جلسه دهم
قانون و تفاوت نگرش و خاستگاه
1ـ مروری بر مطالب پيشين
در راستای طرح نظريه اسلام در باب سياست و حكومت، در جلسات پيشين گفتيم كه از ديدگاه اسلام هم قانونگذاری بايد به خداوند انتساب داشته باشد و هم متصدّی اجرای قانون؛ يعنی، قانون را يا خداوند مستقيماً و از طريق وحی بيان می‌كند ـ كه آيات راجع به قوانين اجتماعی بيان كننده آنهاست ـ يا آن قوانين در بيانات پيامبر و ائمه معصومين(عليهم السلام) در تبيين و تفسير آيات بيان شده كه بخشی از سنّت را تشكيل می‌دهند.
بخشی از اين قوانين هميشگی و ثابت و تغيير ناپذيرند و بخشی هم قوانين متغيّر هستند كه تابع شرايط زمانی و مكانی می‌باشند و در عصر غيبت اختيار تعيين آنها به كسانی داده شده كه هم از نظر آشنايی به مكتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهی به مصالح جامعه به امام معصوم نزديكتر هستند.
در بخش اجرايی نيز گفتيم كه خداوند خود متصدّی اجرا نيست و اين كار بايد توسط فردی انجام گيرد كه مسؤول اجرای قانون باشد و آن شخص در درجه اول شخص پيامبر(صلی الله عليه وآله) و سپس امام معصوم(عليه السلام) و در درجه سوم كسی است كه از طرف پيامبر و يا امام، به طور خاص و يا به طور عام، تعيين شده باشد.
چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، نظريه فوق مبتنی است بر يك سلسله اصول موضوعه. اولين اصل عبارت بود از ضرورت قانون برای جامعه، دومين اصل عبارت بود از اين‌كه قانون بايد الهی باشد؛ پس از اين دو مرحله به مسأله مجری قانون پرداخته می‌شود.
بی شك برای كسانی كه آن اصول را پذيرفته باشند و مسلمان و معتقد به مبانی اسلامی باشند، اثبات آن نظريه، با رعايت نظم درون دينی در بحث، دشوار نيست. اما برای كسانی كه به آن اصول و مبانی اسلام معتقد نيستند و يا اين‌كه تمايل دارند مسائل را عميق‌تر بررسی كنند تا پاسخگوی مخالفان باشند، بايد هر يك از اصول به صورت مبسوط تری بيان شود.
2ـ ضرورت بحث از قانون در مقطع كنونی
در اين عصر كه ما مواجه با گرايشهای گوناگونی در زمينه مسائل سياسی هستيم، بايد به مباحث نظری حكومت و سياست از ديدگاه اسلام بيشتر توجه شود تا ما در مقابل نظريه‌های مخالف بتوانيم نظريه اسلام را با اتقان و استحكام عرضه كنيم؛ بخصوص با توجه به تلاشهای بیوقفه‌ای كه از سوی استكبار جهانی برای مخدوش كردن نظريه اسلام درباب حكومت انجام می‌گيرد.
علاوه بر آن، اكنون ما در عصر انقلاب و در دورانی زندگی می‌كنيم كه نظام تثبيت شده است و برای تبيين ديدگاه‌های اسلام بايد از ابزارهای منطقی و علمی استفاده كرد. با توجه به اين‌كه از طرف مسؤولين محترم كشور شعار قانونمندی و قانون مداری مطرح می‌شود، مردم بايد بيشتر به مسأله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند كه چرا و تا چه حد بايد ما تابع قانون باشيم؟
اينها عواملی است كه در اين زمان ضرورت بررسی مسائل سياسی و حكومتی اسلام را مضاعف می‌سازد؛ از اين رو ما بايد تا حدّی بحث را به صورت علمی و آكادميك دنبال كنيم.
3ـ دو ديدگاه متضاد در تعيين دامنه قوانين
جامعه امروز بشری مواجه است با تنوّع و كثرت قوانين و اگر ما به كتابهايی كه از پنجاه سال پيش به اين سو در باب قانون نگاشته شده بنگريم، در می‌يابيم كه افزايش حجم آن كتابها تقريباً بصورت تصاعد هندسی است و تعداد قوانينی كه در آن زمان وجود داشته، در مقايسه با قوانينی كه امروز وجود دارد اندك است.
سپس مخصوصاً با توجه به بخشنامه‌ها و آيين نامه‌ها و مقررات اجرايی و اداری، هر روز بر تعداد قوانين افزوده می‌شود و جامعه نياز بيشتری به مقررات جديد احساس می‌كند و مسؤولين نيز در مقام وضع اين قوانين واجرای آنها تمام تلاش و توان خود را به كار می‌گيرند.
در اينجا اين سؤال مطرح می‌شود كه آيا افزايش حجم قانون برای جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آيا مفيد است، يا بهتر است كه تعداد قوانين محدودتر باشد؟
اين سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه می‌كند و موجّه به نظر نمی‌رسد، زيرا روشن است كه جامعه هر روز با مسائل جديدتری روبرو می‌شود و نياز بيشتری به قوانين جديد دارد كه وضع و اجرا شوند.
