جلسه شانزدهم: تفاوت دو فرهنگ الهی والحادی در حوزه قانون و آزادی

جلسه شانزدهم

تفاوت دو فرهنگ الهی و الحادی در حوزه قانون و آزادی

1ـ نقش انتخاب، آگاهی و رعايت قوانين در رسيدن به هدف

در سلسله مباحث نظريه سياسی اسلام، درباره اصول موضوعه و مقدّمات تبيين اين نظريه مطالبی را به عرض رسانديم و به شبهه‌های القا شده در اين زمينه پاسخهايی ارائه داديم. اكنون در ادامه مباحث گذشته يك جمع بندی كلّی از مطالب گفته شده ارائه می‌كنيم:

از ديدگاه اسلام، انسان موجودی متحرك يا به تعبيری مسافری است كه از مبدئی به سوی مقصدی ـ كه كمال و سعادت نهايی اوست ـ در حركت است. طول و گستره زندگی به منزله مسيری است كه جهت رسيدن به مقصد بايد طی شود.

برای اين‌كه اين مطلب در اذهان جوانان ما بهتر جا بگيرد مثالی را ذكر می‌كنم: فرض كنيد راننده‌ای می‌خواهد از شهری مثل تهران حركت كند و به مشهد برود. اگر دست و پای اين راننده فلج باشد، طبعاً نمی‌تواند رانندگی كند و در صورتی می‌تواند رانندگی كند كه اعضای بدن او سالم باشد و دارای قدرت اختيار و انتخاب نيز باشد و بتواند هر زمان كه خواست به سمت راست يا چپ بپيچد و يا پدال گاز و ترمز را فشار دهد.

انسان در سير تكاملی خويش بايد مختار و دارای قدرت اختيار و انتخاب آزاد باشد و گرنه نمی‌تواند در چنين مسيری كه به سوی تكامل جهت دارد حركت كند.

از اين رو، خداوند متعال به انسان قدرت انتخاب و اختيار داده است كه با پای «انتخاب و اختيارِ» خود در اين مسير حركت كند و به مقصد برسد؛ كه اگر اين گونه نباشد به آن مقصد نخواهد رسيد.

بنابراين، اگر كسی فكر كند كه بطور جبری می‌تواند اين مسير تكاملی را سير كند و به مقصد برسد در اشتباه است. انسان بايد آزاد و از قدرت انتخاب برخوردار باشد تا بتواند اين مسير را بپيمايد.

انسان به هر اندازه در انتخاب خويش آزاد باشد كارش ارزشمندتر است، اما به صرف اين‌كه راننده‌ای دارای قوای جسمانی سالمی باشد، ضمانتی ندارد كه به مقصد برسد؛ زيرا ممكن است از روی عصيان و هوی و هوس راه غلطی را انتخاب كند و بدون هيچ اجباری و با دست خود فرمان را بچرخاند و با پای خود پدال گاز را فشار دهد و به درّه‌ای سرازير شود و سقوط كند.

پس برخورداری از انتخاب و اختيار به تنهايی نمی‌تواند انسان را به سعادت برساند، بلكه اين شرط لازمی است برای اين‌كه علّت تامّه حاصل شود و به اصطلاح، شرط كافی برای رسيدن به سعادت اين است كه انسان به علايم راهنمايی توجه كند و ضوابط و شرايط رانندگی را بطور صحيح رعايت كند، تا بتواند به مقصد برسد.

اگر بگويد كه من موجودی قوی و انتخاب گر هستم و دلم می‌خواهد بر خلاف قوانين و ضوابط رانندگی حركت كنم، كسی هم نبايد مانع حركت من شود، بايد متوجّه باشد كه در نهايت مسيرش به سقوط در ته درّه و هلاكت می‌انجامد.

پس علاوه بر اين‌كه انسان بايد قوای جسمانی سالمی داشته باشد، بايد راه را هم بداند و مقرّرات را نيز رعايت كند. مقرّرات رانندگی به دو دسته تقسيم می‌شود: در دسته اوّل قوانينی وجود دارد كه اگر رعايت نشود، به خود راننده آسيب وارد می‌شود.

مثلا اگر از جاده منحرف شود، ممكن است به ته درّه سقوط كند، يا از روی پل سقوط كند كه ضررش به خود راننده و ماشين وارد می‌شود. برای جلوگيری از چنين خطراتی علايم هشدار دهنده ای: از قبيل تابلوهای پيچ خطرناك، از سمت راست حركت كنيد، يا از سرعت خود بكاهيد و... نصب می‌شود تا راننده برخلاف قوانين رانندگی حركت نكند و احتياط كند تا سالم بماند.

ولی در دسته دوّم، تخلّف از مقررات راهنمايی و رانندگی نه تنها باعث می‌شود كه جان خود راننده به خطر بيفتد، بلكه باعث می‌شود ديگران هم به خطر بيفتند و تصادفاتی رخ می‌دهد كه گاه جان صدها انسان را به خطر می‌اندازد.

گاهی ديده شده، در بعضی از جاده‌های بزرگ و بزرگراهها بخصوص در بعضی از كشورهای خارجی كه سرعت زياد مُجاز است، تخلفاتی موجب می‌شود كه صدها خودرو با يكديگر برخورد كنند و در نتيجه، جان انسانهای زيادی به خطر بيفتد و گاهی در روزنامه‌ها می‌نويسند كه مثلا در آلمان در يك تصادف 150 خودرو با هم برخورد كردند.

طبيعی است كه در اين گونه مواقع فقط به هشدار دادن و توصيه به رعايت احتياط اكتفا نمی‌شود، بلكه چراغ راهنما و علايم هشدار دهنده قوی‌تری نصب می‌كنند؛ چشمهای الكترونيكی، وسايل عكسبرداری اتوماتيك و احياناً پليس می‌گمارند تا راننده متخلّف را تعقيب و جريمه كنند و به مجازات برسانند.

تخلّف در حالت اوّل موجب می‌شود كه ماشين از جاده خارج و واژگون شود و دست و پای راننده بشكند. در اين صورت ديگر راننده را جريمه نمی‌كنند، زيرا او به خودش ضرر وارد كرده است.

اما در حالت دوّم، تخلّفات موجب می‌شود كه ديگران نيز به خطر بيفتند و از اين رو پليس متخلّف را تعقيب می‌كند و به مجازات می‌رساند.

2ـ تفاوت قوانين اخلاقی با قوانين حقوقی

در مسير زندگی انسان دو نوع خطر وجود دارد: نوع اول خطرهايی كه فقط به شخص ما مربوط می‌شود و اگر قوانين و مقرّرات را رعايت نكنيم به خودمان ضرر زده‌ايم و در واقع ضرر و زيان عدم رعايت آن مقرّراتْ فردی و شخصی است.

در اين مواقع، احكامی وضع و بر انجامش تأكيد می‌شود كه اصطلاحاً قواعد اخلاقی و قوانين اخلاقی ناميده می‌شوند.

فرض كنيد اگر شخصی نماز نخواند، يا العياذ باللّه گناه ديگری در خلوت مرتكب شد، به گونه‌ای كه هيچ كس هم متوجه نشود؛ اين شخص به خودش ضرر و زيان وارد كرده است و كسی او را تعقيب نمی‌كند و نمی‌پرسد كه چرا در خلوت چنين گناهی مرتكب شده ای.

حتّی كسی اجازه ندارد كه تحقيق كند، چرا كه تجسس درباره كارهايی كه افراد در خلوت انجام می‌دهند حرام است؛ چون اين مسائل فردی است. گر چه توصيه‌های اخلاقی وجود دارند و حكم می‌كنند كه حتّی در خلوت نيز انسان گناه و فكر گناه هم نكند، اما اين توصيه‌ها مانند همان علايم هشدار دهنده‌ای است كه در راه‌ها نصب می‌كنند؛ مثل توصيه به اين‌كه آهسته حركت كنيد كه در صورت عدم رعايت آن و انحرافِ با سرعت زياد از سمت راست به سمت چپ انسان به خودش ضرر رسانده است و ديگر پليس او را تعقيب نمی‌كند.

اما نوع دوم خطرها فقط به شخص انسان مربوط نمی‌شود و در صورت عدم رعايت قوانين و مقرراتی كه اصطلاحاً قوانين حقوقی ناميده می‌شوند، هم به شخص انسان زيان وارد می‌شود و هم به جامعه و در نتيجه آن قوانين ضمانت اجرايی دارند و تخلّف از آنها پيگرد قانونی خواهد داشت.

به مانند تخلّفات رانندگی‌ای كه موجب تصادف و برخورد با ديگران می‌شود و جان ديگران را به خطر می‌اندازد و از اين‌رو پليسْ متخلّف را تعقيب می‌كند و به مجازات می‌رساند. اين جاست كه قوانين حقوقی، در مقابل قوانين اخلاقی، مطرح می‌شود كه شامل قوانين جزايی و كيفری هم می‌شود؛ يعنی، اين حيطه با علم حقوق و با قوانينی كه دستگاههای قانونگذار وضع می‌كنند و دولت هم ضامن اجرای آن قوانين است سروكار دارد.

پس فرق اساسی قواعد اخلاقی با قواعد حقوقی اين است كه در قواعد اخلاقی كسی ضامن اجرای آنها نيست تا اگر كسی تخلّف كرد مجازات شود و اگر احياناً كسی تحت تعقيب قرار می‌گيرد از جنبه اخلاقیِ تخلّف نيست، بلكه به جهت جنبه حقوقی آن است كه مربوط به قوانين است و دولت ضامن اجرای آن می‌باشد؛ و اگر مدّعی خصوصی داشت، حقوقیِ به معنای خاصّ است و الاّ جزايی و كيفری است.

به هر حال، همان طور كه يك رانندهْ هم بايد مواظب جان خود و هم مواظب جان مسافرين باشد و آنها را از خطر حفظ كند، انسان هم به مثابه مسافری است كه از مبدئی حركت می‌كند و در راه رسيدن به مقصد با خطرهايی مواجه خواهد شد.

اين خطرها گاهی مربوط به خود شخص می‌شود و دارای احكام فردی است كه برای آنها توصيه‌های اخلاقی وجود دارد، ولی آنجا كه ممكن است برای ديگران ايجاد خطر شود، يا به نحوی اخلاق ديگران را فاسد كند، يا به اموال، جان و ناموسشان تجاوز بشود، مشمول قوانين حقوقی (در مقابل اخلاقی) می‌شود كه دولت بايد آن قوانين را اجرا كند.

اگر در مورد مثال قانون رانندگی كه عرض كرديم، راننده‌ای مغرور بگويد: «من آزاد هستم و می‌خواهم بر خلاف مقرّرات رفتار كنم». تا آنجا كه ضرر شخصی متوجه اوست، فقط نصيحتش می‌كنند و می‌گويند مواظب باش و احتياط كن و گرنه جانت به خطر می‌افتد؛ اما آنجا كه برای ديگران ايجاد خطر كند جلويش را می‌گيرند.

پليس او را تعقيب می‌كند و با وسايل مختلفی از قبيل رادار، چشمهای الكترونيكی، عكسبرداری اتوماتيك و غيره او را تعقيب می‌كنند و به مجازات می‌رسانند، در اينجا كسی نمی‌گويد تعقيب كردن پليس با آزادی انسان منافات دارد.

