جلسه چهاردهم
نگرش مادّی غرب به قانون
1ـ مروری بر مطالب پيشين
همان طور كه گفته شد، از ديدگاه اسلام جامعه نيازمند قانون است؛ آن هم قانونی كه سعادت دنيا و آخرت بشر را تضمين كند.
مجری قانون هم بايد فردی كاملا آگاه، دلسوز، با تقوا، عادل و توانمند در تطبيق قانون بر مصاديق و موارد خاص باشد كه اين لازمه مديريّت است.
اين اصل نظريه اسلام در باب حكومت است كه جامعه ما آن را به عنوان نظريه ولايت فقيه می‌شناسد. در تبيين اين نظريه بيان شد كه انسان ممكن است بتواند تنها در جنگل و يا در غار زندگی كند، ولی هيچ‌گاه پيشرفت‌های مادّی و معنوی بشر جز در سايه زندگی اجتماعی حاصل نمی‌گردد.
تمامی علوم، فنون و تكنولوژی‌های پديد آمده، حاصل زندگی اجتماعی است. حتی كسانی كه به خودسازی و تهذيب اخلاق پرداختند و مراتب سير و سلوك و عرفان را پيموده اند، در سايه زندگی اجتماعی و استفاده از اساتيد اخلاق و مربّيان به اين مقامات رسيده اند.
پس اگر اين ارتباط بين ابناء بشر نبود، هيچ‌گاه پيشرفت مادی و معنوی حاصل نمی‌شد. بنابراين، زندگی اجتماعی برای انسان ضرورت دارد و برای اين‌كه افراد بتوانند از اين نعمت الهی استفاده كنند، لازم است مقرّراتی بر زندگی اجتماعی آنها حاكم گردد.
بديهی است كه اگر مقرّراتی نباشد، هرج و مرج، اختلال و بی نظمی در سطح جامعه حاصل می‌شود و زندگی انسان به زندگی حيوانی تبديل می‌گردد. البته بعضی تصور می‌كنند كه انسانها ذاتاً گرگ يكديگرند و بايد به وسيله نيروی قهريه آنها را متعادل كرد، اما چنين نسبتی به انسان افراطی است.
ولی به هر حال در انسان گرايشهايی وجود دارد كه اگر با برقراری نظم و مقرّرات مهار نشود، جامعه به فساد كشيده خواهد شد.
سپس اين سؤال مطرح شد كه اين مقرّرات بايد چگونه مقرّراتی و با چه ويژگی‌هايی باشد، تا بتواند جامعه انسانی را به سمت سعادت دنيا و آخرت هدايت كند؟ اجمالا گفته شد كه عده‌ای معتقدند قانون فقط بايد نظم و امنيّت را در جامعه تأمين كند و هيچ وظيفه ديگری ندارد.
عده ديگری معتقدند كه قانون بايد علاوه بر نظم و امنيّتْ عدالت را نيز در جامعه تأمين كند. بنابراين، در تعريف قانون نظرات مختلفی مطرح است كه اجمالا بيان شد. در همين راستا، كسانی گفته‌اند كه نبايد قوانينی در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبيعی انسانها باشد.
در روزنامه‌ها، مجلاّت و سخنرانی‌ها هم، با انگيزه‌های مختلفی، به طرفداری از اين نظريه پرداخته‌اند و معتقدند كه آزادی بيان از حقوق طبيعی انسانهاست و هيچ قانونی نمی‌تواند اين حق طبيعی را از انسانها سلب كند.
گفتيم كه اين نظرات از سوی اشخاص گوناگونی و با انگيزه‌های مختلف مطرح شده است و بنده هيچ نظری نسبت به اين‌كه طراحان اين مطالب از چه گروهی هستند، چه انگيزه‌ای دارند و چرا اين مطالب را مطرح می‌كنند ندارم.
من به عنوان طلبه‌ای كه 50 سال با علوم دينی سروكار داشته است، تنها می‌توانم درباره فلسفه حقوق يا سياست از ديدگاه اسلامی بحث كنم و نظر دهم. شايد اكثر مردم بدانند كه بنده به هيچ گروه، حزب، تشكيلات و جناحی وابستگی ندارم و فقط به حكم وظيفه شرعی مطالبی را عرض می‌كنم.
اگر عده‌ای می‌خواهند جوّ ناسالمی را به وجود بياورند و تفسيرهای نادرستی ارائه دهند، يا احياناً مطالبی را تحريف كنند، از ابتدا و انتهای آن كلماتی را حذف كنند و جمله‌ای را از شخصی مطرح كنند و آن را زير ذره بين بگذارند و سوءاستفاده‌هايی بكنند، ما با اين افراد كاری نداريم. هميشه در جامعه چنين افرادی بوده‌اند و در آينده نيز خواهند بود.
البته گاهی ارائه يك نظر با موافقين و مخالفين آن نظر مواجه می‌شود كه طبيعی است.
اگر به ياد داشته باشيد بنده قبلا و كراراً روی اين مسأله تأكيد كرده‌ام كه ما گاهی واژه‌ای را به كار می‌بريم كه مفهوم دقيق و مشخصی ندارد و هر كس معنايی را از آن می‌فهمد و اين موجب اشتباه می‌شود و باعث می‌شود كه شنونده به طور صحيح مقصود گوينده را نفهمد و در بعضی مواقع نيز موجب مغالطه می‌شود.
حال گاهی مغالطه‌ای اتفاقاً رخ می‌دهد و گاهی كسی عمداً مغالطه می‌كند. از جمله آن واژه‌ها، «حق طبيعی» است كه در اينجا مطرح شده است و بايد بيان شود كه اصولا «حق» چيست و طبيعی بودن آن به چه معناست؟
2ـ مكتب حقوق طبيعی
كسانی كه با فلسفه حقوق آشنا هستند می‌دانند كه يكی از مكاتب فلسفه حقوقْ «مكتب حقوق طبيعی» است. از گذشته‌های دور و از وقتی كه تاريخ فلسفه تدوين شد، عده‌ای پيرامون اين موضوع به بحث پرداخته اند.
برخی از فلاسفه يونان قديم معتقد بودند: انسانها حقوقی دارند كه طبيعت به آنها داده است و هيچ كس نمی‌تواند آن حقوق را سلب كند، زيرا طبيعت انسانی اين حقوق را برای افراد ايجاب كرده است و بر اين اساس نتايجی گرفته‌اند و خود اين نتايج ظاهراً با يكديگر سازگاری ندارند و از همين جا يكی از مغالطات معروف، در باب فلسفه حقوق و اخلاق، پديد آمده كه به «مغالطه طبيعت گرايانه» معروف است.
عده‌ای هم گفته‌اند كه انسان دارای طبيعت‌های چندگانه است، به عنوان مثال انسانهای سفيدپوست يك طبيعت و انسانهای سياهپوست طبيعت ديگری دارند. سياهپوستان از نظر جسمی قوی‌تر و از نظر فكری ضعيفتر از سفيدپوستان می‌باشند؛ نظير اين نظر از ارسطو هم نقل شده است.
(يك وقت اشتباه نشود، بنده اين نظرات را نمی‌پذيرم و فقط نقل می‌كنم.) پس چون سياه پوست‌ها از نظر بدنی قوی‌تر هستند، بايد تنها كار بدنی انجام دهند؟! و سفيدپوست‌ها چون از نظر فكری قوی‌تر هستند، بايد كارهای مديريّتی جامعه به آنها سپرده شود.
نتيجه اين‌كه بعضی از آدمها برای خدمت كردن به ديگران آفريده شده اند، بنابراين، بردگی يك «قانون طبيعی» است. فعلا ما وارد اين بحث نمی‌شويم كه آيا طبيعت سياه پوست‌ها چنين اقتضايی دارد، يا خير؟ اين خود بحث مفصلی است و به وقت بيشتری نياز دارد.
به هر حال، عاقلانه ترين، معتدل ترين و سالم ترين مطلبی كه در باب حقوق طبيعی در طول تاريخ گفته شده است، اين است كه اگر چيزی مقتضای طبيعت كلّی انسانها بود، بايد تحقق يابد. نبايد انسان را از آنچه مقتضای كلّی طبيعتش می‌باشد، محروم كرد.
تا اينجا مطلب قابل قبول است، ولی اثبات قطعی آن احتياج به استدلال دارد كه چرا بايد نيازی را كه مقتضای طبيعت انسان است برآورده كرد و نبايد انسان را از آن محروم ساخت؟ به هر حال، اصل اين مطلب قابل قبول و به عنوان يك اصل مشترك پذيرفته شده است.
ما نيز معتقديم كه آنچه مقتضای طبيعت انسان است و طبعاً بين همه انسانها مشترك است، نبايد انسان را از چنين نيازی محروم كرد.
در تأييد اين مطلب هم استدلالهای عقلانی وجود دارد كه فعلا در صدد بيان آنها نيستيم. اما سؤال اين است كه مصاديق اين نياز چيست؟ طبيعت انسان احتياج به خوراك دارد، همه انسانها احتياج به غذا دارند.
بنابراين، هيچ انسانی را نبايد از غذا خوردن محروم كرد و يا از سخن گفتن بازداشت، يعنی نبايد زبانش را بريد يا دارويی به او خوراند كه از سخن گفتن محروم شود و يا كارهای ديگری از اين قبيل، اما بايد توجه داشت كه آنها از مطرح كردن چنين مطالبی اهداف خاصی دارند.
