جلسه سيزدهم
اختلاف بنيادين در نگرش اسلام و غرب به قانون
1ـ مروری بر مطالب پيشين
همان طور كه در جلسات گذشته بيان شد، موضوع بحث تبيين نظريه سياسی اسلام است كه بيان اين نظريه مبتنی بر يك سلسله اصول موضوعه و پيش فرضهاست كه بايد بر اساس آنها بحث را استوار سازيم.
از مهمترين پيش فرضهايی كه بايد در نظر داشته باشيم تا بتوانيم بر اساس آنها بحث را دنبال كنيم، سه مورد حائز اهميّت است: اول اين‌كه زندگی اجتماعی انسان بدون قانون دوام پيدا نمی‌كند و سامان نمی‌پذيرد؛
به عبارت ديگر، قانون برای زندگی اجتماعی انسان ضرورت دارد. دوم اين‌كه قانون احتياج به قانونگذاری دارد كه بتواند، با وضع قوانين مناسب، اهداف قانون را محقق سازد؛ و سوم اين‌كه قانون پس از وضعْ نيازمند مجری است كه در جامعه به آن جامه عمل بپوشاند و اگر كسانی قصد تخلّف از قانون را دارند با قوه قهريه آنها را وادار به پذيرش قانون كند.
در ارتباط با موضوع اول كه ضرورت قانون برای جامعه است، بيان شد كه تقريباً همه انسانها، در طول تاريخ، اين حقيقت را پذيرفته‌اند و شايد كمتر كسی در بين انديشمندان اسلامی باشد كه بگويد قانون برای جامعه ضرورت ندارد.
البته افراد معدودی هستند كه معتقدند وجود ارزشهای اخلاقی جامعه را از قوانين حقوقی بی نياز می‌كند، ولی اين يك ايده آل و آرمان است و هرگز در طول تاريخ اتفاق نيفتاده كه همه مردم ملتزم به ارزشهای اخلاقی باشند و در آينده نيز نمی‌توان برهه‌ای را پيش بينی كرد كه همه انسانها چنان ارزشهای اخلاقی را رعايت كنند كه ديگر احتياج به قانون حقوقی نداشته باشند.
لذا ما چنين فرض می‌كنيم كه همه انديشمندانی كه قصد بحث در مسأله تبيين نظريه سياسی اسلام را دارند اصل ضرورت قانون را پذيرفته‌اند و آنچه در اين زمينه بايد بر سر آن بحث شود تا به توافق برسيم اين است كه ويژگی‌های قانون مطلوب چيست؟
يعنی پذيرفتيم كه اصل قانون ضرورت دارد، اما آيا هر قانونی كه در جامعه مطرح شود كافی است و جامعه را به صلاح و سعادت می‌رساند يا خير، قانون مطلوب بايد ويژگی‌های خاصی را داشته باشد؟ اشاره كرديم كه در اين زمينه مكاتب گوناگونی وجود دارد: كسانی گفته‌اند كه قانون بايد عادلانه باشد، پس ويژگی قانون مطلوب آن است كه مبتنی بر اصول عدالت باشد.
كسان ديگری گفته‌اند كه قانون بايد مصالح اجتماعی را تأمين كند و بالاخره گروه ديگر گفته اند: قانون فقط برای تأمين نظم و امنيّت جامعه است. اين سه نظريه معروفترين نظريه‌هايی هستند كه در مغرب زمين وجود دارند.
در مقابل اينها، نظريه‌های الهيّون و بخصوص طرفداران اسلام است كه می‌گويند قانون بايد متكفّل مصالح دنيوی و اخروی انسانها باشد و نه فقط خواسته‌های مردم و نظم و امنيّت، بلكه مصالح زندگی انسانها در دنيا و آخرت را بايد مدّ نظر قرار دهد.
پس قانون نبايد طوری باشد كه مصالح جامعه، چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی و چه از نظر دنيوی و چه از نظر اخروی، به خطر بيفتد. اگر قانونی موجب اختلال يكی از اين مصالح شود، مطلوب نيست و نمی‌تواند نياز جامعه و انسان را برطرف كند.
در اين باره تا حدودی بحث شد، ولی با توجه به اين‌كه هنوز برای گروهی از تحصيلكرده‌ها و صاحبنظران شبهه‌هايی باقی مانده است لازم است در اين خصوص توضيح بيشتری داده شود.
2ـ رابطه قانون با آزادی‌های فردی
امروزه، در رسانه‌های گروهی و گفتمانها بر اين نقطه نظر تأكيد می‌شود كه آزادی‌های فردی آن قدر محترم است كه هيچ قانونی نمی‌تواند آنها را محدود كند و هيچ كس حق ندارد جلوی اين آزادی‌ها را بگيرد؛ يعنی، حفظ آزادی‌های فردی امری است ما فوق قانون و اگر قانونی مخلّ به آزادی‌های فردی باشد، چنين قانونی اعتبار ندارد.
اكنون لازم است كه ريشه اين نظر مورد بررسی قرار گيرد، تا اين‌كه با بصيرت بيشتری بتوان به يك ارزيابی و نتيجه منطقی و علمی دست يافت. در واقع، اين طرز فكر محصولی است از فرهنگ غربی كه ما آن را نمی‌پسنديم و از آن احتراز می‌جوييم و مسؤولين نظام نيز مكرّر جامعه را از نفوذ عناصر اين فرهنگ در جامعه ما بر حذر داشته اند.
