موسسه صراط مبین

ولایت فقیه در قانون اساسی

به قلم:آیت اللّه محمد حسن مرعشی قسمت اول مساله«ولایت فقیه»از جهت می تواند مورد بحث گیرد:

1-از جهت«فقهی»و ادله ای که«نفیا»و «اثبانا»در فقه مطرح می شود.

2-از جهت«قانون اساسی».

محققین و فقها،مسأله ولایت فقیه را مورد بحث قرار داده اند.بنابراین،این جانب به هیچ وجه نیازی نمی بینم که آن را از دیدگاه فقهی مورد بحث قرار دهم؛بلکه آنچه ضرورت دارد تا مورد بحث قرار گیرد، مباحث مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی است.زیرا مشاهده می شود که الفاظ و واژهایی که در قانون اساسی-در این زمینه- به کار رفته است؛در حقیقت،در معانی و مفاهیم درست خود به کار نرفته اند لذا موجب برداشتهای غلطی از ولایت فقیه شده است که هم بر خلاف نظر قانونگذاران قانون اساسی است و هم با معانی شرعی آن مغایرت دارد و اسفبارتر اینکه،عده ای نیز در اثر این تفسیرهای غلط،قانون اساسی را زیر سؤال می برند و تصور می کنند که اصل ولایت فقیه با کلیه اصول و مقرات جامعه بین المللی و اصول آزادی و قانونگذاری مغایرت دارد.

لذا بر این اساس،لازم دانستم که این مساله را از دیدگاههای مختلفی که مورد بحث قرار می گیرد،بررسی کنم و این حقیقت را اثبات نمایم که مسأله ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران،بر اساس آرای جمهور از نظر شکلی و بر اساس اسلامی بودن از نظر محتوایی،هیچ گونه مغایرتی با سایر نظامهای حقوقی و مقررات بین المللی ندارد و هرگز اصول قانونگذاری،قانونمندی،عدالت و آزادیهای قانونی را زیر پا نگذاشته و نسبت به آنها بی اعتنا نیز نبوده است.بنابراین در این مقاله،مفهموم ولایت،اطلاق ولایت،محدوده اختیارات ولی فقیه و همچنین سایر مباحث مربوط به آن مورد بحث قرار می گیرد.

پیش از ورود به این مباحث،لازم است نظر خوانندگان محترم را به ذکر یک مقدمه جلب نمایم و آن،اینست که:آیا حکومت در نظام جمهوری اسلامی همانند حکومت پیامبر(ص)است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که:شکل حکومت در زمان پیامبر(ص)با شکل حکومت در نظام جمهوری اسلامی متفاوت است زیرا در صدر اسلام،قوای سه گانه ای که از یکدیگر منفک باشند،وجود نداشته است.

موارد قانونی از طرف خداوند بر پیامبر(ص)، وحی می شد و همه مردم نیز در برابر قانون الهی تسلیم بودند و اصولا،نیازی به قوه مقننه به صورتی که امروزه در دنیا مطرح است، احساس نمی شد.لذا این همه مسائلی که امروزه در کشورها وجود دارد،آن زمانها وجود نداشت.باب علم به روی همه مردم (به تصویرصفحه مراجعه شود)مفتوح بود و از انسداد باب علم آنچنانکه در زمان ما در جامعه مطرح است،خبری نبود...

پس از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی،حضرت امام خمینی(ره)که کاملا به اوضاع و احوال جهان آشنایی داشت و مشکلات و مقررات اجتماعی را می دانست و می توانست یک نظام فقهی تقلیدی را شکل دهد و تمام مردم را در عمل به نظر فقها، وادار نماید فقیه را همانند پیامبر(ص)بر سرنوشت همه مردم حاکم گرداند؛در عین حال نظام جمهوری اسلامی را(با تفکیک قوای سه گانه)به وجود آورد.و قانون را در کشور حاکم گردانید وبرای رسیدن به قوانین شرعی به شیوه خاصی که مورد رضایت خالق و مخلوق باشد،عمل نمود.

