ولايت فقيه و انتخابات
مبانی انتخابات
نوشتار ذيل كوششی است در راه[ مبانی اعتماد به آراء مردم حكومت اسلامی] و در آستانه انتخابات رياست جمهوری شركتی به سهم خود دراين وظيفه اسلامی .
اين مقاله همانگونه كه در متن آن ملاحظه خواهيد كرد در پی اين انديشه است كه لزوم شركت مردم را در حكومت اسلامی در زمان غيبت امام[ ع] به اثبات برساند وانديشه اختصاص شركت در مسائل سياسی به قشر خاص را بزدايد. دراينراه نمائی از مسائل لازم ارائه گرديده و از تفصيل در بحث خودداری شده است .
پذيرش اصل[ حكومت دراسلام] اين پرسش را درانديشه مسلمانان پديد آورد كه مبداحكومت در كدام نهاد جای دارد؟ آيا حاكميت دراسلام انتصابی است و مردم در آن نقشی ندارند؟ يا آراء مردم مشروعيت بخش به حكومت اسلامی است ؟ آميختگی اين مسئله با مباحث كلامی و درگيريهای فرقه ای موجب شده است كه ابرهای تيره خصومتهای مذهبی هاله ای ازابهام بر آن افكنده باشد واز دست يافتن به طرحی روشن و قابل اجراء در زمينه حكومت مانع شود.
در ميان اهل سنت مشروعيت[ حكومت اسلامی] در پرتو برخورداری از راههای ذيل يا پاره ای از آن خلاصه شده است:
1- نص تعيين پيشوااز سوی خداوند توسط پيامبر[ص] .
ابوالحسن اشعری گويد:
[كان جائزا ثبوتها بالنص . غيران النص لم يرد فيها علی واحد بعينه فصارت الامه فيهاالی اختيار].
پيشوائی امت رواست كه به نص تعيين شود ولی چون نص درباره شخصی نيامده است ازاينروامت در مسئله پيشوائی به اختيار خود رها شده اند. 1 2- تعيين امام و خليفه پيشين :
ماوردی ابن حزم و...دعوی اتفاق بر صحت اين شيوه می نمايند 2 و ابن حزم اين روش را بهترين شيوه در مسئله تعيين پيشوا می داند زيرا از هرج و مرج جلوگيری می كند. 3 3-اجماع :
معمولااجماع رايكی از شيوه های تعيين پيشوا شمرده اند اما در تفسير آن از وحدت نظر برخوردار نيستند.از[مرجئه] و[ ابوبكراصم معتزلی] نقل شده است كه اتفاق تمام مسلمانان را در مسند خلافت لازم شمرده اند4.
و گروهی اجماع فضلای امت اسلامی را در تمامی شهرها معتبر دانسته اند و جمعی بيعت شهروندان شهر پيشوا را ضروری نموده اند. 5 برخی[ اجماع] را به توافق[ اهل حل و عقد] معنا كرده انداما در تعيين مفاد آن به اختلاف افتاده اند.
مشكله عمده ديگر در راه اينان اينست كه چه كس يا كسانی مسئوليت اين را بر عهده دارند كه فلانی جزءاهل حل و عقداست و ديگری دراين زمره جای ندارد. نكته قابل توجه آنكه اجماع مذكور درانديشه پاره ای ازاينان به گونه ای رنگ می بازد كه معتقد شده اند با پيشتازی تعدادی اندك اجماع محقق می گردد امامت منعقدمی شود.
[ماوردی] می نويسد:
[كمترين عددی كه پيشوائی به آن اتمام می يابد 5 نفرند... واين نظر اكثرا فقهاءو متكلمين اهل بصره است و كوفيان گفته اند: پيشوائی به پذيرش دو نفركه شخص سومی را به امامت برگزينند منعقد می شود و گروهی هم گفته اند: پيشوائی با بيعت يك تن نيز محقق می گردد]. 6 در[مواقف] و شرح آن نيزاين مسئله مورد تصريح قرار گرفته است كه بيعت يك يا دو تن ازاهل حل و عقد در پيشوائی شخص كفايت می كند. 7 4- زور و غلبه :
پاره ای از فقهاءاهل سنت غلبه را موجب استحقاق برای امامت شمرده اند.از جمله از[ احمد حنبل] پيشوای[ مذهب حنبلی] نقل شده است :
آن كس كه بر مسلمانان غالب شد - با شمشير خليفه بحساب آمده و[ اميرمومنان] می گردد. برای كسی كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد حلال نيست كه روز را شام كند واو را پيشوای خود نداند.او نيكوكار باشد يا بدكار اميرمومنانست]. 8
همانگونه كه مشاهده می شود خلافت درانديشه اهل سنت به خوبی تنقيح نشده است . پاره ای تمام شيوه های فوق را موجب مشروعيت خلافت می شمرند و برخی به تمامی اين شيوه ها معتقد نبوده بلكه بعضی از آنها را روش صحيح تعيين پيشوا بحساب می آورند.
در مجموع جز آنچه از[مرجئه] و[ ابوبكراصم معتزلی] نقل شد در باقی نظريه ها آراء مردم در ساختن حكومت اسلامی بی نقش جلوه داده شده يا كم رنگ می نمايد.علاوه آنكه[ ظافرالقاسمی] در كتاب[ نظام الحكم فی الشريعه و التاريخ الاسلامی] می گويد:[مرجئه] و[ ابوبكراصم معتزلی] به داشتن تمايلات مثبت نسبت به بنی اميه معروف بوده اند و رازاينكه اينان اجماع مسلمانان را پايه حكومت دانسته اند اين است كه سال صلح معاويه و امام حسن[ ع] را مردم[ عام الجماعه] می گفتند واينان براين مبنی اجماع را پايه خلافت اسلامی دانسته اند.
در صورت صحت اين تحليل اينان سوزی در آن نداشتند كه مردم را در سرنوشت سياسی سهيم كنند بلكه برای توجيه حكومت معاويه و بنی اميه به اين راه روی آورده اند تا بااعلام اينكه مسلمانان بر حكومت معاويه اتفاق كرده اند حكومت بنی اميه را مشروعيت بخشند.
از سوی ديگر اين سئوال در ذهن انسان مطرح است كه چگونه بزرگان اهل سنت به پاره ای ازاين انديشه ها روی آورده اند نظير آنكه بيعت يك يا دو تن را موجب مشروعيت خلافت و يا حكومت بر مبنای زور و قلدری را موجه قلمداد كرده اند[ظافرالقاسمی] از نويسندگان معاصراهل سنت اين سئوال را چنين بررسی می كند:
[من الموكد عندناان وراء هذاالرای دوافع سياسيه وجدت فی العصر الذی دونت فيه هذه الاراء]...
در نزد ما روشن و موكداست كه در پشت سراين انديشه خلافت به بيعت يك يا دو تن انگيزه های سياسی عصر تدوين اين انديشه ها بوده كه در آن دخالت داشته اند. 10
لكن در پاره ای ازانديشه های متفكران اهل سنت بويژه در زمانهای معاصر كششهای فراوانتری به دخالت مردم در حكومت وايجاد آن بوجود آمده است . و ما در فصل[ فقهاء و متفكران اسلامی] به پاره ای ازاين نظريات اشاراتی خواهيم داشت .
واما علمای شيعه در زمان حضورائمه عليهم السلام براساس اعتقادبه امامت بر مبنای نص از مباحث مذكور خود را بی نياز ديده و اگر بحثی در كتابها و سخنان دراين زمينه می نمودند به عنوان بحث كلامی و در مقام ردانديشه های مخالفان صورت می يافته است و نه در بيان طرح حكومتی .
در زمان غيبت امام[ ع] نيز دوری تقريبا مستمسر[فقاهت شيعی] از منصب خلافت مسلمين مانع از آن بود كه اين بحث به گونه ای اساسی مطرح شود و روشن شود كه آيا در حكومت اسلامی در عصر غيبت مردم نقش دارند يا خير؟ پيدايش جهشهای فكری دراواخر سلطنت قاجاريه تمايلات گوناگونی را در زمينه نقش مردم در حكومت بوجود آورد. گروهی از روشنفكران جذب[ دموكراسی غرب] گشته و چنان نقشی را برای مردم اين سامان طلب می كردند. واز سوی ديگر گروهی از متدينان كه زمان غيبت را چون زمان حضور دانسته دخالت مردم را در حكومت دخالتی در شئون فقهاء تلقی می نمودند.
گستاخی جناح اول بر وحشت گروه دوم می افزود كه مبادا كشوراز كام استبداد قاجار به دام فرهنگ الحاد و بی دينی سقوط كند. و بی توجهی گروه اخير مستمسكی می شد برای تاخت و تازهای غرب زدگان و متهم نمودن فقهاء به استبداد دينی !!اتهاماتی كه درانديشه نسل جوان جامعه جای باز می كرد و خريدارانی را می يافت.
اينك با نهضت اسلامی و بويژه با تدوين قانون اساسی بسياری از ابهامهای كلی در زمينه حكومت اسلامی از بين رفته است . تاكيد پيوسته رهبری امت و قانون اساسی بر نقش مردم در حكومت همراه با تثبيت [ولايت فقيه و شئون آن] اين انديشه را تبيين نمود كه اين دو در تعارض با يكديگر نيستند قابل جمع بلكه واجب الجمع اند.
اكنون روشن شده است كه شرط[ فقاهت] در[ ولی امر] تضمين كننده داسره كسانی است كه مردم به انتخاب او می پردازند و همانگونه كه[ اسلام] [ مدبر بودن] و ...از شروط[ ولايت امر] بحساب می آيند فقاهت نيز چنين جايگاهی را دارد.
و نيز همانگونه كه جعل شرائط در مثل[ امام جماعت] و ...اين مقام ها راانتصابی نمی كند همينگونه تنظيم شرائط در[ ولی امر] فقط تضييق كننده دائره انتخاب مردم است .ازاين رو به مردم اين حق داده شده است كه[ ولی فقيه] را خود يااز طريق انتخاب نمايندگان[ مجلس خبرگان] و آراء آنان برگزينند و در رتبه های بعد باانتخاب رياست جمهوری نمايندگان مجلس شوراها و ... در سرنوشت سياسی خود شركت ورزند.
ازاينرو می بينيم كه تمايلات قشری به حذف مردم از حاكميت واختصاص آن به مجتهدان به شدت مورد پرخاش امام قرار می گيرد.اما متاسفانه اين زمينه های ذهنی وجود داته و دارد. كسانی هستند كه باردای تقدس به جنگ قانون اساسی بر آمده اند.
اينان گمان می برند كه هر چه از [ اسلام] تندتر سخن بگويند و يا قدرت مجتهدان را بيشتر سازند به گمان خود دفاع فراوانتری از[ اسلام فقاهتی] نموده اند!
سخن در زمان حال نيست . كلام در[ تضمين حكومت اسلامی] است و به ما اين امر جز با بها دادن به دو عامل[ حضور مردم در صحنه سياسی] و [ولايت فقيه] ميسر نخواهد بود.
[ شهيد صدر] می نويسد:
[ اسلام در زمان غيبت مسئوليتهای دو خط[ خلافت] و[ شهادت و نظارت] را بين مرجع وامت تقسيم كرده است ...از سوئی جانشينی امت را در زمين بدون گواهی - مرجع - نطلبيده است تا منحرف نشدن ملت را تضمين كند و سلامت آن را در نظر گيرد... واز جهت ديگر دو خط[ شهادت و نظارت] و[ خلافت] را در يك فرد - مرجع ماداميكه آن فرد معصوم و مطلق نيست منحصر نساخته است].
شهيد صدر:اسلام در زمان غيبت مسئوليتهای دو خط[ خلافت و[ شهادت و نظارت] را بين مرجع وامت تقسيم كرده است .
توجه به اهميت مسئله ما را بر آن داشت كه در زمينه[ لزوم شركت مردم در زمينه سياسی] به جهتهای اين لزوم اشاراتی نموده و در نتيجه [مشروعيت انتخابات] را كه مشكل موجوداين حضور سياسی است به اثبات برسانيم .
دليل اول :اصل نفی سلطه
از پيامبراسلام[ ص] نقل شده است :
[ الناس مسلطون علی اموالهم] مردم براموال خويش مسلطند و حق تصرف دارند.
مفادايجابی اين حديث را در ترجمه فوق مشاهده می كنيد.اما حديث دارای مفاد سلبی نيز هست و آن عبارتست ازاينكه:[ ديگران براموال انسان مسلط نبوده و حق تصرف ندارند]. حجيت اين مفاد سلبی بواسطه قرينه مقاميه ايست كه در مورد وجود دارد. زيرااگراين مفاد سلبی حجت نباشد مقادايجابی حديث لغو خواهد شد.
از مفاد سلبی حديث مفهوم اولويتی رااستنتاج كرده اند:[ اگر ديگران در مال انسان حق تصرف نداشته باشند. درجان انسان مسلما - به طريق اولويت - حق سلطه نخواهند داشت]. و صحت اين[ مفهوم اولويت] بديهی است.
با توجه به مفاد سلبی حديث و به مفهوم اولويتی كه مشاهده می كنيد قاعده اوليه ای را مسلم دانسته اند و آن[ اصل عدم سلطه انسان برانسان] می باشد.
از سوی ديگر هر[ نظام حكومتی] ملازم با سلطه هائی بر جان و مال افراد كشوراست . مثلا حكومت نيازمنداست به كنترل برواردات و صادرات خروج و ورود به كشور سربازگيری مالياتها و ... و تمامی اينها تصرف در جان و مال انسان محسوب می گردد.ازاينرو در رابطه با لازمه مزبور و مفاد قاعده[ نفس سلطه] بايد راهی جست . و بديهی است كه دراين مورد سه راه بيشتر تصور نمی شود:
1. به مقتضادی[ نفی سلطه] عمل كنيم واين امور را غير مشروع بدانيم . دراين صورت از[ حكومت] جزاسمی باقی نخواهد ماند و مفاسد جامعه بی حكومت گريبانگير خواهد شد.
2.[ اصل نفی سلطه] را به كناری نهاده و به مقتضيات حكومت تن دهيم .
3. حكومت از طريق انتخاب مردم برگزيده شود و در نتيجه حكومت از اختيارات لازم بهره منداست و با سلطه مردم نيز معارض نخواهد بود.
چون شيوه سوم - كه راه جمع است - ممكن و معقول می باشد وجهی برای راههای اول و دوم باقی نمی ماند.
دليل دوم : قاعده نفی اكراه
در حديث صحيح نبوی چنين آمده است :
[رفع عن امتی تسع ... و مااستكراهوا عليه] نه چيزازامت من برداشته شده است ... و آنچه را كه بر آن اكراه شوند. 12 اين روايت تمامی آثار حقوقی مترتب بر عمل را در فرض اكراه نفی می كند. واگر برخی از فقرات حديث رفع منحصر به[ رفع مواخذه] و عقاب] باشد دراين قسمت مسلما[ رفع جميع آثار]است .
زيرا در صحيحه بزنطی امام رضا عليه السلام در بطلان قسم اجباری به طلاق و عتق به فقره مذكوراز حديث رفع استشهاد می كنند. (رفع مااستكرهوا عليه ). 13 . واين نشاندهنده آنست كه دراين قسمت از روايت رفع جميع آثار مراد[ پيامبر[ ص] بوده است14.
با توجه به نفی آثار حقوقی عملی اجباری اگر[ حكومت اسلامی] از رضايت مردم بهره مند نباشد جامعه نسبت به تعهدات اجباری كه حكومت از او می گيرد متعهد نبوده واثری - شرعا - بر آن مترتب نمی شود و در نتيجه[ حكومت] پايدار نخواهد ماند.
دليل سوم : خلافت انسان
متفكر شهيد[ سيد محمدباقر صدر]اين انديشه را تبيين می كند كه مقتضای اصل[ جانشينی انسان در زمين] . حاكميت سياسی وی می باشد:
[جانشينی كه آيات از آن سخن می گويند خلافت آدم نبود بلكه جانشينی بشريت بود زيرا آنكس كه در زمين ايجاد فساد می كند و خون می ريزد - بر حسب هراس فرشتگان - شخص آدم نبود بلكه آدميان و بشريت در طول تاريخ بود.ازاينرو [ خلافت در زمين] به انسانيت بود كه خلافت به او تسليم شد و در برابراين شرافت ربانی فرشتگان در برابر او سجده كردند و نيروهای زمين دراختياراو در آمدند... اين جانشينی تمام آنچه را كه جانشين كننده دراختيار دارد به جانشين واگذار كرده است ... وازاينجاست كه قرآن خلافت رااساس حكومت می شمرد. ( اشاره به آيه يا داودانا جعلناك فی الارض خليفه فاحكم بين الناس)]... 15
براين اساس حكومت مردم بر خويش و مشروعيت حكومت جامعه بشری بااين عنوان كه جانشين خداست پايه ريزی می شود... 16 بنابراين انسان می تواند براساس تفويض خلافت در محدوده شريعت عمل كند و در جامعه و زمين قدرت خود رااعمال نمايد. و در زمان غيبت امام[ ع] كه شخص خاص و تعيين نشده است برای خود حاكم اصلی - فقيه جامع الشرائط - و حاكمانی بااختيارات محدودتر - رياست جمهوری وكيل مجلس و ... برگزيند.
دليل چهارم : شوری
خداوند مومنان را به مشورت فراخواند (وامرهم شوری بينهم ) 17 و رهبری جامعه اسلامی را نيز به آن دعوت نمود. (و شاورهم فی الامر) 18 در روايات بسيار براهميت مشورت تاكيد شده است و به گفته[ مرحوم علامه طباطبائی] [ الروايات فی المشاوره كثيره جدا] روايات در بحث مشورت جدا بسياراست 19 اطلاق دو آيه و روايات اقتضاء می كند كه در مسائل سياسی واداره جامعه نيز مومنان و حاكم اسلامی موظف به رعايت[ اصل شورا] باشند.
بعضی گفته اند كه[ امر هم شوری بينهم] اثبات آن را نمی كند كه امر تعيين شده بر جمع لازم باشد بنابراين اگر در زمينه تعيين پيشوا به[ مشورت] پرداخته شود فرد تعيين شده[ واجب الاطاعه] نخواهد بود. به تصوراينان آيه شريفه فقط در مقام تمجيداز مومنانست وبس . 20 لكن اين توهمی نادرست است زيرا مستحسن دانستن[ شوری] بدون آنكه نتيجه آن بر جمعی الزامی باشد لغو و بی اثر خواهد بود.
واما آنچه ازامام علی[ ع] در زمينه مخالفت با[شوری] نقل شده است مانند[فيالله و للشوری]... 21 نفی مشروعيت شوری را نمی كند بلكه انتقادهائی است از شورائی كه در مقابل نص پيامبر بر پا شده باشد و يا شورائی كه در آن دست پنهان تمايلات شيطانی آراء را به چرخش در آورد.
ازاينرو می بينيم كه در پاره ای ديگراز سخنان حضرت علی[ ع] [شوری] تائيد شده است يا به گونه ای مطلق مانند:
[من استبد برايه هلك و من شاورالرجال شاركها فی عقولها] [ آنكس كه به انديشه خوداكتفا ورزد از بين می رود.آنكس كه با انسانها مشورت كند درانديشه و خرد آنان شريك خواهد شد]. 22 و يا در زمينه حكومت مانند:
[ انماالشوری للمهاجرين والانصارفان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما كان ذلك لله رضا] [ شوری از مهاجران و انصاراست واگر بر كسی اجتماع نموده واو راامام خواندند رضايت خدا در آنست] 23 البته اين در شرايطی بود كه امكان دسترسی به آراء تمامی مسلمانان در زمان تعين خليفه نبود. نكته ديگر آنكه اين بيان اصل صحت مشورت را در زمينه حكومت به اثبات می رساند. واما رواياتيكه ثابت می كنند كه با وجود نص . مسلمانان حق اختيار در زمينه نصب خليفه را ندارند مقيد آن خواهد بود. هم چنين رواياتيكه شرائط[ امام منتخب] را بيان می دارند نيز دائره اين روايت را تضييق می كنند.
پاره ای از شارحان نهج البلاغه و ديگران مواردی را كه آن حضرت از[شوری] در مسند حكومت دفاع می كند و يا بوسيله آن در مقام تثبيت حكومت خود برمی آيد استدلالهای جدلی دانسته و معتقدند كه بر مبنای اعتقاد مخالفان گفته شده است .
ولی اين توجيه درست نمی نمايد زيرا رفع ظهوراولی ازاين سری روايات محتاج به دليل است . و مجرداينكه امامت ائمه معصومين بی نيازاز آراء مردم است موجب آن نمی شود كه از ظهور روايات صرفنظر كنيم . زيرا می توان به نحو[ اطلاق و تقييد] مسئله راحل كرد كه اين روايت و امثال آن بواسطه رواياتيكه در زمان معصوم اختيار رااز امت برداشته اند تقييد می خورد همانگونه كه گذشت .
بنابراين براساس اصل[ شوری] شركت مردم در تعيين[ حاكم] فقيه جامع الشرائط ضروری است و پس از آن نيز بايد جامعه در مشاركت سياسی و مشورت دائمی با رهبری امت بسر برد.
شهيد صدر دراين زمينه می گويد:
[خداوند بر پيامبر[ص] واجب كرد با آنكه او رهبر معصوم بود با مردم به مشورت پردازد و آنانرا به مسئوليتشان در[خلافت در زمين] آگاه سازد]. 24 واز شيخ محمد عبده نقل شده است :
[روشن است كه شريعت روش خاصی را در نصيحت كردن واليان برنگزيده و هم چنين راهی را در جهت مشورت با حكام انتخاب ننموده است ... بنابراين[ شوری] واجب شرعی است و كيفيت آن در شيوه خاصی محدود نيست . ازاينرو گزينش يك راه خاص براصل اوليه اباحه و جواز باقی می ماند... علاوه بر آنكه اگر شوری دراصل شريعت هم مستحب باشد قاعده تغييراحكام به اختلاف زمان آنرا بهنگام احتياج و ضرورت واجب می كنند به وجوب شرعی] و در قسمتی ديگر می گويد:
[آنگاه كه ما بدانيم كه نصيحت واليان بر رعيت واجب است همانگونه كه آيات و روايات بر آن دلالت می كند بر واليان واجب می شود كه مردم راازاداءاين واجب باز ندارند واين خود دلالت می كند كه امر(شاورهم) در آيه[ و شاورهم فی الامر] برای وجوب است نه استجاب اين همان چيزی است كه از گفتار محققان از دانشمندان تفسيراستفاده می شود. بنابراين روشن شد كه تصرف يك نفر در مجموعه جامعه .شرعا نادرست است]25 .
دليل پنجم : خطابهای متوجه به جامعه
در آيات قرآن گاه پيامبر[ص] مورد خطابست و گاه افراد و در برخی از موارد جامعه اسلامی به ايفاء وظائفی مكلف شده اند. [علامه طباطبائی] می گويد:
اكثر آياتيكه در بردارنده برپائی عبادت جهاد اجراء حدود وقصاص و... می باشند مومنان مورد خطاب قرار گرفته اند نه پيامبر[ص] مانند:
[والسارق والسارقه فاقطعواايديهما] 26 [ ان اقيمواالدين] 27 [و لتكن منكم امه يدعون الی الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر] 28 [ انفقوا فی سبيل الله] 29 و ... 30 حال درايفاءاين وظايف چه بايد كرد؟ 1. تمامی انسانها در جامعه اسلامی اين وظائف را بر عهده داشته باشند همگان به قطع دست بپردازند اجراء حدود كنند و...
اين شيوه موجب هرج و مرج و بهم ريختن نظام اجتماعی است .
2. برخی از مومنان اين وظيفه را بر عهده داشته باشند. لكن اولا خطاب به جميع مومنان متعلق است نه به بعض آنان . و ثانياانتخاب اين بعض بر عهده چه مقام و مسئولی است ؟ واگر براين اساس باشد آنكس كه پيشتازی كند مسئوليت را به عهده داشته باشد در نظام اجتماعی هرج و مرج راه يافته و خلل پذير می شود.
3. مردم باانتخاب و گزينش حكومت به اقامه حدود واجراء آن دست يازند.
دراينراه هم مردم به وظيفه خود عمل كرده اند و بی نظمی درامور هم پيش نخواهد آمد.
علامه طباطبائی در[الميزان] 31 [شهيدصدر] 32 و آيت الله العظمی منتظری در مباحث خارج فقه 33 به اين دليل توجه كرده اند.
[محمد يوسف موسی] از[ اهل سنت] می نويسد:
[بر سلطنت امت و منشا حاكميت بودن آن استدلال می شود به اينكه قرآن در بسياری از آيات خطاب را درامور عمومی به مومنان متوجه نموده است يعنی به جماعت اسلامی واين نشان می دهد كه امت اسلامی صاحب حق است دراجراءاوامر... و امت اين حق را دارند كه رئيس اعلی دولت راانتخاب كنند و حق نظارت بر او وسائر واليان بر عهده امت است]. 34
دليل ششم : نياز طبيعی
استاد شهيد[مطهری] در بحث[ كليسا و حق حاكميت] می نويسد:
از نظر روانشناسی مذهبی يكی از موجبات عقبگرد مذهبی آنست كه اوليای مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعی تضاد برقرار كنند مخصوصا هنگاميكه آن نياز در سطح افكار عمومی ظاهر شود. 35 سپس ايشان در زمينه شكست كليسا اين نكته را بر می شمرد كه در زمان رنسانس پيشوايان كليسا بر حق حاكميت الهی و بی ارزش رای مردم تكيه می ورزيد و مردم دراين انديشه برآمده بودند كه حق حاكميت دارند. تضاد بين انديشه كشيشان و نياز طبيعی مردم سقوط نفوذ مذهبی كليسا را فراهم آورد.
اين بيان روشنگر يك راقعيت اساسی است .انسانها متمايلند كه حضوری فعال در صحنه سياسی داشته باشند و در ساختن آينده خويش شركت ورزند.اوليای مذهب اگر بااين خواسته و تمايل طبيعی مخالفت ورزند كاهش نفوذ آن مذهب مسلم خواهد بود. بايستی مدافعان و پاسداران مكتب اين نياز فطری راارج داده و در صدد هدايت صحيح آن برآيند. برخورد حذف آميز بااين كشش در دراز مدت انفجارهای نامطلوبی را بوجود خواهد آورد.
دليل هفتم : روايات خاص در زمينه مردم و حاكميت :
ائمه معصومين در سخنان متعددی ازاحترام به آراء مردم و نقش آن در حاكميت ياد كرده اند. و به ذكر مختصری از آن موارد بسيار بسنده می نمائيم :
1. نقش كلی مردم در حكومت :
امام علی[ ع] پذيرش حكومت را بر مبنای اصل حضور مردم و تعهد الهی مبتنی می كند:
[ اگر آن اجتماع عظيم نبود واگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر وجود نمی داشت واگر پيمان خدااز دانشمندان نبود كه در مقابل پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمديده ساكت نمانند افسار خلافت را روی شانه اش می انداختيم و مانند روزاول كنار می نشستيم] .36 در روايتی ديگر از آن امام[ ع] نقل شده است :
[در حكم خدا واسلام بر مسلمانان ضروری است كه پس از فوت يا كشته شدن پيشوا گمراه يادر راه ستمديده يا ستمگر مهدورالدم يا غير آن كاری انجام ندهند و دست وپائی جلو ننهند و مبادرت به هيچ عملی ننمايند مگر آنچه پيشوائی را برای خود برگزينند كه پارسا دانشمند پرهيزگار آشنا به حكم الهی و سنت بوده و به جامعه اسلامی و امور آنان وحدت بخشند و بين آنان حكومت كند].
دراين بيان نيز گزينش رهبری توسط مردم تصريح شده است و در كلامی ديگر می فرمايد:
[ ايهاالناس ...ان هذاامركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم] ای مردم : در مسئله حكومت برای كسی حقی نيست جز آنكس كه شمااو را منصوب كنيد. 38 ب :ارجاع به مردم در موارد خاص :
پيامبر[ص] می گويد:
[ هر گاه سه نفر در مسافرت هستند يكی از ميان خود را[ امير] قرار می دهند] 39 و يا در جنگ موته فرمودند:
[ امير لشگريان[ زيدبن حارثه] است واگراو كشته شد[جعفربن ابيطالب] اگراو نيز به شهادت رسيد [عبدالله بن رواحه] و بعداز شهادت او هر آنكس را كه مسلمانان در لشگر دوست داشته و پسنديدند]40 اين سری از روايات نشاندهنده آنند كه پيامبر[ص] وامامان[ ع] به حكم عقلی[ گزينش امير توسط مردم] در موارد نيازارشاد نموده اند و هم چنين امضائی بر[سيره عقلائی] دراين گونه موارد بشمار می رود.
ج : نهی از حكومتهای استبدادی :
پيامبر[ص] وامامان[ ع] حكومتهای برخاسته از زور و قلدری را مورد انتقاد قرار داده و غير مشروع دانسته اند.
امام صادق[ ع] كسانی را كه بين دو نفر حكم كرده و در مثل دو در هم خطا كنند كافر می شمرد و آنانرا مشمول آيه[ و من لم يحكم بماانزل الله فاولئك هم الكافرون] خمی شمرد. مخاطب امام[ ع] در پی آگاهی بيشتراز كلام ايشان بر می آيد وامام[ ع] می فرمايند:
[ انماذلك الذی يجبرالناس علی حكمه باالسيف والسوط] اين درباره كسی است كه مردم را با شمشير و تازيانه به حكم خود مجبور می كند. 41 در روايتی ديگر آمده است :
[نهی رسول الله[ ص] ان يومرالرجل قوماالا باذنهم] پيامبر[ص] نهی فرمود كه كسی بدون اجازه طائفه ای پيشوائی آنان را بنمايد. 42 اين مجموع كه بخشی از بسياراست حكايت كننده ارج و منزلت حضور مردم در حاكميت اسلامی بشمار می آيد. كه اگر حكومت ازاين پشتوانه بدور ماند مشروعيت واصالت خود رااز دست خواهد داد.
آراء فقهاء و متفكران اسلامی
بسياری ازانديشمندان مسلمان بر ضرورت حضور مردم در زمينه مسائل حكومتی تصريح نموده و تاكيد ورزيده اند. البته اين انديشه در زمانهای پيشين رگه های كم رنگ را نشان می دهد سلطه حكومتهای استبدادی مانع از آن بود كه در قلمرواسلامی از بی پايگی سلطنتهای غير متكی به مردم سخن به ميان آيد.اما در قرن معاصر بسياری از دانسمندان شيعی و سنی به طرح ريزی حكومت اسلامی پرداخته و در آن به نقش مردم ارج نهاده اند و دراين زمره می توان از بزرگان وانديشمندان ذيل ياد كرد:
آخوند خراسانی ميرزا حسين طهرانی و ملا عبدالله مازندرانی سه مجتهد برجسته مدافع مشروطيت در نجف دراين زمينه می گويند:
[ اين ضروری مذهب است كه در عصر غيبت حكومت با حمهور مردم است] 43 [سيد عبدالحسين لاری] از شاگردان ميرزای شيرازی می گويد:
[ همه مفاسد دنيا و بی اعتداليهای جوامع اختلال نظم و قانون در ميان ملتهااز زمان آدم تا خاتم الانبياء[ص] واز صدراسلام تا روز قيامت جز بواسطه مخالفت حكم و شوراو ملت نبوده و نخواهند بود] 44 [نائينی] در[تنبيه الامه و تنزيه المله] می نويسد:
[وامرهم شوری بينهم اگر چه بنفسه بر زياده از رجحان مشورت دليل نباشد لكن دلالتش بر آنكه وضع امور نوعيه بر آنست كه به مشورت نوع برگزار شود در كمال ظهوراست]. 45 [علامه طباطبائی] نيزاين نظر را پذيرفته و فرموده اند:
[بدون اشكال امر حكومت اسلامی بعداز پيامبر[ص ] و غيبت امام[ ع] مثل زمان حاضر متوجه مسلمانان است]. 46 [ امام خمينی] اين مسئله را بارهاو بارها مورد يادآوری قرار داده و بر لزوم مراجعه به آراء مردم و حضور آنان در مسائل حكومتی تاكيد نموده اند و ما فقط به ذكر يك نمونه ازاين موارد قناعت می وزيم :
همانطوری كه مكرر من عرض كرده ام و ديگران هم گفته اند انتخابات درانحصار هيچكس نيست نه درانحصار روحانيون است نه درانحصاراحزاب است ... از قراری كه من شنيده ام در دانشگاه بعضی ازاشخاص رفته اند و گفته اند دخالت درانتخابات دخالت در سياست است واين حق مجتهدان است !...اينطور نيست كه انتخابات را يك يا چند تا مجتهد عمل كنند....اين يك توطئه است ...كه انتخابات حق مجتهدين است دانشگاهيها بداننداين را كه همانطور كه يك مجتهد در سرنوشت خودش بايد دخالت كند يك دانشجوی جوان هم بايد در سرنوشت خودش دخالت كند.47 در ميان متفكران اهل سنت نيزاين انديشه بوضوح مشاهده می شود[شيخ محمدعبده] تصريح می كند:
[ ان التصرف الواحد فی الكل ممنوع شرعا] سلطه يك نفر بر تمامی امور جامعه شرعا ممنوع است . 48 [ ابوالاعلی مودودی] می گويد:
[قرآن هيچگونه قواعد قطعی و لايتغيری در مورد نحوه انتخابات و شورا تعيين نمی كند بلكه اصول كلی آنرا معين می كند و تصميم گيری در مورد مسائل مربوط به اجرای عملی آن را به مقتضای زمان ز نيازهای جامعه وا می گذارد]. 49 استاد[محمودفياض] در[ الفقه الاسلامی عندالمسلمين] می نويسد:
[آنچه موجب تعيين می شود به اينكه حاكم وكيل مردم است و بايد در برابر قدرت ملت گردن نهد اينست كه تمامی فقهاءاو را در تمامی تصرفات چون يكتن ازافراد ملت می شناسد]. 50 [عبدالكريم الخطيب] می نويسد:
[خلافت بر مبنای[ بيعت] حق مشاع است بين تمامی مسلمانان] 51 [طه حسين] نيزانديشه حضور مردم را در حاكميت می پذيرد:
[ مسئله خلافت بر[بيعت] استوار است يعنی بر رضايت مردم] 52 [ظافرالقاسمی] نويسنده[ نظام الحكم فی الشريعه والتاريخ الاسلامی] بحث گسترده ای دراين زمينه دارد كه مشروعيت حكومت به آراء مردم است . ولی سعی دارد خلافت خلفای سه گانه از خلفای راشدين را براين مبنی توجيه نمايد. و با ذكر نمونه های تاريخی خلافت آنانرااز آنچه شيعيان و مشهوراهل سنت گمان برده اند خارج نموده و بر مبنای آراء مردم و رضايت عمومی استوار سازد.
در مجموع از طرح انديشه های اينان می توان استفاده كرد كه مسئله لزوم اتكای حكومت اسلامی به آراءمردم از طرفدارانی بهره منداست . و با كاوش و تتبع بيشتر می توان از ميان دانشمندان پيشين و معاصر فرقه های اسلامی نمونه های فراوانتری راارائه داد.
در پايان اين فصل ضروری است كه متذكر شويم [قانون اساسی] كه دستاورد تلاش[ مجلس خبرگان] بشمار می آيد حكايتگراين واقعيت است كه بسياری از فقهای شركت كننده در تدوين آن براين اعتقاد بودند كه مردم در ساختن و تكميل حكومت اسلامی نقش دارند و براين اساس قوانينی را به تصويب رساندند واين باور را در آن منعكس نمودند.از آن جمله دراصل پنجاه و ششم قانون اساسی چنين آورده اند:
[حاكميت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است . هيچكس نمی توانداين حق الهی راازانسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد رااز طرقی كه در اصول بعد می آيد اعمال می كند].
و در[ اصل سوم]: دولت مكلف شده است كه زمينه مشاركت عمومی را در مسائل سياسی فراهم آورد.
تنظيم اصول كلی رجوع به آراءمردم در زمينه های ولی فقيه رياست جمهوری مجلس شورای اسلامی و شوراهاانعكاس باور فقهای موجود در[مجلس خبرگان] بود كه حضور مردم را را در صحنه های سياسی ضروری می شمردند.
پايان سخن :
كوتاه سخن آنكه:[ حكومت اسلامی] متكی بر آرای مردمی است و به بيان ديگر حكومتی است خدامردمی (جمهوری اسلامی ). حضور مردم در تعيين نمايندگان سياسی خود(ولی فقيه رئيس جمهور وكلا و...) جلوه هائی ازاين حضور سياسی بشمار می آيد.ازاينروه بايستی براين حضور و جلوه های آن ارج نهاد و همگان در تلاش آن برآيند كه اين شركت كاستی نگيرد و[ انتخابات] با بسيج عام[ مردم] انجام يابد.
مبادا فضای نسبتا آرام سياسی آرامش وجدان بيافريند و ما رااز سعی و تلاش باز دارد. جهتهای موجود درانتخابات پيشين اينك با همان قوت و شايد با گسترش بيشتر وجود دارد. در شرائط حاضركه جنگ اصلی ترين مسئله ملی واسلامی ما می باشد بايستی رهبران كشوراز پشتوانه قوی آراء عمومی بهره مند باشند. ديدگان كارگردانان سياستهای خارجی قدرتهای جهانی از يكسو به قدرت رزمی مان می نگرند واز سوی ديگر به آراء عمومی توجه كرده و می كنند و ايندو را در معادلات قدرت و برخوردهای سياسی با ما بحساب می آورند.
واينك كه هنگامه چيدن ميوه های شيرين از درخت پرتوان ايثار فرا رسيده است بايستی با تمامی قدرت از حيثيت انقلاب واسلام به دفاع برخيزيم و با دعوت ملتمان به شركت ثبات و قدرت[ كشوراسلامی] را نشان دهيم .
خداوند همگان را در مسير رضايت خود ياری دهد.انشاءالله
پي نوشت ها:
1. ملل و نحل شهرستانی 1.144.الخلافه والامامه عبدالكريم الخطيب 245.
2.الاحكام السلطانيه ماوردی ط مصر ص 6.الفصل ابو محمد علی بن احمد بن حزم ظاهری ط دارالمعرفه جلد سوم جزء چهارم 169.
3.الفصل همان صفحه .
4. مقالات الاسلاميين اشعری 2.132.
5.الفصل ابن حزم جلد سوم جزء چهارم 169.
6.الاحكام السلطانيه 6.
7. فلسفه التوحيد والولايه محمد جوادالمغنيه .190.
8.الاحكام السلطانيه ابويعلی فراء حنبلی .
9. نظام الحكم فی الشريعه والتاريخ الاسلامی ط دارالنفائس 277.
10. همان مدرك 277.
11.الاسلام يقودالحياه 171.
12. خصال شيخ صدوق ط جامعه مدرسين .417.
13. وسائل الشيعه 16.164 ح 12 (باب 12از كتاب[ الايمان] ).
14.ارشادالطالب استاد جواد تبريزی 2.228. استشهاد به روايت دراينكه مراداز رفع در قسمت اكراه رفع جميع آثاراست .ازاين كتاب نقل شده است .
15. ص 26.
16.الاسلام يقودالحياه 133136.
17. شوری 38.
18. آل عمران 159.
19.الميزان 4.72.
20. بررسی مسائل كلی امامت ابراهيم امينی 364.
21. نهج البلاغه خطبه 3.
22. نهج البلاغه حكمت 161.
23. همان مدرك نامه 6.
24.الاسلام يقودالحياه 162.
25. نظام الحكم فی الشريعه والتاريخ الاسلامی ظافرالقاسمی 74 نقل از تاريخ الاستاذ محمد عيده رشيد رضا 2.207.
26. مائده 38.
27. شوری 13.
28. آل عمران 104.
29. بقره 195.
30.الميزان ط آخوندی 4.122.
31. همان مدرك 122123.
32.الاسلام يقودالحياه 162.
33. مباحث خارج فقه زكاه 64/02/14.
34. نظام الحكم فی الشريعه والتاريخ الاسلامی ظافرالقاسمی 272. نقل از[ نظام الحكم فی الاسلام] فصل[ مصدرالسياده فی الامه] .
35. سيری در نهج البلاغه 120.
36. نهج البلاغه خطبه 3.
37. كتاب سليم بن قيس 182.
38. تاريخ طبری چاپ لندن 6.3076. كامل ابن اثير دار صادر بيروت (13 جلدی ) 3.193.
39. سنن ابی داود اول 2.4.
40. تاريخ يعقوبی 2.49
41. تهذيب طوسی 6.223ح 6. دعائم الاسلام . قاشی نعمان 2.529. وسائل الشيعه عاملی 518.
42. بحارالانوار مجلسی /08/88 من لايحضره الفقيه ط غفاری 4.16.
43. تاريخ بيداری ايرانيان ناظم الاسلام كرمانی بخش دوم 230.
44. ولايت فقيه زيربنای فكری مشروطه مشروعه (سيری درافكار و مبارزات سيدعبدالحسين لاری ) سيدمحمدتقی آيت اللهی 119.
45. تنبيه الامه و تنزيه المله 5354.
46.الميزان 4.123.
47. روزنامه اطلاعات تاريخ 1362/12/10.
48. نظام الحكم فی الشريعه والتاريخ الاسلامی ظافرالقاسمی 74.
49. تاريخ فلسفه دراسلام گردآوری م . شريف نشر مركز دانشگاهی 1.270.
50.الخلافه والامامه عبدالكريم الخطيب 258.
51. همان مدرك 271.
52.الفتنه الكبری 61.252.
53. نظام الحكم فی الشريعه والتاريخ الاسلامی ظافرالقاسمی 121231.