برای تبيين بيشتر مطلب به موضوعاتی به عنوان مقدمات برای بحث اصلی می‌پردازيم، تا بدين وسيله دستيابی به نظرات صائب اسلام راحت‌تر صورت گيرد.
فرهنگ غربی مبتنی است بر يك سلسله عناصر كه اولين عنصر اصلی و اساسی كه می‌توان آن را ستون فقرات اين فرهنگ ناميد، گرايشی است به نام انسان مداری يا انسان محوری. گرايش به اومانيسم يا هيومنيزم (Humanism) در اروپا و در اواخر قرون وسطی توسط نويسندگان و ادبای معروف آن زمان، از جمله دانته ايتاليايی، مطرح شد و در حقيقت بازگشتی بود به عهد قبل از مسيحيّت: چنانكه می‌دانيم مسيحيّت در شرق و در فلسطين متولد شد و قبل از اين‌كه از شرق به اروپا راه يابد، جامعه اروپا بت پرست بود و مهمترين امپراطوری آن زمان امپراطوری رم بود كه رم شرقی (تركيه فعلی) و رم غربی (ايتاليا) را در بر می‌گرفت.
اين مجموعه همگی، به استثنای يهوديان، بت پرست بودند. بعد از راه يافتن مسيحيّت به جامعه آنها و حاكميّت آن، تحريفهايی در مسيحيّت انجام گرفت و به شكلی عناصری از بت پرستی در آن ادغام شد و جامعه اروپايی چنين مسيحيّتی را پذيرفت. نمونه آن تحريفات مسأله تثليث و سپس نصب مجسمه‌های حضرت مريم و مجسمه‌های فرشتگان در كليساهاست و لذا اين كليساها خيلی شبيه به همان بت خانه‌های قبلی است.
پس مسيحيّت در دنيای غرب مسيحيّتی است تحريف شده كه جايگزين شرك شد و حكومت مبتنی بر آن در حقيقت يك حكومت دنيوی و فاقد ارزشهای معنوی بود كه به نام مسيحيّت و به نام حكومت خدا و به نام دعوت به آسمان و ملكوت بر اروپا حاكم شد و جنايت‌های بسياری تحت پوشش مسيحيّت وبا شعارهای آسمان وملكوت اِعمال كردند؛تااين كه بتدريج مردم ازاين ظلمها وجنايت‌ها به تنگ آمدند وبه زندگی قبل از مسيحيّت بازگشتند.
انديشه اومانيسم در حقيقت از بازگشت به انسان به جای خدا، بازگشت به زمين به جای آسمان و بازگشت به زندگی دنيا به جای آخرت گرايی نشأت می‌گيرد.
اين جوهره تفكر اومانيستی است كه می‌گويد انسان را جايگزين خدا كنيم. اين گرايش بتدريج با گسترش ادبيات رايج آن زمان و با تلاش نويسندگان پيشگامی همچون دانته، شاعر و نويسنده معروف ايتاليايی، در تمام كشورهای مغرب زمين رواج پيدا كرد و به عنوان محوری كه دارای ابعاد و زوايای گوناگون بود مطرح شد.
از اين رو، اومانيسم مادرِ گرايشهای ديگری است كه مجموعاً فرهنگ غربی را تشكيل می‌دهند. در اينجا وقتی می‌گوييم فرهنگ غربی، منظور ما تنها نه غرب جغرافيايی است و نه حتی مردمانی كه در مغرب زمين زندگی می‌كنند؛ زيرا در آن جا نيز كسانی هستند كه گرايشهای ديگری دارند.
كسانی هستند كه گرايشهای الهی خوبی و نيز مكتبهای ديگری دارند. آنچه ما از آن به فرهنگ غربی نام می‌بريم، فرهنگ جوامعی است كه در جهت ارزشهای غير الهی و فرهنگ الحادی گام بر می‌دارند، لذا ممكن است در بعضی از كشورهای مشرق زمين مثل ژاپن نيز همين فرهنگ حاكم باشد؛ پس چنانكه می‌نگريد ما روی غرب جغرافيايی تكيه نداريم.
3ـ قانون در رهيافت اومانيسم و ليبراليزم
پی برديم كه ريشه فرهنگ غرب الحاد و كفر است كه در آن خدا از فكر انسان برداشته شده است و به جای آن انسان جايگزين گشته است و او محور همه ارزشها می‌شود. بر اساس اين تفكر، ارزشها را انسانها می‌آفرينند و دارای واقعيّتی فراتر از تفكر انسانها نمی‌باشد.
قانون چيزی است كه انسان وضع می‌كند و كس ديگری حق تعيين قانون ندارد. سرنوشت انسانها را خودشان تعيين می‌كنند نه خدا. اينها عناصر اصلی تفكر اومانيستی است كه به دنبال آن گرايشهای ديگری هم پيدا شد و تدريجاً و در طول زمان از همين ريشه روييد و دو گرايش بسيار مهم آن ـ كه امروزه در فرهنگ غربی در مقابل فرهنگ اسلامی مطرح است ـ سكولاريزم و ديگری ليبراليزم است.