3ـ حدود حقوق بشر در غرب
می‌دانيد كه در عصر اخير مسأله‌ای به عنوان اعلاميه جهانی حقوق بشر مطرح شد. ابتدا اين اعلاميه توسط نمايندگان 46 دولت به امضاء رسيد و سپس، به مرور زمان، كشورهای ديگری به آنها ملحق شدند و در نتيجه آن اعلاميه به صورت اعلاميه جهانی مطرح شد.
در اين اعلاميه، حقوقی برای انسانها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادی بيان، آزادی اختيار مسكن، آزادی اختيار شغل، آزادی انتخاب مذهب و انتخاب همسر است.
اين‌كه اين حقوق ـ كه استدلالی هم در اعلاميه برای آنها نشده ـ از كجا نشأت گرفته‌اند و چطور به عنوان حقوق همه انسانها مطرح شده اند، تاريخچه مفصلی دارد.
درباره اين اعلاميه، از سوی حقوقدانانی كه آشنا به فلسفه حقوق بودند (به خصوص حقوقدانان مسلمان) بحثهايی مطرح شد؛ از جمله اين كه: ريشه فلسفی مطالبی كه شما با عنوان حقوق انسانها مطرح می‌كنيد و آنها را مطلق می‌دانيد و معتقديد كه هيچ كس نبايد آنها را محدود كند چيست؟ و چه استدلالی برای آنها وجود دارد؟
آيا مرز و حدود مشخصی دارند يا خير؟ و آيا اين حقوق به طور مطلق فوق قانون‌اند و هيچ قانونی اجازه محدود كردن اين حقوق را ندارد؟ آيا هيچ قانونی اجازه تعيين حدود آزادی بيان را
ندارد؟ آيا هيچ قانونی اجازه محدود كردن انتخاب همسر را ندارد؟ آيا هيچ قانونی اجازه ندارد كه بيان كند شما حق انتخاب مسكن بيرون از محدوده را نداريد؟ آيا قانون اجازه ندارد مرز مشخصی برای اين حقوق تعيين كند؟
وقتی ما می‌گوييم فلان مطلبی حق طبيعی است و مقتضای طبيعت انسان است، به فرض اين‌كه استدلال عقلی هم داشتيم، آيا معنايش اين است كه اين حقوق حد و مرزی ندارند؟ اگر مرزی دارند چه كسی حد و مرزشان را تعيين می‌كند؟ حقيقت اين است كه خود نويسندگان اعلاميه و كسانی كه آن را تفسير كرده اند، غالباً ـ تا آن جا كه بنده اطلاع دارم ـ از پاسخ دادن صحيح به اين پرسش‌ها طفره رفته اند.
بالاخره منظور از اين‌كه آزادی فوق قانون است چيست؟ آيا آزادی‌هايی وجود دارند كه هيچ قانونی اجازه نداشته باشد آنها را محدود كند؟ نبايد بپرسيم كه انتهای اين آزادی‌ها تا كجاست؟ آيا آزادی بيان اين است كه هر كس هر چيز دلش خواست بگويد؟!
می‌بينيم در هيچ كشوری چنين اجازه‌ای را نمی‌دهند و برای آزادی بيان حد و مرزی قائل می‌شوند؛ مثلا توهين به شخصيت افراد در هيچ جای عالم پذيرفته نيست.
4ـ بروز تعارض در حدّ آزادی
اين سؤال كه حد و مرز آزادی‌ها تا به كجاست و چه كسی آن را تعيين می‌كند؟ يك جواب اجمالی دارد و آن اين است كه: وقتی گفته می‌شود آزادی فوق قانون است و نبايد محدود شود، منظور آزادی‌های مشروع است.
عده‌ای هم گفته‌اند آزادی‌های مشروع و معقول و عده‌ای هم قيدهای ديگری اضافه كرده اند. در بعضی از بندهای اعلاميه حقوق بشر نيز تعبير «اخلاقی» وجود دارد كه رعايت حقوق همراه با موازين اخلاقی را متذكر می‌شود و كم و بيش دارای مفاهيم مبهمی است.
روشن است كه منظورشان از مشروع اين نيست كه شريعتی مثل اسلام آن را تجويز كرده است. درست است كه از نظر لغت ريشه مشروع و شريعت يكی است، اما مشروع در زمينه حقوق و سياست به معنای قانونی و آن چيزی است كه دولت آن را معتبر می‌داند، نه اين‌كه حتماً شرع اجازه داده باشد.
