چكيده: در اين مقاله، نويسنده با بررسي مفهوم جمهوريت از نگاه عالمان سياست، به مؤلفه هاي دخيل در تعريف جمهوريت اشاره كرده و سازگاري اين مؤلفه ها با نظام ولايي را نشان مي دهند.
بعضا ادعا شده است كه حكومت ولايي با حكومت جمهوري سرِ سازش ندارد؛ چراكه پذيرش جمهوريت به معناي پذيرش حاكميت مردم است، حال آنكه پذيرش ولايت فقيه به منزله ناديده گرفتن رشد مردم و اعتبار ديدگاه هاي ايشان است و به عبارتي ولايت و جمهوريت دو مقوله متناقض و غيرقابل جمع اند و تنها با تصرف در معنا و مباني اين دو مفهوم است كه مي توان گونه اي سازش ميان آن دو برقرار نمود.
در بررسي اين ادعا خوب است به مفهوم جمهوريت از نگاه عالمان سياست نظر بيفكنيم. دكتر ابوالفضل قاضي در كتاب حقوق اساسي و نهادهاي سياسي مي نويسد: «وقتي گفته مي شود رژيم سلطنتي، رژيم جمهوري يا رژيم كنوانسيوني، منظور نحوه گزينش اين مقام (مقام رياست دولت ـ كشور) است.»
و در تعريف جمهوري مي گويد: «به رژيمي كه در رأس قوه مجريه آن، فرد يا افراد انتخابي قرار گرفته باشد، اصطلاحا رژيم جمهوري اطلاق مي گردد.» فرهنگ علوم سياسي نيز در تعريف جمهوري مي نويسد: «جمهوري در عرف سياسي به حكومت دموكراتيك يا غيردموكراتيك گفته مي شود كه زمامدار آن توسط رأي مستقيم يا غيرمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتي ندارد و حسب موارد مدت زمامداري آن متفاوت است.»
عناصري را كه در تعريف جمهوري دخيل است مي توان اين گونه باز شمرد:
1. انتخابي بودن رئيس حكومت از سوي مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم؛
2. محدود و موقت بودن مدت رياست حكومت؛
3. موروثي نبودن رياست حكومت؛
4. مسؤول بودن رئيس جمهور نسبت به اعمال خود. ادعاي ما اين است كه اين عناصر كاملاً با نظام ولايي سازگار است.
البته بايد توجه داشت كه رئيس حكومت بودن رئيس جمهور در نظامهاي جمهوري الزاما بدان معنا نيست كه هيچ مقام بالاتري به عنوان نيرو و مقام تعديل كننده وجود نداشته باشد. بنابراين مي توان پذيرفت حكومتي جمهوري باشد و در رأس دولت، رئيس جمهور قرار داشته باشد و در عين حال رهبر به عنوان قوه تعديل كننده در رأس حكومت باشد. بنابراين در حكومت ولايي هم رئيس دولت به صورت دوره اي انتخاب مي شود و هم مردم در انتخاب وي دخالت دارند و هم در مقابل مردم پاسخگو است.
در نظام ولايي مردم حق نظارت بر تمامي مسؤولين حتي رهبر را دارند. البته طبيعي است كه نحوه اعمال نظارت در هر مرحله و مرتبه اي تابع انضباط خاص خود باشد. نكته ديگري كه گاه در بيان ناسازگاري جمهوريت و ولايت بيان مي كنند اين است كه: «در حكومت جمهوري، اختيارات زمامدار مقيّد به قانون است و در حكومت ولايي، وليّ امر، مافوق قانون است و مشروعيت قانون به تنفيذ آن از سوي وليّ امر وابسته است.»
در ارزيابي اين ادعا مي گوييم: صحيح نيست كه به طور مطلق گفته شود در حكومت ولايي مشروعيت قانون به تنفيذ آن از سوي ولي امر وابسته است، به دليل اينكه حكم شرعي، خود به خود به دليل شرعي بودنش لازم الاجرا است. وليّ فقيه يا هر فقيهي كه از طرف او بر قوانين نظارت مي كند صرفا در مقام تشخيص انطباق يا عدم انطباق آن با شرع عمل مي كند.
قانوني كه منطبق با شرع است، لازم الاجراست و قانون مخالف با شرع، خود به خود ملغي است اما در محدوده احكام حكومتي، كار وليّ فقيه اين است كه تشخيص موضوع مي دهد و اين تشخيص مصداقي را مبناي الزام حكومت قرار مي دهد. در اين موارد ـ احكام حكومتي ـ علاوه بر انطباق با شرع تشخيص موضوع لازم است كه توسط وليّ فقيه صورت مي گيرد و آن را تنفيذ مي كند.
بنابراين اگر منظور از مافوق قانون بودن آن است كه مي تواند قانون را رعايت نكند، امر قابل قبولي نيست چراكه قوانين بر مبناي احكام شرع و مصالح لازم الرعاية تدوين شده اند و رعايت آن بر همگان لازم است. البته با توجه به اينكه قانون جنبه عمومي دارد، گاه به صورت مقطعي اعمال قانون برخلاف مصلحت است كه در اين موارد نيز راه بر صدور حكم حكومتي از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام باز است و اگر به طور كلي، قانون فاقد مصلحت شده باشد نيز راه براي تغيير قانون باز است.