ازسویی به نمایندگان مردم حق داد که قانون وضع کنند و از طرفی به شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام(بر اساس آرای مردم) اجازه داد که راجع به شرعیت و یا عدم شرعیت قوانین موضوعه،اظهار نظر نمایند و به هیچ وجه،آراء و نظرات خود را بر آنان تحمیل نکرد.

هرگز فتوای خود را در صحت و سقم قوانین دخالت نداد بلکه قوه مقننه را آزاد گذاشت تا به هر نحوی که شرعی می دانند و یا مصلحت نظام را در آن می بینند،عمل کنند.

او حتی در موارد ضرورتهای نظام مجمعی را تشکیل داد تا بتوانند مشکلات قانونگذاری را حل نمایند و در مسائل کلی نظام،مشاور و رهبر باشند و این شکل از حکومت در زمان پیامبر(ص)نبوده است چرا که مورد نیاز هم نبوده است اما در نظام جمهوری اسلامی چنین مواردی لازم بوده و بر اساس مقتضیات زمان و مکان،به وجود آمده است.حال اگر ما بخواهیم هر گونه تفسیر دیگری از نظام قانون اساسی داشته باشیم و نظام قانونی جمهوری اسلامی را تبدیل به نظام فقهی تقلیدی بنماییم و بخواهیم نقش قوه مقننه را در تصویب قوانین و لزوم عمل به آنها نادیده بگیریم؛این نظام گسسته می شود و دچار هرج و مرج می گردد.

حال با توجه به توضیحاتی که ارائه شد،به اصل مقاله می پردازم: ولایت فقیه در قانون اساسی از آنجایی که کشور ما یک کشور اسلامی است،لازم است که بدون تردید قوانین حاکم بر آن نیز قوانین شرعی باشد و مغایرتی با احکام شریعت مقدس اسلام نیز نداشته باشد.

این امر نه تنها در نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد توجه و عنایت بوده است بلکه در ژریم مشروطه هم که با تلاش فقهای عظام پدید آمده بود،رعایت می شد.در قانون اساسی ای که آنان وضع کرده بودند،به این امر توجه کامل داشتند.در وضع قوانین،فقهای شیعه حق و تو داشتند و می توانستند در تأیید و ردّ قوانین اظهار نظر نمایند.اگر زمانی قانونی را بر خلاف شرع می یافتند،آن را رد می کردند.

بنابراین،مسأله ولایت فقیه نه تنها در نظام کنونی مورد عنایت قرار گرفته است بلکه در نظام مشروطیت سابق نیز،همواره در خصوص وضع قوانین مورد توجه بوده است.

علت این امر آنست که در یک کشور اسلامی،باید قوانین«اسلامی»وضع شود نه (به تصویرصفحه مراجعه شود)قوانین که با اصول مسلم دین سازگاری ندارند،هر چند که در نظام سابق عملا فقها را کنار زدند و قوانینی را وضع کردند که با موازین شرعی مغایرت داشته است! نقشی که ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی و وضع قوانین دارد،چنان نیست که وی مستقیما در وضع قوانین دخالت کند زیرا این امر امکان پذیر نیست اما برای این کار، فقهایی را تعیین می کند که آنان در وضع قوانین مستقیما دخالت داشته باشند تا اگر قانونی بخواهد مشروعیت پیدا کند،از طریق فقهای شورای نگهبان مشروعیت پیدا کند.

ملاک در مشروعیت چنین قانونی نیز آرای اکثریت یا همه اعضای فقهای شورای نگهبان است و فقهای دیگر نیز در صورتی که نظرشان مغایرتی با قانون داشته باشد،نمی توانند بر خلاف،قانون عمل کند زیرا در این صورت هرج و مرج به وجود می آید.آری،فقهای نظام می توانند در ارشاد و هدایت قوه مقننه،نقش موثری را ایفاء نمایند.امام و رهبر نیز هر کسی که باشد،باید از چنین قانونی تبعیت نماید و از این جهت،وی فرقی با سایر فقها ندارند زیرا اگر بگوییم چنین فرقی وجود دارد،لازم است که منشأ آن را نیز بررسی نماییم؛اگر منشأ آن ولایت و نیابتی است که فقها در زمان غیبت کبری دارند،بدیهی است که در زمان غیبت کبری نیابت،نیابت خاصه نیست بلکه نیابت «عامه»است و این امر،برای سایر فقها نیز ثابت است لیکن چنین ولایتی نمی تواند با وجود قانون قرار گیرد.

