ولايت فقيه يا وكالت فقيه ؟ بخش سوم

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 17:34
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3866 بار

مؤلف: آيت الله جوادي آملي

 

از سوي ديگر، در اين گونه امور اجتماعي قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد، وكالت ناشي از آن، دائمي نخواهد بود و براي مدت محدودي صحيح است چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادي به بلوغ مي رسند و با بالغ شدن آنان، آن راي گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفي خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تاييد كنند يا نه. 

وكالت و نيابت در امور اجتماعي، با صرف نظر از همه اشكالات و پاسخ هاي فقهي اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جاري نمي شود زيرا همان گونه كه گفته شد[1]، وكالت، در محدوده چيزي است كه از حقوق موكل(وكيل كننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگري بسپارد و اما در كاري كه از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل(وكيل گيري) ندارد. 

به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اول ماه براي روزه يا عيد فطر يا ايام ج يا شروع جنگ يا آتش بس و...، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه نه جزء وظايف مجتهد مفتي است و نه جزء اختيارات قاضي، بلكه فقط، حق مكتب مي باشد و در اختيار حاكم به معناي والي و سرپرست امت اسلامي است. همچنين، تحريم حكومتي شيئي مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولايي اسلام است و لذا قابل وكالت نمي باشد و مردم نمي توانند براي امري كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگري مانند ديه مقتول ناشناس و دريافت ميراث مرده بي وارث و همه احكام فراوان فقهي كه موضوع آنها عنوان «سلطان »، «حاكم »، «والي »، و «امام » مي باشد، وكالت پذير نيستند[2] . 

اقامه حدود نيز از وظايف امامت و ولايت است نه فرد و نه جامعه و اگر چه ظاهر خطاب هاي قرآني نظير «السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما»[3] و «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة »[4]، متوجه عموم مسلمين است، ليكن پس از جمع ميان ادله عقلي و نقلي، و خصوصا جمع بندي قرآن و سنت معصومين ـ عليهم السلام ـ معلوم مي شود كه همه اين عموم ها، يكسان نيستند مثلا شركت در قتال و جنگ: «وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم » [5]با شركت در قطع دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار، تفاوت دارد و هر يك، به وضع خاص خود انجام مي پذيرد. 

حفص بن غياث، از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيد: حدود را چه كسي اقامه مي كند؟ سلطان يا قاضي؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامة الحدود الي من اليه الحكم » [6]يعني برپاساختن حدود الهي و ديني، به دست كسي است كه حكومت به او سپرده شد. 

مرحوم شيخ مفيد(رضوان الله تعالي اعليه) در مقنعه چنين فرمود: «فاما اقامة الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمة الهدي من آل محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم مع الامكان » [7]يعني اقامه حدود، به دست سلطان و حاكم اسلامي است كه از سوي خدا منصوب شده است كه ايشان، ائمه هدي از آل محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ مي باشند و همچنين، به دست كساني است كه امامان معصوم آنان را براي اين امر نصب كرده اند از اميران و حاكمان و به تحقيق، امامان معصوم، تفويض كرده اند راي و نظر در اين موضوع را به فقيهان شيعه خود در صورت امكان. 

مرحوم مجلسي اول(رضوان الله تعالي اعليه) نيز در اين باره فرمود: «ولا شك في المنصوب الخاص، اما العام كالفقيه فالظاهر منه انه يقيم الحدود» [8]يعني شكي نيست در منصوب خاص از سوي امام ـ عليه السلام ـ و اما منصوب عام مانند فقيه، ظاهر دليل اين است كه او حدود را اقامه مي كند. بنابراين، بررسي نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنين تامل در نحوه سقوط آن، نشان مي دهد كه اين امر، از وظائف والي است و در اختيار سمت ولايت مي باشد نه آنكه هر كس نماينده مردم شد، داراي چنان وظائفي باشد. 

تصدي مسائل مالي اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آنها در مصارف خاصه نيز از احكام ولايي است كه در اختيار فرد و جامعه نيست زيرا آنچه در اين موارد متوجه جامعه مي باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بيت المال است مانند: «ءاتوا الزكوة » [9]«واعلموا انما غنمتم من شي ء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي » [10]و آنچه متوجه امام مسلمين مي باشد، دريافت و جمع نمودن اين اموال است كه خداي سبحان خطاب به پيامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم » [11]. سهم مبارك امام نيز در اختيار مقام امامت است و مصرف ويژه و خاص خود را دارد و لذا فقيه جامع الشرايط كه نائب حضرت ولي عصر( عجل الله تعالي فرجه الشريف) است، نمي تواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند ولو آنكه در موارد لازم اجتماعي باشد. البته ولي فقيه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامي باشد از طريق اموال حكومتي ديگر انجام مي دهد چه در بعد اقتصادي باشد، چه در بعد فرهنگي، و چه در ابعاد ديگر ولي سهم خاص امام را بايد درموارد ويژه شرعي خود مصرف نمايد. 

در اينجا تذكر چند نكته ضروري است:

1- عموم صدقات، غير زكات را نيز شامل مي شود و لذا برخي از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرموده اند.

2- وجوب، حكم است.

3- صدقه واجب، موضوع است.

4- اموال نه گانه و مانند آن، متعلق است.

5- عناوين هشت گانه مذكور در آيه 60 سوره توبه، موارد مصرف اند نه موضوع.

6- تاسيس و اداره حوزه هاي علمي و تاليف و تصنيف كتاب هاي ديني و هدايت امت اسلامي كه از شؤون روحانيت و عالمان الهي است، از مصاديق بارز مصرف هفتم آيه مزبور يعني «في سبيل الله » مي باشد.

7- در وجوب صدقات مستفاد از آيه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمين اتفاق دارند و اختصاصي به شيعه ندارد.

8- قذارت و آلودگي معنوي قبل از تاديه صدقات واجب، طبق همان آيه ثابت است و مطالب فراوان ديگر. 

بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولي منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براي آن، وكيل تعيين كنند و به همين جهت، نمي توان حاكم اسلامي را كه عهده دار چنين اموري است، وكيل مردم دانست، بلكه او، وكيل امام معصوم و والي امت اسلامي خواهد بود. 

4- عصاره دلايل نقلي 

مستفاد از ادله نقلي ولايت فقيه، نصب فقيه از سوي خداوند و ولايت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوي مردم و وكيل بودن فقيه از سوي آنان زيرا آنچه در ذيل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد علي الله وهو علي حد الشرك بالله » [12]، در خصوص سمت قضاء نيست، بلكه برابر آنچه كه در صدر حديث آمده: «فتحاكما الي السلطان او الي القضاة ايحل ذلك؟» مقصود، جامع ميان سمت سلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولايت و حكومت، به نزاع طرفين خاتمه دهد زيرا در غير اين صورت، قضاء بدون حكومت، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نيز تنازع در دين يا ميراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولايت برطرف نمي شود. 

مضمون اين حديث، شبيه مضمون آيه كريمه اي است كه معيار ايمان را، در رجوع به رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و نيز پذيرش قلبي آنچه آن حضرت براي رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» [13]چراكه منظور از قضاء در اين آيه، خصوص حكم قاضي مصطلح نيست، بلكه شامل حكم حكومتي والي مسلمين نيز مي باشد زيرا بسياري از مشاجره ها توسط حاكم حل مي شود و صرف حكم قضايي قاضي، رافع آن مشاجرات نيست، بلكه تمرد و طغيان عملي، زمينه آنها را فراهم مي نمايد. 

همچنين آنچه كه در مشهوره ابي خديجه آمده است: «فاني قد جعلته قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر» [14]، نشانه آن است كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است زيرا مي فرمايد: من فقيه را براي شما قاضي قرار دادم و مبادا كه براي رفع تخاصم خود، به سوي سلطان جائر برويد. تقابل ميان قاضي بودن فقيه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مي دهد كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است. بنابراين، فقيه عادل علاوه بر سمت قضاء، براي ولايت نيز نصب و جعل شده است چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهي شوند و چيزي جايگزين آن نگردد، هرج و مرج مي شود و براي جلوگيري از اين هرج و مرج، امام معصوم ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: به فقيه عادل مراجعه كنيد كه او داراي سلطنت و ولايت است. 

تامل در روايات باب قضاء، چنين نتيجه مي دهد كه مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضي است، بلكه والي و سلطان نيز هست نظير روايت عبدالله بن سنان از امام صادق ـ عليه السلام ـ كه آن حضرت فرمودند: «ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة الي قاض او سلطان جائر فقضي عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم » [15]يعني اگر مؤمني در خصومتي، پيشي گيرد بر مؤمن ديگر در رفتن به سوي قاضي يا سلطان و حاكم جائر، و آن قاضي يا سلطان جائر، به غير حكم خدا بر آن مؤمن ديگر حكم براند، پس شريك شده است با او در گناه.

پی نوشتها:

[1] . ر ك: ص 209. 

[2] . بايد توجه داشت كه تمثيل به ديه و ميراث مرده بي وارث، براي تفكيك عنوان ولايت از وكالت است نه براي تلفيق ولايت به معناي سرپستي جامعه خرد ورزان و بالغان باولايت به معناي قيم بودن بر محجوران. 

[3] . سوره مائده، آيه 38. 

[4] . سوره نور، آيه 2. 

[5] . سوره بقره، آيه 244. 

[6] . وسائل ج 27، ص 300. 

[7] . مقنعه، ص 810. 

[8] . روضة المتقين ج 10، ص 214. 

[9] . سوره توبه، آيه 5. 

[10] . سوره انفال، آيه 41. 

[11] . سوره توبه، آيه 103. 

[12] . بحار ج 2، ص 221، ح 1. 

[13] . سوره نساء، آيه 65. 

[14] . تهذيب الاحكام ج 6، ص 303، ح 53. 

[15] . كافي ج 7، باب 411، ح 1.  

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید