آنچه در مجموعه روايات اين باب آمده است، دو چيز است يكي نهي از رجوع به قاضي و سلطان جائر، و ديگري تعيين مرجع صالح براي قضاء و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامي مي باشد و فقيه جامع شرائط رهبري، عهده دار آن است.
امامت، عهد الهي است
ادله نقلي نيز دلالت دارند بر اينكه امامت، «عهدالله » است نه «عهدالناس » عهد خداست نه عهد مردم. خداي سبحان در جواب ابراهيم خليل(سلام الله عليه) كه درباره مامت براي ذريه خود سؤال نمود، مي فرمايد: «لا ينال عهدي الظالمين » [1]يعني امامت، عهد الهي است و اين عهد الهي فقط شامل شخص عادل مي شود نه آنكه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عميق است ميان اينكه عهد الهي از بالا نصيب عادل شود و اينكه عادل بتواند به ميل خود از پائين به آن برسد و از اينجا معلوم مي شود كه هرگز از اختيارات مردم نيست كه به ميل خود وصي و امام را تعيين كنيم.
عمروبن اشعث چنين حديث مي كند كه من از حضرت صادق ـ عليه السلام ـ شنيدم كه فرمود: «اترون الموصي منا يوصي الي من يريد، لا والله ولكنه عهد من رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ رجل فرجل حتي ينتهي الامر الي صاحبه » [2]. مرحوم كليني از ابي بصير چنين حديث مي كند كه من نزد امام صادق ـ عليه السلام ـ بودم اوصياء، يادآوري شدند و من نام اسماعيل، فرزند آن حضرت را بردم و ايشان فرمود: «لا والله يا ابا محمد ما ذاك الينا ما هو الا الي الله(عزوجل) ينزل واحدا بعد واحد» [3]نه والله اي ابامحمد! تعيين امام، هرگز از اختيارات ما نيست كه به ميل خود وصي و امام را تعيين كنيم، بلكه مربوط به خداوند است كه يكي را پس از ديگري تعيين مي فرمايد. نكته اي كه از احاديث اين باب استفاده مي شود، لزوم امام در هر عصر است زيرا در اين روايات و روايات ديگر فرمود: «واحدا بعد واحد» يعني در هر عصري بايد امام و رهبر و حاكمي از سوي خداوند براي ولايت بر جامعه اسلامي منصوب گردد.
آنچه از اين ادله استنباط مي شود آن است كه رهبري، متعلق به امام معصوم ـ عليه السلام ـ است و در صورت دسترسي نداشتن به آن حضرت، كسي كه از سوي ايشان، نائب و منصوب مي باشد(به نصب خاص يا عام)، عهده دار رهبري است نه آنكه مردم كسي را وكيل خود قرار دهند.
5- همساني ولايت با «افتاء» و «قضاء»
انتصابي بودن سمت افتاء و قضاء فقيه، شاهدي است بر انتصابي بودن سمت ولايت او. فقيه جامع الشرايط، به نيابت از امام معصوم ـ عليه السلام ـ ، چهار سمت «حفاظت »، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. همان گونه كه فقيه جامع الشرايط، سمت هاي افتاء و مرجعيت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده بلكه او با همه اين سمت ها، از سوي خداوند منصوب شده است و تفكيك ميان اين سمت ها، به اين معنا كه برخي از سوي خداوند باشد و برخي از سوي مردم پديد آمده باشد، درست نيست.
همان گونه كه فقيه، با عبور از مرحله تقليد و دوران تجزي در اجتهاد و رسيدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از ديگران تقليد كند و سمت عمل به راي خود و فتوا دادن براي ديگران، به او اعطاء مي شود و همان گونه كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوي خداوند به او داده مي شود و حكمش براي خود او و براي ديگران نافذ است و پذيرش آن، براي طرفين دعوا لازم مي باشد، سمت ولايت بر امت اسلامي نيز به او داده شده است تا در پرتو حكومت اسلامي، بتواند حكم نمايد و احكام صادر شده را تنفيذ كند و از آنجا كه در مساله مرجعيت و قضاء، مردم، فقيه را براي مرجعيت يا قضاء وكيل خود نمي كنند بلكه چون فقيهان را از سوي شريعت داراي اين سمت ها مي دانند اولا، و فقيهي خاص را داراي شرايط و صفات لازم مي بينند ثانيا، مرجعيت و قضاء او را قبول مي كنند، از اينرو، پيش از رجوع مردم، سمت ولايت نيز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوي خداوند به فقيه جامع الشرايط، داده شده است و رجوع نكردن مردم به فقيه جامع الشرايط، سبب فقدان يا سقوط سمت هاي فقيه نمي شود چه اينكه رجوع كردن آنان به فقيه نيز سبب ايجاد آن سمت ها نمي گردد.
البته تحقق عملي اين سمت ها و منشا آثار اجتماعي گشتن آنها، بدون شك نيازمند رجوع مردم و پذيرش آنان مي باشد و فقيه جامع الشرايط، حق اعمال جائرانه ولايت را ندارد. اگر مردم، فقيهي را داراي لياقت و صلاحيت هاي لازم بيابند، با پيروي از او، براي اجراي احكام اسلام و براي تحقق قسط و عدل قيام مي كنند. ولي اين نظام كه نظام جمهوري اسلامي است، با نظام هاي وكالتي غربي و شرقي تفاوت دارد نظامي «نه شرقي و نه غربي » است و نظامي است بر اساس ولايت خداوند.
