حضرت امام خميني پس از انقلاب نيز در يك سخنراني فرمودند: واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگان هايي كه دارد تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوّهء مقننه وقضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعي خواهد بودودست ارگان ها كه بايد واسطهء شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند،دولت ـ به جميع شؤونه ـ طاغوتي و مجرم خواهد بود.»[2]
در اين كه در ديدگاه امام ، حكومت بدون خاستگاه الهي و شرعي مشروعيت ندارد و طاغوتي است ، كمترين ترديدي وجود ندارد وكسي نمي تواند از انديشهء امام تفسيري صرفاً مردم سالارانه ، بدون توجه به اين بُعد ارائه كند. مردم سالاري در انديشهء سياسي امام ،محدود به ضوابطي است كه در شرع مقدس وجود دارد و مقيد شدن «جمهوريت» به «اسلام» نيز به همين معناست .
نكته حايز اهميت در كلمات امام اين است كه آنچه در نظام در اين كه در ديدگاه امام ،حكومت بدون خاستگاه الهي و شرعي مشروعيت نداردو طاغوتي است ،كمترين ترديدي وجود ندارد. (ص) 78(ص)
ما آزادي كه اسلام در آن نباشد،نمي خواهيم .استقلالي كه اسلام در آن نباشد،نمي خواهيم .ما اسلام مي خواهيم .
جمهوري اسلامي از اهميت و اصالت برخوردار است ، «اسلاميّت»آن است نه جمهوريت ; چرا كه در بسياري از كشورهاي دنيا مدل جمهوريت با اقتضائات خاص فكري و فرهنگي آن كشور وجوددارد و تحقّق آن در ايران پديدهء نوي نيست ، آنچه مكاتب فكري وسياسي مختلف در غرب و مكتب سوسياليسم را در شرق به چالش كشاند، «اسلاميت» اين نظام است .
چرا كه از چند قرن انزواي نظريه ء«حاكميت الهي» و جايگزيني «مردم سالاري» در غرب ، اكنون حكومتي سر برآورده كه داعيهء خاستگاه الهي داشته و به دنبال اجراي احكام ديني در همهء عرصه هاست و البته چون مي تواند در مدل هاي مختلف حكومتي در شرايط گوناگون زمان و مكان تحقق يابد، به تناسب شرايط روز قالب جمهوري را براي خود برگزيده است و اگرروز ديگري عقلاي عالم به مدلي پيشرفته تر دست يابند، قابليت تحقق در قالب آن مدل را نيز دارد.
امام با صراحت خطاب به غربزدگان ، اين واقعيت را گوشزد كرد كه اين مردم براي اسلام نهضت برپا كرده و ايثار و جانبازي نمودند، هدف اصلي «تحقق احكام نوراني اسلام» بود و بس . امام مردم را به اين واقعيت گواه گرفت كه «شماشهادت را براي خودتان فوز مي دانيد، براي اين كه مثلاً مثل سوييس بشود يا قرآن را مي خواهيد؟»[1]
امام به مردم هشدار مي داد: «اينها مي خواهند مملكت غربي براي شما درست كنند، آزاد هم باشيد، مستقل هم باشيد، اما نه خدايي دركار باشد، نه پيغمبري ، نه امام زماني ، نه قرآني و نه احكام خدا، نه نمازي و نه هيچ چيز ديگر».[2]
حضرت امام اين سخن را در پاسخ وزير نفت دولت موقت كه گفته بود، «اسلام توان ادارهء جامعه را ندارد» ابراز نمود و با صراحت گفت : «ما آزادي كه اسلام در آن نباشد، نمي خواهيم . استقلالي كه اسلام در آن نباشد، نمي خواهيم . ما اسلام مي خواهيم . آزادي كه در پناه اسلام است. استقلالي كه در پناه اسلام است ، ما مي خواهيم».
[1] اين عبارت صريح تر از آن است كه قابل تأويل ياتوجيه باشد. علاوه بر آن ، در كلمات امام به قدري شواهد و قرائن وجود دارد كه بتوان باجرأت گفت : از ديدگاه امام ، اصالت با اسلاميتِ نظام است و در تزاحم با هر مقولهء ديگري مقدّم است . آنچه براي امام در درجهء اول اهميت بود، اجراي احكام اسلام بود و بس .
بقيه ءامور همچون «جمهوريت نظام»، «قوانين و مقررات بين المللي»، «حقوق و آزادي هايشناخته شدهء اجتماعي و سياسي» در اين چارچوب قابل قبول است ، البته امام بر اين اعتقادبود كه «قالب جمهوريت» ظرف و قالب مناسبي براي اسلاميت در عصر كنوني است ; چرا كه وقتي از شاخصه هاي جمهوريت يا دموكراسي سخن مي گفت ، نمونه هايي از حكومت رسول خدا9يا امير مؤمنان علي 7را به عنوان شاهد ذكر مي كرد. شبيه كاري كه محققنائيني در عصر خود نسبت به حكومت مشروطه انجام داد.
او برخلاف مشروطه خواهانغربگرا، كه حكومت مشروطه را با مباني مكاتب غربي ملازم مي پنداشتند، ماهيت حكومت مشروطه را «تحديد سلطنت استبدادي» مي دانست كه هر ملتي با مباني خاص خود مي توانداز اين قالب براي محدود كردن قدرت دولتمردان مستبد استفاده كند و رفتار آنان را تحت ضابطهء قانوني و نظارت ملت درآورد.
حضرت امام نيز كه «جمهوريت» را به عنوان فرم و شكل حكومت برگزيدند تا احكام وقوانين اسلام در آن قالب اجرا شود، ملازم با آن چه كه در غرب رواج دارد، نمي دانست ; چراكه بسياري از آن عناصر ارتباطي با جمهوريت به عنوان شكلي از اشكال حكومت ندارد،بلكه به مباني انسان شناختي و جهان شناختي آنان مربوط مي شود.
نمادهاي «جمهوريت» در قانون اساسي
مروري بر قانون اساسي نشان مي دهد كه عناصر اصلي جمهوريت (اتكاي پستها به آرايمردم ، نظام نمايندگي ، تفكيك قوا، قدرت محدود) در اصول مختلف قانون اساسي تعبيه شده است . و از اين جهت اشكال و ابهامي وجود ندارد. اما ويژگي «موقت بودن پست ها» نيز به عناصر اصلي جمهوريت (اتكاي پستهابه آراي مردم ،نظام نمايندگي ،تفكيك قوا،قدرت محدود)در اصول مختلف قانون اساسي تعبيه شده است .
به گونه اي لحاظ شده است ; زيرا مدت رياست جمهوري و نمايندگي مجلس طبق قانون اساسي محدود است و تنها دربارهء رهبري ، با آن كه منتخب غيرمستقيم مردم است ، مدت مشخصي تعيين نشده است وهمين امر گاه مورد اشكال قرار مي گيرد. البته بحث «توقيت دررهبري» در شوراي بازنگري قانون اساسي مطرح شد، ولي موردتأييد نمايندگان آن شورا قرار نگرفت .
توقيت در ولايت فقيه برخلاف ادلّه ولايت فقيه شمرده شده ; چرا كه ادلّهء ياد شده ولايت رابراي فقيه واجد شرايط اثبات مي كند و قاعدتاً تا وقتي كه شرايط لازم را داراست ، استمرار دارد، آيا مي توانيم به صرف اين كه يكي از عناصرجمهوريت نظام موقتي بودن قدرت است ، از دليل شرعي چشم بپوشيم ؟ به علاوه ، آيا «موقتي بودن قدرته» جزو ذاتيات جمهوريت است كه اگر در يك مورد قدرتي مادام العمر به منصبي اعطا شد، نظام ،جمهوري بودن خود را از دست مي دهد؟ اگر چنين است پس چطوردر نظام هاي سياسي متعددي رييس جمهورهاي مادام العمر به چشم مي خورد و كسي هم آن را با جمهوريت نظام در تنافي احساس نمي كند؟ اضافه بر آن در مورد ولايت فقيه قدرت دائمي به معناي مادام العمر نيست ، بلكه مادام الوصفي است ، يعني تا وقتي كه شرايطلازم رهبري را دارا باشد.
به هر صورت اين امر خللي در جمهوريت ايجاد نمي كند.علاوه بر توضيحات گذشته ، به يكي از دو بيان زير مي توان مطلب را تبيين كرد:
1. محدوديت زماني دررييس قوّه مجريه ، كه جمهوريت نظام نيزبه خاطر وجود رييس جمهور در اين نظام مي باشد، براي تحقق اين عنصر كافي است و رهبري نيز نقشي را كه در بعضي ازنظام هاي جمهوري دنيا براي يك مقام بالاتر به عنوان هماهنگ كنندهء بين قواي مختلف مملكتي مطرح است ، داراست ،دراين مقام هماهنگ كننده ، توقيت ضرورت ندارد. به ذكر نمونه اي (ص) 81(ص) از نظريات صاحبنظران اين رشته اكتفا مي كنيم :
«اگر ميان پارلمان و دستگاه حكومت اختلاف بروز كند، قوّهء تعديل كننده دخالت مي كندو در حدود اختياراتي كه قانوني اساسي بدان بخشيده است ، مملكت را از بحران سياسي نجات مي بخشد. اين قوّه گاه حكم آشتي دهنده را دارد و گاهي رسالت حلّ و فصل كننده . اگرقانون نقصي داشته باشد يا بر خلاف مصلحت وضع شده باشد.
كارگزار قوه تعديل كننده مي تواند از توشيح و بالنتيجه اجراي آن جلوگيري كند. اگر مسؤولان قوّه مجريه فاقد اعتمادنمايندگان باشند يا در اجراي وظايف محوّل كوتاهي كنند، آنان را معزول مي كند. اگر پارلمان با حكومت در تعارض آشتي ناپذير واقع شود، مجلس را منحل مي نمايد.»[1]
2. نظارت خبرگان ملت بر دوام شرايط رهبري ـ كه در نظام جمهوري اسلامي بر خلافنظام هاي سياسي ديگر فراوان است ـ پيش بيني مناسبي براي جلوگيري از بروز هر مشكل احتمالي دربارهء رهبري است . در واقع استمرار شرايط لازم در رهبر و نظارت خبرگان ملت بر بقاي اين شرايط و اختيار آنان در عزل رهبري در صورت فقدان يكي از شرايط، نوعي انتخاب مرحله به مرحله و مستمر رهبري است مانند انتخاب مجدّد رييس جمهور دردوره هاي مختلف .
نمادهاي «اسلاميت» در قانون اساسي
در كنار عناصر اصلي جمهوريت ، عناصر اصلي اسلاميت نظام نيز در پاره اي از اصولقانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است . با اشاره به اين عناصر و اصول مربوطه ، شواهدي ارائه خواهيم كرد كه نشان مي دهد از نظر قانون اساسي نيز اسلاميت نظام ، كه محتواي آن راتشكيل مي دهد، اصالت دارد و جمهوريت نظام قالب اين محتوا است ـ البته براي حفاظت ازاين نظام در دنياي كنوني ، جمهوريت به منزلهء قشر است و داراي اهميت ; چنان كه اسلاميت به مثابه مغز است .
جمهوريت را در عصر حاضر مطلوب ترين شكل حكومت براي تحقّق اهداف و آرمان هاي اسلامي مي دانيم و بسا كه در عصر غيبت قالبي بهتر از اين ـ به معناي اتكاي حكومت به آراي مردم ـ نتوان يافت ، به خصوص كه طبق آخرين اصل قانون اساسي ازعناصر دائمي حكومت بوده و قابل تغيير و تجديدنظر نمي باشد(اصل 177) ولي به هر حال بايدشأن و منزلت محتوا و قالب را از يكديگر بازشناخت و هر كدام را در جايگاه واقعي خود نشاند.
[1] قاضي شريعت پناهي ، ابوالفضل ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ، ص 344
(ص) 82(ص)
اكنون به بررسي بعضي از عناصر اصلي قانون اساسي ، مي پردازيم كه اسلاميت نظام راتضمين مي كند و بدون آن ها در اسلاميت اين جمهوري خلل ايجاد مي شود و هويت خود رااز دست مي دهد.
نظام امامت و امّت
مهمترين مطلبي كه هم در مقدمهء قانون اساسي آمده و هم در بعضي از اصول مطرح شده ،آن است كه اين نظام بر محور «امامت و امت» مبتني است كه بنا بر مبناي تشيع امري الهي است . در مقدمهء قانون اساسي آمده است :
«براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقّق رهبريِ فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود (مجاري الاءمور بيدالعلماء بالله ، الاءمنا علي حلاله و حرامه ) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد».
در اصل دوم «امامت و رهبري مستمر» از پايه هاي نظام جمهوري اسلامي شمرده شده ونيز براساس اصل پنجم «در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجّل الله تعالي فرجه درجمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهدهء فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ،شجاع ، مدير و مدبّر است»
شهيد آيت الله بهشتي از رهبران فكري انقلاب و شخصيت هاي برجسته و مؤثر نظام وتدوين قانون اساسي در تشريح اصل پنجم قانون اساسي ، با تفكيك جوامع به دو دستهء غيرمكتبي و مكتبي و اين كه در بعضي از جوامع ، نظام اجتماعي فقط بر يك اصل مبتني است و آن «آراي مردم بدون هيچ قيد و شرط» است و بر هيچ مكتب و آييني مبتني نيست ، به تشريح جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام مكتبي و تفاوت آن با نظام هاي نوع اول پرداخته و نتيجه گرفته كه به طور طبيعي در رأس يك نظام مكتبي بايد يك مكتب شناس باشد.[1]
البته بر اين نكته بايد افزود كه حتي در نظام هاي نوع اول نيز اصول و معيارهاييحكومت مي كند و طبعاً كساني كه به آن اصول و معيارها معتقد نباشند، از قرار گرفتن درمناصب قدرت محروم هستند. ايشان در يك سخنراني نظام جمهوري اسلامي راچنين تعريف مي كند:
[1] مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ج 1 ص 380
«نظام سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي شما، نظام امت و امامت است وحقش آن است كه با هيچ يك از عناويني كه در كتاب هاي حقوق سياسي يا حقوق اساسي آمده ، قابل تطبيق نيست»
سپس انتخاب جمهوري را به عنوان شكل اين نظام بدين خاطر دانسته كه اين نظام ِحكومتي ، رييس جمهور دارد، اما تصريح نموده اند «نام راستين و كامل اين نظام ، نظام امت وامامت است .» البته نظام امت و امامت را مبتني بر انتخاب آگاهانهء مردم و به دور از هر گونه تحميلي دانسته اند.[1]
آنچه كه در نظام امت و امامت بيش از نظام هاي ديگر وجود دارد، آن است كه رهبريعلاوه بر آن كه مكتب شناس بوده و مديريت كلان جامعه را برعهده دارد، مسؤوليت هدايت و رهبري را نيز برعهده دارد. همين نگاه موجب شده كه امامت را «رئاسة عامّة في أمور الدّين و الدّني» تعريف كنند.[2] حتي نويسندگاني چون دكتر شريعتي نيز وقتي وارد اين مقولهشده اند، به اين ظرافتها و تفاوت ها ميان نظريهء «امامت و امت» و مكاتب ديگر توجه كرده اند.وي در مقايسه واژه امت با واژه هايي چون قوم ،قبيله ، ملت و مردم ، چهار عنصر را در واژه امّت ممتاز شناخته است : انتخاب ، حركت ، پيش رو، مقصد، و آن را جامعه اي انساني كه همه ءافراد با هدف مشترك ، گرد هم آمده اند تا بر اساس يك رهبري مشترك به سوي ايده آل خويش حركت كنند، تعريف مي كند. او وجوب و ضرورت امامت را صددرصد نهفته دراصطلاح امت مي داند.
فرد انساني را وقتي عضو امت مي شمارد كه در برابر رهبري جامعه متعهد باشد و تسليم ، البته تسليمي كه خود آزادانه اختيار كرده است . وي معتقد است كه «درجامعه شناسي سياسي ، در همه اشكال مختلف رژيم ها دو فلسفه بيشتر وجود ندارد:1.ادارهء جامعه .
2 هدايت جامعه . هدف اولي آن است كه حكومتي بنا كند كه افراد انساني در آن به هرشكلي كه بخواهند و بپسندند و احساس آرامش كنند و برخوردار بوده و آزادي داشته باشند ـبه طور مطلق يا نسبي ـ بتوانند زندگي كنند، هدف رفاه است و آزادي يعني خوشبختي .»
از ديدگاه اين استاد دانشگاه ، رهبر (اصل امامت ) هدفش تنها نگاهداري مردم و دادن
[1] حسيني بهشتي ، سيدمحمد، جاودانه تاريخ ، ج 3 گفتارها (1، صص 8785 سازمان انتشارات روزنامه جمهوري اسلامي .
[2] ر.ك .به : شهيد مطهري ، مرتضي ، مجموعهء آثار، ج 4 بحث «بررسي كلامي مسألهء امامت».(ص) 84(ص)
كساني كه اصل ولايت فقيه رابا حاكميت ملي و جمهوريت نظام معارض دانسته اند،بدين نكتهء مهم توجه نكرده اندكه حاكميت ملت در چارچوب احكام و قوانين اسلامي است .
ملاحظه مي شود كه «نظام امت و امامت» كه در قانون اساسي ، آمده به اعتراف دانشمندان و نويسندگان مسلمان با نظام هاي سياسي متعارف دنيا تفاوت ها دارد.
ولايت فقيه
گنجاندن عنصر ولايت فقيه در قانون اساسي ، به لحاظ ماهيت حقيقي اين نظام سياسي ; يعني امت و امامت ، اجتناب ناپذير است ;چرا كه هم عقل بدان گواهي مي دهد و هم دلايل نقلي متعددي بر آن دلالت دارد كه در آثار فقيهان شيعه مطرح شده است .
كساني كه اصل ولايت فقيه را با حاكميت ملي و جمهوريت نظام معارض دانسته اند، بدين نكتهء مهم توجه نكرده اند كه حاكميت ملت در چارچوب احكام و قوانين اسلامي است و تنها در چارچوبي كه شرع مقدس به ايشان اجازه داده ، حق حاكميت دارند و يكي از احكام اوليهء اسلام ، ولايت فقيه است.
حتي خواستار تفسير قوانين اسلامي متناسب با حق حاكميت مردم به معناي متعارف آن دردنياي امروز شده اند.
برخي به «حقّ تعيين سرنوشت» كه طبق قانون اساسي از جانب خداوند به انسان واگذارشده ، استدلال كرده اند كه «نظام سياسي ايران بعد از انقلاب اگر جمهوري نباشد (يعني مردم نتوانند سرنوشت خود را خود تعيين كنند) اسلامي هم نخواهد بود.»[1]
معلوم نيست چگونه از آن مبنا به چنين نتيجه اي رسيده اند؟ ظاهراً در تفسير «حق تعيين سرنوشت» دچار خطا شده اند; زيرا «حق تعيين سرنوشت» از بعد خارجي به معناي عدمدخالت بيگانگان در سرنوشت يك ملت است و در بُعد داخلي براساس روابط انسان ها بايكديگر قابل تفسير است نه روابط انسان با خدا و مقصود از آن ، اين است كه هيچ بشري حق حاكميت بر ديگري را ندارد و فقط خداوند داراي اين حق است ; به عبارت ديگر، حقحاكميت انسان بر سرنوشت خود در طول حاكميت خداست نه در عرض آن ، لذا درمحدوده اي كه به او اجازه داده ، از چنين حقي برخوردار است .
نتيجهء اين تفسير آن است كه اگر در شرايط استثنايي فقيه منصوب از جانب امام معصوم و منتخب خبرگان ملت براساس ولايت مطلقه اي كه در قانون اساسي نيز بدان تصريح شده ، با رعايت حدود و ضوابط مثل مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ، برگزاري انتخاباتي را به تأخير اندازد يا تصويب قانوني را متوقف كند، به هيچ وجه به معناي ناديده گرفتن حق تعيين سرنوشت مردم نيست واسلاميت نظام همچنان محفوظ است .
در نظام هاي دموكراتيك ، رؤساي جمهور حتي از حق انحلال پارلمان يا وتوي مصوّبات آن برخوردارند; آنگاه چگونه در نظام اسلامي ، رهبري اختيار تصميم گيري براساس مصالح جامعه را نداشته باشد و با حق تعيين سرنوشت مردم درتنافي باشد؟! چه اين كه اگر نهادي چون شوراي نگهبان ، نامزدهاي رياست جمهوري يانمايندگي مجلس را از جهت دارا بودن شرايط لازم در قانون ـ كه برخاسته از معيارهاي اسلامي است ـ مورد ارزيابي قرار دهد و عده اي را فاقد صلاحيت بشناسد و از ميان نامزدهاحذف نمايد، منافاتي با حق تعيين سرنوشت مردم نخواهد داشت ، چون اين حق چارچوبمعيني داشته و مطلق نيست .
اساساً ولايت مطلقه فقيه به منظور حفظ اسلاميّت نظام و تأمين مصالح عاليهء آن در قانون اساسي گنجانده شد.
برخي استدلال كرده اند كه «عرف عقلا اين معنا را مذمت مي كند كه عاقل ترين وهوشمندترين افراد بنشينند و بيش از يكصد و هفتاد اصل قانون اساسي را بنويسند وچگونگي بازنگري و ترسيم آن را هم پيش بيني كنند، آنگاه در ميان اين اصول مجرايي براي نقض همهء آنها باز نمايند» در حالي كه اگر همين افراد در خود قانون اساسي با افزودن قيد«مطلقه» راهي را به منظور برون رفت از بن بست احتمالي كه به تصميم گيري فوري نياز داردو تا بازنگري در قانون اساسي ، چه بسا مصالح اسلامي و ملّي به مخاطره بيفتد، پيش بيني كنند،نه تنها عرف عقلا چنين امري را مذمت نمي كنند، بلكه آن را دورانديشي شمرده ونويسندگان آن را تحسين مي كنند.
چنان كه در نظام هاي سياسي و قوانين اساسي كشورهاي ديگر نيز اينگونه پيش بيني ها وجود دارد. فراموش نشود كه حضرت امام قيد مطلقه را برولايت فقيه افزودند و به دنبال آن در قانون اساسي نيز گنجانده شد. حتي امام در پاسخ كساني كه استدلال مي كردند «اگر حكومت با مردم عقدي منعقد كرد و قانون اساسي را به رأي مردم گذاشت تا براساس آن جامعه را اداره كند، آيا مي تواند از آن تخطي كند؟» مي فرمود: «اگر يك جايي دارد انقلاب از بين مي رود چكار كنيم ؟»[1]
و در پاسخي صريح تر به اين پرسش مي فرمود: «حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي راكه خود با مردم بسته است ، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند.»[2]
ناگفته نماند كه پس از بازنگري قانون اساسي و گنجاندن قيد «مطلقه» در اصل 57بهمنظور حلّ بن بست هاي احتمالي ، بديهي است كه دخالت رهبري در موارد استثنايي براي حل معضلات نظام با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ، جنبهء قانوني داشته و فراتراز قانون اساسي نخواهد بود.
جايگاه «حاكميت ملّي» در قانون اساسي
بعضي از نويسندگان در سال هاي اخير «حق حاكميت ملي» را فراتر از همه حقوق واصول قانون اساسي شمرده و سه دليل بر مدعاي خود اقامه كرده اند كه به تناسب بحثاشاره اي به اين دلايل و نقد آن ها خالي از فايده نيست .
دليل نخست : جمهوري بودن نظام
در توضيح اين دليل گفته شده :
«در فصل پنجم قانون اساسي آمده است : حاكميت مطلق جهان و انسان از آن ِخداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است . هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد ياگروهي خاص قرار دهد. ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدمي آيد، اعمال مي كند... اصول بعد مربوط است به ولايت فقيه ، رياست جمهوري ، مجلس و قس علي هذا; يعني در قانون اساس حق حاكميت ملت برهمهء حقوقي كه در اصول بعدي قانون اساسي ذكر مي شود، تقدم رتبي و منطقي دارد، معناي اتكا به آراي عمومي همين است.»[1]
نقد و بررسي
در اصل 57قانون اساسي آمده است :
«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران ، عبارتند از: قوهء مقننه ، قوهء مجريه و قوه ءقضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آيندهء اين قانوناعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
اگر مقصود از فراتر بودن حاكميت ملي اين است كه تصدّي همهء مناصب در جمهوري اسلامي مستقيم يا غيرمستقيم متكي به آراي مردم است ، بحثي نيست و لزومي ندارد در قالب «فراتر بودن حاكميت ملي» مطرح شود كه ابهاماتي را در پي داشته باشد. ولي اگر مقصود اين است كه اراده و خواست مردم بر همهء اصول قانون اساسي تقدم دارد، سخن نادرستي است وبا اصول متعدد قانون اساسي نيز ناسازگار است . مثلاً:
در اصل 57نقل شد، سه قواي مقننه ، مجريه و قضاييه زير نظر «ولايت مطلقهء امر و امامت امت» انجام وظيفه مي كنند و با تفسيري كه از نظام امت و امامت و ولايت مطلقه فقيه ارائه شد، معلوم مي شود كه جامعه تحت نظارت فقيه جامع الشرايط و مبتني بر احكام و قوانين اسلامي اداره مي شود، هر چند فقيهي كه در رأس حكومت قرار مي گيرد، به صورت غيرمستقيم از ميان فقهاي واجد شرايط به اين منصب انتخاب مي شود.
در واقع مردم چون مسلمان اند، مواظف اند از طريق خبرگان منتخب خود، ادارهء جامعه را به فقيه جامع شرايطواگذار كنند و ولايت و سرپرستي او را بر امور جامعه بپذيرند; چه اين كه در اصل چهارم قانون اساسي آمده است :
«كليهء قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي،سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق ياعموم همهء اصول قانون اساسي و قوانين ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهدهء فقهاي شوراي نگهبان است .»
آيا مفاد اين ا صل بيانگر اين نكته نيست كه اسلاميت نظام در عرصهء قانونگذاري و قوانين و مقررات در همهء مراتب ، در رتبه برتر قرار دارد؟ حاكميت ملي كه يك شعبهء آن از طريق انتخاب نمايندگان مجلس اعمال مي شود، در عرصهء قانونگذاري مقيد به رعايت موازيناسلامي اند كه نمايندگان وليّ فقيه در شوراي نگهبان آن را تشخيص مي دهند.
آيا اين ترتيب در قانون اساسي بدين معنا نيست كه اسلاميت نظام بر هر مقولهء ديگري تقدم دارد؟ به هيچ وجه در صدد كاهش اهميت نقش مردم و حق حاكميت آنان در نظام نيستيم ، بلكه يادآور اين نكته ايم كه هر مقوله اي بايد در جايگاه واقعي خود قرار گيرد.
علاوه بر آن ، چنان كه پيشتريادآور شديم ، اطلاق ولايت فقيه گاه اقتضا مي كند كه حكومت به خاطر مصالح اسلام و نظام ،پاره اي از احكام فرعيِ دين ; مانند حج را موقتاً تعطيل كند، آيا اين اصل قانون اساسي اقتضانمي كند كه ولي فقيه بتواند در وضعيتي خاص ، با مشورت مجمع تشخيص مصلحت و سايركارشناسان به صورت موقت ـ مثلاً ـ برگزاري انتخاباتي را به تأخير اندازد يا زودتر از موقع مقرر برگزار نمايد؟ گرچه رهبري طبق قانون اساسي منتخب مردم است و از اين جهت اراده و خواست مردم به صورت غيرمستقيم او را متصدي رهبري و ادارهء جامعه مي كند، اما طبق همين قانون اساسي كه با آراي اكثريت مردم تأييد شده ، به رهبري چنين اختياراتي داده شده است و مردم در اين چارچوب به اصلاحات شوراي بازنگري قانون اساسي رأي داده اند.
كسي كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان را با جمهوريت در تعارض مي داند، از اين نكته غافل است كه ارادهء مردم از مجراي همين قانون اساسي به منصه ظهور مي رسد و طبق اصل نود و هشتم مفسر اصول قانون اساسي شوراي نگهبان است و همين نهاد قانوني ، نظارت رااستصوابي مي داند.(ص) 89(ص)
حال چنان كه در موردي مثل نظارت استصوابي شوراي نگهبان همه پرسي برگزار شود وـ به فرض ـ اكثريت شركت كنندگان در همه پرسي به لغو آن رأي دهند، اين رأي و خواسته طبق همين قانون اساسي فاقد اعتبار است ; زيرا مردم به اين قانون رأي داده اند و براساس اصل پنجاه و ششم حاكميت را از طريق همين قواي مصرّح در قانون اساسي اعمال مي كنند.
آنان به قانوني رأي داده اند كه مفسر اصول قانون اساسي را نهاد شوراي نگهبان مي داند، حال چگونه مي تواند برخلاف تعهّد خود نظر اين شورا را لغو كنند؟ اين سخن مانند آن است كه مردم در يك ا نتخابات به شخصي به عنوان رييس جمهور رأي دهند و در يك همه پرسي(براساس اصل 59قانون اساسي ) به خلع او رأي دهند، در حالي كه عزل رييس جمهور درقانون اساسي راهكار مشخصي دارد. كساني كه به اين اصل استناد جسته و از برگزاريهمه پرسي در موضوعاتي چون لغو نظارت استصوابي سخن مي گويند، در مفاد اين اصلدقت كافي نكرده اند. در اين اصل آمده است : «در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ،اجتماعي ، فرهنگي ممكن است اعمال قوّهء مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب 23جموع نمايندگانمجلس برسد.»
اولاً: طبق اين اصل ، مجلس در محدودهء اعمال قوّهء مقنّنه مي تواند از اين راه بهره بجويد،در حالي كه مسأله نظارت طبق اصل 99قانون اساسي برعهدهء شوراي نگهبان است و اساساًخارج از «محدودهء اعمال قوه مقننه» است .
ثانياً: اگر مجلس شورا در امري مهم ، به جاي آن كه به صورت طرح و لايحه مطلبي راطبق مقررات در مجلس مطرح كند و به تصويب برساند، به آراي مردم مراجعه كند و باهمه پرسي در آن مسأله تصميمي را اتخاذ نمايد، سؤال اين است كه آيا اين تصميم كه بامراجعه با آراي عمومي اتخاذ شده ، نياز به تصويب شوراي نگهبان از نظر انطباق با موازين شرعي و اصول قانون اساسي ندارد؟ نتيجهء همه پرسي تنها درمحدودهء اعمال قوّهء مقننه نافذاست ، در حالي كه همهء مصوبات مجلس بدون اظهارنظر شوراي نگهبان رسميّت ندارد.
علاوه بر آن ، اگر مجلس با مراجعه به همه پرسي تصميمي برخلاف شرع اتخاذ كند ـ و اين سخن به معناي آن نيست كه عمداً چنين اتفاقي رخ دهد ـ آيا اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسي بر نتيجهء همه پرسي حاكم نيست ؟
به هر حال نمي توان با ساده سازي مسائل ، اصول قانون اساسي را به دلخواه خود تفسير (ص) 90(ص) كرد و «حق حاكميت ملي» را بر همهء حقوق و اصول قانون اساسي مقدم شمرد.
دليل دوم : ضرورت تصويب تغييرات قانون اساسي در مرحلهء نهايي توسط مردم
ذيل اصل 177كه مقرر مي دارد «مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد ازطريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.» دليل ديگري بر تقدّم حق حاكميت ملي بر ساير حقوق و اصول قانون اساسي است .
نقد و بررسي
آيا به رأي گذاشتن مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي به رأي مردم ، دليل بر فراتربودن حق حاكميت ملي بر همهء حقوق و اصول قانون اساسي است ؟ اگر چنين است ، در مواردمشابه چگونه مي توان به ابهامات و پرسش هاي مطرح شده پاسخ داد؟
اولاً: دربارهء تنفيذ رأي مردم به رييس جمهور توسط رهبري، بايد گفت: اين كه رأي مردم به رييس جمهور، كه صلاحيتش از سوي شوراي نگهبان تأييد شده ، بايد از سوي رهبريتنفيذشود،آيا اين به معناي برتر بودن رهبري برحق حاكميت ملي است؟ آيا نويسندهء محترمبه اين لازمه ملتزم مي شود؟يابه اينجاكه مي رسدتنفيذ رابه گونه اي ديگرتفسيرمي كند؟اگركسي به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي مراجعه كند، ملاحظه خواهد كردكه گنجاندن اين بخش در پايان اصل 177به چه منظوري بوده است . اعضاي اين شورا بهمنظور احترام نهادن به آراي ملت اين تصميم را اتخاذ كردند نه فراتر بودن حق حاكميت ملّي;زيرا وقتي پاره اي از اصول قانون اساسي با راهكار قانوني مشخصي كه در خود قانونبه همه پرسي نهاده شده،تغييرات آن هم به همه پرسي نهاده شود، چنين بندي را در اصل 177نجاندند.
ثانياً: در همين اصل يكي از محورهاي غيرقابل تغيير در قانون اساسي «محتواي اصولمربوط به اسلامي بودن...»دانسته شده، معناي اين بخش ازاين اصل آن است كه حتي اگراكثريت مردم هم بخواهند، نمي توانند اصول ياد شده را تغيير دهند. در حالي كه اگر حق حاكميت مردم فراتر از همهء حقوق و اصول بود و حدّ و چارچوب معيني نداشت ، قاعدتاً بايدمردم بتوانند همهء اصول را تغيير دهند.(ص) 91(ص)
دليل سوم : مبناي قانون اساسي بر «انتخاب» فقيه است نه «نصب»
نويسندهء ياد شده معتقد است كه چون قانون اساسي بر مبناي «انتخاب فقيه» تنظيم شده ،نه بنا بر مبناي «نصب»، از اين رو حق حاكميت ملي از همهء اصول و حقوق مندرج در قانون اساسي برتر و فراتر است .
و البته شواهدي هم بر مدعاي ياد شده ارائه كرده اند; مثلاً: بنابر مبناي نصب ، رهبري وظيفهء رهبر است و نمي تواند براي آن حقوق و اجرتي دريافت كند يا به ديگري منتقل نمايديا از آن كناره بگيرد و مسؤوليت رهبري را ترك كند، در حالي كه در قانون اساسي آمده است «در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظف اند در اسرع وقت نسبت بهتعيين رهبر جديد اقدام كنند» كناره گيري و استعفاي رهبري شاهد بر اين است كه در قانون اساسي ولايت فقيه بر مبناي انتخاب مورد نظر است.[1]
نقد و بررسي
هم اصل مدعا و هم شواهدي كه بر آن اقامه شده ، هر دو نادرست است ; زيرا:
اولاً: اصول قانون اساسي هم با مبناي نصب سازگار است و هم با مبناي انتخاب . مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي و شوراي بازنگري ، اين حقيقت را آشكارمي كند. تنها به نقل جمله اي از شهيد آية الله بهشتي ـ از شخصيت هاي مؤثر در تدوين قانون اساسي ـ اكتفا مي كنيم. ايشان دريك سخنراني و در تشريح نوع نظام اسلامي،پس از تدوين وتصويب قانون اساسي ، ضمن تأكيد بر اين كه نظام ما، نظام امت و امامت است ، در خصوص تعيين رهبري مي گويد:
«تعييني هست ، ولي تحميلي نيست . وليّ امروز و ديروز و فردا و در اين عصرطولاني غيبت امام معصوم ، منصوب منصوص است ، در اين عصر امامت ديگر برتو تعييني و تحميلي نيست ، بلكه شناختني و پذيرفتني يا انتخابي است ، بنابراينرابطه امت و امامت در عصر ما يك رابطه مشخص است . (دقت فرماييد)شناختن ، شناختن آگاهانه و پذيرفتن ، نه تعيين و تحميل .»[2]
گرچه از اين جملات و بيانات ديگر اين شهيد بر مي آيد كه مبناي خود او در رهبري مبناي نصب الهي فقيه است ، اما او هر دو مبناي نصب و انتخاب را در نظام امت و امامت قابل تصور دانسته ، تعبير «شناختني و پذيرفتني» با مبناي نصب سازگار است و تعبير «انتخابي» بامبناي انتخاب و قانون اساسي نيز اين نظام را نظام امت و امامت دانسته كه با هر دو مبنا قابل انطباق است .
