2. بر اساس اصول توحيد در خالقيت و حاكميّت و ربوبيت حق تعالي، هيچ انساني، حق حاكميّت بر ديگري ندارد. مگر اينكه از طرف خداوند اذن داشته باشد. پس هرگونه تصرف و دخالت انسانها نسبت به يكديگر برخلاف اصل توحيد در حاكميّت و ربوبيت تشريح الهي است. و وقتي انسانها چنين حقي نداشته باشند نميتوانند از باب وكالت يا قرارداد اجتماعي به حاكم يا حكومت آن را توكيل يا تفويض نمايند.
3. اگر دموكراسي با قراردادهاي اجتماعي و وكالت نسبت به حكومت و حاكم مشروعيتزا باشد، پس موكلين هر موقع بخواهند ميتوانند، وكلاي خود را عزل نمايند و يا اگر مصوبات آنها را مخالف رأي خود ديدند به آنها عمل نكنند در حالي كه مردم در نظامهاي دموكراسي، حق عزل نمايندگان خود را ندارند و تا اتمام زمان تصدي نمايندگان بايد صبر كنند و به مصوبات آنها عمل نمايند.
4. اشكال مهمتر آنكه، افرادي كه در زمان رأيگيري و انتخابات به سن قانوني نرسيدهاند ولي در فاصله دو رأيگيري متوالي، بلوغ سياسي را پيدا ميكنند در برابر فرد منتخب از نظر فلسفي چه مسؤوليتي دارند؟ بيشك از نظر تئوري دموكراسي كه مشروعيتزايي را انجام ميدهد، اين گروه هيچ گونه مسؤوليتي نسبت به مقامات منصوب و قوانين مصوب ندارند.
5. نقد ديگري كه به لحاظ عملكرد بر نظامهاي مدعي دموكراسي وجود دارد، دخالت آنها در كشورهاي ديگر است و گاهي به بهانه نقض دموكراسي و به هدف سود شخصي و افزايش منابع ملي انجام ميگيرد. دخالت آمريكا در پاناما، عربستان، كشورهاي خاورميانه و فلسفي و دهها منطقه ديگر و نيز دخالت كشورهاي اروپايي در سرزمينهاي ديگر گوياي اين واقعيت است كه مدعيان دموكراسي نيز قانون و حقوق بشر را در راستاي حفاظت از منابع خود مطرح ميسازند وجود حق وتو در امتيازات غير عادلانه ديگر در سازمان ملل متحد براي برخي از كشورها از جمله آمريكا مؤيد اين رفتار ظالمانه است.
مردم دنيا شاهدند كه پس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي كه با آراي بيش از 90 درصد مردم به تصويب و اجرا درآمد، هنوز جمهوري اسلامي ايران به عنوان مخالف دموكراسي و حقوق بشر معرفي ميگردد. و عليه آن قوانيني وضع ميشود. آري اين است كه در دنياي دمكراتيك معاصر در بطن آن بدترين نوع فاشيستي حاكم است.
6. با نگاه جامعهشناختي به حكومتهاي دموكراتيك جهان معاصر ميتوان آفت ذيل را نيز نسبت به دموكراسي بيان كرد. بهرهگيري سياستمداران و سرمايهداران از فنون و شگردهاي تبليغاتي، اراده مردم را در تصميمگيريهاي صحيح مختل ميسازد و آنها را دچار ترديد و حيرت قرار ميدهد. و به جاي ارادهاي عمومي و واقعي، به اراده مصنوعي بدل مينمايد.
«رسانهها و تبليغات، نوعي شعور كاذب را در مردم پديد ميآورند يعني وضعيتي كه مردم در آن منافع واقعي خود را درك نميكنند.»
شاهد اين مطلب ارتباط مستقيم بنگاههاي بزرگ اقتصادي با حزاب قوي سياسي است كه هدايت نامريي مردم را به عهده دارند. و دموكراسي اسلامي با ابتناي به آموزهها و ارزشهاي ديني اين نقص را برطرف ميسازد و آحاد مردم را نسبت هب مسايل سياسي و اجتماعي مسؤول ميسازد، و براي مستمندان و تشكلهاي فاقد قدرت اقتصادي، حق در تصميمگيري قايل ميشود و تبليغات دروغين را تحريم ميسازد.
