جامعه مدني در نظريه هاي ولايت فقيه
شريف لك زايي
مقدمه:
امروزه واژه جامعه مدني براي بسياري آشنا است. اما اين كه چه نوع تلقي و تعريفي از آن در اذهان وجود دارد، بسيار متفاوت و بعضاً ناهمگون است. ديدگاه پاره اي از طرح اين بحث همان تلقي اي است كه در غرب از آن رايج است.
از اين رو در اين ديدگاه هيچ نوع تفاوتي ميان طرح اين بحث در ايران و ساير كشورها وجود ندارد و مراد و منظور هر دو يكي است. هيچ نوع قيدي هم نمي توان بر آن زد و يا اين كه اساساً نبايد آن را قيد زد و براي آن شرط و شروط قائل شد. زيرا اين واژه با توجه به اين كه از فرهنگ ديگري وارد شده است، داراي بار معنايي خاصي است كه نمي توان بدون جدا ساختن آن بار معنايي، از آن، استفاده كرد. به نظر مي رسد عمدتاً طيف سكولار و روشنفكر طرفدار غرب از جامعه مدني با گستره معنايي ويژه اي كه در غرب كاربرد دارد حمايت مي كنند.
اما در تلقي ديگري از جامعه مدني، جامعه مدني مدينة النبي سخن گفته مي شود. در اين ديدگاه با توجه به بار معنايي ويژه اي كه در آن نهفته است، به نوعي آن را با عنصر ديني و اسلامي؛ يعني مدينة النبي مقيد مي كند و از بار معنايي آن كه از بسترها و شرايط تاريخي غربي برخاسته است، مي كاهد و آن را با جامعه اسلامي سازگار مي سازد:
"جامعه مدني غربي از حيث تاريخي و مباني نظري، منشعب از دولت شهرهاي يوناني و نظام سياسي روم است؛ در حالي كه جامعه مدني مورد نظر ما از حيث تاريخي و مباني نظري، ريشه در "مدينة النبي" دارد."1
در واقع اين ديدگاه مي كوشد تلقي خاصي از دانش واژه هاي وارد شده بر فرهنگ ملي ـ اسلامي ارائه كند و به چالش فراروي سنت و مدرنيته پاسخ دهد. چالشي كه عمدتاً فراروي نظام و نظريه هاي ولايت فقيه و اساساً جامعه ديندار نيز وجود دارد.
ترديدي نيست كه جامعه مدني محصول تفكرات مدرن غربي است اما هنگامي كه وارد جامعه اسلامي ـ ايراني ما شده است، پاره اي در پي تبيين نسبت آن با فرهنگ ملي ـ اسلامي برآمده اند. از اين رو قيدهايي بر آن زده اند و طبيعي است كه اين دانش واژه را تنها با گستره معنايي موردنظر خود مي پذيرند و نه به صورت آن چه در غرب رخ نموده است.
به هر حال با توجه به تلقي هاي خاص درباره اين واژه، در اين جا در پي تبيين اين نكته هستم كه جامعه مدني چه نسبتي با نظريه ولايت انتخابي فقيه و ولايت انتصابي فقيه دارد.
البته مي توان از يك تلقي سوم نيز سخن گفت و آن اين كه اساساً اين مفهوم و مفاهيم مشابه به دليل اين كه اسلامي نيستند و جايي در فرهنگ ديني ندارند، بايد آن ها را به كناري نهاد. در واقع اين ديدگاه در برخورد با پديده ها و چالش هاي جديد، ساده ترين گزينه يعني انكار آن را برمي گزيند.
طبيعي است كه اين تلقي نيز همانند تلقي نخست در يك راستا قرار مي گيرد. زيرا در هر دو به گونه اي مناسبات اين مفاهيم و پديده ها را به دليل بسترها و شرايط رشد تاريخي آن با دين ناسازگار مي دانند. در مباحثي كه پيش روي داريد تلقي هاي سه گانه و به تعبير درست تر دوگانه، در نظريه هاي ولايت فقيه سنجش مي شود. اما پيش از آغاز بحث اصلي به تبيين مفهوم جامعه مدني مي پردازم.
مفهوم جامعه مدني
واژه جامعه مدني ترجمه Civil Society است كه همانند بسياري مفاهيم ديگر همچون آزادي، تلقي ها و تعريف هاي مختلفي از آن شده است. جامعه مدني واژه رايج در قرن هجدهم است كه بعد از معرفي و توضيح "نظريه قرارداد اجتماعي" وارد انديشه سياسي شد و دلالت بر وضعي از جامعه دارد كه در آن آدمي از حالت طبيعي (يعني پيش از درآمدن در زير قدرت و حكومت و قانون) خارج شد و با دست كشيدن از آزادي هاي طبيعي و عمل آزادانه، به دولت و قانون گذاري گردن نهاد. هگل (1770 ـ 1831) فيلسوف آلماني جامعه را به مدني و سياسي تقسيم مي كرد و اولي را مركب از شهرها و گروه هاي گوناگون با حرفه هاي مختلف آن ها مي دانست و از جامعه سياسي، دولت و دستگاه اداري آن را در نظر داشت و آن را محصول تاثير متقابل اجزاي تشكيل دهنده جامعه مدني مي پنداشت.2
تا پيش از مباحث هگل، جامعه مدني معادل جامعه سياسي بود. اما به تدريج با بحث هاي هگل آن بخش از جامعه كه از كنترل دولت بيرون بود به عنوان جامعه مدني خوانده شد.