با اين حال، اين سؤال باقي است كه آيا رهبر مجاز است با وجود راه حلهاي قانوني، خود رأسا اقدام به نقض قانون كند؟ پاسخ ما به اين سؤال منفي است.
بنابراين حكومت ولايي، حكومتي است مبتني بر قانون و رهبر آن مقيد به قانون است نه مافوق قانون. بررسي كساني كه مشكل تنافي ولايت با جمهوريت را مطرح مي كنند به يك مسأله نظري ـ و نه صرفا شكلي و ساختاري ـ توجه دارند و آن اينكه مبناي ولايت مطلقه بر نفي حاكميت مردم و مبناي جمهوريت بر حاكميت مردم استوار است و اين دو مبنا با يكديگر سازگاري ندارند و لذا راه حلّي كه صرفا در حدّ عنوان و اسم، حكومت را در شمار حكومتهاي جمهوري قرار دهد كافي نيست.
بنابراين صرف راه حلّ حقوقي كافي نيست و ريشه بحث در اينجا نهفته است كه چگونه مي توان ميان حكومت ولايي ـ بنا بر نظريه نصب ـ با نظريه جمهوريت سازگاري ايجاد كرد. ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي با توجه به اختيارات گسترده بيش از يك مقام تعديل كننده است.
بخش گسترده اي از دستگاه هاي كشور مستقيما تحت امر او قرار دارند. در مورد نفوذ و مشروعيت قانون در حكومت ولايي اين نكته را بايد در نظر داشت كه الزام شرعي موجود در احكام شرعي به خودي خود الزام سياسي و حقوقي را به همراه ندارد.
احكام، آنگاه صورت قانون پيدا مي كنند كه از ضمانت اجرايي حكومتي برخوردار مي شوند. در مسايل مختلف، خصوصا با توجه به ديدگاه هاي متعارض فقهي نمي توان از اين نكته غافل ماند كه به هر حال انتخاب يك فتوا به عنوان قانون، نوعي الزام و ولايت را مي طلبد. بنابراين مي توان گفت با اينكه انطباق با شرع يك ملاك و مبناي اساسي است، اما يك تشخيص انطباق از ميان تشخيصهاي مختلف خود نيازمند مبناي مشروعيت است.
اگر پذيرفته شد كه مشروعيت قوانين به تنفيذ رهبري است كما اينكه ديدگاه رايج در بحث ولايت فقيه همين است، آنگاه مسأله مافوق بودن در مشروعيت خود به خود مطرح مي شود. توضيح اينكه مافوق بودن گاه به لحاظ مبدأ مشروعيت است و گاه به لحاظ عمل و رفتار.
اگر قانون مشروعيت اش را وامدار تنفيذ رهبر باشد، وامدار شدن مشروعيت ولي فقيه به همين قانون مستلزم دور است و به ناچار بايد پذيرفت ولي فقيه مشروعيت اش را از مبدئي مي گيرد و قانون در طول مشروعيتِ ولايت فقيه كسب مشروعيت مي كند و البته كسب مشروعيت قانون از حكمِ وليّ فقيه به هيچ وجه به اين معنا نيست كه در عمل، وليّ، قانون را معتبر نمي داند و مي تواند تحت هر شرايطي آن را نقض كند، كما اينكه احكام قضايي با انشاء قاضي مشروعيت پيدا مي كنند، اما اين طور نيست كه خود قاضي بتواند هرگاه خواست آن را نقض كند.
پذيرفتن ولايت براي فقيه به اين معناست كه مي تواند احكامي را صادر كند كه از آن به احكام حكومتي تعبير مي شود. طبيعي است در مواردي قانون، به لحاظ استيفاء اغراض و مصالح و عدالت به طور مقطعي يا دائمي قابليت اش را از دست مي دهد.
در اين موارد مادامي كه راه هايي براي كنار گذاردن قانون وجود دارد، و به گونه اي است كه عمل به آن آسان است طبيعتا در نظر نگرفتن مسير قانوني، نقض قانون به حساب مي آيد و ولي فقيه موظف به رعايت آن است. اما گاه طي مسير معهودِ قانوني خود موجب فوت مصلحت است. در اين صورت مي توان پذيرفت كه ولي فقيه مي تواند حكم حكومتي لازم را صادر كند.
در جمع جمهوريت با ولايت از نقطه نظر فلسفه سياسي مطلبي كه مي توان گفت آن است كه ولايت در مقام مشروعيت اگر وابسته به رأي مردم باشد كما اينكه پاره اي در باب ولايت فقيه بر اين عقيده اند، در آن صورت مشكلي در جمع ولايت و جمهوريت يا مردسالاري نيست و اگر در مقام مشروعيت از نظريه نصب تبعيت كنيم باز مي توان گفت مشروعيت و حقانيت حكومت به لحاظ مطابقت با موازين شريعت احراز مي شود، اما اقتدار دولت و وجود آن وابسته به خواست مردم است و اساسا در زمينه اي كه خواست مردم وجود ندارد ولايت، اجرا نمي شود. حكومت ديني اگر با خواست مردم همراه نباشد، عملاً اجرا نمي شود و لذا هرجا حكومت، ديني است واجد پذيرش مردمي است.
