جلسه يازدهم
ملاك اعتبار قانون
1ـ ضرورت بررسی عميق مسائل كلان سياسی
در راستای تبيين نظريه سياسی اسلام، در جلسات گذشته مباحثی را از نظر گذرانديم و اشاره داشتيم كه در اين زمينه به دو صورت بحث انجام می‌پذيرد:
يكی بحث جدلی است كه صرف نظر از اين‌كه مخاطب مسلمان و معتقد به اسلام و تشيع است و يا به مبانی اعتقادی و ارزشی ديگری معتقد است، اصول و مبانی اوليه مورد توافق و تفاهم طرفين به عنوان اصول موضوعه، مدار و محور بحث در نظر گرفته می‌شوند و با تكيه بر آن مقدمات سير بحث تا آخر ادامه می‌يابد.
صورت دوم، بحث برهانی است كه بحث با تنظيم و ارائه براهين عميق و عقلی صورت می‌گيرد و تمام جوانب گفتگو حتی اصول موضوعه مورد بررسی قرار می‌گيرند و با تكيه بر قطعيات و بديهيات تلاش می‌شود برای مدّعا برهان عقلی و غير قابل خدشه اقامه گردد.
گرچه مباحث برهانی خسته كننده‌اند و مخاطبان خاصی را می‌طلبند و با محافل علمی و آكادميك تناسب دارند، اما بايد در نظر داشت كه جامعه ما در مسير ارتقای فرهنگی و كسب معلومات گامهای بلندی برداشته است.
و امروزه معلومات بسياری از جوانان ما، بخصوص در زمينه مسائل دينی و سياسی، بر معلومات برخی از انديشمندان سابق فزونی دارد و از اين رو ضرورت دارد كه ارائه مباحث برهانی و عميق تداوم يابد تا سطح فكری و فرهنگی جامعه ما، بخصوص در حوزه‌هايی كه با اصل نظام و عقايد اصيل اسلامی ارتباط دارد، ارتقاء يابد و توان مقابله و پاسخگويی به شبهات را بيابند و تحت تأثير ديگران قرار نگيرند.
در اينجا، ما سعی می‌كنيم مطالب مربوط به اصول موضوعه بحث را با بيان ساده و بدور از اصطلاحات پيچيده علمی و فلسفی عرضه كنيم و نيز تلاش می‌كنيم كه ريشههای عقلانی اين اعتقادات را در اذهان محكم كنيم، تا در برابر سيل شبهات كمتر آسيب پذير باشند.
اساساً كارويژه يك حكومت و نظام سياسی اين است كه پشتوانه و ضامن اجرايی قوانين حقوقی، در جامعه، باشد. از اينجا تفاوت قوانين اخلاقی با قوانين حقوقی و سياسی روشن می‌گردد، چرا كه قوانين اخلاقی از آن جهت كه اخلاقی هستند ضامن اجرای بيرونی ندارند و هر كس بر اساس عقايد و جهات معنوی خويش به آنها پايبند است و به آنها عمل می‌كند؛ اما قوانين حقوقی پشتوانه و ضامن اجرايی بيرونی دارند.
ويژگی قوانين حقوقی اين است كه از سوی جامعه و دستگاه اجرايی بر مردم تحميل می‌شوند و حتی اگر كسی هم به آنها معتقد نباشد، موظّف به تبعيّت از آن قوانين است. حكومت وظيفه دارد كه در صورت سرپيچی افراد با استفاده از قوه قهريه و اگر ضرورت اقتضا كند حتی با سلاح به اجرای آن قوانين همّت گمارد.
با توجه به آن‌كه پس از انقلاب، بخصوص پس از درگيری‌های داخلی و ترورهای كور، پيوسته مسؤولين نظام شعار قانونمندی را مطرح كرده‌اند و حتی يكی از سالهای اول انقلاب را سال قانون ناميدند و تاكنون همه دولت‌ها اين شعار را دنبال كرده اند؛
و بخصوص با توجه به اين‌كه يكی از شعارهای اصلی و ارزشمند دولت فعلی اجرای قانون در سطح كشور و جلوگيری از تخلفات قانونی است، ضرورت دارد كه قبل از هر چيز در مورد قانون و اعتبار آن بحث شود و به شبهات و سؤالاتی كه در اين راستا وجود دارد، پاسخی در خور ارائه گردد.
2ـ دامنه و ملاك اعتبار قانون
از جمله شبهات و سؤالاتی كه برای بسياری از افراد مطرح می‌شود، عبارت است از اين‌كه قانون تا چه حد اعتبار دارد و آن از كجا ناشی می‌شود؟ اساساً ضرورت تسليم افراد در برابر قانون چيست؟ و كدام قانون از چنين اعتباری برخوردار است كه می‌بايست صددرصد مطيع آن بود؟
پيش از پيگيری بحث و پرداختن به اين سؤالات، ذكر اين نكته لازم است كه از نظرگاه ما مسلمانان كه تابع نظام اسلامی هستيم و سخنان امام و مقام معظم رهبری برايمان حجيّت دارد، جای شك و ابهامی وجود ندارد كه مقررات دولت اسلامی، چه مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه مصوبات هيئت دولت و حتی بخشنامه‌هايی كه از وزارتخانه‌ها به ادارات ابلاغ می‌شود، همگی لازم الاجراست.
و طبق فرموده امام(قدس سره) كه فرمودند مقررات دولت اسلامی لازم الاطاعه است، ما ملتزم هستيم كه به آنها عمل كنيم. ما شخصاً سعی می‌كنيم كوچكترين قوانين و مقررات دولت اسلامی را دقيقا رعايت كنيم، حتی اگر در موردی بر خلاف نظر و فتوای فقهی خودمان هم باشد.
رعايت احكام و دستورات دولت اسلامی و اطاعت از ولیّ امر مسلمين برای ما واجب است و در اين جهت هيچ ترديدی نداريم. پس اگر از ملاك اعتبار قانون سؤال می‌كنيم، توهم نشود كه می‌خواهيم در لزوم اطاعت از قوانين دولتی تشكيك كنيم.
هدف ما استحكام بخشيدن به ريشه‌ها و پايه‌های فكری لزوم تبعيّت از حكومت اسلامی است. سعی ما بر آن است كه روشن كنيم كه چرا بايد از دستورات دولت اسلامی اطاعت كنيم.
بايد مشخص بشود كه منشأ اعتبار قانون چيست كه وقتی دولت روزی را به عنوان تعطيل عمومی اعلام می‌كند، يا سطحی از ماليات را برای مشمولين قوانين و مقررات مالياتی تعيين می‌كند و يا در شرايط عادی دستوراتی را صادر می‌كند و در شرايط استثنايی مثل شرايط جنگ فراخوان عمومی می‌دهد و قوانين ويژه را به اجرا در می‌آورد، مردم بدانند كه چرا بايد به آن دستورات و قوانين عمل كنند. صرف اين‌كه كسی دستور بدهد، برای تبعيّت مردم و عمل به دستورات كافی نيست.
از سوی ديگر، بحث ما مربوط به «فلسفه سياسی» است و مسأله قانون و اعتبار آن و لزوم اطاعت از آن از مباحث بنيادیِ همه نظامهای سياسی است و به نظام اسلامی اختصاص ندارد.
آشنايان به مباحث «فلسفه سياست» و «فلسفه حقوق» می‌دانند كه دانشمندان و متخصصان در اين دو رشته از معارف بشری، برای تبيين اين بحث تلاشهايی كرده‌اند و نظرات مختلفی را، همراه با دلايل مناسب ارائه داده اند؛ اما تا كنون به نظر قطعی كه برهانی و كاملا قابل دفاع باشد نرسيده اند.
مهمترين نظرات و ديدگاههايی را كه اين دانشمندان در باب ملاك اعتبار قانون ارائه داده اند، در سه نظريه خلاصه می‌كنيم:
الف ـ نظريه عدالت
بعضی معتقدند كه ملاك اعتبار قانون عدالت است، اگر قانونی بر اساس عدالت و رعايت حقوق مردم وضع گرديد، معتبر خواهد بود و لازم است كه مردم از آن اطاعت كنند. اما اگر بر اساس عدل نبود و ناعادلانه وضع شده بود، اعتبار ندارد.
ب ـ تأمين نيازهای جامعه
نظريه دوم اين است كه ملاك اعتبار قانون تأمين نيازهای جامعه است، چون افراد جامعه از آن رو كه از زندگی اجتماعی برخوردار هستند، نيازهای خاصی دارند كه جنبه فردی و شخصی ندارد.
گرچه همه اشخاص، به نوبه خودشان، می‌توانند از آن نيازمندی‌ها برخوردار شوند، ولی آنها در اصل اجتماعی‌اند و در شرايط زندگی اجتماعی پديد می‌آيند.
مثلا رعايت بهداشت عمومی يك نياز اجتماعی است و گرچه هر كس در زندگی شخصی خويش و در محيط خانه اگر مايل بود بهداشت شخصی را رعايت می‌كند، اما در ارتباط با رعايت بهداشت عمومی توصيه‌های فردی و وادار ساختن تك تك افراد به رعايت بهداشت دشوار و با مشكلاتی مواجه است و ضرورت دارد كه دستگاه و نهادی فوق تصميم گيری و اقدام عملی فردی وجود داشته باشد، تا آن نياز عمومی را برآورده سازد.
مثلا وقتی بيماری‌ای مثل وبا و يا طاعون در جامعه شايع می‌شود، برای مهار آن بيماری اقدامات فردی كار به جايی نمی‌برد و ضرورت دارد كه دستگاهی دولتی وظيفه مهار بيماری و ايجاد بهداشت عمومی را ـ از طريق اجرای طرح واكسيناسيون و غيره ـ به اجرا درآورد. وظيفه دولت است كه با وضع مقرراتی، ولو در قالب مقررات موسمی، مردم را موظّف كند كه طی مدّت مشخصی واكسينه شوند.
(چنانكه قبلا نيز متذكر شديم، منظور ما از قانون معنای عام آن است كه شامل دستورالعملهای لازم الاجرا، بخشنامه‌ها و آيين نامه نيز می‌شود.)
ملاحظه می‌كنيد كه چون بهداشت عمومی نياز جامعه است و رعايت آن يك ضرورت اجتماعی است، قوانينی برای تأمين اين نيازمندی وضع گرديده است و همه ملزم به رعايت آن قوانين هستند، همچنين در ارتباط با حفظ سلامت محيط زيست و زيبا و تميز نگه داشتن محيط زندگی و تأمين نيازمندی‌های عمومی دستگاههايی از سوی دولت موظّف شدهاند كه برای رفع آن نيازها اقدام كنند و مردم نيز موظف‌اند كه از مقرّرات و دستورالعملهايی كه از سوی آن دستگاهها صادر می‌گردد اطاعت كنند.
پس مجموعه قوانين و دستگاههايی كه از سوی دولت در نظر گرفته شدهاند، مثل دستگاه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ساير وزارتخانه‌ها و مقررات و آيين نامه‌ها و دستورالعملهای آنها در راستای نيازمندی‌های اجتماعی و مصالح جامعه است و بر اين اساس آنها مشروعيّت دارند.
ج ـ خواست مردم
برخی معيار و ملاك اعتبار قانون را خواست مردم می‌دانند. از ديدگاه آنان قانون برای اين است كه خواسته‌های جامعه را تأمين كند، لذا وقتی مردم چيزی را از دولت و يا دستگاه قانونگذاری خواستند، هيئت دولت و نمايندگان مردم در مجلس بر اساس خواست مردم قانونی را تصويب می‌كنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر می‌باشد و مردم نيز بايد به اجرا و تن دادن به آن قوانين همّت گمارند.
در حقيقت، راه تحقق عينی خواست مردم انتخاب نمايندگان مجلس است كه بر اساس نياز و خواست مردم قانون وضع كنند. بر اين اساس، اگر نمايندگان منتخب مردم حقّ قانونگذاری نداشته باشند، انتخاب آنها از سوی مردم بی فايده خواهد بود؛ و اگر حق وضع قانون داشته باشند و اما قوانين موضوعه از سوی آنها لازم الاجرا نباشد، قانونگذاری امری لغو خواهد بود.
آنچه ذكر شد خلاصه‌ای است از ديدگاههای فيلسوفان حقوق و سياست در باب منشأ اعتبار قانون. طبيعی است كه ما به عنوان مسلمان خواست خداوند را معيار اعتبار قانون می‌دانيم و معتقديم كه هرچه را خداوند به آن دستور داد، قانون تلقی می‌شود و معتبر است. البته ديدگاه اخير برای كسانی قابل قبول است كه معتقد به دين و خداوند باشند.
(در بررسی و نقد نظريّات فوق ما از تجزيه و تحليل علمی گسترده و آكادميك صرف نظر می‌كنيم و به ارائه نقد و بررسی متناسب با فهم و درك عموم بسنده می‌كنيم.)
3ـ اشكال بر نظريه اول
در نظريه اول بيان شد كه اعتبار قانون به رعايت عدالت است. در اينجا يك سؤال اساسی مطرح است كه بسياری از دانشمندان بزرگ جهان نيز به آن پرداخته‌اند و برای بررسی و پاسخ به آن سؤال كتابهايی تدوين كرده‌اند و سؤال اين است كه اساساً عدالت چيست و چگونه تحقق پيدا می‌كند؟
با توجه به اين‌كه مفهوم عدالت برای همه روشن است، اين سؤال در حدّی گسترده در برابر نظريه پردازان سياسی و حقوقی قرار گرفته و آنها را به خود مشغول ساخته است، اين از آن روست كه برداشت‌ها از عدالت متفاوت است.
آيا اگر همه مردم به طور يكسان از ثروت‌های جامعه استفاده كنند، عدالت برقرار می‌شود يا خير؟ يعنی اگر يك نظام سياسی مقدمات و تمهيداتی را فراهم سازد كه همه مردم، در سطحی برابر، از مسكن، لباس و وسيله نقليه بهره مند شوند، عدالت برقرار می‌گردد و در غير اين صورت ظلم حاكم است؟
چنين گرايشی در مكتب ماركسيسم مطرح گشت كه سرانجام به پيدايش نظريه كمونيسم انجاميد و طراحان آن نظريه حداقل در شعارهايشان مطرح ساختند كه ما در صدديم تا شرايط و زمينه‌های جامعه بی طبقه را فراهم آوريم.
در آن جامعه، هر كسی به اندازه توانش كار می‌كند و به اندازه نيازش استفاده می‌برد. سپس دريافتند كه در عمل نمی‌توان به اين خواست دست يافت، چون گرايش فوق با چالشهايی مواجه گشت كه از جمله آنها تعارض عدالت با آزادی بود.
از اين رو، آنها با تنزل و تجديد نظر در شعارهای خود به حكومت سوسياليستی رضايت دادند. گرچه در عين حال حكومت كمونيستی را به عنوان يك ايده آل مطرح می‌كردند.
وقتی ماركس ديد به اكثريّت مردم ، بخصوص طبقه كارگر و كشاورز، ظلم می‌شود، گفت بايد از اين بی عدالتی و ظلمها جلوگيری و به سمتی حركت كنيم كه همه از حقوقی برابر و يكسان برخوردار شوند؛ يعنی، حركت به سوی جامعه بی طبقه «تراز نوين» برخوردار از مساوات كامل و ايده ال و بهشت زمينی.
سپس كسانی كه دارای گرايشهای اسلامی و التقاطی بودند، يك پسوند اسلامی به آن اضافه كردند و گفتند: «تراز نوين توحيدی». حال بايد ديد كه آيا عدالت به اين است كه همه مردم يكسان و برابر باشند؟
در مقابل، برخی معتقدند كه عدالت اين است كه هر كس به اندازه تلاش خود از دستاوردهای جامعه بهره مند شود؛ يعنی، اگر كسی كاری انجام داد، بايد در حدّی كه كارش ارزش دارد مزد و پاداش دريافت كند. پس اگر كسی تنبلی كرد و كاری نكرد، نبايد به اندازه ديگران بهره ببرد و از منافع اجتماعی در اختيارش نهاد تا مساوات كامل ايجاد شود، به اين تصور كه عدالت تحقق يابد.
وقتی عدالت ايجاد می‌شود كه كسانی كه كارمی‌كنند، مزد كار خود را دريافت كنند و اگر كسی با تلاش و توليد خود ارزش اضافی ايجاد كند و از نتيجه‌اش برخوردار نشود، در حق او ظلم شده است.
4ـ برتری قوانين اسلام
بی ترديد دو تفسير فوق از عدالت ـ كه از باب نمونه عرض شد ـ كاملا با يكديگر اختلاف دارند و در عمل ناسازگارند و به هر حال چنين می‌نمايد كه با احكام و عقايد الهی و توحيدی تلائم و سازش ندارند و آنها را بر نمی‌تابند.
به عنوان نمونه، ما در اسلام يك سلسله احكامی داريم كه بر طبق مبانی اعتقادی خودمان، بهترين و سودمندترين احكام برای جامعه و مسلماً مطابق عدالت است؛ اما اين احكام برای بسياری از مردم دنيا قابل قبول نيست و آنها را عادلانه نمی‌دانند.
برای مثال، در قوانين اسلامی در موارد بسياری بين ارث زن و مرد فرق گذاشته شده است، گرچه در برخی موارد نيز ارث آن دو مساوی است. آن تفاوت به جهت نص صريح قرآن كريم به اين است كه ارث زن نصف ارث مرد است: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ».1
بی ترديد كسانی كه با مبانی فكری و اعتقادی اسلام آشنا نيستند، چنين قانونی را ظالمانه می‌دانند؛ چون در نظر آنان خداوند بين زن و مرد تبعيض قائل شده است. از سوی ديگر، در ارتباط با زندگی مشترك زناشويی اسلام مرد را مكلّف ساخته كه همه هزينه‌های زندگی خانوادگی، اعم از خوراك، لباس و مسكن زن و فرزندان را تأمين كند و بر اساس بينش اسلامی، زن حق دارد كه همه درآمد خود را پس انداز كند و ارثيه و درآمد او به خودش تعلق دارد و لازم نيست كه حتی اندكی از آن را هزينه زندگی كند.
او حتی حق دارد برای خدماتی كه در خانه انجام می‌دهد ـ از قبيل شستن لباس، پختن غذا و حتی شيردادن بچه ـ مزد بگيرد. البته كسانی كه از نزديك با اسلام آشنا نيستند، وقتی چنين حكمی را ملاحظه می‌كنند، حتی اگر منصفانه نيز برخورد كنند می‌گويند: اسلام قانون عادلانه‌ای وضع نكرده است.
برای رفع اتهام و توجيه مناسب احكام اسلامی و اثبات اين‌كه اين قبيل قوانين عادلانه هست يا خير، ما بايد بنگريم كه چه تفسير و تعريفی از عدالت داريم. چون اگر عدالت به معنای مساوات باشد، همه قوانين ناعادلانه است، چون در آنها مساوات رعايت نشده است.
1ـ نساء/ 176.
اگر عدل تفسير ديگری دارد بايد ديد آن تفسير چيست. البته شناخت ماهيّت عدالت و راهكار تحقق آن به سادگی ميسّر نيست، بدين جهت فيلسوفان بزرگ تحقيقات گسترده‌ای درباره عدالت داشته‌اند و در برخی از آنها رابطه عدالت و آزادی و قانون بررسی شده است.
خلاصه اين‌كه اگر ما ملاك اعتبار قانون را عدالت قرار دهيم، مشكل مرتفع نمی‌شود و اولين سؤالی كه پيش روی ما قرار می‌گيرد اين است كه عدالت با كدام تفسير منظور است؟ چون هر كس عدالت را بصورتی تفسير می‌كند و بر آن اساس قانونی را عادلانه و دارای اعتبار می‌داند و لازم می‌داند كه به آن عمل شود.
در مقابل، ديگری بر اساس تفسير خود از عدالت، آن قانون را غير عادلانه و غير معتبر می‌داند.
5ـ عدم كارايی نظريّه دوم
ملاك دوم اين بود كه قانون از آن جهت معتبر است كه نيازهای جامعه را تأمين می‌كند؛ البته اين ملاك كمی روشن‌تر و پذيرفتنی‌تر است، چون همه، كم و بيش، نيازمندی‌های اجتماعی را درك می‌كنند و می‌دانند كه جامعه به چه چيزهايی احتياج دارد، بخصوص با توجه به اين‌كه همواره در جامعه‌ای كه ما در آن بسر می‌بريم و پيش از آن گذشتگان ما در آن زندگی می‌كردند، قانون و حاكمی وجود داشته كه نيازها را درك كند و بداند كه چگونه نيازمندی‌های جامعه را بايد تأمين كرد.
سؤال و اشكالی كه پيش روی اين ديدگاه قرار دارد اين است كه نيازمندی‌های جامعه می‌تواند به اَشكال مختلف تأمين شود و همين امر موجب تفاوت نگرش در تنظيم قانون می‌گردد: به عنوان مثال، زيباسازی و نظافت شهر يك نياز عمومی است و بايد تأمين گردد، اما بودجه آن از كجا بايد تهيه شود؟
آيا با بستن حساب سرانه برای خانوارها بايد آن بودجه را تأمين كرد؟ يعنی هر خانواده‌ای را موظّف ساخت كه بخشی از هزينه نظافت و زيباسازی شهر را بپردازد.
نظريه دوم اين است كه هزينه‌های جاری شهر را بايد از بودجه عمومی تأمين كرد؛ يعنی، همان بودجه‌ای كه عمدتاً از ماليات‌ها تأمين می‌شود و آن ماليات‌ها اغلب از ثروتمندان دريافت می‌شود و فقرايی كه در محله‌های پايين شهر زندگی می‌كنند و از خانه‌های محقّر برخوردارند، از پرداخت آن معاف هستند.
نظريه سوّم اين است كه دولت موظّف است كه از ناحيه استخراج منابع زيرزمينی، مثل نفت و مس و آهن و فروش آنها نيازمندی‌های جامعه را تأمين كند.
حال با توجه به اين‌كه ملاك اعتبار قانون رفع نيازمندی‌های جامعه در نظر گرفته شده است و هر يك از اَشكال و نظريه‌های فوق تأمين كننده نياز جامعه است، كدام يك بايد عملی شود و به عنوان قانونی معتبر در نظر گرفته شود؟ و مردم كدام يك را صحيح‌تر و عادلانه‌تر می‌دانند؟ پس اين معيار نيز، به تنهايی، برای تشخيص اعتبار قانون كافی نيست.
6ـ كاستی‌های نظريّه سوم و گستره نيازمندی‌ها از منظر اسلام
بر حسب ملاك سوم، تنها آنچه خواست مردم است اعتبار دارد و هرچه مردم می‌خواهند بايد به صورت قانون درآيد و اجرا شود. سؤالی كه مطرح می‌شود اين است كه آيا معيار اين است كه همه مردم، صد درصد، چيزی را بخواهند؟ مسلماً چنين چيزی، در عالم، تحقق پيدا نمی‌كند.
شايد از بين ميليونها قانون موردی نباشد كه همه مردم، صددرصد، با آن موافق باشند و يك قانون، هرچند مورد اقبال عمومی قرار گيرد، لااقل يكی دو درصد مردم با آن مخالفت می‌كنند. بر اين اساس، ملاك اعتبار قانون برای مخالفين چيست؟
نكته ديگر آن است كه اگر آنچه را مردم خواستند بر اساس موازين عدالت نبود، آيا اعتبار دارد يا ندارد؟ همچنين اگر خواست مردم با معيار دوم اختلاف داشت؛ يعنی، آنچه را مردم خواستند در جهت تأمين نيازهای جامعه نبود، آيا باز اعتبار دارد؟
اگر قانونی مستلزم اين باشد كه پولی از مردم دريافت شود، شايد اكثريّت مردم با آن مخالف باشند، چنانكه وقتی ماليات جديدی وضع می‌شود، مردم با اكراه آن را می‌پذيرند. معمولا در هيچ جا قانون ماليات با استقبال عمومی مواجه نمی‌شود و وقتی دولت می‌خواهد، برای تأمين نيازمندی‌های جامعه، پولی بگيرد، مردم بسختی می‌پذيرند.
در اين صورت، اگر بخواهيم به خواست مردم عمل كنيم، نيازمندی‌های جامعه تأمين نمی‌شود و فرض اين بود كه يكی از ملاكهای اعتبار قانون در جامعه تأمين نيازمندی‌های جامعه است. آيا وقتی خواست مردم با تأمين نيازهای عمومی تنافی داشت، بايد مصالح جامعه را در نظر گرفت و يا خواست اكثريّت مردم را ؟ بی ترديد، قانونگذاران و كسانی كه مسؤول تأمين نيازمندی‌های جامعه هستند (دولت)، عملا مشاهده می‌كنند كه اگر بخواهند، در اين موارد، به رأی اكثريّت مردم عمل كنند، كار پيش نمی‌رود. (البته اين مسأله بر می‌گردد به بحث درباره مدلهای دمكراسی كه بايد در جلسه ديگری بررسی شود.)
به هر حال، چنين اشكالاتی بر معيارهای اعتبار قانون وارد شده است. البته از ديدگاه ما، اشكال اساسی‌تر و مهمتر اين است كه مصالح و نيازمندی‌هايی كه مطرح می‌شود، تنها نيازمندی‌های مادی است و برداشت عمومی اين است كه فقط همين نيازمندی‌های انسان بايد، در جامعه، تحقق پيدا كند؟
آيا دولت تنها موظّف است كه آنچه را به امور مادی و دنيوی مردم مربوط می‌شود تأمين كند، يا نه فراتر از اين نيز وظايف ديگری بر عهده دولت نهاده شده است؟ به تعبير روشن تر، ما مسلمانان و همه كسانی كه به يكی از اديان الهی اعتقاد دارند، بر اين باورند كه انسان از دو جزء تركيب شده، يكی بدن و ديگری روح.
بعلاوه، نظر اكثر يا همه اديان اين است كه روح اشرف از بدن است و بدن خادم روح است. آنها معتقدند: چنانكه بدن احتياج به بهداشت دارد و بايد از بيمار گشتن آن پيشگيری كرد و در صورتی كه مريض شد، بايد به معالجه آن پرداخت، روح انسان نيز احتياج به بهداشت دارد و بايد پيشگيری كرد تا مريض نشود و اگر مريض شد، بايد به مداوای آن پرداخت.
اگر ما نيازمندی‌های مادی را با نيازمندی‌های معنوی مقايسه كنيم، در خواهيم يافت كه نيازمندی‌های روحی و معنوی از اهميّت بيشتری برخوردارند. بيماری بدن از خطر كمتر و اهميّت كمتری نسبت به بيماری روح برخوردار است، چون انسانيّت و امتياز و ويژگی انسان به روح است و اگر روح او مريض شود، از انسانيّت ساقط می‌گردد.
همه حيوانات از بدن و سلامتی بدنی برخوردارند و در پی تأمين لذّتهای مادی و جسمانی هستند، آنچه به انسان اختصاص دارد و جوهر انسانيّت را تشكيل می‌دهد روح انسانی اوست. حال اگر چيزی كه ملاك انسانيّت است با خطر مواجه شود، انسان با مرگ حقيقی مواجه شده است؛ چنانكه خداوند می‌فرمايد:
«أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لَلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.»1
آيا كسی كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم و نوری برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه برود، همانند كسی است كه در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟! اين گونه برای كافران، اعمال (زشتی) كه انجام می‌دادند، تزيين شده (و زيبا جلوه كرده) است.
1ـ انعام/ 122.
آيا با توجه به اين مطلب، دولتی كه در پی تأمين مصالح جامعه است، نبايد به امور معنوی و روحی مردم توجه داشته باشد؟ آيا دولت تنها وظيفه دارد كه نيازهای مادی مردم را تأمين كند يا رسيدگی به مصالح معنوی نيز در حيطه وظايف دولت است و می‌بايست به آنها اهتمام داشته باشد و در پی تأمين آنها باشد؟
7ـ انقلاب اسلامی و جايگاه برتر مصالح معنوی
يكی از مسائل پيچيده‌ای كه مطرح می‌شود اين است كه اگر در مواردی توسعه مادی با پيشرفت معنوی تزاحم پيدا كرد، كدام را بايد مقدّم داشت؟ اگر در شرايط خاص زمانی و مكانی پيشرفت مادی جامعه مستلزم كنار نهادن مصالح معنوی بود و بين توسعه مادی و اقتصادی و تأمين مصالح معنوی تزاحم رخ داد، آيا دولت موظّف است كه توسعه مادی را محدود سازد تا مصالح معنوی جامعه نيز محفوظ بماند، يا اين‌كه تأمين مصالح معنوی به نظام و دولت مربوط نمی‌شود و وظيفه دولت تنها تأمين نيازمندی‌های مادی است و تأمين معنويات و مصالح معنوی بر عهده خود مردم است؟
اين مسأله‌ای است بسيار جدّی و نتيجه عملی و كاربردی در زندگی اجتماعی ما دارد و امروزه، در سطحی گسترده در مطبوعات و رسانه‌های گروهی طرح می‌شود و بر سر آن بحث و مشاجره صورت می‌گيرد: از يك طرف، كسانی می‌گويند: وظيفه دولت پرداختن به توسعه است؛ يعنی، توسعه سياسی، اقتصادی و فرهنگی؛ توسعه به همان معنايی كه در عرف دنيا مطرح است كه بر اساس آن مصاديق توسعه فرهنگی با آنچه ما در خصوص مصالح معنوی می‌گوييم متفاوت است و منظور از آن اموری چون حفظ ميراث ملی، توسعه ورزش و موسيقی می‌باشد.
بی ترديد كسانی كه به اسلام علاقه دارند و طرفدار انقلاب اسلامی هستند، برای مصالح معنوی اهميّت ويژه‌ای قائل‌اند و ما معتقديم كه انگيزه اصلی تحقق انقلاب حفظ مصالح معنوی بود. البته ما معتقديم كه در سايه اسلام مصالح مادی، ولو در دراز مدّت، تأمين خواهد شد، ولی در كوتاه مدّت ممكن است برخی مصالح مادی آسيب ببيند.
با اين وجود، ملّت ما به جهت اعتقاد راسخ به ارزشهای معنوی و الهی و در جهت حفظ مصالح معنوی، عملا ثابت كرد كه حاضر است حصر اقتصادی، تورّم و كمبود كالاهای مصرفی را تحمل كند.
حاضر است عزيزانشان در جبهه‌ها قربانی شوند، همسران بی شوهر و بچه‌ها بی پدر شوند، تا اسلام زنده بماند و ارزشهای معنوی برقرار باشد؛ چنانكه وصيّت نامه‌های شهيدان نيز حاكی از آن است كه هدف آنها حفظ اسلام و برقرار ماندن ارزشهای معنوی بوده است.
با توجه به آنچه ذكر شد، دست كم برای ما غير از تأمين مصالح مادی، معيار ديگری نيز وجود دارد و آن تأمين مصالح معنوی است و اگر تأمين مصالح جامعه را يكی از معيارهای اعتبار قانون بدانيم، در نظر ما «مصالح» اعم از مصالح مادی و معنوی است.
البته بررسی مصالح جامعه و تعيين مصاديق آن، بحثی است عميق و ريشه دار و فراتر و ريشه دارتر از آن چيزی است كه در فلسفه سياست و حقوق مطرح می‌شود. آن بحث بر سر اين است كه آيا واقعاً انسان بجز امور مادی مصالح واقعی ديگری نيز دارد يا اين‌كه مصالح انسان همان مصالح مادی است و غير از آنها انسان دارای يك سری آداب و رسومی است كه گاهی تغيير می‌يابند و مصالح ديگری در قالب نيازهای معنوی و ارزشی وجود ندارد؟
آيا مصالح و نيازهای واقعی همان امور مادی است كه در قالب تجربه‌های علمی می‌گنجند و با كميّت‌های مادی قابل تشخيص اند؛ مثل بهداشت، پيشرفت‌های اقتصادی، صنعتی و تكنولوژيكی يا فراتر از آنها مصالح روحی و معنوی ديگری هم وجود دارد كه قابل تجربه حسّی نيست؟
البته ما معتقديم كه مصالح واقعی همان مصالح معنوی و روحی است كه مربوط به متافيزيك است و به اصطلاح جزء مسائل علمی نيست و با شيوه‌های علمی ـ كه همان شيوه تجربی است ـ قابل اثبات نيست. پس قبل از اين‌كه ما بگوييم بايد مصالح معنوی، در جامعه، تأمين شود و دولت موظّف است كه آنها را تأمين كند، اگر بخواهيم يك بحث برهانی ارائه دهيم، بايد به اين مسأله بپردازيم كه آيا واقعاً ما مصالحی غير از مصالح مادی داريم يا نداريم؟
