اگرچه جواز تصرف فقيه در برخي امور اجمالا مورد پذيرش تمام فقهاي اماميه است و قول و فعل آن ها بر اين امر دلالت دارد. با وجود اين، همه اين آراء را نبايد مانند هم پنداشت و آن ها را در عرض هم قرار داد. تفاوت اين آراء تنها در حيطه و يا ادله اثبات كننده ولايت فقيه نيست، بلكه چگونگي ورود به بحث، نوع كارايي اين نظريه را متفاوت خواهد كرد.
مقصود، كاركردگرايي در استدلال فقهي نيست، ولي هر نظريه اي در مقام عمل كاركردي متفاوت از ديگران دارد.
شيوه ورود و خروج امام خميني رحمه الله عليه در مسئله ولايت فقيه، هم به جهت وسعت ديد و لحاظ جوانب مختلف موضوع آن و هم به لحاظ كاركردي كه متناسب با همين شيوه استدلال از آن حاصل مي شود، كاملا با نظريات ديگر مطروحه در اين باب كه پيش از ايشان مطرح بوده، متفاوت است و بايد آن را انقلاب كوپرنيكي در حيطه فقه دانست كه فقه را به لحاظ كاركرد سياسي- اجتماعي، وارد مرحله جديدي مي كند.
بحث بر سر تغيير احكام فقه نيست، بلكه در مقام عمل و اجرا، اين نظريه ديدي اجرايي و عملياتي را براي ايجاد ساختاري نظام مند براي تحقق احكام سياسي- اجتماعي فقه در عصر غيبت امام زمان - عجل الله تعالي فرجه الشريف- پيش رو مي گذارد. قدم اول برخلاف ديگر فقهاي سلف، امام خميني(ره) براي اثبات ولايت فقيه، به طور مستقيم از خود موضوع فقيه و جايگاه او در ادله فقه (آيات و خصوصا روايات) وارد نميشود.
او ابتدا به بررسي حكومت در فقه ميپردازد و با يادآوري قوانين مدني و جزايي(حقوقي)، سياسي و اجتماعي و اقتصادي، و قوانيني كه موضوع آن دولت اسلامي است، مانند قوانين مرتبط با جهاد(جنگ) و صلح، قوانين مرتبط با شيوه معاهده با دولت هاي ديگر و جنبه اجتماعي بسياري از احكام عبادي مانند حج و نماز، نشان مي دهند كه اسلام نسبت به نهاد دولت(حكومت) بي تفاوت نبوده است و براي آن برنامه دارد.
با وجود اين همه قوانين مختلف كه شئون گوناگون حكومت را در بر مي گيرد، نمي توان پذيرفت كه اسلام براي شكل حكومت اسلامي و حاكم آن طرح و برنامه ندارد.
اين قوانين نيازمند مجري است، و وجود آن ها حاكي از تأسيس نهادي است كه در آن رأي فردي و اميال او حاكم نيست، و به نحو مشروطه يا جمهوري (ليبرال دموكراسي) كه در آن تصويب و اعتبار قوانين به گروهي از انسان ها - ولو اكثريت جامعه- تفويض شده، نيست؛ بلكه حكومتي است كه قوانين آن را پروردگار جهانيان تعيين كرده است و حتي اطاعت از حاكم در آن نيز به لحاظ آن كه از قوانين و اوامر اله است، لازم است.
نگاه اول آن چه در قدم اول استدلال امام (ره) گفته شد، مبتني بر اصل اعتقادي توحيد است. توحيد، شئون و مراتب گوناگوني دارد. توحيد در ذات، توحيد در افعال، توحيد در صفات و توحيد در خالقيت. در هنگام بررسي رابطه ميان خالق و خلق، توحيد در ربوبيت مطرح مي شود. رب يعني كسي كه مالك چيزي است و آن را مرحله به مرحله به كمال آن هدايت مي كند (ربّنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي: پروردگار ما كسي است كه هر چيزي را آفريد و سپس [آن را] هدايت كرد طه: 50).
اين وصف منحصرا از آن الله تبارك و تعالي است و نه ديگري. لازمه اين صفت، توحيد در تشريع است. تشريع – قانون گذاري – براي راهبري موجود مختار- انسان- به سوي كمال و سعادت است. خداوند با بيان آن چه بايد كرد و آن چه نبايد كرد، انسان را به سوي سعادت ابدي راهنمايي مي كند.
از آن جا كه او تنها كسي است كه بر همه موجودات عالم اولويت دارد و فرمانبري از او واجب است، پس تنها اوست كه مي تواند قانونگذاري كند و نسبت به افعال انسان بايد و نبايد قرار دهد. البته اصل لزوم فرمانبري از خداوند تبارك و تعالي عقلي است و نمي تواند اعتبار شود، زيرا آن گاه از علت لزوم تبعيت از اين فرمان و قانون سئوال خواهد شد و در جواب اگر به بداهت عقلي رجوع نكند، مستلزم دور يا تسلسل خواهد بود.
به هر حال تنها اوست كه قانونش لازم الاجراست و هر قانوني كه از اين پشتوانه بهره مند نباشد وجهي براي تبعيت از آن نيست. از طرف ديگر، اين قوانين منحصر در موضوعات فردي نيست و چنان چه اشاره شد، همه امور اجتماعي و مدني انسان را نيز در بر مي گيرد.
اجراي قانون نيازمند نهادي است كه آن را به مرحله اجرا در آورد. از آن جا كه قانون و اعتبار آن منحصر در الله تبارك و تعالي بود، تعيين صفات و مصاديق مجري كه براي اجراي قانون نيازمند اولويت بر غير خود است نيز بايد به عنوان يك قانون ساختاري، از جانب خود رب العالمين تعيين گردد.
قدم دوم ديديم كه امام (ره) با توجه به وجود قوانين اجتماعي، سياسي، مدني و جزايي و... – به شكل برهان إنّي- اصل حكومت اسلامي را اثبات كردند. قدم بعد، اثبات اين مسئله است كه اين قوانين منحصر به زمان يا مكان خاصي نيست. كه در نتيجه لزوم اجراي اين قوانين در عصر غيبت اثبات مي شود.
صرف اطلاق ادله اين قوانين و عدم تقييد آن به زماني خاص اثبات كننده، اين معناست كه در عصر غيبت امام معصوم (عج) نيز ملزم به اجراي اين احكام هستيم. اگر اين قوانين در اين عصر نيز پابرجا هستند، پس حكومت و نهادي كه مجري و ضامن اجراي اين قوانين است، بايد باشد تا متكفل اجراي آن ها گردد.
به علاوه نظام اجتماعي مسلمين نيازمند نهادي است كه آن را اداره كند و از هرج و مرج در آن جلوگيري نمايد. همچنين حفظ سرزمين هاي اسلامي كه در آن مسلمانان آزادانه زندگي اسلامي خود را داشته باشند و خدا در آن جا پرستيده شود، عقلا و شرعا واجب است و دفاع از مرزهاي آن جز از راه وجود نهاد و سازماني كه آن را بر عهده داشته باشد، ميسور نيست. قطعا اين دو علت – يعني حفظ نظام اجتماعي مسلمين از هرج و مرج و دفاع از سرزمين هاي آن در برابر هجوم دشمنان- مختص عصر ظهور امام معصوم (عج) نيست و در عصر غيبت نيز مقتضي لزوم برقراري حكومتي است كه وظايف خود را در قبال آن ها انجام دهد.
نگاه دوم نكته متمايز كننده شيوه استدلال امام (ره) از ديگر شيوه هاي بررسي مسئله ولايت فقيه، ورود ايشان به مسئله از طريق مسئله حكومت اسلامي است. به بيان دقيق، امام(ره) درصدد اثبات حكومت اسلامي است و – چنان چه خواهيم ديد - ولايت فقيه از لوازم و نتايج آن خواهد بود.
ايشان در جايي از فرمايشات خود ميگويد: «آن چه دليل امامت است، عينا همان دليل لزوم تشكيل حكومت در عصر غيبت است» (كتاب البيع، ج2،ص619). همين نوع ورود به مسئله يعني طرح مسئله حكومت اسلامي در عصر غيبت، به نظريه ولايت فقيه از نگاه امام(ره) جنبه ساختارگرايانه مي دهد و اين ظرفيت را براي ولايت فقيه فراهم مي سازد كه بتواند محور اساسي نظامي باشد كه قادر به اداره و حل مشكلات جامعه است.
قدم سوم قدم بعد آن است كه خصوصيات حاكم حكومت اسلامي تعيين شود تا به واسطه احراز اين خصوصيات در كسي كه داراي آن است، او را رييس حكومت بدانيم. ايشان براي تعيين خصوصيات حاكم اسلامي به تحليل و تبيين خصوصيات حكومت اسلامي مي پردازند.
