زعامت سياسي يعني قدرت و توان درادارهء شئون يک امت، که حافظ مصالح همگان بوده، ضمانت اجراي عدالت اجتماعي را عهده دار باشد. مردم، آزاد آفريده شده اند و در زندگي حق انتخاب دارند و هريک طبق خواستهء خود مي توانند از مظاهر طبيعت بهره مند گردند.
اين آزادي و حق انتخاب در زندگي اجتماعي ـ که لازمهء حيات تعاوني است - احيانا موجب برخورد مي شود، که قـانون، مرز تصرفات هريک از آحاد مردم و جامعه را مشخص مي سازد. ضامن اجراي صحيح قانون، که همان ضمانت اجراي عدل اجتماعي است، کس ياکساني اند که مسئووليت زعامت سياسي را بر عهده دارند.
شرط اساسي اجراي اين تعهد سه چيز است:
توان، عدالت و آگاهي لازم .
با اين سه شرط، يک زعيم سياسي مي تواند، حسن تدبير به خرج داده، زندگي سالم و آرامش بخشي را براي آحاد ملت فراهم سازد. ابوحامد غزالي (وفات: 505ه.ق) دربارهء سياست چنين مي گويد: سياست است که وسايل حيات انسان را درجامعه فراهم مي سازد،ودردسترس او قرار مي دهد، زيرا تنها در نوع زندگي گروهي است که آدميان مي توانند به يکديگر کمک و ياري رسانند، و بدين وسيله وسايل معيشت شان را سامان دهند و بهبود بخشند.
علمي که زيست مسالمت آميز و سودآور را ـ چه از نظر مادي و چه معنوي ـ مي آموزد، سياست است.
بدين گونه مي توان سياست را چنين تعريف نمود: سياست عبارت است از حسن تدبير، که از شناخت کامل به اوضاع و احوال زمانه و آگاهي لازم از چگونگي برقراري روابط مسالمت آميز، در ميان افراد، و گروه ها، و ملت ها، حاصل مي گردد، و در پيشرفت جامعه و تحقق اهداف ملي، در تمامي ابعاد زندگي، مادي و معنوي، نقش اساسي را ايفا مي کند.
1. از اين رو، اسلام سياستي رادنبال مي کند که صرفا درايجاد همزيستي مسالمتآميز وسعادت بخش به کار گرفته شود.و سياست مدار به کسي گفته مي شود که داراي شناخت کامل از اوضاع و احوال جهاني بوده، و از روند سياست هاي گوناگون، که در جوامع مختلف به کار گرفته شده، آگاهي لازم را دارا باشد،و به خوبي بداند ومي تواند بهترين شيوه ها را به کار گيرد،به گونه اي که با اوضاع و احوال ملي او سازگار باشد و مايهء سعادت و سربلندي ملت خويش باشد، و هيچ گونه وابستگي خفت بار و زيان بخش به وجود نياورد.
آميختگي دين و سياست سياست از روز نخست با دين آميخته بوده و از آن جدا نبوده است. اسلام از همان روز اول، تشکيل دولت داد و امت واحدي را به وجود آورد که هريک از اين دو عمل، نمود بارزي از توان سياسي اسلام است. پيغمبر اسلام(ص)از جايگاه نبوت، مقام زعامت سياسي امت را بر عهده داشت، و ولايت او بر امت از مقام نبوت او برخاسته بود: ((النبي اولي بالمومنين من انفسهم))
2. عنوان نبوت او را شايسته مقام ولايت نموده بود، زيرا تعليق حکم بر وصف عنواني، مشعر بر عليت است. با مطرح کردن عنوان ((نبوت)) مسئله ((ولايت)) او را بر امت مطرح نموده است. به خوبي پيدا است که ولايت او از نبوت نشات گرفته است. ولايت در اين آيه، به معناي زعامت سياسي است که در رابطه با شئون عامه و اداره امور امت در جهت تامين مصالح عامه است که مقدم بر مصلحت هاي شخصي است.