اين مطلب نبايد بعضی از متديّنين را به شبهه بيندازد كه وقتی می‌گوييم حقوق مشروع يا آزادی‌های مشروع؛ يعنی، آنچه شريعت اسلام تعيين كرده است. منظور آنها ازمشروع يعنی حقوقی كه معتبر و قانونی است و نامشروع اموری است كه تجاوز به حقوق ديگران است.
امّا اين سؤال مطرح می‌شود كه كدام حقوق مشروع و معقول است و كدام نامشروع و نامعقول؟ چه كسی بايد آنها را تعيين كند؟ چاره‌ای جز اين نيست كه پاسخ دهند: جزئيات و حدود مربوط به آزادی را قانون تعيين می‌كند و اين جاست كه اولين تناقض و تعارض پيدا می‌شود: از يك طرف می‌گويند اين حقوق و آزادی‌ها فوق قانون است و هيچ قانونی نبايد آنها را محدود كند.
اما وقتی می‌گوييم: آزادی مطلق است يا محدود؟ می‌گويند: مطلق نيست و چون نمی‌توانند جواب درستی بدهند، می‌گويند: منظورمان آزادی‌های مشروع است. می‌گوييم مشروع يعنی چه ؟ می‌گويند: يعنی چيزی كه قانون تصويب كرده است.
اين قانون است كه حدّ آزادی را تعيين می‌كند. شما كه گفتيد اين آزادی‌ها فوق قانون است؛ ممكن است در جواب بگوييد منظور از آزادی‌های مشروع و معقول را همه انسانها و عقلا می‌دانند. به آنها می‌گوييم اگر مطلبی را همه مردم و عقلا می‌دانند، ديگر جای بحث ندارد؛
چون ما و همه مسلمانها از آن جمله‌ايم و مسلمانهای عالم كه در حدود يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيّت جهان را شامل می‌شوند، از جمله عقلاء هستند و می‌توانند بگويند كه در اسلام چه نوع آزادی‌هايی پذيرفته شده است و آنها چه نوع آزادی‌هايی را می‌پذيرند و قبول دارند و چه نوع آزادی‌هايی را مردود می‌دانند.
بالاخره اين سؤال با توجه به معلومات و مطالعاتی كه ما داريم، هنوز بی پاسخ مانده است و فيلسوفان حقوق جوابی قطعی برای آن ندارند كه چه چيزی آزادی‌ها را محدود می‌كند؟
5ـ قلمرو آزادی در حقوق بشر
آنچه شارحين اعلاميه حقوق بشر و فيلسوفان حقوق در كتابهای فلسفه حقوق درباره حدود آزادی نوشته‌اند چند چيز است: نخستين چيزی كه به عنوان محدود كننده آزادی‌های فردی مطرح شده، آزادی ديگران است؛ يعنی، هر فردی تا آنجا آزاد است كه مزاحم آزادی ديگران نشود و به حقوق ديگران تجاوز نكند.
اين مهمترين موضوعی است كه فيلسوفان حقوق گفته‌اند و روی آن پافشاری می‌كنند و در واقع در اعلاميه حقوق بشر، كه به منزله انجيل فيلسوفان حقوق غربی است، بر آن تأكيد شده است كه هر كسی تا آنجا آزاد است كه به آزادی ديگران لطمه وارد نكند.
ولی اگر آزادی فردی برای ديگری مزاحمت فراهم كرد، او از چنان آزادی‌ای محروم است و در اين جاست كه آزادی محدود می‌شود.
در اينجا سؤالهای زيادی مطرح می‌شود كه: اولا مزاحمت با آزادی ديگران را در چه مقوله‌ها و عرصه‌هايی تصور می‌كنيد؟ آيا اين مزاحمت‌ها فقط در امور مادّی است، يا امور معنوی را هم شامل می‌شود؟
آيا مخالفت با مقدّسات دينی مردم مخالفت با آزادی آنها هست يا نيست؟ تفكر ليبرال غربی می‌گويد: حدود آزادی‌ها امور معنوی را شامل نمی‌شود و مخالفت با امور معنوی آزادی را محدود نمی‌كند، لذا وقتی گفته می‌شود كه اسلام توهين كننده به خدا و پيغمبر(صلی الله عليه وآله) و مقدّسات اسلام را مرتد می‌داند؛ به عنوان مثال قتل سلمان رشدی را به جهت توهين به مقدّسات اسلام جايز می‌داند، نمی‌پذيرند و می‌گويند بيان آزاد است.
او نويسنده است و هرچه بخواهد می‌تواند بنويسد، شما هم هر چه می‌خواهيد بنويسيد! سؤال ما اين است كه آيا مطالب اين كتاب توهين به مقدّسات ديگران هست يا نيست؟ مسلماً نمی‌توانيد بگوييد كه توهين نيست.
آيا آزادی بيان آن قدر گسترده است كه فردی بتواند از آن طرف دنيا به مقدّسات بيش از يك ميليارد مسلمان كه پيغمبرشان را از جان خودشان بيشتر دوست می‌دارند و حاضرند صدها عزيز خود را فدای او كنند، توهين كند؟ آيا به اين كار آزادی بيان می‌گويند؟!
و اين همان مطلبی است كه همه مردم آن را درك می‌كنند؟ چه عقل و منطق و استدلال و شريعتی اجازه می‌دهد كه يك نفر به مقدّسات يك ميليارد انسان ديگر توهين كند؟! اگر منظور از آزادی بيان در اعلاميه حقوق بشر چنين چيزی است، ما براحتی و بدون چون و چرا اين اعلاميه را نمی‌پذيريم.
6ـ اشكالات مرزبندی آزادی در غرب
سؤال اساسی ما از كسانی كه اين اعلاميه را معتبر می‌دانند و آن را در حدّ انجيل محترم می‌شمارند، اين است كه اين اعلاميه از كجا اعتبار پيدا كرده است؟ آيا دليل عقلی دارد؟ در اين صورت، شما بايد با عقل هم بر آن استدلال كنيد.
براحتی نمی‌توان گفت كه «آزادی فوق قانون است و نمی‌توان آن را محدود كرد». اگر می‌گوييد كه اعتبارش بدان جهت است كه نمايندگان كشورها آن را امضاء كرده اند، پس معلوم می‌شود كه اعتبارش تابع امضاء می‌باشد.
حال كسانی كه اين اعلاميه را امضاء نكرده‌اند و يا به صورت مشروط امضاء كرده‌اند چطور؟ آيا آنها هم بايد بدون چون و چرا از آن تبعيّت كنند؟
هر جامعهای دارای فرهنگ، مقدّسات و احكام خاصی می‌باشد و در يكی از بندهای همين اعلاميه حقوق بشر آمده است كه هر كسی در انتخاب مذهب آزاد است، خوب وقتی انسان مذهبی را انتخاب كرد، بايد به احكامش عمل كند.
انتخاب مذهب فقط به اين نيست كه به زبان بگويد، بلكه بايد در عمل هم آزاد باشد و آزادانه به مذهب خود عمل كند. حال ما آزادانه اسلام را انتخاب كرديم، اسلام هم می‌گويد كسی كه به اولياء اسلام توهين كند، مجازاتش مرگ است.
فرهنگ غربی می‌گويد كه اين حكم اسلام خلاف حقوق بشر است، خلاف حقوق طبيعی انسانهاست؛ زيرا هر انسانی به مقتضای طبيعتش حق دارد هر چه می‌خواهد بگويد! پس اين دو مطلب كه در اعلاميه حقوق بشر آمده است با يكديگر تعارض دارند.
برمی‌گرديم به سخن اول كه چه دليلی بر اين مطلب هست كه هر كسی حق دارد هر چه می‌خواهد بگويد؟! پس چرا شما در كشور خودتان اجازه نمی‌دهيد هر كس هر چه می‌خواهد بگويد؟! اگر كسی تهمت زد، در دادگاه از او شكايت می‌كنيد.
وقتی او می‌گويد «آزادی بيان» است و هر مطلبی را كه خواستم بيان كردم، به چه دليل می‌گوييد اين حرف را نبايد مطرح می‌كرد؟ پس معلوم می‌شود كه آزادی بيان مطلق نيست و بعضی مطالب را نمی‌توان گفت.
اين مطلب را همه انسانهای عالم قبول دارند كه آزادی مطلق نيست و گرنه انسانيّت و جامعهای باقی نمی‌ماند، تا در آن قانونی حاكم و حقوقی رعايت شود. پس هيچ كس نمی‌پذيرد كه آزادی مطلق باشد، اما سخن در اين است كه حدّش تا كجاست؟
آزادی بيان به عنوان نمونه مطرح شد و گفتيم كه نمی‌توانيد بگوييد نامحدود است، هيچ كس هم نگفته است و عملا هم هيچ دولتی نمی‌تواند بپذيرد كه هر كس هر چه دلش می‌خواهد بگويد و بنويسد ولو تهمت و افترا باشد و باعث گمراهی ديگران شود و يا بر خلاف امنيّت ملّی باشد. اما گاهی به زبان و در مقام سخن می‌گويند كه جای بحث دارد.
اگر گفتمان آزاد است، ما هم گفتگو می‌كنيم. اگر اجازه بدهند ما هم از آنها سؤال می‌كنيم. مؤدّبانه خدمت نويسندگان اعلاميه حقوق بشر زانو می‌زنيم و اجازه می‌گيريم كه سؤالمان را مطرح كنيم. سؤالمان اين است كه به چه دليل انسان آزاد است كه هرچه می‌خواهد بگويد؟
اگر آزادی مطلق است، چرا خود شما نمی‌پذيريد؟ در مورد تهمت زدن، افترا زدن و توهين كردن آيا خودتان قبول داريد كه آزادی مطلق است؟ پس قبول كرديد كه آزادی محدود است. پس محدوديتش تا كجاست؟ تا آن جا كه شما دلتان می‌خواهد؟! وقتی می‌گوييد نبايد مزاحم آزادی ديگران شد، سؤال ما اين است كه شما تا چه حد آزادی‌های ديگران را معتبر می‌دانيد؟
آيا حدّ آزادی را تنها تا آنجا می‌دانيد كه موجب وارد شدن خسارت مالی و جانی و حيثيّتی به ديگران نشود؟ آيا لطمه‌هايی كه بر روح، حيات معنوی و ايده‌ها و آرمانهای مقدّسشان وارد می‌شود، ممنوع است يا نه؟ اگر ممنوع است ما با هم اختلافی نداريم. ما هم می‌گوييم آزادی بيان محدوديّت دارد. به مقدّسات نبايد توهين شود، چرا كه اين تجاوز به حقوق ديگران است.
7ـ عنايت قانون اسلام به مصالح معنوی و مادّی
حال در ادامه اين بحث، اين سؤال مطرح می‌شود كه بر اساس بينش اسلامی آزادی چگونه است و قلمرو و حدومرز آن چيست؟ با توجه به ويژگی‌هايی كه قبلا برای قانون ذكر شد، معلوم گرديد كه وجود قانون در جامعه برای رسيدن به اهداف زندگی اجتماعی و برای تأمين مصالح مادی و معنوی انسانهاست، اگر زندگی اجتماعی نباشد، مصالح مادی و معنوی افراد تأمين نمی‌شود.
در پرتو زندگی اجتماعی انتظار می‌رود كه انسان هم از نعمت‌های مادّی خدادادی؛ از قبيل علوم، تكنولوژی و صنايع و هم زير نظر اساتيد و مربّيان از معارف و كمالات روحی بهره مند گردد. كسب اين معارف و علوم تنها در زندگی اجتماعی ميسّر است.
در نتيجه، قانون بايد به گونه‌ای باشد كه رشد انسانی را در جهات مادّی و معنوی تضمين كند. پس اين‌كه قانون فقط نظم جامعه را برقرار كند، كافی نيست. مثلا اگر دو نفر، بدون اين‌كه به ديگران لطمهای وارد كنند و نظم جامعه را مختل كنند، با هم توافق كنند كه يكديگر را بكشند آيا كار صحيحی انجام داده اند؟
اگر به ياد داشته باشيد چندی پيش، در يكی از شهرهای آمريكا، گروهی انسان سوزانده شدند و اعلام كردند كه اين افراد عضو يك فرقه مذهبی هستند كه در رسم خودشان خودكشی را كمال می‌دانند! البته اين مطلب جای سؤال و شك دارد و احتمال می‌رود كه خود دولتمردان آمريكا، چون اين گروه را مخالف نظام خويش می‌ديدند، همه آنها را سر به نيست كرده باشند.
فرض كنيد كه اين گروه طبق عقيده مذهبی مورد نظرشان اين كار را انجام داده اند، آيا اين كار صحيح است؟ آيا می‌توان گفت كه چون به ديگران لطمهای وارد نشده است و خودشان با هم توافق كرده‌اند و همديگر را كشته اند، كار درستی انجام داده اند؟ آيا دولت بايد اجازه چنين كاری را بدهد؟
آيا قانون بايد اين اجازه را بدهد يا خير؟ اگر ملاك فقط اين است كه نظم و امنيّت رعايت شود، اين نظم و امنيّت با خودكشی دسته جمعی برقرار می‌ماند! قانون هم كه وظيفه ديگری ندارد.
در نگرش و گرايش ليبرالی، وظيفه دولت تنها برقرای نظم است و قانون فقط برای جلوگيری از هرج و مرج است نه چيز ديگر. نتيجه اين طرز تفكر همان چيزی است كه كم و بيش در كشورهای غربی ملاحظه می‌شود.
از قبيل فسادهای اخلاقی، جنسی، اجتماعی و غيره. همه اين مسائل نتيجه اين است كه می‌گويند: دولت حق دخالت در حقوق و زندگی افراد را ندارد و فقط بايد نظم را برقرار كند. دولت فقط بايد پليس مسلّح در داخل دبيرستانها باشد، تا بچه‌ها همديگر را و يا معلمانشان را نكشند؛ برقراری نظم و امنيّت در آنجا تا همين حد است.