7. علاوه بر اشكالات مذكور، ميتوان در باب دموكراسي به نقدهاي ذيل نيز پرداخت:
حكومت يك مفهوم اضافي است كه به فرمانبردار و رعيت محتاج است حال اگر دموكراسي را به حكومت مردم يا قدرت خلق بر خويشتن معنا كنيم بايد ببينيم آيا مردمي كه قدرت را اعمال ميكنند، هميشه همان مردمي هستند كه اين قدرت بر آنها اعمال ميشود، بيشك جواب منفي است پس حكومت مردم بر مردم نيز تزلزل مييابد.
مردم معمولاً نميتوانند از عهده طرحريزي و پيشنهاد قوانين لازم برآيند پس توده مردم فاقد توان حكومتداري هستند.
وقتي دموكراسي به حكومت مورد رضايت مردم يا داراي حقوق برابر يا حكومت براي مردم يا به وسيله مردم تعريف ميشود بايد پرسيد كه رضايت در مورد چه، حقوق برابر در چه مواردي، به هر حال، حكومت براي مردم يا حكومت به وسيله مردم؟ و اصولاً مردم چه كساني هستند؟
ديدگاه اسلام در خصوص احزاب سياسي چيست؟ و مشروعيت سياسي احزاب از ديدگاه اسلام در چه شرايطي است؟
حزب عبارت است از سازمان سياسي كه همة همفكران و طرفداران آن از يك آرمان و اهداف و برنامههاي سياسي كوتاه مدت و دراز مدت براي نيل به آن در آرمان و اهداف برخوردار باشد. پس احزاب سياسي بايد از سازمان سياسي مشخص و تشكيلات منظم و برنامههاي سياسي كوتاه مدت و دراز مدرت براي نيل به آن در آرمان و اهداف برخوردار باشد.
پس احزاب سياسي بايد از سازمان سياسي مشخص و تشكيلات منظم و برنامههاي سياسي كوتاه مدت و دراز مدت جهت رسيدن به قدرت سياسي و رهبري پايدار و مستمر و ماندني و سازمانهاي محلي و سازمان مركزي و نيز پشتيباني مردم برخوردار باشند. شرط حزب بودن يك حزب اين است كه نظام سياسي و قانون اساسي كشور وابسته را بپذيرد.
پس اگر احزاب در نظام سايسي اسلامي پذيراي آموزههاي توصيفي و توصيهاي اسلام باشند و درصدد تحقق اهداف و مصالح اسلام و مسلمين، برنامهريزي نمايند و اختلاف آنها در تدوين برنامههايي باشد كه جامعة اسلامي را به تحقق نظام اجتماعي اسلام ياري نمايند، اين احزاب با اسلام تعارض ندارند ولي احزابي كه مستقيم يا غير مستقيم با آموزههاي اسلام مخالفت مينمايند مشروعيتي از نظر اسلام ندارند.
حقوق مردم در نظام ساسي اسلام چگونه تبيين ميشود؟
نگاهي گذرا به دين اسلام از جمله قرآن و سنت نبوي و علوي و ولوي، حقوق مردم در برابر حاكم اسلامي را نمايان ميسازد. امام علي ـ عليه السّلام ـ در اين باره ميفرمايد: «اي مردم، من بر عهده شما حقوقي دارم كه از امر رهبري و امامت و تصدي امور دولت، ناشي ميشود، و شما نيز بر عهده من حقوقي داريد كه از مسؤوليتهايي كه من پذيرفتهام نشأت ميگيرد. آن حقوق كه شما بر عهده من داريد، عبارتند از:
1. همواره خيرخواه شما باشم و بر اساس مصلحت شما گام بردارم.
2. در تأمين رفاه و آسايش زندگي مادي شما و توسعه اقتصادي و رشد بهرهوري تلاش كنم.
3. امر آموزش شما آنچنان باشد كه ناداني در ميان شما نماند.
4. فراهم آوردن رشد و تربيت به گونهاي كه شايسته شماست و آن چنانكه خود بدانيد و آگاه به رشد خويش باشيد و به سرحد كمال علم و آگاهي برسيد.
اما وظايفي كه شما در قبال دولت بر عهده داريد عبارتند از:
1. استواري بر بيعت و وفاداري نسبت به انتخاب خود.
2. خيرخواه بودن نسبت به امور عمومي و فعاليتهاي دولت و زمامداران و زير نظر گرفتن امور و ياري كردن دولت با دلسوزي و مصلحتانديشي.
3. اجابت و اطاعت از فرمانهاي الهي و همكاري و مساعدت با ولت.
ابوحمزه گويد: از امام باقر ـ عليه السّلام ـ پرسيدم كه حق امام بر مردم چيست؟
فرمود: حق او بر آنها اين است كه سخنش را بشنوند و فرمانش برند.
عرض كردم: حق مردم بر امام چيست؟
فرمود: اينكه (بيتالمال) را ميان آنها تقسيم كند و با رعيت به عدالت رفتار نمايد.
حدگذاري براي حقوق شهروندي در دموكراسي چگونه است؟
گوهر دموكراسي، برگزاري انتخابات آزاد، دولت پاسخگو و شفاف، رعايت حقوق مدني سياسي است با توجه به اين اصول، دولت دموكراتيك، حق دارد به طور قانوني برخي از حقوق را سلب كند ولي نبايد از روشهاي تبعيضآميزي بهره گيرد.
براي نمونه ميتوان حق رأي را از مجرماني كه دوران محكوميت خود را در زندان ميگذرانند، سلب كرد زيرا كسي كه حرمت قانون را شكسته است، حق تصميمگيري براي تدوين آن را ندارد. توجيه ديگر محروميت شهروندان از برخي حقوق اين است كه هر جامعهاي كه نخواهد بر اساس عقلانيت زندگي نمايد چارهاي جز اين ندارد كه ميان مصلحت فرد و جامعه در هنگام تزاحم، مصلحت جمعي را رجحان دهد، تفاوت اين نگرش با حكومت استبدادي اين است كه در جوامع استبدادي حقوق فرد و جامعه به تاراج ميرود و به هر دو سنخ ميشود.
پس همان گونه كه در حكومت اسلامي، در تزاحم حقوق فرد و جامعه، اهم و مهم تفكيك ميگردد و پيوسته حقوق جامعه مورد حمايت قرار ميگيرد در دموكراسي نيز اين حقيقت مورد لحاظ قرار ميگيرد البته حقوق افراد در حكومت اسلامي با عنصر آخرت و معنويت تأمين ميگردد. ولي در نظامهاي دموكراسي صرف اين پتانسيل مفقود است.
برخي در تحقق دموكراسي بر اين عقيدهاند كه دين بايد فردي گردد و به تعبيري به سكولاريزم و سكولاريزاسيون شدن پناه برد، ديدگاه شما در اين خصوص چيست؟
يكي از مهمترين پرسشهاي دوران معاصر اين است كه آيا الزاماً‌بايد در تحقق حكومت دمكراتيك، به سكولاريزم و سكولاريزاسيون پناه آورد. برخي از نويسندگان بر اين باورند كه دين به شرطي دموكراتيك ميشود كه تمام آن به رابطه انسان و خدا فرو كاسته شود.
گي ارمه در كتاب فرهنگ و دموكراسي، با وجود پذيرش رابطه آشتي و قهرآميز ميان ارزشهاي ديني و ارزشهاي دموكراسي جديد به صراحت اين شرط را نميپذيرد و با استناد به مطالب احسان نراقي مبني بر اينكه اسلام يك دين حماسي و ظلمستيز است، اسلام را با دمكراسي به معناي كاهش امتياز و بيعدالتيهاي اجتماعي و احترام به آزادي انديشه سازگار دانسته و سكولاريزم را شرط تحقق مردمسالاري اسلامي نميداند.
