در آغاز ضروري است محل بحث، مورد تأمل قرار گيرد. گاهي بحث در اصل ضرورت حكومت است. كساني كه از آنان با عنوان «آنارشيست» ياد مي شود، نوعا نافي مرجع اقتدار و آمريّت هستند.
گاهي بحث در نوع حكومت است كه پس از پذيرش اصل ضرورت وجود حكومت، پيش مي آيد و پرسش مي شود كه آيا بايد حكومت ديني باشد يا غير ديني؟ كند و كاو پيرامون همين پرسش محور بحث ما در اين پژوهش خواهد بود.كساني كه از حكومت غير ديني دفاع مي كنند، در اينكه شكل مطلوب حكومت چگونه است؟ پاسخ واحدي ندارند.
شكلهايي مخلتف از حكومت در تاريخ انديشه هاي سياسي ثبت شده است كه همه در غير ديني بودن مشترك هستند.
اهم دلايل طرفداران حكومت غير ديني (سكولارها) بر نفي حكومت ديني سه چيز است:
1 ـ دين قادر نيست در تمام اعمال اجتماعي انسان حكم از پيش تعيين شده داشته باشد
؛2ـ دين ثابت است و شرايط اجتماعي متغير؛ بنابرين دين ثابت نمي تواند پاسخگوي زندگي سياسي و اجتماعي در حال تغيير انسان باشد؛
3ـ از آنجا كه فهم دينداران از متون ديني متفاوت است، دين از مرجعيت قطعي در امور اجتماعي و سياسي برخوردار نيست.1
طرفداران حكومت ديني بدلايل فوق پاسخ داده اند. قبل از ذكر اين پاسخها لازم است به اين نكته اشاره شود كه حكومت ديني داراي يك شكل نيست. همچون حكومت غيرديني، كه داراي اشكال و صور مختلفي است، حكومت ديني نيز داراي اشكال و صور متنوعي است.
با توجه به اينكه دين چه ديني باشد حكومت ديني شكل عوض مي كند. چنانكه حكومت ديني مسيحي، حكومت ديني يهودي، حكومت ديني اسلامي و... مي توانيم داشته باشيم. در داخل يك دين نيز، به تعداد مذاهب و قرائتهاي مختلفي كه از آن دين صورت گرفته باشد، امكان فرض اشكال و صور متفاوت و مختلف براي حكومت ديني وجود دارد، في المثل در دين اسلام، شيعيان و اهل سنت از قالبهاي مختلف حكومت ديني طرفداري مي كنند، اين در حالي است كه در ميان خود شيعيان نيز درباره شكل و نوع حكومت در دوره غيبت امام دوازدهم حضرت مهدي (عج) اختلاف نظر وجود دارد.2
آندسته از مسلمانان شيعه، كه طرفدار حكومت ديني اسلامي در عصر غيبت هستند، بدلايل ذكر شده توسط سكولارها پاسخ هاي مشروحي داده اند كه فرصت طرح آنها در اينجا نيست و فقط به مختصري از آن اشاره مي شود.3
درباره دليل اول، يعني عدم توانايي دين در ارائه دستور العملهاي جزئي و مشخص براي رفتارهاي اجتماعي، اين گروه استدلال مي كنند كه در دين اسلام، همچون ساير سيستمهاي حقوقي و اخلاقي، اصول و قواعد مشخصي ارائه شده است كه تعيين كننده اعمال جزئي خواهد بود.
درباره دليل دوم معتقدند كه دين اسلام نيز حاوي دو دسته از مسائل است: دسته اول احكام و مسائل ثابت، كه به تبيين حقايق پايدار مي پردازند. اصول عقايد و مسائل * اساسيترين انتظار از حكومت ديني و مهمترين وظيفه حكومت ديني اهتمام به اجراي قانون خدايي است. كار ويژه حكومت ديني، كه حكومت غير ديني از عهده انجام آن بر نمي آيد، همين است.
قانون، كه در حكومتهاي غيرديني، يك امر بشري است، در حكومت ديني يك امر فرابشري و الهي است.مربوط به جهان بيني اسلامي از قبيل اعتقاد به خداوند و معاد و نبوّت از اين جمله است.
بخش دوم احكام و دستورالعملهايي است كه متناسب با شرايط زمانه تغيير مي پذيرد، احكام فقهي عمدتا در اين گروه قرار مي گيرد. سازوكار اجتهاد كه در مذهب شيعه پيوسته باب آن باز بوده است، عهده دار تبيين احكام فقهي اسلام متناسب با هر عصر و زمان است.به مسئله عدم قطعيت فرامين ديني و فهمهاي مختلف دينداران از متون نيز پاسخهاي دقيقي داده شده است كه ورود به آنها از عهده اين پژوهش خارج است.
اجمالاً وجود رهبري و اجتهاد، بطور تاريخي، نشاندهنده اين مسئله است كه «عدم قطعيت» به ميزاني نبوده است كه به زندگي اجتماعي خللي وارد شود. بلكه پابپاي شرايط زمان و مكان به پيش مي رود. ضمن اين كه ساز و كارهاي تعبيه شده در حكومت ديني اسلامي بگونه اي است كه اين اشكال بوجود نمي آيد.
با اين مقدمه و يادآوري اين نكته كه بحث ديني بودن و يا ديني نبودن از مسائل اساسي امروز محافل فكري ايران و جهان است به تبيين ديدگاه صدرالمتألهين در اين مورد مي پردازيم.
بنظر مي رسد اگر از زاويه نگاه صدرالمتألهين به موضوع نگاه كنيم، به نكات جديدي در اين بحث مي رسيم.كار ويژه هاي حكومت دينيانتظار مسلمانان و بويژه شيعيان از حكومت چيست؟ آيا اين انتظار توسط حكومتهاي غير ديني بر آورده نمي شود؟ بعبارت ديگر، حكومت ديني چه اقداماتي انجام مي دهد كه حكومتهاي غير ديني به آن اهتمام نمي ورزند؟ پاسخ به پرسشهاي مذكور در گرو توجّه به تفكيكي است كه در انديشه سياسي ملاصدرا ميان دو برداشت از مفهوم «سياست»: سياست در مكتب قدرت و سياست در مكتب حكمت متعاليه كه مكتب هدايت است صورت گرفته است. اساسيترين انتظار از حكومت ديني و مهمترين وظيفه حكومت ديني اهتمام به اجراي قانون خدايي است. كار ويژه حكومت ديني، كه حكومت غير ديني از عهده انجام آن بر نمي آيد، همين است.
قانون، كه در حكومتهاي غيرديني، يك امر بشري است، در حكومت ديني يك امر فرابشري و الهي است. انسانها در محدوده مباحات مي توانند قانونگذاري و برنامه ريزي نمايند. تمامي برنامه ريزيهاي حكومت ديني بگونه اي است كه به قوانين الهي خدشه اي وارد نشود، در حاليكه حكومت غير ديني چنين دغدغه اي ندارد.
بنظر ملاصدرا «نظام دين و دنيا جز با وجود امامي كه مردمان به او اقتدا و از او پيروي كنند و راه هدايت و پرهيزكاري را از وي بياموزند درست نمي آيد، و نياز به او در هر زمان مهمتر و بالاتر است از نياز به خوراك و پوشاكشان و آنچه در روند اينها از منافع و ضروريات است».4تعريف سياست در مكتب هدايت چنين قابل ارائه است:اجراي قانون الهي توسط انسانها برهبري انبيا و اوصيا و اوليا براي نيل به سعادت.
از همينرو، «سياست» در فرهنگ اسلامي به «تدبير» نيز تعريف شده است. تدبير عبارت است از سامان دادن كارها به سمت هدف مورد نظر، اين هدف همان سعادت قصوي است كه در اين دنيا قابل دسترسي نيست، بلكه فقط در آخرت حاصل مي شود. انسان كامل كسي است كه به سعادت قصوي مي انديشد و مسيري را مي پيمايد كه مقصد آن سعادت قصوي است.
از همينرو است كه در عالم اسلام، معرفت سياسي غايت محور، حاكم محور، اخلاق محور، فضيلت محور و در يك كلام هدايت محور است؛ چون حاكم كسي است كه مردمان را به سعادت قصوي هدايت مي كند، لازم است خود هدايت شده باشد. تنها يك حاكم صالح و عادل و هدايت شده و فضيلت محور است كه مي تواند ترويج دهنده فضايل و از بين برنده رذايل باشد. پيوند اخلاق و سياست پيوندي ناگسستني در عمل ودانش سياسي مسلمانان است. زيرا پيوند دين و سياست ناگسستني است.
اگر حكومت اسلامي به امر معيشت و امنيت و رفاه * تعريف سياست در مكتب هدايت چنين قابل ارائه است:اجراي قانون الهي توسط انسانها برهبري انبيا و اوصيا و اوليا براي نيل به سعادت.مردم مي پردازد، بخاطر اين است كه با فراغ بال بتوانند به عبادت خداي متعال بپردازند.
فراهم كردن امكانات عبادت، از جمله تأمين سلامتي جسم و روح، از وظايف اصلي تك تك مردم مسلمان و حكومت اسلامي است.غرض از وضع شرايع و ايجاب طاعات، آن است كه غيبت، شهادت را خدمت بفرمايد و شهوات، عقول را خدمت كنند و جزء به كل و دنيا به آخرت برگردد و محسوس معقول شود و از عكس اين امور منزجر گردد تا آنكه ظلم و وبال لازم نيايد و موجب و خامت عاقبت و سوء مآل نشود.5
عبادات، ابزار تقرب به خدا است. كمك به مردم و هدايت آنان براي وصول به جوار خدا از وظايف اصلي حكومت ديني است. بطور كلي وظايف حكومت اسلامي، بنظر صدرالمتألهين، امور زير است:
1ـ تنظيم امور معيشتي مردم؛
2 ـ تنظيم امور معنوي، بگونه اي كه رساننده مردم به جوار الهي باشد؛
3 ـ يادآوري امور آخرت و قيامت؛
4 ـ هدايت مردم به صراط مستقيم؛
5 ـ مجازات مجرمان وقانون شكنان و تأمين امنيت.سخن ملاصدرا چنين است:و ناچار شارعي لازم است كه [:][1] معين نمايد از براي مردم منهجي را كه به سلوك آن منهج معيشت ايشان در دنيا منتظم گردد؛[2]و سنت قرار دهد از براي ايشان طريقي را كه وصول به جوار خدا بواسطه آن حاصل شود؛[3]و بيادآورَد ايشان را امور آخرت و رحيل بسوي پروردگار خود؛[4] و انذار كند ايشان را بروزي كه: «ينادون من مكان قريب» و «تنشقّ الأرض عنهم سراعا»؛[5] و هدايت كند ايشان را بطريق مستقيم».6صدرالمتألهين در جاي ديگر ضرورت رسيدگي به امور دنيا را با انگيزه آخرت خواهي، مورد تأكيد بيشتر قرارداده است.
اين تأكيد بگونه اي است كه اگر كسي از رسيدگي به امور دنيا غافل شود، به آخرت نخواهد رسيد. عمران دنيا مقدمه اي است براي عمران آخرت.و هر كه از تربيت مركب و تدبير منزل ذاهل و غافل گردد، سفرش تمام نمي شود و مادام كه امر معاش در دنيا، كه عبارت است از حالت تعلّق نفس به حس و محسوس، تمام نباشد، امر تنقّل و انقطاع بسوي باريتعالي كه عبارت از سلوك باشد، صورت نمي گيرد، و امر معيشت در دنيا تمام نمي گردد تا آنكه باقي بماند بدنش سالم و نسلش دائم و نوعش مستحفظ. و اين دو امر تمام نمي شود مگر به اسبابي كه وجود اين دو را حفظ نمايد و اسبابي كه مفسد است و مهلكات اين دو را دفع نمايد7.
صدرالمتألهين سپس وارد وظايف دولت مي شود و تأكيد مي نمايد كه از وظايف حكومت است كه براي تأمين مقصود خداوند از خلقت انسان، به تنظيم امر معاش انسانها، بمنظور وصول به امر معاد، اهتمام ورزد. نحوه اهتمام در قوانين الهي بيان شده است.
بنابرين تدبيرات دولت در چارچوب قانون الهي و با استعانت گرفتن از اجتهاد صورت مي گيرد.شريعت الهيّه از براي اموال درباب عقود، معاملات، معاوضات و مداينات و قسمت مواريث و مواجب نفقات و قسمت غنايم و صدقات و در ابواب عتق و كتابت استرقاق و اسير كردن و شناسانيدن كيفيت تخصيص را نزد استفهام به اقارير و ايمان و شهادات، ضوابطي قرارداده است.
و همچنين براي مناكحات در ابواب نكاح و طلاق و خلع و رجعت و عدّه و صداق و ايلاء و ظهار و لعان و ابواب محرمات نسب و رضاع و مصاهرات و نيز قوانيني گذاشته است. اما در ابواب دفع جرائم و مفاسد، عقوبات و كيفر گذاشته است، مانند امر به قتال كفار و اهل بغي و ظلم وترغيب بر آن و حدود و غرامات و تعزيرات و كفّارات و ديات و قصاص.8 * پيگيري امر دنيا و يا آخرت بتنهايي، انسان را به سعادت نمي رساند، بلكه اين سرانجامي جز شقاوت نخواهد داشت. آنچه امروزه با عنوان «توسعه» شناخته مي شود، در صورتي سعادت و خوشبختي انسانها را بدنبال مي آورد كه دنيا را مقدمه آخرت بداند.
در غير اينصورت انواع و اقسام گرفتاريهاي اخلاقي و زيست محيطي و فرهنگي را متوجه بشر خواهد كرد.غايت همه اين وظايف، عنوان كلي «سعادت» است. وظيفه اصلي حكومت به سعادت رساندن مردم است. سعادت داراي مراحل و مراتب مختلفي است. ضمن اينكه گاهي نيز سعادت حقيقي با سعادت غير حقيقي مشتبه مي شود و مردمان سعادت غير حقيقي را سعادت حقيقي مي پندارند.
هر گاه عدل در دستور كار دولتها قرار گيرد، شهوات عقول را خدمت خواهند كرد و مردمان به سعادت خواهند رسيد. اگر دولت بر محور ستم شكل گيرد، عقول در خدمت شهوات قرار خواهند گرفت و سعادت كه طلب آخرت است از دسترس مردمان دور خواهد شد.صدرالمتألهين در اين زمينه سخن يكي از حكما را مؤيّد آورده و مي گويد:هرگاه عدل قائم گردد شهوات عقول را خدمت مي كنند، و هرگاه جور برپا شود عقول بخدمت شهوات در مي آيند. پس طلب آخرت اصل هر سعادت است و حبّ دنيا رأس هر معصيت.
پس اين را مقياس گردان در جميع آنچه در شرايع حقّه وارد شده و بر سبيل اجمال تصديق كن به آنكه هر مأموريت بر مي گردد به تقويت جنبه عاليه تو و حفظ جانب اللّه تعالي و اعلاء كلمه حق و رفض باطل و هر منع و نهي بر مي گردد به اعراض از جنبه سافله و محاربه با اعداء اللّه و اتباع شياطين داخلي و خارجي، به جهاد اكبر و اصغر.9ملاصدرا سعادت را دو قسم مي داند: سعادت دنيوي و سعادت اخروي. سعادت دنيوي را به دو بخش تقسيم مي كند: سعادت جسمي از قبيل: صحت و سلامتي و نيروي فراوان و شهامت و سعادت خارجي از قبيل: روبراه بودن لوازم زندگي و تأمين مسائل مادي زندگي. بر همين سياق سعادت اخروي را نيز دو بخش قرار داده است: سعادت علمي از قبيل كسب معارف و حقايق و سعادت عملي از قبيل انجام اطاعت الهي. حُسن و جمال جسمي در حيطه سعادت دنيوي و آراستگي به فضائل و اخلاق زيبا در زمره سعادت اخروي است. 10
شقاوت و بدبختي، همچون سعادت داراي دو قسم است: شقاوت دنيوي و اخروي. شقاوت دنيوي ممكن است جسمي باشد از قبيل مريضي و ضعف و ترسو بودن و ممكن است خارجي باشد از قبيل روبراه نبودن لوازم زندگي و عدم تأمين مسائل مادي زندگي. شقاوت اخروي نيز دو قسم است يا شقاوت علمي است يعني محروميت از كسب معارف و حقايق و يا شقاوت عملي است مثل محروميت و عدم توفيق بر اطاعت خداوند و دارا بودن اوصاف رذيله و ناشايست. 11
سبب آنكه برخي از انسانها و جوامع از سعادت دنيوي و اخروي محروم مانده اند بنظر ملاصدرا آنستكه موانع و حجابهايي كه اكثر مردم را از ادراك حقيقت و كسب علم الهي و علم مكاشفات و ساير ابعاد سعادت دنيوي و اخروي محروم مي دارد و در نتيجه از سعادت حقيقي باز مي مانند و دچار شقاوت مي شوند، و اين از سه اصل زير نشأت مي گيرد:
1 ـ جهل به معرفت نفس، كه حقيقت آدمي است؛
2 ـ حبّ جاه و مال و ميل به شهوات و لذات و ساير تمتعات؛
3 ـ تسويلات نفس امّاره و فريبهاي شيطان كه بد را نيك و نيك را بد جلوه مي دهد.12بنظر صدرالمتألهين، «جهل به معرفت نفس» از «بزرگترين اسباب شقاوت و ناكامي عقباست كه اكثر خلق را فرو گرفته در دنيا، چه، هر كه معرفت نفس حاصل نكرده خداي را نشناسد [...] و هر كه خداي را نشناسد، با دوابّ و انعام برابر باشد».13
وي در نقد رفتار متصوفه چنين گفته است:اگر ذره اي از نور معرفت در دل ايشان تابيده بودي، كجا درِ خانه ظلمه و اهل دنيا را قبله خود مي ساختند و هميشه با نفس و هوا نرد محبت مي باختند.14از آنچه گفتيم نتيجه مي شود كه پيگيري امر دنيا و يا آخرت بتنهايي، انسان را به سعادت نمي رساند، بلكه اين سرانجامي جز شقاوت نخواهد داشت.
آنچه امروزه با عنوان «توسعه» شناخته مي شود، در صورتي سعادت و خوشبختي انسانها را بدنبال مي آورد كه دنيا را مقدمه آخرت بداند. در غير اينصورت انواع و اقسام گرفتاريهاي اخلاقي و زيست محيطي و فرهنگي را متوجه بشر خواهد كرد. در قرآن كريم بر آنچه ملاصدرا گفته است مُهر تأييدي مي يابيم.
خداوند به انسانها آموخته است كه حسنات دنيا و آخرت را از او بخواهند. «ربّنا آتنا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة».15اگر يك وظيفه براي دولت ديني قائل شويم، كه دولتهاي غير ديني به آن اهتمام نمي ورزند، همين توجه توأمان به سعادت دنيوي و اخروي و يا بعبارت ديگر توجه به سعادت حقيقي است. بزبان ديگر مي توانيم به توسعه و تعالي حقيقي تعبير كنيم. توسعه اي كه ساماندهي امور مادي و معنوي بشري را يكجا در نظر داشته باشد.
اين توسعه از ديرباز مد نظر فيلسوفان سياسي مسلمان بوده است ابن باجه اندلسي در تدبير المتوحد چنين آورده است:از خصوصيات مدينه كامله [جامعه توسعه يافته و سعادتمند] نبود فنّ طبّ و قضا است. از آنجا كه مردم مدينه به امور بهداشتي و تغذيه صحيح آگاهند [ مجهز به علم و دانش هستند] و در عمل نيز رعايت مي كنند، به طب و طبيب نياز ندارند و چون درستي موجب اتحاد كليه ساكنان اين شهر مي شود و هيچگونه مشاجره اي ميان آنها وجود ندارد به قضاوت و قاضي نياز ندارند.
در مدينه كامل هر شخصي اين امكان را دارد كه به بالاترين مدارجي كه توان آنرا دارد برسد. كليه آرا در اين شهر درست است و هيچ رأي خطا در آن راه ندارد، اعمالي كه در آن صورت مي گيرد بدون قيد و شرط پسنديده است [ چون به منبع لايزال وحي الهي متصلند].16توسعه حقيقي آن است كه روح انسانها توسعه پيدا كرده باشد.
توسعه انسانها به اين است كه داراي ايمان پايدار باشند. اگر انسانها به توسعه و تعالي برسند، خود به وظايفشان عمل خواهند كرد و نيازي به بسياري از نهادهاي اجتماعي نيست. در يك جامعه تعالي يافته اسلامي، كمبود نيروي انتظامي (و نه نظامي) علامت توسعه و تعالي است، چون انسانها بخاطر نظارت دروني (تقوا) تخلف نمي كنند. اما در يك جامعه توسعه يافته، از نظر مادي، افزايش نيروهاي انتظامي علامت توسعه است، چون انسانها وقتي به نظارتهاي دروني مجهز نيستند، طبيعي است كه بايد از بيرون نظارت شوند.
اين است كه در اولين نداي قرآني، علم و دين با هم مطرح شده اند: «اقرأ باسم ربّك الذي خلق» هم فرموده است بخوان (رويكرد به علم و دانش) و هم فرموده است اين خواندن بايد با نام خدا باشد و جهتگيري الهي داشته باشد (رويكرد به دين). در «قولوا لا اله الاّ اللّه تفلحوا» نيز رويكرد به علم و دين توأم گشته است؛ چه هم فرموده: بگوييد جز خداي يكتا، خدايي نيست و هم فلسفه اين امر؛ يعني به ارمغان آوردن فلاح و رستگاري را تبيين كرده است.
به اين ترتيب در اوّلين پيامهاي اسلامي، بنياد تمدنسازي، يعني رويكرد به علم و دين مورد توجه قرار گرفته است. اين دو همچون دو بالند كه با يكي امكان حركت بسوي تمدن سازي را نخواهيم داشت. دين بدون علم و آگاهي خرافه آلود خواهد گشت و علم بدون دين حجاب اكبر!17سعادت و توسعه ديني و حقيقي تنها و تنها از عهده حكومت ديني و حاكمان ديني بر مي آيد. صدرالمتألهين غير از اين ادعايي ندارد. بر همين اساس ساير مؤلفه هاي انديشه سياسي وي شكل گرفته است.
تقسيم نظامهاي سياسي، تقسيمي ارزشي است. ويژگيها و شرايطي كه براي رهبري در نظر گرفته شده است صبغه ارزشي دارد. غايت حكومت ارزشي است. نوع حكومت ارزشي است. همه و همه در سايه مكتب هدايت و ماهيت نفس انساني است كه قابل تفسير است. بديهي است با مكتب قدرت و فلسفه تنازع بقا و تلاش براي رسيدن به دنياي بدون آخرت هيچيك از مباحث و مفاهيم فوق قابل تحليل و تعبير و حتي مي توان گفت قابل فهم نيست.* * *
پاورقيها:
17- نجف لك زايي، پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و شيوه گذر از جامعه جاهلي به جامعه اسلامي، فصلنامه تاريخ اسلام، قم، مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم عليه السلام ، سال اول، شماره اول بهار 1379، ص36 ـ 34.
16- اين باجه اندلسي، تدبير المتوحد، تحقيق، معن زياده بيروت، دارالفكر الاسلاميه، 1398 ق، ص 44 ـ 43.
12- رساله سه اصل،پيشين؛ در اين رساله همين سه اصل به تفصيل به بحث گرفته شده است.
10- صدرالمتألهين: تفسير القرآن الكريم، پيشين، ج6، ص 9 ـ 268 ؛ عبارت ملاصدرا چنين است: و السعادة قسمان: دنيويه و اخرويه و الدنيويه قسمان: بدنيه كالصحة و السلامة و وفور القوة و الشهامة و خارجيه كترتب اسباب المعاش و حصول ما يحتاج اليه من المال. و الاخرويه ايضا قسمان: علميه كالمعارف و الحقائق و عمليه كالطاعات و الأولي جنّة المقرّبين و الثانيه جنّة اصحاب اليمين، و كمان انّ الحسن و الجمال من عوارض القسم الاول من الدنيويه، فالفضائل و الاخلاق الجميله من عوارض القسم الاول من الاخرويه و يتعدد اقسام الشقاوة بازائها.
15- قرآن مجيد، سوره بقره، آيه 201.
1- تفصيل دلايل و نقد آنها را در اين مأخذ مورد مطالعه قرار دهيد: احمد واعظي، حكومت ديني، تأملي در انديشه سياسي اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. همچنين دكتر حسين بشيريه، در مقاله اي با عنوان «دين، سياست و توسعه، مباحثه در حوزه عمومي» كاركردهاي مثبت و منفي حضور دين در عرصه اجتماع را مورد تأمل و بحث قرار داده است. مقاله مذكور در كتاب زير بچاپ رسيده است: دكتر حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، گفتارهايي در جامعه شناسي سياسي، تهران مؤسسه نشر علوم نوين، 1378.
13- همان، ص 13.
14- همان، ص 18.
11- همان.
2- در اين مورد ر.ك. به: محسن كديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشرني.
3- براي يافتن پاسخهاي تفصيلي ر.ك. به: احمد واعظي، پيشين. آية اللّه جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، 1378، آية اللّه مصباح يزدي، فلسفه سياست در اسلام.
4- صدرالمتألهين، شرح اصول كافي، ترجمه محمد خواجوي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1367، ص 477.
5- صدرالدين شيرازي، مبدأ و معاد، ترجمه احمد بن محمد اردكاني، بكوشش عبداللّه نوراني، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1362، ص 568.
6- همان، ص 8 ـ 557.
7- همان، ص 7 ـ 576.
8- همان، ص 577.
9- همان، ص 9 ـ 568.