ولی اگر منشأ آن،رای مردم و تعیین خبرگان است؛مردم و خبرگان بر اساس قانون اساسی او را بر گزیده اید و قانون اساسی موضوعه را برای همه مردم-حتی فقیه- لازم الاجرا می داند.پس امام یا رهبر که از طرف مردم تعیین می شود،ویژگی خاصی را پیدا نمی کند.

ولایت فقیه که در قانون اساسی آمده است:

برخی از صاحبنظران معتقدند که قانون اساسی، اطلاق «ولایت» را پذیرفته است.بنابراین وقتی که مردم یا خبرگان کسی را بر اساس قانون اساسی به رهبری تعیین می کنند.برای وی این اختیار حاصل می شود که او هر کاری بکند وبه این ترتیب،مسأله فوق قانون بودن رهبر مطرح می شود.

در پاسخ به این نظریه باید عرض کنیم که اولا؛اگر چنین نظریه ای درست باشد،باید قانون اساسی را اصلاح کرد زیرا همین قانون اساسی رهبر و غیر رهبر را در برابر قانون مساوی می داند و این خود یک تناقض و تعارض است که باید اصلاح شود.ثانیا؛ مقصود از ولایت مطلقه فقیه آن نیست که فقیه می تواند در برابر قانون و در عرض آن،یک حکومت مستقل تشکیل دهد ودر حقیقت ما، دو دولت داشته باشیم؛یکی دولت قانونی و دیگری دولت رهبری.زیرا چنین برداشتی از قانون اساسی،نظام حکومتی ما را واژگون می سازد و این یک تصور غلطی است که بعضی نادانان و یا مغرضین مطرح می نمایند.

اما در حقیقت، مراد از ولایت مطلقه فقیه اینست که: فقیه نه تنها در باب«افتاء و«قضاء» ولایت دارد، بلکه در تشکیل حکومت اسلامی نیز ولایت دارد و نظر فقهای عظامی که مسأله ولایت مطلقه را مطرح می فرمایند بر اینست که دیدگاه مخالفتنی که معتقدند ولایت فقیه اختصاص بع منصب افتاء و قضاء دارد،رد نمایند.اما فقیهی که معتقد است ولایت فقیه در افتاء و قضاء خلاصه نمی شود،عقیده دارد که فقیه در زمان غیبت می تواند تشکیل حکومت دهد و مانند حضرت رسول(ص)و ائمه معصومین(ع)حکومت نماید.بنابراین معنای اطلاق ولایت آن نیست که ولی فقیه می تواند قانونی را که شرعی شناخته شده،تغییر دهد.

بنابراین، همچنانکه هر گونه تغییری در احکام الهی بدعت محسوب می شود،ایجاد هر گونه تغییر در قانونی که شرعی شناخته شده است نیز،بدعت خوانده می شود.

امام، رهبر و فقها می توانند در ارائه طریق و وضع قوانین، مساعدت نمایند.

حضرت امام(ره)با اینکه مسأله ولایت مطلقه فقیه را مطرح فرمودند اما در عین حال از طرفداران سرسخت قانون بودند لذا با اینکه مسائل حدود و قصاص و دیانت را در کتاب «تحریر الوسیله»به طور کامل بحث فرموده بودند؛دستور دادند که مسائل مذکور به صورت قانون کتاب در آید،و از این عمل بخوبی دریافت می نماییم که قانون از نظر مبارک ایشان،نقش تعیین کننده را دارد.

بنابراین نمی توان چنین گفت که مراد از اطلاق قوانین،اینست که فقیه می تواند قوانین را هر چند مغایر با شرع نباشند،تغییر دهد.آری، اگر قانونی بر خلاف ضروریات اسلام وضع بشود،مقام رهبری باید امر قوانینی که جنبه اجتهادی دارند،با توجه به اینکه از طرف مراجع صلاحیتدار وضع شده اند،اما هیچ فقیه دیگری-حتی مقام رهبری-نمی تواند چنین قانونی را لغو نماید و بر خلاف آن عمل کند و نظر اجتهادی خود را بر مردم تحمیل نماید.

آیا مقصود از ولایت فقیه«قیمومت»است؟

بعضی از مخالفین ولایت فقیه می گویند: مقصود از ولایت فقیه،قیمومت فقیه است و مردمی که به فقیه رأی می دهند،در حقیقت می خواهند برای خود«قیم»تعیین نمایند.اما چگونه ممکن است مردمی که به قیم احتیاج دارند،صاحب رأی و نظر باشند زیرا به هیچ وجه ممکن نیست مولّی علیه،برای خود ولی تعیین نماید.

در پاسخ به چنین انحرافی باید گفت: مقصود از ولایت فقیه،منصب فقیه است به این معنی که فقیه می تواند متصدی منصب حکومت شود و لازمه این سخن،به هیچ وجه این نیست که فقیه می تواند قیم مردم گردد به این معنی که مردم مانند مجانین و صغار محجورند و فقیه نیز قیم آنها،قرار بگیرد.آیا مگر در سایر حکومتها که فقیه حاکم نیست؛ حاکم آنان قیم آنان محسوب می شود؟چرا ما چنین برداشتی را نسبت به سایر حکومتها نداریم اما از مسأله ولایت فقیه-که به معنای حکومت فقیه است-چنین استنباطی می نماییم؟آیا اگر کسی بگوید حضرت رسول (ص)ولایت داشته است،مقصودی اینست که حضرت رسول(ص)بر مردم قیمومت داشته است؟!آیا کسی که می گوید حاکمیت، تنها از آن خداست و من فردی همانند شما هستم و بنده خدا و رسولی از جانب پروردگار...،می خواهد بگوید که تنها من قیم شما هستم؟!

آیا این فرمایش خداوند در قرآن مجید،که می فرماید:

«النبی اولی بالمومنین من انفسهم» و یا منظور پیامبر اکرم(ص)در خطبه غدیر خم،که فرمود:«الست اولی بکم من انفسکم،»این بود که:من قیم شما هستم و می توانم به اراده شخص خود-بدون امر الهی و دستور او-در مال و جان و عرض و ناموس شما تصرف نمایم یا آنکه آن حضرت می خواهد بفرماید من،به عنوان اینکه نبی و رسول هستم،بنده مطیع امر خدا بوده و از طرف خداوند بر بندگان،حاکم هستم؟ بدیهی است که چنین برداشتی از ولایت که به معنای«قیمومت»است،بسیار خطرناک است!

آیا معنای ولایت فقیه دخالت در کلیه امور به طور مستقیم می باشد؟

بعضی دیگر نیز که متأسفانه برداشت درستی از«ولایت فقیه»ندادند،چنین می گویند که اداره امور کشور و سازماندهی امور در دنیای کنونی،به برخورداری از تخصص در مسائل سیاسی،اقتصادی، حقوقی،نظامی و...نیاز دارد و فقها تنها می توانند در مسائل مربوط به تخصص خود اظهار نظر نمایند.و لازم است که خود را از صحنه سیاست کشور و سایر مسائل مربوط به آن،کنار بکشند و سراغ کارهای تخصصی خود بروند و امورات کشور را به دست متخصصین کشور بسپارند ولایت فقیه نیز در کار آنها،دخالتی ننماید و گرنه کشور در اثر عدم آگاهی فقها به مسائل مذکور دچار هرج و مرج،ویرانی،بی ثباتی و ناامنی می گردد.

