مباحث نظــري انتخابات(1)
مقدمه‌اي بر موضوع انتخابات
مقدمه:
انتخابات مجموعه عملياتي است كه هدف اصلي آن انتخاب و گزينش صاحب منصبان و فرمانروايان يا تعيين ناظراني به منظور مهار و كنترل قدرت، تدبير و چاره‌انديشي است. از اين ديدگاه، انتخابات به معني قانون انتخاب و گزينش روشهاي مختلف و متنوع تعيين نمايندگان است.
انتخابات ابزاري است كه به وسيله آن مي‌توان اراده شهروندان و اتباع كشور را در شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد.
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است برمدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد.
بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل وپرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروي است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي (و الي ا... المسير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاقي ا...) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماعي در روند تحول جامعه نمي‌تواندباشد»
با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر كار ومسئول رشد و ارتقا ورهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود و راه رسيدن به اين اهداف همان انتخابات و مشاركت در رأي گيريها به منظور انتخاب حاكمان و فرمانروايان كشور مي‌باشد.
1ـ پيشينه انتخابات
با آنكه از ايام باستان، هراز گاهي علائم ونشانه‌هايي از دخالت مردم در انتخابات و گزينش مسئولان و فرمانروايان به چشم مي‌خورد، با اين حال بايد گفته شود كه اساس انديشه‌اي كه فن گزينش و انتخابات را به عنوان موجه‌ترين و مشروعترين ابزار و وسيله نيل به وصول قدرت و اقتدار و همچنين رايجترين و معمول‌ترين شيوه و روش اعمال اراده مردم قرار دهد امري جديد است زيرا پيش از اينها فرمانروايان جوامع نيز از زمره داده‌هاي طبيعي تلقي مي‌شد يعني همان گونه كه اقليم، امراض، شكل و رنگ افراد قابل انتخاب نبود، فرمانروايان نيز در اكثر جوامع توسط زور و جبري خارج از اراده مردم و ملت بر آنها تحميل مي‌شد، ايده و انديشه حاكميت ماوراء الطبيعه‌اي با ريشه و اساس مشترك و اشكال و صور كم و بيش متفاوت و مختلف، در اغلب نقاط عالم غلبه داشت.
اگر به اختصار بخواهيم بگوييم، در گذشته عامل اصلي و مهم به دست آوردن تخت حكومت و فرمانروايي و با انتقال قدرت، اصل وراثت (مثلاً پسر اگر پدرش پادشاه بود جانشين وي مي‌شد يعني بعد از مرگ سلطان. و يا در قبايل و جوامع كوچكتر پسر بزرگ رئيس قبيله، صاحب منصب و صاحب قدرت پدر خود مي‌شد) بوده نه انتخاب و گزينش توسط افراد و مردم براي دستگيري و كسب قدرت.
به طوري كه در تاريخ سياسي بريتانيا ديده مي‌شود نخستين و اولين سنگ بنا و شالوده انتخابات به معني امروزين كلمه در اين كشور گذارده شد، زيرا در آغاز ، سلطنت مطلق زير فشار طبقه اشراف زميندار و نجباي روحاني و نظامي به انتقال بخشي از قدرت خود به آنان دست كم در زمينه رايزني در امور مالي و مالياتي مبادرت ورزيد، آنگاه به سبب تحول در وسايل توليد صنعتي و توجه به بازرگانها و قوت گرفتن بورژوازي (خرده پاهاي شهري) و تقاضا و درخواستهاي روز افزون اين طبقه رو به رشد براي مشاركت در اينگونه تصميم‌گيريهاي مملكتي نهايتاً دربار انگلستان تن به قبول و شناخت اين نيروي جديد و پوياي اجتماعي نيز داد و موافقت كرد كه نمايندگان بورژوازي صنعت، بازرگاني، روشنفكري و مشاغل آزاد نيز در پارلمان انگلستان شركت نمايند.
اين امر براي اولين بار مسئله انتخاب نمايندگان را مطرح كرد و پايه انتخابات را به گونه ابتدايي و ساده آن در اين كشور ريخت. از همان زمان آرام آرام، شيوه هاي گزينش و فوت و فنهاي مربوط به راه تكامل در پيش گرفت و از صورت يك امر اتفاقي زودگذر به صورت نظامي منسجم درآمد و كم كم وارد شبكه حقوق اكثر كشورهاي جهان گرديد.
اما استقرار حقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذيرش نظريه مردم سالاري و ايجاد نظامها و رژيمهاي نماينده‌اي و متعاقب ظهور نظريه حاكميت ملي انجام پذيرفت.
