شهيد مطهري (ره) نيز تلازمي ميان دموكراسي شدن با عرفي شدن قايل نمي ش و ميگويد: كساني كه اسلامي بودن جمهوري را با روح دموكراسي منافي و ناسازگار ميدانند ناشي از اين است كه دموكراسي مورد قبول آنها هنوز همان دموكراسي قرن هيجدهم است كه در آن، حقوق انسان در مسايل مربوط به زندگي مادي و خوراك و پوشاك و مسكن و آزادي و انتخاب خلاصه ميشود.
پس گرچه دموكراسي ـ در پارهاي از معانيش ـ با اسلام همخواني ندارد و شرط لازمش، سكولاريزم است ولي نميتوان همه معاني دموكراسي را با جداانگاري دين از نيازهاي اجتماعي ملازم دانست.
ميتوان از مردمسالاري ديني به معناي حكومت و حاكميت ديني و مشاركت و همكاري مردم در اجراي قوانين الهي و نفي هرگونه ظلم و بيعدالتي و طاغوت و برابري همة انسانها در برابر قوانين الهي دم زد.
به بحث حق و تكليف در دموكراسي و دين اشارهاي داشته باشيد برخي بر اين باورند كه دموكراسي حقمدار است و دين تكليفمدار و با اين اوصاف همواره با عدم سازگاري دين و دموكراسي مواجه هستيم در اين زمينه توضيح بفرماييد؟
گفته ميشود اسلام، دين تكليفمدار است در حالي كه دموكراسي، حق مدار است پس با توجه به تقابلي كه ميان حق و تكليف وجود دارد، نميتوان از سازگاري اسلام و دموكراسي دم زد. و ريشه اين تقابل به تقابل جهان قديم و جهان جديد يا انسان قديم و انسان جديد برميگردد. انسان گذشته در جهان قديم، انسان مكلف است و در مقابل، انسان جديد در جهان معاصر، انسان محقق است.
اين مطلب از جنبههاي ذيل قابل نقد و بررسي است:
حق و تكليف دو مفهوم معادلاند نه متضاد با توجه به اينكه احكام فقهي بر دو قسم احكام عبادي و احكام اجتماعي منشعب ميشود احكام عبادي بيانگر رابطه انسان با خداوند و در بردارنده تكاليف انسان و حقوق الهي است و اين مطلب از پيش فرضهاي كلامي، فلسفي وعقلي به دست ميآيد بنابراين انسان در برابر خداوند مكلف است و خداوند به اعتبار اينكه خالق انسانهاست بر آنها حقي دارد همچنان كه كمال الهي ثبوت حقالناس بر خداوند را اقتضا ميكند تا آنها را هدايت كند تا به بيراهه نروند خداوند سبحان در قرآن ميفرمايد: «حقاً‌علينا نصرالمؤمنين»[1] ما من رابه في الارض الا علي الله رزقها»[2]
و اما احكام اجتماعي كه بيانگر رابطه انسان با انسان است نيز در بردارنده تكاليفي است كه متضمن ثبوت حقوقي براي طرف مقابل است براي نمونه آيه اوفوا بالعقود در معاملات، براي طرفين معامله علاوه بر تكليف، حقوقي را نيز تثبيت مينمايد.
بنابراين دين نگرشي تك بعدي نسبت به انسان ندارد و به دليل چند بعدي و جامعيت، دين نسبت به انسان هم نگاه دنيوي و هم نگاه اخروي، هم نگاه تكليف دارد هم نگاه حقوقي، هم انسان محق متعلق احكام وضعيه فقهي هم انسان مكلف متعلق احكام تكليفيه فقهي است به عبارت ديگر در هر حقي سه چيز منظور است من له الحق يعني صاحب حق و من عليه الحق يعني مكلف و متعلق حق.
حقوق مجموع قواعد و مقررات حاكم بر اشخاص در يك اجتماع يا چند جامعه است كه ضرورت تنظيم روابط افراد يا جوامع با يكديگر را اقتضا كرده است و در باب منشاء حقوق كه آيا اراده مردم و احتياج آنان به عدالت بوده است يا سعادتخواهي و يا قدرت عمومي دولت و يا مقوله ديگر؟
مكاتب فراواني از جمله مكتب حقوق فطري، مكتب تاريخي، مكتب تحققي اجتماعي و مكتب حقوق تكون يافته است مهمترين ويژگيهاي قواعد حقوقي عبارتند از كلي بودن، اجتماعي بودن و نظم بخشيدن به روابط اجتماعي، توجه به رفتار و اعمال فرد در جامعه نه نيتهاي او، و الزامي بودن از اين ويژگيها به دست ميآيد كه تكليف مداري و الزامي بودن از لوازم معلم حقوق شمرده ميشود. پس اينكه مؤلف فقه در ترازو، علم حقوق را فاقد تكاليف ميشمارد ناتمام است.
در فقه اماميه يكي از سه اثر قابليت اسقاط، قابليت نقل و قابليت انتقال براي حقوق مطرح شده است و در فقه اسلامي حقوق در ابواب گوناگون فقه مطرح گرديد براي نمونه:
الف) حقوق اشخاص نسبت به اموال (مانند حق مالكيت، حق انتفاع، حق ارتفاع).
ب) حوق اشخاص نسبت به عقود و تعهدات (مانند حق عقد و حق فسخ).
ج) حقوق مربوط به مسؤوليت مدني (مانند ضرر و حق ضمان كه با اسبابي مانند غضب، اتلاف، تسبيب و استيفا تحقق مييابد.)
د) حقوق اساسي (مانند حق آزاديهاي مشروع، حق مساوات در حقو و تكاليف، حق حيات، حق امنيت و مصونيت، حق اشتغال، حق مالكيت، حق تعيين سرنوشت، حق تئوري و انتخاب، حق دادخواهي، حق نظارت، حق برخورداري از تأمين اجتماعي).
به طور كلي در فقه شيعه حقوق يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي تعلق ميگيرد و يا به عناوين فعليه بار ميشود حقوق اشخاص مانند حق امام و مأموم، حق فقرا، حق الائمه حق النساء، حق المسلم علي المسلم، حق الطفل، حق المجني عليه، حق المرتهن، حق المستمع، حق الجوار، حق المالك، حق المساكين، حق الزوج، حق الوارث، حق المدعي، حق المستأجر، حق الغانمين، حق البايع، حق المشتري، حق المتعاقدين، حق الشريك، حق الزاهب، حق الغراماء، حق المتخاصمين، حق المحنال، حق السطان، حق الزارع، حق العامل، حق المستعير، حق الموجر، حق الموقوف عليه، و اما حقوق عناوين فعليه: حق المحاكمه، حق الخمس، حق النفقه، حق العمل، حق الجوار، حق الخيار، حق الرجوع، حق الاستمتاع، حق الاسكان، حق القصاص، حق التصرف، حق الماره، حق الرهانه، حق الديانه، حق الوارثه، حق الدين، حق المطالبه، حق الفكاله، حق اليمين، حق الابقا، حق الزكاه، حق الخراج، حق الرهن، حق الموقوف عليه، حق الشرطيه، حق المعاوضه.
تمام حقوق اشخاص و افعال كه در ابواب گوناگون فقه جواهري مطرح شده است براي صاحب حق اختيار و رخصت و جواز را فراهم ميكند و ذي حق را صاحب طلب و مدعي حقوق ميسازد و طرف مقابل را مكلف و مسؤول ميگرداند.
در باب ماهيت حقوقي حق سه احتمال است: احتمال اول: حق از مقولات عرضي است.
احتمال دوم: حق از امور انتزاعي است.
احتمال سوم: حق از امور اعتباري است.
شيخ محمد حسين اصفهاني در «رساله في تحقيق الحق والحكم» اين سه احتمال را مورد تحقيق قرار ميدهد علاوه بر اينكه احتمال دوم نيز مشاء انتزاع گوناگون دارد نخست آنكه منشاء انتزاع، عقد است.
دوم اينكه، منشاء انتزاع احكام تكليفي است. سوم اينكه، مشاء انتزاع، قدرت خارجي ذوالحق است. با اين تقسيمات روشن ميشود بحث حق و تكليف اولا يكي از مباحث بسيار پيچيده فلسفه فقه است. ثانياً مؤلف فقه در ترازو تنها به يك مبنا سخن گفته و در فقه آن نيز مورد نقد قرار گرفته است.