تذكر: لازم است توجه شود كه مقصود از سمت بالفعل داشتن فقيهان جامع الشرايط آن است كه اولا صلاحيت آنان براي اين سمت تمام است و به حد نصاب شرعي رسيده است و ثانيا، با وجود آنان، فرد ديگري اين صلاحيت شرعي را ندارد و بدين جهت، هم بر خود فقيهان جامع الشرايط پذيرش اين سمت واجب است و هم بر مردم واجب است كه ولايت فقيه جامع الشرايط را بپذيرند و رهبري او را در جامعه اسلامي به فعليت برسانند و به آن تحقق خارجي بخشند. بنابراين، اگرچه فقيه جامع الشرايط وكيل مردم نيست و بر آنها ولايت شرعي دارد، ولي سمت ولايت، از حيث شرعي بودن، گاهي بالفعل است و گاهي بالقوه. صورت اول آن است كه شخصي، فقيه جامع الشرايط باشد و همه صفات لازم رهبري را به صورت بالفعل دارا باشد چنين شخصي، از سوي شرع ولايت بالفعل دارد. صورت دوم آن است كه شخصي، همه صفات لازم رهبري را به صورت بالفعل ندارد بلكه قريب به آن است كه در اين صورت، سمت ولايت شرعي او بالقوه است نه بالفعل نظير مجتهد متجزي در مرجعيت.
در هر يك از دو صورت فوق، وقتي ولايت را نسبت به پذيرش مردم و تحقق خارجي در نظر بگيريم، باز هم گاهي بالفعل است و گاهي بالقوه يعني اگر مردم ولايت شخصي را بپذيرند، ولايت او از حيث تحقق خارجي بالفعل خواهد بود و اگر نپذيرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل مي شود:
1- سمت ولايت، از نظر شرعي به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است و مردم نيز با پذيرش خود، ولايت او را در جامعه به فعليت در آورده اند.
2- سمت ولايت، از نظر شرعي به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است، ولي مردم ولايت او را نپذيرفته اند و به همين دليل، ولايت او از حيث تحقق خارجي به فعليت نرسيده و بالقوه است.
3- سمت ولايت، از نظر شرعي به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است، ولي مردم رهبري او را پذيرفته اند و رهبري او را به فعليت رسانده اند.
4- سمت ولايت، از نظر شرعي به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است و مردم نيز رهبري او را نپذيرفته اند كه چنين شخصي، رهبري بالقوه دارد يعني شان رهبري در چنين جامعه اي را دارد.
در فرض چهارم، سخني نيست، اما در فرض هاي ديگر: در فرض اول، پذيرش مردم، سبب ايجاد ولايت شرعي براي فقيه جامع الشرايط نشده است و در فرض دوم، عدم پذيرش مردم، آسيبي به شرعيت ولايت بالفعل فقيه جامع الشرايط وارد نمي سازد اگرچه او از نظر تحقق خارجي مبسوطااليد نيست و ولايتش بالفعل نيست و در فرض سوم، پذيرش مردم، سبب شرعي شدن ولايت كسي كه صلاحيت هاي لازم رهبري را به صورت بالفعل ندارد، نمي شود.
6- «رهبري » در قانون اساسي
از حاكميت فقيه جامع الشرايط، در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به «ولايت » تصريح شده است مثلا در اصل پنجم چنين آمده است:
در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
و در اصل يكصدوهفتم نيز آمده است:
رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر اين تصريحات قانون اساسي درباره «ولايت » داشتن فقيه، وكالتي بودن حاكميت فقيه، لوازمي دارد كه با قانون اساسي سازگاري ندارد زيرا در اصل يكصد ويازدهم اين قانون، بركناري رهبر از مسؤوليت خود را به يكي از سه صورت ذيل مي داند:
1- ناتواني در انجام وظائف.
2- از دست دادن برخي شرايط لازم.
3- كشف فقدان برخي شرايط از آغاز رهبري.
اگر حاكميت فقيه، حاكميتي وكالتي باشد و فقيه جامع شرايط، وكيل منتخب مردم باشد نه ولي منصوب از سوي معصوم ـ عليه السلام ـ ، اولا حكومت فقيه، بايد زماندار باشد زيرا عقد وكالت، با نامعين بودن زمان وباجهل مدت وكالت، روا نيست و ثانيا پيش از انقضاي مدت وكالت، مي توان بدون تحقق هر يك از سه صورت مذكور فوق، حاكم اسلامي را بركنار كرد چرا كه عقد وكالت، عقدي جائز است مگر با در نظر گرفتن يكي از دو مطلب يكي شرط عدم عزل، و ديگري لزوم وفاء به مطلق شروط چه ابتدائي باشد و چه در ضمن عقد جايز. البته جريان رياست جمهوري، نمايندگي مجلس خبرگان، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و...، از قبيل توكيل بدون عزل از ناحيه موكلان است، ليكن همه اينها زمانمند مي باشند. و ثالثا چون وكيل با موت موكل، منعزل مي شود، سرپرستي فقيه جامع شرايط، با مرگ راي دهندگان به او شرعا منتفي مي گردد چنانكه توكيل(وكيل گيري) عده حاضر، نسبت به نابالغان فراواني كه پس از راي گيري، به حد بلوغ رسيده اندو فقيه جامع الشرايط قبلي را نائب خود قرار نداده اند، كافي نيست.
براي كساني كه با قانون اساسي آشنايي دارند، روشن است كه اين فروع سه گانه حكومت وكالتي، با تصريحات و اطلاقات قانوني سازگار نيست [4]و چون در ادله سابق گذشت كه وكالت فقيه، مطابق با احكام شرع نيست، قانون اساسي نيز آن را امضا نمي كند زيرا به اصل چهارم قانون اساسي مراجعه مي شود كه در آن اصل چنين آمده است:
كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