در نظام حکومتي اسلام، اصالت فرد و اصالت جامعه، هردو مطرح است، ليکن در صورت تزاحم، مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است. و اين آيه به اين حقيقت اشارت دارد. و نيز در آيهء ديگر: ((وما کان لمومن ولا مومنه اذا قضي الله ورسوله امرا ان يکون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا))
3 آحاد مردم، در مقابل تصميمات کلي، در رابطه با شئون عامه (اداري و سياسي) بايد تسليم باشند: ((انما کان قول المومنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحکم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا))
4 زعامت ديني و سياسي علي(ع) اين زعامت ديني و سياسي،پس از رحلت ختمي مرتبت، به مولي اميرمومنان(ع) انتقال يافت، و به نص صريح حديث غدير،اين سمت والا نصيب مولاي متقيان گشت. آنجا که پيغمبراکرم (ص) در غديرخم در جمع اصحاب و مومنين فرمود: ((الست اولي منکم بانفسکم؟ قالوا: بلي يا رسول الله. فقال: فمن کنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله)) نخست از آنان اعتراف گرفت: الست اولي منکم بانفسکم اشارهء به آيهء کريمهء النبي اولي بالمومنين من انفسهم مي باشد که مقام ولايت و زعامت سياسي هدف است. جملگي گفتند: آري، قبول داريم که زعامت و ولايت به نص الهي از آن تو است. آن گاه حضرت پس از گرفتن اين اعتراف به آنان فرمود: فمن کنت مولاه فهذا علي مولاه پس هرکه پذيرفته است، من زعيم اويم، بداند که اين زعامت پس از من به علي انتقال مي يابد، و بايد بپذيرد. لذا با اشاره به آيهء يادشده، هرگونه ابهامي از کلمهء مولا مرتفع مي گردد، و مقصود از آن روشن مي باشد، زيرا اگر لفظ مولي فرضا مشترک باشد، با قرينهء معينه، مشخص مي گردد.
زعامت پيشوايان معصوم(ع) در دوران عصمت، زعامت سياسي و تعيين زعيم، با نص صريح مشخص مي گردد همان طور که زعامت پيغمبر اکرم به نص ((النبي اولي بالمومنين من انفسهم)) مشخص گرديد، و زعامت مولا اميرمومنان، پس از وي، به نص غدير ((فمن کنت مولاه فهذا علي مولاه)) مشخص و معين گرديد.
هم چنين ائمهء معصومين، که هريک با نص خاص، از پيغمبر اکرم يک جا ـ چنان چه در حديث جابر آمده است ـ و نيز از هريک امامان پيش، امام لاحق مشخص مي گرديد. و اين بدين جهت است که در دوران عصمت، در مقام زعامت، عصمت شرط است، که پي بردن به آن براي مردم عادتا امکان پذير نيست لذا بايد از جانب شرع تعيين و مشخص گردد.
لذا نقش بيعت در اين دوران صرفا نقش فراهم کردن امکانات براي ولي امر است، تا بتواند با توان مردمي، در جهت اصلاح امت حرکت کند و بيعت يک وظيفه است که بايد مردم انجام دهند: ((اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منکم)). زعامت ولي فقيه ولايت فقيه در امتداد ولايت پيغمبر و ائمه معصومين(ع) است بدين معنا که در عصر غيبت، مسئله زعامت از ديدگاه اسلام، ناديده گرفته نشده است.
شريعت که براي تنظيم حيات اجتماعي است همواره به مسئول يا مسئولين اجرا نياز دارد، تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجراي صحيح عدالت اجتماعي باشند و نمي توان آن را مخصوص دوران حضور دانست، بلکه با امتداد شريعت، مسئوليت اجرائي و نظارت نيز ادامه دارد. و لذا ولايت فقيه در دوران غيبت، امتداد همان زعامت سياسي پيغمبر و ائمه معصومين است که مسئوليت اجراي عدالت اجتماعي و ادارهء شئون عامه را بر عهده دارد. و هيچ گونه ارتباطي با دخالت در شئون خصوصي مردم ندارد، مگر آن که با مصلحت عمومي مرتبط گردد.
از اين رو، ولايت فقيه هرگز به معناي ((قيموميت)) يا ((حاکميت ارادهء مطلقهء فقيه)) نيست، چنان چه ولايت پيغمبر و امامان معصوم نيز به چنين معنايي نبوده است. بلکه صرفا: اداره البلاد وسياسه العباد مقصود است و بس. همان گونه که ولايت پيغمبر از مقام نبوت او برخاسته بود، و بدين جهت، نبوت و شريعت او ولايت اش را در همان قوانين شرع محدود مي کرد، ولايت فقيه نيز از مقام فقاهت او برخاسته، و فقاهت، آن را محدود مي سازد. و درواقع فقاهت او است که حکومت مي کند نه شخص او يا ارادهء شخصي او. لذا معناي صحيح ولايت فقيه، ولايت فقه او است. درنتيجه، محصول ولايت فقيه، زعامت سياسي دين است و شريعت حاکم بر مقدرات مردم بوده و فقيه، ضامن اجراي صحيح آن مي باشد.
ولايت مطلقه معلوم شد که مقصود از ولايت مطلقه، عموميت و شمول ولايت فقيه در تمامي ابعاد اداري ـ سياسي امت است، تا آن جا که با شئون عامه مرتبط است. و محصور در يک بعد از شئون امت، يا خصوص امور يک فرد يا افراد خاص نيست. از اين رو ولايت مطلقه، ولايت تصرف در تمامي ابعاد مرتبط به ادارهء امت، مي باشد.
درمقابل ولايت هاي خاصه از قبيل ولايت پدر در امر تزويج دختر، ولايت پدر و جد در امور مالي فرزندان صغير و ولايت حاکم شرع بر اموال ((قصر)) و ((غيب)) مي باشد. فقاهت و ولايت آيا ميان فقاهت و ولايت، تلازمي وجود دارد، بدين معنا که هرکه به مقام فقاهت رسيد، داراي مقام ولايت نيز خواهدبود؟ يا آن که صرفا فقاهت شرط ولايت است که يکي از شرايط اساسي زعامت سياسي اسلامي، واجديت مقام فقاهت است. مولااميرمومنان(ع) در اين باره مي فرمايد: ((ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه))
5 حضرت در اين بيان، دو شرط اساسي را براي شايستگي مقام زعامت سياسي در اسلام يادآور مي شود: اولا: قدرت و توان سياسي اداري داشته باشد. ثانيا: در امر زعامت، آگاه ترين افراد امت بوده باشد، که همان معناي فقاهت است، که بيش تر فقاهت در شئون زعامت و سياست ملحوظ است. پس در زعامت سياسي فقاهت، دومين شرط اساسي، پس از قدرت سياسي است. و اين، صرفا شايستگي فقيهان را براي مقام ولايت و زعامت سياسي، پس از واجديت ساير شرايط مي رساند، نه فعليت آن را، زيرا در فرض دوم، تعدد ولايات برحسب تعدد فقهاي جامع الشرايط، و موجب تزاحم ولايت ها مي گردد.
اين حتما با قانون نظم، مغايرت دارد، و مايهء تشتت آرا، و از هم پاشيدگي وحدت امت خواهد بود. لذا تلازمي ميان فقاهت و ولايت بالفعل وجود ندارد، و هر فقيهي به دليل آن که فقيه است، فعلا داراي مقام ولايت نيست بلکه صرفا شايستگي آن را دارد. انتخاب در اين جا ميانه اي است بين انتصاب و انتخاب مطلق. انتصاب صرف، تعيين بالتنصيص يا معرفي شخصي است که از بالا تعيين مي گردد و در تعيين او مردم نقشي ندارند جز بيعت کردن به معناي انجام وظيفه. و انتخاب مطلق: آزادي مطلق است در انتخاب زعيم، هرکه را مردم خواسته و او را شايسته ديدند بدونآن که شرايطي از جانب شرع دربارهء آن ارائه شده باشد.
و اين در صورتي است که دين در امور سياسي جامعه دخالتي نداشته باشد، که با روح شريعت اسلامي منافات دارد. ولي انتخاب در اين جا مقيد است، و بايستي در چهارچوب معين شده از جانب شرع، زعيم شايسته را شناسايي کرده انتخاب کنند. و در حقيقت، انتخاب در اين جا به معناي يافتن و سپس پذيرفتن است که ميانه اي است بين انتصاب و انتخاب بلکه جامع ميان هردو است: انتصاب است ولي بالتوصيف، و نيز انتخاب است ولي در سايهء رهنمود شرع. از اين رو انتخاب در حکومت اسلامي به معناي اعطاي ولايت از جانب مردم، که درواقع اعطاي وکالت از جانب مردم باشد نيست، زيرا اگر چنين بود ـ چنان چه برخي گمان کرده اند ـ مردم مي توانستند هرگاه بخواهند و بدون دليل معقول، آن چه را که داده اند پس بگيرند، زيرا وکالت شرعا از عقود جايزه است
6 و موکل مي تواند هرگاه بخواهد، بدون دليل، وکيل خود را عزل کند. در صورتي که انتخاب، در حکومت اسلامي، صرفا شناسايي و يافتن است، که پس از شناسايي و پذيرفتن (بيعت نمودن) مورد امضاي شارع قرارگرفته، حق پس گرفتن ندارند، زيرا فرد انتخاب شده فرمان ولايت را پس از شناسايي و پذيرش مردم، از جانب شارع دريافت مي دارد.
7 مگر آن که ولي امر مسلمين، فاقد برخي از شرايط لازمه گردد که در اين صورت خودبه خود منعزل خواهدگرديد، و تشخيص آن با خبرگان مردم است. نقش بيعت گفتيم که نقش بيعت در دوران عصمت صرفا فراهم کردن امکانات لازم براي ولي امر است، و يک وظيفه است که بايد مردم با فراهم نمودن امکانات، در توان اداري و سياسي و نظامي دولت حاکم بکوشند. و از بذل مساعي، در بالابردن توان دولت عدل اسلامي، دريغ نورزند.
ولي بيعت در دوران غيبت، نقش بيش تري را ايفا مي کند يعني علاوه بر فراهم نمودن امکانات و بالابردن توان دولت، نقش تعيين کننده و تشخيص ولي امر را نيز عهده دار است. بدين سبب که تعيين ولي امر در دوران عصمت، بالتنصيص بود، ولي تعيين ولي امر در دوران غيبت بالتوصيف است. شناسايي و تشخيص فرد واجد کامل شرايط بر عهدهء مردم واگذارشده تا به وسيلهء خبرگان خود، او را شناسايي و با وي بيعت کنند. در دوران عصمت، با نص صريح ((النبي اولي بالمومنين من انفسهم)) يا ((من کنت مولاه فهذا علي مولاه))، ولي امر مسلمين شخصا به مردم معرفي مي گرديد. ولي در دوران غيبت با عنوان کلي واجدين اوصاف خاص، شايستگان اين مقام را با ارائه يک سري اوصاف لازم، به مردم پيش نهاد مي کنند تا شايسته ترين و لايق ترين آنان را شناسايي کرده، او را براي ولايت امري و رهبري خود انتخاب کنند و زعامت او را بپذيرند. اين مطابق همان فرمايش مولا اميرمومنان(ع) است که فرمود: ((ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه)). پس انتخاب مردم در اين جا، به معناي شناسايي و پذيرفتن است، انتخاب در چهارچوب اوصاف ارائه شده، نه انتخاب مطلق چنان چه برخي گمان کرده و در برخي کشورها متداول است.
پشتوانهء مقام ولايت مقام ولايت امري در اسلام، در صورتي که طبق ضوابط انجام گرفته باشد و مسئولان امر خالصانه انجام وظيفه نمايند، علاوه بر عنايت الهي، که همواره پشتوانهء مستحکمي در تثبيت و پيشبرد نظام عدل الهي 8 است، پشتوانه هاي ديگر مردمي نيز وجوددارد که مايهء دل گرمي مردم و موجب سرسپردگي و اطاعت خالصانهء تودهء ملت مي گردد و پيوسته حضور فعال مردم را در صحنهء سياست، تضمين مي کند. اين حضور، سرمايهء سرشاري است که دولت حق اسلامي را قدرت مند و نيرومند در صحنه هاي سياست جهان نگه مي دارد. نقش شورا استوارترين پشتوانهء زعامت و رهبري در اسلام، مشورت است، که در همه شئون کشورداري، به ويژه مقام رهبري، پشتوانهء مستحکمي است که آن را از آسيب، مصون مي دارد. در قرآن در وصف جامعهء مسلمين مي خوانيم: ((وامرهم شوري بينهم))9.
خداوند، جامعهء اسلامي را بدان جهت مورد ستايش قرارداده که در تمامي امور به شور مي نشينند و کارها را با مشورت انجام مي دهند. در ((امرهم))، ((امر)) به معناي شان، به جمع هم اضافه شده، تمامي شئون عامهء جامعهء اسلامي را فرا مي گيرد از جمله و مهم ترين آن ها، امر زعامت و سياست مداري است که با شور و مشورت با کارشناسان مربوطه و مردمي انجام مي گيرد. در جاي ديگر در همين خصوص پيغمبراکرم(ص) مورد خطاب قرار گرفته است که: ((وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علي الله))10.
پيغمبر اکرم(ص) داراي سه شخصيت بود:
1ـ محمدبن عبدالله... مادرش آمنه...و شوهر خديجهءکبري... يکي از افراد محترم مردم مکه...
2ـ رسول الله و حامل نبوت، و پيام رسان از جانب خدا به سوي خلق...
3ـ زعيم امت و ولي امر مسلمين... آيا مخاطب در اين آيه کدام يک از سه شخصيت او است؟ آيا مامور شده است که در امور شخصي خود مشورت کند؟ اين آيه در اين باره نيست! آيا در شئون نبوت و رسالت بايد مشورت کند؟ نبوت و شريعت مشورت بردار نيست! صرفا شخصيت سوم او، و در امر زعامت بايد مشورت کند.
لذا اين آيه عام است، و تمامي زعماي مسلمين بايد در شئون زعامت و رهبري سياسي مردم به مشورت بنشينند. ضمير هم به امت بازمي گردد... البته مقصود کارشناسان مربوط در هر بعدي از ابعاد کشورداري، و احيانا راي عام را طرف مشورت قرار مي دهد. مقصود از ((امر)) شوون عامه در رابطه با زعامت امت است. ذيل آيه ((فاذا عزمت فتوکل علي الله)) اشاره به اين حقيقت است که در اجراي راي اکثريت ـ که لازمهء شور است ـ اگر دچار نگراني شدي، و احتمال صواب را در راي اقليت گمان بردي، نگران نباش، زيرا: ((ان يدالله علي الجماعه))11 و بر خداوند توکل نما، راه صواب همان است که با مشورت طبق روش عقلا رفتارنمايي، آسوده خاطر باش که: ((ومن يتوکل علي الله فهو حسبه12)).
طريقهء مشورت خداوند، امت اسلامي را مورد ستايش قرارداده که در انجام کارها به شور مي نشينند و نيز به پيغمبر اکرم(ص) دستورداده که در خصوص شئون زعامت، راه مشورت را پيش گيرد. ولي هيچ گونه بياني از جانب شارع، به چگونگي انجام مشورت ارائه نشده لذا طبق قاعده، تبيين و تعيين موضوع، به عرف عقلا واگذار شده است. در باب عبادات، تبيين موضوع مانند تبيين حکم، وظيفه شارع است. ولي در باب معاملات صرفا تبيين حکم وظيفه شارع است، ولي تبيين موضوع ـاگر قيد و شرطي از جانب شارع نرسيده باشد ـ کاملا به عرف جاري واگذار شده است. موضوع شور، که تبييني از جانب شارع دربارهء آن نرسيده، لامحاله طريقهء انجام آن به عرف عقلا واگذار شده، همان گونه که در امور مشورتي، متداول عقلا است بايد انجام گيرد. لذا طريقهء شور، طبق روش عرف جاري همان اخذ به راي اکثريت قاطع است، و در موارد مختلف، از لحاظ درجهء اهميت متفاوت خواهدبود.
در برخي امور صرفا با کارشناسان مشورت مي کنند، و در برخي ديگر با گروه هاي مختلف و صاحب نظران گوناگون، و احيانا در اموري که مرتبط به شئون عامه است، از آراي عمومي بهره بگيرند. لذا در آيات فوق و روايات بسياري که در اين زمينه در دست است، لازم است که روش و شيوهء عرف عقلا در امور مختلف پيرويگردد. و بهترين شيوه ها را که مناسب حال و وضع خود مي دانيم، و با مصالح ملي و ديني ما سازگار است، انتخاب کنيم: ((فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه))13 و اين، تقليد نيست بلکه حسن انتخاب است. نظارت همگاني يکي ديگر از امور بازدارنده که مسئولان فوق را از پيمودن راه خطا و لغزش نگاه مي دارد، وظيفهء نظارت همگاني است که آحاد ملت و مخصوصا صاحب نظران مخلص، مکلفند، همواره ناظر جريانات باشند، آگاهي سياسي لازم را به دست آورند و در آن بينديشند، و البته مسئولان امر، در هر بعدي از ابعاد سياست گذاري کشور، بايستي مردم را در جريان بگذارند و پيوسته آنان را در صحنه حاضر نگاه دارند تا اگر احيانا اشتباه و کج روي در کارها احساس نمودند آن را دلسوزانه و مخلصانه، تحت عنوان ((نصح الائمة)) به مسئولان مربوط گوشزد سازند. پيغمبر اکرم(ص) مي فرمايد: ((من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس منهم))14. مفاد اين حديث مبارک آن است که روزانه به طور مداوم، هر فرد مسلمان، در انديشهء کار مسلمانان و ناظر جريانات باشد. و نيز در همين خصوص فرموده اند: ((ثلاث لايغل عليها قلا امرء مسلم: اخلاص العمل لله، والنصيحة لائمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم)) 15.
سه چيز است که وجدان پاک يک مسلمان از آن فروگذار نمي کند:
1ـ اعمال خويش را خالصانه و براي خشنودي خدا انجام مي دهد
2ـ از هرگونه اندرز و نصيحتي که ضرورت ديد، نسبت به مسئولان امر دريغ نمي دارد
3ـ همواره پيوستگي خود را با انبوه مسلمانان نگاه مي دارد. مولا اميرمومنان(ع) مي فرمايد: ((اذا عملت الخاصة بالمنکر جهارا، فلم تغير عليه العامة ذلک، استوجب الفريقان العقوبة من الله))16 هرگاه خواص به کارهاي ناشايست دست يازيدند و گروه مردم بر آنان نشوريدند، هردو دسته مستوجب عقوبت الهي خواهندبود)). اين اجمالي بود از مسائل مربوط به ((ولايت مطلقهء فقيه)) که شرح تفصيلي و بيان مواضع شبهه و توضيحات لازم، به طور متسلسل از ديدگاه خوانندگان محترم خواهد گذشت. ان شاء الله
پي نوشت ها:
1. احياءالعلوم، ج 1، ص20. 2. احزاب(33) آيه6. 3. همان، آيه36. 4. نور(24) آيه51. 5. نهج البلاغه، نامه شماره171. 6. توجيه آن به گونه اي که آن را لازم جلوه دهد، خواهيم گفت: برخلاف موازين عرف و لغت و مباني فقه است. و اصولا بيعت از عهود واجب الوفااست، و نکث بيعت از گناهان کبيره است. و نيازي به اين گونه توجيهات غيرمقبول ندارد. 7. در مقبوله عمربن حنظله آمده:(فليرضوا به حکما، فاني قدجعلته عليکم حاکما) (وسائل،ج27، ص136) که پس از يافتن فردواجدشرايط، بايد او را بپذيرند، زيرا چنين فرد لايق و شناسايي شده، فرمان ولايت رااز جانب معصوم دريافت داشته است. 8. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الاخره (ابراهيم( 14)، آيه27).ياايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصرکم ويثبت اقدامکم ( محمد( 47) آيه7). ((ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة ان لاتخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. نحن اولياوکم في الحياه الدنيا وفي الاخره)) (فصلت(41) آيه30ـ31). 9. شوري(42) آيه38. 10. آل عمران(3) آيه159. 11. نهج البلاغة، خطبه شماره127. 12. طلاق(65) آيه3. 13. زمر(39) آيه18. 14. کافي، ج2، ص163. 15.بحارالانوار، ج75، ص66، رقم5. 16. وسائل الشيعة، باب4 (امربه معروف).