در پاسخ این اشکال باید گفت که:اولا، مگر در سایر نظامها و حکومتهایی که در دنیا وجود دارد،رهبران کشورها در کلیه مسائل تخصص دارند؟چرا این منتقدین چنین اشکلاتی را بر آنان وارد نمی سازند؟چرا از رئیس جمهور امریکا نمی پرسند که چرا اقتصاددان نیست؛علم حقوق نخوانده؛در مسائل نظامی،تخصصی ندارد؛باید کنار برود! آیا طرح این اشکال،موجب آن نمی گردد که هیچ کشوری،یا حاکم و رئیس جمهور نداشته باشد و یا اینکه برای احراز پست ریاست جمهوری،از افراد مختلفی که در تمام مسائل تخصص داشته باشند،کاندید شوند؟

چرا ما وقتی نوبت به فقها می رسد،این مسأله را مطرح می کنیم؟باید ببینیم مقصود چیست؟

بدیهی است نظر آنان اینست که فقیه شایستگی تصدی حکومت را ندارد،اما دیگران دارند!اما در این مسأله بحثی نداریم که واقعا اگر فقیهی شایستگی نداشته باشد،نباید حکومت کند اما در عین حال نیز معتقدیم که هر کسی که شایستگی حکومت را ندارد،نباید حکومت کند؛حال نه فقیه،و نه مهندس،نه اقتصاددان،نه حثو قدان و نه...و این بسیار تعجب انگیز است که چرا وقتی پای«فقیه»به میان کشیده می شود،این اشکالات مطرح می گردد اما وقتی پای شخص دیگری مانند رضا خان پهلوی به میان می آید که متأسفانه حتی سواد خواندن و نوشتن را نیز ندارد، چنین اشکالاتی مطرح نمی شود!ثانیا؛اصلا مگر مقصود ما از ولایت فقیه(که حکومت فقیه است)اینست که فقیه،کار حقو قدانان و اقتصاددانان و سیاستمداران و پزشکان و سایر اهل حرف را انجام دهد؟!

آیا وقتی که ما می گوییم فقیه رهبری کند، منظورمان اینست که فقیه به طور مستقیم و مستقل،در این کارها دخالت کند؟اصلا مگر این امر ممکن است که یک نفر فقیه بتواند همه این امور را انجام دهد؟!

آری،متأسفانه گاهی افراد نادانی نیز پیدا می شوند که بر امر محال معتقد باشند که فقیه، مستقلا دخالت ککند لیکن چنین نیست.زیرا حتی حضرت رسول(ص)با آنهمه عصمت و تقوی با مردم مشورت می کردند.چرا که مگر نه اینست که خداوند در قرآن کریم می فرماید:

«و امرهم شوری بینهم»

منظور از این همه روایتهای موجود،راجع به مشاوره در امور چیست؟

در نظام جمهوری اسلامی،مقصود از ولایت فقیه آن نیست که فقیه در مسائلی که تخصص ندارد،تصمیم بگیرد بلکه فقیه با مسؤولین و متخصصین نظام مشورت می کند و از ایشان می خواهد که در رشته تخصصی خود،بررسیهای لازم را مبذول دارند و نظر آنان را مورد عمل قرار دهند و این نیز روشی است که البته در تمام دنیا متداول و معمول است و فرد فقیه یا غیر فقیه در این امر،تفاوتی ندارند.

آری،عده ای هستند که تصور می کنند مقصود از ولایت فقیه،اینست که فردی در رأس حکومت قرار گیرد وبا اراده خویش، فردی«فعال ما یشاء»باشد و بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات الهی و قانونی هر کاری که خواست،انجام دهد.

اراده های شخصی و حکومتهای فردی و خودکامه در اسلام جایی ندارند زیرا رهبران عظیم الشأن صدر اسلام نیز هرگز برای خود چنین امری را قائل نبودند و فقها و رهبران دینی و مذهبی نیز برای خود معتقد به چنین امری نیستند.

حقوق ملت در قانون اساسی اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ذیل به اهداف مذکور در اصل دوم،همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:

1-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

2-بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.

3-آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه،در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4-تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی،فنی،فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5-طرد کامل استعمار و جلو گیری از نفوذ اجانب.

6-محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی.

7-تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8-مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی