جلسه نهم
بررسی جايگاه قوانين در نظام دينی
1ـ اصول نظريه سياسی اسلام
در ارتباط با بحث فلسفه و نظريه سياسی اسلام، بايد توجه داشت كه برای اين نظريه اصولی وجود دارد كه برخی همه آنها را می‌پذيرند و كسانی تسليم برخی از آنها می‌شوند و عده‌ای هيچ يك از آن اصول را نمی‌پذيرند.
اما جهت تبيين و تثبيت آن نظريه، ضرورت دارد كه به بيان آن اصول پرداخته شود و با توجه به اين‌كه برخی از آن اصول از وضوح بيشتری برخوردارند، بايد در تبيين آنها به اشاره و توضيحی كوتاه اكتفا كرد و از ذكر مباحث بديهی ـ كه در هيچ علمی بررسی و ارائه تفصيلی آنها معمول نيست ـ خودداری جست و تنها به توضيح فزونتر اصولی پرداخت كه فضای بيشتری را برای بحث و بررسی می‌طلبند.
الف ـ قانون
از جمله اصول و پيش فرضهای بحث، نياز جامعه به قانون است و چنانكه گذشت، در نظريه سياسی اسلام اصل ديگر اين است كه قانون بايد مستند به خداوند باشد؛ چنانكه گفته شد كه اجرای آن نيز بايد مستند به اذن خدا باشد.
منظور از اين‌كه قانون الهی باشد آن است كه يا خود خداوند قانون را وضع و در قرآن نازل كرده باشد، يا به پيامبر و امام معصوم اجازه وضع آن قانون را داده باشد و يا كسانی كه از طرف پيامبر و امام معصوم مأذون هستند مقرّرات مختلفی را در شرايط متغير وضع كنند. بنابراين، سه قسم قانون الهی خواهيم داشت:
1ـ قانونی كه خداوند وضع كرده است و پيامبر و امام نقشی در وضع آن ندارند.
2ـ قانونی كه معصوم با اجازه‌ای كه خداوند به او داده وضع می‌كند.
3ـ مقرّرات متغيّری كه افرادی با اجازه معصوم وضع می‌كنند و اين قوانين برای جامعه اسلامی معتبر خواهند بود، زيرا در نهايت به امر و اذن خدا باز می‌گردند.
بنابراين، خداوند خود مستقيماً قانون وضع می‌كند و قوانين خداوند در متن قرآن آمده است؛ اما در مورد اجرای قانون، خدا مجری نيست. مجری قانون بايد كسی باشد كه در جامعه حضور داشته باشد و مردم او را ببينند، امر و نهی كند و قوانين را به اجرا درآورد؛ و او در درجه اول پيامبر و امام معصوم است و در درجه دوم كسی است كه از طرف پيامبر و يا امام معصوم مأذون به اجراست.
بر اين اساس، كسانی در زمان پيامبر و يا در زمان حضور امام معصوم به عنوان وُلاة و عاملان به استانها و سرزمينهای اسلامی، جهت اجرای قوانين، فرستاده می‌شدند و در زمان غيبت فقهايی كه به طور عام نصب شده اند، رسالت اجرای قوانين را بر عهده دارند.
آنچه ذكر شد عبارت بود از طرح كلان حكومت اسلامی كه در دو بخش قانونگذاری و اجرای قانون بيان گرديد، ضمناً اشاره شد كه دستگاه قضايی در واقع، جزئی از دستگاه اجرايی است و به دليل اهميّتی كه داشته است بخش مستقلّی برای آن در نظر گرفته اند.
2ـ جايگاه قوانين طبيعی و قوانين موضوعه
گفته شد كه يكی از اصول و پيش فرضهای بحث ما ضرورت تدوين قانون برای جامعه است و اصل دوم اين بود كه از نظر ما، قانونی اعتبار دارد كه واضع آن مستقيماً و يا با واسطه، خداوند باشد.
در مقابل اين ديدگاه، كسانی گفته‌اند كه جامعه نيازی به قانون ندارد، خواه خدا آن را وضع كرده باشد و خواه ديگران.
البته اين نظريه در عصر حاضر طرفداری ندارد، چون در شرايطی كه ما در آن زندگی می‌كنيم نياز به قانون برای همه محسوس است و كسی نمی‌تواند نياز جامعه به قانون را منكر شود و امروزه حتی در دهكده‌ای كه افراد معدودی در آن زندگی می‌كنند، وجود قوانين و مقرّراتی را كه افراد از آنها تبعيّت كنند ضروری می‌دانند؛
اما در گذشته كه شرايط زندگی بسيار ساده بود، برخی اعتقاد داشتند كه نيازی به قوانين موضوعه نداريم. از نظر آنها عقل با شناخت حقوق طبيعی، خود بر يك سلسله قوانين طبيعی واقف می‌گردد و ديگر نيازی نيست كه كسانی قانون وضع كنند. گويا در گذشته دور نظريه حقوق طبيعی و قانون طبيعی، در جوامع بشری، ابتدا به اين صورت مطرح می‌شد كه وقتی می‌گفتند به چه قانونی عمل كنيم؟
پاسخ داده می‌شد كه به درون خود نگاه كن، يا به عالم بنگر تا بدانی چه قانونی در آن حكمفرماست كه همان قانون در جامعه نيز حكمفرما خواهد بود.
ملاحظه شد كه حتی بنا بر نظريه قانون طبيعی نيز اصل نياز به قانون مسلّم گرفته شده است و به طور قطع، در طول تاريخ، انديشمندی وجود نداشته كه ادعا كند بشر به هيچ وجه نيازی به قانون، حتی از نوع قوانين طبيعی، ندارد و بحثی كه در اين زمينه بين فيلسوفان وجود داشته بر سر اين بوده كه آيا قوانين عقلی، طبيعی و الهی؛ يعنی، همان قوانينی كه همه انسانها با عقلشان درك می‌كنند، برای جامعه كفايت می‌كند، يا به قوانين موضوعه خاصی نيز نيازمنديم؛
چنانكه گفتيم اگر در سابق تصور می‌شد كه قوانين طبيعی، يا قوانين عقلی و يا مستقلاّت عقليه با همه تفسيرهای مختلفی كه از آنها می‌شد ـ كه در اينجا مجال بررسی آنها نيست ـ برای رفع نيازهای جامعه كفايت می‌كردند،
بدون شك با توجه به شرايطی كه در عصر حاضر ما داريم، آن فرضيه قابل پذيرش نيست و حتی ارزش طرح و بررسی ندارد. امروزه، هر فردی با نظر به محيط اطراف خود در می‌يابد كه هر روز در روابط پيچيده داخلی، خارجی و بين المللی نياز به صدها قانون اجتماعی و بين المللی دارد. از جمله قوانين و مقرّرات اجتماعی و داخلی، قوانين مربوط به كيفيّت حمل و نقل و ترافيك است.
راستی اگر در اين عرصه قانونی وجود نداشته باشد، كيفيت حمل و نقل و ترافيك در هر شهر و دياری چگونه خواهد بود؟ اگر سرعت خودرو و كيفيّت حركت آن (كه از سمت راست باشد يا از سمت چپ) و يا ساير قوانين راهنمايی و رانندگی تعيين نشده باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در كدام نقطه از جهان جمعی را می‌توان يافت كه در مكانی گرد هم زندگی كنند و بدون رعايت اين قوانين زندگی سالم و بی خطری داشته باشند؟ درست است كه قوانين رانندگی در همه كشورها يكسان تدوين نشده است،
برای مثال در كشورهايی چون انگلستان و ژاپن ماشين‌ها از سمت چپ حركت می‌كنند و در برخی كشورها از جمله ايران از سمت راست حركت می‌كنند؛ ولی به هر حال قانونی تعيين می‌شود و راننده به وظايف خود واقف است و می‌داند كه از كدام سمت بايد حركت كند.
مثال فوق نمونه‌ای از موارد ضرورت وجود قانون در جامعه را نشان می‌دهد و بی شك اين ضرورت در مسائل ديگر از جمله خانواده و حقوق بين الملل نيز احساس می‌شود.
يكی از نمونه‌هايی كه ضرورت وضع قوانين بين المللی را نشان می‌دهد، مسائل مربوط به درياچه خزر است كه اكنون بين كشورهای حاشيه نشين آن درياچه در بهره بری از منابع آن اختلاف نظر وجود دارد. طبيعی است كه نمی‌توان پذيرفت كه هر كس به هر نحوی كه خواست از منابع نفتی زير بستر درياچه و ساير منابع آن استفاده كند و مقرّراتی برای استخراج نفت و گاز و ساير منابع نباشد؛ بلكه بايد قوانينی تدوين شود تا بر اساس آن مشخص شود هر كشوری تا چه حد حق دارد از فضا، منابع زير بستر و ساير منابع درياچه استفاده كند.
مشكلاتی كه در حال حاضر برای كشورهای همسايه، به جهت نبود قانون مشخص، وجود دارد، احساس همگانی نياز به وضع مقرّرات و قوانين برای تقسيم عادلانه منابع را فراهم آورده است.
پس ضرورت وضع قوانين و مقرّرات در پرتو نياز بشر احساس می‌شود، چنانكه كنوانسيون‌ها و توافقات و قوانين مربوط به درياها، فضا و فلات قاره و غيره تاچند قرن پيش وجود نداشتند، چون بشر احتياجی به آنها نداشت. سپس بر اثر تزاحم بين افراد، گروهها و ملّت‌ها و كشورها نياز به چنين قوانينی احساس شد.
با توجه به اين‌كه قانون محدوده حقوق هر فرد و جامعه‌ای را مشخص می‌كند، در قرآن شريف به اين اصل كه زندگی اجتماعی نياز به قانون دارد توجه خاصی مبذول شده است.
البته شايان ذكر است كه وجود قانون به معنای عام مخصوص زندگی اجتماعی نيست، بلكه يك فرد نيز اگر بخواهد زندگی انسانی داشته باشد و به كمال خويش برسد، نياز به قانون دارد؛ البته برای زندگی فردی قوانين اخلاقی كفايت می‌كند.
اما وقتی مسائل اجتماعی و تضاد بين حقوق مردم مطرح می‌شود و در نتيجه اختلافاتی رخ می‌دهد و گاه ديده می‌شود كه اگر كسی بيش از سهم خود از نهر آبی استفاده كند جنگ و كشمكش رخ می‌دهد، ضرورت تدوين قانون اجتماعی روشن می‌گردد.
پس احتياج اجتماع به قانون از بديهيّات است و هر انسان عاقلی می‌داند كه بدون قانون زندگی اجتماعی و حيات و آسايش انسانها و در نهايت سعادت معنوی شان به خطر می‌افتد و با توجه به مثالهايی كه عرض كرديم، روشن گرديد كه قانون طبيعی برای چنين مواردی كفايت نمی‌كند و ما نياز به قوانين موضوعه داريم.
زيرا عقل رعايت عدل و انصاف را توصيه می‌كند، اما برای تعيين عملكردی كه تأمين كننده عدل و انصاف است محتاج قانون ديگری هستيم.
برای مثال، عقل حكم می‌كند كه منابع دريای خزر بايد عادلانه بين همسايگان تقسيم گردد. پس از آن مطرح می‌شود كه تقسيم عادلانه چگونه است؟ آيا تقسيم عادلانه به اين است كه هر كشوری كه مساحت بيشتری دارد بايد از منافع بيشتری برخوردار گردد، يا كشوری كه ساحل بيشتری دارد و يا جمعيّت ساحل نشين آن بيشتر است. پاسخ به اين گونه سؤالات را مرجع قانونگذار بايد ارائه دهد.
در ساير موارد نيز وجود قانونگذار ضروری است؛ حال بايد ديد چه كسی می‌تواند قانونگذار باشد.
ب ـ برخوردار بودن قوانين از خاستگاهی الهی و دينی
ادعای اسلام اين است كه خداوند قوانينی را وضع و به وسيله پيامبر نازل كرده است. بنابراين، پس از پذيرش اصل اول كه اصل نياز به قانون است، اصل دوم پذيرفتن دين به عنوان منبع قانونگذاری است.
در اين مرحله ممكن است افرادی، حتی در يك كشور اسلامی، وجود داشته باشند كه دين اسلام را قبول نكنند؛ چه اين‌كه ممكن است فردی در كشوری غير اسلامی دين اسلام را قبول كند.
اگر كسی گفت من در وجود خدا شك دارم، پس دين و قانونش را نيز قبول ندارم. در مرحله اول نمی‌توان برای او اثبات كرد كه قانون را خدا بايد وضع كند و اساساً برای كسی كه معتقد به خدا نيست، اين معنا كه «قانون بايد خدايی باشد» پذيرفتنی نيست.
ابتدا بايد با طرح بحث كلامی و فلسفی وجود خدا را ثابت كنيم و سپس از نظر كلامی ثابت كنيم كه پيامبر و دين نيز وجود دارند و پس از اثبات اين مراحل اوليه، نوبت به مراحل بعدی از جمله اين مرحله می‌رسد كه قانون معتبر قانونی است كه خداوند مستقيماً و يا با واسطه آن را وضع كند.
پيش از اين اشاره داشتيم كه ممكن است كسی خدا، اصل دين و نبوّت را قبول داشته باشد، اما به اين‌كه قانون اجتماعی را خداوند بايد وضع كند معتقد نباشد.
از نظر او انسان بايد به ستايش، عبادت و راز و نياز با خداوند بپردازد و به مسجد و معبد رفتوشد داشته باشد، اما زندگی اجتماعی انسان ارتباطی به خداوند ندارد كه برای آن قانونی وضع كند.
در بحثهای قبل گفتيم كه چنين نگرشی از نظر اسلام پذيرفته نيست. دين اسلام نمی‌پذيرد كه كسی ادعا كند اصل دين؛ يعنی، قرآن، كلمات پيامبر، روايات متواتر و سيره پيامبر و امام را می‌پذيرم، اما به عنوان يك مسلمان كاری با قوانين اجتماعی اسلام ندارم!
3ـ لزوم پذيرش ضروريّات دين
هر مجموعه از افكار و عقايد دارای اجزای ثابت و «قدر متيقّن»ی است كه اصطلاحاً به آنها ضروريات گفته می‌شود و هركس آشنا به آن مجموعه باشد، خواه آن را قبول داشته باشد و يا قبول نداشته باشد، می‌داند كه آن مجموعه شامل آن اعضاء می‌شود.
به عبارت ديگر، هر مجموعه‌ای گرچه ممكن است صدها عضو به آن افزوده يا از آن كسر شود، اما بايد محوری داشته باشد تا وجه تمايز آن مجموعه از ديگر مجموعه‌ها گردد.
بر اين اساس، اگر كسی دين را به عنوان يك مجموعه پذيرفت، بايد بپذيرد كه اين مجموعه دارای اعضای ثابت، قطعی و هميشگی است تا از ساير مجموعه‌ها باز شناخته شود.
متأسفانه، برخی افراد می‌گويند ما اسلام را قبول داريم، اما نمی‌پذيرند كه اسلام اصل ثابتی داشته باشد و همه چيز را قابل تفسيرهای مختلف و متغيّر می‌دانند. آنها می‌گويند: ما با اسلام مخالف نيستيم، ولی لازمه پذيرش اسلام اين نيست كه همه بايد نماز را به جای آورند.
معتقدند كه نمازی وجود داشته است و عده‌ای به خواندن آن عادت دارند، اما لازم نيست كه هر كس مسلمان است حتماً نماز بخواند ونماز را جزيی ثابت از اسلام بداند!
در مورد روزه و هر حكم اجتماعی ديگر هم كه مطرح می‌شود، معتقدند كه پيامبر، ائمه و ساير مسلمانان به آنها عمل می‌كردند؛ اما قبول ندارند كه قوام اسلام به آنهاست و اگر آنها نباشد اسلام باقی نمی‌ماند.
در اينجا اين سؤال مطرح می‌شود كه پس اسلام بر چه پايه‌ای استوار است كه اگر آن نباشد اسلام باقی نخواهد بود؟ آيا قبول داريد كه در اسلام توحيد يك اصل است و اگر كسی آن را قبول نداشته باشد مسلمان نيست؟
پاسخ می‌گويند كه اين برداشت بر طبق درك ما از اسلام صحيح است، ممكن است شخص ديگری درك ديگری از اسلام داشته باشد و ما نمی‌توانيم بگوييم كه فقط درك ما ازاسلام صحيح است!
ممكن است ديگری از اسلام چنين برداشت كند كه خدا دو تا و يا هزارتاست و يا اصلا در دين اسلام خدايی وجود ندارد و ما نمی‌توانيم دليلی ذكر كنيم كه ثابت كند درك ما از اسلام صحيح‌تر است! اگر ادعا كنيم كه فهم ما درست است، نمی‌توانيم بگوييم كسی حق ندارد تفسير ديگری از اسلام داشته باشد.
در نهايت می‌توان گفت: فهم من بر طبق نظر خودم بهتر است، كه چنين حكمی در مورد ديگران نيز صادق است.
بی شك چنين اشخاصی تنها قصد فريبكاری و شيادی دارند والاّ در هيچ علم و دستگاه معرفتی نمی‌توان دو مجموعه را كه از اعضای مشتركی برخوردارند از يكديگر جدا كرد.
دو مجموعه را وقتی می‌توان از يكديگر جدا كرد كه يا همه اعضای آنها با هم متفاوت باشند و يا دست كم، برخی از اعضای آنها با هم فرق داشته باشند والا تفاوتی بين هيچ يك از اين دو مجموعه با مجموعه ديگر نخواهد بود.
بايد تمايزی بين دو نوع مجموعه باشد تا مجموعه‌ای را از مجموعه ديگر جدا كند. اگر همه اعضای يك مجموعه قابل جايگزينی با اعضای مجموعه ديگر باشد ـ مثلا عضو «الف» در اين مجموعه بتواند جايگزين عضو «الف» در مجموعه ديگر شود و همچنين «ب» در اين مجموعه، جايگزين «ب» در مجموعه ديگر شود و نيز «ج» به جای «ج» بنشيند ـ پذيرفتنی نيست كه آن دو را مستقل از يكديگر بدانيم.
اگر مجموعه‌ای به عنوان «دين اسلام» شناخته شده، بايد در مقابل دين ديگری وجه امتيازی داشته باشد تا از آن باز شناخته شود، يعنی اصول ثابتی در آن باشد كه اسلام بر آنها استوار گرديده باشد و حال اگر به اصولی چون توحيد، نبوّت، معاد و يا اصل نماز و عبادت معتقد شديم و در عين حال همه آنها را قابل تغيير و تفسيرهای مختلفی دانستيم،
هيچ عنصر ثابتی را نمی‌توانيم اثبات كنيم و ادعا كنيم كه اصلی از اصول اسلام است . بنابراين، بايد بگوييم كه مجموعه مشخصی به نام اسلام وجود ندارد! در اين صورت از چه چيز می‌خواهيم دفاع كنيم؟
چگونه افراد را به اسلام دعوت كنيم اما شيوه و طريقه مسلمان شدن را به آنها ياد ندهيم و به آنها بگوييم اسلام را به هر شكلی و نحوی كه درك كرديد بدان عمل كنيد و بر اساس فهم و درك خود از اسلام عمل كنيد!