در تعريفي ديگر از جامعه مدني مي خوانيم: "جامعه مدني مجموعه تشكل هاي صنفي، اجتماعي و سياسي قانون مند و مستقل گروه ها، اقشار و طبقات اجتماعي است كه از يك طرف تنظيم كننده خواست ها و ديدگاه هاي اعضاي خود بوده از طرف ديگر منعكس كننده اين خواست ها و ديدگاه ها به نظام سياسي و جامعه جهت مشاركت موثر در تصميم گيري هاي اجتماعي و سياسي است."3
امروزه تعريف مذكور نشان دهنده مشخصه جامعه مدني است. در واقع جامعه مدني "حوزه روابط اجتماعي فارغ از دخالت مستقيم دولت و مركب از نهادهاي عمومي و گروهي است. جامعه مدني عرصه قدرت اجتماعي است، در حالي كه دولت عرصه قدرت سياسي و آمرانه است."4 در اين تعريف نيز دو حوزه مدني و سياسي تصور شده است كه هر يك در عين تعامل با ديگري به گونه اي مستقل از ديگري و داراي گستره قدرت ويژه اي است. جامعه مدني چون برخاسته از عرصه اجتماع است، از عرصه قدرت اجتماعي بهره مند است و دولت، عرصه قدرت سياسي را در اختيار دارد و اين قدرت آمرانه است.
جامعه مدني در واقع به اين معنا است كه دولت، تنها تصميم گيرنده نباشد و عرصه اجتماعي كه همان نهادهاي برآمده از مردم و غيروابسته به دولت است نيز در امر تصميم سازي و تصميم گيري مشاركت داشته باشند.
در يك جمع بندي كه از سوي پژوهشگران درباره جامعه مدني به عمل آمده است، به سه مفهوم عمده جامعه مدني در انديشه غربي در طول حيات آن اشاره شده است: يكم به عنوان وضعيتي كه پيش از تكوين دولت وجود داشته است. اين مفهوم اساس انديشه قرارداد اجتماعي به ويژه در تفكر جان لاك بوده است.
در اين مفهوم جامعه مدني پيش از پيدايش دولت وجود دارد و دولت محدوديت هايي بر فعاليت آن وضع مي كند. دوم به عنوان وضعيتي در مقابل دولت كه آن را مي توان در انديشه هاي ماركس و انگلس يافت كه جامعه مدني را به عنوان عرصه مبارزات طبقاتي در مقابل دولت قرار مي دهد. سوم به عنوان وضعيتي كه پس از زوال دولت پديد مي آيد. اين مفهوم در انديشه هاي آنارشيستي رايج بوده است كه جامعه مدني را جانشين دولت در آينده تلقي و به نفي دولت حكم مي كردند.5
اما با وجود تلقي هاي سه گانه تاريخي فوق از جامعه مدني امروزه مفهوم رايج جامعه مدني به حوزه منازعات اجتماعي و فكري و عوامل و كارگزاران اين منازعات يعني طبقات اجتماعي، نيروهاي سياسي، جنبش هاي اجتماعي، نهادها، سازمان ها، انجمن ها و گروه هاي سياسي و اجتماعي اشاره دارد.
البته در خصوص احزاب سياسي و جايگاه آن ها در جامعه مدني اختلاف نظر است. از يك ديدگاه احزاب سياسي بعضاً در حوزه دولت قرار دارند6 و از سوي ديگر پاره اي ديدگاه ها و تلقي ها آن را در حوزه جامعه مدني به شمار مي آورد.
پاره اي صاحب نظران براي تعريف و توضيح جامعه مدني به مولفه هاي ديگري اشاره كرده اند از جمله در يك ديدگاه، جامعه مدني در برابر جامعه بدوي فرض شده است. از اين منظر، جامعه بدوي جامعه اي است كه آدمي در آن خودسر است؛ يا اين كه انسان در آن به نحو طبيعي زندگي مي كند و يا اين كه جامعه اي است كه آدميان در آن به نحو وحشي زندگي مي كنند و نامتمدن هستند. در مقابل، در جامعه مدني، انسان ها متمدن اند و از حالت طبيعي به حالت مصنوعي درمي آيد و ازحالت خودسري به نظم ميل پيدا مي كند و مطيع و متادب به آداب و مضبوط به ضوابط معيشتي مي گردد.7
در يك مورد ديگر نيز جامعه مدني در مقابل جامعه توده وار فرض شده است و از اين رو اوصاف و مشخصاتي براي هر يك برشمرده شده است. از جمله ويژگي هاي جامعه مدني عبارتند از: فرديت و محفوظ ماندن هويت فردي، تاسيس مدينه با عضويت افراد، خردورزي و تعقل، تكثّر، رقابت، اصالت قانون و قانون گرايي در دايره قرارداد اجتماعي، مشاركت شهروندان، رعايت حقوق و آزادي هاي شهروندان، مساوات در برابر قانون، كارگزاري دولت و نه كارفرمايي دولت.
اين ويژگي ها از جمله ذاتيات جامعه مدني به شمار مي رود.8 در مقابل، جامعه توده وار قرار دارد كه از مشخصاتي برخوردار است كه خلاف ويژگي هاي پيش گفته درباره جامعه مدني است. در واقع در جامعه توده وار در اين ديدگاه هيچ نهاد مستقلي از دولت وجود ندارد.
با توجه به آن چه آمد در يك جمع بندي مي توان گفت كه جامعه مدني به آن بخش از جامعه تلقي مي شود كه خارج از عرصه دولت و حوزه مستقل با كار ويژه هاي متفاوت است.
البته اين استقلال به معناي اين نيست كه جامعه مدني مقيد به قوانين و مقررات نيست، بلكه مراد اين است كه درون نظام سياسي، عرصه اي وجود دارد كه در آن مي توان به فعاليت پرداخت و اهداف خاصي را دنبال نمود.
از اين رو مي توان به پاره اي شاخص هاي جامعه مدني اشاره كرد از قبيل: گردن نهادن به قانون و احترام به حقوق ديگران، استقلال نهادها و انجمن ها از دولت، وجود آزادي هاي مشروع و اساسي در سطح جامعه و به ويژه آزادي بيان، قلم و مطبوعات، مشاركت و رقابت در تصميم گيري و تصميم سازي در سطح جامعه و...
با توجه به مشخصه اصلي جامعه مدني كه همانا جامعه اي است به دور از عرصه جامعه سياسي، به نظر مي رسد "جامعه اسلامي" در برابر "جامعه مدني" قرار نمي گيرد. اما اين پرسش امكان طرح دارد كه نسبت جامعه مدني با انديشه هاي اسلامي چيست و اساساً آيا در نظريه هاي ولايت فقيه مي توان از جامعه مدني گفت و گو كرد يا خير؟ در ادامه به اين بحث از منظر نظريه هاي ولايت فقيه مي نگرم و نسبت جامعه مدني را در اين نظريه ها مورد سنجش قرار مي دهم.
جامعه مدني در ولايت انتصابي فقيه
در مباحثي كه شارحان و قائلان ولايت انتصابي فقيه انجام داده اند توجه اندكي به بحث جامعه مدني در نظام سياسي و نظريه ولايت فقيه مبذول شده است. آيت اللّه جوادي آملي در پاسخ به پرسشي كه از سازگاري جامعه مدني با حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه از او شده است، جامعه مدني را مقيد نموده و معتقد است:
"وقتي گفته مي شود جامعه مدني، بايد ديد مقصود از اين عبارت چيست. اگر كسي بر آن است كه جامعه مدني از مدينة النبي(ص) نشات گرفته است و همان مدينه فاضله اي است كه حكماي الهي و بزرگان دين گفته اند، البته چنين چيزي با نظام ولايت فقيه و حكومت اسلامي سازگار است."9
مفهوم مقابل اين پاسخ اين است كه اگر جامعه مدني، ناشي از مدينة النبي و بيانگر مدينه فاضله مورد توجه بزرگان و اصحاب حكمت نباشد، نظير فارابي كه از جامعه مدني سخن گفته است، در اين صورت، با نظام ولايت فقيه سازگار نيست. از اين رو ايشان به صورت ضمني و كلي جامعه مدني برخاسته از بسترها و شرايط تاريخي غرب را نيز انكار مي كند و به جامعه برخاسته از مدينة النبي و بسترها و شرايطي كه حكماي الهي به آن پرداخته اند علاقه نشان مي دهد.
اما ايشان بيش از اين توضيحي درباره جامعه مدني ارائه نمي دهد و مولفه هاي موردنظر خويش را در اين باره تبيين نمي كند و روشن نمي سازد كه نهادهاي مدني در ساختار اجتماعي و نظام سياسي در چه جايگاهي قرار دارند. ايشان در ادامه و در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي توانيم حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه داشته باشيم بدون اين كه جامعه مدني تحقق يافته باشد، مي گويد:
"تمدن اسلامي كه با ولايت فقيه شكل مي گيرد، عين تديّن او است كه از قرآن و عترت استنباط مي گردد. براي جامعه مدني، تفسيرهاي گونه گوني هست كه برخي از آن ها مخالف با نظام اسلامي و بعضي موالف با آنند. اگر مقصود از مدنيت همان تمدن رسول اكرم(ص) و اهل بيت(ع) است، در اين صورت جامعه مدني بدون ولايت فقيه نخواهد بود، چه اين كه نظام ولايي نيز همراه با جامعه مدني است."10
البته همان گونه كه اشاره شد ايشان به مولفه هاي جامعه مدني و مدينة النبي هيچ گونه اشاره اي نمي كند تا روشن گردد كدام يك از آن ها مخالف و كدام يك موافق با مدينة النبي است و به همين مقدار كلي بسنده مي كند. واژه مدينة النبي نيز علي رغم اين كه اين روزها مورد استعمال يافته است، اما در اين ديدگاه باز نشده است و نمي توان به روشني دريافت كه منظور از آن در اين نظريه و ساير قائلان ولايت انتصابي فقيه چيست.
برداشت ايشان در سه تلقي پيش گفته در نوع دوم قرار مي گيرد كه جامعه مدني با گزاره هاي شريعت تطبيق داده مي شود و آن گاه در صورت عدم مخالفت و يا سازگاري با شريعت اخذ مي شود و مورد استفاده قرار مي گيرد. البته در اين مورد اخير هيچ گونه گزاره روشني كه بتوان جامعه مدني را با آن مقايسه نمود بيان نشده است.
يكي ديگر از صاحب نظران و طرفداران نظريه ولايت انتصابي فقيه تلقي ديگري از جامعه مدني دارد و حتي آن را ريشه دار در تعاليم و ره آورد انبياي الهي مي داند. در اين ديدگاه تعريف و تلقي خاصي از جامعه مدني تصور مي شود و آن گاه مباحث ديگر بر آن مترتب مي شود.
جامعه مدني به اين معنا است كه "به بركت انقلاب اسلامي دوباره ارزش هاي انساني و اسلامي در جامعه زنده شود و مردم به مسووليت هاي اخلاقي و ديني و معنويشان توجه يابند و اقدام به كارهاي عام خيرالمنفعه كنند، [در نتيجه] از بار دولت كاسته مي شود و دولت مي تواند از وظايف خود بكاهد و پاره اي از مسووليت هاي خود را به مردم بسپارد. اين امر به يك معنا بازگشت به جامعه مدني اسلامي است.
باز تاكيد مي كنم، جامعه مدني به اين معنا ريشه در اسلام و دعوت انبيا دارد و ما بر اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده ايم و اكنون به بركت اسلام بايد به آن روي آوريم."11
اين ديدگاه همان گونه كه در قطعه فوق آمد، اساس و بنياد جامعه مدني را ديني و الهي مي پندارد و بر اين باور است كه جوامع غربي در اين باره متاثر از دين اسلام هستند. البته در اين ديدگاه جامعه مدني با توجه به آن چه در تعريف هاي پيشين از جامعه مدني آمد، قدري متفاوت و بلكه محدودتر و خاص تر شده است و تنها امور عام المنفعه را دربرمي گيرد. و البته اين چنين فعاليتي، به باور قائل آن، در حوزه مشاركت قرار مي گيرد.
اما پرواضح است كه اين تلقي به معناي عامي كه جزء مولفه هاي جامعه مدني در ابتداي اين نوشته برشمرده شد نيست.
اين ديدگاه از سوي آيت اللّه مصباح يزدي ارائه شده است. در تلقي ايشان ابتدا دو جنبه سلبي و ايجابي جامعه مدني از هم تفكيك مي شوند، آن گاه ايشان همان گونه كه اشاره شد جنبه ايجابي آنرا ريشه در تعاليم و ره آورد انبياي الهي و دين اسلام مي داند و بر اين باور است كه دنياي غرب هنگامي كه در توحش به سر مي برد اين انديشه هاي رهايي بخش را از اسلام اخذ كرد و حال پس از سالها كه از مسلمانان آن را فراگرفته است مي خواهد به جامعه اسلامي صادر كند. بنابراين از جنبه ايجابي "جامعه مدني مطلوب ريشه در اسلام و تحقق مي يابد."12
از اين منظر جامعه مدني يك معناي ديگري نيز دارد كه مورد پذيرش نيست. در نگاه آيت اللّه مصباح "امروزه در غرب جامعه مدني در برابر جامعه ديني به كار مي رود و عبارت است از جامعه اي كه در آن دين حاكم نباشد و دين هيچ نقشي در تشكيلات و فعاليت هاي اجتماعي نداشته باشد."13 چنين جامعه مدنيي مورد قبول ايشان نيست و در واقع جنبه سلبي جامعه مدني است.
دلايل انكار اين تلقي سلبي از جامعه مدني اين است كه در چنين جامعه اي همه افراد جامعه در تصدّي تمام سمت هاي دولتي و حكومتي يك سان اند و حتي معتقدند كه جامعه ايراني نيز تبديل به چنين جامعه اي گردد كه در آن "يك نفر يهودي نيز بتواند رئيس جمهور كشور شود. چون همه انسان ها از نظر انسانيت يك سانند و ما انسان درجه يك و دو نداريم. آن ها در لواي شعار جامعه مدني به دنبال اين هستند كه به يك مذهب الحادي و منحرف و وابسته به صهيونيسم رسميت بدهند."14
ايشان با تبيين مراد خود از جامعه مدني سلبي در واقع جامعه اسلامي را در اين تلقي مقابل جامعه اسلامي قرار مي دهد. وي با بيان اين بحث نتيجه اي را مي گيرد كه غالباً در فقه و معارف ديني اسلامي از آن با عنوان نفي سلطه بيگانگان يا نفي سبيل ياد مي شود.
بنابراين متذكر مي شود كه:
"از نظر اسلام آن جامعه مدني كه در آن كافر و مسلمان در برخورداري از همه حقوق و احراز مقام ها يك سان اند قابل پذيرش نيست. ما صريحاً اعلام مي كنيم كه اسلام اجازه نمي دهد كه در جامعه مدني اسلامي كافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمي دهد كه يك حزب و فرقه مذهبي الحادي و وابسته به صهيونيسم مذهب رسمي شود. حال فرق نمي كند كه عنوان دو درجه اي بودن شهروندي بر اين تفاوت در حقوق و صلاحيت ها بنهند و يا عنوان ديگري."15
در انديشه پاره اي ديگر از صاحب نظران مي توان نقطه مقابل ديدگاه فوق را مشاهده نمود. آيت اللّه عميد زنجاني در بحثي كه درباره ابعاد فقهي مشاركت سياسي ارائه كرده است تعريف ديگري از جامعه مدني ارائه مي دهد. از ديد وي جامعه مدني:
"جامعه اي است كه ملاك شهروندي در آن مذهب نباشد و همه اقليت ها نيز از حقوق خود برخوردار باشند، مثل جامعه اي كه حضرت رسول اكرم(ص) پس از ورود به يثرب تشكيل دادند و مدينه نام گرفت."16
به نظر مي رسد اين ديدگاه در مقابل ديدگاهي است كه معتقد است در جامعه مدني اسلامي، مسلمان و غيرمسلمان از حقوق يك ساني برخوردار نيستند. جالب اين است كه آيت اللّه عميد زنجاني تعريف خود از جامعه مدني فارغ از مذهب خاصي را به جامعه اي كه رسول اكرم(ص) در مدينه تاسيس نمود منتسب مي كند.
با توجه به اختلاف تلقي از جامعه مدني كه در ميان طرفداران ولايت انتصابي فقيه وجود دارد و در فوق ذكر شد دو ديدگاه ديگر مذكور در اين زمينه، خاستگاه جامعه مدني را مدينة النبي و تعاليم و دعوت پيامبران مي دانند و در اين باره تلقي نوع غربي از جامعه مدني را انكار و مخالف انديشه هاي اسلامي مي دانند و از اين رو تلقي خاص خود را از جامعه مدني طرح و برجسته مي نمايند.
اصطلاح جامعه مدني در سخنان امام خميني نيامده است و قضاوت در اين زمينه و اين كه انديشه ايشان درباره جامعه مدني چگونه است دشوار است. از اين رو نمي توان به يك داوري كلي در اين باره دست يافت و موضوع نيازمند تامل و بررسي بيشتر و دقيق تري است.
با اين وصف پاره اي از مولفه هاي جامعه مدني نظير قانون گرايي و قانون محوري را مي توان در مجموعه مباحث و سخنان ايشان مورد توجه قرار داده و در بحث از جامعه مدني به آن ها استناد جست. البته با اين توضيح كه مراد از قانون در اين جا قانونِ برخاسته از اراده و خواست آدميان آن گونه كه در جامعه مدني غربي مرسوم است، نيست، بلكه قانون برخاسته از خواست و اراده خداوند است كه مردم به ايجاد سازوكارهاي خاصي مي پردازند تا آن را در راستاي طي نمودن كمال و رسيدن به سعادت اجرا كنند.
در واقع قانون كه برخاسته از نصوص ديني (مانند قرآن و روايات) است، حاكم بر همه افراد از جمله پيامبر(ص)، امام معصوم(ع) و همه مردم است. در نتيجه حتي پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) نيز حق تشريع و قانون گذاري ندارد، چه رسد به وليّ فقيه و شهروندان. براي مثال بنگريد به فراز زير از امام خميني:
"حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم فرمايي دارد. آن جا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرم(ص) و ولايت داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم(ص) هروقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابلاغ كرده اند به پيروي از قانون الهي بوده است. قانوني كه بدون استثنأ بايستي از آن پيروي و تبعيت كنند."17
همچنين در جايي ديگر مي فرمايد:
"حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز كار حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست. قانون اسلام با فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند."18
به هر تقدير اگر قانون مندي و قانون مداري را به عنوان اصلي ترين و مهم ترين ركن جامعه مدني به شمار آوريم، در سخنان امام خميني بازتاب بسيار گسترده اي دارد و ايشان همواره بر آن تاكيد كرده است.
مي توان گفت يكي از مولفه هاي ديدگاه مورد اشاره در صدر اين بحث كه جامعه مدني را با قيد مدينة النبي مي پذيرد، قانون گرايي و قانون مداري است و البته قانون در اين جا قانون اساسي را نيز دربرمي گيرد و عمل به آن چونان قانون الهي است و تخلف از آن نيز گناهي نابخشوده است؛ زيرا مباحث قانون اساسي ناظر به مسائل شريعت نيز مي باشد و خلاف آن نيست و نمي تواند باشد. امام خميني ضمن تاكيد بر قانون الهي بر قانون اساسي نيز تاكيد فراواني دارد و آن را مبناي نظم عمومي مي داند.19
جامعه مدني در ولايت انتخابي فقيه
در نظريه ولايت انتخابي فقيه به صراحت از جامعه مدني گفت و گو نشده است. اين نكته حائز اهميت است كه در صورت بحث از جامعه مدني در اين نظريه به طور دقيق تر و صريح تر نسبت و جايگاه آن در نظريه ولايت انتخابي فقيه تبيين مي شد.
اما با توجه به فقدان اين بحث، به پاره اي مولفه هاي جامعه مدني در اين نظريه توجه مي شود. پاره اي پژوهشگران در مباحث خود به اين مطلب علاقه و توجه نشان داده و در نتيجه به قابليت و توان تاسيس و اداره جامعه مدني در اين نظريه گمانه زني كرده اند. اين تلقي با مقايسه نظريه ولايت انتخابي با نظريه ولايت انتصابي فقيه، حكم به امتناع تاسيس جامعه مدني بر مبناي انتصاب و امكان تاسيس آن بر مبناي انتخاب مي دهد.
بر اين اساس معتقد است مبناي نظريه ولايت انتصابي فقيه، نصب قهري و نفس الامري فقيه به ولايت است. چنين مبنايي، اعتقادي و شخصي است. منكرين چنين مبنايي در اين نظريه دليلي براي اطاعت نمي يابند.
اما قائلين نظريه ولايت انتخابي فقيه معتقدند از آن جا كه بر مبناي عقلايي و غيرشخصي دست يازيده اند، حتي اقليت نيز به لحاظ عقلايي ملزم به همراهي با اكثريت است. شخص با ورود خود به جامعه، اين مبناي عقلايي را پذيرفته است، بي آنكه اين تقدم عملي نظر اكثريت بر اقليت البته در آن جا كه منافي شرع نباشد و به شرط رعايت حقوق اقليت، تقدم واقعي قلمداد نشود.
همين وسعت ديد به نظريه انتخاب توان تاسيس جامعه مدني بر مبناي عقل و شرع بين حكم الهي و حق مردمي را اعطا مي كند. حال آن كه به زعم ايشان نظريه ولايت انتصابي فقيه توان اداره جامعه مدني را به دليل مواجه با بحران مشروعيت فاقد است.20
قطعه مذكور گرچه به امتناع جامعه مدني در نظريه ولايت انتصابي راي مي دهد، اما از بحث هاي پيشين اين نتيجه به دست آمد كه جامعه مدني اگر در راستاي احكام و قوانين الهي باشد، امكان تاسيس و تداوم و بقا و حيات را در ميان مسلمانان و در نظام سياسي ديني بر مبناي ولايت انتصابي فقيه پيدا مي كند و در صورتي كه در برابر آموزه هاي اسلامي و مطابق آموزه هاي مكاتب غربي قرار گيرد، غيرقابل قبول و مطرود است.
با اين توضيح كه پاره اي از طرفداران نظريه انتصاب نيز با تلقي خاصي كه از جامعه مدني دارند، آن را ره آورد تعاليم انبيا به شمار آورده اند. در اين صورت با توجه به شاخص هاي مورد اشاره براي جامعه مدني در نظريه ولايت انتخابي فقيه، حداقل با توجه به آن چه پيش از اين گذشت، نمي توان حكم به امتناع جامعه مدني در ولايت انتصابي فقيه صادر نمود.
ضمن اين كه بايد توجه داشت در بحث فوق نظريه ولايت انتخابي عقلايي فرض شده است كه بر مبناي آن اقليت نيز داراي حقوق خواهند بود و به صورت آشكاري اين نكته را القا مي كند كه نظريه انتصاب غيرعقلايي است كه در نتيجه آن براي طيف اقليت نيز امكان تداوم و حيات نيست.
در واقع وي معتقد است نظريه انتخاب بر مبناي عقل و شرع به گزاره جامعه مدني راي مي دهد و نظريه انتصاب با توجه به مبناي شريعت به تنهايي به منع جامعه مدني حكم صادر مي كند. نويسنده محترم فرض را بر اين گذاشته است كه شرع و عقل دو چيز متضادند، در صورتي كه چنين فرضي نادرست است.
در انديشه هاي اسلامي عقل و شرع در مقابل يكديگر نيستند، بلكه هر يك مكمل ديگري است و جاي ديگري را اشغال نمي كند. شريعت و وحي و نصوص ديني به هيچ عنوان بر تعطيلي عقل حكمي صادر نكرده اند و در عوض در تاييد و تاكيد استفاده از آن سخنان فراواني ردّ و بدل شده است از اين رو حكم نويسنده در فاصله انداختن ميان اين دو نظريه بر مبناي استفاده از شريعت به تنهايي و يا عقل و شرع، ناصواب به نظر مي رسد.
در نظريه ولايت انتخابي فقيه نيز وضعيت مشابهي حاكم است. گرچه اشاره شده است كه اين نظريه بر مبنايي عقلايي و غيرشخصي دست يازيده است اما با اين وجود با توجه به مباني حاكم بر اين نظريه، كه همگي ديني است، اين نظريه نيز حكمي مشابه نظريه انتصاب صادر خواهد نمود. به اين معنا كه در صورتي كه جامعه مدني موافق قواعد و قوانين ديني باشد، پذيرفته است و در غير اين صورت امكان تاسيس نخواهد يافت.
اما با توجه به مولفه هاي برشمرده در مفهوم جامعه مدني مي توان پذيرفت كه نظريه ولايت انتخابي فقيه به سازگاری جامعه مدني و امكان تاسيس آن در جامعه و نظام سياسي ديني راي مي دهد.
تاكيد اين نظريه بر رعايت احكام شرعي و پايبندي مسوولان و كارگزاران به ويژه رهبري و قانون اساسي و قوانين مصوّب مجلس شوراي اساسي تاييدي بر پذيرش امكان و توان تاسيس و اداره جامعه مدني است. درباره اين كه وليّ فقيه نيز حول قانون بايد مشي كند مي خوانيم:
"با فرض قانون مند بودن كشور و داشتن تشكيلات وسيع و ارگان هاي مختلف قانوني، ولي فقيه فوق قانون نيست، بلكه در متن قانون است و در قانون اساسي براي او اختيارات و وظايفي مشخص شده و انتخاب ا از ناحيه ملت بر اساس التزام ا به قانون اساسي و قوانين مصوّبه كشور مي باشد. و ما در اصل يك صد و هفتم قانون اساسي مي خوانيم "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است"."21
همان گونه كه از قطعه فوق پيدا است وقتي ولي فقيه ملتزم به قانون اساسي و قوانين مصوّبه كشور باشد، ساير گروه ها و افراد نيز موظف به رفتار در چارچوب آن خواهند بود. در هر صورت قانون اساسي و قوانين مصوّبه مبيّن و مفسر و مطابق شريعت است و نه در مخالف آن.
جداي از حاكميت قانون، با توجه به اين كه يكي از مولفه هاي جامعه مدني تكثرگرايي است در اين نظريه از تكثر قدرت نيز بحث و دفاع شده است. فرض اساسي در تكثرسازي قدرت، فقدان حضور معصوم و حكومت حاكمان غيرمعصوم است. از اين رو چون غيرمعصوم از خطا و اشتباه مصون نيست، بنابراين مي بايست قدرت، متكثر و توزيع گردد تا از بروز استبداد ممانعت كند.
از جمله زمينه هاي بروز استبداد قدرت فراوان متمركز در دستان يك شخص است. از اين رو زمينه هاي چنين تمركز قدرتي بايد از بين برود:
"اگر قدرت سياسي به شخصي واحد منتقل نشود، بهتر است. زيرا در شخص واحد منتقل نشود، بهتر است. زيرا در شخص واحد خطر استبداد بيشتر است. و اگر فرضاً خود او هم از هوي و استبداد دور باشد، ولي چون معصوم نيست، محتمل است حواشي و دربار او وي را از جامعه منعزل نمايند و به نام او كارهاي خلافي انجام شود و صداي معترضين نيز به جايي نرسد.
هر چه ولي به نحو احتمال زمينه استبداد باشد، بايد ازآن پرهيز نمود. زيرا چنان چه در اصول بحث شده است، در امور مهمّه احتمال نيز منجز است. پس چه مانعي دارد به مقتضاي آيه شريفه "و امرهم شوري بينهم" قدرت سياسي متعلق به جمع مراجعي باشد كه به عنوان شوراي رهبري از ناحيه خبرگان تعيين مي شوند و طبعاً خطر استبداد كم تر خواهد شد."22
علاوه بر تاكيد و توصيه به قانون و نيز توجه به توزيع و تكثر قدرت در نظريه انتخاب به پاره اي مولفه هاي ديگر جامعه مدني نيز تصريح شده است. از جمله در يك مورد به انجمن ها و تشكل هاي صنفي در مسير منافع جامعه اسلامي اشاره شده است و اين كه نبايد ممنوعيت و محدوديتي براي آن ها ايجاد شود:
"در معاشرت بايد حقوق شرعي و آزادي هاي مشروع افراد مسلمان محترم شمرده شود. بنابراين اظهارنظرهاي علمي و اجتماعي و نيز تشكل هاي صنفي و غيرصنفي كه در مسير منافع جامعه اسلامي و رشد افراد باشد نبايد ممنوع يا محدود گردد و هرگونه محدوديتي در اين زمينه در حكم تجاوز به حقوق افراد خواهد بود."23
قطعه فوق ناظر به تعريف و تلقي اي است كه از جامعه مدني صورت گرفته است و جامعه مدني را نهادي مستقل از جامعه سياسي يعني قدرت و حاكميت به شمار آورده است. اما در عين حال تشكيل انجمن هاي صنفي و غيرصنفي كه نماد جامعه مدني است مي بايست در مسير منافع جامعه اسلامي و رشد افراد باشد.
در اين صورت است كه ايجاد محدوديت و ممنوعيت براي فعاليت آن ها پذيرفته نيست. اگر در مسير منافع جامعه اسلامي و رشد افراد حركت نكنند، دچار محدوديت و ممنوعيت مي شود. به هر تقدير جامعه مدني در كليت خود و با توجه به قيدهاي وارده بر آن با توجه به فقره هاي نقل شده از نظريه ولايت انتخابي فقيه پذيرفته شده است.
جمع بندي و مقايسه
در نظريه ولايت انتصابي فقيه به يك تلقي واحد از جامعه مدني نمي توان حكم نمود و در واقع معركه آراست. زيرا از سويي عنوان شده است كه ريشه در تعاليم انبيا دارد و اساساً انبيا و تعاليم ديني بنيانگذار جامعه مدني بوده اند و از سوي ديگر مطرح شده است كه در صورتي كه ريشه در مدينة النبي داشته باشد پذيرفته است وگرنه مخالف تعاليم اسلامي است و مورد پذيرش قرار نمي گيرد.
از سوي ديگر در همين ديدگاه اشاره شده است كه جامعه مدني موجود در جوامع غربي پذيرفته نيست، به دليل اين كه در آنها به دين و ارزش هاي ديني بهاي درخور داده نمي شود و مردم خود راساً و بدون توجه به ارزش هاي ديني به جعل و وضع قانون مي پردازند و اين مساله براي جوامع مسلمان پذيرفته نيست.
با همه اينها ديدگاهي ديگر در همين زمينه معتقد است جامعه مدني، جامعه اي است كه ملاك شهروندي در آن مذهب نيست و اقليت ها نيز از حقوق مشابهي برخوردارند. چنين جامعه اي به باور اين تلقي، همان جامعه اي است كه در صدر اسلام و به توسط حضرت رسول اكرم(ص) ساخته شد و ملاك شهروندي آن نيز مذهب نبود.
نظريه ولايت انتخابي فقيه بر اين باور است كه همه فعاليت ها در نظام سياسي حول محور قانون انجام مي پذيرد و از اين رو رهبر نيز در برابر قانون، در كنار ساير اعضاي جامعه قرار مي گيرد و مساوي با آنها است. قانون و قانون گرايي در واقع يكي از مولّفه هاي جامعه مدني است و تاكيد اين نظريه بر قانون و قانون گرايي به زعم نگارنده در حوزه جامعه مدني قرار مي گيرد.
البته به اعتقاد پاره اي از صاحب نظران، اين نظريه از ظرفيت و توانايي فراواني براي تاسيس جامعه مدني برخوردار است برخلاف نظريه ولايت انتصابي فقيه؛ كه البته اين ديدگاه مورد تامل و مداقه قرار گرفت و به پاره اي از اين تاملات در متن توجه نشان داده شد. به ويژه با توجه به ديدگاه امام خميني و تاكيد ايشان بر مساله قانون و قانون گرايي مي توان گفت كه سنجش اين نظر با انديشه امام خميني، ناكام خواهد بود.
گرچه ممكن است ديدگاه ساير صاحب نظران ولايت انتصابي، مطابق اين نظر باشد كه آن هم جاي بحث و بررسي بيش از اين را داراست.24
پي نوشت ها:
1. سيدمحمد خاتمي. اسلام، روحانيت و انقلاب اسلامي. با مقدمه اي از سيد محمدعلي ابطحي. چاپ نخست، تهران: طرح نو، 1379، ص 24. در ادامه همين تلقي از جامعه مدني مي خوانيم: "مدار و محور جامعه مدني موردنظر ما، فكر و فرهنگ اسلامي است، اما در آن از استبداد فردي و گروهي و حتي ديكتاتوري اكثريت و كوشش در جهت اضمحلال اقليت خبري نيست
2. علي آقابخشي با همكاري مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي، چاپ دوم، تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1375، ص 59.
3. تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي ايران (مجموعه مقالات)، چاپ نخست، تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1376، ص 11.
4. حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران معاصر: گفتارهايي در جامعه شناسي سياسي، چاپ نخست، تهران: موسسه نشر علوم نوين، 1378، ص 121.
5. همان، ص 122. در بخش يك اين تحقيق به انديشه هاي آنارشيست ها به طور مختصر اشاره شد. آنارشيست ها عمدتاً طرفدار نهادهاي مدني هستند؛ زيرا با حضور آنان از دولت خبر و اثري نيست. در واقع اينان به جامعه فارغ از دولت و نهادهاي اجبار و قدرت مي انديشند و از اين رو دولت را برنمي تابند. براي اطلاع بيشتر بنگريد به: سيد حسين سيف زاده، مدرنيته و نظريه هاي جديد در علم سياست، چاپ نخست، تهران: دادگستر، 1379.
6. حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، پيشين، ص 122.
7. عبدالكريم سروش، "دين و جامعه مدني"، در جامعه مدني و ايران امروز، چاپ نخست، تهران: 1377، ص 106 ـ 140.
8. محسن كديور، دغدغه هاي حكومت ديني، چاپ نخست، تهران: نشر ني، 1379، ص 258 ـ 263.
9. عبداللّه جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، چاپ نخست، قم: مركز نشر اسرأ، 1378، ص 512.
10. همان، ص 512.
11. محمدتقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام: كشورداري، ج 2، چاپ دوم، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص 52.
12. همان، ص 53.
13. همان، ص 53. به عبارتي: "جهت گيري در جامعه مدني غربي بر عدم اعتبار دين در امور اجتماعي مي باشد و قانون آن چيزي است كه مردم راي دهند و دين حق ندارد در سرنوشت آنها دخالت كند." محمدتقي مصباح يزدي. پرسش ها و پاسخ ها: دين و مفاهيم نو، نظارت استصوابي. ج 2، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص 23.
14. محمدتقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام: كشورداري، ج 2، پيشين، ص 53.
15. همان، ص 54.
16. عباس علي عميد زنجاني، "ابعاد فقهي مشاركت سياسي"، در مشاركت سياسي، چاپ نخست، تهران: سفير، 1377، ص 29.
17. امام خميني، ولايت فقيه، حكومت اسلامي، چاپ نخست، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 34.
18. همان، ص 31 و 32.
19. ديدگاه امام خميني در مقالات فراواني مورد بحث قرار گرفته است كه مي توان به مقالات زير اشاره كرد: سيدعلي قادري، "جامعه مدني در انديشه امام خميني"؛ مرتضي پدريان، "جامعه مدني از ديدگاه امام خميني در بعد قانون مداري" و سينا رافت ، "جامعه مدني اسلامي از ديدگاه امام خميني". هر سه مقاله مورد اشاره در مجموعه مقالات تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي، پيشين، منتشر شده است.
20. محسن كديور، دغدغه هاي حكومت ديني، پيشين، ص 73 و 74.
21. حسينعلي منتظري، "ولايت فقيه و قانون اساسي"، نشريه پيام هاجر، شماره 236، ص 61.
22. همان، ص 64.
23. حسينعلي منتظري، رساله توضيح المسائل، چاپ شانزدهم، تهران: نشر تفكر، 1377، ص 453.
24. مقاله حاضر بخشي از پژوهشي است كه در پژوهشكده انديشه سياسي اسلام انجام گرفته است.