ايشان مي فرمايد: «از آن جا كه حكومت اسلامي، حكومتي قانوني است، و در آن تنها قانون خداي تبارك و تعالي حاكم است و فقط براي اجراي اين قانون و گسترش عدالت اله در بين مردم، تشكيل مي شود، بنابراين والي [و رييس] اين حكومت بايد داراي دو صفت باشد كه اساس هر حكومت قانوني بر آن است و تحقق اين حكومت بدون اين دو صفت معقول نيست: علم به قانون و عدالت [شخص حاكم]»(همان، ص 623).
لازم به توضيح است كه شيعه اثني عشري اگر چه معتقد است كه در زمان رسول خدا و ظهور امام معصوم عليه السلام رياست و ولايت جامعه از آن اين بزرگواران است و خداوند اين ولايت را براي شخص آن ها اعتبار كرده است، ولي مسلما مناط اين اعتبار در شخص آن ها را نيز بايد همين دو صفت البته به صورت اتمّ و اعلاي آن دانست.
يعني اين بزرگواران، عالمان به قوانين دين به طور تام و تمامند و معصوم و بركنار از هر خطاي عمدي و سهوي. نتيجه آن است كه در عصر غيبت كه دسترسي به امام معصوم (عج) وجود ندارد، رياست حكومت جامعه بايد با كسي باشد كه عالم به قوانين – كه وظيفه نهاد حكومت اجراي آن است - بوده و در مقام عمل عدالت دارد. در نتيجه ولايت فقيه، يعني رياست عالم به قوانين اله كه عادل است.
بنابراين مسلمانان – كه تسليم قوانين خداي تبارك و تعالي هستند- موظفند – به حكم عقل- براي تحقق فرامين اله در جامعه و حركت به سوي سعادت و كمال، از فقيه عادل اطاعت كنند و از طرف ديگر«برپايي حكومت و تشكيل دولت اسلامي، بر فقهاي عادل واجب كفايي است»(همان،ص 624).
نگاه سوم اثبات ولايت براي فقيه عادل به شيوه امام خميني ره، مبتني بر احكام عقلايي و درك عقل از لوازم آن چه خداوند تشريع كرده، است. بنابراين براي اثبات اين ولايت، نيازي به روايات اين باب نيست و ايشان به اين واسطه از حل چالش هاي فراواني در اين راه-اثبات روايي ولايت فقيه- بي نيازند. با وجود اين، براي تتميم بحث و به عنوان مويد، اين روايات را نيز مورد بررسي قرار مي دهند(همان،ص627).
قدم چهارم قدم بعدي تعيين حيطه ولايت فقيه و حدود آن است. لازمه اين شيوه از استدلال، تساوي حيطه ولايت رسول خدا و ائمه عليهم السلام با حيطه ولايت فقيه خواهد بود، زيرا ولايت فقيه ناشي از لزوم تشكيل حكومت در عصر غيبت براي اجراي قوانين اله بود.
در مقام اجراي قوانين- با فرض اين كه در اين استدلال پذيرفته شد كه قوانين شرع(جز در موارد بسيار جزيي و خاص)مقيد به عصر ظهور نيست و در عصر غيبت هم بايد اجرا گردد- فرقي ميان يك والي با والي ديگر نيست، زيرا محتواي قانون و حيطه آن وقتي مساوي است، اختيارات واليان در مقام اجراي حكم نيز بايد مساوي باشد.
نگاه چهارم امام (ره) شخص رسول خدا را داراي سه شأن متفاوت مي دانند(بدائع الدرر،ص105):
اول: شأن رسالت و نبوت ايشان است كه در اين مقام، ايشان قوانين و معارف دين را از راه وحي دريافت مي كردند و موظف به تبليغ آن به مردم بودند.
دوم: مقام سلطنت و رياست و سياست جامعه اسلامي؛ اين همان مقام رياست بر حكومت اسلامي است كه براي اجراي قوانين دريافت شده از راه وحي - به جهت علم ايشان بر قوانين و عصمتشان در مقام اجرا و عمل- از جانب الله تبارك و تعالي به آن منصوب شده اند.
در اين مقام، رسول خدا اوامر و نواهي اي دارند كه غير از قوانين دريافت شده در مقام رسالت و نبوت است و در مقام اجراي آن قوانين و اداره جامعه صادر مي شوند. مثلا رسول خدا سپاه را به منطقه خاصي براي انجام كاري مي فرستادند. اين گونه فرامين حاكي از يك حكم كلي براي تمام اعصار نيستند و براي اجراي قوانين صادر شده اند.
سوم: مقام قضاوت؛ در مقام رفع منازعات پيش آمده بين افراد جامعه و فصل خصومت، رسول خدا مقام قضاوت را داشتند؛ فلا و ربِّك لا يُؤْمِنُون حتي يُحكِّمُوك فِيما شجر بيْنهُمْ ثُمّ لا يجدُواْ فيِ أنفُسِهِمْ حرجا مِّمّا قضيْت و يُسلِّمُواْ تسْلِيما(65). از ميان اين سه مقام، تنها مقام اول مختص ايشان بود يعني مسئله نبوت و رسالت.
اين مقام با رحلت آن بزرگوار پايان يافت و ايشان خاتم الانبياء بودند. اما تبليغ دين و رساندن آن به طور صحيح و دو مقام بعد، به ائمه عليهم السلام منتقل شده است. خصوصيت ائمه عليهم السلام در اين است كه آن ها به واسطه عصمت و علمي كه ناشي از رابطه خاصي – غير از وحي – با خداوند متعال است، حافظان دين براي تمام اعصارند.
به تعبير ديگر، ايشان همچون رسول خدا داراي مقام خلافت تكوينيه الهيه هستند كه قابل انتقال به غير نيست و مختص ايشان است(كتاب البيع،ص 625). منظور از تساوي حيطه ولايت فقيه عادل با ولايت رسول خدا و ائمه معصوم عليهم السلام، تنها در مقام رياست بر حكومت اسلامي و قضاوت ميان مردم است و نه خلافت تكوينيه الهيه.»
پس هر آن چه رسول خدا و ائمه عليهم السلام از اموري كه به حكومت و سياست[جامعه] مرتبط باشد دارا هستند، فقيه عادل نيز دارد و فرق ميان آن ها معقول نيست؛ زيرا والي – هركس كه باشد – مجري قوانين شريعت و برپا دارنده حدود اله است و [ماليات و انواع وجوه را كه مردم براي اداره حكومت پرداخت مي كنند] مي گيرد و در اموري كه به صلاح آن هاست، خرج مي كند (همان،ص626).
همان گونه كه پيامبر مجرم را مجازات مي كرد، فقيه نيز براي اجراي حدود و قوانين بايد مجاز به چنين تصرفي باشد. اگر اطاعت پيامبر در مقام اداره جامعه در فراميني كه در اين مقام صادر مي كردند واجب بود، اطاعت از فقيه نيز در اين گونه فرامين واجب و لازم است.
خاتمه
1. نگاه امام خميني (ره) به مسئله ولايت فقيه را بايد نگاه حقوقي اجتماعي دانست، زيرا مبتني بر نياز اجتماع به نهاد حكومت و دولت براي اداره جامعه است و حقوق اساسي مردم براي داشتن دولتي كارآمد را در نظر دارد. اين حق مردم مسلمان است كه در عصر غيبت نيز از حكومتي عادل و مجري قوانين الله برخوردار باشند.
2. با اين نظريه مي توان قوانين مصوب در مجلس را به عنوان قوانيني كه در مقام اجراي قوانين اله و تنظيم و اداره جامعه است، توجيه و تفسير كرد؛ زيرا در اين نگاه، علاوه بر قوانين ثابت و كلي كه در مرتبه اي مافوق، تنظيم كننده روابط جامعه و حركت دهنده فرد به سوي سعادت ابدي است، در مقام اجراي همان قوانين، حكومت اسلامي نيز مي تواند فرامين و مقرراتي تعيين كند كه در طول آن قوانين است.
3. در رابطه ميان انتخاب مردم و ولايت فقيه نيز سخني است كه اكنون در اين مجال نمي گنجد ولي اجمالا «هرگاه يكي از فقها [به جهت همراهي مردم با او] موفق به تشكيل حكومت شود، بر ديگر فقها لازم و واجب است كه از او تبعيت كنند» (همان، ص624) خوانش كلامي- فقهي نام كتاب: نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه نويسنده: محمد مهدي نادري قمي اين كتاب برگرفته از مباحث مكتوب و جلسات شفاهي استاد مصباح يزدي است كه توسط آقاي نادري قمي به رشته تحرير درآمده است.
به حق بايد گفت كه در جمع بندي نظرات استاد، موفقيت كاملي را به دست آورده است. اما اگر كسي قصد دارد به صورت مستقيم آثار استاد مصباح يزدي را بخواند، مي تواند به كتاب هاي «سلسله مباحث اسلام»، «سياست و حكومت» (4جلد)، «نظريه سياسي اسلام» (2جلد) و به كتاب «حقوق و سياست در قرآن» مراجعه كند. اكثر اين كتاب ها توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني چاپ شدهاند. 3/5 ستاره ها (1)
