در اين مقاله از مشاركت ، رقابت ، تقدم رأي اكثريت بر رأي اقليت ،نظارت و كنترل قدرت و مسؤوليت به عنوان «اصول و بنيادهاي جمهوريت» و از پذيرش حاكميت خداوند در تكوين و تشريع ، لزوم انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلامي ، اقامه قسط و عدل ، ولايت امر و امامت امت و ضرورت وجود شايستگي علمي و اخلاقي دردولتمردان به عنوان «اصول و بنيادهاي اسلاميت» نام برده شده كه دراصول متعدد قانون اساسي اين بنيادها و لوازم پذيرش آنها موردتوجّه قرار گرفته است .
به نظر نويسنده ، قانون اساسي رابطه اي منطقي بين جمهوريت و اسلاميت برقرار كرده و در ايجاد پيوند بين آنها افراط و تفريطنسبت به هر يك از دو ركن نظام و تضعيف آنها با محكمات قانون اساسي در تعارض مي باشد.
در نخستين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است :
«حكومت ايران ، جمهوري اسلامي است كه ملّت ايران ... در همه پرسي دهم ويازدهم فروردين ماه 1358.. با اكثريت 2/98% كلّيهء كساني كه حق رأي داشتندبه آن رأي مثبت داد.»
آخرين اصل قانون اساسي نيز محتواي اصولي را كه مربوط به اسلامي بودن نظام وجمهوري بودن حكومت است تغييرناپذير و غيرقابل بازنگري دانسته است .
[1]بدين ترتيب بااندك تأملي روشن مي گردد كه قانون گذار در قانون اساسي نه تنها «جمهوريت» و «اسلاميت»را در كنار يكديگر قرار داده ، بلكه در جهت صيانت از هر يك از اين دو ركن نظام ، راه هر گونه تعرّض به آن ها را سدّ نموده است .
با اين حال ، برخي بر اين باورند كه جمع ميان جمهوريت و اسلاميت يا دموكراسي و دين ناممكن است و برخي ديگر جمهوري اسلامي را با پذيرش ولايت فقيه معمّايي لاينحل دانسته و با اين استدلال كه جمهوري در مفهوم سياسي ، لغوي و عرفي خود، جز به معناي حاكميت مردم نيست ، پذيرش «ولايت فقيه» را همزمان با پذيرش «جمهوري»، تناقضي آشكار خوانده اند.[2]
وجود چنين ديدگاه هايي از يك سو و ديدگاه هاي ديگري كه به جهت تعلّق خاطر به يكي از دو ركن «جمهوريت» و «اسلاميت» به همان عطف توجه نموده و ركن ديگر را موردبي مهري قرار داده اند، ضرورت بررسي اين موضوع را نمايان مي سازد. از آن جا كه قانون اساسي به عنوان عالي ترين سند حقوقي و سياسي مورد توجه قرار مي گيرد، در اين بررسي تلاش بر اين است كه «جمهوريت» و «اسلاميت» در قانون اساسي و از منظر آن ارزيابي گردد.اين ارزيابي ، زماني ارزشمند است كه با ارائه تصويري روشن از «جمهوريت» و «اسلاميت»،اصول و بنيادها و نيز لوازم پذيرش آن ها همراه باشد و اصول قانون اساسي در اين موارد ازنظر انطباق يا عدم انطباق با آنها بررسي گردد. (ص) 98(ص)
اصول و بنيادهاي جمهوريت
براي تحقق جمهوريت و به تعبيري ، حق حاكميت ملّت ، لازم است اصول زير در نظر گرفته شود:
1. مشاركت
2. رقابت
3. تقدم رأي اكثريت بر اقليّت
4. نظارت و كنترل قدرت
5. مسؤوليت
نظام هاي جمهوري ، نظام هايي هستند كه اصول پيش گفته راپذيرفته و به آن ملتزم باشند، اصول ديگري كه برخي بر شمرده اند;مانند ادواري بودن و محدوديت دوره مسؤوليت و يا محدوديت قدرت ، گرچه معمولاً در نظام هاي جمهوري رعايت مي گردند، امّاشرط تحقق جمهوريت به شمار نمي آيند; زيرا اگر در تعريف «جمهوري» گفته مي شود: «... حكومتي است كه در آن جانشيني رييس كشور ارثي نيست و مدت رياست جمهوري در آن محدوداست و انتخاب رييس كشور كه رييس جمهور ناميده مي شود، با رأي مستقيم يا غيرمستقيم مردم انجام مي شود»
[1] و يا «جمهوري حكومتدموكراتيك يا غيردموكراتيكي است كه زمامدار آن ، توسط رأي مستقيم يا غيرمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث درآن دخالتي ندارد و بر حسب مورد، مدت زمامداري محدود است»
[2]تصريح بر محدوديت دورهء رياست ، نه بدان جهت است كه قوام جمهوريت بسته به آن است بلكه در تقابل ميان حكومت سلطنتي ـ كه بر وراثت تكيه مي كند ـ و حكومت جمهوري ـ كه بر مشاركت مردم متكي است ـ در مقابل ويژگي ديگر حكومت هاي سلطنتي كه مادام العمري بودن حكومت است ، ويژگي موقتي بودنِ حكومت براي جمهوري در نظر گرفته شده است .
از همين رو است كه برخي ديگراز فرهنگ نويسان تنها بر عنصر غيرموروثي بودن در حكومت جمهوري تأكيد ورزيده و گفته اند: «نوع حكومت انتخابي است كه نخستين بار در يونان و رم تجربه شده و مفهوم عام آن حكومت غيرموروثي است .»[1]
خميرمايهء «جمهوريت» مشاركت ملّت است . اعتقاد و باور به مشاركت مبتني بر اعتقاد به حق حاكميت ملّت است كه لازمهء آن ابتناي حكومت با همهء ابعاد و گسترهء آن بر اراده و خواست مردم مي باشد. مشاركت مردم به عنوان بنيادي ترين اصل جمهوريت ،همراه با قبول اصل رقابت است .
با توجه به تنوع افكار، سليقه ها وخواست هاي مردمي كه در سرنوشت سياسي ـ اجتماعي خودمشاركت مي ورزند، رقابت انتخاب كنندگان ـ خواه در قالب افراد وخواه در قالب احزاب ـ و انتخاب شوندگان امري طبيعي به نظرمي رسد. نظام جمهوري با رعايت اين اصل ، بايد زمينه و بستر لازم براي رقابت سالم را نسبت به همگان فراهم كند و به نتايج حاصل ازاين رقابت ، پاي بندي نشان دهد.
شرايط رقابت سالم
1. همگان حق شركت در رقابت را داشته باشند. (وجود شرايطخاص ، مثلاً سلامت جسماني در مسابقهء دو، با رقابت سالم و اصل برابري منافات ندارد).
2. فرصت ها و امكانات لازم براي رقابت به طور مساوي دراختيار افراد قرار گيرد.
3. برگزاركنندگان با بي طرفي كامل و دخالت ندادن حب وبغض ها، برابر قواعد و موازين پذيرفته شده ، مبادرت به اعلام نتيجه نمايند.
[1] طلوعي ، محمود، فرهنگ جامع سياسي ، ص 376
مشاركت مردم به عنوان بنيادي ترين اصل جمهوريت ،همراه باقبول اصل رقابت است .
مشاركت توأم با رقابت سالم به مثابهء ميداني است كه بازيگران آن ، قواعد بازي را از پيش پذيرفته اند. همان گونه كه در يك بازي ، تيمي كه بيشتر از تيم رقيب گل مي زند، بازي را برده است ، در مشاركت سياسي نيز فرد يا حزبي كه بيشتر از ديگران آراي مردم را كسب كرده ، فرديا حزب پيروز قلمداد مي گردد. اين واقعيت همان اصل تقدّم اكثريت بر اقليت است كه اصلي است عقلايي و بدون در نظر گرفتن آن ، مشاركت امري بي معنا و لغو خواهد بود.
در نظام هاي جمهوري ، مشاركت مردم با گزينش مقامات حكومتي خاتمه يافته تلقّي نمي شود بلكه در طولِ دورهء خدمتِ آنان استمرار مي يابد. مقاماتي كه برگزيدهء ملت اند،بايدبدون كمترين سوء استفاده از قدرتي كه در اختيار آنان قرار گرفته ، به درستي انجام وظيفه كنند، اين امر مستلزم رعايت «اصل نظارت و كنترل قدرت» است . اصل «مسؤوليت» نيز لازمهء جدايي ناپذير اصل نظارت مي باشد.
بنابراين ، نظام جمهوري ،نظامي است كه در آن حاكميت ملي از طريق مشاركت مردمي و در رقابتي سالم اِعمال مي گردد و مقامات منتخب در طول دورهء خدمت تحت نظارت بوده و پاسخگوي اعمال خود خواهند بود.
لوازم پذيرش جمهوريت
پذيرش و قبول جمهوريت و اصول مربوط به آن ، لوازم خاص خود را در پي خواهدداشت و در حقيقت التزام به هر چيزي ، التزام به لوازم آن نيز خواهد بود. نظامي كه اصل «رقابت» را مي پذيرد، لازمهء آن پذيرش و به رسميت شناختن احزاب و اصناف وگروه ها خواهد بود. با پذيرش تقدم رأي اكثريت بر اقلّيت ، اين تقدم ، به مسؤوليت هاومقامات اجرايي محدود نخواهد شد، بلكه دامنهء آن ، امر تقنين را نيز فرا خواهد گرفت.
با قبول اصل نظارت و كنترل قدرت ، تأسيس نهادهاي نظارتي و تمكين در برابر نقش آن هاوبيان راهكارهاي سنتي نظير (امر به معروف و نهي از منكر) و راهكارهاي مدرن نظير(نظارت احزاب و مطبوعات )، ضرورت مي يابند و در نهايت اصل مسؤوليت باهمه ءابعاد آن ، يعني مسؤوليت مالي ، مسؤوليت حقوقي و مسؤوليت سياسي در موردمقامات دولتي اجرا خواهد شد; امري كه در بُعد مسؤوليت سياسي تا بركناري مقامات پيش خواهد رفت . (ص) 101(ص)
اصول و بنيادهاي اسلاميّت
اسلامي بودن يك نظام ، با رعايت اصول زير قابل تحقّق است :
1. پذيرش حاكميت خداوند در تكوين و تشريع .
2. لزوم انطباق قوانين و مقرّرات با موازين اسلامي و يا حداقل عدم مغايرت آن هاباموازين اسلامي .
3. لزوم اقامهء قسط و عدل و احياي ارزش ها.[1]
4. پذيرش ولايت امر و امامت امّت .
5. ضرورت برخورداري مقامات از شايستگي هاي علمي و اخلاقي .[2]
هر نظام اسلامي ، در صورتي حقيقتاً اسلامي است كه نسبت به اصول پيش گفته وفادارباشد. محوري ترين و بنيادي ترين اصل ، پذيرش حاكميت خداوند است . اين اصل به نوبه ءخود موجد اصول ديگر; يعني دو اصل مربوط به محتواي قوانين و دو اصل مربوط به مقامات اجرا كنندهء قانون مي باشد. به تعبير ديگر، بروز و ظهور حاكميت الهي در دو بُعد تقنيني واجرايي ، ايجاب مي كند كه نظام اسلامي خود را نسبت به اين اصول متعهد ببيند و تمام تلاش خويش را براي انجام هر چه بهتر آن ها بكار گيرد.
نظام هايي كه به نام ، «اسلامي» هستند امانسبت به اين اصول از خود پاي بندي نشان نمي دهند، به هر ميزاني كه از اين اصول فاصله بگيرند، در حقيقت از يك نظام تمام عيار اسلامي فاصله گرفته اند.
با توجه به همين معيارها و بنيادها است كه مي توان امروزه نظام هايي را سراغ گرفت كه تنها نام اسلام را يدك مي كشند.
لوازم پذيرش اسلاميّت
همان گونه كه «جمهوريت» لوازم خاص خود را به دنبال مي آورد، با پذيرش «اسلاميت»نيز به لوازم آن بايد ملتزم شد.
اصل لزوم انطباق يا عدم مغايرت قوانين و مقرّرات با موازين اسلامي ، زماني به درستي تحقّق مي يابد كه ضمانت اجراي آن به صورت مؤثّر در نظر گرفته شود و مسؤوليت آن بردوش اسلام شناساني قرار گيرد كه درد دين داشته و با چنين دغدغه اي بر تصويب قوانين در
[1] (لَقَدة أَرةسَلةنا رُسُلَنا بِالةبَيَّناتِ وَ أَنةزَلةنا مَعَهُم الةكِتابَ وَالةمِيزان ليقوم الناس بالقسط...)(حديد: 25)(الّذينَ اِنة مَكَّنّا هُمة في اةلاءَرةض اَقامُوا الصَّلوة و آتَوُا الزّكوة و اَمَروا بالمعروف وَ نهوا عن المنكر...)(حج : 41)
[2] (انّ الاءرةضَ يرثها عبادي الصالحون )(انبياء: 105) (ص) 102(ص)
نظام اسلامي نظارت كنند و اعلام نظر آنان در قبول يا رد هرمصوّبه اي ، فصل الخطاب تلقّي گردد. بديهي است اين مهم سازوكارهاي خاص خود را مي طلبد كه با در نظر گرفتن سازمان يانهاد خاصي انجام آن تضمين مي گردد. نظام اسلامي راهكارهاي مناسب براي گسترش عدالت در همهء سطوح و ترويج و تشويق نسبت به ارزشهاي اسلامي را بايد در نظر گيرد تا قدرت در خدمت عدالت و معنويت درآيد.
از آن جا كه زمامداري در نظام اسلامي از اهميت ويژه اي برخوردار است و اين پرسش در فلسفهء سياسي اسلام ، كه چه كساني حكومت مي كنند و بايد واجد چه شرايطي باشند ،با ملاحظات خاص خود پاسخ داده شده است ، به صورت طبيعي شرايط مقامات حكومتي در نظام اسلامي ، با آنچه در نظام هاي غيراسلامي در نظرگرفته مي شود، در برخي از جهات متفاوت است ، و البته شرايطسخت گيرانه تري خواهد بود.
نظام سياسي اسلام و قانون اساسي
از آن جا كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به دنبال ارائه نمونه اي از نظام سياسي اسلام در عصر حاضر مي باشد و آن گونه كه در مقدمه ءآن آمده است ، «راهگشاي تحكيم پايه هاي حكومت اسلامي و ارائه دهندهء طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه هاي نظام طاغوتي» است .
ازاين نكته نيز نبايد غافل بود كه بحث از «جمهوريت» و «اسلاميت» درقانون اساسي با بحث از نظام سياسي اسلام گره خورده و ميان آن هاپيوند وثيقي برقرار مي باشد. براين اساس ، بررسي اين مسأله نيزتصوير روشنتري از موضوع را در اختيار ما قرار مي دهد. در اين ميان ،ديدگاه هاي آيت الله سيدمحمد بهشتي بسيار قابل تأمل مي باشد.
نقش برجسته و منحصر به فرد او در تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، كه برخاسته از مديريت قوي ، تيزهوشي ، خلاّقيت وقاطعيت مثال زدني ايشان بود، به همراه موضع گيري ها و دفاعيات مستدل وي بر اهل فن پوشيده نيست . بي گمان او را بايد مؤثرترين عضو مجلس خبرگان قانون اساسي دانست كه در مقام نايب رييسي ،رياست واقعي اين مجلس را برعهده گرفت ، شخصيتي كه ابتكارات وپيشنهادهاي او در جهت گيري كلّي قانون اساسي و نيز تصويب بسياري از اصول آن ، تأثير بسزايي داشت .
آيت الله دكتر بهشتي ، نام راستين نظام سياسي اسلام را كه درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد توجه قرار گرفته ،نظام «امت و امامت» مي داند. چكيدهء ديدگاه وي در اين باره را مي توان اين گونه ارائه كرد:1
1. در نظام سياسي اسلام ، مبنا و محور، اصول عقيدتي و عملي اسلام براساس كتاب و سنت است و همه چيز از اين قلّه سرازيرمي شود. اين نظام ، نظامي است مكتبي و متعهد در برابر مكتب .
2. نظام اسلامي به سعادت كلّ بشر مي انديشد. مخاطبان آن همه ءمردم جهان ، ولي حاملان آن «اُمت» مي باشند.
[2] مسؤوليت از آن«امّت»است .[3]
3. «امت» براي ايفاي نقش راستين خود نيازمند محور «امامت» است .[4]
4. «امامت» پيامبران و امامان گرچه تعييني است ، تحميلي نيست .
5. «امامت» در عصر غيبت ، تعييني نيست بلكه شناختني و
[1] ر.ك .به : حسيني بهشتي ، سيدمحمد، مباني نظري قانون اساسي (انتشارات بقعه ،تهران ، 1377، صص 2113
[2] اسلام در خدمت همه ناس است . صلاح همه را مي خواهد نه فقط صلاح مسلمانان را. نظام اسلامي به سعادت كلّ بشر مي انديشد ولي در ميان ناس ، آنها كه بر پايهء اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام يك مجموعه به وجود مي آورند، مي شوندامت . همان ، ص 16
[4] اسلام مي گويد اي امت ، اگر مي خواهيد در مسير الي الله گم نشويد و ازمغضوب عليهم و لا الضّالّين نباشيد به حبل متين و عروة الوثقاي «امامت» چنگ بزنيد. همان ، ص 16
مناسب ترين شكل و قالبي كه امروزه براي نظام سياسي اسلام مي توان در نظر گرفت ،«جمهوري» است كه در قانون اساسي به عنوان يك ركن مورد تأكيدقرارگرفته است .
6. «امّت و امام» نسبت به يكديگر مسؤول و متعهدند.
7. مديريت جامعه بر پايهء «امّت و امامت» است .
8. در اسلام ، شكل خاصّي براي اين مديريت پيشنهاد نشده است . بلكه متناسب با هرزمان و مكان و شرايط مختلف ، مي تواند اشكال مختلف داشته باشد.
جالب است به اين نكته توجه داشته باشيم كه بنا به گفتهء برخي ، عنوان «جمهوري اسلامي» براي نظام ، براي نخستين بار از سوي شهيد بهشتي طرح گرديد.
[1] گويا مناسب ترينشكل نظام در زمان كنوني كه الگوي نظام «امت و امامت» مي تواند قابل انطباق بر آن باشد،شكل «جمهوري» است .
به نظر او «در اثناي انقلاب چون اين عنوان هنوز براي تودهء مردم روشن نبود به عنوان شعار اول ، حكومت اسلامي انتخاب شد كه بسيار هم خوب و گويا بودوسپس وقتي معلوم شد اين نظام حكومتي ، رييس جمهور هم دارد آن وقت گفته شد«جمهوري اسلامي» ولي نام راستين و كامل اين نظام ، نظام «امت وامامت» است».[2]
شهيد بهشتي در مقام بيان اين نكته است كه اسلام به اقتضاي جاودانگي خود،شكل خاصي از نظام سياسي را مشخص نكرده است ، مناسب ترين شكل و قالبي كه امروزه براي نظام سياسي اسلام مي توان در نظر گرفت ، «جمهوري» است كه در قانون اساسي به عنوان يك ركن مورد تأكيد قرار گرفته و نقش مردم در موارد زير به رسميت شناخته شده است :
1. انتخاب امام از سوي امّت در عصر غيبت .
2. انتخاب رييس جمهور به صورت مستقيم از سوي امت .
3. انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي از سوي امت .
4. انتخاب دستگاه قضايي به صورت غيرمستقيم . (انتخاب امت از طريق امامت ورهبري ).[3]
آيت الله بهشتي ، نظام «جمهوري اسلامي» را اين گونه توضيح مي دهد:
[1] ر.ك .به : قلفي ، محمدوحيد، مجلس خبرگان و حكومت ديني در ايران ، ص 109به نقل از اميدها و نااميديها،خاطرات كريم سنجابي ، ص 325
[2] مباني نظري قانون اساسي ، ص 15
[3] همان ، صص 20و 21
«جمهوري است ; يعني خلقي است ، يعني توده اي است ، يعني ناسي است ،مردمي است .
و اسلامي است ; يعني داراي ايدئولوژي است و در برابر يك ايدئولوژي انتخاب شده (نه تحميل شده ) متعهد است . مردم دوست است و از مردم و نيروي مردم مايه و قدرت مي گيرد و اين قدرت در جهت خدمت به مردم ، به همهء مردم نه به يك فرد و نه به يك گروه و نه به يك طبقه استفاده مي شود.»[1]
انطباق يا عدم انطباق قانون اساسي با بنيادها و لوازم «جمهوريت»و«اسلاميت»
الف ) جمهوريت و قانون اساسي
1. حاكميت ملّي و مشاركت مردمي
در قانون اساسي ، اصول متعددي بيانگر حاكميت ملّي است . مهمترين اصلي كه مي توان آن را اصل مادر در اين زمينه تلقي كرد اصل پنجاه و ششم است . فصل پنجم قانون اساسي باعنوان «حق حاكميت ملّت و قواي ناشي از آن» با همين اصل آغاز مي گردد:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را ازانسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملّت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند».
اين اصل با تذكر به اين نكته كه حاكميت اوّلاً و بالذّات از آن خداوند است ، حق حاكميت ملّت را، حقي خدادادي دانسته است . در اين اصل اشاره شده كه اِعمال اين حق خداداده ، ازطريق اصول آينده صورت مي پذيرد.
اين اصول در برگيرندهء اصول مربوط به قواي سه گانه و اصول مربوط به رهبري مي باشند.
پس از اصل پنجاه و ششم ، مهمترين اصلي كه بيانگر مشاركت مردم در امور سياسي واجتماعي است ، اصل ششم است . در اين اصل آمده است :
«در جمهوري اسلامي ايران ، امور كشور بايد با اتكا برآراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات : انتخابات رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظاير اين ها. يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.»
در اصل ششم ، گرچه از انتخاب رهبر ذكري به ميان نيامده ، اما ازآن جا كه در اصل پنجم ، كه اصل ولايت فقيه است ، تصريح گرديده كه گزينش وليّ فقيه براساس اصل يكصد و هفتم صورت مي پذيرد،نقش آراي عمومي در انتخاب رهبر نيز مشخص مي گردد; زيرا به موجب اين اصل ; «تعيين رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است .»
اصل هفتم نيز شوراها را (مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ،شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا) از اركان تصميم گيري و اداره ءامور كشور مي داند.
برابر بند هشتم از اصل سوم ، دولت موظّف است همهء امكانات خود را براي «مشاركت عامهء مردم در تعيين سرنوشت سياسي ،اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش» بكار برد.
با توجه به اين اصول ، ترديدي نيست كه قانون اساسي ، حاكميت ملّي را در همهء ابعاد آن ، مورد توجه خاص قرار داده است و اساساًپيامي كه در نخستين اصل اين قانون وجود دارد، چيزي جز حاكميت ملّي نيست ; «حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملّت ايران براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ... درهمه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358با اكثريت 2/98%... به آن رأي مثبت داد.»