آيا وظيفه قانون فقط همين است؟ يا وظايف ديگری از قبيل ايجاد زمينه رشد و تعالی انسانها نيز بر عهده قانون است؟ بايد از مفاسد اخلاقی هم جلوگيری كند؟
بر اساس آنچه كه عرض كرديم و بينشی كه داريم، نتيجه گيری می‌كنيم كه قانون بايد مصالح معنوی را هم در نظر داشته باشد.
بنابراين، آنچه برای مصالح معنوی انسانها و برای شخصيت، روح الهی، مقام خليفة اللّهی و انسانيّت ايجاد مزاحمت می‌كند و همچنين آنچه به مصالح مادّی و سلامتی و امنيّت انسانها ضرر می‌رساند نيز ممنوع است.
مگر اجتماع برای اين شكل نگرفته است كه انسان در جهت انسانيّت رشد كند و نه تنها به اهداف حيوانی، بلكه به اهداف انسانی نيز برسد؟! پس قانون بايد متكفّل مصالح مادّی و معنوی هر دو باشد. لذا تعرض به حيثيّت، كرامت و مقدّسات مذهبی مردم، چون مانع از رشد و تعالی روحی و معنوی انسانها می‌شود، ممنوع است.
همان طور كه ترويج مواد مخدر يا تزريق سموم ممنوع است، چون انسان را بيمار می‌كند و از هستی ساقط می‌كند و مصالح مادّی او را به خطر می‌اندازد.
حال اگر كسی به اين سموم معتاد شد و در كارهای حيوانی‌اش خللی ايجاد نشد و به ظاهر سالم بود، ولی فهم و شعورش را از دست داد جايز خواهد بود؟ و اگر نوعی ديگر از آفات و سموم به كار گرفته شد كه باعث از بين رفتن سلامت معنوی و ايمانش شد، آيا انجام اين كار ممنوع نيست؟ مگر اين ضرر زدن به انسانيّت انسان نيست؟ اگر كسانی، در جامعه، شرايطی فراهم كردند كه مردم را از دينداری دور كنند، بايد آزاد باشند؟ «صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»1
چيزی كه راه تعالی، ترقّی و آشنا شدن انسانها به حقايق دين را ببندد و باعث مشوّه جلوه دادن دين در نزد جوانها می‌شود، ممنوع است؛ چون به انسانيّت انسان ضرر می‌رساند. چطور چيزی كه به حيوانيتش لطمه می‌زد ممنوع است، ولی چيزی كه به انسانيّتش ضرر می‌رساند بايد آزاد باشد؟!
دنيا می‌گويد: بله، اما اسلام می‌گويد: نه. ما معتقديم قانونی كه در جامعه پياده می‌شود بايد مصالح معنوی انسانها را رعايت كند و رعايت مصالح معنوی بالاتر و مهمتر از مصالح مادی است. (توجه داشته باشيم كه آنچه می‌گوييم مربوط به بحث علمی است و ممكن است مصداق عينی پيدا نكند، لذا اين طور تلقی نشود كه نظر بنده اين است كه بايد از اقتصاد صرف نظر كرد.)
8ـ تقدّم مصالح معنوی و دينی بر مصالح مادّی
اگر در شرايطی قرار گرفتيم كه امر داير شد بين اين‌كه با پيشرفت اقتصادْ دينمان لطمه بخورد يا در دينمان پيشرفت كنيم ولو اين‌كه اندك ضرری به اقتصادمان وارد آيد، كدام را انتخاب می‌كنيم؟ ما معتقديم پيشرفت اسلام تضمين كننده پيشرفت اقتصادی نيز هست.
منتها در يك برنامه دراز مدّت، به اين شرط كه به طور كامل پياده شود. ولی گاهی ممكن است، در كوتاه مدّت به منافع اقتصادی لطمه بخورد و كسانی را در تنگنا قرار دهد. حال اگر وضعيّت به اين صورت درآمد، با توجه به مقدّمات و استدلالهای مطرح شده، مصلحت دينی تقدّم دارد يا دنيوی؟ چنانكه فرموده اند: «فَإِنْ عَرَضَ بَلاءٌ فَقدِّمْ مالَكَ دُونَ نَفْسِكَ، فَإِنْ تَجاوَزَ الْبَلاءُ فَقَدِّمْ مالَكَ وَ نَفْسَكَ دُونَ دِينِكَ»1؛
1ـ بقره/ 217.