همه مردم و همه عقلای عالم قبول دارند كه اگر رفتار انسانی موجب خطر برای انسانهای ديگر بشود، بايد قانونی وجود داشته باشد كه جلوی آزادی متخلّف را بگيرد؛ چرا كه اين آزادی مشروع و قانونی نيست.

اين آزادی را عقل نمی‌پسندد، چون موجب خطر برای انسانهای ديگر می‌شود. اين مطلب را همه عقلا قبول دارند و ما هيچ عاقلی را سراغ نداريم كه از روی علم و آگاهی بگويد كه انسان در زندگی بايد آن قدر آزاد باشد كه هر چه خواست انجام بدهد، اگر چه علاوه بر ضرر به شخص خودش و جان، مال و ناموسش به ديگران نيز ضرر برساند؛ اين كلام را هيچ كس تأييد و تجويز نمی‌كند.

پس در اين‌كه بايد قانونی وجود داشته باشد و بايد جامعه آن قانون را بپذيرد و مورد قبول افراد قرار بگيرد، اختلافی وجود ندارد. قبلا هم بيان شد كه اختلاف در اين است كه آيا قواعد اخلاقی كافی است و يا قوانين حكومتی نيز لازم است؟ آيا ما به ضامن اجرايی بيرونی يعنی دولت نياز داريم يا خير، به همان توصيه‌های اخلاقی می‌توان اكتفا كرد؟

در مقام جواب كسانی كه می‌گويند حكومت لازم نيست و انسانها را با توصيه‌های اخلاقی می‌توان تربيت كرد و ديگر احتياجی به قانون دولتی نيست، عرض كرديم كه اين روش صحيح نيست و تجربه تاريخی انسانها ثابت كرده است كه هيچ جامعه‌ای تنها با توصيه‌های اخلاقی به هدف نمی‌رسد و ضرورت دارد كه دولت و ضامن اجرايیِ بيرونی نيز وجود داشته باشد.

3ـ فرهنگ الهی و الحادی و تفاوت نگرش آنها به قانون

روشن گرديد كه اختلافی در ضرورت وجود قوانين وجود ندارد، اختلاف از اينجا شروع می‌شود كه آيا اين قانونی كه آزادی‌ها را محدود و كاناليزه می‌كند و می‌گويد: «از سمت راست حركت كن، نه از سمت چپ و يا آهسته حركت كن»، تا چه اندازه حق دارد آزادی‌های انسان را محدود كند؟

همه قبول دارند كه اگر به جان و مال ديگران تجاوز شود و اگر رفتار انسان باعث شود كه جان انسانهای ديگر به خطر بيفتد، قانون رفتارش را محدود می‌كند و مثلا اجازه نمی‌دهد كه كسی به روی ديگری اسلحه بكشد و او را از بين ببرد و ممكن نيست كه قانون به كسی حق دهد كه كسی را بی‌دليل بكشد و از بين ببرد!

حال بعد از پذيرفتن اين‌كه قانون حق دارد آزادی‌های مضرّ به ديگران را محدود كند، اين سؤال مطرح می‌شود كه آيا قانونگذار فقط زمانی آزادیِ انسان را محدود می‌كند كه به منافع مادّی انسانهای ديگر ضرر برساند و زيانهای مادّی متوجه او سازد يا در قانونگذاری بايد منافع روحی، معنوی و آخرتی انسانها نيز در نظر گرفته شود؟ اساس اختلاف در اين بخش است.

ما می‌توانيم فرهنگها را به دو دسته تقسيم كنيم: يكی فرهنگهای الهی كه نمونه بارزش فرهنگ اسلامی است كه مورد نظر ماست و ما معتقديم كه فرهنگ الهی مختصّ به دين اسلام نيست، بلكه در ساير اديان آسمانی هم بوده است؛ گر چه تحريفاتی و انحرافاتی در آنها پيدا شده است.

در مقابل اين فرهنگ، فرهنگ ديگری تحت عنوان فرهنگ الحادی يا غير الهی قرار دارد كه امروز سمبل آن دنيای غرب است.

بايد توجه داشت كه منظور ما غرب جغرافيايی نيست، بلكه از آن جهت آن را فرهنگ غربی می‌ناميم كه امروز در اروپا و آمريكا شيوع دارد و دولت‌ها از اين فرهنگ حمايت می‌كنند و در صدد صادر كردن اين فرهنگ به كشورهای ديگر هستند. پس برای سهولت در تفاهم، يك تقسيم دوگانه از فرهنگها ارائه می‌دهيم: يكی فرهنگ الهی و ديگری فرهنگ غربی(الحادی).

اين دو فرهنگ چند اختلاف اساسی با هم دارند كه به آنها اشاره خواهيم كرد.

4ـ اركان سه گانه فرهنگ غربی

می‌توان گفت كه فرهنگ غربی از سه ركن تشكيل يافته است. البته اجزاء و عناصر ديگری هم دارد، ولی اصلی ترين اجزايش سه چيز است: ركن اوّل آن «اومانيسم» است؛ يعنی، برای انسان برخورداری از زندگی توأم با راحتی، خوشی و آسودگی اصالت دارد و چيز ديگری برای او اصالت ندارد.

كلمه اومانيسم در مقابل گرايش به خدا و دين مطرح می‌شود. البته معانی ديگری نيز برای آن مطرح كرده‌اند كه مورد توجه ما نيست و معنای معروف آن «انسان مداری» است، يعنی انسان به فكر خودش، لذّت‌ها، خوشی‌ها و راحتی‌هايش باشد.

امّا اين‌كه خدايی و يا فرشته‌ای هست، به ما ارتباطی ندارد. اين گرايش در مقابل آن گرايشی است كه قبلا و در قرون وسطی، در اروپا، و قبل از آن در كشورهای شرقی مطرح بوده كه در آن توجّه اصلی به خدا و معنويات بوده است. صاحبان اين نگرش می‌گويند بايد اين مطالب را كنار بگذاريم.

ما ديگر از مباحث قرون وسطايی خسته شده‌ايم و می‌خواهيم عوض بحثهای قرون وسطايی كليسا، به اصل انسانيّت برگرديم و ديگر از ماورای انسان و طبيعت و بخصوص خدا بحث نكنيم؛ البته لازم نيست آنها را نفی كنيم، ولی كاری هم با آنها نداريم و ملاك ما انسان است.

اين اصل در مقابل فرهنگ الهی است كه می‌گويد محور «اللّه» است و بايد همه انديشه‌هايمان حول مفهوم خدا دور بزند، تمام توجهاتمان بايد به سوی او معطوف شود؛ و سعادت و كمال خود را بايد در قرب و ارتباط با او بجوييم.

چرا كه او منشأ همه زيبايی‌ها، سعادت‌ها، اصالت‌ها، و كمالهاست؛ پس محور «اللّه» است. اگر خيلی مُقيّد هستيد كه با «ايسم» همراهش كنيم، می‌گويم كه اين گرايش «اللّهيسم» است؛ يعنی، توجه به اللّه در مقابل توجه به انسان. اين اوّلين نقطه اساسی اصطكاك و تضاد بين فرهنگ الهی و فرهنگ الحادی غربی است.

(البته تأكيد می‌كنم كه در غرب هم استثناء وجود دارد و آنجا نيز كم و بيش گرايشهای معنوی و الهی وجود دارد و منظور من آن گرايش غالبی است كه امروز به نام فرهنگ غربی ناميده می‌شود.)

ركن دوم فرهنگ غربی «سكولاريزم» است: پس از آن‌كه غربی‌ها انسان را محور قرار دادند؛ اگر انسانی پيدا شد كه خواست گرايشهای دينی داشته باشد، او مثل كسی است كه می‌خواهد شاعر يا نقّاش باشد كه با او مبارزه نمی‌شود.

همان طور كه برخی مكتب خاصّی از نقّاشی و مجسمه‌سازی را می‌پسندند، برخی نيز می‌خواهند مسلمان يا مسيحی باشند و مانعی سر راه آنها وجود ندارد؛ چون به خواسته‌های انسانها احترام بايد گذاشت.

می‌گويند كسانی هم كه در حاشيه زندگی شان می‌خواهند دينی انتخاب كنند، مانند كسانی هستند كه نوعی از ادبيات، شعر و هنر را انتخاب می‌كنند و به انتخاب آنها احترام گذاشته می‌شود؛ ولی متوجّه باشند كه دين ربطی به مسائل اساسی زندگی ندارد و نبايد به محور اساسی زندگی تبديل گردد.

همان طور كه شعر و ادبيات برای خود جايگاهی دارد، دين هم برای خود جايگاهی دارد. فرض كنيد عده‌ای هنری دارند و يك گالری تشكيل می‌دهند و آثار نقّاشی خودشان را به نمايش می‌گذارند. ما هم به آنها احترام می‌گذاريم، اما اين بدان معنا نيست كه نقّاشی محور سياست، اقتصاد و مسائل بين المللی باشد؛ پس نقّاشی يك مسأله حاشيه‌ای است.

نظرشان اين است كه دين هم از چنين جايگاهی برخوردار است. اگر كسانی می‌خواهند با خدا نيايش كنند، به معبد بروند و مانند شاعری كه شعر می‌گويد، با خدای خود مناجات كنند و ما با آنها كاری نداريم؛ امّا اين‌كه در جامعه چه قانونی حكمفرما باشد، نظام اقتصادی و سياسی بايد چگونه نظامی باشد؟

دين اجازه دخالت در اين عرصه را ندارد. جای دين در معبد، مسجد، كليسا و بتكده است و مسائل جدّی زندگی مربوط به علم است و دين نبايد در مسائل زندگی دخالت داشته باشد.

اين گرايش و طرز تفكر به طور كلّی «سكولاريزم» ناميده می‌شود؛ يعنی، تفكيك دين از مسائل زندگی، يا دنياگرايی و به اصطلاح «اين جهانی فكر كردن» به جای «آسمانی فكر كردن» كه در دين آمده است.

می‌گويند اين حرفها را كه فرشتگان آسمانی بر پيغمبر(صلی الله عليه وآله) نازل می‌شوند و يا انسان در عالم آخرت به ملكوت می‌پيوندد و غيره را كنار بگذاريد و زمينی فكر كنيد. از خوراك، لباس، هنر، رقص، موسيقی و از اين قبيل چيزهايی كه به درد زندگی می‌خورد و به حوزه دين ارتباطی ندارد صحبت كنيد.

چه اين‌كه امور اساسی زندگی انسان، بخصوص اقتصاد، سياست و حقوق مربوط به علم است و دين نبايد در آنها دخالت كند. اين ركن دوم فرهنگ غرب است.

اما ركن سوم «ليبراليسم» است. يعنی حال كه اصالت با انسان است، انسان كاملا بايد آزاد باشد و مگر در حدّ ضرورت، هيچ قيد و شرطی نبايد برای زندگی انسان وجود داشته باشد. بايد سعی كرد كه هر چه بيشتر از محدوديت‌ها كاست و ارزشها را محدود ساخت.

درست است كه هر كس و هر جامعه‌ای از يك سلسله ارزشها برخوردار است، اما نبايد آنها را مطلق قرار داد. هر كس آزاد است كه به يك سلسله آداب و رسوم فردی و گروهی پايبند باشد، اما نبايد اجازه داد كه رويّه‌ای به عنوان يك ارزش اجتماعی تلقّی گردد و در سياست، حقوق و اقتصاد دخالت داده شود.

