استاد انصاري شيرازي كه خود از شاگردان مرحوم علامه طباطبايي و از مدرسان كتاب اسفار آخوند ملاصدرا هستند، از حضرت امام خميني(ره) نقل مي كنند كه ايشان فرموده اند: «انقلاب اسلامي را دو كتاب شكل داده است: اسفار اربعه صدرالمتألهين و جواهرالكلام نجفي.»
بنابراين برخلاف تصورات معمول كه بر جنبه هاي فقهي ولايت فقيه تأكيد دارد، بهنظر مي رسد از نگاه احياگر انديشه ولايت فقيه در دوران معاصر و بنيان گذار حكومت جمهوري اسلامي در ايران، انديشه ملاصدراي شيرازي و آنچه او بهعنوان حكمت متعاليه در زمينه فلسفه اسلامي مطرح كرده، از جايگاه ويژه اي در فهم سياست اسلامي و مقوله ولايت فقيه برخوردار است.
بر اساس آنچه در كتاب ولايت فقيه آمده، حضرت امام(ره) حتي آن هنگام كه به طرح مباحث ولايت فقيه در نجف اشرف - در بهمن ماه 1348 هجري شمسي - مشغول بودند، ادله نقلي و فقهي را تنها بهعنوان شاهد بر اين نظريه مورد توجه قرار مي دادند.
از ديدگاه ايشان «ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني كه هركس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت.
اينكه امروز به ولايت فقيه چندان توجهي نمي شود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموما و حوزه هاي علميه خصوصا مي باشد.» از آنچه امام(ره) در مقدمه بحث ولايت فقيه آورده اند، به روشني پيداست كه در انديشه ايشان، عقلانيت كلي حاكم بر انديشه اسلامي كه فراتر از عقلانيت مندرج در اصول فقه و... است، در پرداختن به ولايت فقيه، جايگاهي اساسي دارد. به عبارت ديگر در تعابير ايشان در اين باره مي توان گونه اي عقلانيت كلامي- فلسفي را آشكارا مشاهده كرد.
حضرت امام بلافاصله پس از ضرورت و بداهت ولايت فقيه، به نقش حوزه هاي علميه از يك سو و استعمارگران از سوي ديگر در بد معرفي كردن انديشه و فلسفه سياسي اسلام و زمينه سازي براي نهادينه شدن كاستي ها و كج روي ها، اشاره مي كنند و آن را عامل اصلي در ضروري و بديهي ننمودن ولايت فقيه در زمانه خود مي دانند.
يكي از استادان و پژوهشگران جامعه شناسي معاصر ضمن نقد دلايل كساني كه امام را از معدود فقهاي مطرح كننده ولايت فقيه دانسته يا دايره ولايت فقيه را محدود به امور جزئي پنداشته اند، به اين نكته اشاره مي كند كه «مطابق نگرش صدرايي، ولايت فقيه، بسط يافته نبوت و امامت و تجلي ولايت آن هاست.
در نگاه سلسله مراتبي ملاصدرا كه تنها تصورش موجب تصديقش مي شود، چگونه ضرورت نبوت توجيه مي شود؟ پاسخ اين است كه با همان ضرورت، امامت توجيه مي شود و به همان ضرورت، ولايت فقيه توجيه مي شود.» گرچه در ميان پژوهشگران عرصه فلسفه سياسي و انديشه سياسي اسلام، درباره امكان و كيفيت فلسفه و انديشه سياسي ملاصدرا مناقشات بسياري در جريان است. چالش كلي «كاربردي نشدن فلسفه اسلامي» و عدم شكل گيري «فلسفه هاي مضاف» (از جمله فلسفه سياسي اسلام) به صورت منسجم و مدون، در كنار نقش استعمارگران و شرق شناسان در پوشيده نگاه داشتن ابعاد اجتماعي و سياسي دين در تاريخ معاصر ايران، باعث سايه افكندن ترديد ها و سئوال هاي بسياري بر انديشه سياسي اسلام و بحث ولايت فقيه و بهتبع آن مباحث سياسي و اجتماعي در فلسفه ملاصدرا شده است.
آيت الله جوادي آملي كه از شارحان برجسته انديشه صدرايي در دوران معاصر به شمار مي رود، معتقد است: «به دو دليل نمي توانيم براي تأمين خواسته هايمان به طور مستقيم بهسراغ حكمت متعاليه برويم:
1- حكمت متعاليه، فلسفه اي مطلق و فلسفه سياسي، فلسفه اي مضاف است و هيچ فلسفه مطلقي جز در ارائه مباني، پاسخ گوي نياز فلسفه هاي مضاف نيست.
2- از ميزان عميق و وسيع حكمت متعاليه نبايد توقع داشت كه مواد جزئي سياست را تبيين كند.
