جلسه هجدهم
شرايط قانونگذاری و جايگاه آن در اسلام
1ـ مروری بر مطالب پيشين
در جلسات گذشته عرض شد كه در بحث نظريه سياسی اسلام بايد به دو پرسش پاسخ داد: پرسش اول اين است كه قانون برای اداره جامعه چه ضرورتی دارد؟
پرسش دوم عبارت است از اين‌كه قانون مطلوب چه قانونی است و هدف از وضع قانون و اجرای قانون در جامعه چيست؟ در جواب پرسش اول بيان شد كه نظريه تقريباً اتفاقی عقلای عالم اين است كه علاوه بر قوانين اخلاقی، قوانين حكومتی هم برای جامعه ضرورت دارد.
اما درباره پرسش دوم و هدف قانونْ نظرات متفاوتی ارائه شده است: از جمله اين‌كه قانون برای برقراری نظم در جامعه است. نظر ديگر عبارت است از اين‌كه قانون برای حفظ و برقراری عدالت اجتماعی است.
اخيراً مكتب ليبراليسم مطرح كرده كه قانون برای حفظ آزادی‌های فردی است؛ يعنی، اصل در زندگی انسانها اين است كه هر كسی هر كاری كه می‌خواهد انجام دهد، منتها چون در عمل تزاحم ايجاد می‌شود و رفتار بعضی افراد موجب می‌شود كه ديگران نتوانند از آزادی خودشان استفاده كنند، قانون برای اين است كه آزادی‌های افراد را تضمين كند و جلوی تزاحمات را بگيرد.
در طی بحث درباره محورهای فوق، گفته شد كه در نظريه سياسی اسلام حفظ نظم و امنيّت و همچنين برقراری عدالت و مانند آن همگی اهداف متوسطی هستند و فوق اين اهداف، هدف عالی تری در قانونگذاری اسلام در نظر هست كه در يك جمله بيان می‌شود: هدف از قانون، حفظ مصالح مادّی و معنوی انسانهاست،
و بی ترديد اهميّت مصالح معنوی بيشتر از مصالح مادّی است و بايد قانون به گونه‌ای باشد كه زمينه تكامل انسانها را كه در تقرّب به خدای متعال خلاصه می‌شود فراهم كند و آنچه مانع از حركت انسانها به سوی خدا می‌شود، بايد از ساحت جامعه زدوده شود. به طور كلی، هدف حفظ مصالح مادّی و معنوی همه انسانهاست.
به دنبال آن، مسأله ديگری مطرح شد و آن اين‌كه قانونگذار چه كسی بايد باشد؟ در اين باره نيز نظرهای مختلفی وجود دارد. اجمالا اعتبار دو شرط بين فيلسوفان سياست و حقوق مشترك است: يكی اين‌كه قانونگذار بايد كسی باشد كه هدف قانون را خوب بشناسد و دوم اين‌كه مصالح جامعه را فدای مصالح شخصی خودش نكند.
اين دو مطلب را همه كم و بيش قبول دارند و هر چند اهداف مختلفی را برای قانون مطرح می‌كنند، ولی به هر حال، هر كسی هر هدف را برای قانون منظور می‌كند، لازم می‌داند كه قانونگذار كسی باشد كه اين هدفها را خوب بشناسد و راه رسيدن به آنها را بداند، تا با قوانينی كه وضع می‌كند اين هدفها تأمين شود.
علاوه بر اين‌كه قانونگذار بايد دانشش به گونه‌ای باشد كه بتواند راه رسيدن به هدف قانون را بشناسد و قوانين را براساس آن وضع كند بايد صلاحيت اخلاقی نيز داشته باشد تا مصالح جامعه را فدای مصالح خويش نكند.
2ـ انحصار شرايط قانونگذار به خداوند
در اينجا اسلام علاوه بر اين‌كه دو شرط فوق را بطور كامل ملحوظ می‌داند، می‌گويد كه قانونگذار حتماً بايد به همه مصالح مادّی و معنوی انسان آگاهی داشته باشد و منافع فردی و گروهی را مقدّم بر منافع جامعه نكند.
اسلام اين نكته را نيز اضافه می‌كند كه اساساً قانونگذاری حقّ كسی است كه بتواند به انسانها امر و نهی كند. اگر كسانی علم به مصالح جامعه داشته باشند و واقعاً هم بتوانند مصالح جامعه را بر مصالح فردی و گروهی مقدّم بدارند، باز هم حقّ قانونگذاری اصالتاً از آنِ چنين كسانی نيست؛ چون هر قانونی، خواه ناخواه، متضمن امر و نهی است: در جلسه‌ای كه درباره رابطه حق و تكليف سخن می‌گفتيم، توضيح داديم كه هر قانونی يا صريحاً امر و نهی دارد يا تضمُّناً و التزاماً.
يك وقت می‌گويند به مال مردم تجاوز نكنيد كه اين صريحاً نهی است و يا می‌گويند به مال ديگران احترام بگذاريد كه اين هم صريحاً امر است. گاهی لسان قانون امر و نهی نيست، مثلا می‌گويد حقّی برای چنين كسی ثابت است؛ اما معنای اين‌كه حقّی برای كسی ثابت است اين است كه ديگران بايد اين حق را رعايت كنند و اين امری است كه قانون متضمن آن است.
همچنين ديگران نبايد به اين حق تجاوز كنند و اين نهی‌ای است كه قانون متضمن آن است.
پس قانونگذار بايد حق داشته باشد كه به ديگران امر و نهی كند و اين حق اصالتاً از آنِ خداست، چه اين‌كه شرط اول كه عبارت بود از اين‌كه قانونگذار بايد بيشترين علم و آگاهی را به مصالح انسانها داشته باشد، به نحو اكمل در خدا موجود است؛ چون او بيش از هر كسی مصالح بندگانش را می‌داند.
همچنين شرط دوم كه قانونگذار نبايد مصالح فردی را بر مصالح اجتماعی مقدّم بدارد، به نحو اكمل فقط در خدا موجود است؛ برای اين‌كه خدا هيچ نفعی در رفتار بندگانش ندارد. اگر همه مردم مؤمن بشوند، هيچ نفعی به خدا نمی‌رسد؛ و اگر همه مردم هم كافر شوند، هيچ ضرری به خدا نمی‌رسد.
اگر همه مردم قوانين را رعايت كنند، نفعی برای خدا ندارد و اگر تمام مردم هم قانون شكن باشند، باز ضرری برای خدا ندارد.
اما شرط سوم، هيچ شخص ديگری بجز خدا اين حق را اصالتاً ندارد، برای اين‌كه آن كسی كه امر و نهی می‌كند بايد حقّی بر ديگران داشته باشد و مردم بر ديگران چه حقّی دارند؟ همه در پيشگاه الهی يكسان هستند و خداست كه مالك همه انسانهاست و انسانها با همه وجود به او تعلق دارند و اوست كه بر همه انسانها حق امر و نهی دارد.
به عبارت ديگر، انسانها بايد خدا را به ربوبيّت بشناسند و حقّ ربوبيّت او را ادا كنند. اين ربوبيّت در دو بخش تجلّی می‌كند: يكی در بخش تكوين، يعنی تدبير جهان را اصالتاً از آنِ خدا بداند و معتقد باشد كه خداوند قوانين تكوينی را در عالم برقرار كرده است.
ماه و خورشيد به دستور او و به امر او در چرخش‌اند و تحولات عالم بر طبق اراده او تحقق پيدا می‌كند. پس ربِّ تكوينی عالم، صاحب اختيار، گرداننده و كارگردان عالم اوست. همچنين معتقد باشد كه خداوند ربوبيّت تشريعی نيز دارد.
در جلسه گذشته درباره اين موضوع بحث كرديم كه ربوبيّت تشريعی از آنِ خداست و توحيد در ربوبيّت تشريعی اقتضاء می‌كند كه انسان احكام را فقط از خدا بگيرد، قانون را از او بگيرد و مجری قانون هم آن را به اذن خدا در جامعه اجرا كند.
3ـ شبهه ضرورت تعدد مراجع قانونی
در اينجا شبهاتی مطرح می‌شود: (در بحثهای گذشته اشاراتی به اين شبهات شده است، ولی با توجه به اين‌كه در مطبوعات و احياناً در بعضی از سخنرانی‌ها و يا ميزگردها راجع به اين بحثها نكته‌هايی گفته می‌شود كه حاكی از آن است كه يا به آن بحثها توجه نكرده‌اند و يا آن‌كه بحثها برايشان درست هضم نشده است، لذا جا دارد كه بيشتر در اين زمينه توضيح داده شود.)
يكی از شبهات اين است كه شما می‌گوييد قانون را خدا بايد وضع كند و اين مقتضای توحيد در ربوبيّت تشريعی است، اما ما می‌بينيم در جامعه به قوانينی احتياج داريم كه خدا وضع نكرده است و مردم خودْ اين قوانين را وضع می‌كنند و اگر وضع نكنند كار جامعه مختل می‌شود؛ مثل بسياری از قوانينی كه در جامعه اسلامی ما به وسيله مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود.
اين قوانينی كه مورد حاجت جامعه است، از طرف خدا و پيغمبر(صلی الله عليه وآله) وضع نشده است و نمونه خيلی بارزش كه همه با آن سروكار دارند، قوانين راهنمايی و رانندگی است كه اگر اين قوانين نباشد، در عالم تصادفات زياد می‌شود، جان مردم به خطر می‌افتد و اموالشان از بين می‌رود.
پس از يك طرف جامعه نياز به چنين قوانينی دارد و از طرف ديگر خدا قوانينی در اين زمينه وضع نكرده است، نه در قرآن قانونی درباره راهنمايی و رانندگی وجود دارد و نه در كلمات پيغمبر(صلی الله عليه وآله) و امامان(عليهم السلام).
پس چگونه شما ملتزم‌ايد به اين‌كه قوانين بايد الهی و خدايی باشد و خدا بايد اين قوانين را وضع كند؟ و اگر قوانين عادی كه از طرف قانونگذاران انسانی وضع می‌شود هم معتبر باشد، لازمه‌اش اين است كه دو مرجع برای قانونگذاری داشته باشيم، يكی خدا و ديگری مردم كه طبق بيان شما لازمه‌اش شرك در تشريع است.
اين شبهه‌ای است قابل توجه كه بارها به صورت‌های مختلف مطرح شده است، البته بدان پاسخ نيز داده شده، اما متأسفانه جواب آن چنانكه بايد و شايد درك و هضم نشده است.
4ـ پاسخ شبهه مذكور
در پاسخ به شبهه فوق بايد به دو نكته توجه داشته باشيم، نكته اول اين است كه قانون اصطلاحات متعددی دارد: گاهی قانون فقط به قواعد كلّی گفته می‌شود و شامل قوانين جزيی و دستورالعملها و آيين نامه‌های اجرايی نمی‌شود؛ و گاهی اصطلاح قانون چنان توسعه داده می‌شود كه حتّی شامل بخش نامه‌ای كه رئيس يك اداره به كارمندان زير دستش ابلاغ می‌كند نيز می‌شود، اين اطلاق نيز نادرست نيست.
به عبارت ديگر، قانون يك اصطلاح عام دارد و يك اصطلاح خاص و هر دو صحيح است. نكته دوم اين است كه در اسلام يك دسته قوانين ثابت وجود دارد كه تحت هيچ شرايطی تغيير نمی‌كند و برای همه مردم و در همه زمانها ثابت است و يك دسته قوانين متغيّر وجود دارد كه تابع شرايط زمانی و مكانی است و مجتهدين و دين شناسان و فقها، با توجه به اصول كلّی كه در اسلام تبيين شده است، بايد اين مقررات متغيّر را وضع و قانونگذاری كنند.
آنچه كه ما بر آن تكيه داريم اين است كه قوانين ثابت از طرف خدا باشد و برای قوانين متغير چارچوبهای كلّی تعيين شود و الاّ ممكن نيست كه همه قوانين ثابت و متغير يكجا و يكپارچه به وسيله قانونگذار وضع و به انسانها ابلاغ شود.
قوانين متغير لازم برای همه زمانها و مكانها ميل به بی نهايت دارد و از حدّ و حصر خارج است و ظرفيّت ذهنی و فكری انسان گنجايش همه قوانين متغيری را كه از آغاز تا پايان عالمْ مورد حاجت است ندارد؛
بناچار هر بخش از اين قوانين بايد در زمان خاصی وضع شود. فرض كنيد اگر در صدر اسلام كه اصلا هيچ اثری از اتومبيل و خودرو نبود، می‌گفتند كه رانندگان اتومبيل بايد از سمت راست حركت كنند، اصلا مردم چيزی از آن قانون سر در نمی‌آوردند و مفهوم اين قانون را درك نمی‌كردند.
لذا بناچار اين قوانين بايد در هر زمانی طبق مقتضيات و شرايط خاص خود وضع شود، منتها اين قوانين چارچوبهايی دارد كه از قبل توسط خداوند معيّن شده‌اند و كسانی كه اين قوانين را وضع می‌كنند بايد آن چارچوبها را رعايت كنند و يك سری ارزشهايی وجود دارند كه بايد آنها را از نظر دور نداشت و بی ترديد كسانی می‌توانند از عهده اين مهم برآيند كه بهتر از ديگران آن قوانين ثابت و آن چارچوبهايی را كه برای امور متغير بيان شده است بدانند.
پس اولا منظور ما از اين‌كه می‌گوييم قوانين بايد الهی و از طرف خدا باشد، قوانين ثابت و هميشگی است، ثانياً چارچوبهايی برای قوانين متغيّر از طرف خدای متعال تعيين شده است كه ميزانی برای تشخيص صلاحيت قوانين متغيّر می‌باشد؛ قرآن در اين باره تعبير رسايی دارد:
«وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِی الْمِيزَانِ»1
و ميزان (در بين بندگان) بنهاد، تا در ميزان از حد مگذريد.
1ـ الرحمن / 7ـ8.
آنچه بينش الهی و توحيدی بر آن تأكيد دارد و اقتضاء می‌كند، نكته سومی است كه در باب وضع قانون عرض كرديم و آن اين بود كه چون قانون مشتمل بر امر و نهی است، كسی حق دارد قانون وضع كند كه حقّ امر و نهی به انسانها را داشته باشد و او جز خدا كسی نيست.
انسانها ذاتاً حقّ امر و نهی بر يكديگر را ندارند تا قانونی وضع و اجرا كنند. لذا اگر بناست قوانين متغيّر متناسب با شرايط زمانی و مكانی وضع بشود، اذن وضع قانون بايد از طرف خدا داده شود؛ چون اوست كه اصالتاً حقّ امر و نهی دارد و بايد ديگران را نيز از چنين حقّی برخوردار كند، تا قوانينی كه وضع می‌كنند اعتبار پيدا كند.
5ـ شبهه دوم، عدم تأثير اذن خداوند در قانونگذاری
شبهه ديگری كه مطرح شده است اين است كه معتبر دانستن اذن خدا در قانونگذاری، فراتر از لفظ تأثيری ندارد و چنان نيست كه با اين شرط در واقعيّت و جريان قانونگذاری تغيير و تحوّل ايجاد شود و صرفاً بازی با لفظ صورت گرفته است.
مثلا در مجلس شورای اسلامی عده‌ای جمع می‌شوند و مشورت می‌كنند كه در اين زمان در مورد فلان امر اجتماعی متغيّر چه قانونی وضع كنند و سرانجام قانون خاصی را وضع می‌كنند. حال چه فرق می‌كند كه بگوييم خدا اذن داده است يا نداده است.
اين صرفاً يك لفظی است كه به كار می‌بريم و بيش از آن تأثيری ندارد. پس ملاك اعتبار قانون اين است كه عده‌ای كارشناس مصالح و مفاسد را بررسی كنند و پس از تشخيص مصالح قانونی را وضع كنند. حال چه فرق می‌كند كه اين قانون از طرف كسانی وضع شود كه به اصطلاح اذن قانونگذاری دارند يا از طرف ساير كارشناسان وضع گردد. اين شبهه نيز در حدّ خود قابل توجّه است.
6ـ پاسخ شبهه دوم
پاسخ شبهه اين است كه هر چند اذنی را كه ما معتبر می‌دانيم، به اصطلاح، يك امر اعتباری است و اين‌كه كسی به ديگری اجازه بدهد تا كاری را انجام دهد واقعيّت كار را تغيير نمی‌دهد؛ اما مگر زندگی اجتماعی انسان بدون اين اعتبارات سامان می‌يابد؟
فرض كنيد كسی اتومبيل‌اش را پارك كرده است و برای شما كاری پيش آمده كه نياز داريد سوار آن اتومبيل شويد و برويد و كارتان را انجام دهيد و برگرديد، آيا شما می‌توانيد بدون اجازه سوار آن اتومبيل شويد و برويد و كارتان را انجام دهيد؟
چه بسا اگر به صاحب ماشين می‌گفتيد اجازه می‌داد، اما آيا هنوز كه اجازه او را كسب نكرده ايد، شما حق داريد پشت آن ماشين بنشينيد؟ بی ترديد اگر اجازه داد حقّ استفاده از آن را داريد، امّا تا او اجازه نداده است، اگر شما سوار آن شويد خلاف قانون عمل كرده‌ايد و حق دارد كه از شما شكايت كند و دادگاه تشكيل بشود و شما را محكوم كنند؛ برای اين‌كه او به شما اجازه نداده بود.
مثال ديگر، مرد و زنی را در نظر بگيريد كه می‌خواهند با هم ازدواج كنند. سالها با هم آشنايی دارند، مثلا سالها در يك اداره با هم كار كرده اند، با اخلاق هم آشنا هستند، خانواده يكديگر را می‌شناسند، افراد متديّنی هم هستند و همه مقدّمات ازدواج را هم فراهم كرده‌اند؛ اما تا عقد ازدواجی صورت نگرفته، يا هر مراسمی كه در هر عرفی معتبر است انجام نگرفته روابط آنها مشروع نخواهد بود.
درست است كه عقد ازدواج چيزی جز لفظی نيست كه با رضايت طرفين اجرا می‌شود، اما يك لفظی است كه هزاران حرام به دنبال آن حلال می‌شود و هزاران حلال به دنبال آن حرام می‌شود.
زندگی اجتماعی انسان تابع همين اعتبارات است و اساساً زندگی اجتماعی به همين اذن دادن، اجازه دادن، امضا كردن و يا رد كردن قوام می‌يابد.
مثال ديگر، فرض كنيد كه قرار است كسی به عنوان فرماندار شهر شما معرفی شود، ولی هنوز حكم او ابلاغ نشده است و جلسه معارفه صورت نگرفته است، آيا او حق دارد به فرمانداری برود و پشت ميز فرماندار بنشيند و مشغول كار شود؟
بديهی است كه چنين حقّی ندارد و كارمندان او را بيرون می‌كنند و می‌گويند اينجا ميز فرماندار است! اگر او گفت كه با من صحبت شده است و بناست كه از يك ماه ديگر فرماندار شما بشوم، به او خواهند گفت كه هر وقت ابلاغت آمد، شما فرماندار خواهی بود. او می‌گويد چه فرقی می‌كند، فقط يك امضاء و اجازه مانده كه بايد از وزير صادر شود، می‌گويند بله همان امضاست كه دليل اعتبار شماست.
همه كارهای اجتماعی با يك امضاء رسميّت می‌يابد، قانونگذاری نيز چنين است. وقتی قانونگذاری حقّ خداست، تنها با اجازه او مقرّراتی كه ديگران وضع می‌كنند معتبر می‌شود و در غير اين صورت، آن مقررات مشروع و معتبر نخواهد بود:
«قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَی اللَّهِ تَفْتَرُونَ».1
1ـ يونس / 59.
اگر خدا اذن نداده است، شما چه حق داريد كه بگوييد اين كار جايز است يا جايز نيست، حلال است يا حرام؟ قانون وضع كردن يعنی همين، يعنی اين كار مُجاز است يا آن كار مُجاز نيست. به لسان شرع، حلال است يا حرام است.