انسان آزاد است كه هر نوع معامله‌ای كه بخواهد انجام دهد و هر چه بخواهد توليد كند. از هر نوع كارگری و به هر صورت كه بخواهد استفاده كند و تا آنجا كه ممكن است، بايد در اقتصاد آزادی داشته باشد.

در انتخاب معامله سودآور نبايد محدوديّتی باشد، چه در آن ربا باشد يا ربا نباشد. بايد تا آنجا كه می‌شود از كارگر كار كشيد و نبايد ساعت كار او تعيين شود، تا سود و درآمد بيشتری عايد سرمايه‌گذار شود.

در مورد مزد كارگر، هر چه سطح آن كمتر باشد بهتر است و اساساً انصاف، مروّت و عدالت با ليبراليسم نمی‌سازد. انسان ليبرال بايد به فكر افزايش منافع اقتصادی‌اش باشد.

البته ضرورت‌هايی اقتضا می‌كند كه گاهی قانونی را رعايت كنند تا شورش و هرج و مرج نشود؛ اما اصل بر اين است كه انسان به هر صورت كه دلش می‌خواهد رفتار كند. در انتخاب لباس نيز آزاد است و حتّی اگر خواست می‌تواند عريان هم باشد و هيچ اشكالی ندارد. هيچ كس نبايد محدودش كند.

البتّه گاهی شرايط خاصّ اجتماعی افراد را چنان در تنگنا قرار می‌دهد كه اگر بخواهند كاملا عريان شوند مردم به آنها فحش می‌دهند، بدگويی می‌كنند و نمی‌توانند تحمّل كنند. اين امر ديگری است و الاّ هيچ قانونی نبايد انسان را محدود كند كه چگونه لباس بپوشد، لباس او كوتاه باشد يا بلند، كم باشد يا زياد، مرد برهنه باشد يا زن.

مردم بايد آزاد باشند و روابط بين زن و مرد نيز بايد تا آنجا كه ممكن است آزاد باشد، تنها در صورتی كه در جامعه شرايط حادّی پديد آمد كه موجب هرج و مرج گرديد، بايد قدری كنترل كرد! حد و نهايت آزادی اينجاست؛ ولی تا به حدّ ضرورت نرسيده، مرد و زن آزادند به هر صورت كه دلشان می‌خواهد و در هر جايی و به هر شكلی رابطه داشته باشند. در مسائل سياسی نيز همين طور است و الی آخر.

اصل بر اين است كه هيچ قيد و شرطی انسان را محدود نكند، مگر در حدّ ضرورت. اين اساس ليبراليسم است و چنانكه گفتيم سه ركن «اومانيسم، سكولاريزم و ليبراليسم» سه ضلع مثلث فرهنگ غربی را تشكيل می‌دهند كه در قانونگذاری نقش اساسی را ايفا می‌كنند.

5ـ تقابل مبانی فرهنگ غربی با فرهنگ اسلامی

مسأله اول اومانيسم می‌باشد كه در مقابلش اصالت خداست. كسانی كه اين گرايش را قبول دارند، به مانند يك مسلمان معتقد به خداوند به قانونگذاری نمی‌نگرند. آنها فقط به فكر منافع اقتصادی، رفاه، آسايش و لذّت‌ها هستند. البته در مكاتب غربی هم كم و بيش اختلاف وجود دارد، از قبيل اين‌كه اصل، لذّت و منفعت فردی است و يا اجتماعی؟

اما تمام اين مكاتب در يك اصلْ شريك‌اند و آن اصل عبارت است از اين‌كه تا حدّ امكان بايد از قيد و بندها كاسته شود. در مقابل آن تفكر الحادی، طرز تفكر مكتب الهی و فرهنگ الهی است كه می‌گويد اصالت با انسان نيست، بلكه اصالت با خداست. اوست كه مبدأ همه ارزشها، زيبايی‌ها، سعادت‌ها و كمالهاست.

او حقّ مطلق است و او بالاترين حق را بر انسانها دارد و بايد طوری عمل كنيم كه با او ارتباط داشته باشيم. نمی‌شود خدا را در زندگی نديده فرض كرد و الاّ انسان از انسانيّت خارج می‌شود: جوهره انسانيّت در خداپرستی است و انسان فطرتاً ميل به «اللّه» دارد.

اگر ما اين تمايل را ناديده بگيريم انسان را از انسانيّت خودش خلع كرده ايم. به هر حال، محور اصلی در انديشه‌ها و افكار و ارزشها فقط خداست كه نقطه مقابل انسان محوری است.

مسأله دوم سكولاريزيم است كه در مقابل آن اصالت دين است. ضروری ترين و مهمترين امر برای يك انسان مؤمن انتخاب دين است. او قبل از آن‌كه به فكر آب و نانش باشد، بايد درباره دينی كه می‌پذيرد تحقيق كند، كه حق است يا باطل، دين او صحيح است يا فاسد؟ آيا اعتقاد به خدای يگانه صحيح است، يا نادرست؟ آيا به ياد خدا بودن بهتر است يا بی خدايی؟

اعتقاد به خدای يگانه درست است ،يا اعتقاد به خدای سه گانه و چندگانه؟ لذا اوّلين روزی كه قلم تكليف بر انسان قرار می‌گيرد، بايد مشخص كند كه خدا، وحی و قيامت را قبول دارد يا خير؟ قرآن حق است يا باطل؟ قبل از اين‌كه شغل، همسر و رشته تحصيلی انتخاب كند، اول بايد دين را انتخاب كند؛ چرا كه دين در تمام شؤون زندگی دخالت دارد.

پس ركن دوّم در فرهنگ الهی دين داری است و در مقابل سكولاريزم كه دين را يك امر حاشيه‌ای در كنار زندگی می‌داند و می‌گويد دين در مسائل اصلی نبايد دخالت كند و نبايد به عنوان اصلی ترين مسأله مطرح شود و همه شؤون زندگی را تحت الشعاع قرار دهد، اسلام می‌گويد هيچ موضوعی نيست كه از دايره ارزشهای دينی و حلال و حرام دين خارج باشد؛ حلال يا حرام بودن هر چيزی را دين مشخص می‌كند. اين گرايش نقطه مقابل سكولاريزم است.

مسأله سوم ليبراليسم است؛ يعنی، اصالت داشتن آزادی و بی‌بندوباری و هوس‌بازی، ليبراليسم يعنی اصالت دلخواه. چون برای آزادی معانی‌ای ذكر شده كه در سطوحی با هم مشترك اند، اگر ما بخواهيم آنها را به زبان فارسی ترجمه كنيم بايد بگوييم اصالت دلخواه. در برابرِ ليبراليسم، اصالت حق و عدالت قرار دارد.

ليبراليسم می‌گويد به هر صورت كه می‌خواهی عمل كن، امّا گرايش الهی و فرهنگ الهی می‌گويد بايد به آنچه در دايره حق و عدالت است عمل كرد و نبايد پا را فراتر از حق گذاشت و نبايد برخلاف عدالت عمل كرد كه البته اين دو با هم در ارتباط اند؛ چون اگر حق را به معنای جامعش درنظر بگيريم عدالت را هم شامل می‌شود: «العَدالةُ اعطاءُ كلِّ ذی حقٍّ حقَّهُ» پس مفهوم حق در مفهوم عدالت نهفته است، ولی برای اين‌كه اشتباهی رخ ندهد اين دو اصل را با هم ذكر می‌كنيم.

پس ليبراليسم معتقد به اصالت دلخواه است و در مقابلش دين طرفدار اصالت حقّ و عدل است. به تعبير ديگر، واقعاً حقّ و باطل وجود دارد و چنان نيست كه دنبال هر چه خواستيم برويم. بايد ببينيم كدام حق و كدام باطل است؟ كدام عدل و كدام ظلم است؟ اگر من ظلم به ديگران را هم دوست داشته باشم نبايد به كسی ظلم كنم: مقتضای ليبراليسم اين است كه ما حق و عدل را تا آنجا محترم می‌شماريم كه مخالفت با آن موجب بحران در اجتماع بشود، امّا اگر موجب بحران نشد، هر كسی می‌تواند به فكر منفعت خودش باشد.

می‌گويند مروّت و انصاف مفاهيمی هستند كه بشر از روی ضعف به آنها روی آورده است. اگر توانايی داری هر كاری را كه می‌خواهی انجام بده، مگر آن‌كه احساس كنی كه اين آزادی موجب بحران اجتماعی می‌شود و چون آفت آن متوجّه خودت نيز می‌شود بايد محدود گردد. پس اصل سوم در فرهنگ الهی و اسلامی اصالت حقّ و عدل است، در مقابل اصالت دلخواه.

به غير از اين سه ركن، عناصر ديگری هم در فرهنگ غربی موجود است كه يا عموميت و يا اصالت ندارد كه مهمترين آنها «پوزيتيويسم اخلاقی» است. يعنی ارزشهای اخلاقی تابع خواست و سليقه مردم است و واقعيتی ندارد.

اگر امروز يك چيزی را پسنديدند و از آن خوششان آمد و به آن رأی دادند، می‌شود ارزش. اما اگر فردا آن را نخواستند و رد كردند، ضد ارزش می‌شود. مكرر عرض كرده‌ام كه افراد جامعه ما با آن صفای ذهنی كه دارند، نمی‌توانند بفهمند كه فرهنگ غربی چه گندابی است. به طور مثال، در جامعه‌ای كه تا چندی پيش زشت ترين كارها همجنس گرايی بود، امروز همانْ ارزش می‌شود، درباره آن، فلسفه و ادبيات جذّابی ارائه می‌گردد و انجمنهای رسمی تشكيل می‌شود كه شخصيت‌های مهمّ كشور از وزراء و وكلا عضو اين انجمنها هستند! تظاهراتی كه در حمايت از آن انجام می‌شود، از هر تظاهرات سياسی پرجمعيت‌تر است، چرا؟ چون سليقه‌های مردم عوض شده است.

تا كنون سليقه آنها اين بود كه با جنس مخالف زندگی كنند، اما اكنون سليقه‌ها عوض شده است و می‌خواهند با جنس موافق زندگی كنند! ازدواج «مرد با مرد» و «زن با زن» را به طور قانونی در دفتر شهرداری ثبت می‌كنند!!

اين طرز فكر «پوزيتيويسم اخلاقی» ناميده شده است كه در آن ارزشهای اخلاقی واقعيت عقلانی ندارد و تابع خواست‌ها، سليقه‌ها و آراء مردم هستند.

ملاكْ رأی مردم است، هر چه را امروز مردم گفتند خوب است، خوب می‌شود و اگر فردا گفتند بد است، بد می‌شود و در ورای خواست مردم چيز واقعی كه ملاك ارزشها باشد وجود ندارد؛ اين يك گرايش است و مطالب ديگری هم هست كه نمی‌خواهم وارد تفصيل آنها بشوم و همان‌گونه كه عرض كردم در فرهنگ غربی سه ركن اصلی وجود دارد: اومانيسم، سكولاريزم و ليبراليسم كه در قانون‌گذاری تأثير می‌گذارند.