طبيعی است كه وقتی خدا از زندگی انسان كنار رفت، طبعاً دين جايگاهی در مسائل جدّی زندگی نخواهد داشت. بنابراين، بايد دين را از صحنه اجتماعی و از حوزه مسائل سياسی و حقوقی كنار زد.
بر اساس اين تفكر، اگر كسانی هم در صدد ايجاد ارزشهايی به نام دين برآيند، اين ارزشها را بايد فقط برای معابد و زندگی فردی خود لحاظ كنند؛ يعنی، در حقيقت جايگاه اين ارزشها زندگی فردی و خصوصی افراد است نه در زندگی اجتماعی.
اين همان تفكر تفكيك دين از سياست و از مسائل جدّی زندگی اجتماعی است كه سكولاريزم ناميده می‌شود و بالاخره ثمره ديگر فرهنگ غرب ليبراليزم است.
وقتی محور همه ارزشها انسان باشد و جز او كس ديگری بر سرنوشت او حاكم نبود، پس بايد گفت كه انسان هر كاری كه دلش خواست بايد انجام دهد و اين همان آزادی مطلق يا ليبراليزم است.
ليكن از آنجا كه اگر هر فردی خواسته باشد در زندگی كاملا آزاد باشد، هرج و مرج پديد می‌آيد و جايی هم برای قانون باقی نخواهد ماند و بديهی است كه چنين شرايطی را نمی‌توان تحمل كرد و نياز به قانون در جامعه بوضوح احساس می‌شود، می‌پذيرند كه جامعه احتياج به قانونی دارد كه جلوی هرج و مرج ناشی از افراط در اِعمال خواسته‌ها را بگيرد و پس از برقراری نظم و از بين رفتن هرج و مرج، ديگر ضرورت وجود قانون از بين می‌رود و هر فردی آنچه را كه دلش می‌خواهد می‌تواند آزادانه انجام دهد.
4ـ مقوّمات فرهنگ غربی و تقابل آن با فرهنگ اسلامی
ملاحظه شد كه تفكر اومانيسم نهايتاً به سكولاريزم و ليبراليزم ختم می‌شود و اين دو عناصر اصلی فرهنگ غرب را تشكيل می‌دهند. اين‌كه تذكر داده می‌شود كه مواظب باشيد فرهنگ غربی هجوم نياورد و فرهنگ شما را تاراج نكند، منظور چنين فرهنگی است كه دستاورد آن ليبراليزم و سكولاريزم است.
اين فرهنگ در مغرب زمين رواج پيدا كرد و همراه با پيشرفت‌های صنعتی و تكنولوژيكی جاذبه‌های گسترده‌ای در ميان جوامع مختلف بشری ايجاد كرد و كشورهای ديگر نيز كم و بيش تحت تأثير اين فرهنگ قرار گرفتند؛
زيرا همان طور كه انديشمندان جامعه شناس معتقدند، با صدور تكنولوژی غرب فرهنگ غربی نيز صادر شد. اين واقعيّتی است كه كشورهای در حال رشد و توسعه بايد دقّت و توجه لازم و كافی به آن داشته باشند.
در اينجا اين سؤال مطرح می‌شود كه آيا می‌توان تكنولوژی را بدون پذيرش فرهنگ پذيرفت؟ البته بحث در اين موضوع مجال ديگری می‌خواهد، اما اجمالا بايد گفت كه تاكنون همراه با صدور تكنولوژی غرب فرهنگ غربی نيز به ساير كشورها صادر شده است و كم و بيش تمام جوامع انسانی از اين فرهنگ اثر پذيرفته اند، حتی جامعه اسلامی ما و كشورهای اسلامی نيز از اين فرهنگ بی بهره نمانده اند.
(البته اين تلازم خارجی در اثر بی مبالاتی در حفظ ارزشهای اصيل اسلامی بوده، نه اين‌كه تفكيك آنها امكان نداشته است.)
متأسفانه امروزه شاهد التقاطها و اختلاطهايی در سطوح مختلف روشنفكران هستيم كه زمينه‌های تفكر التقاطی فرهنگ اسلامی با فرهنگ الحادی غربی را فراهم كرده است. منتها اين اختلاط در سطوح مختلف تفاوت دارد: در بعضی موارد فرهنگ غالب فرهنگی غربی است و اسلام كم رنگ شده است و در مواردی ديگر، اسلام جلوه و صبغه بيشتری دارد؛ ولی متأسفانه فرهنگ غربی جوّ فرهنگی غبارآلود و مه آلودی را ايجاد كرده است و جوّ فرهنگی شفّاف اسلام ناب در هيچ جای دنيا بوضوح ديده نمی‌شود.
به اعتقاد ما مهمترين فضايی كه می‌تواند و بايد فرهنگ اسلامی را شفاف كند و غبار فرهنگهای بيگانه را از آن بزدايد، فضای فرهنگی جمهوری اسلامی ايران است و چون چنين توانی در اين نظام وجود دارد و مردم برای اسلام و فرهنگ اسلامی از همه چيز خود گذشتند، انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترين خطر برای فرهنگ غربی مطرح است؛
چنانكه چندی پيش رئيس بخش تحقيقات مؤسسه سياست‌های خاور نزديك واشنگتن اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ايران يك خطر عقيدتی با بُرد جغرافيايی منحصر به فرد است». بديهی است آنچه آنها از آن می‌ترسند و آن را خطر جدّی برای خود می‌دانند، خطر اقتصادی نيست؛ چون اقتصاد آنها از اقتصاد ما قوی‌تر است.
همچنين خطر نظامی نيست، چون آنها سلاحهای مرگباری را در اختيار دارند كه نمونه آنها در كشورهای ديگر موجود نيست. آنها از نيروی نظامی‌ای برخوردار هستند كه مانند آن در ساير كشورها، نه از نظر كميّت و نه از نظر كيفيّت، وجود ندارد؛ بلكه آنها از توانايی فكری ، عقيدتی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران وحشت دارند كه صراحتاً می‌گويند جمهوری اسلامی ايران خطری با بُرد جغرافيايی نامحدود و منحصر به فرد است.
اين آن چيزی است كه موجب خطر برای جامعه غربی شده است. از اين رو، بدون وقفه تلاش می‌كنند كه اين نظام را تضعيف كنند و به صراحت بيان می‌دارند كه نظام ولايت فقيه نظامی است كه نمی‌توان در آن نفوذ كرد، مگر اين‌كه ولايت كه محور نظام است سرنگون شود.
5ـ روحانيّت و مؤلفه‌های ساختاری فرهنگ اسلامی
آنچه جوهر فرهنگ اسلام را تشكيل می‌دهد خدامحوری در مقابل انسان محوری است، بر اين اساس در اينجا اين بحث مطرح می‌شود كه آيا بايد خدا را ملاك ارزشها دانست يا خواسته‌های انسانی را؟ آيا حاكميّت واقعی از آن خداست و يا از آنِ انسانها؟ آيا جايگاه اصلی فكر، انديشه، سياست، حقوق و ساير شؤون زندگی ما متعلق به خداست يا مربوط به هوسهای انسانهاست؟
گرچه می‌دانم كه بيان اين مطالب عوارض ناگواری برايم در پی دارد، اما بزرگترين رسالت روحانيت در اين عصر اين است كه فضای غبارآلود موجود را با تبيين مبانی انديشه اسلام شفاف كنند تا مردم، با بررسی نظرات گوناگونی كه در كتابها و نشريات به چاپ می‌رسد، نظری را كه برگرفته از اسلام و منابع اسلامی است از نظرات ديگران باز شناسند و بدين وسيله مرز كفر و شرك و اسلام روشن گردد و صاحبان انديشه‌های الحادی و التقاطی از انديشمندان اسلامی تميز داده شوند.
كار اصلی و اساسی روحانيّت اين است و قرآن كريم نيز در اين خصوص می‌فرمايد: اگر كسانی كه اهل كتاب و اهل علم هستند، بدعت‌ها را آشكار نكنند و حقايق را روشن نكنند، مشمول لعنت خدا و فرشتگان و همه خلايق قرار خواهند گرفت: «أَولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ.»1
پس وظيفه اصلی ما اين است كه فضا را روشن كنيم تا مفاهيم و در نهايت مرز بين اسلام و كفر روشن شود و مشخص شود كه در چه انديشه‌هايی اختلاط و التقاط وجود دارد. چون همين التقاطها و اختلاط بين حق و باطل باعث شد كه حادثه دردناكی چون حادثه عاشورا و قبل از آن جنگها و درگيری‌های اميرمؤمنين(عليه السلام) با مسلمانان به وجود بيايد و اساساً در طول تاريخ همين اختلاطها و التقاطها و ابهامها منشأ مفاسد بسياری برای جامعه اسلامی گرديده است.
تا اين‌كه مردی از تبار اهل بيت قيام كرد و بسياری از مفاهيم اسلامی را روشن كرد، مردم نيز او را پذيرفتند و به ندايش لبيك گفتند و انقلاب عظيم اسلامی را در ايران به وجود آوردند.
بديهی است كه تا جوانان غيوری كه همه چيز خود را فدای اسلام كرده و می‌كنند وجود دارند، هرگز اجازه نخواهند داد به آرمانهای اسلام كوچكترين خدشه‌ای وارد شود. بحمدالله مردم مسلمان ما از آگاهی سياسی و اجتماعی بسيار بالايی برخوردار هستند و به وظيفه خود واقف‌اند و می‌دانند كه چگونه بايد عمل كنند.
ما نيامده‌ايم كه وظيفه عملی برای آنها تعيين كنيم، وظيفه ما تنها روشن كردن جوّ فكری و عقيدتی است. ما فقط می‌خواهيم روشن كنيم كه مبانی نظری و عملی اسلامی چيست. می‌خواهيم بگوييم فرهنگ اسلامی چيست و فرهنگ غربی و الحادی كدام است.
می‌خواهيم به مردم بگوييم كه اومانيسم، سكولاريزم و ليبراليزم عناصر اصلی فرهگ كفر و الحاد است و در برابر آن خدامحوری، اصالت دين و ولايت فقيه و محدود بودن قانونی فعاليّت انسان در دايره اطاعت از خدای يگانه عناصر اصلی تفكر اسلامی است.
1ـ بقره/ 159.
اين دو فرهنگ در برابر هم قرار دارند: فرهنگ اول انسان را به آزادی مطلق از همه چيز، حتی آزادی از اطاعت خداوند، دعوت می‌كند و فرهنگ دوم ما را به اطاعت محض از خداوند دعوت می‌كند.
فرهنگ اول حذف خدا از تفكر و زندگی انسان را وجهه همّت خود ساخته است و فرهنگ دوم سعی در برافراشتن پرچم توحيد و حفظ انديشه يكتاپرستی در زندگی انسان دارد كه همين فرهنگ محور تفكر و انقلاب ماست.
6ـ ماهيّت قانون و كارويژه آن در اسلام و ليبراليسم
همان گونه كه در جلسات گذشته بيان شد، قانون از ديدگاه اسلام بايد به صورتی باشد كه انسان را به مصالح و منافع معنوی‌اش نيز برساند و تنها تأمين نظم و امنيّت اجتماعی كارويژه قانون نيست.
در ديدگاه ليبراليستی، چون هدفی جز لذّت بردن از دنيا وجود ندارد، قانون رسالتی جز فراهم كردن اسباب لذّت ندارد، چيزی كه مخلّ لذّت بردن انسانها در زندگی و استفاده آنها از قدرت خويش می‌شود، ايجاد مزاحمت برای ديگران است.
بنابراين، تا آنجا كه استفاده بردن از قدرت و لذّت‌ها آزادی‌های ديگران را به خطر نيندازد، قانون با آن كاری ندارد. پس فلسفه قانون تنها حفظ آزادی‌های ديگران و امكان برخورداری مردم از خواسته‌ها و رسيدن به هوسهايشان است.
اين، هدف قانون در تفكر اومانيستی و ليبراليستی غرب است، بر اين اساس گستره قانون بسيار محدود خواهد بود و دولت بايد كمترين دخالت را در زندگی مردم داشته باشد، چون اصل اين است كه مردم آزاد باشند و هر كاری كه دلشان می‌خواهد بكنند. بر اين اساس، اين جمله معنا پيدا می‌كند كه حفظ آزادی‌ها فوق قانون است.
اما از ديدگاه اسلام، قانون برای اين است كه مسير صحيح زندگی انسانها را ترسيم كند و جامعه را به سوی مصالح مادّی و معنوی هدايت كند. حاكم اسلامی نيز كسی است كه اين مصالح را در جامعه پياده كند و از هر آنچه كه اين مصالح را تهديد می‌كند جلوگيری به عمل آورد.
لذا بين وظيفه حاكم اسلامی با حاكم دموكراتيك و ليبرال تفاوت بسياری وجود دارد، زيرا او بايد اجازه دهد تا زمينه‌ای فراهم آيد تا مردم خواسته‌ها و هوسهای خود را تحقق بخشند و فقط بايد از بی نظمی و هرج و مرج جلوگيری كند و هيچ مانع ديگری نمی‌تواند ايجاد كند.
آن كسانی كه می‌گويند آزادی فوق قانون است، مخصوصاً كسانی كه اهل علم و تحصيل و تحقيق هستند و خودشان را صاحب نظر می‌دانند، بايد دقّت بيشتری داشته باشند و مطالب را دقيقاً مورد تفحص و بررسی قرار دهند.
اصولا ماهيّت قانون عبارت است از گزاره‌ای كه حقّی را برای كسی و تكليفی را برای ديگران تعيين می‌كند. قانون ابزاری است كه جلوی آزادی‌ها را می‌گيرد. اگر بنا باشد هر كسی هر كار دلش می‌خواهد انجام دهد، ديگر نيازی به قانون نخواهد بود؛ قانون آنجا مطرح می‌شود كه مردم بايد از بعضی خواسته‌های شخصی خود صرف نظر كنند وگرنه قانون چه نقش ديگری خواهد داشت.
اگر بنا باشد هر كسی هر چه می‌خواهد انجام دهد، چه نيازی به قانون داريم. پس ماهيّت قانون گزاره‌ای است كه حقّی را برای كسی و تكليفی را برای ديگران تعيين كند. حتی اگر ما قانونی داشته باشيم كه برای همه انسانها حقّی را ثابت كند، باز هم متضمن تكليفی خواهد بود.
برای مثال، اگر يك قانون بين المللی می‌داشتيم كه حكم كند هر انسانی حق دارد و آزاد است كه در هر جای دنيا كه خواست برای خود مسكن انتخاب كند، مفاد اين قانون اثبات حقّی است برای همه انسانها، اما اثبات اين حق بدون تعيين تكليف برای ديگران نيست؛ زيرا معنای چنين قانونی اين است كه هر كسی حق دارد هر جايی را برای مسكن انتخاب كند و ديگران بايد به اين حق احترام بگذارند و مزاحم او نشوند.
پس قانون يا تصريحاً و يا تلويحاً متضمّن بايد و نبايد است. حتی آنجايی كه حقّی را هم برای هر فردی اثبات می‌كند، مفادش اين است كه ديگران بايد اين حق را رعايت كنند و محترم بشمارند.
قانونی كه می‌گويد ما بايد چنين كنيم، يعنی غير از آن نبايد عمل كنيم و اين يعنی تحديد آزادی و ارائه بايد و نبايد.
پس قانونی كه بگويد هيچ آزادی‌ای نبايد محدود شود، متضمن تناقض است؛ قانون يعنی آنچه كه آزادی را محدود كند. بنابراين، ما آزادی فوق قانون نخواهيم داشت، مگر اين‌كه در يك جايی بخواهيم آزادی‌های خاصّی را تعريف كنيم كه در اين صورت می‌گوييم اين آزادی‌ها بايد رعايت شوند كه اين خود می‌شود يك قانون، اما فوق برخی از قوانين ديگر. ولی اگر قانونی بخواهد بگويد هيچ محدوديّتی نبايد برای آزادی به وجود بيايد، لغو و متضمّن تناقض است و هيچ عاقلی نمی‌تواند چنين حرفی بزند؛ اصلا شأن قانون محدود كردن آزادی است.
پس اگر منظورشان از آن شعار كه قانون حق ندارد آزادی‌ها را محدود كند مطلق آزادی باشد، اين تناقض است؛ اما اگر بگويند منظور آزادی‌های مشروع است، عرض می‌كنيم آزادی مشروع كدام است؟ چه كسی بايد تعيين كند كه كدام آزادی‌ها مشروع‌اند و كدام نامشروع؟
7ـ نسبی بودن آزادی مشروع
هر نظامی بر اساس فرهنگ خاصّ خود اموری را مشروع و معقول می‌داند، هر چند ديگران آنها را نامشروع بدانند.
پس آزادی مطلق معنا ندارد و هيچ قانونی نمی‌تواند مطلق آزادی را تضمين كند. وقتی در متن قانونی می‌آيد كه قانون بايد آزادی‌های مشروع را تأمين كند، بايد مرجعی تعيين كند كه آزادی‌های مشروع كدام است؟ آن چيزی كه آزادی مشروع و معقول و مفيد را تعيين می‌كند چيست؟ در اينجا گفته می‌شود: اين قانون است كه وظيفه تعيين آزادی مشروع را بر عهده دارد.
در هر حال، برمی‌گرديم به اين مبنا كه اگر كسی بگويد هرگونه آزادی در جامعه مجاز است، معنايش اين است كه هيچ قانونی برای جامعه لازم نيست كه هيچ عاقلی نمی‌تواند چنين حرفی بزند، مگر اين‌كه متوجه حرفی كه می‌زند نباشد و لوازم حرفش را نفهمد.
پس هر كسی دم از آزادی می‌زند حتماً منظورش آزادی محدود است و در اينجا اين سؤال مطرح می‌شود كه حدود آزادی را چه كسی و با چه معياری تعيين می‌كند؟ اگر تعيين حدود آزادی به دلخواه افراد باشد، باز هم هرج و مرج لازم می‌آيد، زيرا هر كس می‌خواهد منافع خودش تأمين شود؛ لذا بايد كسی باشد كه حدود آزادی‌ها را تعيين كند.
بناچار بايد قانونی توسط قانونگذار تعيين شود. بديهی است كه اگر تصميم قانونگذار بر اساس خواسته مردم باشد و ملاك و معيار قانون خواست مردم باشد، عملا هوسبازان غالب خواهند شد؛ يعنی، همان چيزی كه محور اساسی انديشه اومانيسم و ليبراليسم است، زيرا در اين ديدگاه شأن قانون بيش از اين نيست كه صرفاً از هرج و مرج جلوگيری كند و به تأمين خواسته‌های مردم اهتمام ورزد؛ اما از ديدگاه اسلامی اين موضوع قابل قبول نيست، زيرا اشكال مبنايی دارد.
8ـ تضادّ اسلام با ليبراليسم
ما نمی‌توانيم با پذيرفتن اسلامْ ليبراليزم را بپذيريم، اگر پذيرفتيم كه قانون يعنی آنچه كه مصالح انسانها را تأمين می‌كند، ديگر نمی‌توانيم بگوييم هر انسانی هر كاری دلش بخواهد می‌تواند انجام دهد؛ چون اين دو باهم سازگار نيستند. يا خدا بايد محور باشد يا انسان؛
به عبارت ديگر ، يا بايد اللّه ايست شويم يا اومانيست. نمی‌توان هم انسان مدار بود و هم خدا مدار. پذيرش اين دو اصل علاوه بر اين‌كه به تضاد و تعارض می‌انجامد، نوعی شرك است و اگر خدا را حذف كنيم كفر و الحاد است.
از اين جهت ما می‌گوييم فرهنگ اومانيستی غرب فرهنگ الحادی است، زيرا اسلام و كفر و الحاد با هم در تناقض هستند و با هم جنگ اساسی و بنيادی دارند.
به همين دليل است كه سياستمداران آمريكا معتقدند تا زمانی كه نظام اسلامی در ايران حاكم است نمی‌توانند با ايران سازش كنند؛ چون اين دو نظر متناقض هستند، اين نظامها هم با هم ناسازگارند.
پس مسأله اصلی اين است كه ويژگی قانون مطلوب در انديشه‌های مختلف چيست؟ آيا قانون فقط بايد نظم را در جامعه برقرار كند، خواسته‌ها و آزادی‌های فردی را، تا آنجا كه مزاحمتی برای آزادی‌های ديگران ندارد تأمين كند، يا قانون بايد مصالح واقعی انسانها را تأمين كند؛ چه اكثريّت مردم بخواهند و چه نخواهند.
البته اگر مردم آن را پذيرفتند به اجرا و عمل در می‌آيد و اگر نپذيرفتند در همان عالم انشاء باقی خواهد ماند. پس مردم در رأس امورند، اما بايد ديد كه مشروعيّت قانون به چيست؟ آيا قانون مطلوب فقط قانونی است كه به دلخواه مردم باشد و خواسته‌های آنها را تأمين كند يا قانون مطلوب آن است كه مصلحت مردم را تأمين كند؟ اين دو ديدگاه با هم آشتی پذير نيستند و خلط كردن اينها، يعنی ايجاد يك جوّ مه آلود فرهنگی تا كسانی كه به دنبال سوء استفاده هستند از آب گل آلود ماهی بگيرند.
ما بايد جوّ را شفاف كنيم تا معلوم شود كه اسلام كدام است و كفر كدام، تا هر كه هر كدام را خواست بپذيرد. «... فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ...»1
متاع كفر و دين بی مشتری نيست *** گروهی اين گروهی آن پسندند
به هر حال مردم بايد بدانند كه كدام متاع، متاع دين است و كدام متاع كفر تا يكی را برگزينند. وظيفه ماست كه اين مفاهيم را شفاف كنيم و اين غبارها را از اين جوّ مه آلود فرهنگی بزداييم تا مردم آگاهانه انتخاب كنند.
كسانی چنين جوّی را به وجود آورده‌اند و می‌خواهند دموكراسی و آزادی به جای دين حاكم شود. ما بايد بهوش باشيم، بدانيم كه چه می‌گوييم و چه می‌كنيم و بايد كاملا مراقب باشيم.
1ـ كهف/ 29.
9ـ قانونگذاری در اسلام و دموكراسی
در جلسه گذشته اشاره كرديم كه بين اسلام و دموكراسی، در مقام قانونگذاری، آشتی برقرار نخواهد شد. دموكراسی، يعنی مردم سالاری يا حكومت مردم. به عبارت ديگر، يعنی اعتبار دادن به نظر و رأی مردم.
حال اين اعتبار محدود است يا نامحدود؟ آيا وقتی می‌گوييم ميزان رأی مردم و اصالت با رأی مردم است، يعنی هرچند برخلاف رأی خدا باشد، يا اعتبار رأی مردم در حدّی است كه تضادی با حكم خدا و اراده خدا نداشته باشد؟
آنچه از اين مفهوم و واژه در غرب اراده می‌شود اين است كه نظر مردم ملاك اصلی است و هيچ نيروی ديگری در آسمان و زمين حق ندارد در سرنوشت مردم و در قانونگذاری برای مردم دخالت كند، قانون همان است كه مردم می‌خواهند.
در اينجا اين سؤال مطرح می‌شود كه ملاك اعتبار قانون اتفاق نظر همه مردم است يا اكثريت كافی است؟ اتّفاق همه مردم كه عملا حاصل نمی‌شود؛ و اگر اكثريت مردم كافی است، تكليف ساير مردم چه می‌شود و رأی اكثريت برای آنان چه اعتباری دارد؟
در حقيقت دموكراسی امروزی تلفيقی از دموكراسی و نخبه گرايی است؛ يعنی، مردم نخبگانی را انتخاب می‌كنند تا آنها قانون وضع كنند، حال اگر نظر اكثريّت مردم با نظر نمايندگان اختلاف داشت، نظر كدام يك اعتبار دارد؟
البته معمولا نمايندگان طبق خواست مردم قانون وضع می‌كنند؛ زيرا در غير اين صورت دوره بعد انتخاب نخواهند شد. برای اين‌كه خواست مردم را اجابت كنند، آنچه را كه مردم می‌خواهند وضع می‌كنند؛ ولی در مواردی هم نظر مردم با نظر اكثريّت نمايندگان تفاوت دارد.
كسانی تصريح كرده‌اند كه هدفشان اين است كه به جای حكومت روحانيّت و ولايت فقيه و به جای حكومت اسلامی، حكومتی دموكراتيك در ايران برقرار شود. معنای دموكراتيك اين است كه غير از خواست مردم هيچ چيز ديگری در تعيين قانون دخالت ندارد؛ آيا مسلمانها می‌توانند اين را بپذيرند يا نه؟
در مورد كسانی هم كه مدعی شدند كه اسلام با دموكراسی سازگار است، اين سؤال مطرح می‌شود كه آيا رأی مردم حتی اگر خلاف حكم قطعی خدا باشد باز هم معتبر است يا نه؟ اگر معتبر نباشد كه دموكراسی ايجاد نشده است و اگر ملاك اعتبار رأی مردم است، حتی آنجا كه بر خلاف حكم قطعی خدا باشد، در اين صورت دموكراسی با اسلام سازگار نخواهد بود.
مگر اسلام جز اين است كه ما بايد از خدا و رسول اطاعت كنيم؟ آيا اسلام ديگری هم داريم؟ امروزه گفته می‌شود كه قرائت‌های زيادی از اسلام وجود دارد، امّا آن قرائتی كه اين انقلاب بر اساس آن به وجود آمده اين است كه بايد احكام خدا و ارزشهای الهی در جامعه حكمفرما شود.
قرائت آن كسانی كه اين انقلاب را ايجاد كردند و تا آخرين قطره خون از آن حمايت كردند و در آينده نيز حمايت خواهند كرد، جز اين نيست.
پس اگر دموكراسی در بُعد قانونگذاری به معنای اصالت دادن به رأی انسانهاست، حتی اگر اين قوانين بر خلاف حكم خدا هم باشد چنين دموكراسی‌ای از ديدگاه اسلام و مسلمين مردود است.
اما اگر دموكراسی معنای ديگری داشته باشد، بدين صورت كه با حفظ مبانی و اصول و ارزشهای اسلامی، مردم می‌توانند با انتخاب نماينده در مسائل قانونی و اجتماعی جامعه خود دخالت كنند و با تعيين نمايندگانی قوانين خاصی برای شرايط زمانی و مكانی خاص وضع كنند؛ اين چيزی است كه در كشور ما وجود دارد.
يعنی مردم نمايندگان مجلس را انتخاب می‌كنند، نمايندگان مجلس نيز درباره لايحه‌ای مشورت و بحث می‌كنند و آن را به تصويب می‌رسانند؛ ولی اعتبار مصوّبات مجلس مشروط به اين است كه مخالف احكام اسلام نباشد.
به هر حال، اين‌كه مردم برای تعيين مقرّرات متغير، در شرايط خاص زمانی و مكانی، نمايندگانی انتخاب كنند، چيزی است كه در كشور ما جريان دارد و امام همين روش را امضاء فرمودند، قانون اساسی ما نيز همين روش را امضاء كرده است و اگر دموكراسی در قانونگذاری به همين معناست، چنين دموكراسی‌ای وجود دارد و كسی با آن مخالف نيست.
10ـ قانون معتبر در حكومت اسلامی
مسأله حائز اهميّت اين است كه وقتی نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلام قانونی را به تصويب می‌رسانند، آيا اعتبار اين قانون از آن جهت است كه نمايندگان مردم رأی داده‌اند و در اصل مردم نمايندگان را برای اين كار برگزيده اند، يا از آن جهت است كه به نحوی مورد تأييد ولیّ فقيه است؟
از ديدگاه نظری، ما معتقديم اوّلين حقّی كه انسان بايد در زندگی رعايت كند حقّ خداست. اگر بناست ما حقوقی را رعايت كنيم، حقّ خداوند مقدّم است و بالاترين حقّ خدا بر انسانها حقّ ربوبيّت است كه اين ربوبيّت دو شاخه دارد: يكی ربوبيّت تكوينی و ديگری ربوبيّت تشريعی. ربوبيّت تشريعی اين است كه هرچه خدا دستور بدهد برای انسان واجب الاجراست.
پس اگر چيزی را خدا نهی كرد، نبايد انجام داد و سرپيچی از احكام و قوانين الهی تضييع حق ربوبيّت الهی است و انكار و معتبر ندانستن آن نوعی شرك است.
بر اين اساس، قانونی در جامعه اسلامی اعتبار خواهد داشت كه مورد رضايت خدا باشد. اگر خدا از قانونی نهی فرمود آن قانون اعتبار ندارد، چون حق خدا تضييع شده است و در سايه تضييع حق خدا، حقوق انسانها نيز تضييع می‌شود. مگر خدا در قانونگذاری نفعی عايد خود می‌سازد؟
مگر خدا در امر و نهی به ما و تشريع احكام جز مصلحت انسان چيزی می‌خواهد؟ پس اگر جايی بر خلاف حكم خدا رفتار شد، بر خلاف مصلحت انسانها رفتار شده است. در نتيجه، ركن اصلی اعتبار قانون كه حفظ مصالح انسانهاست به خطر می‌افتد، هم حق خدا تضييع می‌شود و هم مصالح انسانها به خطر می‌افتد؛ از اين رو چنين قانونی اعتبار نخواهد داشت.
بر اين اساس است كه پس از تصويب قانون توسط نمايندگان مردم فيلتر ديگری گذاشته شده است و آن اين است كه قانون شناسان و دين شناسان آن قانون را بر موازين شرع تطبيق دهند و دريابند كه آيا مخالفتی با حكم خدا دارد يا نه؟ اين جايگاه شورای نگهبان است.
اگر فقط رأی مردم در اعتبار قانون دخالت داشت، فقهای شورای نگهبان چه بايد می‌كردند؟ مردم رأی داده‌اند و نمايندگان آنها هم قانون مورد درخواست مردم را تصويب و وضع كرده‌اند و آن قانون معتبر گرديده است! لذا در نظام جمهوری اسلامی جايگاه شورای نگهبان اولا و بالذّات اين است (البته وظايف ديگری هم دارد) كه قوانين موضوعه مجلس را؛ يعنی، آنچه را مردم توسط نمايندگان به آن رأی داده اند، با احكام شرع تطبيق دهند كه مخالفتی با حكم خدا نداشته باشد.
اين كه می‌بينيد امروز غربزدگان و كسانی كه آب به آسياب دشمنان ما می‌ريزند، دم از حذف شورای نگهبان می‌زنند يك جهتش همين است كه می‌خواهند فيلتری وجود نداشته باشد كه قوانين را با اسلام تطبيق دهد.
امروز من اين جمله را جهت آگاهی شما می‌گويم ـ شايد شما باور نكنيد و انشاءالله نيايد روزی كه مصداقش تحقق پيدا كند ـ كه غربزدگان و ليبرال‌ها در صددند كه اسلام و ولايت فقيه را از قانون اساسی حذف كنند. انشاءالله خدا چنين فرصتی به اين دشمنان اسلام و نظام اسلامی ندهد.
