بخش اول: مفاهيم و كليات
فصل اول: حاكميّت
«حاكميت» از شاخصترين مباحث در «حقوق اساسى» «1» و از مسائل عمده در «حقوق بين الملل عمومى» «2» و نيز عنصر تأثيرگذار در تحقق و شناسايى دولتهاست. «3»
ابهامها و سؤالهاى مهمّى در مورد «حاكميّت» قابل طرح است:
آيا مىتوان از «حاكميّت» تعريفى جامع و تام ارائه كرد؟ «حاكميت» براساس كدام معيارها قابل شناسايى است؟ انديشه «حاكميت دولت» و تفسير آنچه تحوّلاتى در تاريخ انديشه صاحبنظران غرب پيدا كرده است؟ آيا حاكميّت قابل انتقال، تجزيه يا حدّبردار است؟ نظر اسلام راجع به موضوع حاكميّت چيست؟
سؤالهايى از اين دست، «4» انگيزه طرح مباحث دامنه دار، در «فلسفه سياست» و «حقوق» بين انديشوران، به ويژه فلاسفه غرب گرديده است، بر اين اساس، تبيين اصل حاكميّت و ارائه ديدگاهى روشن درباره آن ضرورى و در تبيين موضوع اين نوشتار راهگشا خواهد بود.
در اين فصل، نخست به بيان مفهوم لغوى حاكميّت، سپس به بحث اصطلاحى آن و نقد و نظر انديشه صاحبنظران غرب در مورد حاكميّت مىپردازيم و آنگاه ديدگاه اسلام و نظر مقبول در اين مورد را بيان خواهيم كرد.
الف) معناى لغوى
واژه هاى حكومت، حكميّت، حكمت، حكيم، احكام، حاكم، حاكميّت ... از مشتقات ماده «حكم» مىباشد كه هريك با معنا و مفهوم خاص خود مأخوذ از يك ريشه معنايى يعنى «منع و بازداشتن» است.
براى مثال به «قضات» و «داورى» به اين جهت «حكم» اطلاق مىشود كه قاضى از ظلم و إجحاف ممانعت مىكند، يا به «دانايى» «حكمت» اطلاق مىشود، زيرا مانع از جهل و اشتباه در عالم مىشود و به نظام سياسى مسلّط «حكومت» گفته مىشود. چون از ناامنى و تشتت و هرج ومرج جلوگيرى مىكند و به همين ترتيب معانى ساير مشتقات، مأخوذ از همين ريشه و اصل يعنى «منع و بازداشتن» مى باشد. «5»
واژه «حاكميّت» كه مصدر جعلى از ريشه «حكم» است، به معناى إستيلا يافتن، سلطه برتر داشتن و تفوّق همراه با منع از هرگونه تبعيت يا رادعيّت از سوى نيرويى ديگر مىباشد «6»؛ اما اين تفوّق و برترى لزوما از جهت كيفيات «جسمانى» و «معنوى» نيست، بلكه بيشتر به دليل تقدم در سلسله مراتب قدرت است كه از يك سو به دارنده آن حق صدور اوامر و نواهى مىدهد و از سوى ديگر، مادون را به اطاعت و سرسپردگى در برابر فرامين آن مكلّف مىسازد. «7»
ب) مفهوم اصطلاحى
اگر جاىگاه «حاكميّت» را در مفهوم «دولت» «8»- به عنوان اجتماع انسانهايى كه در سرزمين معيّنى سكونت اختيار كرده اند و يك نظام سياسى (حكومت «9») سازمان يافته اى بر آنها اعمال حاكميّت مىكند- ملاحظه كنيم، عنصر حاكميّت از ميان ديگر عناصر (جمعيت، سرزمين و نظام سياسى) مهمترين شاخص تمايز اين پديده عالى سياسى (دولت)، از ساير گروهبندىهاى انسانى و وجه قوام آن مىباشد، زيرا عوامل سه گانه ديگر در اجتماعات انسانى كوچكتر نظرى قبايل، ايلات، شهرها و استانها كه به آنها «دولت» اطلاق نمىشود نيز قابل شناسايى است؛ گرچه شمول و درجه آن سه عامل در ساختار «دولت» گسترده تر و وسيعتر است. ازاين رو، عاملى كه دولت را از نظر ماهوى جدا از ساير اجتماعات نظام يافته بشرى قابل شناسايى مىسازد، عنصر حاكميّت است «10»، كه در اغلب قوانين اساسى كشورها، به دقت مورد توجه بوده و از اصول پايه و اساسى اين قوانين به شمار رفته است. «11»
در حقوق ايّام باستان نيز آثار نوعى بينش در مورد حاكميّت ملاحظه مىشود كه اگر آن را تجزيه و تحليل كنيم، دو جنبه مشخص «استقلال» و «انحصار» را به طور واضح مىتوانيم در آن ببينيم؛ استقلال در برابر نيروها و دولتهاى خارجى و انحصار قدرت در مورد گروهها و افراد داخلى «12».
«ابن خلدون» آنگاه كه به توضيح استقرار و استحكام «دولت» مىپردازد، «حاكميّت» را مرحله اى مىداند كه در صورت حصول آن، فرمانبرى و اطاعت در برابر فرمانروايان به اندازه اى در عقايد مردم رسوخ مىيابد كه گويى اطاعت از آن بر اساس كتابى آسمانى است كه نه قابل تغيير و تبديل است و نه كسى برخلاف آن مطّلع مىباشد «13». وى در فرازى ديگر در بيان حقيقت ملك و معنى پادشاه مىنويسد: «برتر از نيروى او، قدرت قاهرى موجود نمىباشد.» «14» چنين بيانى حاكى از آن است كه براى تشكيل اجتماع بشرى نظام يافته و منسجم، وجود قدرت برتر و فائق امرى لازم و مسلّم بوده است.
در اين قسمت از بحث، ابتدا به تبيين اصطلاح «حاكميت» از ديدگاه صاحبنظران غرب خواهيم پرداخت و سپس با نقد و نظر به اين ديدگاهها، درصدد تبيين مفهوم واقعى و جاىگاه آن در انديشه سياسى اسلام برخواهيم آمد.
1. ديدگاه صاحبنظران غرب درباره حاكميت
ورود محسوس و تعين يافته نظريه «حاكميت» در بحثهاى علوم سياسى از قرن شانزدهم ميلادى و توسط «ژان بدن» فرانسوى بود، كه وى «حاكميت» را «اقتدار مطلق و هميشگى دولت كه هيچ قوه و مقامى جز اراده خداوند توان محدود نمودن آن را ندارد.» تعريف كرد. «15»
برداشت اطلاق گرايانه از مفهوم حاكميت، زمانى بود كه كليساى پاپ و فنوداليسم «16»، در اوج قدرت بودند و با بسط قدرت پادشاهى فرانسه و نيرومند شدن دولت مركزى و تحقق وحدت و استقلال سياسى در اين كشور مخالفت مى ورزيدند. «17»
در واقع ارائه نظريه حاكميت با مفهوم اقتدار نامحدود و دائمى دولت، تلاشى براى ايجاد مركزيت قدرت و حفظ نظم و جلوگيرى از هرج ومرج در كشور بود كه در زمان خود به عنوان فكرى انقلابى «18» در ديگر كشورهاى مغرب مين نيز مورد پذيرش و تقويت انديشوران واقع گرديد. آنان ضمن تعاريفى «19» كه از حاكميت دادند، كوشيدند تا ابعاد حاكميت را بيشتر واضح و آشكار سازند.
در جمع بندى تعاريف اطلاق گرايانه از مفهوم حاكميت، كه در اين مقطع، از سوى متفكران غرب ارائه شد، مىتوان «حاكميت» را اينگونه توصيف كرد:
حاكميت، عبارت است از قدرت برتر فرماندهى يا امكان إعمال اراده اى فوق العاده اى ديگر. وقتى گفته مىشود دولت حاكم است؛ يعنى در حوزه اقتدارش داراى نيرويى است خودجوش كه از نيروى ديگرى برنمى خيزد و قدرت ديگرى كه بتواند با او برابرى كند وجود ندارد. در مقابل إعمال اراده و اجراى اقتدارش مانعى نمى پذيرد و از هيچ قدرت ديگرى تبعيت نمىكند، هرگونه صلاحيتى ناشى از اوست، ولى صلاحيت او از نفس وجودى او برمى آيد. «20»
با اين اوصاف مىتوان حاكميت را به دو گونه: درونى در برابر اعضاى جامعه، اعمّ از فرد، گروه، طبقه يا تقسيمات سرزمينى است؛ به اين معنا كه آخرين كلام از آن اوست و اراده او بر تمام اراده هاى جزئى غلبه دارد «21».
در قرن هيجدهم، ديدگاه حقوقدانان به تلقّى اطلاق گونه از «حاكميت» دگرگون و دو نوع حاكميت مطرح شد: مطلق و كامل و ناقص و نسبى.
حاكميت مطلق، حاكميتى است كه هم از لحاظ داخلى و هم از حيث خارجى هيچ قدرت مافوقى را نمىشناسد و در همه ابعاد، قدرت برتر و منحصر مىباشد؛ به خلاف حاكميت نسبى «22» كه در بخشى از امور، حاكميت و اقتدار قدرت ديگرى را مىپذيرد. از عوامل پديدآمدن قسم دوم از حاكميت، تشكيل سازمانهاى بين المللى بود كه كشورهاى دنيا با عضويت در آنها و پذيرش اصول و مقررات حاكم بر آنها، در عمل مجبور مىشدند بخشى از حاكميتهاى خود را در اختيار نهادها و قدرتهاى ديگر قرار بدهند. «23»
امروزه دولتها نه تنها از لحاظ حاكميت خارجى، آزادى مطلق و كامل ندارند، بلكه از جهت داخلى نيز صاحب اختيار مطلق نمىباشند و تابع قواعد و مقرراتى اند كه ملتها براى حكومتها ايجاد يا اعمال فشار مىكنند. «24»
شروع نهضتهاى آزادى خواهى و تحول در نظامهاى سياسى حاكم بر اروپا حقوقدانان را برآن داشت تا در مفهوم «حاكميت» تجديدنظر نموده، به مقدار زيادى از افكار و آراى خود در باب حاكميت و حكومت دست بردارند. در گذشته كه به طور عموم، حاكميت براى نجات حكّام و سلاطين، تفسير و تحليل مىشد و حاكميت را موهبتى الهى براى آنان مىدانستند، تغيير معنا داده، حاكميت را قدرتى براى سلطان يا دولت دانستند كه از طرف ملتها به آنها تفويض شده است، «25» تا اينكه سرانجام در اعلاميه جهانى حقوق بشر چنين ترسيم گرديد كه:
حاكميت ناشى از حقوق ملت است و هيچ فرد يا از افراد و هيچ طبقه اى از طبقات مردم نمىتوانند فرمانروايى كنند، مگر به نمايندگى از طرف مردم. «26»
با الهام از نظريه حاكميت ملى كه به طور عمده از فلاسفه دوره تجدّد «قرن نوزدهم» مطرح شده است، بسيارى از كشورها در قوانين اساسى خود حاكميت ملتها را تصريح كرده اند.
بدين ترتيب، نظريات پيرامون حاكميت، در يك روند تاريخى، از تمركز اقتدار و تجلّى او در شخص شاه شروع شد و سرانجام به خلع قدرت مطلقه از شاه و اعطاى آن به مردم ختم شد و با خلق مفهوم «ملت» به جاى مردم، حاكميت ملّى، پايه و جوهره اشكال مختلف حكومت قرار گرفت و نظامهاى سلطنتى، مشروطه، پارلمانى، جمهورى، نظامهاى مختلط و به طور كلى، مبناى تمام حكومتهاى دموكراسى واقع شد. «27»
2. نقد و نظر به مفهوم اصطلاح حاكميت در انديشه صاحبنظران غربى
ديدگاههاى صاحبنظران غرب، در طى چند قرن در خصوص حاكميت روشن مىسازد كه اين نظريات و موضعگيرىها، متأثر از شرايط حاكم بر دولتها و ناشى از تحوّلات جوامع سياسى بوده است. آنگاه كه پراكندگى داخلى، بعضى دولتها را دچار ضعف نموده، در نهايت منجر به تجزيه و متلاشى شدن مىساحت، تئورى پردازان براى حفظ موقعيت دولتهاى موجود، بر تمركز قدرت و حاكميت و مطلق بودن حاكميت، تكيه و تأكيد نمودند كه به دنبال اين تفكر، جوامع قدرتمند و مستحكمى ظاهر گرديد، اما زمانى كه ديدند حاكميت نامحدود و مطلق دولتها مشكلات داخلى و نيز ناامنى هاى بين المللى به وجود آورد، تا جايى كه صحنه بين الملل را براى همزيستى، غير ممكن ساخت و كشورهايى كه از قدرت فزونترى برخوردار بودند، رو به شيوه استعمارى آورده و خود را قيّم ملتهاى مستعمره خود خواندند؛ اصل حاكميت هر ملت بر سرنوشت خويش، يعنى «حاكميت ملّى» را مطرح نمودند.
تحقّق عينى «حاكميت ملى» را مىتوان پس از «انقلاب كبير فرانسه» دانست كه در آن، حاكميت از دولت گرفته شد و به ملت واگذار گرديد و از آن پس، دولتى مشروع دانسته شد كه «حاكميت» خود را از ناحيه ملت دريافت كرده باشد.
تقابل اين رويكردها، از حيث مطلق دانستن «حاكميت» يا تعريف آن در محدوده قواعد و قوانينى خاص و نيز از حيث صاحبان حاكميت كه در ابتدا حكّام و سلاطين، سپس ملت دانسته شد، گواه آن است كه:
1. در انديشه نظريه پردازان غرب، معيار ثابتى براى تبيين واقعى اصل حاكميت وجود ندارد، لذا گاه آن را اقتدارى مطلق و نيرويى فوق نيروها كه فقط توان تحديد آن، تحت اراده و مشيت خالق هستى است معرفى كرده اند و گاه آن را محدود به قوانين و ضوابط بين الملل و تابع جهتى شناخته اند كه ملتها براى حكومتها ايجاد يا تحميل مىكنند.
2. تغيير اساسى در طرز نگرش به حاكميت نشان آن است كه از منظر صاحبنظران غرب، حاكميت نه حاكى از واقعيت فى نفسه و بالذات، بلكه ساخته و پرداخته شرايط و حوادث خاص تاريخى و نيز براى موجّه جلوه دادن سلطه دولتمردان بوده است كه گاه اين توجيه براساس ديدگاه اطلاق گرايانه به حاكميت، عملى شده است و زمانى براساس محدود نمودن حاكميت در اراده مردم صورت پذيرفته است؛ به اين معنا كه چون چنين سلطه و حاكميتى منبعث از خواست ملت است، لذا موجّه و قابل قبول مىباشد.
3. صاحبان اين اقتدار، چه حاكمان باشند و چه ملتى كه آن اقتدار را به حاكمان تفويض كرده اند؛ سؤال اساسى آن است كه در هر حال اين گروهها چگونه صاحب چنين اقتدارى شده اند؟ آيا در احراز اين اقتدار، وامدار منبعى خاص مىباشند؟ در اين صورت آن كدام منبع است و با كدام ضوابط و حدود اين اقتدار را به آنان واگذار كرده است؟ اگر چنين اقتدارى صرفا برخاسته از طبيعت و ذات آنها بوده است، چگونه در برهه اى خاص از گروه حاكمان، قابل انتقال به «جماعت ملت» مىشود؟
4. نتيجه بحثها و تجزیه و تحليلهايى كه از جانب انديشوران غرب در مورد حاكميت انجام گرفته، در عمل به دو راه منجر شده است: محصول يك ديدگاه اين بوده است كه فرد صاحب «حاكميت» با برتر و بالاتر دانستن اقتدار خويش، ديكتاتورى و استبداد را پيشه خود سازد و بكوشد تا ديگران را با اتكا به همان اقتدار فائق، سركوب و مطيع كند و در مقابل، نتيجه ديدگاه دستهاى ديگر از اين متفكران كه به زعم خود خواسته اند راه استبداد را سدّ كنند، به حاكميت نشئت گرفته از اراده آزاد و بى قيد و شرط انسانها را از هر گونه ايمان به معيارهاى الهى منتهى شده است. و بدين ترتيب زمينه ظهور دولتهايى فراهم شده است كه با جلب نظر مردم، به هر شكل و وسيله اى، اقتدار به دست آمده را در نيل به انواع زورگويى ها و حقكشى ها به كار بندند. به طور مسلّم مىتوان گفت كه جاىگزينى قدرت ملّت به جاى قدرت استبداد فردى در حقيقت تبديل استبداد فردى به اكثريت بوده است؛ چرا كه بعد از انقلاب كبير فرانسه، محصول حاكميت ملى فردى چون ناپلئون بود كه جنايات بسيارى را باعث گرديد و هيتلر كه با تكيه به اراده اكثريت ملت آلمان كه او را به عنوان صدر اعظمى انتخاب كرده بودند و به پشتوانه همان حاكميت ارزان ىشده از سوى ملت، در رأس قدرت قرارگرفته، اقتدار ملى را در مسير تمايلات و قدرت خواهى هاى خويش قرار داد و كشتارهاى ميليونى به راه انداخت. «28» در جهان امروز، حاكميت ملى، يعنى حاكميت اراده «زر و زورمدارانى» كه با حمايتهاى برخى شركتهاى بزرگ نفتى يا همكارى سازمانهاى اطلاعاتى و جاسوسى، آراى اكثريت را پلى را براى توجيه سياستهاى ناميمون خويش قرار مىدهند.
5. تلقى حاكميت به عنوان اقتدار برتر و به دست حاكمان سپردن آن يا «حاكميت» را در محدوده اى خاص و برخاسته از اراده ملى دانستن، نشانه عدم توجه به عنصر مهم حقانيت و مشروعيت در اين مقوله است. حاكميت نيازمند به مبناى مشروعيت است و از اين نظر به صورتهاى مشروع و نامشروع جلوه مىكند. به عقيده ما در پرتو بحث در اين خصوص، مىتوان حاكميت اصيل و حقيقى را شناخت و صاحبان آن را معرفى كرد.
3. حاكميت در اسلام و تبيين نظريه مختار
اسلام، هم به حكم هماهنگى با سرشت انسان، كه مايل به «حيات اجتماعى» است و هم به عنوان آيينى جامع و فراگير به موضوع حاكميت يا اقتدار برتر به طور اساسى و تعيين كننده در ضمن تعاليم الهى خود پرداخته است؛ «29» به نحوى كه مسئله ولايت «30» كه در بردارنده حاكميت حقيقى و اقتدار اصيل در ديدگاه مكتب اسلام است، در روايات متعددى ركن و اساس دين معرفى شده است:
بنى الاسلام على خمس، على الصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الحجّ و الولاية و لم يناد بشيء كمانودى بالولاية. «31»
امر بنيادين حاكميت و ولايت به نحو مطلق و بالذات تحت قدرت لا يزال و بى انتهاى خداوندى است؛ زيرا كه اوست مالك حقيقى و حاكم مقتدر بر جهان:
تبارك الّذى بيده الملك و هو على كلّ شىء قدير. «32»
و هيچ از ذرّات بى مقدار و بى جان گرفته تا پيچيده ترين پديده هاى جاندار عالم آفرينش از حوزه قدرت و قلمرو نفوذ علم الهى بيرون نيست:
لا يعزب عنه مثقال ذرّة فى السّموات و لا فى الأرض و لا أصغر من ذلك و لا أكبر إلّا فى كتاب مبين. «33»
و راهيابى همه اجزاى هستى به سوى كمالات شايسته خويش تحت يك اراده و ربوبيت، يعنى اراده و ربوبيت خالق يكتاى آفرينش است:
ربّنا الّذى أعطى كلّ شىء خلقه ثمّ هدى. «34»
ما من دابّة إلّا هو آخذ بناصيتها. «35»
چنين بينشى در واقع نتيجه منطقى و لازمه اجتناب ناپذير جهانبينى توحيدى در اسلام مىباشد.
اين نوع ولايت و حاكميت مطلقه و بالذات خداوند بر جهان آفرينش، تكوينى است كه براساس آن، سنت الهى بر اين استوار است كه انسان بر سرنوشت خويش حاكميت داشته باشد؛ به اين معنا كه قادر باشد هر نوع مسيرى را در زندگى خويش برگزيند:
إنّا هديناه السّبيل إمّا شاكرا و إمّا كفورا. «36»
و على اللّه قصد السّبيل و منها جائر و لو شاء لهداكم أجمعين. «37»
و مسئوليت اعمال سرنوشت ساز خود را خود بر عهده گيرد:
و قل الحقّ من ربّكم فمن شاء فليون و من شاء فليكفر. «38»
لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت. «39»
ازاين رو در اسلام حاكميت انسانها بر سرنوشت خويش به رسميت شناخته مىشود «40» و اين حاكم بودن انسانها بر سرنوشت خويش و آزاد بودنشان در اعمال اراده و انتخابهاى خود، به اين معناست كه در روابط بين انسانها كسى از جانب خود و بالذات حق تعيين تكليف و امر و نهى به ديگران و در نهايت حق حاكميت و تحميل اراده و خواست خود بر جامعه انسانى را ندارد، «41» تا با تسخير اراده ها وگزينشها، مسئول كردارها و اعمال انسانها بوده باشد، بلكه از ديدگاه اسلام فرجام نيك و بد هر قوم و ملتى محصول اراده و انتخاب آزاد خودشان است: إنّ اللّه لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم. «42»
بنابراين حاكميت انسانها بر سرنوشت خويش در حيطه روابط انسانها معنا مىيابد و ربطى به ارتباط انسانها با خداوند ندارد تا براساس إعطاى اين موهبت، انسانها خود را رها از هر اراده اى- حتى اراده خداوند- در راهيابى به صلاح فردى و جمعى خود و در نهايت، باريابى به مقصود اعلاى خلقتشان يعنى قرب الهى، بدانند، بلكه انسان عاقل موحّد با علم به اينكه چنين هدف والايى در پرتو احاطه كامل بر ويژگى هاى روحى و جسمى، خصوصيات فردى و جمعى انسان و اطلاع از نتايج نيك و بد اعمال اختيارى و نيز آگاهى از نحوه تأثير روابط انسان با خدا و خود و همنوعان و طبيعت، در نيل به سعادت جاودانه قابل تحصيل است؛ در مقام تشريع و قانونگذارى و در نهايت، انسجام و نظام بخشى به يك جامعه سياسى مطلوب، اراده حق تعالى را محكّم مىداند و حاكميت خويش را براساس ولايت و حاكميت تشريعى خداوند، اعمال مىدارد كه آموزه هاى دين نيز همين الزام عقلى را با دستور به اطاعت از فرامين الهى:
يا أيّها الّذين آمنوا استجيبوا للّه و للرّسول إذا دعاكم لما يحييكم. «43»
و من يسلم وجهه إلى اللّه و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. «44»
و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى اللّه و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. «45»
و نيز با دستور به اطاعت از راهنمايى هاى فرستادگان ويژه اش:
أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و أولى الأمر منكم. «46»
و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. «47»
فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. «48»
مورد تقويت و تأكيد قرار مىدهند. ازاين رو، در انديشه سياسى اسلامى بر تمام آحاد امت اسلامى است كه تمام اركان حيات اجتماعى و سياسى خويش را براساس «حاكميت و ولايت تشريعى الهى» استحكام بخشند.
بديهى است كه اين ولايت خاص الهى به طور مستقيم از جانب خداوند كه خود جامه انسانى پوشيده و به اعمال آن پردازد، نخواهد بود، بلكه از طريق انسانهايى كه تحت تربيت خاص الهى به مقام قرب باريافته و امين دين محسوب مىشوند اعمال و اجرا مىشود.
حال با توجه به مراتب و ماهيت حاكميت در مكتب اسلام، مىتوان خصوصيات چنين حاكميتى را به قرار ذيل دانست:
1. برآمده از قدرت فائق و علم بى انتهاى خداوند است؛ «49» 2. حاكى از واقعيتى اصيل و بالذات مىباشد و مستمر و دائمى است؛ «50» 3. حقيقتى است مطلق و غير قابل انتقال و تجزيه؛ «51» 4. حقانيت آن ريشه در حقيقت محض ذات بارىتعالى دارد؛ «52» 5. عينيت يافتن آن در جامعه بشرى منوط به اطاعت آحاد جامعه از الزام و حكم عقل به عبوديت در برابر پروردگار و سرسپردگى در مقابل فرامين و هدايتهاى ويژه الهى مىباشد؛
6. به دليل اينكه سنت الهى مبنى بر حاكميت آحاد جامعه بر سرنوشت خويش است، اگر مردم حاضر به پذيرش ولايت الهى شوند، اعمال آن در اختيار انسانهايى كه تحت تربيت خاص الهى واقع شده اند، يا توسط آنان معرفى شدهاند خواهد بود؛
7. نتيجه عملى حاكميت و ولايت تشريعى الهى نه استبداد فردى و نه تفوق اكثريت، بلكه سيطره خود سليم در قبول ضوابط وحيانى در همه اركان جامعه مىباشد. «53»
براساس ويژگىهاى فوق، تعريف مورد قبول از حاكميت دولت در انديشه اسلامى را مىتوان چنين بيان كرد:
حاكميت دولت، در انديشه سياسى اسلام، استمرار و اعمال «ولايت تشريعى» خداوند است كه به عنوان «اقتدارى مطلق»، حقانيت آن ريشه در حقيقت لا يزال و مطلق خداوندى دارد، لذا غير قابل انتقال و يا تجزيه مىباشد و براساس سنت الهى تحقق و عينيت خارجى چنين حاكميتى منوط به پذيرش آحاد جامعه است كه در صورت پذيرش، به واسطه انسانهاى كه تحت تربيت خاص الهى واقع شدهاند، يا توسط آنان سفارش مىشوند، اعمال مىگردد.
ج) نتيجه گيرى
حاكميت در لغت به سلطه برتر و تفوّق همراه با منع از هرگونه تبعيت يا رادعيت از سوى نيروى ديگر، تعريف مىشود. و در فلسفه سياست به عنوان مهمترين شاخص تمايز و وجه قوام دولت مورد توجه ويژه است.
حاكميت از قرن شانزدهم ميلادى به نحو محسوس و تعيّن يافته اى در انديشه سياسى غرب مطرح گرديد و نخست به اقتدار مطلق و هميشگى فرمانروا و دولت معرفى مىشد، ولى در تحولات سياسى- اجتماعى جوامع غربى و براى مقابله با حاكميتهاى مطلقگراى خودكامه، دستخوش تغيير و بعد از قرن هيجدهم ميلادى با منشأ ملّى باز شناخته شد و از اختيار حاكمان بازستانده، در اختيار آحاد ملت قرار داده شده و در اعلاميه جهانى حقوق بشر حاكميت ناشى از حقوق ملت تلقى گرديد.
تحولات اساسى در تلقى از حاكميت در فضاى انديشه سياسى غرب، حكايتى واضح، از چالشهاى عميق در شناساندن حاكميت در فضاى انديشه سياسى غرب است؛ چرا كه از يك سو از عدم وجود معيارى حقيقى و ثابت در معرفى آن و از دخالت محورى تحولات سياسى- اجتماعى جوامع، در حدوث حاكميت ملى، بى آنكه مبنايى عقلانى و منطقى براى چنين تحول در بين باشد، پرده برداشته و از طرفى ديگر نتيجه اى جز استبدادگرىهاى فردى يا ديكتاتورىهاى برخاسته از حاكميت ملى را حاصل ننموده است.
اما در مكتب اسلام، ايده حاكميت كه تحت لواى شاخصه ولايت الهى ملاحظه مىشود، از تبيينى عقلانى و اصيل و درعينحال كمال آفرين برخوردار است.
از منظر اسلام، مالك حقيقى و ولىّ مقتدر و مطلق عالم، جز خداى يگانه نيست كه همو از يك سو انسان را بر عمل و رفتارش «حاكم» گردانيد، تا كسى را بالاصاله ياراى تولّى و حاكميت، بر او نباشد. از سويى ديگر، بر حكم «عقل سليم» در لزوم بهره مندى از هدايتهاى وحيانى براى راهيابى به هدفى سعادت آفرين يعنى قرب الهى صحّه گذارده، او را مأمور به اطاعت از رهنمودهاى شرع مقدس در حيات فردى و اجتماعى اش كرد.
ازاين رو حاكميت در اسلام، براى سامان بخشيدن به حيات اجتماعى انسانها در حيطه ولايت تشريعى خداوند معرفى مىگردد كه حقيقتى اصيل، مطلق، غير قابل انتقال و تجزيه است. و با اقبال و پذيرش آحاد جامعه توسط مأذونين الهى ظهور و عينيت مى يابد.
پی نوشت ها
(1). «حقوق اساسى» رشتهاى از علم حقوق است كه در آن سازمان عمومى دولت، رژيم سياسى آن، ساختار حكومت، سازمان وظايف و اختيارات قواى سه گانه و حقوق و آزادىهاى فردى و اجتماعى، انتخابات و احزاب سياسى و تبليغات و نظاير آن بحث و گفتوگو مىشود. منوچهر طباطبائى مؤتمنى، حقوق اساسى، ص 14.
(2). «حقوق بين الملل خصوصى، حاكم بر روابط افراد در جامعه جهانى است و در مقابل آن قواعد و اصول حاكم بر روابط بين كشورها و سازمانهاى بين الملل، عمومى نهاده شده است. بنابراين موضوع حقوق بين الملل عمومى، روابط كشورها و ارگانهاى بين الملل به منظور مشخص ساختن حقوق و تكاليف آنها در جامعه بين الملل است.» سيد جلال الدين مدنى، حقوق بين الملل عمومى روابط دول، ج 1، ص 32.
(3). «حاكميت به دولت موجوديت مىبخشد و اصولا از آن تفكيكناپذير است.» ر. ك: قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلام ايران، ص 49.
(4). «سؤالات اساسى پيرامون حاكميت» ر. ك: سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 9.
(5). «أحكم فلان عنّى كذا اى منعه ... و كل شىء منعته من الفساد فقد حكمته و أحكمته.» خليل بن احمد الفراهيدى،- ترتيب كتاب العين، ص 192 «حكم، اصل و هو المنع و اوّل ذلك الحكم و هو المنع الظلم و ... و الحكمةهذا قياسها لانها تمنع من الجهل و تقول حكّمت فلانا تحكيما: منعته عما يريد»، احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغه، ج 2، ص 91؛ «العرب يقول حكمت و أحكمت و حكّمت بمعنى منعت و رددت و من هذاقيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم» ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 141؛ «الحكم: القضاءواصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك ... و منه اشتقاق الحكمةلانها تمنع صاحبها من أخلاق الاراذل ...» احمد بن محمد بن على مقرّى فيومى، مصباح المنير، ج 1، ص 187.
(6). محمد معين، فرهنگ فارسى، ج 1، ص 1314.
(7). حسن ارسنجانى، حاكميت دولتها، ص 104.
(8). تعريفهاى دولت؛ ر. ك: آقابخشى، فرهنگ علوم سياسى، ص 239؛ محمد عاليخانى، حقوق اساسى، ص 34.
(9). حكومت امرى جدا از «دولت» مىباشد و در واقع يكى از عناصر تشكيلدهنده آن به شمار مىرود. موقعيتحكومت را مىتوان به موقعيت هيئت مديره يك شركت سهامى تشبيه كرد، همانطور كه يك هيئت مديرهنماينده و مأمور از طرف صاحب سهام است و از طرف آنها طبق اساسنامه، امور شركت را اداره مىنمايد، حكومت نيز نماينده و مأمور از طرف دولت مىباشد. دولت داراى خصلت دائمى است، اما حكومت تغييرمىكند كه اين تغيير يا به صورت مسالمتآميز و قانونى است و يا به نحو شورشى يا در اثر انقلاب است؛ درصورتى كه دولتها پيوسته ثابتاند و اين اثبات تا وقتى است كه «حاكميت» آنها پايدار بوده باشد؛ يعنى- «حاكميت» روح دولت است و مادام كه دولت «حاكميت» دارد، حيات دارد. رژيم فرانسه پادشاهى بود، انقلاب (1789) آن را به جمهورى تبديل كرد. بعد جمهورى به امپراتورى بدل شد و سرانجام باز به جمهورى تغييريافت. حال آنكه دولت فرانسه همان بود كه بود. ر. ك: محمد عاليخانى، حقوقى اساسى، ص 46- 50.
(10). «عوامل سهگانه «جمعيت، سرزمين و قدرت سياسى» در ذات خود نمىتواند معيار دقيق و وجه مميز دولت ازساير گروههاى انسانى باشد؛ زيرا سطحدانىتر اين عوامل را مىتوان در ساير اجتماعات نيز ملاحظه كرد، لذاضابطه اصلى كه نظر حقوقدانان را در اين جهت به خود جلب كرده است، مسئله «حاكميت» است». (ر. ك: ابو الفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 184- 185.
(11). نمونه هايى از تبيين اصل «حاكميت» در قانون اساسى كشورهاى جهان:
«قانون اساسى فرانسه، اصل سوم؛ حاكميت ملى متعلق به مردم است كه آن را از طريق همهپرسى و نمايندگانشاعمال مىنمايد و هيچ بخشى از مردم و هيچ فردى نمىتواند اعمال اين حق را از آن خود بداند.» «قانون اساسى اسپانيا، اصل اول؛ حاكميت ملى متعلق به مردم اسپانيا است و قدرت حكومت از آنان سرچشمهمىگيرد.» «قانون اساسى جمهورى خلقچين، اصل دوم؛ در جمهورى خلقچين تمام قدرت متعلق به مردم است كنگرهملى خلق و كنگرههاى محلى خلق نهادهايى هستند كه مردم توسط آنها اعمال قدرت مىنمايند». «قانون اساسى مصر، اصل سوم؛ حاكميت از آن مردم است كه در پى حفظ و حمايت از اين حاكميت و حراستاز اتحاد ملى براساس قانون اساسى هستند.» «قانون اساسى اندونزى، اصل اول؛ حاكميت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمايندگان اعمال خواهد شد.»
(12). «يكى از حقوقدانان كلاسيك روم «پروكلوس» در نماياندن حاكميت چنين مىگويد: مردمى آزادند كه زير انقيادقدرت مردمى ديگر نباشند.» همو، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، پيشين، ص 189.
(13). «فإذا استقرت الرئاسة فى اهل النصاب المخصوص بالملك فى الدولة .. استحكمت لأهل ذلك النصاب صبغةالرئاسة و رسخ فى العقائد، دين الانقياد لهم و التسليم ... كأنّ طاعتها كتاب من الله لا يبدل و لا يعلم خلافه». مقدمهابن خلدون، باب 3، فصل دوم، ص 194.
(14). «و لا تكون فوق يده يد قاهر و هذا معنى الملك و حقيقته فى المشهور.» مقدمه ابن خلدون، باب سوم، فصل 23، ص 235.
(15). سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 135.
(16). «فئوداليسم»، به بزرگ مالكى، نظام خان خانى، ملوك الطوايفى و رژيم ارباب رعيتى نيز ترجمه شده است.» ر. ك: آقابخشى، فرهنگ علوم سياسى، ص 211.
(17). منوچهر طباطبائى مؤتمنى، مبانى و كليات حقوق اساسى، ص 55.
(18). همان.
(19). كارده دومالبر: «حاكميت يعنى ويژگى برتر قدرت از اين جهت كه چنين قدرتى هيچگونه قدرت ديگر را برتر ازخود و يا در رقابت با خود نمىپذيرد.»؛ دوگى لوفور و مرينياك: «حاكميت يعنى نفى هرگونه رادع يا تبعيت.»؛ حقوقدانان آلمانى به ويژه «ايهرنيگ»؛ «حاكميت صلاحيت صلاحيتهاست» و ديگر تعاريف. ر. ك: سيدجلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 139. در سال (1625 م) «هرگوگروسيوس» حقوقدان هلندى، كه به پدر حقوق معروف است، در تعريف حاكميتاظهار داشت: «حاكميت اقتدارات سياسى عالى است در شخصى كه اعمالش مستقل بوده و تابع هيچ اراده ودرتى نمىباشد و آنچه را اراده كند نمىتوان نقض كرد»؛ عباسعلى عميد زنجانى، مبانى فقهى و كليات قانوناساسى جمهورى اسلامى ايران، ص 83. چنانچه از خطابه لويى پانزدهم در پارلمان فرانسه در مارس (1766) برمىآيد، روشن مىشود كه تا اين ايام- برداشت «اطلاقگرايانه» از حاكميت ادامه داشته است. وى مىگفت: «حاكميت در انحصار شخص من است، قوه قانونگذارى بدون شريك و فقط متعلق به من است و منشأ نظم عمومى من هستم.» حميد بهزادى، اصول روابط بين الملل و سياست خارجى، ص 63.
(20). ابو الفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 187.
(21). همان.
(22). در قرن بيستم به خصوص با جنگ بين الملل اول، وضع به گونهاى مطرح شد كه گفتند: «حاكميت» در حقوقداخلى و حقوق بين الملل متفاوت است؛ در حقوق داخلى، حاكميت عبارت است از قدرت عالى و صلاحيتانحصارى براى اداره امور كشور. اما در حقوق بين الملل، حاكميت مجموع قواعدى است حاكم بر روابط كهحقوق و وظايف آنان را مشخص مىسازد، لذا در جامعه بين الملل اصل «حاكميت مطلق» امكانپذير نيست.
سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 137.
(23). قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 5.
(24). مجمع عمومى سازمان ملل متحد به سال «1946» آفريقاى جنوبى را به دليل سياست تبعيضآميزى كه بر ضداتباع رنگينپوست خود اعمال مىكرد محكوم نمود، آفريقاى جنوبى مدعى بود كه دولتى است مستقل وسياستى كه آن كشور در داخل قلمرو حاكميت خود اعمال مىكند امرى خارج از صلاحيت سازمان ملل است، ولى جامعه جهانى اين دعوى را نپذيرفت و اجازه نداد كه دولت نژادپوست آفريقا با توسل به حاكميت ملى لافمصونيت و امنيت بزند؛ مجمع عمومى سازمان ملل متحد در همان سال رژيم «فرانكو» را نيز تهديدى بر صلحبين الملل تلقى كرد. ر. ك: محمد على موحد، در خانه اگر كس است، همراه اعلاميه جهانى حقوق بشر، ص 100.
(25). «ژان ژاك روسو در كتاب قراردادهاى اجتماعى حق حاكميت را از سلطان به ملت منتقل نموده، اراده و خواست عمومى را جاىگزين آن نمود. ترجمه زيركزاده، ص 60.
(26). اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 21، بند 3: «اراده مردم اساس اقتدار حكومت است؛ اين اراده بايد از طريق انتخابات ادوارى و سالم با برخوردارى عموم از حق رأى مساوى و استفاده از آراى مخفى يا روشهاى رأىگيرى آزاد همانند آن، ابراز گردد.» ر. ك: محمد على موحد، در خانه اگر كس است، همراه اعلامه جهانى حقوق بشر، ص 156.
(27). ر. ك: محمد زرنگ، سرگذشت قانون اساسى در سه كشور ايران، فرانسه و آمريكا، ص 57.
(28). «اين نكته حتى در مورد ديكتاتورهاى فاشيستى مانند، ايتالياى موسولينى و آلمان هيتلرى صدق مىكند كه درآنها كوشش بسيار زيادى در راه تحريك و برانگيختن پشتيبانى توده به سود رژيم، از راه همهپرسىها، صفآرايىها، راهپيمايىها، تظاهرات و مانند آن به عمل آمد. اندرو هيوود، مقدمه نظريه سياسى، ترجمه عبد الرحمنعالم، ص 214.
(29). برخى واژهها كه در متون دينى به نوعى بيانگر مفهوم «حاكميتاند» عبارتند از: «1. «حكم» برخى از- كاربردهايش در قرآن دقيقا به معناى «برترين اقتدار سياسى و قانونى» است كه با مشتقاتش 212 بار و به تنهايى 25 مرتبه در قرآن آمده است. 2. «ملك» سوره شصت و هفتم قرآن به همين نام مىباشد و كاربرد اين واژه دراولين آيهاش به مفهوم حاكميت و فرمانروايى است، اين واژه به تنهايى 48 بار و با تركيباتش 27 مرتبه در قرآنآمده است كه چهارده مورد آن «ملك» به معناى حاكم و فرمانرواى برتر مىباشد. 3. «ملكوت» بيانگر بالاتريناقتدار ممكن مىباشد و چون فقط به خدا نسبت داده شده است ظاهرا مىتواند بيانگر حاكميت مطلقه تكوينىباشد در قرآن چهار بار ذكر شده است. 4. «ربّ» ربوبيت داراى سه بعد «الوهيت، حاكميت و مالكيت» مىباشد ودر برابر «عبوديت» به كار مىرود كه يكى از اهداف اساسى انبيا دعوت مردم به ربوبيت خداست؛ زيرا كه با آن، حاكميت مطلقه الهى جلوهگر مىشود و حاكميت ديگر طاغوتها باطل مىگردد. اين واژه با مشتقاتش 980 مرتبه در قرآن آمده است. 5. ولايت بيانگر اقتدار برتر و صاحب اختيار بودن مىباشد؛ چه هر حاكم و سرپرستىرا كه به كسى يا چيزى اقتدار و سلطه دارد؛ ولىّ، اولى و مولى گويند.» ر. ك: امام سيد محمد باقر صدر، انديشهسياسى شهيد رابع، ص 156.
(30). علامه طباطبائى در تفسير الميزان مىفرمايند: «آنچه از معانى «ولايت» در موارد استعمالش به دست مىآيد ايناست كه ولايت يك نحوه قربى است كه باعث و مجوّز نوع خاصى از تصرف و مالكيت تدبير مىشود ... رسول الله صلّى اللّه عليه و اله ولىّ مؤمنين است، چون داراى منصبى است از سوى پروردگار و آن اين است كه در بين مؤمنينحكومت و له عليه آنها قضاوت مىنمايد و نيز حكّامى كه آن جناب و يا جانشين او براى شهرها معلوم مىكنند؛ زيرا آنها نيز داراى اين ولايت هستند كه در بين مردم تا حدود اختياراتشان حكومت كنند.» ر. ك: محمد حسينطباطبائى، تفسير الميزان، ج 6، ص 12 و 13.
(31). محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى، اصول كافى، ج 2، ص 18، ح 1؛ محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 68، ص 376، باب 27، ح 21.
(32). «پر بركت و زوالناپذير است كسى كه حكومت جهان هستى به دست اوست و او بر هر چيز تواناست.» ملك،- آيه 1.
(33). «و به اندازه سنگينى ذرّهاى در آسمانها و زمين از علم او دور نخواهد ماند، و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر، مگراينكه در كتابى آشكار ثبت است.» سبأ، آيه 3.
(34). «گفت: پروردگار ما همان كسى است كه به هر موجودى، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده؛ سپس هدايت كردهاست» طه، آيه 50.
(35). هيچ جنبندها نيست مگر اينكه او بر آن تسلّط دارد». هود، آيه 56.
(36). «ما را بر او نشان داديم، خواه شاكر باشد [و پذيرا گردد] يا ناسپاس.» انسان، آيه 3.
(37). «بر عهده خداست كه راه راست را به شما نشان دهد. البته برخى از راههايى كه در پيش روىتان است و شما- مىپيماييد، كجراهه است و خدا ضمانت نكرده كه هرجا شما مىرويد حتما به مقصد برسيد؛ گرچه اگر خدا مىخواست، به گونهاى شما را راهنمايى و مجبور مىكرد كه در راه راست حركت كنيد و حتما هم به منزل برسيد، ولى خدا چنين چيزى اراده نفرموده، بلكه اراده كرده كه خودتان اختيار داشته باشيد و مسئول سرنوشت خويش باشيد.» نحل، آيه 9.
(38). «بگو: اين حق است از سوى پروردگارتان، هركس مىخواهد ايمان بياورد و هركس مىخواهد كافر گردد».كهف، آيه 29.
(39). «انسان هر كار نيكى را انجام دهد، براى خود انجام داده و هر كار بدى كند به زيان خود كرده است». بقره، آيه 286.
(40). البته بايد توجه كرد كه براساس اصل قرآنى و المومنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض توبه، آيه 71، انسانها در برابر همديگر، مسئوليت دارند و آن اينكه در انتخاب و تعيين سرنوشت خويش بايد متعهدانه عمل كنند و درباره سرنوشت ديگران چون اعضاى پيكرى واحد، بىتفاوت نباشند.
(41). امير مؤمنان على عليه السّلام مىفرمايند: «يا ايّها النّاس إنّ آدم لم يلد عبدا و لا أمة و إنّ الناس كلهم احرار» محمد رى شهرى، موسوعة الإمام على ابن ابى طالب عليه السّلام، ج 4، ص 231». حضرت در خطاب به فرزند بزرگوارش امام مجتبى عليه السّلام به اين مهم گوشزد مىفرمايند كه: «لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا». نامه سى و هشتم.
شيخ انصارى رحمه اللّه در كتاب البيع، ص 155، به اين مطلب به عنوان «اصل اولى» اشاره كرده، مىفرمايند: «مقتضى الاصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشىء». مرحوم ملا احمد نراقى در عوائد الأيام در تشريح مسئله «ولايت» بر انسانها مىنويسند: «اعلم أن الولاية من جانب الله سبحانه على عباده، ثابتة لرسوله و أوصيائه المعصومين عليهم السّلام و هم سلاطين الأنام و هم الملوك و الولاة و الحكّاك و بيدهم أزمة الأمور و سائر الناس رعاياهم و المؤلّى عليهم و اما-- غير الرسول و اوصيائه فلاشك أن الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلّا من ولّاه الله سبحانه أو رسوله أوأحد أوصيائه على أحد فى أمر و حينئذ فيكون هو وليا على من ولّاه فيما ولاه فيه». ملا احمد نراقى، عوائد الأيام، ص 529.
(42). «خداوند سرنوشت هيچ قوم [و ملتى] را تغيير نمىدهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند».رعد، آيه 11.
(43). «اى كسانىكه ايمان آوردهايد دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كه شما را به سوى چيزى مى خواند كه شما را حيات مىبخشد». انفال، آيه 24.
(44). «كسى كه روى خود را تسليم خدا كند، درحالىكه نيكوكار باشد به دستگيره محكمى چنگ زده است». لقمان، آيه 22.
(45). «هيچ زن و مرد با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم دانند اختيارى [در برابر فرمان خدا] داشته باشد». احزاب، آيه 36.
(46). «اى كسانىكه ايمان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و او لو الأمر [اوصياى پيامبر] را».نساء، آيه 59.
(47). «آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد [و اجرا كنيد] و از آنچه نهىكرده خوددارى نماييد». حشر، آيه 7.
(48). «پس آنان كه فرمان او را مخالفت مىكنند، بايد بترسند از آن كه فتنهاى دامنشان را بگيرد يا عذابى دردناك به آنها برسد!» نور، آيه 63.
(49). سبأ، آيه 1- 3.
(50). زيرا خداوند كه صاحب اين ولايت است درذات خود استقلال دارد، لذا حاكميت و ولايتش نيز بالذات و اصيل بوده، قائم به غير نمىباشد و چنين حاكميتى از بقا و استمرار برخوردار خواهد بود.
(51). ولايت تشريعى خداوند، مشروط و مقيد به هيچ عاملى نيست، لذا مطلق است و چنين حقيقتى قابل انتقال نيست؛ چرا كه انتقال صفتى نامحدود به موجودى محدود اصولا بىمعناست. همچنين قابل تجزيه هم نيست، زيرا تجزيه در «حاكميت تشريعى» به معناى شريك قرار دادن ديگران در ملك اوست و چنين چيزى با توحيد مغاير است.
(52). چون «خداى متعال حقيقت مطلق» در عالم وجود است؛ پس ولايتش بر حق و به دور از هرگونه اعتبار و مجاز خواهد بود.
(53). مواد 5- 7 ر. ك: توضيحهاى پيشين.