اما در محافل علمی جهان اين سؤال به صورت خيلی جدّی مطرح است كه آيا در تدوين قوانين اجتماعی بايد به حداقل و ضرورت اكتفا كرد، يا قوانين اجتماعی بايد فراگير باشد و تمام امور زندگی مردم را قانونمند كند؟
اين مسأله در «فلسفه سياست» و در «فلسفه حقوق» در محافل علمی و در عالی ترين سطح مورد بحث قرار می‌گيرد و در اين رابطه دو گرايش متضاد در مقابل يكديگر قرار دارند.
از يك سو، گروهی معتقدند كه مردم بايد در فعاليت‌های خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذاری بايد در حداقل ممكن قانون وضع كند و بيش از حدّ ضرورت فعاليت‌های مردم را محدود نكند.
اين همان گرايش ليبراليستی است و روح آن اين است كه هر فردی، در جامعه، بايد به همان شكل كه خود می‌خواهد رفتار كند و تنها در حدّ ضرورت‌هايی كه پيش می‌آيند بايد مقرراتی وضع كرد، تا فعاليت‌های افراد در حدّ ضرورت محدود گردد نه بيش از آن؛ و دستگاه قانونگذاری و دولت نبايد پيوسته در كار و زندگی مردم دخالت كنند و مرتب قانون وضع كنند.
در مقابل گرايش فوق، گرايش تماميّت گرايی وجود دارد كه معتقد است همه چيز بايد قانونمند شود و تمام رفتارهای انسان، در بُعد اجتماعی، سياسی و اقتصادی و ... بايد دارای مقررات دقيق و مشخص باشد و دولت هم بايد در مقام اجرای آنها بر آيد.
ملاحظه شد كه سؤال فوق ساده و عاميانه نيست و سؤالی است بسيار دقيق درباره حد و مرز قانون، اين‌كه دستگاه قانونگذاری چه نوع قوانينی و از نظر كميت، تاچه حد و چه قلمروی از زندگی مردم را بايد تحت تأثير قانون قرار دهد؟
4ـ خاستگاه قانون در نظامهای دموكراتيك
اساساً سؤال از محدوده و قلمرو قوانين مربوط می‌گردد به مكاتب گوناگونی كه در باب فلسفه قانونگذاری وجود دارد و در آنها ايده‌ها و نگرشهای متفاوتی در ارتباط با حق قانونگذاری و تبيين معيار برای آن مطرح گرديده است.
در بين گرايشهای موجود درباره اين مطلب كه چه كسی حق قانونگذاری دارد و چه معياری برای حق قانونگذاری می‌شود تعيين كرد، گرايش معروفی كه امروزه در دنيا پذيرفته شده، اين است كه كسانی حق دارند برای مردم قانون وضع كنند كه از طرف خود مردم انتخاب شده باشند.
پس در واقع حقّ قانونگذاری به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند كه برای خويش قانون وضع می‌كنند؛ نظام سياسی كه بر اساس اين گرايش شكل می‌گيرد دموكراسی ناميده می‌شود.
پس از پذيرش نظام دموكراسی و اين‌كه حقّ قانونگذاری و وضع قانون بر عهده نمايندگان منتخب مردم نهاده شده، اين سؤال مطرح می‌شود كه آيا هر چه خواست و مورد موافقت اكثريّت نمايندگان ـ يعنی 50% به اضافه يك ـ بود قانون معتبر محسوب می‌شود، يا برای قانونگذاری نيز مقررات ديگری مورد نياز است و از پيش بايد قوانينی وضع كرد كه محدوده عمل نمايندگان در عرصه قانونگذاری را مشخص كند؟
پاسخ اين است كه قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسی تعيين می‌كند؛ يعنی، قانون اساسی بر قوانين عادی و موضوعه حاكم است و در مورد حد و مرز قانونگذاری قضاوت می‌كند.
در اينجا سؤال ديگری مطرح می‌شود و آن اين‌كه كشورهای گوناگون از قوانين اساسی متفاوتی برخوردارند كه كم و بيش در معرض تغيير قرار می‌گيرند و گاهی با تغيير رژيم و نظام قانون اساسی هم تغيير می‌كند و گاهی مجلس مؤسسان تشكيل می‌شود و متمّم و مكمّلی برای قانون اساسی تدوين می‌كند.
به هر حال، با توجه به تصرفات و تغييراتی كه در قانون اساسی انجام می‌پذيرد، آيا نهادی فوق قانون اساسی وجود دارد كه حدود قانون اساسی را معيّن كند؟ پاسخ اين است كه فوق قانون اساسی نهاد حقوق بشر قرار دارد كه گاهی از آن به قوانين طبيعی و حقوق طبيعی انسانها تعبير می‌شود كه بر قانون اساسی حاكم است و قلمرو آن را تعيين می‌كند؛ زيرا مجلس مؤسسان نمی‌تواند هرچيزی را به دلخواه خود در قانون اساسی بگنجاند، چه برسد به قوانين عادی.
5ـ مبنای اعتبار حقوق بشر
بار ديگر سؤال ديگری مطرح می‌شود و آن اين است كه اين قانون حاكم بر قانون اساسی را كه قلمرو و حدود قانون اساسی را مشخص می‌كند و بر اساس آن می‌توان تغيير و تصرف در قانون اساسی ايجاد كرد، چه كسی وضع كرده است؟
حقوق بشری كه در «اعلاميه حقوق بشر» يا در كتابهای فلسفه حقوق ذكر شده، توسط چه كسی تعيين گرديده است و اعتبارش از كجاست؟ پاسخ داده می‌شود كه از نظر عرف بين المللی اعتبار آن به امضای كسانی است كه اين اعلاميه را امضاء كرده‌اند و چون اين اعلاميه مورد تصويب همه دولتهای دنياست اعتبار دارد.
سؤال می‌شود آيا كسی كه اين اعلاميه را امضا نكرده آن قوانين برای او اعتبار دارد يا خير؟ اگر اعتبار ندارد، كسی حق ندارد كسانی را كه اعلاميه را امضا نكرده‌اند و از عمل به آن سرباز می‌زنند محكوم كند كه حقوق بشر را رعايت نمی‌كنند.
جواب ديگر اين است كه حقوق و قوانين ترسيم شده در اعلاميه حقوق بشر قوانين وضعی نيستند كه پس از وضع با امضای ديگران اعتبار پيدا كند، بلكه آنها قوانين واقعی هستند كه عقل انسانها كشف می‌كند و چه مردم بپذيرند و چه نپذيرند اعتبار دارد.
البته در اين زمان افراد معدودی چنين گرايشی دارند و حقوق بشر را امور واقعی و غير اعتباری می‌دانند؛ و بطور قطع اكثريّت فيلسوفان حقوق و سياست چنين نظری را ندارند و معتقدند كه اعتبار اين قوانين، كنوانسيون‌ها، اعلاميه‌ها و منشورها ناشی از امضای نمايندگان دولتهاست و چون نمايندگان دولتها آنها را امضاء كرده اند، اعتبار جهانی پيدا كرده اند.
بالاخره اين سؤال و اشكال جدّی مطرح می‌شود كه چه الزامی وجود دارد كه همه دولتها آن قوانين را بپذيرند و نسبت به كسانی كه امضاء نكرده‌اند چه حجّتی وجود دارد؟ به هر حال، ريشه اشكال و سؤال بركنده نمی‌شود و از اين جهت در «فلسفه حقوق» اين بحث مطرح است كه ريشه اعتبار قوانين به كجا می‌انجامد؟
اما برای ما كه معتقد به دين، اسلام، خدا و قرآن هستيم پاسخ ساده‌ای وجود دارد؛ زيرا وقتی می‌گوييم قوانين بر اساس حكم خدا شكل گرفته اند، مطلب تمام می‌شود و جای پرسش باقی نمی‌ماند. اما كسانی كه اين راه را پی نمی‌گيرند و می‌خواهند همه چيز را با قرارداد تبيين كنند، در نهايت به بن بست می‌رسند؛
زيرا ريشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر می‌دانند كه بايد دليل اعتبار آن را نيز جستجو كرد. علاوه بر اين، چرا اعلاميه حقوق بشر تقريباً در 30 ماده تدوين شده است و چرا موارد آن كمتر و يا بيشتر نيست؟ اينها سؤالات جدّی است كه برای ژرف انديش ترين فيسلوفان حقوق دنيا مطرح است و هنوز از طرف آنان جواب قانع كننده‌ای داده نشده است.
آنچه ذكر شد، در زمره مباحث فنّی و آكادميك و در سطح انديشمندان برجسته دنيا مطرح می‌شود و اگر جامعه ما بخواهد سطح فرهنگ عمومی خويش را ارتقاء بخشد، بايد كم و بيش با اين مطالب و مفاهيم آشنا گردد. وقتی ما می‌گوييم قانونمدار و تابع قانون هستيم، بايد بدانيم اعتبار قانون از كجاست و چرا و تا چه حد بايد تابع قانون باشيم؟
امروز بحثهای بسياری در اين قلمرو در سخنرانی‌ها، مطبوعات و روزنامه‌ها مطرح می‌شود و قشر تحصيلكرده ما و بخصوص قشر دانشگاهی و كسانی كه در علوم انسانی به تعليم و تعلّم می‌پردازند و بالاخص كسانی كه در «فلسفه حقوق» و «فلسفه سياست» صاحب نظرند با اين سؤالات مواجه هستند؛
لذا ما برای اين‌كه سطح فرهنگ جامعه خود را بالا ببريم، ناچاريم در حدّ مقدور حاصل آن تحقيقات را به صورت روان و ساده بيان كنيم.
زيرا اگر بخواهيم دقيق و مفصّل به اين مباحث بپردازيم، بايد حداقل از چهار رشته از علوم انسانی يا چهار شاخه از فلسفه؛ يعنی، جامعه‌شناسی فلسفی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سياست مدد جوييم و اگر بخواهيم اين موضوع را دنبال كنيم، بايد به فلسفه‌های ديگر هم بپردازيم تا برسد به معرفت‌شناسی و اپيستومولوژی كه به عنوان مادر تمام اين فلسفه‌ها محسوب می‌گردد.
بديهی است كه اشاره به دستاوردهای اين علوم و ارتباطی كه بين اين مباحث وجود دارد، برای قشر تحصيلكرده و مردم فهيمی كه در دامان انقلاب و فرهنگ آن پرورش يافته‌اند بسيار مفيد است.
6ـ قوانين واقعی و تكوينی و جايگاه اختيار انسان
لازم به ذكر است كه واژه قانون دو اصطلاح متفاوت دارد: اصطلاح اول در علوم تجربی، علوم دقيقه و رياضی رايج است و منظور از قانون در اين علوم، رابطه واقعی بين پديده‌هاست.
به عنوان مثال، قوانين واقعی پديده‌ها مشخص می‌كند كه آب در چه شرايطی تبديل به بخار می‌شود و در چه درجه حرارتی جوش می‌آيد و يا در چه شرايطی يخ می‌بندند و نقطه ذوب فلزات چيست؟ پس نظير اين مطلب كه وقتی دمای آب به صفر رسيد آب يخ می‌بندد و يا وقتی به درجه صد رسيد به جوش می‌آيد، واقعيّتی است كه در پديده‌های طبيعی وجود دارد و بشر بايد سعی كند اين واقعيت‌ها و قوانينی را كه در شيمی و ساير علوم تجربی وجود دارد بشناسد.
بديهی است كه اين قوانين ثابت‌اند و ميل به بی نهايت دارند و قابل شماره نيستند و با پيشرفت علمی بشر، قوانين بيشتری كشف می‌شوند و با هر كشف جديدی كه در هر علمی صورت می‌پذيرد، صدها پرسش و سؤال مطرح می‌شود و بايد به همان تعداد قانون جديد كشف گردد تا به آن سؤالات پاسخ گويد و به همين نسبت روز به روز سؤالات افزايش می‌يابند و بشر در صدد كشف قوانين بيشتری برای حلّ آن سؤالات بر می‌آيد.
به عبارت ديگر، ما در عالم در قلمرو مجموعه‌ای از قوانين بی شمار قرار داريم: قوانين مربوط به عناصر، تركيبات شيميايی و موجودات زنده، تا قوانين فضايی و چيزهای ديگری كه هنوز عقلمان به وجود آنها پی نبرده است.
اكنون اين سؤال مطرح می‌شود كه اگر ما، در اين عالم، در حصار چنين قلمرو تنگ و فشرده‌ای از قوانين بی شمار قرار داريم، پس جايگاه اختيار و انتخاب ما كجاست؟ اين سؤال به صورت جدّی مطرح است و از اين رو، در انسان‌شناسی فلسفی مطرح شده كه حقيقت انسان چيست؟ آيا او صددرصد مجبور است يا كاملا مختار است و يا اختيار مشروط و محدودی دارد؟ و اگر اختيار او محدود و مشروط است، حدود آن چيست؟
همچنين امروز هم در محافل فلسفی دنيا، مسأله قضا و قدر، جبر و تفويض و مسائلی از اين قبيل به صورت جدّی مطرح است و بحث در باره آنها كماكان ادامه دارد. در اين بين، گروهی گرايش اگزيستانسياليستی دارند و معتقدند كه انسان دارای آزادی نامحدود است و هر كاری كه بخواهد می‌تواند انجام دهد؛ چنانكه ژان پل سارتر می‌گفت: اگر اراده كنم، جنگ ويتنام تمام می‌شود! يعنی بشر از چنان قدرتی برخوردار است كه يك فرد می‌تواند اراده كند جنگ خانمان سوزی كه ميليون‌ها انسان را به نابودی كشانده متوقف گردد.
البته اين سخن اغراق آميز است، ولی چنين گرايشی كه برای انسان اراده و قدرت نامحدود قائل است وجود دارد.
در مقابل گرايش فوق، گروهی اختيار انسان را خيالی خام می‌دانند و معتقدند كه انسان در چارچوبه مجموعه‌ای از قوانين جبری بسر می‌برد و او خيال می‌كند كه اختيار دارد.
بالاخره گرايشهای مذهبی نيز وجود دارد كه متوسط بين اين دو گرايش هست و برای انسان اختياری را قائل است كه محدود به قوانين گوناگونی است كه بر عالم حاكم اند؛ يعنی، اگر ما از مجموع قوانينی كه بر نظام هستی حاكم‌اند دايره‌هايی را رسم كنيم، اختيار انسانها در محدوده و درون آن دايره‌ها قابل اِعمال است؛ نه فراتر از آنها.
پس از آن‌كه روشن گرديد ما از نظر تكوينی تحت سيطره مجموعه‌ای از قوانين قرار داريم، اين سؤال خود می‌نماياند كه آيا ما قدرت بر شكستن آن قوانين و طغيان عليه آنها را داريم و می‌توانيم طبيعت را مسخّر خويش سازيم و قوانين و مرزهايش را فرو ريزيم و چنان زندگی كنيم كه قوانين طبيعی بر ما حاكم نباشند؟
پاسخ اين است كه تصور فوق خيال خام و نسنجيده‌ای است، زيرا تسخير طبيعت مستلزم كشف قانون ديگری از خود طبيعت است.
مثلا اگر در پزشكی ما موفق شويم بيماری‌ای را مهار كنيم و يا بكلّی آن را ريشه كن سازيم، به مدد كشف قانون ديگری از طبيعت و به كاربستن آن چنين توفيقی می‌يابيم. در حقيقت ما نتوانسته‌ايم طبيعت را مقهور قانون خود سازيم، بلكه قانون ديگری را از طبيعت كشف و از آن استفاده كرده ايم.
پس خروج از قلمرو قوانين تكوينی محال است و زندگی كردن يعنی شناختن و بهره بردن از قوانين تكوينی؛ همان قوانينی كه خدا در عالم قرار داده است و خروج از آنها خروج از عبوديّت تكوينی انسان است.
بله چنانكه عرض كرديم انسان در سطح محدودی در درون دايره‌هايی كه مجموعه قوانين تكوينی تشكيل داده‌اند امكان مانور دارد و در ميان قوانين گوناگون علمی و قوانين تكوينی برای انسان فضاهای محدودی برای گزينش و اِعمال اختيار وجود دارد كه بتواند از قانون به نفع خود و در مقابله با قانون ديگر استفاده كند و اين فضاهای محدود قلمرو اختيار انسان را تشكيل می‌دهند.
7ـ قوانين تشريعی و الهی ضامن سعادت و كمال انسان
آيا انسان در محدوده‌ای كه قدرت انتخاب و اختيار دارد، از نظر ارزشی هر طور بخواهد می‌تواند رفتار كند، يا بايد حدود و مرزهايی را رعايت كند؟ آيا در اين محدوده نيز قوانينی وجود دارد كه اجرای آنها بر انسان لازم است؟
جواب اين است كه در آن محدوده نيز قوانينی وجود دارد، اما نه از سنخ قوانين تكوينی؛ بلكه از سنخ قوانين تشريعی و اعتباری و يا قوانين ارزشی و به تعبيری كه قدما از هزاران سال پيش مطرح كرده اند، قوانينی كه در محدوده عقل عملی هستند ـ در مقابل قوانين واقعی كه در محدوده عقل نظری هستند ـ يعنی در آنچه مربوط به رفتار اختياری انسان است، عقل عملی بايد قضاوت كند.
بی شك به كار بستن قوانين تشريعی كه اجرای آنها در اختيار انسان قرار داده شده موجب دستيابی به مقصد و هدف نهايی؛ يعنی، كمال مطلوب است و سرپيچی از آنها موجب سقوط، بلكه پست‌تر شدن انسان از هر جانوری می‌گردد؛ قرآن نيز چنين سيری را تأييد می‌كند و می‌فرمايد:
«لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِيم. ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون.»1
1ـ التين/ 4 ـ 6.
ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم. سپس او را به پايين ترين مرحله بازگردانديم. مگر كسانی كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام داده‌اند كه برای آنها پاداشی تمام نشدنی است.
انسان اوجی دارد كه می‌تواند، با استفاده از استعدادهای بی‌شماری كه خدا در وجود او قرار داده است، به قرب الهی و جوار خدا برسد و همسايه خدا شود؛ از آن طرف می‌تواند با مخالفت و عصيان بر عليه قوانين الهی تا حدّی سقوط كند كه از هر حيوانی نيز پست‌تر گردد. پس تبعيّت از قوانين تشريعی و قوانين اعتباری و ارزشیْ و به زبان دين: اطاعت خدا و نيز سرپيچی از آن قوانين و مبارزه با آنها همه در قلمرو و محدوده اختيار انسان است.
اگر انسان تبعيّت كرد و آن قوانين را پذيرفت، به تعالی و آرامش و سلامتی روحی و معنوی می‌رسد؛ در غير اين صورت سقوط می‌كند. نظير قوانين و دستورات بهداشتی كه علم پزشكی به ما توصيه می‌كند و رعايت آنها تأمين كننده سلامت ماست و عدم رعايت آنها موجب بيماری و به خطر افتادن سلامتی و جان انسان است.
حال با توجه به اين‌كه انسان مختار است به آن دستورات بهداشتی و پزشكی عمل كند و يا عمل نكند، اگر خواهان سلامتی خويش است و می‌خواهد كماكان نيرومند و با نشاط باقی بماند بايد به آن قوانين عمل كند و اگر نخواست سالم بماند و به بيماری رضايت داد، آن قوانين را رعايت نمی‌كند.
پس واقعيّت اين است كه سلامتی بدون رعايت قوانين بهداشتی ميسّر نيست، البته چنين امری موجب جبر نيست؛ چون از آن سو رعايت قوانين بهداشتی و تأمين سلامتی و يا ناديده گرفتن آنها در اختيار خود انسان است و او به اختيار خويش يا آن قوانين را رعايت می‌كند و در نتيجه سالم می‌ماند و يا از رعايت آنها سرباز می‌زند و خطر و بيماری را به جان می‌خرد.
آنچه درباره تن وجسم گفته شد، درباره روح و روان نيز صادق است و چنانكه تن سلامتی و بيماری دارد، روح نيز می‌تواند از سلامت و يا بيماری برخوردار شود.
سعادت و سلامت روح هم بستگی به رعايت قواعد و قوانينی دارد و رعايت آن قوانين و ارزشهای معنوی كمال و آرامش و سلامتی روح انسان را تضمين می‌كند؛ در غير اين صورت روح انسان بيمار می‌گردد، خداوند در اين باره می‌فرمايد: «فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً...»1
انسانی كه در سراشيبی قرار دارد، می‌تواند چنان با شتاب و سرعت بدود كه نتواند خود را كنترل كند كه در نتيجه سقوط می‌كند و جان از كف می‌دهد؛ اما او اگر بخواهد سالم بماند بايد با احتياط حركت كند و چنان خود را كنترل كند كه اگر در هنگام حركت و فرود از بلندی به نقطه خطر رسيد توقف كند.
1ـ بقره/ 10.
در مسائل معنوی نيز ضوابط و روابط واقعی وجود دارد و در پرتو رعايت قوانين الهی انسان به سلامت روح و سعادت ابدی می‌رسد و نمی‌توان بدون رعايت آن قوانين واقعی به سعادت ابدی دست يافت.
البته انسان آزاد و مختار است و می‌تواند بگويد من نمی‌خواهم به سعادت برسم و می‌خواهم به جهنم بروم؛ كسی مانع او نمی‌شود و آزادی تكوينی انتخاب را برای او هموار ساخته است.
اما اگر بخواهد به سعادت و قرب خدا برسد، بايد تابع حكم خدا باشد و نمی‌تواند به خواست دل خود عمل كند؛ چون پيروی خواست دل و هوای نفس موجب گمراهی و انحراف از حق است:
«أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلی عِلْم وَ خَتَمَ عَلی سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلی بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ.»1
آيا ديدی كسی را كه معبود خود را هوای نفس خويش قرار داده است و خداوند او را با آگاهی گمراه ساخته، بر گوش و قلبش مهر زده، بر چشمش پرده‌ای افكنده است؟ با اين حال چه كسی می‌تواند غير از خدا او را هدايت كند؟ آيا متذكر نمی‌شويد؟
كسی كه تابع هوای نفس و خواست دل شد، كر و كور می‌گردد و نمی‌تواند واقعيّت و حقيقت را درك كند و حتی اگر انبوهی از معلومات را كسب كرده باشد، پرده‌ای بر چشم او می‌افتد و حقايق را از او می‌پوشاند.
در اين زمينه، داستان بلعم باعورا برای همه ما آموزنده و عبرت آور است كه چسان با آن مقامات علمی كه كسب كرد و در زمان خود دارای بالاترين درجات علمی و سرآمد دانشمندان بود، به چنان انحطاط و فرجامی رسيد كه خداوند درباره او فرمود:
«وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِی ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ... فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ...»2
و بر آنها بخوان سرگذشت آن كسی را كه آيات خود را به او داديم، ولی (سرانجام) خود را از آن تهی ساخت و شيطان او را در پی آورد و از گمراهان شد ... مَثَل او همچون سگ (هار) است كه اگر به او حمله كنی، دهانش را باز و زبانش را بيرون می‌آورد و اگر او را به حال خود واگذاری، باز همين كار را كند.
1ـ جاثيه/ 23.
2ـ اعراف/ 175 ـ 176.
بله در پرتو آزادی‌ای كه خداوند به انسان داده می‌تواند تا اين حد سقوط كند، اما اگر انسان خواهان سعادت است بايد يك سلسله قوانين را رعايت كند و اين قوانين در يك حوزه جای نمی‌گيرند، بلكه به چند حوزه و چند نوع قابل تقسيم اند.
بر اين اساس، ضرورت دارد برای آگاهان به فرهنگ اسلامی و علاقه مندان به ارتقای فرهنگی تبيين شود كه ما در زندگی خويش به چند نوع قانون نياز داريم.
8 ـ تفاوت قوانين حقوقی با قوانين اخلاقی
منظور از آنچه به نام قانون در بين ما معروف است قوانين حقوقی است. آن قوانين عبارت‌اند از يك سلسله مقرراتی كه از طرف منبع معتبری وضع می‌شود و قوه‌ای به نام قوه مجريه (دولت) ضامن اجرای آنها می‌شود و در صورت ضرورت، با توسل به قوه قهريه آن قوانين را بر مردم تحميل می‌كند و جلوی متخلفان را می‌گيرد.
قوانين حقوقی به معنای عام شامل قوانين كيفری نيز می‌شود كه در علم حقوق بيان می‌گردد. در اينجا اگر كسی بگويد كه وظيفه دولت تنها اين است كه قانون را به مردم توصيه كند، به آنها بگويد دزدی نكنيد و به ناموس مردم تجاوز نكنيد؛ اما نمی‌تواند متخلف را مجازات كند، زيرا اين كار با آزادی انسان منافات دارد؛ مسلّماً كسی از او نمی‌پذيرد.
معنای اين سخن كه «چون انسان آزاد است، اگر با قوانين حقوقی مخالفت كرد نبايد كسی او را تعقيب كند» اين است كه بود و نبود قوانين حقوقی يكسان است؛ در حالی كه فلسفه وجودی قوانين حقوقی اين است كه ضامن اجرا داشته باشد و فرق اساسی آنها با قوانين اخلاقی در همين است؛ گرچه فرقهای ديگری نيز دارند.
مثلا در اخلاق آمده است كه: «امانت را رعايت كنيد و در آن خيانت نكنيد.» اين يك دستور اخلاقی است، حال اگر كسی در امانت خيانت كرد، به عنوان فعاليّت ضد اخلاقی مجازات و يا زندانی نمی‌شود؛ اما به عنوان مخالفت با قانون حقوقی تحت تعقيب قرار می‌گيرد و روانه زندان می‌گردد.
به عنوان كلاهبردار، با توجه به قوانين كيفری، مجازات خاصی بر او اعمال می‌شود. پس بايد نيروی قاهره‌ای باشد كه با متخلفان برخورد كند و به زور قوانين را در حق آنان به اجرا درآورد و اِعمال زور لازمه قوانين حقوقی است كه با نبود آن وجود قوانين حقوقی بی‌معناست.
اما قوانين اخلاقی چنين نيست و نيازمند قوه قهريه نيست؛ مگر اين‌كه بُعد حقوقی داشته باشد.
بدون شك در دين يك سلسله احكام الهی وجود دارد كه مربوط به ارتباط انسان با خداست؛ مثل قانون نماز، روزه، حج و امثال آنها. اين احكام فقط در اديان مطرح می‌شوند.
در اينجا اين سؤال مطرح می‌شود كه آيا دين می‌تواند قوانين حقوقی نيز داشته باشد، يا دين تنها بايد تبيين كننده رابطه انسان با خدا باشد؟ اين شبهه و سؤالی است كه امروزه در سطح گسترده، در دانشگاهها و مطبوعات، مطرح است و همه عزيزان، چه طيف دانشگاهی كه مستقيماً با اين مسائل سروكار دارند و چه پدران و مادران و بستگان آنها، بايد به اين شبهات توجه داشته باشند.
چه اين‌كه اين سخنان بالاخره از طريق دانشجويان و قشر تحصيلكرده به ساير اقشار جامعه راه می‌يابد و فرهنگ عمومی ما را تحت تأثير خود قرار می‌دهد. بالاخره روزی همين دانشجويان جوان جای پدران و مادران را می‌گيرند و به عنوان نيروهای مؤثّر، اقشار اصلی جامعه را تشكيل خواهند داد.
حال اگر فرهنگ اين طيف وسيع دگرگون شود، پس از نسلی فرهنگ جامعه ما بكلّی تغيير خواهد كرد. پس بايد ما بهوش باشيم وبدانيم و مواظب باشيم كه چه فرهنگی در حال شكل گيری و رواج در جامعه ماست.
9 ـ تفاوت گرايش اسلام با گرايش ليبراليسم
يكی از مسائلی كه امروزه مطرح می‌شود اين است كه در وضع قانون بايد به حداقل اكتفا كرد. اين يك گرايش ليبراليستی است كه در حال حاضر در دنيا مطرح است و در باب آن بحثهای زيادی صورت گرفته و كتابهای فراوانی به تحرير درآمده است.
بر اساس همين گرايش، كسانی معتقدند كه قانونگذار و دولت نبايد در سطح گسترده در زندگی و امور مردم دخالت كنند، چون هرچه دخالت دولت كمتر باشد، جامعه رشد بيشتری خواهد داشت. البته اين گرايش تبعات و لوازمی دارد كه به ساير شؤون اجتماع نيز سرايت خواهد كرد.
گرايش فوق ريشه جامعه‌شناختی دارد و مبتنی بر يكی از دو ديدگاهی است كه در جامعه‌شناسی مطرح است: در ديدگاه اول، اصالت با جامعه است، بر اين اساس قوانين بايد فراگير باشد و همه عرصه‌های زندگی بشر را فراگيرد و آزادی فرد بايد به حداقل برسد.
در ديدگاه دوم، اصالت با فرد است و بر اساس آن فرد بايد از حداكثر آزادی برخوردار گردد و قوانين اجتماعی بايد به حداقل برسند تا كمتر انسان را محدود كنند. آنچه امروزه در جامعه غربی حاكم است همين گرايش فرد محوری و فردگرايی است كه ليبراليسم هم از آن نشأت گرفته است؛ گرايشی كه معتقد است قوانين به حداقل برسد و مردم از حداكثر آزادی بهره مند گردند و هرگونه كه خواستند رفتار كنند.
قبل از بيان ديدگاه و نگرش اسلام ذكر اين نكته را لازم می‌دانم كه موضوع گرايش به قانون حداقل و يا قانون حداكثر به چند بخش از شاخه‌های علوم انسانی ارتباط پيدا می‌كند؛ مانند: جامعه‌شناسی فلسفی (اصالت جامعه يا اصالت فرد)؛ فلسفه اخلاق، برای پی بردن به اين‌كه ملاك ارزشها چيست؟ آيا اخلاق و ارزشها بر قانون حاكم‌اند و يا ارزشها را قانون تعيين می‌كند؟ همچنين فلسفه حقوق و بالاخره فلسفه سياست.
از ديدگاه اسلام، همه شؤون زندگی انسان با سرنوشت نهايی او ارتباط دارد؛ يعنی، هرگونه تلاشی در اين زندگی در سعادت ابدی و يا شقاوت ابدی ما تأثير خواهد داشت. بينش اسلامی عبارت است از اين كه: «الدّنيا مزرعة الاخرة» يعنی هر چه انسان در دنيا می‌كارد و هر رفتاری كه دارد، نتيجه‌اش در آخرت ظاهر خواهد شد و يا موجب سعادت او خواهد شد و يا موجب شقاوت و سقوط او.
اگر ما اين بينش را اصل قرار بدهيم، آيا در زندگی انسان چيزی باقی می‌ماند كه نيازمند قانون نباشد؟ در اينجا، نيازمند قانون بودن، يعنی قانون نشان بدهد كه انسان از چه راهی و با گزينش چه روش و شيوه‌ای به هدف می‌رسد. يعنی اگر جامعه امنيّت می‌خواهد، نبايد كسی به مال و ناموس مردم تجاوز كند والا به مال و ناموس او نيز تجاوز می‌شود؛ چنان نباشد كه:
ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند *** داد و فرياد برآری كه مسلمانی نيست
طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خويش می‌انديشد و در اين راه از هيچ كوششی دريغ ندارد، اما وقتی منافعش در خطر قرار گرفت به قانون پناه می‌آورد.
پس برای رفع تضادها و تزاحمات و ايجاد تعاون و امنيّت در جامعه، بايد قانون وجود داشته باشد كه ما را از تجاوز و ظلم به ديگران باز دارد و حقوق هر كس را بيان كند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شود و بر اساس آن مردم بدانند چه كاری ظالمانه و چه كاری منطبق بر عدل است.
در غير اين صورت، هر كس به حقوق ديگران تجاوز می‌كند و ديگران نيز به حقوق او تجاوز می‌كنند و در نتيجه، نه امنيّتی باقی می‌ماند و نه آرامش و آسايش و نه سعادت اخروی و هيچ كس به خواسته‌های فطری خود نمی‌رسد.
بنابراين، در بينش اسلامی همه حركات وسكنات ما چه در بُعد زندگی فردی و خانوادگی و چه زندگی اجتماعی و حتی روابط بين المللی دارای نظام و مقرّرات است و اسلام برای همه شؤون زندگی بشر قانون دارد، كه از جمله آنها قوانين حقوقی و اجتماعی است.
اسلام حتی درباره خطورات ذهنی انسان نيز قانون دارد و می‌گويد: حق نداری هر چه می‌خواهی در دلت بگذرانی و هر خيالی را به سرت راه دهی و گمان بد به ديگران ببری: «انّ بعض الظّن اثمٌ.»1 به همان ميزان كه عدم رعايت مقرّرات بهداشتی باعث بيماری و به خطر افتادن سلامت فرد و جامعه می‌شود، از عدم رعايت مقرّرات اسلام جامعه زيان می‌بيند.
آنچه گفته شد ـ كه هيچ يك از شؤون زندگی انسان خارج از محدوده قوانين اسلامی نيست و انسان حتی بايد دل و خيال و فكرش را نيز كنترل كند ـ به معنای سلب آزادی انسان نيست، بلكه راه استفاده درست از آزادی را در اختيار او می‌نهد و چراغی فرا راه اوست تا بتواند استفاده شايسته از آزادی بكند.
البته اين قوانين تا آنجا كه به زندگی اجتماعی انسان مربوط نمی‌شود، كيفر دنيوی ندارد و تنها كيفر اخروی دارد: كسی كه به برادر مؤمنش سوءظن می‌برد، در دنيا مجازات نمی‌شود و در آخرت كيفر می‌بيند.
اما اگر با مقرّرات و قوانين اجتماعی مخالفت شد و مصالح اجتماعی زير پا نهاده شد، كيفر دنيوی در نظر گرفته می‌شود و در واقع كيفر دنيوی لازمه همه قوانين حقوقی است و منحصر به قوانين حقوقی اسلام نيست.
هر دستگاه قانونی كه بخواهد برای حفظ نظم و نظام اجتماعی قانون وضع كند، ناچار است كه برای تخلفات و سرپيچی‌ها مقررات تنبيهی در نظر بگيرد. حاصل آن‌كه زندگی اجتماعی بدون قوانين محدود كننده آزادی‌ها به سامان نمی‌رسد و هر قدر روابط اجتماعی بيشتر و گسترده‌تر شود، نياز بيشتری به قوانين اجتماعی و ضمانت اجرای آنها خواهد داشت.
1ـ الحجرات/ 12. ﴿ صفحه 139﴾