اگر به اين نتيجه رسيديد كه بايد نماز بخوانيد، بخوانيد و اگر به اين نتيجه رسيديد كه نخوانيد، نخوانيد؛ شما مختاريد كه بر اساس فهم خود عمل كنيد! اين نوع درك از اسلام چه فرقی با درك از مسيحيّت و يا هر آيين ديگری دارد؟ ديگر چرا افراد را به اسلام دعوت كنيم؟
اگر قرار است هر كسی به فهم خود از اسلام عمل كند و هيچ اصل و محور ثابت و مشخصی وجود نداشته باشد، ما فقط در لفظ، افراد را به اسلام دعوت می‌كنيم. بر اساس اين نگرش، تفاوت نمی‌كند كه ما مردم را به اسلام دعوت كنيم يا به مسيحيّت و يا اساساً به بی دينی دعوت كنيم!
4ـ اسلام و اصول و معرفت‌های ثابت
اين فريبكاری و نفاق است كه كسی بگويد من اسلام را قبول دارم، اما فهم ثابتی از اسلام وجود ندارد و همه اصول آن قابل تغيير و تفسيرهای مختلف است.
در اين صورت، ممكن است از اسلام همان برداشت شود كه از مسيحيّت می‌شود و آن دو با هم فرقی نخواهند داشت و يك مسلمان با يك مسيحی فرقی نخواهد داشت؛ پس ما نمی‌توانيم كه بگوييم فلانی مسلمان هست و يا مسلمان نيست!
هر ساختمان با عناصر ثابتی چون پی، ديوار و سقف بر پا می‌گردد و از ويرانه باز شناخته می‌شود و نمی‌توان ادعا كرد كه ساختمان عناصر ثابتی ندارد، نمی‌توان گفت كه يك ساختمان اگر پايه و ديوار و سقف داشته باشد ساختمان است و اگر نداشته باشد نيز ساختمان است.
اگر بر روی زمين يا هوا و يا در دريا هم باشد باز ساختمان است و هيچ مشخصه و عناصر ثابتی ندارد. همچينين اسلام از عناصر مشخص و ثابتی تشكيل يافته است و اگر اصول ثابت و محوری نداشته باشد، نمی‌توانيم بگوييم اين مجموعه اسلام است و آن مجموعه اسلام نيست.
بنابراين، اگر كسی اسلام را پذيرفت، بايد يك دسته عناصر ثابت را به عنوان اعضای ثابت آن مجموعه بپذيرد. البته ممكن است يك مجموعه اعضاء مشكوك و محتمل نيز داشته باشد، يا مجموعه بازی باشد كه اعضايی به آن اضافه شود و يا از آن كاسته شود، اما معنا ندارد كه يك مجموعه هيچ عضو ثابتی نداشته باشد و در عين حال به عنوان يك مجموعه مشخّص باقی بماند.
دوست و دشمن عناصر محوری و اساسی اسلام را می‌شناسند. بجز توحيد، نبوّت و معاد، اسلام امور اساسی ديگری نيز دارد كه برای همه حتی منكران خدا شناخته شده اند.
به عنوان نمونه، نماز و حج جزو عناصر اصلی اسلام شناخته می‌شوند. همه مردم دنيا می‌دانند كه مسلمانان در ايام مخصوصی حج به جا می‌آورند، حال آيا می‌شود كسی بگويد اسلامی كه من می‌شناسم حج ندارد؟
همه می‌دانند كه در اسلام نماز وجود دارد، حال اگر كسی بگويد من اسلام را قبول دارم، ولی بر اساس شناخت من از اسلام نماز از اسلام نيست، چنين كسی يا اسلام را نشناخته است يا بدروغ خود را مسلمان معرفی می‌كند و فريبكار است و با تظاهر به مسلمانی می‌خواهد از مزايای يك مسلمان محروم نشود و از جامعه اسلامی طرد نگردد؛ وگرنه حج، نماز و روزه از اعضای ثابت اين مجموعه‌اند و جزو ضروريات دين و مورد قبول همه مسلمانان هستند.
آيا اگر كسی اسلام را بشناسد، می‌تواند بگويد اسلام قانون جزايی برای جلوگيری از دزدی ندارد، در صورتی كه قرآن در آيه «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ»1 بدان صراحت دارد؟ و همچنين ساير مواردی كه نص صريح قرآن بر آنها دلالت دارد.
پس ضروريّات اسلام ثابت شده‌اند و لازم نيست كه ما تازه بنشينيم و يك به يك آنها را اثبات كنيم. بر اين اساس، اگر ثابت شد اسلامی كه اساس آن قرآن است از طرف خدا آمده است و حق می‌باشد، بايد بپذيريم كه هرچه قرآن می‌گويد حق است و قرآن در برگيرنده يك سلسله از امور ثابت، ضروری و قطعی است.
البته ممكن است از برخی آيات تفسيرهای مختلفی ارائه شود، اما صرف وجود دو تفسير مختلف برای آيه‌ای دلالت نمی‌كند كه از قرآن هيچ چيز ثابت و قطعی استنباط و استفاده نمی‌شود و هر كس هر چه خواست از آن درك می‌كند.
اگر كسی آشنای به زبان عربی باشد و به قرآن مراجعه كند، يك سلسله مطالب قطعی را از قرآن درك می‌كند كه ربطی به برداشت‌های مختلف انسانها ندارند و تابع پيش فرضها و ذهنيّت‌های پيشين و قوانينی كه ما از علوم درك می‌كنيم نيستند.
مثلا از آيه‌ای كه فرمان به نماز می‌دهد و يا آيه‌ای كه می‌فرمايد دست دزد را قطع كنيد، كسی كه در زمانی زندگی می‌كرد كه به عناصر اربعه و افلاك سبعه معتقد بود همان را می‌فهميد كه امروز كه «نسبيّت انيشتين» مطرح است فهم و استنباط می‌شود و نمی‌توان گفت چون نسبيّت انيشتين مطرح است معنای آيه تغيير كرده است.
1ـ مائده/ 38.
ممكن است آيه‌ای باشد كه كلمات آن بر اساس تحولات لغت و مسائل ديگر به علومی مرتبط شوند، ولی پاره‌ای از مطالب وجود دارند كه فهم آنها ربطی به علوم مختلف ندارد و طبعاً شبهه تغيير هم نخواهد داشت.
5ـ احكام ضروری ثابت و مفاهيم قطعی قرآن
گفتيم كه در اسلام يك سلسله احكام ضروری وجود دارد كه ثابت‌اند و چه كسی مسلمان باشد و چه نباشد، می‌داند كه اسلام اين ضروريّات را دارد. همچنين يك سلسله مفاهيم قطعی از قرآن استنباط می‌شود و خواه كسی قرآن را قبول داشته باشد و خواه قبول نداشته باشد، آن مفاهيم را از قرآن درك می‌كند.
شناخت آن مفاهيم در گرو آشنايی به زبان عربی است و در گرو مسلمان بودن فرد نيست. البته باز تأكيد می‌كنم كه همه مطالب قرآن به اين نحو نيست و برخی از آيات قرآن طوری بيان شده كه معانی مختلفی از آنها قابل استنباط است و نيز از جمله ويژگی‌های قرآن اين است كه ظاهر و باطن و بطن البطنی دارد؛ اما سخن ما بر سر قدر متيقن‌هاست.
سخن در ارتباط با مواردی است كه به هيچ وجه تغيير نمی‌كنند و با وجود تفاوت نگرشها و برداشت‌ها معنا و مفهوم آنها ثابت و قطعی و غير قابل خدشه باقی می‌ماند: مثلا جمله: «أَقِيمُوا الصَّلوةَ»1 به معنای وجوب نماز است و جمله: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ»2 به معنای وجوب روزه است و هرچه تئوری‌های علمی باز آفريده شوند و در آنها تجديد نظر صورت گيرد، آن فهم و درك عوض نخواهد شد.
ما وقتی از ضروريّات دين سخن می‌گوييم، آنها را ثابت و قطعی و غير قابل تغيير می‌دانيم، چون آنها را از اصلی ترين و قطعی ترين منابع اسلام؛ يعنی، قرآن و روايات متواتر و دارای دلالت روشن برداشت كرده‌ايم و كسانی كه منكر ضروريّات دين هستند و با اين وسعت سخن می‌گويند كه نمی‌توان فهم قطعی و ثابتی از اسلام داشت، يا امر بر ايشان مشتبه شده است و جاهل‌اند و يا مغرض‌اند و به اسلام ايمان ندارند و مردم مسلمان را به بازی گرفته اند.
بی شك يكی از ضروريّات و اصول ثابت در تئوری سياسی اسلام اين است كه قانون بايد از طرف خداوند وضع شود و اگر كسانی منكر قانون الهی شدند، در واقع يكی از ضروريّات دين را منكر شده اند.
1ـ بقره/ 43.
2ـ همان/ 183.
همان طور كه وجوب خواندن نماز از قرآن استنباط می‌شود، حكم «زانی و زانيه» نيز فهميده می‌شود؛ و با همان صراحتی كه در قرآن حكم نماز و روزه ثابت شده، وجوب اطاعت از پيامبر نيز واجب شده است و در شريعت اسلام مقام پيامبر به عنوان مقام «مفترض الطّاعه» شناخته شده است؛ خداوند در اين باره می‌فرمايد:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أَوْلِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ»1
و نيز فرمود: «وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...»2
آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگيريد (و اجرا كنيد) و از آنچه نهی كرده خودداری كنيد.
نمی‌توان اسلام را پذيرفت، اما مفاد آياتی را كه مسائل ضروری اسلام در آنها ذكر شده نپذيرفت و گزينشی عمل كرد، در اين صورت انسان مصداق همان كسانی است كه خداوند از قول آنها می‌فرمايد:
«وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنَ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض.»3
(منكران خدا و پيامبر) می‌گويند به بعضی ايمان می‌آوريم و بعضی را انكار می‌كنيم.
به دنبال آن، خداوند درباره اين افراد می‌فرمايد.
«أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً»؛ در حقيقت اينانند كافران.
پس معقتد به اسلام بايد مجموعه احكام و قوانين اسلام را يكپارچه بپذيرد و معتقد باشد كه ضروريّات اسلام تابع تغييرات علمی نيست كه با تغيير نظريه‌های علمی و يا پيدايش تئوری‌های جديد علمی، در آنها هم تغيير رخ دهد.
در اين صورت، كسی كه آيه مربوط به نماز را حق می‌داند، آيه مربوط به حكم سرقت را نيز حق می‌داند و گرچه در قرآن مواردی متشابه و محتمل به عنوان اعضای متغيّر مجموعه اسلام می‌يابد، اما باور دارد كه قرآن و اسلام بايد اعضای ثابت و متيقّنی داشته باشند تا از ديگر مجموعه‌ها باز شناخته شود.
1ـ نساء/ 59.
2ـ حشر/ 7.
3ـ نساء/ 150.
6ـ رفع شبهه وجود قرائت‌های متضاد از اسلام
روشن گرديد كه برداشت‌های متفاوت از برخی از آيات و ارائه تفسيرهای مختلف از آنها و نيز وجود اختلاف نظر در برخی از احكام اسلام، موجب نمی‌گردد كه همه احكام مشتبه و اختلافی باشند.
در اسلام، هزاران حكم قطعی وجود دارد كه همه فرق اسلامی در آنها اتّفاق نظر دارند و بسياری از اختلافاتی كه بين تشيّع و تسنّن وجود دارد، بر سر جزئياتی است كه بخش كمی از احكام را تشكيل می‌دهند و در بخش اعظم فقه اختلافی وجود ندارد.
همچنين در فرقه شيعه، اختلاف فتوای فقها در برخی احكام به معنای اختلاف نظر در همه موارد نيست، چه اين‌كه اختلاف و تفاوت نسخه دو پزشك برای بيمار مشخص و معينی، دليل آن نيست كه در طب و پزشكی امور متيقّن و ثابت وجود ندارد.
بنابراين، در اسلام يك سری يقينيّات داريم كه هيچ گونه اختلاف و ترديدی در آنها نيست و وجود اختلاف در برخی موارد، نبايد اين پندار را برای ما فراهم آورد كه مسلّماتی نداريم و به اين بهانه اسلام را كنار بگذاريم.
مع الوصف، امروزه وقتی از اسلام صحبت می‌شود، بيمار دلان و به فرموده قرآن : «الّذين فی قلوبهم زيغ»1 می‌گويند: كدام اسلام؟ اسلامی كه شيعه می‌گويد، يا اسلامی كه سنّی می‌گويد؟ اسلامی كه فقها می‌گويند، يا اسلامی كه دانشگاهيان می‌گويند؟
با وجود اين‌كه ما در اعتقادات، اخلاقيّات، احكام فردی، احكام اجتماعی و در قوانين تجارت و قوانين بين المللی يك سری حقايق ثابت و هزاران قانون مورد اتفاق داريم، چرا آنها به جای توجه به همين يقينيّات سراغ موارد افتراق و اختلاف می‌روند؟
چرا وقتی گفته می‌شود كه دانشگاه بايد اسلامی گردد، همين بيماردلان و كژانديشان می‌پرسند: كدام اسلام؟ پاسخ اين است: همان اسلامی كه می‌گويد خدا يكی است، همان اسلامی كه می‌گويد بايد نماز خواند.
همان اسلامی كه می‌گويد نبايد به حقوق ديگران تجاوز كرد و عدالت را بايد پياده كرد؛ مگر اينها مورد اختلاف اند؟ شما همين يقينيّاتی را كه شيعه و سنّی در آنها اختلاف ندارند در دانشگاه پياده كنيد، كمال رضايت حاصل می‌شود. طبيعی است كه وقتی نمی‌خواهند به خواست اسلام عمل كنند، بهانه می‌آورند كه چه كسی گفته اسلام فقهاء بايد اجرا گردد و اسلام روشنفكران اجرا نگردد.
1ـ آل عمران/ 7.
7ـ طرح سؤال پاسخگويی اسلام به همه نيازهای بشر
پس از اثبات اين مطلب كه اسلام قانون و احكام اجتماعی دارد، شبهات و سؤالاتی رخ می‌نماياند، از جمله اين سؤال كه آيا عقلا ممكن است همه نيازهای بشر در اعصار گوناگون در يك مجموعه گنجانده شود؟
دوم اين‌كه آيا اسلامی كه منابع آن قرآن و روايات معتبر است، می‌تواند همه عناصری را كه بشر در طول قرون و اعصار گوناگون بدانها نياز دارد در برگيرد؟ سؤال فوق از دو بخش ثبوتی و اثباتی برخوردار است و از هر دو جهت ثبوتی و اثباتی قابل بررسی است.
البته بايد اذعان داشت كه اشكال قابل عنايت و توجه است و در آغاز كار موجّه به نظر می‌رسد و پاسخ آن ساده نيست، اما با توجه به توضيحاتی كه پيش از اين ما ارائه داديم پاسخ آن چندان دشوار نيست.
الف ـ بررسی بُعد ثبوتی سؤال
اما پاسخ بُعد ثبوتی اشكال كه چگونه مجموعه قوانينی می‌تواند پاسخگوی همه نيازهای بشر در همه شؤون زندگی او باشد، اين است كه مسلّماً انسانها نمی‌تواند مجموعه قوانين كاملی را برای بشر، در طول اعصار و قرون گوناگون، وضع كنند؛
چون با توجه به معلومات ناقص و محدوديّت ذهنی كه آنها دارند، نمی‌توانند همه جوانب زندگی بشر و همه شؤونات او را بررسی كنند و برای هر موردی قانون مناسبی در نظر بگيرند. ولی برای كسی كه بشر را آفريده است و عالم به «ماكان» و «ما يكون» است و امروز و ديروز و فردا برای او يكسان است و هزاران سال قبل و هزاران سال بعد را به وضوح می‌بيند، تشريع چنين مجموعه‌ای ميسور و ممكن است .
پس نمی‌توان گفت وضع مجموعه قوانين كامل برای همه انسانها در طول تاريخ و پوشش دهنده همه شؤونات زندگی بشر ممكن نيست، زيرا كسی كه بر گذشته و آينده احاطه دارد و به همه زوايای وجودی انسان در گستره تاريخ اطلاع دارد، می‌تواند چنين مجموعه‌ای را وضع كند.
ب ـ بررسی بُعد اثباتی سؤال
اما بعد اثباتی اشكال كه آنچه را به خداوند نسبت می‌دهيد و در قرآن و روايات متواتر آمده است و بخصوص اگر بخواهيم به يقينيّات آن استناد كنيم، چگونه با حجم محدودی كه دارد می‌تواند تأمين كننده همه نيازهای بشر در طول قرون و اعصار باشد؟
پاسخ آن عبارت است از اين‌كه ممكن نيست ما در هر موردی قانون خاصی ارائه دهيم كه در آن همه شرايط خاص زمانی و مكانی كاملا رعايت شده باشد، به اين دليل كه قضايای نيازمند به قانون محدود نيستند و ميل به بی نهايت دارند و در مقابل، فهم و ذهن و امكان دريافت ما محدود است.
ما نمی‌توانيم همه قضايا را به صورت قضايای خاص و مشخص و به طور كامل دريافت و تعيين كنيم. اما می‌توان گفت: «قضايای بی شمار دارای دسته بندی‌های بی شمار نيستند.» هر مجموعه از اين قضايا می‌تواند يك عنوان كلّی داشته باشد و آن عنوان می‌تواند دارای حكم خاصی باشد؛ پس «حكم كلّی ثابت و محدود و مصاديق آن بی شمار و متغيّر است».
ممكن است مصداقی در زمانی مشمول يك حكم شود و در زمان و شرايط ديگری تحت عنوان ديگری قرار گيرد و حكم تغيير كند. پس موضوعات و تغييراتی كه در آنها رخ می‌دهد متفاوت و بی شمارند؛ اما عناوين كلّی بی نهايت نبوده، ثابت اند.
درست است كه شؤون زندگی انسان فراوان و روز به روز و پيوسته رو به تزايد است و با توسعه و پيشرفت تمدّن و زندگی اجتماعی موضوعات جديدتری مطرح می‌شوند كه همه آنها نيازمند قوانين معينی هستند كه برآورده كننده احتياجات باشند؛ اما همه آن قوانين متغيّر می‌توانند معيارهای مشخصی داشته باشند كه اگر كسانی آن معيارها را با بيانهای ثابت شناختند، می‌توانند با اذن كسی كه قوانين كلی را نازل كرده است و معيارهای كلّی آنها را شناسانده، در موارد خاص، قوانين خاصی را وضع كنند.
منظور از اين‌كه می‌گوييم: «قوانين اسلام بايد در جامعه پياده شوند»، تنها قوانينی نيست كه مستقيماً از جانب خداوند در قرآن نازل شده اند؛ زيرا اين قوانين در قرآن به صورت كلّی و مطلق ذكر شده اند. منظور اين است كه پيامبر، امام معصوم و كسانی كه با روح آن قوانين آشنا هستند و معيارها را در اختيار دارند و قواعد كلّی و تزاحم بين آنها و ارجحيّت برخی را می‌توانند تشخيص دهند، مصاديق و شيوه‌های اِعمال و حاكميّت آن قوانين كلّی را تعيين می‌كنند، كه بی شك اين امر بايد بر اساس قوانين كلّی الهی صورت گيرد.