بلكه بايد از اين ذخيره اساسي مباني را استخراج كنيم. در آن صورت مي توانيم با آن مباني، مواد سياست و امثال آن را بفهميم.» بنابراين ايشان به تعديل سطح انتظارات از حكمت متعاليه در زمينه ارائه مواد انديشه سياسي و در عين حال اجتهاد براي استخراج اين مواد از مباني اين فلسفه مطلق، قائل هستند. بر اين اساس، به نظر مي رسد انديشه سياسي صدرالمتأليهن بيش از هرچيز از راه فراهم آوردن مباني انديشه سياسي - به ويژه ارائه طرحي انسان شناسانه با آميختن قرآن و عرفان و برهان - به شكل گيري پايه ها و بنيادهاي انديشه سياسي معاصر و بحث ولايت فقيه كمك كرده است.
بهعبارت ديگر، صدرا گرچه در موارد معدودي به نقش سياسي فقها در دوران غيبت نيز پرداخته، اما مهم ترين خدمت او به فلسفه سياسي اسلام، آن جاست كه با ارائه گونه اي از حكمت نظري و جهان بيني در دستگاه فلسفي خود، نوعي از حكمت عملي و جهان سازي را نيز پيش روي ما مي نهد كه در آن، بيش از هرچيز به اخلاق و سياست توجه مي شود.
در حكمت متعاليه، پاسخ پرسش بنيادي «انسان كيست؟» كه مبناي شكل گيري و جهت يابي علوم انساني و اجتماعي قرار مي گيرد، «حي متأله» است. بديهي است كه ارائه اين تصوير از انسانِ حقيقي، بايدهايي را براي زندگي اجتماعي و سامان سياسي به دنبال خواهد داشت كه ملاصدرا خود در موارد متعددي به آن اشاره كرده است.
از نگاه صدرا، «ولايت سياسي» از آن پيامبران و امامان است كه دانش و توان هدايت بشر به سوي چنين سرانجامي (حي متأله شدن) را دارا هستند. مجتهدان نيز در عصر غيبت، قائم مقام ائمه هُدي هستند: «بدان كه نبوت و رسالت از جهتي منقطع مي گردد و از جهتي ديگر باقي است...
خداي متعال حكم مبشرات و الهامات و حكم ائمه معصومين عليهم السلام و همچنين حكم مجتهدان را براي افتاء و ارشاد عوام باقي گذاشت اما اسم و نام نبي و رسول را از آنان سلب فرمود. ولي حكم آنان را تأييد و تثبيت نمود و آنان را كه علم به احكام الهي ندارند، مأمور نمود كه از اهل علم و از اهل ذكر سئوال كنند...
بنابراين مجتهدان پس از امامان معصوم عليهم السلام در مورد احكام دين، آن گونه كه از طريق اجتهاد دريافته اند، فتوا مي دهند؛ هرچند در فتاوا با هم اختلاف داشته باشند.»
البته ممكن است عبارات فوق تنها با «ولايت افتاء» مرتبط پنداشته شوند نه «ولايت سياسي»؛ اما در پاسخ مي توان گفت: «اولا سياق بحث، رياست بر امور ديني و دنيوي و تعيين مصلحت اين دو است؛ ثانيا از آنجا كه خلافت و حكومت براي پيامبر و امام بود، طبق عبارات فوق مي توان آن را براي مجتهدين هم كه جانشين پيامبر و ائمه هستند، استظهار كرد؛ ثالثا در عبارات فوق به «ولايت قضايي» هم تصريح نشده است، اما مي دانيم كه در داشتن ولايت قضايي براي مجتهدين، اتفاق نظر وجود دارد؛ رابعا فقراتي داريم كه در آنها بر زعامت و ولايت سياسي دانايان در همه ادوار تأكيد شده است.
طبيعي است كه اين مستندات شامل مجتهدين هم مي شود و يا به عبارت ديگر، تصريح ملاصدرا در باب زعامت مجتهدين در فقدان نبي و امام، مفسر مستنداتي است كه در آنها از سروري حكما و دانايان سخن رفته است.» نمونه اي از اين مستندات، در رساله كسر اصنام الجاهليه آمده است: «حكيم الهي و عارف رباني، سرور عالم است و به ذات كامل خود كه منور به نور حق و فروغ گيرنده از پرتو الهي است، سزاوار است تا نخستين مقصود خلقت باشد و فرمانروا بر همگي خلايق؛ و مخلوقات ديگر به طفيل وجود او، موجود و فرمان بردار اوامر اويند.»
البته روشن است كه مجتهد در نظر ملاصدرا، علاوه بر معرفت كامل به اسلام بايد در تمامي ابعاد، انساني خودساخته و به تعبير وي «حكيم الهي و عارف رباني» باشد.
وي اصرار دارد كه الفاظي چون حكيم، شيخ، فقيه و... در معاني اصلي خود به كار روند، نه در معاني جعلي و تحريف شده. صدرا در مبدأ و معاد مي گويد: «علما وسايل بين انبيا و مردم هستند» و در شواهدالربوبيه مي گويد: «مجتهدان اين سمت را بر عهده دارند.» از تلفيق اين دو فرمايش برمي آيد كه حتي در عصر حضور هم، علما واسطه هستند.
در اين صورت به تعبير صدرالمتألهين، اختلاف مجتهدين با يكديگر، شبيه اختلاف شرايع و مناهج انبيا است. با اين تفاوت كه انبيا معصوم هستند و عصمت مطرح است و در مجتهدان سخن از عدالت است. از همين روست كه حكمت متعاليه، يك ولايت فقيه متعاليه ترسيم كرده است. با اين همه، هنوز هم در اصول و فروع فلسفه سياسي برآمده از حكمت متعاليه بحث و جدل در جريان است؛ مانند آنچه پيرامون مسئله اقتدارگرايي و مردم سالاري از سوي برخي پژوهشگران مطرح شده است.
به هر روي، گرچه شرايط تاريخي و اجتماعي فراواني دست به دست هم داد و زمينه پيروزي نهضت اسلامي مردم ايران را فراهم آورد، اما تنها شخصي كه در دوران معاصر توانست انديشه ولايت فقيه را احيا و آن را در صحنه واقعي زندگي اجتماعي مسلمانان وارد كند، خود علاوه بر اينكه فقيه بود، از حكيمان روزگار به شمار مي رفت.
بنابراين گرچه ولايت فقيه براي همه فقيهان و علاقه مندان به مباحث ديني مفهومي آشنا بود اما تحقق آن در دوران معاصر، تنها به دست فردي مي توانست صورت گيرد كه نگاه حقيقت گرايانه و انسان شناسانه خود را از حكمت متعاليه صدرايي برگرفته بود. آيت الله جوادي آملي تأكيد مي كند: «صدرالمتألهين براي فقيهي كه فيلسوف نباشد، ولايت قائل نيست. بلكه ولايت را براي فقيهي مي داند كه جامع فقهين - فقه اكبر و فقه اصغر - باشد؛ مانند امام خميني رضوان الله عليه.
بنابراين فرق ولايت فقيه حكمت متعاليه با ولايت فقيه ساير حكمت ها اين است كه در حكمت متعاليه، جامع بين فقهين است ولي در حكمت هاي ديگر، فقيه به همين صورت تك بعدي نيز مي تواند در جايگاه ولي قرار گيرد.» اما بهنظر مي رسد گذشته از اولين بارقه هاي «دوران تأسيس حكومت اسلامي» كه شخصيت حكيم رهبر انقلاب - بهمعناي فلسفي آن - اهميت بسياري داشته، در طول «دوران مبارزه» و سپس «دوران تثبيت جمهوري اسلامي» لايه هاي فقاهتي در انديشه ولايت فقيه بيشتر خود را نشان داده است.
اين امر را به طور ويژه مي توان در مسئله «تعيين مصلحت عمومي» و تعبيه نهادي چون «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در ساختار قدرت جمهوري اسلامي ايران كه در دوران حيات امام(ره) صورت گرفت، مشاهده نمود. به عبارت ديگر، شايد نتوان تضمين كرد كه ولي فقيه همواره و در هر شرايط زماني و مكاني، يك حكيم- به معناي فلسفي معهود آن- باشد، اما اين مسئله با ابتناي حاكميت سياسي اسلام - كه در عصر ما در قالب جمهوري اسلامي تحقق يافته - بر مباني حكمت متعاليه صدرا در تضاد قرار نمي گيرد.
سير و سلوك عقلي و معرفتي، به دايره كساني كه رسما بهعنوان حكيم يا عارف شناخته مي شوند، محدود نيست و فقيهي كه رهبري جامعه اسلامي را بر عهده مي گيرد، با هدايت مردم و اصلاح امور، در واقع به طي مسير بهسوي حق گام برمي دارد كه آخرين مرحله از سفرهاي چهارگانه موردنظر ملاصدرا در دستگاه حكمت متعاليه است. «از ديدگاه ملاصدرا، عارف رباني، فيلسوف و حكيم متأله در سفر چهارم به ميان مردم مي آيد.
او با احساس تكليف درصدد است تا به هدايت و اصلاح جامعه بپردازد. وقتي مطالب مربوط به اين سير را مي خوانيم، اين گونه بهنظر مي رسد كه امام(ره) آن را پيش روي خود قرار داده و پياده كرده است. مأموريت او اين است كه جامعه را اصلاح كند. پس سياست بهمعناي صرف اِعمال قدرت كه جامعه شناسان سياسي مطرح مي كنند، نيست. بلكه بهمعناي هدايت و اصلاح است.
اين نكته جالب است كه اين اصلاح، بخشي از سير و سلوك عرفاني عارف است؛ يعني اگر اين اتفاق نيفتد، عرفان عارف، كامل نمي شود. در اين جاست كه پيوند ميان فرد و جامعه در انديشه ملاصدرا و امام نمود مي يابد؛ يعني امام با اصلاح مردم، در حال سلوك عارفانه است» خوانش صدرايي نام كتاب: انديشه سياسي صدرالمتالهين نويسنده: نجف لك زايي اين كتاب يكي از تلاش هاي اوليه در باب كاربردي كردن انديشه صدرايي است، وليكن با اين حال از جامعيت خوبي برخوردار است و مي توان گفت افق جديدي را در عرصه فلسفه پژوهي مطرح كرده است.