6ـ تفاوت نگرش اسلام و غرب در تعيين قلمرو آزادی

بيان كرديم كه همه عقلای عالم آزادی مطلق را انكار می‌كنند. ما هيچ عاقلی را سراغ نداريم كه بگويد هر كس در هر مكانی هر كاری كه دلش می‌خواهد می‌تواند انجام بدهد. پس از نفی مطلق و نامحدود بودن آزادی، سخن در اين است كه حدّ آزادی تا كجاست؟ پاسخ متعارف اين است كه حدّ آزادی را قانون تعيين می‌كند.

سپس سؤال می‌شود كه قانون تا چه اندازه می‌تواند آزادی‌ها را محدود كند؟ در مباحث گذشته بيان كرديم كه عده‌ای گفته‌اند يك سلسله آزادی‌هايی وجود دارد كه هيچ قانونی نمی‌تواند آنها را محدود كند، چون آنها فوق قانون و فوق دين هستند.

در جلسات گذشته توضيح دادم كه شأن قانون محدود كردن آزادی‌هاست و قانون‌گذار می‌تواند آزادی‌های افراد را تا اندازه‌ای محدود كند و اساساً معنای قانون همين است. كلام در اين است كه قانون تا كجا می‌تواند پيش برود و تا چه اندازه می‌تواند آزادی‌ها را محدود كند؟ بر طبق دو فرهنگ الهی و غربی، دو جواب متفاوت وجود دارد: براساس فرهنگ غربی، آنجا كه مصالح مادّی انسانها به خطر می‌افتد، آزادی محدود می‌شود.

اگر در زندگی انسانها خطری متوجه حيات انسانها و يا سلامتی و يا اموال آنها شود، قانون از آن جلوگيری می‌كند.

بنابراين، اگر قانونی بگويد رعايت بهداشت لازم است و بگويد آب آشاميدنی را مسموم نكنيد ـ چون موجب می‌شود جان مردم به خطر بيفتد ـ محدود كردن اين آزادی‌ها مقبول است؛ چون اين آزادی‌ها بايد محدود بشود تا سلامتی افراد محفوظ بماند.

بی ترديد اين قانون برای همه پذيرفته است، اما اگر كاری موجب شد كه عفّت مردم، سعادت ابدی و ارزشهای معنوی انسانها به خطر بيفتد و روح انسانی آلوده گردد، آيا قانون بايد جلوگيری كند يا خير؟ اينجاست كه بين دو فرهنگ الهی و غربی اختلاف رخ می‌دهد:

بر اساس بينش الهی انسان به سوی كمال الهی و ابدی در حركت است و قانون بايد راه را برای اين مسير هموار كند و موانع اين مسير را برطرف سازد. (قانونی كه در اينجا مطرح است، قانون حقوقی و حكومتی است كه دولت ضامن اجرای آن است و آنچه مربوط به فرد می‌شود؛ يعنی، مسائل اخلاقی مورد بحث ما نيست.)

در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون بايد نظری به مصالح معنوی انسانها هم داشته باشد؟ آيا قانون بايد از آنچه كه حيات ابدی انسانها را به خطر می‌اندازد جلوگيری كند؟ فرهنگ الهی می‌گويد: بايد جلوگيری كند، اما پاسخ فرهنگ الحادی غربی منفی است. همه بحثهايی كه ما از ابتدا تا بدين جا بيان كرديم برای روشن شدن اين مطلب بود.

اگر ما مسلمان هستيم و اگر ما خدا، قرآن، اسلام، پيغمبر(صلی الله عليه وآله) حضرت محمّد(صلی الله عليه وآله)، حضرت علی(عليه السلام) و امام زمان عجل الله فرجه الشريف، را قبول داريم، بايد برای ارزشهای معنوی، ابدی و اخروی ارزش قائل شويم.

قانونگذاران ما بايد مصالح معنوی و الهی را رعايت كنند و دولت اسلامی بايد از آنچه كه به ضرر معنويات انسانها هم هست جلوگيری كند و گرنه تابع فرهنگ غربی خواهيم بود. اين گونه نيست كه قانون فقط سلامت بدن، زنده ماندن انسانها و وسائل رفاه مادّی آنها را فراهم كند و از آنچه موجب اغتشاش و بحران در جامعه می‌شود جلوگيری كند و جلوی رفتاری كه منافع و امنيّت اقتصادی مردم را به خطر می‌اندازد بگيرد؛ بلكه بايد قانونْ معنويات را هم در نظر بگيرد.

ما دو گزينه در پيش رو داريم، يا بايد قانون اسلام را بپذيريم، يا قانون غربی را. البته در اين دو گزينه اختلاطها و التقاطهايی وجود دارد كه در مباحث گذشته به آنها اشاره شد. كسانی می‌گويند:

«يُؤْخَذُ مِنْ هذا ضِغْثٌ وَ مِنْ هذا ضِغْثٌ فَيُمْزَجانِ»1
اندكی از اين و آن برگيرند تا به هم درآميزند و مخلوط سازند.

1ـ نهج البلاغه، خطبه 50.

بخشی را از فرهنگ الهی و بخشی را از فرهنگ غربی بر می‌گيرند و مجموعه نامتوازنی را شكل می‌دهند. مسلماً اسلام چنين رويّه‌ای را نمی‌پسندد و قرآن در نكوهش آن می‌فرمايد:

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلا أُوْلئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً...»1

كسانی كه خدا و پيامبران او را انكار می‌كنند و می‌خواهند ميان خدا و پيامبرانش تبعيض قائل شوند و می‌گويند: به بعضی ايمان آورديم و بعضی را انكار می‌كنيم و می‌خواهند ميان اين دو راهی برای خود برگزينند، آنها كافران حقيقی اند.

امروز نيز كسانی می‌خواهند بخشی از اسلام را با بخشی از فرهنگ غرب مخلوط كنند و آن را به عنوان اسلام نوين به جامعه عرضه كنند! اين افراد اسلام را باور ندارند، اگر اسلام را باور داشتند می‌دانستند كه اسلام يك مجموعه است كه قطعاً بايد ضرورياتش را پذيرفت.

نمی‌شود بنده بگويم اسلام را قبول دارم، اما بعضی از ضرورياتش را قبول ندارم. بنابراين، امر ما در قانونگذاری و در محدود كردن آزادی داير است بين اين دو كه بايد يكی را انتخاب كنيم: يا بايد ملاك محدود كردن آزادی‌ها را خطرهای مادّی و دنيوی قرار بدهيم، يا اين‌كه آن را اعم از مادّی و معنوی قرار دهيم.

اگر اوّلی را قبول كرديم فرهنگ الحادی غربی را پذيرفته ايم، ولی اگر دوّمی را پذيرفتيم فرهنگ الهی و اسلامی را پذيرفته ايم؛ و هر اندازه به آن قطب (اوّلی) نزديكتر شويم، به فرهنگ الحادی نزديكتر شده‌ايم و هر اندازه به اين قطب (دوّمی) نزديكتر شويم، به اسلام نزديكتر شده ايم.

به هر حال، اين دو با هم توافق كامل ندارند. زيرا تا آنجا كه به مصالح مادّی مربوط است، هم اسلام و هم فرهنگ الحادی غرب می‌گويند بايد تأمين بشود. به عنوان مثال، هر دو می‌گويند دستورات بهداشتی را بايد رعايت كرد. امّا آنجا كه به امور معنوی مربوط می‌شود، اختلاف پديد می‌آيد.

وقتی فقط منافع مادّی مورد نظر باشد، دايره كوچكی از محدوديت‌ها در برابر آزادیِ انسان قرار می‌گيرد، امّا زمانی كه ارزشهای معنوی را هم ضميمه كرديم، يك دايره ديگر به آن دايره اوّلی اضافه می‌شود و دو دايره متداخل پديد می‌آيد. در نتيجه، دايره

1ـ نساء / 150ـ151.

محدوديت‌ها وسيعتر و دايره آزادی‌ها محدودتر می‌شود. اگر ما می‌گوييم كه آزادیِ پذيرفته شده در دينْ مثل آزادی غربی نيست، معنايش همين است.

يعنی به اين دليل كه بايد مصالح معنوی را رعايت كنيم نمی‌توانيم مثل غربی‌ها بی بندوبار باشيم و بايد يك سلسله از ارزشهای ديگر را كه مربوط به روح و انسانيّت واقعی و حيات ابدی انسان می‌شود رعايت كنيم؛ اما فرهنگ غربی می‌گويد اين ارزشها مربوط به قوانين اجتماعی نيست.

قوانين حكومتی و دولتی فقط در دايره امور مادّی جامعه جاری می‌شود و ماورای آن مربوط به اخلاق است كه ربطی به دولت ندارد. وقتی گفته می‌شود مقدّسات دين در خطر است، مسؤول دولتی می‌گويد به من ربطی ندارد، وظيفه من فقط تأمين منافع مادّی زندگی مردم است.

دين مربوط به آخوندهاست، آنها خودشان بروند آن را حفظ كنند؛ دولت با اين مسائل ارتباطی ندارد. اما اگر دولت، دولت اسلامی است، می‌گويد: اول دين بعد دنيا.

بنابراين، ما بايد در مواجهه با اين دو فرهنگ نهايت دقّت را انجام دهيم، بدانيم آنجا كه پای ما در مقابل ارزشهای دينی می‌لنگد و در خود احساس سستی می‌كنيم، بدان جهت است كه به فرهنگ كفر نزديكتر شده‌ايم و حقيقت اسلام را فراموش كرده ايم.

اين انقلاب نه فقط برای تأمين ارزشهای مادّی، بلكه اساساً برای احيای اسلام بود. اين همه شهدايی كه جانفشانی كردند، خون دادند، برای اين بود كه اسلام زنده بماند، نه اين‌كه فقط رفاه مادّی و توسعه اقتصادی و سياسی تأمين گردد.

اين شهداء برای توسعه فرهنگ اسلامی كشته شده اند. برای دولت اسلامی، بايد قبل از هر چيز، اهتمام به اسلام و ارزشهای اسلامی مطرح باشد. اگر كسانی كلمات را بد تفسير و مثله و تقطيع می‌كنند و با انگيزه‌های گوناگون حقايق را تحريف می‌كنند، ما با آنها كاری نداريم. ما می‌خواهيم مسلمانان عزيز توجه داشته باشند كه مرز دين كجاست؟

ارزشهای دينی چقدر اهميّت دارد و برای حفظ آنها تا چه اندازه بايد فداكاری كرد؟ مردم ما به اين مسائل آگاهند، ولی وظيفه يك روحانی اين است كه وقتی احساس می‌كند كه يك بيماری معنوی می‌خواهد در جامعه شيوع پيدا كند فرياد بزند و هشدار بدهد.



این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

حاکمیت قانون و ضوابط
قرآن : وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (سوره نور، آیه 2) ترجمه: اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد در [كار] دين خدا نسبت به آنها (مجرمان) دلسوزى نكنيد. حدیث: انما هم اهل الدنیا مقبلون علیها، و مهطعون الیها و قد عرفوا العدل و راوه، و سمعوه و وعده، و علموا ان الناس عندنا فی الحق فهربوا الی الاثره فبعدا لهم و سحقا. (نهج البلاغه، نامه به سهل بن حنیف استاندار مدینه) ترجمه: آنان دنیا پرستانی هستند که به آن روی آوردند و شتابان در پی آن روانند. عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به خاطر سپردند و دانستند که همه مردم نزد م...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید