اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي (اصل پنجاه و نهم ) لزوم همه پرسي نسبت به مصوّبات مربوط به بازنگري در قانون اساسي (اصل يكصد و هفتاد و هفتم )، منتخب بودن اعضاي شوراهاي روستا، بخش ، شهر و شهرستان (اصل يكصدم )، منتخب بودن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (اصول پنجاه و هشتم و شصت و دوم ) صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در وضع قانون در عموم مسائل (اصل هفتاد و يكم ) منتخب بودن رييس جمهور(اصول يكصد و چهاردهم و يكصد و هفدهم ) و منتخب بودن اعضاي مجلس خبرگان رهبري (اصول يكصد و هفتم و يكصد و هشتم )، همگي نشانگر ميزان مشاركت مردم درادارهء امور و سرنوشت سياسي ـ اجتماعي كشور مي باشد.
2. اصل رقابت
قانون اساسي جمهوري اسلامي با موظف نمودن دولت در زمينهء «تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» [1] و نيز لزوم به كارگيري همهء امكانات براي «مشاركتعامهء مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش» [2] راه را براي تحقق رقابت سالم باز نموده است .
برابر اصل بيست و ششم ، «احزاب ، جمعيتها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند». آزادي احزاب و گروههاي سياسي خود زمينه ساز رقابتي شدن مشاركت مردم خواهد بود.
3. تقدم رأي اكثريت بر اقليّت
در همهء مواردي كه در انتخابات ، مراجعهء به آراي عمومي و همه پرسي صورت مي پذيرد،اين امري است مسلّم كه رأي اكثريت ملاك عمل قرار مي گيرد. با اين وجود در موردانتخاب رييس جمهور، قانون اساسي كسب اكثريت مطلق آرا در دور اوّل را شرطدانسته است .
[1] بند هفتم از اصل سوّم .
[2] بند هشتم از اصل سوم .
[3] اصل يكصد و هفدهم .
4. نظارت و كنترل قدرت
قانون اساسي به امر نظارت بر اعمال زمامداري در همهء سطوح پرداخته است . رهبري باتوجه به در اختيار داشتن اختيارات وسيع ، لازم است واجدشرايط ويژه اي باشد كه در اصول پنجم و يكصد و نهم آمده است .
اين شرايط رهبر را در انجام وظايف قانوني خود توانا مي سازد. قانون اساسي يكي ازوظايف مجلس خبرگان رهبري را تشخيص تداوم شرايط مزبور دانسته است . اين امرمستلزم نظارت اين مجلس بر رهبري به عنوان عالي ترين مقام حكومتي مي باشد تا جايي كه اختيار عزل رهبر را نيز دارا است .
[1] مجلس خبرگان در اجراي اصل يكصد و يازدهم ، از مياناعضاي خود، هيأت تحقيقي مركب از هفت نفر را براي مدت دو سال انتخاب مي كند.
در مراتب پايين تر، قواي سه گانه ، زير نظر رهبري انجام وظيفه مي كنند.
[2] برابر اصل هشتم ، «دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل ،برعهدهء مردم نسبت به يكديگر; دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت». اين اصل ، حق نظارت همگاني را بر مقامات دولتي به رسميت شناخته است . از سوي ديگر با پذيرش آزادي نشريّات و مطبوعات
[3] و آزادي احزاب ، جمعيت ها و انجمن ها،
[4] راه براي كنترل قدرتمقامات هموار گشته است . افراد، احزاب و گروه ها، از طريق مطبوعات به بيان ديدگاه هاي خود در زمينه مسائل جاري كشور مي پردازند و اعمال زمامداران را زير ذرّه بين قرار داده ونقد مي كنند.
5. مسؤوليت
با تأمل در اصول قانون اساسي ، روشن مي شود كه هيچ مقام غيرمسؤولي در جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد. اين قانون براي رهبري مسؤوليت هاي سياسي ، حقوقي و مالي درنظر گرفته است .
جايگاه والاي رهبري در نظام اسلامي ، هيچگاه رافع مسؤوليت ايشان در زمينهء اعمال ورفتار خود و اطرافيان نخواهد بود. قانون اساسي برابر اصل يكصد و يازدهم ، مسؤوليت
[1] مفاد اصل يكصد و يازدهم .
[2] اصل پنجاه و هفتم .
[3] اصل بيست و چهارم .
[4] اصل بيست و ششم .
سياسي رهبر را تا حدّ عزل رهبري پيش بيني كرده است . به موجب ذيلِ اصل يكصد و هفتم ; «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشورمساوي است». بدين ترتيب همهء قوانين مدني و جزايي در موردرهبري همان گونه اجرا خواهد شد كه در مورد ديگران اجرا مي شود.برابر اصل يكصد و چهل و دوم ; «دارايي رهبر... همسر و فرزندان ،قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوهء قضاييه رسيدگي مي شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.»
در مورد مسؤوليت رييس جمهور، قانون اساسي مسؤوليت مضاعفي پيش بيني كرده است ; «رييس جمهور در حدوداختيارات ووظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد، در برابر ملّت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول است .»
اصل يكصد و چهل و دوم براي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان ، مسؤوليت مالي مقرر كرده است . مسؤوليت سياسي رييس جمهور در برابر مجلس ورهبري امكان استيضاح و رأي به عدم كفايت
[2] و عزل وي
[3] رافراهم مي كند.
نتيجه : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با بنيادها و لوازم «جمهوريت» انطباق كامل دارد.
ب ) اسلاميت و قانون اساسي
براي بررسي انطباق يا عدم انطباق قانون اساسي با اسلاميت ،بنيادهاي اسلاميت را در ارتباط با قانون اساسي مورد ارزيابي قرارمي دهيم :
[1] اصل يكصد و بيست و دوم .
[2] اصل هشتاد و نهم .
[3] بند 10اصل يكصد و دهم .
قانون اساسي جمهوري اسلاميايران با بنيادهاو لوازم «جمهوريت»انطباق كامل دارد.
قانون اساسي در مقام صيانت ازاصل اسلاميت ،ضمانت اجراهاي لازم رادر نظر گرفته است .
1. حاكميت خداوند
به موجب صدر اصل پنجاه و ششم «حاكميت مطلق بر جهان وانسان ، از آنِ خداست .»
[1] بند يك اصل دوم بر صلاحيت انحصاريخداوند در تشريع تأكيد ورزيده و اعلام مي دارد:
«جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايهء ايمان به : 1. خداي يكتا(لااله الاّ الله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او.» چنين رويكردي در قانون اساسي ، مبيّن پذيرش يك نظام مكتبي است .
2. لزوم انطباق يا عدم مغايرت قوانين و مقررات با
موازين اسلامي
قانون اساسي در اين زمينه بيش از هر امر ديگري وسواس به خرج داده و مهمترين اصل خويش را بدان اختصاص داده است ; «كليه ءقوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ،نظامي ، سياسي و غير اين ها، بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهدهء فقهاي شوراي نگهبان است».
[2] تحليل جامع اين اصل از حوصلهء اين نوشتار خارج است ،
[3] امالحن و بيان به كار رفته در اين اصل ، به گونه اي است كه اين اصل ، خودرا فصل الخطاب همهء اصول قانون اساسي قرار داده است . كليدي بودن اين اصل در اظهارات اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي نيزمورد تأكيد قرار گرفته است .
[4] برابر اصل دوازدهم ; «دين رسميايران ، اسلام و مذهب جعفري اثناعشري است». بر اين اساس
[1] جهت آشنايي بيشتر با ابعاد اصل پنجاه و ششم و تحليل اين اصل ، ر.ك .به :مباني حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، صص 133128از راقم اين سطور.
[2] اصل چهارم .
[3] ر.ك .به : مباني حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، صص 6248
[4] ر.ك .به : صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ، ج 1 ص 351و 316
(ص) 111(ص)
«مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد».
[1] «تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام .. باشد»
[2]در بند دوم اصل دوم ، ايمان به «وحي الهي و نقش بنيادي آن ، در بيان قوانين» يكي از پايه هاي نظام جمهوري اسلامي شمرده شده است . در بند شانزدهم از اصل سوم ، «تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام» يكي از وظايف دولت قلمداد گرديده است .تضمين حقوق زن با رعايت موازين اسلامي ،
[3] آزادي نشريات و مطبوعات به شرط عدماخلال به مباني اسلام ،
[4] آزادي احزاب ، جمعيت ها و انجمن ها به شرط عدم نقض موازيناسلامي ،
[5] آزادي اجتماعات و راهپيمائي ها به شرط عدم اخلال به مباني اسلام
[6] و آزادي شغل به شرط عدم مخالفت با اسلام ،
[7] به روشني اثبات مي كند كه از نظر قانون گذار قانون اساسي نه تنها قوانين و مقررات ، بلكه همهء امور با شرع مقدّس اسلام نبايد مخالفت و مغايرتي داشته باشند.
قانون اساسي در مقام صيانت از اصل اسلاميت ، ضمانت اجراهاي لازم را در نظر گرفته است . تأسيس نهادي چون شوراي نگهبان از آن جمله است :
«به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي ، از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آن ها، شورايي به نام شوراي نگهبان باتركيب زير تشكيل مي شود:1. شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز...»
[8] وجود نهاد شوراي نگهبان در كنار مجلس شوراي اسلامي سبب گرديده است كه قوهء مقننهء ايران ، گرچه درمقايسه با قواي مقننهء ساير كشورها، در گروه قواي مقننه يك مجلسي قرار مي گيرد اما دوركني مي باشد. اهميت شوراي نگهبان تا آن جاست كه : «مجلس شوراي اسلامي بدون وجودشوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد...»
[9] اصول نود و چهارم و نود و ششم نيز نشان
[1] اصل هفتاد و دوم .
[2] اصل يكصد و پنجم .
[3] اصل بيست و يكم .
[4] اصل بيست و چهارم .
[5] اصل بيست و ششم .
[6] اصل بيست و هفتم .
[7] اصل بيست و هشتم .
[8] اصل نود و يكم .
[9] اصل نود و سوم .
قانون اساسي با در نظر گرفتن اصل پنجم و پنجاه و هفتم ،ولي فقيه را،در نظام اسلامي ،در رأس هرم قدرت قرار مي دهدو نظارت عاليهء او رابر قواي سه گانه به رسميت مي شناسد.
دهنده ءراهكار و مكانيسم نظارت شوراي نگهبان بر تصويب قوانين مي باشند. گذشته از امرتقنين ونظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس ، «قضات دادگاه ها مكلف اند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي ، كه مخالف باقوانين ومقررات اسلامي ...است خودداري كنند وهر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را ازديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
3. لزوم اقامه قسط و عدل و احياي ارزش ها
خداوند هم آفرينش را عادلانه خلق كرده «بِالةعَدةلِ قامتِ السّماوات وَالاءرةض» وهم قوانين را عادلانه وضع نموده است . جمهوري اسلامي ، نظامي است كه به «عدل خدا در خلقت وتشريع»
[2] ايماندارد. بر اين اساس ، يكي از سياست هاي دولت «رفع تبعيضات نارواوايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي ومعنوي»
[3] و نيز «پي ريزي اقتصادي عادلانه بر طبق ضوابطاسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت»
[4] مي باشد. قانون اساسي يكي از اهداف قوهء قضاييهراتحقق بخشيدن به عدالت دانسته و از جمله وظايفي را كه براي اين قوه بر شمرده است «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع» [5] مي باشد.
از سوي ديگر نظام اسلامي بر خلاف نظام هاي مادي ، يكي ازاهداف خويش را تعالي معنوي و احياي ارزش هاي انساني مي داند.اين مهم در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته و دولت جمهوري اسلامي موظف گرديده است همهء امكانات خود را براي «ايجاد محيط
[1] اصل يكصد و هفتادم .
[2] بند4اصل دوم .
[3] بند 9اصل سوم .
[4] بند 12اصل سوم .
[5] اصل يكصد و پنجاه و ششم و شصت و يكم .
(ص) 113(ص)
مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليهء مظاهر فساد وتباهي»
[1] به كار گيرد.
4. پذيرش ولايت امر و امامت امت
در مقدمهء قانون اساسي ، با عنوان «ولايت فقيه عادل» آمده است : «براساس ولايت امر وامامت مستمر، قانون اساسي زمينهء تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را، كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود... آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف ازوظايف اصيل اسلامي خود باشد.»
بند پنجم اصل دوم نيز اعتقاد به «امامت و رهبري مستمر» را يكي از پايه هاي جمهوري اسلامي نام مي برد و سرانجام در اصل پنجم كه اصلي ترين اصل در مورد ولايت فقيه درقانون اساسي است تصريح مي گردد كه : «در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهدهء فقيه عادل و با تقوا،آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است ...».
كاربرد اين اصطلاح در اصول پنجاه و هفتم ويكصد و هفتم و يكصد و هفتاد و هفتم نيز به چشم مي خورد. مطابق مباني اسلام ،نوع حكومت قابل قبول ، ولايي است نه وكالتي . برخي از متفكران تصريح كرده اند كه «ماهيت حكومت ، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه . فقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است ...»
[2] اكنون روشن مي شود كه چراكسي چون آيت الله شهيد دكتر بهشتي نام راستين نظام سياسي اسلام را، كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد توجه قرار گرفته است ، نظام «امت و امامت» مي داند.
[3]برهمين اساس است كه قانون اساسي با در نظر گرفتن اصل پنجم و پنجاه و هفتم ، ولي فقيه را، در نظام اسلامي ، در رأس هرم قدرت قرار مي دهد و نظارت عاليهء او را بر قواي سه گانه به رسميت مي شناسد و بر همين اساس است كه اصطلاح «امّت»، با توجه به بارمعنوي خاص خود، در كنار اصطلاح «ملت» وارد قانون اساسي و حقوق اساسي ايران مي گردد; «به حكم آيه كريمهء (انَّ هذِهِ أُمّتكم أُمّةً واحدة و أنا ربُكم فاعبدون )[4]
[1] بند 1اصل سوم و نيز ر.ك .به : بند 1اصل بيست و يكم و بند 3اصل چهل وسوم .
[2] مطهري ، مرتضي ، پيرامون انقلاب اسلامي ، ص 153
[3] ر.ك .به : مباني نظري قانون اساسي ، ص 15
[4] انبياء: 92
همه ءمسلمانان يك امّت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است ، سياست كلي خود را برپايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قراردهد.»
5.ضرورت برخورداري مقامات ازشايستگي هاي علمي و اخلاقي
لزوم رعايت اين اصل اسلامي ، نسبت به مقامات عالي رتبه ءجمهوري اسلامي در قانون اساسي مشهود است . در مورد رهبري ،شرايط و صفات زير بيان گرديده است :
1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه .
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام .
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير، شجاعت ، مديريت وقدرت كافي براي رهبري .
[2]
رييس جمهور نيز «بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي ، كه واجدشرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاءصل ، تابع ايران ، مدير ومدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و متعهد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»
[3]
رييس قوهء قضاييه بايد فردي «مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر» [4] باشد.
نتيجه : قانون اساسي ، اصول و بنيادها و لوازم اسلامي بودن نظام را به طور كامل مورد توجه قرار داده است .
رابطه ميان جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسي
پس از بررسي آنچه كه به «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام در
[1] اصل يازدهم .
[2] اصل يكصد و نهم .
[3] اصل يكصد و پانزدهم .
[4] اصل يكصد و پنجاه و هفتم .
(ص) 115(ص)
قانون اساسي مربوط مي گردد، از بررسي مسألهء بسيار مهم ديگري نبايد غفلت نمود و آن چگونگي جمع ميان «جمهوريت و اسلاميت» در قانون اساسي است . در اين ميان ، آنچه بيشتر مورد چالش قرار گرفته است رابطه ميان جمهوريت و پذيرش ولايت امر و امامت امت مي باشد. در حقيقت مهمترين و محوري ترين بحث حقوق اساسي ايران به مسألهء نقش مردم (جمهوريت ) در ارتباط با ولايت فقيه (ركن چهارم اسلاميت ) باز مي گردد.
در صورتي كه اين رابطه به گونه اي منطقي تعريف و پذيرفته شود و به لحاظ نظري و تئوريك قابليت دفاع داشته باشد، در سايرموارد و اصول ، اسلاميت با جمهوريت مي توانند همسويي وهماهنگي خوبي داشته باشند. بررسي اين موضوع اختصاصي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ندارد بلكه در مقياس وسيعتري همواره ذهن انديشمندان را به خود مشغول داشته كه چگونه مي توان ميان جمهوريت ، با همه لوازم آن و «ولايت فقيه» با همه لوازم آن ،جمع كرد.
درخصوص قانون اساسي ايران ، اين رابطه در قالب دو اصل پنجم (ولايت فقيه ) واصل ششم (لزوم ادارهء امور كشور با اتكا به آراي عمومي ) قابل مطالعه و ارزيابي است .برخي بدون تأمّل در مفاد اين دو اصل ، آن ها را در تقابل با يكديگر ديده اند. اشكالاتي ازاين دست به هنگام تصويب اين اصول در مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح گرديد و بدين صورت پاسخ داده شد:
«آيا اين اصل منافاتي با اصل پنجم دارد يا نه ؟ عنايت بفرماييد... در آن جا خودتان مقيدكرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت از آنِ فقيه واجد شرايط است و در اين جاگفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبري شناخته شده باشد; يعني آن جاهم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته ، نتيجه اين مي شود كه حتي اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست . وقتي اصل پنجم را به آن صورت قبول كرديدكه چه فرد باشد، چه شورا باشد، اين ها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سروكاردارد.»
[1]
«گفتيم كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند; يعني كسي نمي تواندتحت عنوان فقيه عادل ، با تقوا، آگاه به زمان ، شجاع و مدير و مدبّر، خودش
[1] صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ، ج 2 ص 523 بهشتي ، سيدمحمد
(ص) 116(ص)
رابرمردم تحميل كند. اين مردم هستند كه بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته وپذيرفته باشند.»
[1]
اگر اشكال بشود كه بر اساس اصل پنجم ، انتخاب مردم در چارچوب فقيه عادل ، باتقوا،مدير و مدبر... صورت مي گيرد، اين امر خود به معناي محدوديت حق انتخاب مردم بوده ابتكار عمل كامل را از آنان سلب مي كند و در نتيجه «جمهوريت» نظام ، كه مورد تأكيد اصل ششم مي باشد، مخدوش مي گردد، پاسخ چنين است :
«انسان اول مكتب را انتخاب مي كند و به دنبال مكتب يك تعداد تعهد برايش مي آيدوانتخاب بعدي نمي تواند نقض كنندهء تعهدي باشد كه قبلا پذيرفته است . پس از اين كه اعضاي جامعه ، مكتب اسلام را پذيرفته اند، يكي از لوازم پذيرش مكتب اسلام اين است كه مقام امامت بايد با اين صفات باشد و اصل پنجم بيان كنندهء همين اصل است ... بنابر اين ملاحظه مي كنيد كه اصل شش نه تنها متضاد و متباين با اصل پنج نيست بلكه بيان كنندهء دايره ءنقش آراي عمومي پس از مرحلهء انتخاب اولش مي باشد.»
[2]
نتيجه گيري:
با عنايت به تحليل ارائه شده و بررسي مجموعهء اصول قانون اساسي ، در يك جمع بندي مي توان چنين نتيجه گرفت كه :
1. قانون گذارِ قانون اساسي ، نسبت به دو ركن نظام ; يعني «جمهوريت» و «اسلاميت»دغدغهء خاص داشته و بهاي لازم را براي هر يك قائل شده است .
2. قانون گذار در برقراري رابطه ميان جمهوريت و اسلاميت و ايجاد پيوند ميان آن ها، درهمه ابعاد موفق عمل كرده است .
3. در حالي كه قانون اساسي را با پذيرش جهان بيني اسلامي و آثار و لوازم آن ، بايد جزوقوانين اساسي مكتبي به شمار آورد، همين قانون ، جمهوريت ، اتكا به آراي عمومي و مردم سالاري را به منزلهء يك روش براي ادارهء حكومت پذيرفته است .
4. تضعيف هر يك از دو ركن نظام با محكمات قانون اساسي در تعارض بوده و جفاي به آن ركن محسوب مي گردد.
قانون اساسي در آخرين اصل خود، كه مربوط به بازنگري در قانون اساسي است ، حسن ختامي دارد كه تأكيدي است بر دو امر غيرقابل بازنگري و تغييرناپذير:
«محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام وابتناي كليهء قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز ادارهء امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين ومذهب رسمي ايران تغييرناپذير است .»
آنچه در ذيل اصل 177قانون اساسي آمده است ، در حقيقت بيانگر دغدغهء قانون گذارنسبت به دو ركن «اسلاميت» و «جمهوريت» است و موارد شمارش شده ، همگي ازمتفرّعات يكي از اين دو ركن مي باشند.(خِتامُهُ مِسةكٌ وَ في ذَلِكَ فَلةيَتَنافَسِ المُتَنافِسُون ة)[1]
