عبدالحميد واسطي از روحانيوني است كه نگاه سيستمي به دين دارد و در اين زمينه آثاري نيز تأليف كرده است.
ايشان كه دوره تحصيلي خود را در مشهد مقدس گذرانده دروس معقول را نزد بزرگاني مانند: علامه محمد تقي جعفري، حاج شيخ عبدالمجيد سالم و ديگران خوانده و در فقه نيز شاگردي بزرگاني چون شيخ مهدي مرواريد، آيتالله شربياني، آيتالله ميرزا علي فلسفي بوده است.
وي كه از شاگردان درس خارج ولايت فقيه علامه محمدحسين حسيني طهراني بوده، اكنون در مشهد مسئوليت چاپ آثار و سايت ايشان را بر عهده دارد. از وي كتابهاي متعددي مانند نگرش سيستمي به دين، كارگاه آموزشي كانون تفكر و تصميم سازي و... چاپ شده است.
آنچه در زير ميخوانيد، نتيجه مصاحبهاي مكتوب است كه با وي درباره خوانش علامه طهراني از ولايت فقيه داشتهايم؛ مصاحبهاي كه به سبب ارجاعات دقيق به كتب مرحوم علامه طهراني به مقالهاي مستند تبديل شده است.
در ابتدا لطفا تعريف مرحوم علامه طهراني را از مفهوم ولايت فقيه بفرماييد. قبل از پاسخ، پيش نياز كوتاهي را بايد مرور كرد: رشد عقلانيت بشر شهرنشين بهاين مقدار رسيده كه از سئوال «آيا كسي حق قانون گذاري و حاكميت بر مردم را دارد يا نه؟» عبور كرده و بهدنبال پاسخ به سئوال «چه كسي؟ بر چه اساسي و در چه حيطه اي؟» يعني سئوال از منشاء مشروعيت، منبع قانون و حيطه اختياراتِ قانون گذار و مجري. پاسخ هاي مختلفي كه به اين سه سئوال مشتركِ «فلسفه حقوق» و «فلسفه سياست» داده مي شود، نظام هاي حقوقي و نظام هاي سياسي متفاوتي را توليد مي كند.
اسلام نيز با پاسخ بهاين سئوالات، سيستم حقوقي و نظام سياسي خاص خود را ارائه كرده است.
«ولايت فقيه»، مدل حكومت براساس نگرش اسلامِ شيعيِ اثني عشري است كه با وجود تقريرهاي مختلفي كه از آن عرضه شده است همگي در موارد زير مشترك هستند: 1. كسي حق قانون گذاري و ولايت دارد كه نظر او كاشف از اراده خداوند باشد. 2. اين قانون گذاري و ولايت فقط و فقط براساس قانون اساسي اسلام كه قرآن و سنت پيامبر است انجام مي شود. 3. حيطه اختيارات قانون گذار و مُجري، تعيين قوانين فرعي و تطبيق قوانين بر مصاديق است.
قرائت هاي مختلفي كه از «ولايت فقيه» شده است، تابعي از تفسير سه مورد فوق است. مرحوم علامه آيت الله حاج سيد محمدحسين حسيني طهراني قدس سره در دوره درس خارج «ولايت فقيه» كه به صورت چهار جلد كتاب با عنوان «ولايت فقيه در حكومت اسلام» منتشر شد، تحليل و تفسيري از بحث فوق را ارائه كرده كه گزارشي از آن در پاسخ بهسئوالات شما عرضه مي شود:
ولايت فقيه يعني: مديريت جامعه توسط دين شناس (سياست گذاري، ساختارسازي، فعال سازي فرآيندها، هماهنگ سازي، نظارت و تصميم براي تغيير، در چهارچوب كتاب و سنت براي تحقق اهداف دين).
فقيه جامع الشرايط، براساس ادله «ولايت فقيه»، از طرف خداوند مُجاز است براي كليه موضوعات و مسائلي كه در جامعه وجود دارد و نيازمند مديريت است تا يك زندگي عادلانه و براساس نظر خدا در جريان باشد، به گونه اي تعيين تكليف كند كه قانون بشود و همه مُلزم به اجراي آن باشند.
ولايت فقيه - مشروعيت تدوين قوانين اجراييِ منطبق با قرآن و سنت است در كليه امور فردي و اجتماعي، توسط فقيه جامع الشرايط. (برگرفته از كتاب ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج3، ص 74 تا 81) عليالظاهر ايشان تعريف خاصي از «فقيه» در اين حيطه دارند، در برخي از تعابير ايشان آمده است كه «ولي فقيه بايد از جزئيت گذشته و به كليت رسيده باشد»، لطفا در اين مورد توضيحي بفرماييد.
همانطور كه در پيش نياز سئوال قبل عرض شد، تمام فقهاي اماميه در اصل سه محورِ «كسي حق قانون گذاري و ولايت دارد كه نظرش كاشف از اراده خدا باشد»، «اين قانون گذاري و اِعمال حاكميت در چهارچوب قرآن و سنت است» و «حيطه اختيارات قانون گذار و مُجري، تطبيق قوانين بر مصاديق است» مشترك هستند، ولي در تفسير شاخص هاي فوق، نظرات متفاوتي دارند.
مرحوم علامه طهراني قدسسره در تفسير محور اول، معتقد است در كشف از نظر خداوند به گونه اي كه مُجاز به اِعمال حاكميت شود، علوم حصوليِ ذهني كه در حوزههاي علميه مورد بحث و گفتوگوست، لازم است، ولي كافي نيست.
اين مطلب بهصورت جمله «ولي فقيه بايد از جزئيت گذشته و به كليت پيوسته باشد.» در موارد متعددي از تأليفاتشان آمده است. (ر.ك. كتاب ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج1 ص67 و ج2 ص139؛ كتاب وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام، قسمت هفتم؛ نامه نقد و بررسي پيش نويس قانون اساسي)
اين شاخصه، از لوازم و نتايج نظريه ايشان در هويت «ولايت» و سپس هويت «انسان كامل» است؛ چراكه حاكميت را اِعمال ولايت مي دانند و «ولايت» را از شئون انسان كامل. (ر.ك. كتاب ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج 1 درس اول تا سوم و ج3، درس 28) در هويت «ولايت» آورده اند: «ولايت يعني بين بنده و خدا هيچ حجابي نباشد.» و سپس آورده اند: «در عالم تشريع، «ولايت» اختصاص به كساني دارد كه از مراحل شرك خفي عبور كرده و از همه حجاب هاي نفساني گذشته و اراده خود را فاني در اراده خدا كرده و به عبوديت محض رسيده اند.»
در تبيين هويت «انسان كامل» نيز آورده اند: «انسان كامل كسي است كه به مقام ولايت رسيده و هيچ حجابي ميان او و پروردگار نيست، ادراك و اراده او فاني در علم و قدرت خداوند است و چيزي جز علم خدا و رضاي الهي در او تجلي نمي كند.» شاخصِ «عبور از جزييت و پيوستن بهكليت» شاخص تحقق «ولايت» است، مرحوم علامه قدس سره مطلب را اين گونه تبيين كرده اند: «علم بهاشياء براي افراد از دو راه ممكن است پيدا شود؛ اول: از راه ذهن، مثلا از راه حواس يا از آموزش و تجربه يا از تفكر و اجتهاد و امثال اينها.
اين علم، جزيي و محدود است، زيرا معلومش محدود و جزيي است و چون معلوم آن جزيي است متغير است و دستخوش فنا و فساد خواهد بود. دوم: از راه علم بهعلل و غايات اشياء حاصل شود؛ و اين از راه ذهن و مدارك حسيه نيست، بلكه علم كلي و بسيط و حضوري است.
اسباب كليه و غايات عامه اشياء، غير محصور و غير محدود است زيراكه هر سبب، سببي ديگر دارد؛ و آن سبب، سبب ثالثي؛ تا اينكه برسد به مبدأ المبادي و مسببالاسباب. اين علم را شخصي ميتواند حائز گردد كه علمش به سرچشمه هستي متصل شده باشد.
اين علم، كلي و غيرقابلتغيير و زوال است. و اختصاص به افرادي دارد كه علم بهذات مقدس واجبالوجود و صفات جماليه و حُجُب جلاليه و كيفيت عمل و مأموريت ملكه مقربين كه مدبرين عالم و مسخرين بهتسخير اراده الهيه براي أغراض كليه عالم هستند، پيدا كرده باشند؛ و كيفيت تقدير و نزول صور را از عالم معني و فضاي تجرد و احاطه و بساطت ملكوتيه، دريافته باشند. و بنابراين، سلسله علل و معلولات، و اسباب و مسببات، و كيفيت نزول امر خدا در حجابها و شبكههاي عالم تقدير، برايشان روشن؛ و روابط موجودات اين عالم با يكديگر براي آنها معلوم است.
علم آنها احاطه به امور جزييه دارد. در اينصورت از كليات به جزييات، و از علل بهمعلولات، و از ملكوت اشياء به جنبههاي مُلكي راه پيدا ميكنند؛ و از بسائط به مركبات پي ميبرند. از انسان و حالات او، از ملك و ملكوت او؛ يعني از طبيعت و نفس و روح او خبر دارند. و همچنين از آنچه موجب رشد و ارتقاي اوست، به عالم قدس و حرم إلهي و مقام طهارت مطلقه، مطلع هستند. همچنانكه از آنچه موجب كثافت و تيرگي نفس و رذالت و دنائت آن است، و از اسباب شقاوت و آنچه ايجاب سقوط او را بهأظلمالعوالم مي كند كه همان سطح بهيميت است؛ اطلاع و علم كلي ثابت دارند. به تمام موجودات محدوده و متغيره، از جنبه كليت و ثَبات مينگرند؛ و تدريج زمان و تغيير موجودات زمانيه متغيره را در عالم ثبات مشاهده ميكنند.
كسي كه اين علم را حائز شود، معناي قول خداوند تبارك و تعالي را خوب ادراك ميكند كه در قرآن مجيد ميفرمايد: «وَ نَزلْنَا عَلَيك الْكتَـبَ تِبْيـانا لكل شَيءٍ.» در اينصورت، آدمي خوب ميفهمد كه قرآن كتابي است كه علومش كلي است؛ و با تغيير زمان و مكان و تجدد حوادث، متغير نميگردد و زوال نميپذيرد، و با پيدايش مرامها و مسلكها و بهوجود آمدن تمدنهاي متنوع ابدا تغيير نمييابد. آنوقت با وجدان خود تصديق حقيقي ميكند كه هيچ امري نيست الا آنكه در قرآن كريم از همان جنبه كليت و ثبات به آن نظر شده است، و در تحت حكم و قانون عامي بيان گرديده يا مقومات و اسباب و مبادي و غايات آن ذكر شده است.
به اين درجه از فهم قرآن، افراد خاصي پي ميبرند. و عجايب و اسرار و دقايق و احكام مترتبه بر حوادث را افرادي درمييابند كه علم آنها از محسوسات گذشته، و بهعلوم كليه حتميه أبديه رسيده باشند.» لب كلام اين كه: اگر فقيه فعل و انفعالات جاري در كلان هستي را شهود كرد، فقط آنگاه مي تواند مقصود و مقصد دين را به گونه اي دريافت كند كه اظهارنظرها و دخل و تصرفات او، كاشف از اراده خداوند باشد.
مرحوم علامه قدس سره، براساس مستندات كلامي شيعه و براهين عرفان شيعي، وصول بهاين مرتبه را براي بشر نه فقط ممكن، بلكه فلسفه دستگاه خلقت، نبوت و امامت را هم براي حركت دادن نفوس به سوي اين جايگاه مي داند. روح كلي دلايلي كه ايشان پيرامون ولايت فقيه اقامه ميكنند را بفرماييد و در مورد دلايل ابتكاري ايشان نيز توضيحاتي بدهيد. از ميان ادله فقهي كه بر مشروعيت حاكميت و اِعمال ولايت (نه فقط مشروعيت قضاوت و مشروعيت اِفتاء) آورده اند، ابتدا به سه دليل كه ديگر فقها نيز در مورد آنها بحث و تحليل دارند
و سپس به سه دليل كه ابتكاري خود ايشان است، اشاره مي شود:
1. گفتار امام حسن عسگري عليه السلام كه فرمود: «تمام مردم در تمام امور زندگي فردي و اجتماعي بايد از دين شناسي كه از هواي نفس خارج شده است و اراده اي جز اراده الهي در وجود او برانگيخته نمي شود، تبعيت كنند.»
2. گفتار حضرت صادق عليهالسلام در پاسخ به يكي از اصحابشان كه از حضرت سئوال مي كند: «مردم در اختلافات و مشكلات به كجا مراجعه كنند؟» حضرت مي فرمايد: «بهسراغ كسي برويد كه دين شناس است و نظر او را اجراء كنيد، خداوند متخصص دين شناس را حاكم بر شما قرار داده است.»
3. گفتار امام حسين عليه السلام كه فرمود: «تصميم گيري در امور جامعه به دست عالِم بالله و بامرالله است.» در توضيح مقصود از عالم بالله و عالم بامرالله اين گونه آمده است: «عالم بالله كسي است كه به لقاي خدا و شهود توحيد او رسيده است و بين او و خدا حجابي نيست؛ و عالم بامرالله كسي است كه قانون و فرهنگ موردنظر خدا را در امور مختلف زندگي مي داند و مي تواند براي مردم تبيين كند.
كسي كه هم عالم بالله باشد و هم عالم بامرالله، كسي است كه حائز مقام وحدت در كثرت و كثرت در وحدت است و ادراك آنها از روي شهود است نَه فقط تاملات ذهني. اين گونه افراد مصداق آيه اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلي نُورٍ مِنْ رَبه هستند.
سه دليل زير از جمله دليل هايي است كه ايشان در كتاب «ولايت فقيه در حكومت اسلام» مشروحا بحث كرده اند و مورد اعتناي ديگر فقها نبوده است:
1. گفتار اميرالمؤمنين عليه السلام بهكميل بن زياد كه فرمود: «دين شناساني كه حقايق را شهود كرده اند و ادراكاتشان متصل به ملكوت است، خليفه خدا در زمين و مَجراي حكم او در ميان مردم هستند.» مرحوم علامه قدس سره در توضيح اين دليل پس از بررسي و تحليل متن و قرائن مي گويد: حضرت در اين روايت آرزوي ديدار و همراهي با نفوسي را ميكند كه ظرفيت و استعداد دريافت علوم او را داشته باشند و شاخص هاي اين گونه نفوس را بيان مي كنند لذا اين روايت مربوط بهتبيين مقام امام معصوم نيست، بلكه مربوط به موقعيت نفوسِ مورد امضاي معصوم براي جانشيني او در هنگام عدم دسترسي به معصوم است.
حضرت خصوصيات فقيهي را كه منصوب از جانب امام است و به نيابت از او اِعمال مديريت مي كند، تبيين مي كند. در ج 3 (ص 18 و 19) آمده: اين روايتِ گرانقيمت از محكم ترين ادله «ولايت فقيه جامع الشرايط» است و با اينكه از قوي ترين سند و روشن ترين متن برخوردار است، اما فقها به جهت محوريت صفات اخلاقي و روحي در روايت، فقط با ديد اخلاقي به آن پرداخته اند.»
2. گفتار امام حسن مجتبي عليه السلام كه فرمود: «هرگاه ملتي حكومتِ خود را به دست فردي بسپارد كه داناتر از او نسبت به دين در ميان مردم وجود دارد، هميشه رو به افول و تباهي حركت خواهد كرد.» مؤلف در ج 3 (ص 233) مي گويد: «اين روايت با وجود سند قوي و دلالت واضح، مورد استفاده فقها در كتب فقهي قرار نگرفته است.»
3. نامه اميرالمؤمنين عليه السلام به مالك اشتر كه در آن فرموده است: «براي حل مشكلات و تعيين تكليف مردم، برترين افراد را انتخاب كن.» در توضيح اين دليل آورده اند: «اگر تعيين تكليف امور اختلافيِ مردم، نيازمند داناترين و استوارترين افراد است، پس به طريق اولي، تعيين تكليف در كلان جامعه و مديريت امور مردم، نيازمند اَعلميت در تشخيص نظر خدا و تشخيص موضوعات و تحليل امور است.»
آيا اين تقرير مرحوم علامه طهراني كه بهصورت كلي ميتوان گفت يك نگرش عرفاني به مسئله است، بحث ولايت فقيه را از بُعد فقهياش خارج نميكند؟ فقه، علم بهاحكام شرعي براساس مستندات است؛ در تعريف «حكم شرعي» نيز آمده است: «حكم، بيان وظيفه مُكلف است؛ بنابراين فقه، يعني تعيين بايد و نبايدها در رفتار انسان ها، براساس نگرش اسلام.» در فقه، براي رفتارهاي مختلفِ فرد در حوزه هاي مختلف زندگي، محدوده ها و الزام هاي حقوقي تعريف و شاخص گذاري مي شود.
همانطور كه در پيش نياز بحث عرض شد، بحث از «ولايت فقيه»، بحث از مشروعيت تعيين تكليف براي مردم است؛ يعني بحث از جواز و عدم جواز تصرف از ناحيه فقيه و بحث از وجوب يا عدم وجوب تبعيت از ناحيه مردم.
در شاخص گذاري و تعيين شرايط براي اين تحققِ مشروعيت، به نظر مرحوم علامه قدس سره براساس مستندات ارائه شده، شاخصِ «اجتهاد ظاهري» لازم و نَه كافي است و صريح ادله، شاخصِ «علم بالله» را در كنار «علم بامرالله» ضروري مي شمارند؛ لذا نتيجه گرفته مي شود كه: لايجوز للفقيه ان يَتَصَديَ لِمَنْصَبِ الوِلايَه اِلا اَنْ يَسْتَفْتِيَ مِنَ اللهِ بِصَفَاءِ سِرِه. يعني بحث بر سر جواز و عدم جواز است، پس در حيطه علم فقه است خوانش عرفاني نام كتاب: ولايت فقيه در حكومت اسلام نويسنده: علامه محمدحسين حسيني طهراني اين كتاب در واقع مكتوب شده درس خارج ولايت فقيه علامه طهراني است كه توسط دو تن از شاگردانش مكتوب شده و به رويت استاد رسيده است.
در اين كتاب مي توان دلايل ابتكاري علامه طهراني پيرامون ولايت فقيه-مانند حديث كميل- را مشاهده كرد. و چه بسا بتوان گفت كه به دليل محتواي خاص اين دلايل است كه ايشان گرايشي عرفاني در مفهوم ولايت فقيه پيدا مي كنند و هر فقه خوانده اي را فقيه نمي دانند. براي درك بهتر نظريات ايشان مي توان به كتب ديگر ايشان مانند «وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلامي» اشاره كرد.
