاسی ـ اقتصادی و اجتماعی آشكار رقابتهای پنهانی و غيررسمی وغير شفاف را می گيرد, و تنوع ساختاری و قشربندی در تنوع ديدگاهها و خواستهابروز عينی می يابد .

البته اين رقابتهای آزاد و در سايه قانون در راستای سازندگی وشكوفايی كشور انجام می گيرد, كه ممكن اسـت در صـورت غـيـر رسـمی و پنهانی بودن , جهت تخريبی آن بيشتر جامه عمل بپوشد, و پيكر جامعه در حالت بيمارگونه حركت كند, چنان كه در جوامع غير آزاد مشاهده می شود.  لايه های

سه گانه جامعه مدنی

از تـعـريفی كه از جامعه مدنی ارائه شد, می توان ساختار جامعه مدنی را به گونه زيروصف نمود.
جامعه مدنی از سه لايه زيرين و ميانه و بالا تشكيل می گردد .

لايه زيرين را توده مردمی با خواستها و نـيـازهای فراوان و گوناگون تشكيل می دهد.لايه ميانه سازمانهای تشكيل يافته از گروههای مـردمـی اسـت , كـه خـواسـتـه های مردم را به صورت قانونی به لايه بالا كه دولت است , منعكس می سازند .

و لايه بالا, كه بايد اين خواستها را در سايه قانون جامه عمل بپوشاند.
هـر يـك از اين سه لايه , شرايط و وظايفی دارند كه در صورت فراهم بودن شرايط وانجام وظايف جـامـعه را می توان با عنوان «مدنی » توصيف كرد, و در حالت نامساعد بودن شرايط و كوتاهی در انجام وظايف , چنين جامعه ای فاقد وصف «مدنيت » مطلوب است .

شـرايـط و وظـايـف هـر سه لايه , از شاخصه هايی كه برای جامعه مدنی يادآورمی شويم , مشخص می گردد, و اجمالا به شرح زير است : جامعه مدنی بايد كاملا قانونمند باشد و مرز تصرفات و حدود فعاليتهای فردی واجتماعی به گونه روشـن مـشخص شده باشد, هر فرد يا هر گروه تنها در محدوده قانون حركت كند و تمامی آحاد ملت از حق آزادی و بهره مندی در تمامی زمينه های فرهنگی و اقتصادی و سياسی در سايه قانون , برخوردار باشند.

لايه ميانه , سازمانهای فرهنگی يا اقتصادی يا سياسی , شكل يافته از دسته های مردمی می باشند, كه بـر مبنای اساسنامه خود, در جهت تاءمين مصالح اعضای خود تصميم می گيرند, در عين حال از افـراط و تـفريط اعضای خود جلوگيری می كنند, مانع انحصار قدرت در دست يك قشر يا گروه خـاص شـده , ازخـودمـحـوری هـا و خودكامگی ها نيز جلوگيری می كنند .

وظايف مهم اين لايه ميانه ,رساندن خواستهای مشروع اعضای خود به لايه بالا, و وادار نمودن لايه بالا به انجام آن است , كـه تمامی اين داد و ستدها در سايه قانون انجام می گيرد .
اضافه برآن , رقابتهای سالم و قانونمند را در جامعه , جايگزين رفتارهای ناسالم صنفی وگروهی می نمايند.

ايـن وظـيـفه خطير, موقعی بدرستی انجام می پذيرد كه لايه ميانه , قدرت ومشروعيت خود را از نـيروی مردمی و قانون كسب كرده باشد, تا بتواند مخلصانه خواستهای مردم را به دولت برساند و بـه آنـها جامه عمل بپوشاند, ولی اگر لايه ميانه , قدرت و مشروعيت خود را از بالا به دست آورده بـاشـد, دست نشانده ای بيش نخواهد بود و تنها صورت جامعه مدنی را به خود داده , از واقعيت به دورمی باشد.

لايـه بالا (دولت ) كه قشری از مردمند و مسؤوليت اجرايی در تاءمين مصالح امت وتضمين اجرای عدالت را برعهده گرفته اند, بايد در تعهد خود وفادار باشند, و جز به منافع مردمی و رضايت الهی , در سطح گسترده و فراشمولی , به چيز ديگرنينديشند .

مهمترين شرط صدق و اخلاص مسؤولين يادشده , آن است كه در به كار بردن قدرت در انجام مسؤوليت , قدرت خود را تنها از قانون دريافت دارنـد و ازهـرگـونـه اعـمـال قـدرت بـيـرون از مـحدوده قانون پرهيز نمايند .

اصولا در جامعه مـدنـی قـدرت فـرا قانونی , برای هيچ مقام مسؤولی وجود ندارد .
لذا مقام فراتر از قانون درجامعه مدنی كه از جايگاه حكومت عدل اسلامی برخاسته باشد, قابل تصورنيست .

شاخصه های جامعه مدنی

طبق آنچه گذشت , جامعه مدنی ـ به مفهوم امروزی خود ـ دارای شاخصه های زيرمی باشد.
1ـ تـكـثرگرايی بنيادی. «13» در جامعه مدنی نهادها به طور طبيعی و خود جوش , وتوجه به نـيـازهـای ساختاری در بستر تحولات اقتصادی , سياسی و فرهنگی ظهورپيدا می كنند .

بنابراين , نـهـادهـايـی چـون احـزاب سياسی , اتحاديه ها و انجمنهای صنفی و شوراهای محلی , برای تبيين خواستها و تقاضای گوناگون به وجودمی آيند, تا در فرايند تبديل اين خواستها به سياست حاكم , مـؤثـر بـاشـنـد .

لـذا بـرای تـحقق يك جامعه مدنی اصيل , نهادهای ياد شده از پايين , پا به عرصه وجـودمـی گـذارنـد و تـنـوع آنـهـا نمودی از نيازهای واقعی گروه بنديهای اقتصادی , سياسی وفرهنگی است .
اين گونه نهادها از يك سو به مردم و از سوی ديگر به سياست عمومی پيوند دارند, و كـانـالـهـای رابط را تشكيل می دهند .

آنها در عين حال كه محدوديتهای حركت اعضای خود را مـشـخـص مـی سازند, از طرف ديگر قدرت سياست حاكم را مهار می كنند و با اين طرز عمل دو جانبه , يك نوع موازنه منطقی در سياست و توزيع قدرت ايجاد می نمايند.

بدين ترتيب هر نوع كوششی برای از بين برن كانالهای يادشده , مانع از تكوين جامعه مدنی شده , به مرور به اقتدار بخشيدن بيشتر به قدرت حاكم خواهدانجاميد.

الـبته تنوع ساختاری برای تحقق جامعه مدنی شرط لازم است نه كافی , زيراامكان دارد نظامی به ظـاهـر از تـنـوع سـاخـتاری برخوردار باشد, يعنی دارای نهادهايی چون حزب , اتحاديه , سنديكا و شـورای مـحلی باشد, ولی آنها در عمل استقلال نداشته باشند .

در چنين وضعيتی نهادهای مزبور كـه بـه صـورت سـاختگی و از بالا به وجود آمده اند, در عمل زايده ها و شاخه هايی از دستگاههای قدرت حاكم به شمار رفته , مجری تصميمات و بازوی اين قوه می باشند .

در چنين شرايطی , آثاری از كـانـالـهـای رابـط مشاهده نمی شود و در واقع اين قدرت حاكم است كه تقاضاهايی را مطرح و پـاسـخـهـايـی را نـيـز بـرای آن پـيـدا مـی كـند, بدون آن كه مردم در فرآيند اتخاذ تصميمات و سـيـاسـتـگذاری , مشاركت داشته باشند .

تنوع ساختاری , مستلزم برخورداری ـ زيرسيستمها ـ از استقلال نسبی است .
تنهاتحت اين شرايط است كه مردم و گروههای مختلف فرهنگی , سياسی و اقتصادی می توانند مشاركت داشته و سهمی از قدرت را در اختيار گيرند, زيرا تكثر گرايی آكه با خود تنوع ساختاری را به همراه دارد ـ مستلزم تقسيم قدرت ميان دولت ونهادهای جامعه مدنی , و مانع از تمركز قدرت در نهاد حاكم است .

پـوشـيده نماند كه اين تكثرگرايی تنها در رابطه با نقش داشتن در قدرت سياسی است , كه اقشار مـخـتـلـف مـردم هـر يك و هر گروه به سهم خود در سياست حاكم مشاركت دارند, و با مساءله تـكـثـرگـرايی دينی كه اخيرا مطرح گرديده است , رابطه ای ندارد, زيرا مساءله اخير درباره حق وبـاطـل بودن باورهای دينی و عقيدتی , و ناظر به صحت و سقم روشها و شيوه های اتخاذ شده در راه رسـيـدن بـه سـعادت حيات جاودانی است , كه نظريه تكثر گرايی ,همه مسلكها را صراطهای مستقيم و راههای وصول به حق و تضمين كننده سعادت در دنيا و آخرت می داند.

اصـولا پـذيرفتن تنوع در جامعه مدنی , مستلزم پذيرفتن تكثر گرايی دينی نيست .
البته اقليتهای مذهبی بلكه گروههای مذهبی , بنيادهايی هستند كه جزئی ازجامعه مدنی را تشكيل می دهند, و با عنوان شهروندان به رسميت شناخته شده ,حق تسهيم و مشاركت در سياست حاكم را دارند و تا زمانی كه تهديدی برای نظام به وجود نياورند, در باورهای اعتقادی خويش آزاد هستند.

پـيـامبر اسلام بنا بر قولی كه به نمايندگان دو قبيله «اوس » و «خزرج » در عقبه مكه داده بود بـرای اصـلاح ذات الـجـمع قبايل متخاصم مدينه و اطراف آن , و نيز قبائل يهود مستقر در اطراف شـهر, طی پيمانی , كه در واقع اساسنامه حكومت پيامبراسلام را تشكيل می داد, همگان را ملزم به رعايت آن نمود .

حضرت در اين عهدنامه حقوق يهوديان را منظور داشت و مذهب و عقيده آنان را ـ مادام كه ملتزم به پيمان باشند ـ به رسمی ت شناخت , گزيده پيمان چنين است : «بسم اللّه الرحمن الرحيم .
اين عهدنامه ای است از محمد رسول خدا(ص ) ميان مؤمنان و مسلمانان از قريش و يثرب و همه وابستگان آنان و كسانی كه به آنان پيوسته اند, و جهاد كرده اند . بدرستی كه همه مسلمانان امتی يگانه اند...»
پـس از آن پـيـامبر نام نه قبيله مهم مهاجر و انصار را بر می شمرد, و همه را با همان وضع منافع و حـقـوق پيشين محترم و معتبر می داند .

سپس طی دستوری مسلمانان را ملزم به احترام و رعايت حقوق خود و ديگر اجزای جامعه اسلامی می نمايد: «مـؤمنان نبايد هيچ نيازمند عيالمند يا هيچ درمانده ای از ميان خود را فرو گذارند,بلكه می بايد بـه هـر طـريـق , در حـال انفاق يا ادای قرض , او را ياری رسانند .

و هيچ مؤمنی عليه مؤمن ديگر با دشمنش هم پيمان نشود.
همه مؤمنان در صورت وقوع هر ظلم , تعدی و تجاوزی از سوی هر كس و رواج فساد و تباهی ميان مـؤمـنان از هر نوع می بايد باهم عليه آن فساد يا تجاوزبرپاخيزند و بر همگان است كه رفع ظلم و فساد نمايند.
هيچ مؤمنی به همداستانی كافری عليه مؤمن ديگر به جنگ نخواهد پرداخت .
عهد و پيمان خداوند بر همگان يكسان است كه به اين وسيله دورترين مؤمنان بانزديكترينشان برادر و برابرند.

يـهـوديـانـی كه زير پوشش اين عهدنامه قرار دارند, با مؤمنان همدوش يكديگرهزينه های لازم را می پردازند و از حقوق متساوی با مؤمنان برخوردارند .

مؤمنان بردين خود و يهوديان بر دين خود, و همانند ديگر شهروندان , در كنار يكديگر قراردارند .
همان احكام بر آنان جاری است كه بر ديگران جـاری اسـت .

از يـاری و نصرت مسلمانان برخوردارند, مانند ديگر مسلمانان بايد با آنان با نيكويی رفتار شود, مگرآن كه تجاوز يا گناهی مرتكب شوند كه آن گاه خود را به هلاكت انداخته اند.

همه متعهدان اين پيمان در برابر هجوم بيگانه ملزم به دفاع ازيكديگرند...». «14» در اين پيمان , يا بـه عـبـارت ديـگر اولين اساسنامه , كه نمونه ای از ديدگاه شريعت اسلام به جامعه دينی يا مدينه فاضله می باشد, سه نكته قابل توجه است : نخست : بنياد تقويت وحدت , يكپارچگی , برادری و همزيستی برادرانه همه مسلمانان از همه اقشار بـا يكديگر, و احترام متقابل و برابری قانونی با پيروان ديگر اديان الهی كه در سايه حكومت اسلامی زندگی می كنند و از حمايت عدل اجتماعی برخوردارند.

دوم : تحكيم حس احترام به قانون , حقوق و شخصيت اجتماعی همه اتباع جامعه به صورت مساوی و برابر در جامعه .

سـوم : ايـجـاد حس مسؤوليت متقابل افراد جامعه نسبت به سرنوشت جمعی و حتی فردی اعضای جامعه اسلامی كه بارزترين تاكيد بر اصل «امر به معروف و نهی ازمنكر» در اجتماع است .

در آن زمان , اين پيمان وحدت , احترام متقابل , آزادی و برابری تا حد برادری ,نخستين نمونه از نوع خود بود كه بر حفظ حقوق انسانی تاءكيد می نمود و به همين دليل نيز پايه گذار جامعه بی مانند و برای هميشه جهان شمول و ابدی به شمارمی رود.

حتی در دو روايت صحيح آمده است كه پيامبر گرامی (ص ) ديه اقليتهای مذهبی (يهود, نصاری و مجوس ) را كه در ذمه (تعهد) اسلام درآمده باشند, برابر ديه مسلمان دانسته اند: صـدوق و شيخ ـ عليهما الرحمة ـ به سند صحيح از ابان بن تغلب از امام صادق (ع )روايت می كنند كه فرمود: «دية اليهودی والنصرانی دية المسلم . » همچنين از زراره روايت كرده اند كه حضرت صادق (ع ) فرمود: «من اعطاه رسول اللّه (ص ) ذمة فديته كاملة .

قال زرارة : فهؤلاء ما؟ قال ابوعبداللّه (ع ): وهم من اعطاهم ذمة . » «15» البته رواياتی در زمينه 800 درهم بودن ديه اهل كـتـاب نـيز آمده است , ولی مرحوم صدوق در اين باره می فرمايد: اختلاف روايات ناظر به اختلاف حـالات مـی بـاشـد, ومـورد اين روايات (مساوی بودن ديه ) در صورتی است كه اقليتهای مذهبی يـادشـده , زيـر پـوشش امان اسلام درآمده باشند, و امام وقت (دولت اسلامی حاكم ) باآنان پيمان بـسـتـه , آنان همچنان بر شرايط پيمان استوار بوده باشند. «16» اين تفصيل را در كتابهای فقهی متداول نيافتم . «17»

بدين سان روشن گرديد كه كثرت گرايی در رابطه با دين , به معنای تحمل و بـه رسـمـيـت شـناختن اقليتهای مذهبی است , تا آزادانه بتوانند مراسم و آداب دينی خود را در مـحـدوده خـود انجام دهند, و از تمامی حقوق و مزايای ديگر شهروندان كه در سايه عدل اسلامی زنـدگـی می كنند, برخوردار باشند, مشروط بر اين كه برای نظام حاكم , تهديدی به شمار نيايند, همان گونه كه در عهدنامه پيامبر اكرم (ص )اشاره شد.

يكی از نويسندگان معاصر, فرمولی را در زمينه طيف رويكرد به دين ارائه داده كه دارای سه ضلع اسـت : انـحـصارگرايی , كثرت گرايی و شمول گرايی .
وی ضلع نخست را با ساختار جامعه مدنی مـبـاين دانسته , می گويد: اگر پيروان يك دين معتقدباشند كه تمام سعادت يا تمام حقيقت نزد مـاسـت و هـيچ كس ديگری از حقيقت ويا سعادت نصيبی نبرده , نگاه حصرگرايانه دارند و اگر مـعتقد باشند كه ديگران هم از سعادت و حقيقت نصيبی برده اند, برداشتی كثرت گرايانه خواهند داشـت و اگـرمـعـتـقـد بـاشـنـد كـه حـقـيـقـت و سـعـادت نـزد همگان است , چنين نگرشی شـمـول گـرايـانه است. «18»

ولی چنين تفسيری برای كثرت گرايی دينی , كاملا غيرواقع بينانه اسـت , مـگـر بـرای كـسـانـی كـه ديـن و مـذهـب را بـرخاسته از عرف و پندارهای ذهنی بشری می دانند,همان گونه كه چنين ديدگاهی بر انديشه غربی حاكم است.

ديـن در انـديـشـه اسلامی رهنمودهايی الهی است كه بر وفق فطرت و واقعيتهای حاكم بر حيات بـشـری , بـر انسان عرضه شده و از اين رو, راه سعادت و رسيدن به حقيقت , يگانه راهی است كه بر دست انبياء عرضه شده , و عقل و فطرت بشری آن را پذيراست : (ان الدين عنداللّه الاسلام ) «19» » (ومـن يـبـتـغ غيرالاسلام دينا فلن ی منه وهو فی الاخرة من الخاسرين ) «20» » (فاءقم وجهك لـلـديـن حـنـيـفـا فـطـرة اللّه الـتـی الـناس عليها). «21» اساسا طبيعت دين الهی بدين معنی انـحـصـارگـرايی است , و راههای ديگر را باطل می شمارد: (واءن هذا صراطی مستقيما فات بعوه ولاتـتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) «22» برخی كه از آيه (انك لـمـن الـمـرسـلين علی صراط مستقيم ) «23» يا آيه (وانك لتهدی صراط مستقيم ) «24» » خـواسـته اند كثرت گرايی دينی بدان معنی را استفاده نمايند, گ برده اند كه «تنوين » در اين جا تـنها برای افاده «تنكير» است , يعنی يكی ازراههای مستقيم , غافل از آن كه «تنوين » در اين جا بـرای افـاده «تـفـخيم » است ,يعنی صراطی بس مستقيم .

همان گونه كه در آيه های ديگر آمده اسـت : (ان ربـی عـلـی صـراط مـسـتـقـيـم ), «25» » (ومـن يـعتصم باللّه فقد هدی الی صراط مستقيم ), «26» (وهذا صراط مستقيم ) «27» و كه در تمامی اين آيات , معنای «يگانه راه مستقيم »بيان می كند.

الـبـتـه كـثرت گرايی به معنای تحمل آراء و آيينهای مختلف از نوع وفاق ميثاقی ,چيزی است كه اسلام آن را از روز اول مطرح ساخته , و همواره آن را پذيرفته است .

خود نويسنده در پايان مقال نيز به اين حقيقت اعتراف نموده , می گويد: «نـكـتـه مـهـمـی كه بايد به آن تذكر داد اين است كه نوع وفاقی كه دين در يك جامعه به وجود مـی آورد, از نـوع وفـاق مـيـثـاقی است كه در آن برای فرد, آزادی و اختيار قائل شده تا به صورت داوطـلبانه وارد اجتماع شده , و در نهايت برای فرد, فعاليتهايی درچارچوب «فردگرايی سازمان يـافته » تضمين شود و اين سازمان يافتگی حقوق فردی , متضمن رعايت «قانونهای پذيرفته شده اجتماعی » است .

2 ـ دومـيـن شـاخصه جامعه مدنی , حاكميت روح تسالم و تسامح است .
تسالم وتسامح , دو مفهوم مـتغاير, و در عين حال متلازمند .
تسالم به معنای حسن تفاهم است , كه افراد و گروهها, و تمامی نـهـادهـا و بـنيادهای اجتماعی , با شناخت كامل يكديگر, يك نوع روح تسالم و امكان همزيستی و هـمـكـاری مشترك در پيشبرداهداف اصلی جامعه , به وجود آورند و جو حاكم , جوتفاهم باشد نه تـنـافـر, بـه يـكـديـگـرنـزديـك شـونـد, نـه آن كـه از هم بگريزند و در هراس باشند .

آيه كريمه : (وجعلناكم شعوباوقبائل لتعارفوا) ناظر به همين حقيقت است .

تسامح ,يك نوع بردباری و تحمل يكديگر است , كه با اندكی گذشت و تساهل می توان موارد جزئی اختلاف را ناديده گرفت , مشروط بر اين كه در اصل هدف مشترك , اختلافی وجود نداشته باشد.
اين گونه اختلافات جزئی , از اختلاف سليقه ها نشاءت گرفته , قابل رفع وچشمپوشی است .

الـبـته مساءله تسامح و تساهل كه در اين جا مطرح است ـ همان گونه كه در مساءله تكثر گرايی يـادآور شـديـم ـ در زمـينه آراء و عقايد سياسی و اجتماعی است , كه بنيادجامعه مدنی را تشكيل مـی دهـد و در مورد آراء و عقايد مذهبی تا آن جا كه سلامت جامعه را تهديد نكند نيز جريان دارد, چنان كه در سيره پيامبر اسلام و ائمه اطهارهمين روش و تحمل ارباب عقايد دينی مختلف رعايت می شده , و در عهد نامه پيامبر اسلام (ص ) به آن تصريح گرديده است : «وان اليهود اءمة مع المؤمنين , لليهود دينهم وللمسلمين دينهم , مواليهم واءنفسهم , الا من ظلم واءثـم فـانه لايوتغ الا نفسه . ..» «28»

در اين جا درباره يهود «بنی عوف و ديگر قبايل يهود ساكن در حـوالـی شـهـر مـديـنـه »سـخـن می گويد كه درامان اسلام اند, و مانند ديگر شهروندان در كـنـارمـسـلـمانان قراردارند و از حقوق متساوی برخوردار می باشند, و احكام انتظامی اسلام , به طوريكسان بر همه جاری است «29» » و هر كس در عقيده خود آزاد است , مگر هنگامی ستم روا دارد و مايه فساد گردد, كه در اين صورت خود را به هلاكت انداخته است .

در ايـن جـا لازم است متذكر شويم كه برخی , اين تسامح دينی را بر يك گونه بی تفاوتی نسبت به دين حمل كرده , لازمه جامعه مدنی را بی تفاوتی دينی دانسته اند و برخی تا آن جا پيش رفته اند كه دين زدايی را لازمه جدايی ناپذيرجامعه مدنی كامل گرفته اند .

البته اين تفكر در جوامع غربی ريشه ديرينه دارد.جان لاك كه دارای چنين ديدگاهی است , می نويسد: «كـليسا حق ندارد كه در حوزه مربوط به تملك چيزهای دنيوی و مدنی وارد شود,اين دو به امر حكومت دنيوی تعلق دارد .

وظيفه مذهب حقيقی نظام بخشيدن به زندگی افراد بر اساس فرمانها و اصول تقوا و ديانت است . » «30» ژان ژاك روسو كمی متعادلتر می نويسد: «بـايـد نـسبت به تمام مذاهبی كه سختگير نيستند سهل انگار باشيم , به شرط آن كه اصول آن بر خـلاف وظايف اجتماعی و مدنی افراد ملت نباشد ولی آن كه جراءت می كند بگويد غير از دين من در هـيـچ ديـنی رستگاری نيست بايد از كشور رانده شود.» «31» يكی از نويسندگان معاصر در مقاله ای با عنوان «چالشهای نظری جامعه مدنی درحكومت اسلامی » می نويسد: «جـامـعـه مدنی , جامعه ای است قانونمدار, مبتنی بر قراردادهای اجتماعی , شفاف ,حافظ حقوق افراد, مبتنی بر حاكميت ملی , و توزيع كننده قدرت در چارچوب احزاب و شوراها... «32» »

بر اين اسـاس مـی تـوان مهمترين شاخصه های جامعه مدنی چنين برشمرد: قانونمداری , حاكميت ملی , قـرارداد اجـتـمـاعـی , تـوزيـع قـدرت درچـارچوب ابزارهايی همچون احزاب و شوراها, تساهل , عـقل گرايی , اجماع , توافق جمعی , احترام به آزاديهای فردی , استقلال از دولت , نسبی بودن حق , حـاكـميت راءی اكثريت .

جدايی دين از سياست . ..» «33» به عقيده ايشان , هر گونه كوشش در تـطـبـيـق جـامعه دينی با جامعه مدنی , يك گونه تصرف لغوی در مفهوم جامعه مدنی است , لذا می نويسد: .
..واقـعـيت امر اين است كه اگر اصطلاح جامعه مدنی را با تمام جوانب آن بخواهيم بر جامعه خود (كه انديشه اسلامی شيعی بر آن حاكم است ) تطبيق دهيم , به امرمحال دست زده ايم .

بـرای تـطـبـيق فی الجمله اين دو حوزه , يا بايد برخی عناصر جامعه مدنی (همانندجدايی دين از سياست و غير الهی بودن قوانين ) را حذف كنيم , يا تفسيری جديداز دين عرضه كنيم .لـذا بـحـث لـغـوی نـبـايـد كرد .

جامعه مدنی را بايد تعريف نمود و نشان داد كه اين مفهوم با اين ويژگيهای خاص قابل انطباق با انديشه دينی ما می باشد يا نه ! آن گاه نظريات مختلفی راـ طبق گمان خودـ درباره حاكميت در انديشه سياسی شيعه مطرح می سازد, و سپس می گويد: در مباحث نظری نمی توان راءيی واحد در باب انديشه سياسی شيعه ارائه كرد .

ازنظر علمی نيز در حـكـومت اسلامی ممكن است آرای متفاوت وگاه متناقضی وجودداشته باشد .

اگر بحث جامعه مـدنـی را بـا دو بـحث فوق مقايسه كنيم , می توان گفت :در باب جامعه مدنی نظری واحد وجود ندارد و اخذ قدر مشترك چيزی ناقص واختلافی خواهد شد.. .

به هر حال , حكومت اسلامی با چنين نـيـروهـای گـريـز از مـركـزكه گاه وسعت و قوت هم پيدا می كنند تا كجا می تواند كنار بيايد و مـقتضيات «جامعه مدنی » را رعايت كند؟! و نيز تلقی ما از «جامعه مدنی » وسعه وضيق آن ,در ارتـباط مستقيم با كيفيت تعريف ولايت مطلقه و اصل مصلحت نظام می باشد,از آن جا كه تعريف ولايت مطلقه و محدوده اصل مصلحت دچار ابهام است , به طور طبيعی نمی توان تصور روشنی از جـامـعـه مدنی ارائه نمود؟! «34» بنابراين , بايد اين مطلب را جدی گرفت كه امروزه منظور از مطرح ساختن «جامعه مدنی » چيست ؟ آيـا هـمـان مـفـهوم غربی آن را كه با شرايط و اوضاع همان سامان سازگار و قابل درك می باشد, مـی خـواهـيـم در اين جا مطرح سازيم و با شرايط موجود تطبيق دهيم ؟ يا تنها قصد تشابه شكلی داريـم , و تـفـسـيری جدا از تفسير غربی آن برای آن باور داريم , تا در ظاهر وانمود كنيم با ديگران هماهنگ و همسو هستيم , گر چه شرايط ما با ديگران تفاوت دارد؟ ولی نبايد خود را فريب دهيم , زيرا ديگران فريب نمی خورند .

خداوند می فرمايد: (و ما يخدعون الا انفسهم و ما يشعرون .) صريحا بگوييم : ما برای «جامعه مدنی » تفسيری جدا از تفسير ديگران داريم كه با شرايط و اوضاع مـا سـازگـار اسـت , و بـر پايه مبانی اسلامی استوار می باشد .

اين يك گونه تعديل در مفهوم رايج «جـامعه مدنی » است كه اصول اصيل آن راپذيرفته , زايده های آن را حذف می نماييم و معيار در اين پذيرش و حذف , مبانی اصيل اسلامی است كه در «مدينة النبی » ريشه دارد.

خـلاصـه : سـربسته و در بسته سخن گفتن نوعی ظاهر كاری و «مداهنه » فريبكارانه است كه با روح شريعت اسلام سازش ندارد و از همين جاست كه فرصت طلبان كژدل سوء استفاده می كنند.
در تـوضـيـح شـاخصه سوم , در اين باره روشنتر سخن خواهيم گفت , بويژه در امكان اين تعديل , مطلب را بيشتر باز می كنيم . 

3ـ شاخصه سوم , قانونگرايی و نهادينه شدن قانون در جامعه مدنی است , بدين گونه كه حاكميت مطلق قانون در سرتاسر جامعه تحقق عينی داشته باشد, و همه مراجع صاحب قدرت , قدرت خود را تنها از قانون دريافت دارند, يعنی خود تابع وخاضع قانون باشند .

در چنين جامعه ای هيچ نهادی و هيچ مرجعی اعم از دولتی ياغير دولتی , دارای مقامی فراتر از قانون نمی باشد .

در جامعه مدنی , بر اساس محاسبات توافق شده ـ كه تاءمين كننده مصالح امت ودر رابطه با شؤون همگان است ـ قوانين مدون وضع می گردد, و در مقام اجرا,همان قوانين بدون هيچ گونه تفسير انـحـرافـی بـايـد رعايت گردد, و تنها ضوابطحاكم است نه روابط .
تمامی افراد ملت و گروهها و اصـنـاف و طـبقات مختلف مردم در برابر قانون يكسانند, و هيچ گونه مصونيت قانونی برای هيچ مـقـام يـا صـنف ياطبقه ای مشروعيت ندارد .
قانون , بر همه يكسان جاری می گردد, و راه گريز ازقانون هرگز وجود ندارد.
ولـی تـصور اين برخورد, برخاسته از عدم درك درست مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه است .

ايـن اطلاق با اطلاق حاكميت قانون , تفاوت ماهوی دارند و لذانمی توانند برخوردی داشته باشند, زيـرا اطـلاق در ولايـت فقيه , گستره مسؤوليت ولی امر مسلمين را تبيين می كند, كه در تمامی زمـيـنـه هـا در راسـتـای تـاءمين مصالح امت اين مسؤوليت گسترش می يابد و به بخش ويژه ای اخـتـصاص ندارد .

دولت عدل اسلامی , كه در راءس آن مقام رهبری (ولی امر مسلمين ) قرار دارد, ايـن مـسـؤوليت را بر عهده دارد, تا منافع امت را در تمامی ابعاد مادی و معنوی , تاءمين وحراست نمايد و عدالت اجتماعی را در سطحی گسترده و فراگير, تضمين نمايد.

خلاصه : تاءمين مصالح امت در تمامی زمينه های فرهنگی , اقتصادی , اجتماعی ,نظامی و انتظامی , و نيز تضمين اجرای عدالت اجتماعی در همه سطوح , ازاساسيترين وظايف حكومت عدل اسلامی اسـت , كه مقام رهبری در راءس اين مسؤوليت قرار گرفته است , كاربرد «اطلاق » در اين مورد, تـنـهـا بـرای تبيين همين گستره و شمول مسؤوليت است , لذا اعمال قدرت مسؤولان فوق , در چـارچـوب مصالح امت محصور بوده , واين خود تقييد در عين اطلاق است , و هرگز به معنای رها بـودن از قيد (مطلق العنان بودن ) نيست , تا مفهوم «فرا قانونی » ايفا كند, بلكه اين خود, عمل به قـانـون و انـجام وظيفه محوله قانونی است , نه اعمال اراده شخصی يا حركت فرا قانونی ! از اين رو آنچه حاكميت مطلقه دارد, قانون است وبس .

در ايـن جـا مـمـكن است نقطه برخوردی تصور شود, زيرا حاكميت مطلقه قانون باولايت مطلقه فـقيه ـ بر حسب ظاهر ـ منافات دارد, و می تواند همين جهت , نقطه جدايی جامعه مدنی از جامعه دينی گردد و ميان اين دو فاصله ايجاد گردد .

شايد ازدو جهت اين فاصله ايجاد شود: اولا قدرت حـاكـم در سـايـه ولايـت فـقيه , مشروعيت خود را از بالا (به گونه انتصابی ) دريافت كرده , آن را بـرخاسته از قانون نمی داند.ثانيا اختيارات ولی فقيه با توصيف مطلق بودن , مافوق قانون بودن را مـی رساند ودر مقابل مطلق بودن حاكميت قانون , سد بزرگی ايجاد می نمايد .

از اين رو, درمقاله «چـالـشـهـای نـظری جامعه مدنی در حكومت اسلامی » مساءله برخورد ولايت مطلقه با قانون اساسی را مطرح ساخته , چنين می گويد :
«تلقی ما از جامعه مدنی , متغيری وابسته نسبت به تلقی ما از ولايت مطلقه است .
به همين نسبت اگر ولايت مطلقه را به اين معنی بگيريم كه رهبر حكومت اسلامی اختياراتی مافوق قانون اساسی دارد, بايد در برداشت خود از جامعه مدنی تصرفاتی انجام دهيم .

بديهی است اگر عنصر قانونگرايی از پـيـكـر جـامـعه مدنی گرفته شود, اين مفهوم مهمترين عنصر ذاتی خود را از دست می دهد و نـامـيـدن بـاقـيمانده به عنوان «جامعه مدنی » همانند كالبدی بدون روح خواهد بود.»«35» تـوصـيـف قـانـون در جامعه مدنی بزرگترين شاخصه جامعه مدنی , قانونمند بودن آن در سطح فـراگـير است .

اين قانون , در صورتی به جامعه رنگ مدنی می دهد كه از مقبوليت عامه برخوردار بـاشـد, يـعـنی در جهت منافع عام وضع و تشريع شده باشد و چنين قانونی .
قانون اساسی خوانده مـی شـود, امـا اگـر در جهت منافع خاص وضع شده باشد, قانون عادی تلقی می شود و از احترام هـمـگانی برخوردار نيست .

لذا قوانينی كه از بالا بر جامعه تحميل می شود, كمتر می تواند از جنبه مقبوليت عامه برخوردار باشد و بيشترقوانين عادی بوده كه مورد پذيرش و احترام عمومی نخواهد بود.

بـديـن سان صرف اين كه در يك جامعه , قانون حاكم است آن جامعه را نمی توان «جامعه مدنی » وصـف نـمود, مگر آن كه قانون حاكم جنبه مقبوليت همگانی داشته باشد .

همچنين صرف اين كه قـوانـيـن تـصـويب شده توسط نمايندگان مردم تصويب گردد, نمی تواند وصف مردمی به خود بگيرد, مگر آن كه بر پايه و اصولی استوار باشد كه مردم آنها را پذيرفته اند و مورد مقبوليت مردمی قرار گرفته باشد.

اين جاست كه گمان می رود جامعه دينی از جامعه مدنی فاصله می گيرد, زيرازيربنای قوانين در جـامـعـه دينی از بالا (خدا) دستور گرفته , و در جامعه مدنی ازپايين (مردم ) الهام می گيرد .
لذا بـرخـی زمـزمـه «دين زدايی » را برای تحقق «جامعه مدنی » سر داده اند .

در مقاله «چالشهای نـظـری جـامـعـه مـدنـی در حـكومت اسلامی »به اين مساءله اشاره می كند, «36» » چنان كه گذش در همايشی كه صدها تن از زنان و مردان ايرانی از نقاط مختلف اروپا در برلن (آلمان ) برای شـنـيدن سخنرانيها و شركت مستقيم در بحث و تبادل نظر درباره «جامعه مدنی » و زمينه های تحقق و موانع آن در سالن بزرگ خانه فرهنگ حضوربه هم رساندند,

پرويز دستمالچی يكی از ضد انقلابيون , كه از سخنرانان اين جلسه بود, درباره موضوع ياد شده گفت : «جـامعه مدنی با دو مانع در ايران مواجه است , يكی تساوی حقوق انسانها دربرابر قانون و ديگری مساءله حق حاكميت در كشور...» دستمالچی افزود: «قـانـون اساسی جمهوری اسلامی ايران به قوانين شرع اتكا دارد, لذا بايدروشن شود كه برخلاف جوامع مدرن و جوامعی كه در آن جا جامعه مدنی مستقرهستند, در جامعه ايران انسانها را به شش طبقه اساسی تقسيم می كنند, كه بهترين آنها فقها و مجتهدين شيعه هستند كه از همه حقوق در قـانـون اسـاسـی بـهـره مـنـدنـد و تقريبا تمام ارگانهای اساسی پيش بينی شده در قانون اساسی ايـران مختص فقها و مجتهدين شيعه است , از جمله : شورای خبرگان رهبری , مقام رهبری , مقام ريـاسـت جمهوری , شورای نگهبان , قوه قضائيه و غيره .

و اين به اين معنی است كه در واقع تقريبا بـيـش از 99 درصـد جـامـعـه ايـران از حـق شركت در اين ارگانهای اساسی نظام كه ارگانهای تصميم گيرنده برای سياستهای اقتصادی ,اجتماعی , فرهنگی و غيره نظام هستند محرومند و اين حق در اختيار فقها ومجتهدين می باشد.»

نامبرده همچنين مدعی شد: «بيش از 21 ميليون نفر در ايران به آقای خاتمی راءی دادند كه اين راءی عليه ولی فقيه بوده , زيرا كـه نـمـاينده نظر ايشان را انتخاب نمی كنند و به او «نه »می گويند و رد می كنند . اين در حالی است كه طبق قانون اساسی ايران بيش از نوددرصد قدرت سياسی در دست ولی فقيه است ,يعنی شخصی كه ملت ايران به اوراءی داده است از قدرت سياسی محروم است و كسی كه بر فراز او قرار گرفته كه مشروعيت خودش را از مردم نمی گيرد.

اين دو مورد اساسی , نقض يك جامعه مدنی است.» وی در پايان ادعاهای خود گفت : «كـسـانـی كـه در ايران می خواهند به طرف جامعه مدنی بروند, در درجه اول می بايستی تلاش بـكـنند كه دو نقص اساسی نابرابری انسانها در برابر قانون وتقسيم آنها براساس اعتقادات دينی و مـذهـبـی شـان از بـيـن برود .

و دوم اين كه حق حاكميت و منشاء حكومت كه از ملت سلب شده , دومـرتبه به ملت برگردد.» «37» مؤلف مقاله «مؤلفه های ابزاری جامعه مدنی » نيز در تعريف مـفـهـوم جـامـعـه مـدنـی و شاخصه های آن , از جمله شاخصه : «غير مبتنی بر اراده فوق مردم و منابع فرازمينی » «38» » را ياد می كن بايد گفت : پيوند دادن مقبوليت قانون در جامعه مدنی با مـسـاءلـه ديـن زدايـی ,نگرشی است كه از انديشه غربی برخاسته , و با شرايط حاكم بر آن سرزمين سـازگـاراست .

در دوران حكومت كليسا بر جامعه اروپايی , كه يك نوع حكومت استبدادی محض وجـود داشت , و قدرت پادشاهان خودخواه را نشاءت گرفته از قدرت لايزال آسمانی می دانستند ـ هـمـان گـونـه كـه پادشاهان ايران خود را نماينده قدرت نامحدود خداوندی می پنداشتند, «چه فـرمـان يـزدان چـه فـرمـان شاه » ـ از اين رو,عامه مردم محكوم بودند تا دستورهای سلاطين و شاهنشاهان را بی چون و چرا,فرمانبردار باشند و در خود توان معارضه نمی ديدند و در واقع ناچار بودند كه بارسنگين آن را خواه و ناخواه بر دوش كشند .

اين تصور كه تمامی اين سنگينيها ازبالا بر آنـان تـحـمـيـل شده است , موجب گرديد تا با جهش فكری و پی بردن به غلطانديشی خود, اين ساختار پوشالی به طور كامل واژگون گردد و جامعه خود را ازيوغ ستم پيشگان برهانند, و اوضاع حـاكـم را دگـرگـون سازند .

بدين سان مساءله «دين زدايی » مطرح گرديد, و می بايد دينی كه قـوانـيـن جبارانه را بر آنان تحميل می كرد, از جامعه رخت بربندد, و قوانين عادله كه تنها مصالح امـت را در نـظـرمـی گيرد, جايگزين آن شود, و چون «دين فرضی » حاكم بر آن جوامع , چنين تـوانـی را نـداشت , بناچار انديشمندان و خردمندان قوم خود به كار تدوين قانون دست زدند, و به طور كلی با دين و ديانت در اين زمينه كاری نداشتند و اجازه ندادند از نودر سرنوشت مردم نقش داشته باشد.

ولـی در جـوامعی كه اسلام حاكم است , آيا همان شرايط حاكم است , يا اين كه تفاوت اساسی وجود دارد؟ ايـن , نـكـتـه ای است كه شيفتگان مظاهر غربی , بدرستی درباره آن نينديشيده اند و همه را يكسان پنداشته اند و به جای آن كه درون نگرباشند, برون نگر هستند.

مـقـبـولـيت عام قوانين اسلامی زيربنای قوانين اسلامی از همان روز نخست مورد پذيرش جامعه اسـلامی بوده , و همواره مسلمانان بر اين باورند كه تمامی احكام و تكاليف دينی ازسرچشمه وحی الهی نشاءت گرفته و از همان منبع سرشار برگرفته شده است .

حتی مواد قانونی و آيين نامه ها كه برای نظم بخشيدن به ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تدوين می گردد, بر همان اساس پايه ريزی شـده و از هـمـان اصول برخاسته است .
مساءله «عدل اجتماعی » و اصل «برادری و برابری » بر تمامی احكام و كل نظام اجتماعی اسلام , حاكم است .

اسـلام برای دفاع از حقوق مستضعفان و كوتاه كردن دست مستكبران آمده است : (ونريد اءن نمن عـلـی الذين استضعفوا فی الارض ونجعلهم اءئمة ونجعلهم الوارثين و نمكن لهم فی الارض ونری فـرعـون وهـامـان وجـنـودهـمـا منهم ما كانوايحذرون ). «39» بويژه مكتب تشيع كه اساسا حق حاكميت را از آن كسانی می داند كه برای دفاع از حقوق ستمديدگان برخيزند.

مولا اميرمؤمنان (ع ) می فرمايد: «اءمـا والذی فلق الحبة و براء النسمة , لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجودالناصر, وما اءخذ اللّه عـلـی الـعلماء اءن لايقاروا علی كظة ظالم ولا سغب مظلوم ,لالقيت حبلها علی غاربها.» «40» به خـدايـی كه دانه را شكافت و جان را آفريد, اگر جمع حاضر بيعت كنندگان نبودند,و ياورانی كه حـجـت را بـر مـن تمام كنند و نيز خداوند از عالمان (شايسته ) پيمان نگرفته بود, تا بر ستمكاران شـكـمـبـاره برنتابند و خاموش ننشينند, و به ياری ستمديدگان شكم فروهشته بشتابند, هر آينه رسن بار خلافت را بر گرده اش رهامی ساختم .

اسـاسـا نظام حاكميت اسلامی , بر پايه «تاءمين مصالح امت و گسترش عدالت »بنا نهاده شده و شكل يافته است , كه حاكمان , مسؤوليت اجرايی اين نظام عدل پرور را بر عهده دارند.

از اين رو, ديدگاه دين باوران در جامعه اسلامی , با موضع دين باوران در ديگرجوامع , تفاوت اساسی دارد .
مسلمانان بر اين باورند كه دين , حامی و پشتوانه دفاع از حقوق آنان می باشد .
دين در فرهنگ اسـلامـی , اسـتـوارترين نهاد در راستای ستيزبا ظلم و هرگونه تجاوز شناخته شده و يگانه سنگر مستحكمی است كه در مقابله با مستكبران و ستمگران ايستاده است , در حالی كه دين در فرهنگ ديگران حامی زورمندان و زورگويان (حاكمان ستمگر) معرفی شده است .

لـذا جامعه مدنی كه بر پايه حاكميت مردمی و حافظ مصالح مردمی استواراست , با چنين فرهنگی كـه ديـن را حامی مستكبران می داند, در تضاد است , ودين زدايی از شعارهای نخستينی است كه جـامعه مدنی آن را مطرح می سازد, ولی در فرهنگی كه دين را حامی مستضعفان و استكبار ستيز مـی دانـد, دين باوری به جای دين زدايی مطرح می گردد .

در نتيجه قوانينی را كه قانونگذاران در جامعه اسلامی تدوين می كنند, از يك سو طبق دستور شرع , تنها در جهت تاءمين مصالح همگانی و در راسـتـای مـنافع عام تنظيم می گردد, و از سوی ديگر منطبق با ضوابطعام كه از جانب شرع ارائه شده , خواهد بود .

لذا مردم با صدق و امانت و خلوص نيت كه در رهبران سياسی و قانونگذاران خـود سـراغ دارند, چنين قوانين موضوعه ای را به رسميت می شناسند و آن قوانين , مقبوليت عام می يابد.

جايگاه مردم در جامعه مدنی

در جـامـعـه مدنی ـ به مفهوم صحيح و كامل آن ـ مردم جايگاه نخست را دارند,و اين مردم اند كه سـرنـوشـت خود را تعيين می كنند و آخرين سخن تعيين كننده نيزسخن مردم است .
مسؤولان و كـارگـزاران حـكومت توسط مردم تعيين می گردند وبه علاوه , منشاء قدرت حكومت در تمامی زمينه ها نيز خود مردم هستند.

نـكـتـه بـاريـكـی كه در اين جا جلب توجه می كند, در تفسير حاكميت مردمی است .

برخی بر اين عقيده اند كه حاكميت مردم بدين معنی است كه قوانين حاكمه از رفتار مردمی برخاسته باشد .

در ايـن صـورت اسـت كـه قدرت حاكم از زمينه های رفتاری مردم نشاءت می گيرد و در واقع مردم هستند كه بر خود حكومت می كنند: «جـامعه مدنی , برخاسته آدميان است و آن هم آدميانی كه خود عنان حكومت بر خود را در چنگ مـی فشرند .

تدبير اين كار يا مستقيما بر سرپنجه مردم استوارمی گردد و يا مردم كسانی را از بين خـود بـرمـی گـزيـنـنـد تا به جای آنان لوازم حكومت آنان بر خود را از طريق قانونگذاری فراهم آورند.» «41» همين نويسنده می افزايد: «جـان كـلام جهت تبيين جايگاه هياءت نظارت بر اجرای قانون اساسی درسوگند رئيس جمهور بـرگزيده مردم نهفته است.

او سوگند خورده تا پاسدار قانون اساسی كشور باشد و از حقوقی كه قـانـون اساسی برای ملت شناخته است حمايت كند, ولی وقتی سخن از پاسداری از قانون اساسی مـطـرح مـی گردد, قبل از هر چيزشورای نگهبان قانون اساسی متبادر به ذهن خواهد شد .

دامنه اقـتـدار اين شورا به گونه ای است كه موجوديت مجلس شورای اسلامی به عنوان تبلور حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعی خويش تابعی از موجوديت آن است .

به اين معنی كه مجلس بدون وجود آن , اعتبار قانونی خود را از دست می دهد .
اين شورا نيز به منظور پاسداری از قانون اساسی تشكيل شده است .

پس با وجود نهادی با اين اقتدار, سوگند رئيس جمهور چه پوششی دارد؟ و موجوديت هياءتی كه او برای پيگيری اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن تشكيل داده , چگونه جايگاهی خواهد داشت ؟ از سوی ديگر نحوه گزينش اعضای شورای نگهبان نيز به گونه ای است كه قائل بودن به استقلال ذاتـی آن خـود محل ترديد است , زيرا شش عضو فقيه آن كه عهده دار تكاليف منبعث از اصل چهار قانون اساسی می باشند, توسط رهبری به طور مستقيم برگزيده می شوند, و شش عضو حقوقدان آن نيز توسط مجلس ,ليكن از بين اشخاصی انتخاب می شوند كه رئيس قوه قضاييه كه خود توسط رهـبـرمـنـصوب می شود, به مجلس معرفی می كند .

پس می توان نتيجه گرفت كه اقتدارشورای نگهبان در پرتو اقتدار رهبری مطرح می شود نه بالذات . ..» «42» نامبرده در پايان می گويد: «حـال با اوصافی كه برای شورای نگهبان برشمرديم , اين پرسش به صورت ملموستری قابل طرح است كه مصاديق پاسداری از قانون اساسی از طريق رئيس جمهور چه می تواند باشد, تا اين وظيفه را قـابـل انـتقال به هياءت تعيين شده ازسوی وی به شمار آورد؟» «43» نويسنده ياد شده با اين بـرداشـت بـه اين نتيجه می رسد كه مردم در حاكميت قانون ـ كه توسط نمايندگان آنان تنظيم گـرديـده , و نـيـز پاسداری از آن كه به وسيله رئيس جمهور منتخب آنان بايد انجام شود ـ نقشی نـدارند و اين همان گفتاری است كه در سخنان پرويز دستمالچی در نشستی كه در برلن ـ آلمان انجام گرفت ,آمده بود, و ما پيشتر آن را آورديم و مغالطه ای كه شده بود, يادآور شديم : مهمترين مغالطه ای كه در اين جا رخ داده , نگرش يكسويه به مساءله است .

در نـظـام جمهوری اسلامی همان گونه كه برای مقام رياست جمهوری در قانون اساسی وظايفی منظور گرديده , وظايفی مشابه و سنگينتر نيز برای مقام رهبری در نظر گرفته شده است .

ضمنا هيچ گونه تضاد و تعارضی ميان اين دو گونه وظايف وجود ندارد, كه آقايان ياد شده بدون توجه , ميان اين دو خلط كرده و به گمان خويش , تضاد يافته اند.
در قانون اساسی , وظايف مقام رهبری تبيين شده است , از جمله : «تعيين سياستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت بامجمع تشخيص مصلحت نـظـام , نـظـارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام . ..» «44» و درباره مسؤوليت مقام رياست جمهوری آمده است : «پـس از مـقام رهبری , رئيس جمهور عاليترين مقام رسمی كشور است ومسؤوليت اجرای قانون اسـاسـی و ريـاسـت قـوه مـجريه را جز در اموری كه مستقيمابه رهبری مربوط می شود, برعهده دارد.» «45» و درباره شورای نگهبان آمده است : «بـه منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسـلامـی بـا آنـهـا, شورايی به نام شورای نگهبان تشكيل می شود. «46» » كليه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به شورای نگهبان فرست شود .

شورای نگهبان موظف است آن را از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند برای تجديدنظر به مجلس بازگرداند, در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست . «47» » تفسير قانون اس بر عهده شـورای نـگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام می شود.» «48»

بنابراين , وظيفه مقام رهبری تعيين سياستهای كلی نظام , كه با مشورت صاحبنظران انجام می شود, و نظارت بر حسن اجـرای سـيـاستهای كلی نظام است ,ولی وظيفه مقام رياست جمهوری , مسؤوليت اجرايی قانون اسـاسـی از جـمـلـه قـوانـيـن مـصـوب مـجلس است تا با قانون اساسی مغايرت نداشته باشد, كه همان نظارت بر حسن اجرای جزئيات قانونی كشور می باشد .

لذا اين دو وظيفه هرگز باهم تلاقی و يـا تضاد ندارند, بلكه وظايف رياست جمهوری , مكمل وظايف مقام رهبری و بازوی توانای آن به شـمـار مـی رود .
در حـقـيـقـت , رئيـس جمهوری طرف مشورت اجرايی مقام رهبری است كه با صلاحديد مردم تعيين شده است.

امـا شـورای نـگـهـبـان تنها وظيفه بررسی تطابق و عدم تطابق قوانين مصوب مجلس را با قانون اسـاسـی يـا مبانی اسلامی دارد, كه اين يك ضرورت و مقتضای احتياط در دين و تاءكيد بر اجرای صـحيح عدل اسلامی است .

تعيين اعضای فقهای شورای نگهبان از جانب مقام رهبری نيز به حكم وظـيفه و مسؤوليت وی می باشد و تعيين اعضای حقوقدان , تنها با معرفی رئيس قوه قضائيه است وانـتـخـاب آنـان بـا مـجلس می باشد و صرف معرفی افراد شايسته , در تعيين آنان دخالتی ندارد.

گذشته از آن , وظيفه ای را كه شورای نگهبان انجام می دهد, تنهايك كار نظری است نه اجرايی و نمی تواند تعارضی با وظيفه اجرايی مقام رياست جمهوری داشته باشد.

پـس آنـچه در مرحله اجرا مؤثر است و حاكميت جامعه را متبلور می سازد, اولا,قوانين مصوب غير مـغـايـر بـا قـانون اساسی است , كه توسط نمايندگان مردم انجام گرفته است .
و ثانيا, مسؤوليت اجرايی و نظارت بر حسن اجرای آن از جانب مقام رياست جمهوری است كه منتخب مستقيم مردم می باشد .

با مختصر مراجعه به قانون اساسی روشن می شود كه پايه های جامعه مدنی در آن به طور كامل رعايت شده است : در اصل ششم قانون اساسی می خوانيم : «در جـمـهـوری اسـلامی ايران امور كشور بايد به اتكای آرای عمومی اداره شود ازراه انتخابات : انتخابات رئيس جمهور, نمايندگان مجلس شورای اسلامی ,اعضای شوراها و نظاير اينها, يا از راه همه پرسی , در مواردی كه در اصول ديگرقانون معين می گردد.» و در اصل هفتم آمده است : «طـبـق دستور قرآن كريم : (وامرهم شوری بينهم ) و (شاورهم فی الامر) شوراها:مجلس شورای اسلامی , شورای استان , شهرستان , شهر, محل , بخش , روستا ونظاير اينها از اركان تصميم گيری و اداره امـور كـشورند .

موارد, طرز تشكيل و حدوداختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشی از آن معين می كند.» و در اصل هشتم می نويسد: «در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير, امر به معروف و نهی از منكر,وظيفه ای است همگانی و مـتـقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر, دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .

شرايط و حـدود و كـيـفـيت آن را قانون معين می كند.(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ياءمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).

در دنـبـاله بحث , فرازهای ديگری از قانون اساسی را خواهيم آورد كه نشانه مردمی بودن حكومت در جمهوری اسلامی است , و می نماياند كه اصالت تمامی تصميمها در همه زمينه های كشورداری بـه مـردم بـازمی گردد, و اين مردم هستندكه در سايه رهنمودهای شرع به سياست حاكم جهت می دهند .
بخش بعد, دراين باره توضيح بيشتری می دهد.

ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی

هـمـان گـونـه كـه اشـاره شد, جامعه مدنی از سه لايه كلی تشكيل می گردد: در لايه بالا قدرت سـيـاسـی و دولـت می گنجد, در لايه زيرين شهروندان , افراد و آحاد ملت وخانواده ها, و در لايه مـيـانی نهادها و تشكلهای مردمی قرار دارند, كه نه دولتی اند ونه خصوصی , و همين فضای ميانه اسـت كه حقيقت جامعه مدنی را شكل می دهد,زيرا از يك طرف خواسته های توده های مردمی را كـه حـق طـبـيعی و شرعی آنان است , سروسامان داده , در چارچوب قانون ارائه می دهد .

از طرف ديـگـر, بـا اتـكـا بـه نـيـروی مـردمـی , قـدرت حـاكـم را در محدوده قانون مهار كرده , بر انجام خـواسـتـه هـای مـشـروع مـردم وامی دارد .

لذا در حقيقت ابزار جامعه مدنی در همين لايه وسط قراردارد, و موجب تعادل ميان خواسته های مردمی , و قدرت سياسی حاكم می گردد.
ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را می توان به دو دسته تقسيم كرد: 1 ـ سازوكارهای غيردولتی كه قدرت سياسی دولت و نظام سياسی حاكم راتحديد می كنند.
2 ـ سازوكارهای دولتی كه تحديدكننده قدرت سياسی دولت و نظام سياسی حاكم باشند.

در بـخـش اول مـی توان به چند مورد اشاره نمود كه همگی وظيفه محدود كردن قدرت فزاينده سـيـاسـی دولـت را بـرعهده دارند, تا از محدوده قانون و مقررات مصوب و مشروع تجاوز ننمايد.

مهمترين آنها از اين قرارند:
1 ـ نـهادهای مذهبی كه پشتوانه مستحكم مردمی دارند, از حوزه های علمی در مراكز شهرستانها گـرفـتـه , تـا هـياءتهای مذهبی كه حافظ شعارهای دينی می باشند . حوزه ها حافظ مبانی اسلام و هـياءتها حافظ شعارهای اصيل آن بوده وهستند . همين هياءتها هستند كه همواره از هويت دينی و مـذهـبـی ملی حراست كرده اند .

مقام محترم رياست جمهوری در جمع اعضای هياءتهای مذهبی درآستانه ماه محرم الحرام سال جاری (1419) فرمودند: «هـيـاءتـهـای مذهبی با سابقه ای كه دارند, و با توجه به هويت فرهنگی جامعه ما,يكی از بهترين مراكز يك جامعه مدنی سالم و متناسب با فرهنگ و ارزشهای ماهستند.» «49» در دوران خفقان سـلـطـنـت پـهلوی , همين هياءتها بودند كه هويت مذهبی را درقالب شعارهای حسينی حفاظت نمودند و برای نسل فعلی و آينده , زنده نگاه داشتند.

ايـن نهادهای مذهبی و در راءس آنها حوزه های علميه , در جامعه تشيع همواره خود را از وابستگی بـه دولـتـهـا دور داشـتـه اند و از اين رو, دارای جايگاه مردمی مستحكم و استوار بوده و هستند, و پـيـوسـته حافظ منافع ملی و دينی و مدافع حقوق مردمی در مقابل دستگاه حاكم بوده اند .

اين از مـفـاخر حوزه های علمی ونهادهای مذهبی تشيع در طول تاريخ است كه هم جنبه مردمی بودن خـود را حفظكرده , و هم علاوه بر ارشاد مردم به نهج حق و صراط مستقيم , مدافع حقوق آنان در مـقـابـل تـجـاوزگـران نيز بوده اند .

لذا بدرستی می توان گفت كه اين گونه نهادهای مذهبی از بـهـترين مراكز تحقق يافتن يك جامعه مدنی سالم و متناسب بافرهنگ و ارزشهای اين مرز و بوم بوده و هستند.
2 ـ دومـيـن ابزار مناسب برای تحقق بخشيدن به يك جامعه مدنی صحيح وكامل , وجود احزاب و تـشكلهای سياسی آگاه و دلسوز ملت است كه از متن جامعه برخاسته و برمبنای ارزشهای ملی و ديـنـی پـايـه گـذاری شـده باشند, و هدف آنها,بالا بردن سطح فكری و رشدسياسی امت و آگاه ساختن به راه و روش حركت وانديشه سياسی همگانی است .

در حـقـيـقـت , احزاب سياسی اسلامی , بخشی از نهادهای مذهبی هستند كه درراستای سياست فعالانه تلاش می كنند و به سامان دادن بهتر اوضاع سياسی كشور می انديشند, لذا افرادی شايسته كه از متن جامعه برخاسته اند, عهده دار اين مهم می گردند و با خرد انديشی همراه با روح تفاهم و همكاری , در بالا بردن سطح سياسی عموم می كوشند.

در قـرآن كـريـم مـی فـرمـايـد: (ولـتكن منكم اءمة يدعون الی الخير وياءمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون ) (آل عمران /104) بـر مبنای افاده تبعيض در «منكم », معنای آيه چنين است : بايستی برخی ازشايستگان عهده دار شـونـد, تـا مـردم را به راه راست و خوبيها هدايت كنند, و جلوی زشتيها و ناهنجاری ها را با شدت بـگيرند, چه آن كه اين ناهنجاری ها و كجروی هااز سوی مردم باشد, يا از سوی دولتمردان صورت گيرد.

آری همان گونه كه مراكز تحقيق در رشته های مختلف علوم و معارف , برای هرامتی يك ضرورت به شمار می رود, در بعد سياست نيز بايد مراكزی باشند كه به گونه تخصصی درباره مسائل روز و سياست حاكم بر جهان و بويژه منطقه بينديشند, و راههای سالم و مناسب را شناسايی كنند .

البته هـمـان گـونـه كـه مـيان مراكز تحقيق در رشته های علمی و تخصصی روح تفاهم حاكم است , و گـروهـهـای مـتـعـدد كه حتی در يك رشته كار می كنند, تضادی با هم ندارند, بلكه می كوشند تـاكـاستيهای يكديگر را مرتفع سازند, می بايد ميان احزاب سياسی نيز اين روح تفاهم وجود داشته بـاشـد, و به جای آن كه در موارد اختلاف نظر با هم به ستيزبرخيزند, كوشش نمايند تا كاستيهای مـوجب اختلاف را مرتفع نموده , به سوی تكامل پيش روند .

اساسا اختلاف نظرها بايد موجب تكامل گـردد نـه تضاد و تقابل و جبهه گيری در مقابل يكديگر, زيرا هر گروه سياسی يا غيرسياسی , در راستای تحقيقات خود, ممكن است به نواقص و كاستيهای خود پی نبرد, ولی گروه مقابل ,بهتر و بـيـشـتـر بـه ايـن نقاط ضعف پی می برند, لذا همواره هر كس و هر گروه كه برای تكامل خويش مـی كوشد, لازم است كه به انتقادهای ديگران ـ دوست يا دشمن آگوش فرا دهد و چنانچه آنها را درسـت مـی يـابد, برای رفع عيوب خويش اقدام كند.از اين رو انتقاد از هر كه باشد, بهترين وسيله سـازندگی است و نبايد موجب دشمنی و ستيز گردد .

چه بسا دشمن اين خدمت را انجام دهد, و بايد از اين جهت از اوسپاسگزاری نمود, گرچه از روی دشمنی گفته باشد .

حال چنانچه كسی از روی خيرخواهی و انسان دوستی , انتقادی را مطرح كند, بی شك بايد بدان اهتمام كرد ودر پی رفع اشكال برآمد.

در اين جا سخنی از مرحوم سيد جمال الدين اسدآبادی را به خاطر می آورم كه در يكی از مقاله های سياسی يادآور شده بود .
وی می گويد: «الحزبية فی الغرب دواء و فی الشرق داء».

در آن روزگـار كـه هـنوز مردم اين مرز و بوم به مفهوم حزب آگاهی نداشتند, حزب را به همان مـفـهـوم گروه بندی های (حيدری و نعمتی ) كه متداول بود می دانستند,لذا احزاب و تشكلهای سـيـاسـی همواره در مقابل هم جبهه می گرفتند و در كوبيدن و فرو ريختن شخصيت يكديگر از هـيـچ وسـيله ای ـ هر چند سفيهانه و رذيلانه آفروگذار نمی كردند .

بدين سبب , تشكل حزبی , به جـای آن كه موجب رشد سياسی گردد و روح تفاهم ايجاد كند, خود مشكلی بر مشكلات سياسی مـی افـزود, ولـی غـربـيـهـا در آن روز, مـفـهـوم حـزب را دريافته بودند و از آن بهترين استفاده رامی نمودند .

اميد است كه امروز مردم ما نيز با پی بردن به ماهيت و عناصر اوليه تشكلات حزبی و سـياسی , با هم و برادرانه ـ گرچه در قالب گروههای متعدد ـ درراستای پيشبرد سياست كشور بـكـوشـند .

بنابراين , وجود تشكلهای سياسی به نام احزاب , همچون مراكز تحقيقی ديگر, ضروری است , تا هر چه بهتر و شايسته تردر تكامل و رشد سياسی امت ايفای نقش كنند .
تك حزبی در جامعه رفته رفته به خودنگری و سلطه طلبی می گرايد, بويژه اگر از لايه بالا تغذيه يا تاءسيس شود,مانند احزاب در دوران سلطه طاغوت , كه چنين وضعيتی داشتند.
لـذا بـرخـی هـمان احزاب سياسی آن دوران را هدف گرفته , تشكلات حزبی را درجامعه اسلامی زيـانـبـخش توصيف كرده اند .

يكی از نويسندگان در مقاله ای باعنوان «چالشهای نظری جامعه مدنی در حكومت اسلامی » می نويسد: «در خصوص بحث حزب اسلامی آرای متفاوتی وجود دارد, برخی معتقدندمضرات حزب بيش از مـنافع آن است , برخی ديگر بر اين اعتقادند كه تشكيل احزاب مقدمه امر به معروف و نهی از منكر است و مقدمه واجب نيز واجب می باشد .

در اين ارتباط می توان گفت تمامی بحث در همين است كـه آيا احزاب مقدمه امر به معروف و نهی از منكرند يا نه , اين جاست كه مباحث كارشناسی اهميت خـود را نـشـان می دهد». «50» ولی بايد گفت : آنچه مهم است , فهم درست از فلسفه به وجود آمـدن احـزاب سـيـاسـی در يـك جـامـعـه مـدنـی كـامـلا اسـلامی , و پی بردن كامل به اهداف ايـن گـونه تشكلات حزبی می باشد و همان گونه كه در سخن مرحوم سيد جمال اسدآبادی اشاره شد, بايد هدف و غايت تشكيل احزاب را سنجيد و درك درستی از آن داشت , كه در اين صورت يك ضرورت عقلی بلكه دينی به شمار خواهد رفت .

لذانويسنده ياد شده در نهايت می گويد: «آنـچـه مـی تـوان در ايـن جا اذعان كرد اين است كه تحقق جامعه مدنی بدون حاكميت قانون و احزاب و گروههای فشار غيرممكن به نظر می رسد.» 3 ـ شوراها و نهادهای اجتماعی در شهرها و روستاها, كه برای رسيدگی بهتربه اوضاع اجتماعی و فـرهـنـگی و صنعتی و كشاورزی و غيره تشكيل می گردد وخواسته ها و نيازهای محل را برآورد كـرده , در جهت تاءمين آنها با درخواست ازمراجع مربوطه دولت می كوشند .

آيه كريمه : (واءمرهم شـوری بـينهم ) به اين جهت نيز اشارت دارد .
«اءمرهم » از لحاظ ادبی جنبه عموم دارد, يعنی در تـمـام شـؤون حـيـات بـه شـور مـی نشينند و از همين طريق , راه حل مشكلات خود را می يابند.
مولااميرمؤمنان (ع ) می فرمايد: «لاظـهـيـر كـالـمشاورة .
» پشتوانه مستحكمی همچون مشورت وجود ندارد, كه آدمی را به راه درست هدايت می كند.
4 ـ اتحاديه ها, سنديكاها, انجمنها و تشكلهای صنفی و حرفه ای .
5 ـ كـانـونـهـا و مجامع فرهنگی , ادبی , علمی , هنری و غيره , كه شرح هر يك ازآنها از حوصله اين مقال بيرون است .

بـا بهره گيری از اصل هفتم قانون اساسی و نيز اصل يكصدوچهارم می توان نهادهای ياد شده را با عنوان ابزاری ديگر از جامعه مدنی مشاهده نمود: «بـه مـنظور تاءمين قسط اسلامی و همكاری در تهيه برنامه ها و ايجادهماهنگی در پيشرفت امور در واحـدهای توليدی , صنعتی و كشاورزی , شوراهای مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديـگـر كاركنان و مديران , در واحدهای آموزشی , اداری , خدماتی و مانند اينها, شوراهايی مركب از نـمـايـنـدگان اعضای اين واحدها تشكيل می شود .

چگونگی تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين می كند.» در ايـن اصـل مـی تـوان بـصـراحت از اتحاديه ها و سنديكاهای كارگری وكارفرمايی و دهقانان و كشاورزان نام برد و آنها را به مثابه ابزارهای قدرتمندی تلقی نمود كه از حقوق افراد مرتبط با خود دفـاع مـی نـمـايـنـد و در هـمه حال می توانندبه صورت توانمندی از حريم و حيطه خود در برابر زياده روی احتمالی قدرت سياسی و دولت نگاهبانی كنند.

سـنـديـكـاهـا عـبـارت از اتحاديه هايی هستند كه اشخاص حقوقی و يا حقيقی تشكيل می دهند و هدفشان دفاع از منافع و اهداف خاص و مشترك و يا ابرازموجوديت است .

سنديكاهای كارگری يا كـارفـرمـايـی نـوعـی از سازمانهای مرتبط باقشر و گروه خاصی هستند كه برای كسب منافع و امـتـيازات فعاليت می كنند .

اين اتحاديه ها نيز می توانند چند كار را به صورت تواءمان انجام دهند: «تجمع منافع درونی اعضا, بيان منافع , اعلام تصميم و برنامه , فشار و تاءثير بر روندتصميم گيری كـشـور, تـقـاضـای اجرای برنامه های اعلام شده , مواظبت از رونداجرای برنامه ها, هشداردهی به ساختار دولت در صورت انحراف از اجرا...».

از سـوی ديـگر, انحلال اين شوراها و سنديكاها و اتحاديه ها كار ساده ای نيست و نمی توان با دلايل واهی آنها را از حيز انتفاع ساقط نمود.

اصل يكصدوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اين زمينه می گويد: «انـحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونی ممكن نيست .

مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين می كند .
شورا در صورت اعتراض به انـحـلال حـق دارد بـه دادگـاه صـالـح شـكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگی كند.» تـشـكيل اجتماعات و راهپيمايی ها نيز يكی از ابزارهای در اختيار جامعه مدنی است تا ضمن اعلام موجوديت , ساختار قدرت سياسی را وادار نمايد كه مواظب عملكرد خود باشد .

اصل بيست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ,شاهدی بر آن است : «تشكيل اجتماعات و راهپيمايی ها, بدون حمل سلاح , به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد, آزاد است .

» در ايـن اجـتـمـاعـات و راهپيمايی ها, گروههای گوناگون می توانند ابراز وجود كنندو ساختار قدرت سياسی را هم همراهی كنند و هم از آن انتقاد نمايند .
اين اجتماعات , بيانگر وضع ويژه ای از تـجـمـع مـنـافـع و خـواسته هاست كه دولت نمی تواند بدون آن , جامعه را به صورت آرام و بدون آشـفـتـگـی اداره كـنـد. «51» 6 ـ نـشريات و مطبوعات و ديگر رسانه های گروهی : از بارزترين نـمـودهـای يـك جـامـعه مدنی كامل , آزادی نشريات و مطبوعات برخاسته از تشكلهای فرهنگی آسـيـاسـی مـردمی است , كه در واقع زبان گويای ابزارهای فعال جامعه مدنی به شمارمی روند, مـشـروط بر آن كه از بالا تغذيه نشوند و در خطوط سياسی حاكم واردجبهه بندی ها نگردند, و به ايـن گـونـه مـاجـراهای تفرقه افكن دامن نزنند, بلكه برای خاموش كردن آتش اختلاف در جهت منافع مردم بكوشند.

اصل بيست و چهارم قانون اساسی , اين آزادی نهادين را به طور مشروطتضمين كرده است : «نـشـريـات ومطبوعات در بيان مطالب آزادند, مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند .

تفصيل آن را قانون معين می كند.» در اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسی آمده است : «در صـدا و سـيـمای جمهوری اسلامی ايران , آزادی بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامی و مصالح كشور بايد تاءمين گردد.»

بـديـن سـان تـمامی تشكلها و احزاب و جمعيتها و سنديكاها و تجمعاتی كه آنهارا ابزارهای جامعه مـدنی تلقی نموديم , قادر خواهند بود از مطبوعات , نشريات ,راديو و تلويزيون و ساير دستگاههای ارتباطی برای خواسته ها و محدود كردن دامنه زياده خواهی های ساختار قدرت سياسی بهره ببرند.

2 ـ در بـخـش دوم كه به نحوی سازوكارهای دولتی محسوب می شوند و در عين حال در راستای مـحـدود نمودن قدرت سياسی حاكم و قانونمدار كردن اعمال واقدامات دولت و ساختار سياسی مـی بـاشـنـد, و از ابزار جامعه مدنی به شمار می روند,می توان از «مجلس شورای اسلامی , ديوان محاسبات كشور, ديوان عالی كشور,ديوان عدالت اداری , و سازمان بازرسی كل كشور» نام برد.

در اصل هفتاد و ششم آمده است : «مجلس شورای اسلامی حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور رادارد.» مـجلس شورای اسلامی كه خود كاملا نهادی مردمی است , و نمايندگان مستقيما از جانب مردم انتخاب می شوند, حق تحقيق و بررسی در تمامی اموركشور را دارد كه اين خود بزرگترين اهرمی اسـت كـه مـردم بر آن تكيه كرده , قدرت سياسی حاكم را مهار می كنند, و بر قانونمداری ساختار دولت تاءكيد می ورزند, وشايد بهترين ابزار جامعه مدنی به شمار رود.

در هـمين زمينه و با تاءكيدی مهمتر, اصل نود قانون اساسی وجود دارد كه اصل مشهوری است و ابزاری مناسب برای توضيح خواهی از ساختار قدرت سياسی به شمار می آيد: «هر كس شكايتی از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد,می تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند.

مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگی كند و پـاسـخ كافی دهد و در مواردی كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است , رسيدگی و پـاسـخ كـافـی از آنـهابخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» در اصل پنجاه و چهار و پنجاه و پنج از ديوان محاسبات كشور نام می برد ووظايف آن را رسيدگی بـه كـلـيه حسابهای وزارتخانه ها, مؤسسات , شركتهای دولتی و ساير دستگاههايی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می كنند, به ترتيبی كه قانون مقرر می دارد, می شمارد.

در اصـل يـكـصدوشصت و يكم آمده است كه برای «نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايی » ديوان عالی كشور تشكيل می شود.

در اصـل يـكـصـدو هفتاد و سوم نيز ابزار ديگری در اختيار مردم قرار دارد تابتوانند از منافع خود حـراست كنند و خواسته های خود را بيان دارند و آن عبارت است از «ديوان عدالت اداری » كه به مـنـظـور رسـيـدگـی بـه شـكـايات , تظلمات واعتراضات مردم نسبت به ماءموران يا واحدها يا آيين نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها, زير نظر قوه قضائيه تشكيل می شود.

مـكـمـل آن اصـل يـكـصـدوهـفتادم است , كه طبق آن , قضات مكلفند از اجرای تصويب نامه ها و آيـيـن نـامـه هـای دولتی كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامی ياخارج از محدوده اختيارات قوه مجريه است , خودداری كنند و ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا كنند.

در اصل يكصدوهفتاد و چهار از «سازمان بازرسی كل كشور» ياد می كند ووظيفه آن را نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاههای اداری ذكر می كند.

بـديـن سـان ابزارهايی كه جامعه مدنی با گستره همگانی خود را با آن می نماياند, و حيطه قدرت سـيـاسـی حاكم را مهار می كند, در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بروشنی پيش بينی شده اسـت .
حـال مـردم تـا چه اندازه ازاين ابزارهای قانونی بهره گيرند و جامعه مدنی شكل يافته در قانون اساسی راتحقق بخشند, اين به رشد سياسی و آگاهی آنان بستگی دارد, لذا اسلام پيوسته در بـالا بـردن سطح سياسی و انديشه های سياسی عامه (همگانی ) كوشش داشته است .

روايت : «من اءصـبح ولم يهتم باءمور المسلمين فليس منهم », هر كه روزانه آپيش از هر چيز ـ در شؤون عام ه امت يعنی سياست جاری ـ نينديشد, از زمره مسلمانان بيرون است , به همين حقيقت آشكار اشاره دارد.

خـلاصـه : نظام اسلامی تمامی پيش بينی های لازم را برای ايجاد يك جامعه سالم كه در آن حقوق آحـاد امـت بـه طـور كامل محفوظ باشد و همگی از حقوقی كه طبيعت (سنت الهی در آفرينش ) بـرايشان فراهم كرده , بخوبی بهره مند شوند,انجام داده و مسؤوليت قدرت حاكم را در راه خدمت به امت معرفی كرده و راه مهارقدرت سياسی را مشخص نموده است كه نشانه هايی از آن در قانون اسـاسـی جـمـهـوری اسـلامـی ايران نمود يافته است .

بدين سان جايی برای اعتراض ياگرايش به انديشه های سياسی غيرمفهوم و فريبای غرب باقی نمی ماند, مگر آن كه قلبی مريض بوده يا در پس پـرده غـرضـی پـلـيـد در كار باشد .

وگرنه جامعه مدنی به مفهوم معقول و صحيح آن , در همين جاست : «فاءين تذهبون »؟!
مفهوم آزادی در جامعه مدنی
آزادی را مـی توان به دو گونه توصيف نمود ـ چنان كه در قالب عربی آن گفته اند ـ :1 ـ الانطلاق من القيود, رهايی از هر گونه قيد و بندی در زندگی .
2 ـ امكان التمتع بالحقوق , فراهم بودن امكانات تا هر كه به حقوق حقه خود به بهترين شكل دست يابد.
افـراد بـی بـنـدوبـار در پی آزادی به مفهوم نخست اند, كه هرگز در هيچ جامعه ای به اين آرزوی غـيـرمـمـكن خود نائل نمی گردند, زيرا با زيربنای تمامی جوامع بشری آكه حركت در چارچوب قـانـون اسـت ـ متضاد و ناسازگار می باشد .
در تمامی جوامع بشری به هيچ كس چنين فرصتی را نـمـی دهـنـد تا هر چه شخصا بخواهد و بدون ضابطه , به انجام رساند .

البته ممكن است در برخی جـوامـع يك گونه آزادی درخواسته های جنسی به افراد داده شود, كه هدف از آن سرگرم شدن قـشـر جـوان بـه مـسـائل فـساد اخلاقی است تا قدرت حاكم بدون مزاحم و فارغ از دغدغه بتواند بـه حـكومت استثماری خود ادامه دهد .

لذا اگر دورنمای آزادی در اين گونه جوامع مطرح است , تـنـها در رها بودن در فساد اخلاقی است , ولی در ديگر ابعاد زندگی چنان تقيدی وجود دارد كه تقريبا از افراد, سلب اختيار گرديده است .
ولی آزادی به مفهوم دوم (آزادی در چارچوب قانون ) چيزی است كه عقل وشرع همواره در پی آن بـوده انـد .

انـسان , آزاد آفريده شده , و هر انسانی علاوه بر حق حيات , حق بهره مند شدن از مظاهر طـبـيـعـت را كـه دسـت آفرينش برای او فراهم ساخته است , دارد .

اين چيزی نيست كه بر كسی پـوشـيـده باشد و آيات و روايات برطبق فطرت و خرد بر آن تصريح دارند و در جای خود, شرح آن رفته است .

لـذا آزادی در جـامعه مدنی ـ كه بارزترين شاخصه آن , حاكميت قانون است آهمان مفهوم دوم را می پذيرد و با مفهوم نخست كاملا در تضاد می باشد و كسانی كه مساءله «دين زدايی » را در تعريف جـامعه مدنی مطرح می كنند, يا جاهل اند ياتجاهل می كنند, و از مبانی اصيل دين اسلام بی خبرند يـا بـی توجه .

با مطالعه قانون اساسی كه از متن دين و شريعت اسلام برخاسته , متوجه خواهيم شد كـه تمام آزاديهای فردی و اجتماعی به ترتيب اولويت , و برای بقای سلامت فرد وجامعه پيش بينی شـده است .

حتی برای تشكيل انجمنها, اجتماعات , اصناف وپيشه وران از هر طبقه و از هر قشری , قـانـون تـكـلـيـف را مـشـخـص كـرده اسـت .

بـنابراين , اگر كسی نتواند از شهروندان به عنوان راءی دهـنـدگان به جمهوری اسلامی در سايه قانون حمايت كند, بزرگترين ظلم به ملت شريف ايـران روا شـده اسـت و آثـار سـوء آن در زنـدگـی فـرد فـرد مردم اثر خواهد گذاشت , از جمله احـسـاس ناامنی و ترس از بيان عقيده , ترس از ظاهر شدن در اجتماعات مشروع و قانونی ,ترس از نـوشـتـن مـقـاله علمی و فرهنگی و ارشادی , ترس از گزارش يك سوء تصرف يا سوء مديريت يك مـسـؤول يـا يـك رئيـس و تـرس از انـتقاد به دور ازغرض ورزی .

همين ترسها و جو ناسالم باعث مـی گردد كه مطبوعات هر كدام به شيوه نامطلوب و مشكوك با مردم و مسؤولان برخورد كنند.

بـيـشـتـر مـديـركلها, وقت ملاقات به ارباب رجوع و حتی تهيه گزارش و مصاحبه به خبرنگاران نمی دهند واگر هم پس از چندين بار از طريق «رابطه » وقت ملاقات با وزير و يا مديركل گرفته شـود, بـسيار با احتياط و محافظه كارانه برخورد می شود .

طبق گفته برخی نويسندگان , يكی از مـشـكلات مهم نظام در حال حاضر, تعدد مراكز تصميم گيری و احيانا اعمال سليقه های فردی و مـقـطـعـی و يا غيرمنطقی است كه گاه به آثار سوءغيرقابل جبرانی منتهی می گردد و يا آبروی جـمـهـوری اسـلامـی بـه خـطـر می افتد كه مسؤولان محترم نبايد اجازه رشد چنين پديده های ناهنجاری را بدهند و قاطعانه از آن جلوگيری نمايند. «52» همين نويسنده می نگارد: آزادی و جامعه مدنی در شرايط كنونی ايجاب می كند كه مسؤولين محترم جمهوری اسلامی ايران بـه دور از هـرگـونـه تعصب و تنگ نظری به انجام يك سلسله برنامه های اصولی سيستم مديريت پـرداخـتـه و سـازمـانـها و نهادهای دولتی به طور ريشه ای و عميق به وسيله كارشناسان خبره و متعهد, تجزيه و تحليل ومشكلات و نارسايی ها را طبقه بندی كنند.

به نظر وی قدمهای اوليه در ساختن يك جامعه مدنی ـ كه آزادی به مفهوم صحيح آن حاكم باشد ـ متضمن نكات و شاخصه های جامعه شناسانه و حكيمانه زير است : 1 ـ به شكوائيه ها و اعتراضات , نقطه نظرها و پيشنهادها به طور دقيق وبی طرفانه رسيدگی شود و حقوق ضايع شده با نهايت مهربانی و عطوفت بازگردانده شود.

2 ـ كـنترل ادارات به وسيله نيروهای متعدد و مخفی و ايجاد رعب و وحشت درميان مردم , نشانه ضعف دولت است .
در عوض بايد روح برادری و برابری را ميان كاركنان تقويت كرد تا مردم متوجه حـسـن نـيـت دولـت شده , احساس آزادی وآرامش خاطر نمايند و ميان خود و دولت هيچ گونه فاصله ای احساس نكنند وماءموران و بازرسان و رؤسا و مديران كل را از خود بدانند.
3 ـ قـدرت مـانـور اقتصادی و سياسی و فرهنگی از دست گروه خاص به كلی خارج شده و منابع درآمد و بيت المال تحت سيطره يك سازمان مستقل به نام «برنامه و بودجه » درآيد.
4 ـ تـشـكـيـل شوراها, انجمنها, فعاليتهای سياسی در چارچوب قانون اساسی دركليه سازمانها و نهادهای اجتماعی به طور جدی پيگيری شود.
5 ـ رسـانـه هـای گـروهی , بويژه خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران , بدون محافظه كاری اخبار دقيق درباره تخلفات , كجرفتاری ها, حوادث و اتفاقات اجتماعی را به اطلاع مردم برسانند.
خـبـرنـگـاران بـرحـسب وظيفه و تكليفی كه برعهده دارند ـ بدون جبهه گيری آبايد شجاعت و شهامت خود را با ابراز حسن نيت و التزام به صدق در گفتار هر روزتقويت كنند تا نزد مردم بيشتر مورد اعتماد قرار گيرند.
6 ـ آمـوزش و پـرورش اهـداف خود را در تعليم و تربيت نسل حاضر مشخص سازد, زيرا اينانند كه آينده كشور بايد به دست توانای آنان اداره شود .
لذا فرهنگ وخطمشی و اهداف متعالی جمهوری اسـلامـی را بـايـد با كمال آگاهی و از روی تعهدتعقيب كنند .
يكی از اين اهداف , القای شجاعت , شهامت و صداقت و احساس امنيت و آزادی بيان و عقيده است كه دانش آموزان از ابتدا بايد با روح آزادی بيان آشنا شوند, البته با شناخت حدود و ثغور آن , تا به گمراهی كشانده نشوند.
7 ـ در دانـشگاهها خلاقيت و نوآوری و آموزش و پژوهش به مفهوم واقعی به وجود آيد و تنها ورود به دانشگاه , برای گرفتن مدرك نباشد.
خـلاصـه اين كه كوشش شود تا شعار «استقلال , آزادی , جمهوری اسلامی »چهره واقعی خود را بخوبی نشان دهد و از همين راه است كه جامعه مدنی به مفهوم صحيح آن , تحقق پذير خواهد بود.
جامعه مدنی و تهاجم فرهنگی

برخی اين پرسش به ذهنشان خطور می كند كه مطرح ساختن «جامعه مدنی »و تفسير آن بر وفق مـبـانـی اسـلامـی گـونـه ای تصرف در يك مفهوم اصطلاحی به شمار می رود, كه اگر حاكی از خـودباختگی نباشد, «تفسير الكلام بما لايرضی صاحبه » «53» » خواهد بود .

اصولا چه ضرورتی دارد كه عبارت «جامعه اسلامی » را«جامعه مدنی » كه يك مفهوم وارداتی است , تبديل نماييم ؟ آيـا اين كوششی برای همرنگ ساختن خود با فضای بيگانه نيست , كه از ارزشهای ملی و دينی خود چـشـم پـوشيده , به شعارهای سرداده از سوی بيگانگان رومی آوريم و چنين وانمود كنيم كه ما از قـافـله عقب نيستيم , آن هم قافله ای كه به تاريكيها (ظلمات )رهسپار است ؟ (اللّه ولی الذين آمنوا يـخـرجـهـم مـن الـظـلـمات الی النور والذين كفروااولياؤهم الطاغوت , يخرجونهم من النور الی الظلمات ) (بقره /257).

مـؤمـنـان در پـرتـو رهـنـمودهای دين و شريعت , پيوسته از تاريكيهای حيات آكنايه از گره ها و بـن بست های زندگی ـ به سوی نور و روشنايی هدايت می شوند.ولی دين ناباوران همواره به سوی تاريكيها رهسپارند, زيرا به خودكامگان زمان (مستكبران و استثمارگران ) سرسپرده اند, و اينان هر دم مـی كـوشـنـد تـا كوتاهترين روشناييها را در دل آنان خاموش كنند, و به سوی جهل و ظلمات مطلق رهنمون سازند.

بـديـن سـان , تـا هنگامی كه ما مسلمانان چراغ فروزانی همچون «شريعت غراء»در دست داريم , دلـيلی ندارد كه خواسته باشيم از چراغهای بی فروغ ديگران بهره گيری كنيم , بويژه اگر خواسته باشيم اين سرمايه پرمايه خود را از دست نهاده ,به سرابی فريبنده دلخوش داريم .

 (اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين )(بقره /16).
ايـنـان گـمراهی را با هدايتی كه در اختيارشان بود, معاوضه نمودند, (يعنی اندك هدايتی كه در دسـت داشـتـند فروهشتند, و به جای آن ضلالت را برگزيدند) .
البته دراين سودا سودی نبردند, بلكه زيان فراوان بردند.

خلاصه سخن اين كه , تحت تاءثير تهاجم فرهنگی بيگانه قرار گرفتن , گرچه بابه كار بردن الفاظ و تعابير و مصطلحات وارداتی باشد, شايسته يك جامعه اسلامی اصيل و پرمايه نيست ! فـشرده اين اعتراض عبارت است از اين كه «جامعه مدنی » مفهوم خاص خودرا دارد, كه فلسفه اجـتـمـاعـی و سياسی غرب آن را طلب می كند, و كاربرد آن باشرايط حاكم بر آن سامان سازگار اسـت , ولی در اين مرز و بوم كه با تمدن اصيل وريشه دار اسلامی كاملا آشناست , كاربردی ندارد, مگر با دستكاری محتوايی كه هيچ ضرورتی آن را ايجاب نمی كند.

در اين راستا نويسنده مقاله «نسبت دين و جامعه مدنی » می گويد: «جامعه مدنی » در فلسفه سياسی غرب دارای تاريخ پيچيده ای است , غفلت ورزيدن از اين تاريخ , مـوجـب دلبخواهی شدن بحثها و اشتراك لفظی بلاوجه می شود .

اين درست است كه وضع الفاظ امـری قـراردادی اسـت , و لـذا بـه كار بردن لفظی چون «جامعه مدنی » در معنايی كاملا جديد علی الاصول , اشكالی ندارد, امااگر توجه كنيم كه الفاظ گاه در بسترهای خاص , دلالت بر معنی مـی كـنـنـد و دارای مـدلـول و مـعـنايی عمومی هستند, در اين صورت جعل اصطلاحات جديد مـی تـوانـدمـوجب اشتراط لفظهای مشكل ساز شود كه از قبيل «لزوم ما لايلزم » است . «54» به عـلاوه , تعاريف گوناگونی از «جامعه مدنی » شده است , از جمله رياست محترم جمهور نيز باب نوی در معنای آن گشودند و سخن از «جامعه مدنی اسلامی » به ميان آوردند و ابراز داشتند اين «جـامـعه مدنی » كه ما خواستار آن هستيم , به طور ريشه ای و اساسی با جامعه مدنی غرب كه از تـفـكـرات يـونـان و روم سـرچشمه گرفته , اختلاف دارد و از حيث تاريخی و مبانی نظری ريشه در«مدينة النبی » دارد, ولی چنان كه گفتيم , چنين تعريفی از «جامعه مدنی » اشكالی ندارد تا زمـانـی كـه بـه پـديده خاص اشاره نداشته باشد .

اما وقتی با اصطلاحی مواجه می شويم كه دارای تاريخی طولانی در فلسفه غرب است , با اين مساءله روبرومی شويم كه چرا اصلا اصطلاح «جامعه مـدنی » را به كار بريم , در حالی كه معتقديم آنچه از آن اراده می كنيم , كاملا با جامعه مدنی غرب فـرق مـی كـنـد ومـاهـيـت آن دو مـتـفـاوت اسـت .
اگـر بـه دنـبال جامعه ای هستيم كه ملهم از«مـديـنـة الـنبی » و ارزشهای حاكم بر آن است و مقصود هم همان فرهنگ وارزشهای اسلامی اسـت , آيا معقولتر و مناسبتر اين نيست كه از «جامعه اسلامی »سخن بگوييم , تا از اشتراك لفظی بـی دلـيـل پـرهيز شود و بارهای ارزشی غيرمقصود افاده نگردد؟ «55»

نگارنده در نشستی كه با فارغ التحصيلان كارشناسی حقوق نيروی زمينی سپاه در مقر فرماندهی درباره «جامعه مدنی » از ديـدگـاه امـام (ره ) داشـت , «56» » بـرخـی دوستان مشترك در جلسه همين پرسش را مطرح سـاختند كه «جامعه مدنی »مفهوم خاص خود را كه متناسب با شرايط حاكم بر غرب است دارد, لذا يا بايد آن رابا همان محتوا پذيرفت , يا مردود شمرد, زيرا پديده ای است كه از همان سامان به اين ديار راه يافته , و دستاورد ما نيست تا به دلخواه آن را تفسير و معنی كنيم ؟ در جواب گفته شد: درست است كه اين واژه از غرب به اين ديار راه يافته ومفهومی دارد كه خود آنـان بـرای آن فرض كرده و كاربرد آن با شرايط خودشان سازگار است , ولی اين واژه اساسا ريشه تـاريـخی كهن دارد, و شايد تمامی ملتها باتمدنهای گوناگون و فرهنگهای متفاوت در آن سهم داشـتـه اند و مفهومی نيست كه از لحاظ ساختار ماهوی ابهامی داشته باشد, جز آن كه در برخی از جـوامـع بـا لـحـاظشـرايـط حـاكم , قيد يا تبصره ای بر آن افزوده شده كه با اوضاع و احوال همان سامان توافق دارد و اين گونه قيود يا تبصره ها در ماهيت اصلی آن , تفاوتی ايجاب نمی كند.

در غرب پس از دوران رنسانس و گذراندن دوران سخت و دشواری كه حاكميت كليسا با حمايت از صاحبان ثروت و قدرتهای سياسی به وجود آورده بودند, مساءله «دين زدايی » و «مردم سالاری مطلق » در مفهوم «جامعه مدنی » گنجانده شد, كه اين افزودن قيد, مولود شرايط موجود بوده اسـت , و در مـاهـيـت آن دخـالـتـی نـداشـتـه است .

ما می دانيم مساءله «دين زدايی » صرفا يك عـكس العمل عجولانه و به دور ازانديشه بوده , كه امروزه جامعه غربی دچار مشكلات و پيامدهای دشـوار آن گـرديـده است , زيرا نبايستی رفتار ناهنجار كليسا را به حساب دين آورد, و مردم را از يـك بـازدارنـده درونی و تعديل كننده رفتار انسانها كه از درون آنان سرچشمه می گيرد, وبر پايه ايـمـان و عـقـيـده استوار است دور داشت , تا نتيجه شوم آن كه همان بی تفاوتی در رفتار است , بر جامعه حاكم شود.

از اين رو, ما به داعيان صلاح و انديشمندان خيرانديش غرب , هشدارمی دهيم كه آنچه به دنبال آن هـسـتيد, و با نام «جامعه مدنی » مطرح ساخته ايد,مفهوم صحيح و معقول آن در اين جا در سايه رهنمود تعاليم اسلامی يافت می شود .
و همچنين شعار «مردم سالاری مطلق » را كه شعاری تهی وبی محتواست , رها كرده , مردم سالاری تحت رهنمود شرع را كه واقعيتی است انكارناپذير بپذيريد, تا سعادت حيات مادی و معنوی را در كمال آرامش و آسايش دريابيد و بی جهت به اين در و آن در نـزنيد, كه گمشده خود را تنها در سايه اسلام خواهيد يافت .
ما هرگز دنباله رو فرهنگ ناشناخته ديگران نبوده ايم , بلكه دريافته ايم كه جهانيان گمشده ای دارند, و آنان را بدان رهنمون می سازيم , تامصداق آيه كريمه (وكذلك جعلناكم اءمة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس ) (بقره /143) باشيم .
 (كـنـتم خير اءمة اءخرجت للناس تاءمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم ) (آل عمران /110).
در جـای ديگر دستور آمده است : (ولتكن منكم اءمة يدعون الی الخير وياءمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ) (آل عمران /104) لـذا پـيوسته از خداوند متعال خواسته و می خواهيم , تا جامعه اسلامی ما رابهترين جوامع و الگو و پيشوای جهانيان قرار دهد (واجعلنا للمتقين اماما) (فرقان /75).