آيت الله محمد حسين حسيني طهراني(ره) متولد سال 1345 و متوفي سال 1416 هجري قمري است. ايشان در دوره اي از عمر مباركشان در حوزه علميه قم در محضر بزرگ مرد علم و عمل علامه طباطبايي به شاگردي پرداخته اند و پس از چندي به حوزه علميه نجف رفته و از محضر بزرگاني چون آيت الله خويي در فقه و سيد هاشم حداد در عرفان عملي بهره برده اند.
به حق مي توان ايشان را از نوابغ و نوادر دوران معاصر در حكمت و معرفت دانست. ايشان پس از دوره اي اقامت در نجف در مشهدالرضا رحل اقامت افكند و در آن جا سعي در تبليغ معارف اهل بيت عليهم السلام كرد. حاصل اين زحمات تأليف كتب متعددي مانند اللهشناسي (3 جلد)، معادشناسي (10 جلد)، امام شناسي (18 جلد)، ولايت فقيه (4 جلد) و... در معارف اسلامي است.
آن مرحوم درواقع يكي از ياران حقيقي حضرت امام در جريان انقلاب اسلامي بودند و كمك هاي مهمي در مقاطع حساس به حضرت امام(ره) كردند؛ براي نمونه مي توان به متحد كردن علماي تهران در حمايت از امام و آزادسازي ايشان در وقايع 15 خرداد اشاره كرد. يكي از نكاتي كه در سيره عملي ايشان بايد در جامعه امروز ما براي همگان - خصوصا خواص - الگو باشد، تبعيت ايشان از ولي فقيه است.
به گونه اي كه ايشان در برخي از موارد با اين كه با نظر حضرت امام يا مجلس و... موافقت نداشتند - مانند پيش نويس قانون اساسي - با توجه به جايگاه ولايت فقيه تبعيت مي كردند و مي فرمودند: «چه بسا ايشان چيزي بداند كه ما ندانيم و يا اين كه شايد ضرورتي اقتضا كرده كه ما مطلع نيستيم.»
اين روش و برخورد از يك مجتهد طراز اول بايد براي بسياري از سياسيون امروز الگو و سرمشق باشد عبدالحميد واسطي مرحوم آيتالله محمدحسين حسيني طهراني در باب نوع حكومت اسلامي و چگونگي ساختار نظام حاكم داراي نگرشي خاص و بديع بودند كه با صورت حاكمه امروز متفاوت است و در كل ميتوان گفت كه با نظريات قرن بيستمي تفاوت جوهري دارد.
آنچه كه در زير ميآيد، مختصري در باب حكومت و چگونگي ساختار آن در نگاه ايشان است. مرحوم علامه قدس سره در تبيين مدلي كه براساس نظريه «ولايت فقيه» با شاخصِ اختصاص اين مقام به«عالم بالله و بامرالله» دارند،
اين گونه آورده اند: «فلسفه توحيدي اسلامي متخذ از آيات قرآن كريم و سنت نبوي، روح حكومت و ولايت بر مردم را منحصر به عالمترين و جامع ترين و منزه ترين افراد مي شناسد. در اين صورت ، افراد امت به رهبري چنين پيشوايي راستين كه هم داراي دلي روشن و آگاه و مغزي متفكر و عزمي راسخ است و هم از خود گذشته و بهكليت پيوسته است ، از بهترين مواهب الهيه استفاده كرده و تمام قوا و استعدادهاي ذاتي خود را بهمنصه ظهور و بروز مي رسانند.
در اين فلسفه ، حكم و قانون و قضاء از بالا (يعني از مقام توحيد و طهارت كه مقام وحدت و جامعيت ولي امر است ) به پايين تدريجا گسترش پيدا مي كند، و تمام اقشار طبقات را فرا مي گيرد؛ ولي در فلسفههاي مادي، يا در قوانين غربي كه از روح توحيد اسلامي بهره اي ندارند، مراكز تصميم گيري از كثرت شروع مي شود، يعني افكار مردم گرچه در نهايت ضعف باشند، فقط بهملاك اكثريت ، حق تعيينِ سرنوشت و تصميم گيري در امور و حاكميت خود را دارند.
در اين فلسفهها حكومت بر اساس انتخاب بوده و كيفيت آن به مشروطه سلطنتي، يا به جمهوري، يا به بعضي از انحاي ديگر، تقسيم مي شود، بنابراين جمهوري بدين طرز رأي گيري و انتخاب اكثريت، نظير مشروطه از قالبهاي غربي است؛ و با روح اسلام سازگار نيست. در «جمهوري اسلامي» بايد تمام ضوابط حكومت اسلام مراعات شود و نام جمهوريت چيزي بر محتواي دولت و حكومت نيفزايد و حق حاكميت بهفقيه عادل كه بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطلاع دارد و قلبش متصل به ملكوت است، سپرده شود.
در حكومت براساس مدل «ولايت فقيه»، رييس جمهور بايد همان فقيه جامع الشرايط باشد و اوست كه قواي سه گانه مقننه و قضاييه و مجريه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر امور و حُكام ترشح مي كند. تفكيك مقام رهبري از رياست جمهوري عَملا التزام به تفكيك روحانيت از سياست است .
در منطق اسلام حاكم شرع مطاع رياست مطلقه بر امت دارد. سپردن رياست جمهوري را به افرادي كه داراي چنين مقامي نباشند، اعطاي قدرت بهدست غير واجدين اين مقام است ؛ و اشتباهاتي كه صورت مي گيرد، از عدد بيرون و با هزار ضابطه و قانون اين قدرت عنان گسيخته را نمي توان مهار كرد. انتخابات براي تعيين رهبر كه همان رياست جمهوري است، بايد بهصورت تشكيل شوراي خبرگان انجام شود و در اين صورت ، مدت آن محدود به چهار سال (كه آن نيز معيار غربي است ) نخواهد بود، بلكه تا هنگامي كه از مقام أفقهيت و أعلميت و أورعيت و أبصريت برخوردار است ؛ بايد در رأس رياست جمهوري باقي بماند و عزل او نصب ديگري را در وقتي كه فاقد شرايط گردد يا از دنيا برود، باز بهوسيله شوراي خبرگان كه خبرويت در فن داشته و از مزاياي كمال اخلاقي و عدالت برخوردارند، صورت خواهد گرفت.»
براساس مبناي فوق، مرحوم مؤلف قدس سره نتيجه گرفته است كه: «قواي اعمال حاكميت كه عبارتند از قوه مقننه و قوه قضاييه و قوه مجريه ، در وجود ولي فقيه ادغام شده و قابل تفكيك نيستند و تفكيك قوا براساس مدل دموكراسي رايج، غلط است.
در مدل «ولايت فقيه»، ولي فقيه بهنظر خود افرادي را براي قوه مجريه و قوه قضاييه منصوب مي نمايد و مجلس شوراي ملي كه براي مشورت در مصالح و امور مملكتي است ، نتيجه مشورت را در اختيار ولي فقيه قرار مي دهد تا او تصميم بگيرد و قانون بگذارد.» تصوير عملياتي از مدل حاكميت براساس اين تفسير از «ولايت فقيه» بدينگونه است: سنگ بناي آغازين مردم متخصص، قاعده هرم حكومت هستند، زيرا «رأي» در صورتي داراي ارزش است كه براساس علم و تجربه نسبت به موضوعي باشد كه رأي گيري براي آن انجام مي شود.
بنابراين افرادي از مردم كه با دين و فقاهت سر و كار دارند، در تمام شهرها، از ميان خود خبرگاني را كه توانايي تشخيص صلاحيت هاي علمي و عملي لازم براي يك رهبر را دارند، انتخاب مي كنند (انتخابات تخصصي صنفي) و مجلس خبرگان تشكيل مي شود.
حلقه اول مجلس خبرگان، رهبري را به عنوان «ولي فقيه» معرفي مي كند (نصب نمي كند، بلكه كشف و معرفي مي كند) و مردم حق بيعت كردن يا بيعت نكردن با او را دارند. نقش عموم مردم در شكل گيري حكومت بنابراين با رأي گيري عمومي از كليه افراد بالغ اعم از مرد و زن به صورت «آري و نه» نسبت به پذيرش ولايت فقيهي كه از طرف مجلس خبرگان معرفي شده است، در صورت احراز اكثريت نسبي، فقيه معرفي شده علاوهبر مشروعيت، داراي مقبوليت شده (مبسوط اليد مي شود) و شرعا حكمش بر همه نافذ است.
حيطه اختيارات حيطه اختيارات اين «ولي فقيه» نَه فقط رتق و فتق اختلافات و مشكلات اجرايي مردم (ولايت مُقيده)، بلكه حق قانون گذاري در چهارچوب شرع و حق عزل و نصب و تصرف و تغيير در كليه امور فردي و اجتماعي جامعه است. (ولايت مطلقه). فرآيند نظارت بر رهبري مجلس خبرگان نظارت مستمر بر عملكرد «ولي فقيه» دارد و با بررسي عملكرد هاي او، بقاء صفات و شاخص هاي لازم براي رهبري را دائما رصد مي كند و در صورت عدم احراز موارد لازم، حكم بهعدم بقاء صلاحيت او براي رهبري مي دهد.
ساختار حاكميت
الف. رؤساي قوا:
در اين مدل از حكومت، فقيه جامع الشرايط پس از بيعتِ مردم، معاونيني را براي اداره امور اجرايي مملكت و اداره امور قضايي و اداره امور قانون گذاري نصب مي كند. (رييس قوه مجريه و قوه قضاييه و قوه مقننه، معاونين او و منصوب از جانب او هستند، نه قدرت هاي موازيِ او و منتخب از جانب ديگران).
ب. مجلس شورا: مجلس براساس كميسيون هاي تخصصي شكل مي گيرد و كميسيون هاي تخصصي براساس انتخابات تخصصي صنفي شكل مي گيرند، يعني كليه مردم براساس تجربه و تخصصي كه به آن مشغول هستند، نماينده خود در آن صنف را معرفي مي كنند. پس از اينكه انجمن تخصصي صنفي شهري شكل گرفت، اين انجمن نماينده يا نمايندگان خود را براي شركت در انجمن تخصصي صنفي ملي معرفي مي كنند؛ اين انجمن تخصصي صنفي ملي، كميسيون مربوطه مجلس شورا را بهوجود مي آورد.
براساس اين مدل، كليه مردم در ارائه مشورت به ولي فقيه فعال هستند و فعاليت هاي مجلس فعاليت هاي كارشناسانه است. پس از تصويب اوليه يك قانون، ولي فقيه صحت و سقم آن را بررسي كرده و در صورت انطباق با شرع و سياست هاي كلي و مصلحت نظام، آن قانون را تنفيذ مي كند (ولي فقيه مي تواند اين عمليات را به فرد يا گروه منصوب از جانب او محول كند)