آيا تا خدا به شما اجازه نداده است، می‌توانيد چنين احكامی صادر كنيد؟ فرق مجلس شورای اسلامی با مجلس ملّی رژيم سابق در همين يك كلمه است كه اين مجلس از طرف كسی است كه او مأذون از طرف خداست؛ يعنی، ولیّ فقيه اجازه وضع قوانين متغيّر را دارد و اذن او به مقرّرات مجلس شورای اسلامی اعتبار می‌دهد.
وقتی ولیّ فقيه از طرف امام زمان، عجل الله فرجه الشريف، حق داشت، ديگران حق ندارند؛ چنانكه وقتی امام زمان، عجل الله فرجه الشريف، از طرف خدا حق داشت، ديگران حق ندارند.
آن كسی كه بطور مستقيم و يا با واسطه از طرف خداوند اذن دارد، می‌تواند در امور ديگران تصرف كند و به ديگران امر و نهی كند؛ اما آن كسی كه اذن ندارد حقّ امر و نهی ندارد و امر و نهی او بی اثر است.
(بنده در بحثهای نظری و تئوريك خود نمی‌خواهم به كلمات اشخاص استناد كنم، ولی امام را در رديف ساير اشخاص نمی‌شود قرار داد. بيانات ايشان متَّخذ از كتاب و سنّت بود، از اين رو به سخنان ايشان استناد می‌جويم.)
ايشان در يكی از بياناتشان صريحاً فرمودند: «حتی اگر رئيس جمهور از طرف ولیّ فقيه منصوب نباشد، طاغوت است و اطاعت او جايز نيست.»1 رئيس جمهور را مردم با آراء خودشان انتخاب می‌كنند، اما اگر اجازه از طرف ولیّ فقيه نداشته باشد، امام فرمود طاغوت است و امر و نهی او هيچ اعتباری ندارد و اطاعت از او نيز جايز نيست.
امام در تمام احكامشان برای تنفيذ رؤسای جمهور فرمودند كه من شما را نصب می‌كنم. (در بعضی موارد تصريح كردند كه من از باب ولايت الهی كه دارم شما را به رياست جمهوری منصوب می‌كنم.) با اين‌كه مردم رأی داده بودند، رأی آنها هم صحيح بود و تأييد نيز شده بود.
البته مردم می‌بايست در كارهای اجتماعی مشاركت داشته باشند و وظيفه شرعی آنهاست كه در انتخابات شركت كنند، از اين رو هنگام انتخابات كه می‌شد، امام می‌فرمود: شركت در انتخابات وظيفه شرعی است و همه بايد شركت كنند؛ اما نهايتاً اعتبار شرعی كار هر قانونگذار و هر صاحب منصبی بايد به خدا برگردد، چرا كه او صاحب اختيار عالم است.
1ـ صحيفه نور، ج 9، ص 251.
خدا به پيغمبر(صلی الله عليه وآله) و به امام معصوم(عليه السلام) اجازه حكومت و قانونگذاری داده است و از طرف پيغمبر و امام معصوم شخص ديگری مثل ولیّ فقيه، به صورت عام، يا مثل عمّال زمان خودشان و واليانی كه به صورت خاص نصب می‌شدند با اذن معصوم مشروعيّت پيدا می‌كردند و وقتی كه به آنها اجازه داده می‌شد، آنها اعتبار پيدا می‌كردند.
پس جواب اين شبهه كه اذن دادن يا ندادن، يا امضا كردن يا امضا نكردن چه فرقی دارد؟ اين است كه همان فرقی را دارد كه در تمام مسائل اجتماعی وجود دارد. فرمانداری كه هنوز به او ابلاغ نشده است چه فرقی با ديگران دارد؟
رئيس آموزش و پرورشی كه هنوز حكمی به او ابلاغ نشده است چه فرقی با ديگران دارد؟ گر چه بناست بزودی ابلاغش بيايد، اما امروز حقّ هيچ گونه فعاليتی را ندارد. هر وقت ابلاغش به او رسيد آن وقت رسماً مأمور می‌شود و با يك امضاء می‌تواند در اموال مردم تصرف كند.
ممكن است كسی ميليون‌ها ثروت خود را در اختيار شما قرار دهد و به شما ببخشد و اجازه دهد كه هر تصرفی را كه خواستيد در آن انجام دهيد، يا اموالش را وقف عموم كند و يا به شخص خاصی ببخشد؛ به هر حال با گفتن يك كلمه «من اموالم را بخشيدم» كار تمام می‌شود و تصرف در اموال او حلال و جايز می‌گردد.
اما اگر اجازه نداد و نبخشيد، تصرف در اموال او حرام است و اگر كسی در اموال او تصرف كند مجرم شناخته می‌شود. در كل، همه مسائل اجتماعی تابع اين گونه اعتبارات است و تا اين اذن و اجازه‌ها نباشد، در امور اجتماعی چيزی رسميّت پيدا نمی‌كند.
آن وقت چطور گفته می‌شود كسی كه می‌خواهد از طرف خدا بر همه انسانها حكومت و امر و نهی كند احتياج به اذن ندارد؟ مگر بی اذن خدا هم می‌شود بر بندگان خدا حكومت كرد؟ مردم بنده ما كه نيستند تا حقّ حكومت بر آنها را داشته باشيم، آنها بنده خدا هستند.
حاكم و محكوم در پيش خدا مساوی هستند، رئيس و مرئوس، رهبر و امّت تا وقتی كه خدا اجازه نداده يكسان هستند. از وقتی كه خدا به كسی اجازه داد، امر و نهی‌اش به ديگران معتبر می‌شود.
7ـ حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش
مسأله ديگر عبارت است از مفهوم حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش. گر چه ما قبلا به اين موضوع رسيدگی كرده ايم، اما از آنجا كه ملاحظه می‌شود كه اين مطلب در روزنامه‌ها و مطبوعات و حتّی در سخنان برخی از فرهيختگان مطرح می‌شود، و حتّی در بعضی از ميز گردهايی كه توسط صدا و سيما پخش می‌شود، مطرح می‌گردد كه آزادی‌های افراد محترم است، چون بر طبق قانون اساسی، آنها حاكم بر سرنوشت خودشان هستند؛ ضرورت دارد كه توضيح فزونتری درباره اين موضوع ارائه شود:
واژه «حاكميّت» در دو بخش از حقوق قابل طرح است (البته چون الفاظ مشابه اند، كسانی كه اطلاع كافی ندارند آنها را جابجا به كار می‌برند.): يكی در حقوق بين الملل عمومی است كه گفته می‌شود هر ملّتی حاكم بر سرنوشت خويش است.
اين اصطلاح به عنوان يك اصل در حقوق بين الملل عمومی، ناظر به روابط بين كشورها و موضع آنها در قبال يكديگر و مقابله با كشورهای استعمارگر است.
در قرن 18 و 19 ميلادی، بخصوص در دنيای غرب، بساط استعمارگری گسترده شد و هر كسی كه از زور و قدرتی برخوردار بود، يا به زور اسلحه و يا با حيله و نيرنگ سرزمينی را تصرف می‌كرد و يا در آنجا يك دولت دست نشانده سرِكار می‌آورد و يا خودش نماينده می‌فرستاد و در آنجا حكومت می‌كرد.
يعنی سرنوشت يك ملّت را ديگران به دست می‌گرفتند و يا كشور ديگری قيّم آنها می‌شد. اصلا عنوان «قيموميّت» يكی از موضوعاتی است كه در حقوق بين الملل مطرح می‌شود.
پس از آن‌كه مردم بر ظلم جهانی واقف شدند و در صدد اعاده حقوقشان برآمدند، اصل حاكميّت ملّت‌ها مطرح شد و كم كم در حقوق بين الملل جا افتاد كه هر ملّتی حاكم بر سرنوشت خويش است؛ يعنی، ديگران حقّ استعمار و حقّ قيموميّت بر هيچ ملّتی را ندارند. «حاكميّت ملّی»؛
يعنی، هر ملّتی در مقابل ملّت ديگر استقلال دارد و خودش حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ ملّتی حق ندارد خود را قيّم ساير ملّت‌ها بداند، هيچ دولتی حق ندارد خود را قيّم فلان كشور بداند. اين يك اصطلاح است كه جايگاه و بسترش روابط بين الملل است.
اصطلاح دوم حاكميّت افراد در درون يك جامعه است، اين اصل مربوط به حقوق اساسی است؛ يعنی، در درون يك جامعه كه متشكل از اصناف و گروههايی است (صرف نظر از اين‌كه آن جامعه با جوامع ديگر و با كشورهای ديگر چه ارتباطی دارد)، هيچ صنفی بر صنف ديگر و هيچ گروهی بر گروه ديگر از پيش خود حقّ حاكميّت ندارد.
بر خلاف ديدگاههای طبقاتی كه در بسياری از كشورهای دنيا وجود داشت و طبقه حاكم مشخص و تعريف شده بود و مثلا هزار فاميل حقّ حاكميت داشتند و هميشه هر كس می‌خواست حاكم شود، می‌بايد از اين طبقه می‌بود. حاكمان از طبقه اشراف، زمين داران و يا از نژاد خاصی بودند.
اين اصل كه مبيّن حاكميّت هر فردی بر سرنوشت خويش است، حاكميّت طبقه خاص، يا حاكميّت فرد خاصی را نفی می‌كند. پس در درون جامعه، فردی خود به خود نمی‌تواند بگويد كه من حاكم بر ديگر افرادم و گروهی يا طبقه‌ای يا نژادی حق ندارد خود را حاكم بر گروههای ديگر و نژادهای ديگر بداند؛ اين هم يك اصل است.
آنچه ذكر كرديم برای توجه دادن به اين مطلب بود كه بستر اين اصول روابط انسانها با يكديگر است. چه آن اصل اوّلی كه مربوط به حقوق بين الملل عمومی است و رابطه ملّت‌ها، كشورها و دولت‌ها را با همديگر تعيين می‌كند و تصريح دارد كه هر ملّتی حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ كشور ديگری حقّ حاكميّت بر آن را ندارد؛ و بر اين اساس، ناظر است به مجموعه انسانهای ديگری كه در جامعه‌های ديگری زندگی می‌كنند.
چه اصل دومی كه مربوط به حقوق اساسی افراد كشور است و طبق آن هر فردی حاكم بر سرنوشت خويش است؛ يعنی، انسان ديگری حقّ حاكميّت بر او را ندارد.
بستر همه اين حقوق و اصول روابط انسانها با يكديگر است، نه رابطه انسان با خدا. كسانی كه اين اصول را مطرح كرده‌اند ـ چه اين‌كه معتقد به دينی بوده‌اند يا نبوده‌اند ـ هيچ‌گاه رابطه بين انسان و خدا را در نظر نگرفته اند، تا بگويند كه خدا هم حقّ حاكميّت بر انسان را ندارد. آنها در اين مقام نبودند، بلكه در مقام تعيين روابط بين انسانها بودند كه آيا كشوری، به عنوان قيّم يا استعمارگر، حقّ حاكميّت بر كشور ديگری را می‌تواند داشته باشد يا نه؟ يا در درون كشور، گروهی، يا صنفی، يا طبقه‌ای و يا فردی، خود به خود، حق دارد بر ديگران حاكميّت داشته باشد و تعيين سرنوشت آنها را به عهده گيرد يا نه؟
معنای اين‌كه هر انسانی حاكم بر سرنوشت خويش است؛ يعنی، انسانهای ديگر حق ندارند بر او آقايی كنند، نه اين‌كه خدا هم حق ندارد.
حال فرض كنيد همه كسانی كه اين قوانين را نوشتند و اين اصول را تبيين كردند، بی دين بودند و اعتقادی هم به خدا نداشتند، امّا وقتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده است: انسانها حاكم بر سرنوشت خويش هستند، آيا اينجا هم خدا را ناديده گرفته اند؟ يعنی خدا هم حق ندارد به انسان دستوری بدهد؟ يا اين‌كه اين اصل بر همان روال روابط عرفی است كه در دنيا حاكم است و بر اساس آن انسانها، خود به خود، حقّ حكومت بر ديگری را ندارند و حاكم بر سرنوشت ديگران نيستند؟ اصلا نمی‌خواستند بگويند كه خدا هم حقّ حاكميّت ندارد.
شاهد آن دهها اصل ديگری است كه در قانون اساسی آمده است و در آنها تصريح شده است كه حتماً بايد قوانين الهی اجرا شود. با وجود آن اصول، چگونه ممكن است كسی توهم كند كه اين حقّ حاكميّت كه برای افراد تعيين شده است، حاكميّت خدا را نفی می‌كند! آيا هيچ عاقلی می‌تواند از قانون اساسی جمهوری اسلامی چنين برداشتی داشته باشد؟
8ـ عدم تعارض حاكميّت انسان با خداوند
برای اين‌كه مطلب بيشتر روشن شود به مثالی از علم و رشته ديگری اشاره می‌كنم تا يك مقدار اين مفاهيم بيشتر آشكار گردد و زمينه‌ای برای القاء شبهات شيطانی و سوء استفاده باقی نماند: يكی از مسائلی كه امروزه همه مردم ما و همه مردم دنيا با آن آشنا هستند ـ تا آنجا كه اين مفهوم جزء فرهنگ جهانی شده است ـ مسأله «اعتماد به نفس» است كه به علم روان‌شناسی مربوط می‌شود و گفته می‌شود انسان بايد اعتماد به نفس داشته باشد.
اين جمله فراوان شنيده می‌شود و فراوان آن را در كتابها می‌خوانيد. يكی از محورها و ابعاد برجسته بسياری از بحثهايی كه هر روزه در راديو و تلويزيون طرح می‌شود، بخصوص بحثهای تربيتی و مباحث خانواده، به مسأله اعتماد به نفس مربوط می‌گردد. مثلا گفته می‌شود كه كودك را چنان بايد تربيت كرد تا «اعتماد به نفس» پيدا كند.
برخورد با جوانان بايد به گونه‌ای باشد كه اعتماد به نفس پيدا كنند و همچنين در بيان مسائل اخلاقی تكيه فراوانی روی اين است كه افراد بايد اعتماد به نفس داشته باشند و سربار ديگران بار نيايند. از سوی ديگر، در اسلام ما مفهوم ديگری داريم به نام «توكّل و اعتماد به خدا»، يعنی انسان نبايد خودش را در برابر خداوند چيزی به حساب آورد و همه چيز را بايد از او بخواهد و فقط او را همه كاره بداند.
«وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْر فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»1
و اگر خدا گزندی به تو رساند، آن را جز او هيچ باز دارنده‌ای نيست؛ و اگر برای تو نيكی بخواهد، پس فضل او را هيچ بازگرداننده‌ای نيست؛ آن را به هر كس از بندگانش بخواهد می‌رساند و اوست آمرزگار و مهربان.
1ـ يونس / 107.
سود و زيان از طرف اوست و اراده انسان در مقابل اراده خداوند قابل عرضه نيست و او در برابر عظمت آفريدگان خداوند بسيار كوچك است. در تعاليم اسلام و قرآن سعی شده است كه انسان چنان تربيت شود كه همواره خود را مقابل خدا بسيار كوچك، حقير و ذليل بنگرد و اساس تربيت اسلام بر اساس ربوبيّت اللّه و عبوديّت انسان است.
حال اگر سؤال كنند كه چطور ممكن است انسان هم اعتماد به نفس داشته باشد و هم تا اين حد خودش را در مقابل خدا كوچك ببيند؟ آيا كوچك ديدن خود در برابر خدا با آن اعتماد به نفس و احساس شخصيت كردن و رشد دادن شخصيت و امثال اين مفاهيمی كه در روان شناسی، بخصوص روان‌شناسی تربيتی، مطرح می‌شود، سازگار است؟
اين نظير شبهه‌ای است كه در حاكميّت مطرح می‌كنند و در زمره مسائل سياسی و مربوط به مسأله حاكميّت بر شخص است و آن شبهه در مسائل روان شناسی، اخلاقی و تربيتی مطرح می‌گردد. اين دو مقوله را با هم مقايسه كردم، برای اين كه، با اشتراكی كه اين دو مقوله با هم دارند، ذهنها برای درك حقيقت آماده‌تر گردند.
در آن مسأله روان شناسی، تأكيد بر اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به انسانهای ديگر است و می‌گويند: بچه را طوری تربيت كنيد كه بر پدر و مادر، يا به دوستان، يا به همسايگان و يا خويشاوندان تكيه نداشته باشد و بتواند روی پای خودش بايستد. يعنی بر انسانهای ديگر تكيه نكنيد و سربار انسانهای ديگر نشويد، نه اين‌كه خود را محتاج خدا هم نبينيد.
اصلا بستر بحث مربوط به رابطه انسانی با انسانهای ديگر است. مفهوم «اعتماد به نفس» اين است كه طوری رفتار كن و طوری به تقويت روحی خودت بپرداز كه تكيه به ديگران نداشته باشی، و اين دستوری است كه در اسلام هم مورد تأكيد واقع شده است.
در سيره پيغمبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) روی اين مسأله تكيه و تأكيد شده است، امّا متأسفانه به اين چيزها كمتر توجه می‌كنيم و فكر می‌كنيم اين گونه مطالب از نوآوری‌های غرب است.
در زمان پيغمبر اكرم(صلی الله عليه وآله) اصحاب آن چنان تربيت شده بودند كه اگر كسی سوار اسبی بود و تازيانه‌ای در دست داشت و تازيانه‌اش می‌افتاد، به رفيقش كه در كنار اسب مشغول حركت بود نمی‌گفت كه تازيانه را از روی زمين بردار و به من بده.
خودش از اسب پياده می‌شد، تازيانه‌اش را بر می‌داشت و دوباره سوار می‌شد! اين تربيت اسلامی است كه ما را وا می‌دارد كه روی پای خودمان بايستيم، خودمان بارمان را برداريم، خود را محتاج ديگران نبينيم و طمعی به ديگران نداشته باشيم؛ اما نه اين‌كه در مقابل خدا هم خود را بی نياز ببينيم:
«يَا أَيُهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِيدُ.»1
ای مردم، شماييد نيازمندان به خدا و خداست بی نياز و ستوده.
مگر می‌شود انسان سر تا پا فقير و نيازمند، خود را بی نياز از خدا بداند؟ اظهار بی نيازی در برابر خدا شرك است.
پس معنای اعتماد به نفس اين نيست كه به خدا هم اعتماد نداشته باشيد. اين سخن كه به خدا هم اعتماد نكنيد، درست مخالف روح اسلام و پيام سراسر قرآن است. صدها آيه و روايت در اين زمينه وارد شده كه انسان خودش را در مقابل خدا هيچ ببيند و همه چيز را از خدا بخواهد و اين ربطی به مسأله اعتماد به نفس ندارد؛ چون مسأله اعتماد به نفس برای تعيين رابطه‌ای است بين انسانها كه به انسانهای ديگر اتّكا نكنند، چون كسی بر ديگری امتيازی ندارد.
پس پاسخ اين سؤال كه چگونه اعتماد به نفس با توحيد و توكّل بر خداوند سازگار است، اين است كه مسأله اعتماد به نفس برای تعيين نوع رابطه انسانها با يكديگر است كه به يكديگر تكيه و اعتماد نكنند و كسی را بی جهت فراتر از ديگران نشناسند، نه اين‌كه به خداوند نيز اعتماد نداشته باشند.
همچنين در حوزه مسائل سياسی، مثل مسأله حاكميّت فرد و حاكميّت ملّی، قضيه از همين قرار است. حاكميّت ملّی؛ يعنی، هر ملّتی روی پای خود بايستد و ديگران نبايد بر او قيموميّت داشته باشند. حاكميّت فرد بر خويش؛ يعنی كسی، خود به خود، حقّ حاكميّت و سلطه بر ديگری ندارد؛ نه اين‌كه خداوند هم حقّ حاكميّت ندارد.
به تعبير ديگر، حقّ حاكميّت فردی و ملّی در طول حاكميّت خداست. در اصل حاكميّت از آنِ خداست و در طول آن، كسی كه خداوند به او اجازه حاكميّت داده، در همان سطح و محدوده‌ای كه خداوند برای او معيّن كرده، حقّ حاكميّت خواهد داشت و اگر خدا اجازه ندهد هيچ انسانی حقّ حاكميّت بر انسان ديگری را نخواهد داشت.
1ـ فاطر / 15.