اگر جانت در معرض خطر قرار گرفت، مالت را فدای جانت كن، اگر خطر داير شد بين مال و جان، مال را فدای جان كن. اما اگر امر داير شد بين جان و دين، زنده ماندن با كفر يا كشته شدن با ايمان، بايد جال و مال را سپر دين قرار داد؛ اينجا اگر انسان كشته شود ضرر نمی‌كند: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَی الْحُسْنَيَيْنِ.»2
كسی كه در راه دينش كشته شود چه ضرری می‌كند؟! او يكراست به بهشت می‌رود. اما به فرض كه صد سال ديگر بی دين زنده بماند، چه فايده‌ای دارد، جز اين‌كه روز به روز بر عذابش افزوده می‌شود. پس از ديدگاه اسلامی، مصالح دينی و معنوی از مصالح مادّی مهمتر است.
بنابراين، قانون علاوه بر اين‌كه بايد مصالح معنوی را رعايت كند، بايد اولويّت را هم به مصالح معنوی بدهد. بحث ما استدلالی است و استدلال خود را به كسی تحميل نمی‌كنيم، اگر كسانی خواستند می‌پذيرند و اگر نخواستند رد می‌كنند. بر اساس اين استدلالها، ما مطلبی غير منطقی بيان نكرده ايم.
9ـ تفاوت قيود و قلمرو آزادی در اسلام و ليبراليسم
بنابراين، از نظر ما آزادی محدود است، همان طور كه همه عقلای عالم می‌گويند. فرقی كه ما با آنها داريم اين است كه آنها می‌گويند قيد آزادی تجاوز به آزادی ديگران است و ما می‌گوييم قيد آزادی تجاوز به هر مصلحتی از مصالح اجتماعی است.
انسانها در زندگی آزادند كه حرف بزنند، بخورند، كار كنند، تجارت كنند، اقتصاد داشته باشند، بحث كنند، سفر بروند، قرارداد امضاء كنند و خلاصه مُجازند كه هر كاری را انجام دهند، تا كجا؟ تا آنجا كه به مصالح مادّی و معنوی جامعه لطمه نزنند.
آنجا كه آزادی، از لحاظ مادی، به مصالح جامعه لطمه برساند ممنوع است و همچنين آنجا كه استفاده از آزادی‌ها با مصالح معنوی جامعه اصطكاك پيدا كند ممنوع است، در هر دو مورد آزادی ممنوع است؛ اين دليل و منطق ماست.
اگر كسانی منطقی بهتر از ما دارند، حاضريم كه بشنويم و استفاده كنيم. از اساتيد فلسفه حقوق خواهش می‌كنم بيشتر توجه كنند.
1ـ ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 8 ، ص 250.
2ـ توبه/ 52.
تا آنجا كه ما اطلاع داريم، هيچ فيلسوف حقوق و سياست تا به حال پاسخ قطعی و منطقی به اين سؤال كه حدّ آزادی كجاست نداده است. اگر در قانون اساسی ما و يا قوانين عادی، يا در كلمات بزرگان عالم، يا حتی در كلمات حضرت امام(قدس سره) تعابير متشابهی وجود داشته باشد، بايد به اهلش مراجعه كرد تا آنها را تفسير كنند.
ما هم طرفدار اجرای قانونيم، تعهد ما به قوانين در كشور اسلامی بيش از ديگران است. فرق ما اين است كه ما قوانين را از آن رو معتبر می‌دانيم كه ولیّ فقيه آنها را امضاء كرده است؛ چون امام(قدس سره) فرمود: «اطاعت از دولت اسلامی واجب است». عده‌ای هم می‌گويند: چون مردم رأی داده اند. حال كدام منطق قوی‌تر است؟ كدام يك بُرد و تأثيرش بيشتر است؟
وقتی به كسی بگويند چون مردم رأی داده‌اند واجب است به اين قانون عمل كنی؟ ممكن است بگويد من به اين نماينده رأی نداده ام. يا من از اين قانون راضی نبودم! ولی وقتی امام(قدس سره) فرمود: اگر دولت اسلامی دستوری داد، وقتی مجلس شورای اسلامی چيزی را تصويب كرد، بايد به عنوان وظيفه شرعی از آن اطاعت كرد؛ آن وقت ببينيد چه پشتوانه‌ای به وجود می‌آيد. حالا ما قانون مدارتر هستيم يا آنها؟
اگر در قانون ابهامی هست بهتر است به مرجع صالح مراجعه شود، تا آن را تفسير كند. حتی اگر در قانون اساسی هم ابهامی وجود داشته باشد، بايد به مرجع صلاحيّت دار رجوع كرد تا تفسير كند و لاغير. نتيجه گرفتيم كه آزادی در بين همه ملل و همه عقلا محدود است، اما از ديدگاه اسلامی حدّش مصالح مادی و معنوی جامعه است. همه انسانها آزادند، تا آنجا كه به مصالح مادی و معنوی جامعه لطمهای نرسد.