انقلابيون اروپا با رد فلسفه حاكميت مردم «اين نظر از جانب روسو فيلسوف و متفكر فرانسوي ارائه شده بود» و تمايل پيدا كردن و گرايش به سوي اصل حاكميت ملي، طبيعاتاً در جهت اعمال غير مستقيم قدرت توسط مردم كشيده شدند، زيرا پذيرش بي كم وكاست اصل حاكميت مردم، خود به خود ايجاد دمكراسي مستقيم (يعني مردم در يك جا جمع شده و مستقيماً نامزد و نماينده خود را انتخاب مي‌نمودند و نيازي به انتخابات به صورتي كه در حال حاضر وجود دارد نبود) را به دنبال مي‌آورد و اين همان مشكل و معضلي بود كه قانونگذاران و بسياري از نظريه پردازان مي‌خواستند از آن اجتناب كنند،
به بيان ساده‌تر نه تنها اكثر انقلابيون در صدد سپردن سرنوشت جامعه به همه مردم نبودند و آن را خطرناك و ناسودمند مي‌شمردند، بلكه از اين امر هم وحشت داشتند كه از خلال انتخابات، آن هم از سوي شهروندان آگاه و مصلحت انديش، برگزيدگان و نخبگان سر برآوردند و زمام قدرت را به دست گيرند.
اين انديشه، انطباق بيشتري با آرمانهاي زمان داشت. از طرف ديگر اجراي نظرات مربوط به دمكراسي مستقيم در عمل مواجه با اشكالاتي نيز بود، به ويژه آنكه در دولتِ كشورهاي بزرگ، امكان اجتماع همه مردم براي تصويب قوانين و انتخاب قضات و كارگزاران قدرت اجرايي بعيد مي‌نمود لذا چه از حيث نظري و چه از لحاظ عملي، دمكراسي غير مستقيم بيشتر پذيرفتني به نظر مي‌رسيد.
امروزه جز در برخي از خرده دولتها مانند چند كانتون سوييس يا چند ايالت در آمريكاي شمالي، اعمال دمكراسي مستقيم، كاربرد نداشته و تقريباً اكثريت قريب به اتفاق كشورها نظريه انتخاب وگزينش فرمانروايان و نمايندگان مردم را از راه انتخابات غير مستقيم پذيرا شده‌اند، ساير راههاي وصول به قدرت از قبيل وراثت، انتصاب، شيوه خود انتخابي و امثال آن، يا از ميان برداشته شده يا جنبه فرعي و استثنايي يافته‌اند.
2ـ انواع انتخابات
در حال حاضر در چهارچوب اين مبحث دو گونه انتخابات از اهميت ويژه‌اي برخوردارند: يكي انتخاب رئيس دولت ـ كشور در رژيمهايي كه جمهوري است و ديگري انتخاب نمايندگان مجالس مقننه.
اهميت اين دو نوع انتخابات از نظر ماهيت و طبيعت سياسي ويژه آنهاست و اينكه هر فرد به عنوان تبعه كشور و شهروند، ضمن رأي دادن، در واقع سرنوشت جامعه ملي را رقم مي‌زند، در حالي كه امروزه ابزار انتخابات در سطحهاي جغرافيايي گوناگون مانند كمونها، بخشها، شهرستانها، استانها و حتي در موارد بسياري شهرها و روستاها، براي انتخاب و تعيين مشاوران و مسئولين محلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و برقراري اينگونه انتخاب به عنوان نشانه فراخي و گستردگي ميدان دمكراسي تلقي مي‌شود، لكن هيچكدام از اين نوع انتخابات ويژگي و خصايص انتخابات سياسي را كه در مرحله اول براي تعيين مسئولين و متصديان امور كشوري است ندارند، زيرا در انتخابات مذكور هر چند كه مقاصد و اهداف سياسي و اجتماعي نيز مد نظر و مورد توجه رأي دهندگان و انتخاب كنندگان است، با اين حال اساساً در چهارچوب موضوعات محلي و جوامع خاص كوچك است، نه شكل گيري قدرت در سطح كل جامعه و كشور.
در حكومت مردم بر مردم، رأي و نظر در علائق جامعه از طريق انتخابات معلوم و مشخص مي‌گردد، به همين دليل دمكراسيهاي جهان حق رأي را تا هر جا كه ممكن و ميسر و در عين حال مقرون به مصلحت بوده است تعميم داده، آن را «حق رأي عمومي» خوانده‌اند.
3ـ حق رأي
حال اين سئوال پيش مي‌آيد كه رأي چيست؟
رأي، عملي تشريفــاتي و حقوقي است كه اتبـاع يك كشور و افراد آن به وسيله آن ، طبق ضوابط و شرايط قانوني به انتخاب نماينده يا نمايندگان مي‌پردازند و رأي دهنده ضمن اين عمل حقوقي ـ سياسي در حقيقت با برگزيدن نماينده يا نمايندگان در اداره امور سياسي جامعه خود مشاركت مي‌كند.
رأي دادن حقي است كه به يك فرد تعلق مي‌گيرد و اين شخص مختار است كه از اين حق استفاده بنمايد يا نه.
هر چند امروزه اين حق رأي دادن در برخي كشورها از جمله استراليا اجباري بوده و در حقيقت هر شهروند هجده ساله و هجده ساله به بالا موظف به رأي دادن مي‌باشد. از طرف ديگر در كشور ما اين رأي دادن اختياري بوده و الزام به رأي دادن وجود ندارد و بنابراين به كارگيري اين حق يا امتناع از آن، خود گونه‌اي حق مشروع هر شهروند به شمار مي‌آيد و استفاده يا عدم استفاده از آن منوط به اراده شهروند خواهد بود.
در هر صورت شايد بتوان گفت كه علت اجبار به رأي دادن در برخي كشورها با اين دليل كه منافع جامعه اين امر را ايجاب مي‌نمايد توجيه شود، يعني كشوري مثل استراليا شركت اجباري شهروندان خود را در امر انتخابات و رأي دادن به صلاح دانسته و در مواردي كه شهروندي بدون دليل كافي و وافي از امر شركت در انتخابات و رأي دادن امتناع نموده باشد براي آن شخص مجازاتها و ضمانت اجراهايي در نظر گرفته شده است.
در هر صورت بــراي اينكه شهروندي بتوانـــد قـــادر به رأي دادن باشد شرايطي را لازم دارد. به عبارت بهتر، شخص بايد واجد شرايطي براي رأي دادن باشد و همين‌طور در مورد انتخاب افراد، اين افراد نيز بايد واجد صلاحيت و داراي شرايط لازمه باشند . اين شرايط مربوط به رأي دادن و انتخاب شدن به طور كلي در قوانين و مقررات مربوط به انتخابات معين مي‌شوند.
از جمله شرايط اساسي براي رأي دادن تا چند سال پيش (و حتي در حال حاضر در برخي كشورهاي عربي) جنسيت فرد بوده و مي‌باشد. هر چند شرايط ديگري نيز ضروري هستند مثلاً تابعيت، ولي اين امر به حاكميت بر مي‌گردد؛ به عبارت ديگر، تا زماني كه شخصي تبعه ايران نباشد از نظر سياسي، اجتماعي، فرهنگي و غيره به نظر نمي‌رسد كه علايق و پيوستگي به اين كشور داشته باشد و بنابراين قائل شدن حق براي يك فرد بيگانه و خارجي علاوه بر اينكه منجر به هرج ومرج و سوء استفاده خارجيان مي‌شود از نظر عقلي، حقوقي و سياسي نيز كاملاً بيهوده است.
يك فرد خارجي نمي‌تواند و حق ندارد و در اداره كشور دخالت نمايد، حتي كوچكترين حقي قائل شدن براي اين افراد، دخالت در حاكميت ملي بوده و هيچ عقل سليمي اين امر را نمي‌پذيرد. از جمله شرايط ديگر اقامت، رشد، سن، نداشتن نقص عضو، سواد، عدم سوء‌پيشينه كيفري، عدم اشتغال در برخي مشاغل دولتي به منظور انتخاب كردن و انتخاب شدن مي‌باشد كه در قوانين كشورها مشخص مي‌شود و ممكن است از كشوري به كشور ديگر فرق اساسي در اين شرايط وجود داشته باشد كه در مباحث آينده در اين مورد و در موارد انواع رأي (رأي پستي، غيابي، دوردست و ...) مفصل بحث خواهد شد.
پي‌نوشت‌ها:
1 مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبحث شيوه حكومت در اسلام.
2 دكتر قاضي، ابوالفضل؛ بايسته‌هاي حقوق اساسي؛ نشر دادگستر، چاپ مهر، ص 297، 1375
3 همان؛ ص 299
4 دكتر بوشهري، جعفر؛ حقوق اساسي (حقوق اساسي تطبيقي)؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ص 21، اسفند 1352.
5 Australian election ؛ Glossary of election terms internet
