در گفت وگو با آيت اللّه مؤمن عضو فقهاي شوراي نگهبان
نظام ما نظامي اسلامي است و در زمان غيبت، ولايت امر مسلمين به حسب ادله شرعيه فقهيه، به عهده فقيه جامع الشرايط است. اعمالي كه در اين نظام انجام مي شود، همان مسايلي است كه خود اسلام اقتضاء و تقاضا دارد.
بنابراين اگر حوزه به وظيفه خودش عمل كند، علي القاعده حق ورود در نظام حكومتي را دارد، ولي متاسفانه به مسأله مهم اصل حكومت اسلامي در حوزه علميه چه حوزه مباركه قم و چه در حوزه مقدسه نجف و.... كمتر توجه شده است. يعني ما در شعارهاي خود مي گوييم، «مرگ بر ضد ولايت فقيه»، اما جايگاه ولي فقيه يا مسئول در حكومت اسلامي را تبيين نكرديم، چون اين مسأله ولايت يا اختيارداري اداره امور امت را خداوند تعالي براي پيامبر بزرگوار قرار داده و بعد هم براي حضرت اميرالمؤمنين وائمه معصومين و در زمان غيبت براي ولي فقيه است. ما بر روي اصل مسأله ولايت كه براي معصومين است و اختياراتي كه براي پيامبر و يا امام عليهم السلام به عنوان ولي امر هست، در حوزه ها بحث نكرديم.
ممكن است گاهي گفته شود كه اين مباحث، مباحث اعتقادي است، ولي اين گونه نيست. براي مثال فرض كنيد كه اصل اين كه پيامبر يا امام معصوم ولي امر است، مسأله اعتقادي است. امّا اين كه قرآن شريف فرموده است: «اولي بالمؤمنين من انفسهم»، محدوده اين اختيارداري و اختيار است.
پيامبر اختيار دارد كه در موقع لازم اشخاصي را براي جهاد دعوت كند. او به عنوان ولي امر اين اختيار را دارد و مردم هم بايد تبعيت كنند. اين فقط يك مسأله اعتقادي نيست، بلكه بر هر كس كه دعوت شد، واجب است كه در جهاد حاضر شود، يا مثلاً در امور مالي كشور تمام انفال در اختيار ولي امر است و اين مسأله فقهي است.
انفال را معمولاً آقايان در مباحث خمس مطرح مي كنند. انفال يك ثروت بسيار هنگفت و زيادي است كه در اختيار ولي امر قرار گرفته و اين به مسايل فقهي باز مي گردد. يا مثلاً نصف خمس كه از آن به عنوان سهم امام تعبير مي كنند، در اختيار ولي امر مسلمين است و آن نصف ديگر هم بعيد نيست كه در اختيار ولي امر باشد و بايد ـ همان طوركه بعضي از فقها مانند حضرت امام (ره) فتوا دادند كه سهم سادات هم بايد به اذن فقيه باشد ـ در اختيار ولي امر قرار داد.
در باب زكات نيز اگر ولي امر مطالبه كرد، بايد حتما به او داده شود. در اوقاف هم موقوفاتي كه متولي نداشته باشد يا متولي داشته باشد و متولي به وظايف خود درست عمل نكند، اين ها همه از اختيارات ولي امر است. اين اموال كه در اختيار ولي امر قرار گرفته موارديست كه بايد مصرف كند. اختياراتي كه راجع به تشكيل ادارات لازم در كشور براي ولي امر وجود دارد و صرف امور مالي كه در دست اوست و موارد ديگر، از چيزهايي است كه خداوند براي پيامبر و امام به عنوان ولي امر قرار داده كه روايات مانيز به اين مطلب اشاره دارد.
از حضرت امام هادي (ع) يا حضرت امام جواد (ع) سؤال مي كنند كه با حقوق و اموالي از پدر شما نزد ما باقي ماند. چه بايد بكنيم؟ حضرت مي فرمايد: «ما كان لابي بسبب الامامه فهولي»؛ هرچه كه به خاطر امام بودن پدرم كه همان رهبري و ولايتش است، باقي مانده، براي من است و آن چه كه غير اين باشد، ارث است و بايد بين ورثه تقسيم شود. اين مساله را مرحوم صاحب وسائل در كتاب خمس نقل مي كند. اين چنين مسايلي كه براي ائمه (عليهم السلام) به عنوان ولي امر وجود داشته، به نظر مي آيد كه در حوزه بحث نشده.
اين مساله اي كه من گفتم، نسبت به ولايت پيغمبر و امام بود. در زمان غيبت هم اگر ما معتقد شديم و از نظر جهات فقهي اعتقاد پيدا كرديم كه ولايت راخداوند به فقيه جامع الشرايط داده است، همانطوركه آقايان علما بحث كردند و حضرت امام(ره) در صحبت هاي خود فرمودند و در كتاب بيع مرقوم فرمودند تمام اختيارتي كه براي پيغمبر و امام به عنوان ولي امر وجود دارد، براي ولي فقيه نيز هست.
اين سري مسايل كه مساله حكومت اسلامي و ولايت امر است كه در مرحله اول به صورت نص شخصي براي پيغمبر و امام معصوم بوده، بايد در حوزه بيش از آن چه كه تابه حال اهميت داده شده، اهميت داده شود. نبايد درباره اصلي كه در زمان غيبت، خداوند براي فقيه قرار داده است، فقط به مرگ بر ضد ولايت فقيه اكتفا شود. البته در جامعه اسلامي كسي نبايد در مورد ولايت فقيه مخالفت كند. اما مسأله بايد براي خود حوزه از نظر استدلالي جا بيفتد و كاملاً روشن باشد.
در درجه اول بايد براي طلاب فاضل و از آن ها هم به افراد ديگر كه در مرحله پايين تر هستند، سرايت كند، در حوزه در مورد اين جهت كمتر بحث شده و در كتب فقهي ماهم به صورت جمع شده در يك جا، به خصوص در كتب متاخرين از فقها، تقريبا از زمان ابن ادريس، محقق و مرحوم علامه و.... وجود ندارد. البته شايد يك مقدار در كتب مرحوم مفيد يا شيخ طوسي اين گونه مباحث وجود داشته باشد، اما به صورت مجموعي، به صورتي كه اختيارات ولي امر، يعني امام سلام الله عليه و پيامبر بزرگوار (ص) را در يك جا جمع كرده باشند، صورت نگرفته است.
به نظر من اين كاري است كه بايد در حوزه انجام شود و اين نقصي است كه در تعليم و تعلم حوزه وجود دارد.
اين نكته اي كه من عرض كردم، يك واقعيتي است كه چندين سال است كه خود من به آن توجه دارم و لازم مي دانم كه مسأله ولايت امر مسلمين و بعد مسأله ولايت فقيه در حوزه مورد بحث قرار بگيرد من اين درس فقهي را اخيرا شروع كردم؛ يعني بعد از تصادف و كناره گيري از مديريت حوزه در سال 75 يا 76، بحث حكومت اسلامي را مطرح كردم اصل ولايت ائمه (عليهم السلام) و اختيارات ائمه به عنوان ولي امر و منابع مالي حكومت را بحث كردم كه تقريبا تمام شده است.
براساس اطلاعي كه از نزديك با مطالعه كتبي كه علما و فقهااز زمان قبل تا به حال نوشته اند، توانستيم بحث را به پيش ببريم. اين بحث ما يك بحث مشكلي بود، به دليل اين كه سابقه اي نداشت. البته مبحث انفال بحث بود. اما از جهتي كه دراختيار ولي امر است، آن طور كه بايد و شايد بحث نشده بود. يا مسأله جهاد و خصوصيات ديگر بحث شده است، اما همه آن در يك كتاب نبوده و حتي برخي از آقايان هم كه بحث كردند، بحث ولايت اسلامي و ولي امر را به صورت كلي كه براي ائمه عليهم السلام هست، بحث نفرمودند، بلكه بيشتر توجهشان به مسأله ولايت فقيه بوده كه آن هم با يك نقل و قول هايي كه از عامه شده همراه است كه شايد به آن ها نيازي هم نداشته باشيم.
اما اين كار در حوزه رايج نيست و ما نياز داريم كه اين مساله در حوزه با توجه به حكومتي كه داريم، بيشتر بحث شود. شايد علماي گذشته هم كه بحث نكردند، براي اين كه هر چند خدا ائمه را اولياي امر قرار داده و بايد تصدي امور جامعه را داشته باشند، ولي از زمان حضرت امير(ع) به بعد هيچ يك از ائمه متصدي امر نبودند ايشان هم كه ولايت امر را به دست گرفت، به جنگ هاي داخلي مشغول شد. علما و فقها نيز در عصر غيبت اجازه اين كه وارد امور ولايت شوند را نداشتند.
شايد به همين دليل است كه كتب فقهي خوبي در اين زمنيه نوشته نشده و ان شاءالله بايد اين كار انجام شود. حوزه استعداد اين را دارد، چون مسأله، مسأله فقهي است. انسان كه مجتهد شد، مي تواند همه مسائل فقهي را اجتهاد كند، اما فرق است بين اين كه توانايي و امكان اين كار از نظر قوه براي شخص باشد، يا اين كه به فعليت هم رسانده باشد و روي آن بحث كند كه به فعليت رساندن آن كار بسيار لازمي است كه بايد انجام شود.
اين ها چيزهايي است كه نياز است، حوزه از نظر قوه اجتهاد و ملكه استنباط آن ها را به فعليت برساند و درباره آن بحث كند و حوزه نبايد توهم فراغ كند. نمي خواهم بگويم كه آقاياني كه مجتهد هستند، قدرت استنباط را ندارند، بلكه حرف من اين است كه اين استنباط ها به روز نيست و حتي در يك كتاب جمع نشده است.. بر اين اساس ،اين نقص بر معلومات حوزويان از نظر فعليت وارد است.