ثانياً: اكثريت اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي فقيهاني بودند كه قائل به مبناي«نصب عام فقيهان» در عصر غيبت اند و مبناي انتخاب توسط يكي از اعضاي اين مجلس ،سال ها بعد از تصويب قانون اساسي مطرح و از آن دفاع شده است .
ثالثاً: شواهد اين مدعا نيز ناتمام است.نويسنده به سه نكته در قانون اساسي اشاره كرده:«بنا بر مبناي نصب ، رهبري ، وظيفه است و نمي تواند براي آن حقوق بگيرد يا به ديگري منتقل كند يا از آن كناره بگيرد و ترك كند. اما كناره گيري و ترك رهبري ، لزوماً به معناي ترك وظيفه توأم با اراده و اختيار و همراه با توان انجام آن نيست ، ممكن است رهبري به خاطرناتواني از انجام رسالت سنگين رهبري از اين مسؤوليت كناره بگيرد يا شخصي را افضل ازخود در جامعه ببيند و اين مسند را براي واگذاري به شخص افضل از سوي خبرگان ملت رهاكند. پس كناره گيري با وظيفه بودن رهبري منافاتي ندارد.
اما در خصوص انتقال ، آنچه در قانون اساسي آمده «تفويض بعضي از وظايف واختيارات به شخص ديگري است و اين مسأله منافاتي با وظيفه بودن رهبري ندارد; زيرا يك نفر نمي تواند مباشرتاً عهده دار ادارهء جامعه در همه شؤون آن باشد. آيا امامان معصوم كه منصبشان انتخابي نبود و موظف به رهبري جامعه بودند، براي خود نمايندگاني تعييننمي كردند، آيا نصب مالك اشتر به فرمانداري مصر به معناي تفويض بخشي از وظايف واختيارات علي 7به وي نبود؟
اما در خصوص حقوق گرفتن رهبر براي انجام وظيفهء رهبري ، بايد گفت نشانهء ناآگاهي وبي دقتي نويسنده است . نوشته اند: چون رهبري براي رهبر «واجب تعييني» است ، نمي تواندبراي آن حقوق دريافت كند. حتماً منظورشان تعييني در برابر اصطلاح «تخييري» در علم اصول نيست ، چون اگر چنين باشد واجب تخييري هم بالاءخره تكليف است نه حق ، گذشته از اين ايراد اصطلاحي ، اصولاً حاكم اسلامي كه ولايت مالي و اقتصادي بر منافع و ثروت هاي كشور دارد و موظف است به عدالت در ميان اقشار جامعه توزيع نمايد، لابد خودش هم به عنوان يك شهروند حق استفاده از بيت المال را به مقدار سهم خود دارد، آيا اميرمؤمنان از (ص) 93(ص) بيت المال به مقدار سهم خود استفاده نمي كرد؟
تأمين زندگي قاضي كه مبادرت به انجام تكليف الهي است ، چگونه قابل توجيه است ؟قاضي نبايد از طرفين دعوا براي خود اجرت دريافت كند، ولي حكومت موظف است زندگياو را تأمين كند. در نامگذاري كه مناقشه اي نيست .
به علاوه معلوم نيست كه فقيه در نظام جمهوري اسلامي براي انجام وظيفه رهبري ،حقوق از بيت المال دريافت كرده باشد يا توقع دريافت حقوق و اجرت داشته باشد.
شوراي نگهبان
نهاد ديگري كه در قانون اساسي ، به منظور تأمين اسلاميت نظام به چشم مي خورد، وجودشوراي نگهبان است كه :
اولاً: مجلس شورا، كه از نمادهاي جمهوريت نظام است ، بدون وجود شوراي نگهباناعتبار قانوني ندارد (اصل 93)
ثانياً: كليهء مصوّبات مجلس شوراي اسلامي بدون اظهارنظرشوراي نگهبان ، مبني برانطباق آن بر موازين اسلام و قانون اساسي در مدت مقرّر معتبر نيست .(اصل 94)
يكي از حقوقدانان پيش بيني شوراي نگهبان را به عنوان «ناظر استصوابي» در قانوناساسي و به عنوان «پاسدار موازين اسلام» در نظم حقوقي از دريچه هاي نفوذ حقوق اسلامي در قانون اساسي بر شمرده
[1] و فلسفهء نهاد شوراي نگهبان را جلوگيري از انحراف مجلس» بااجتهاد و ولايت شرعي فقيه دانسته و تضميني براي اسلامي بودن حكومت شمرده است . وي بر اين نكته نيز تصريح نموده كه ساختن چنين چارچوبي براي جمهوريت ، مقتضاي جمهوريت را نفي نمي كند. البته فقدان قوهء قانونگذاري و انكار حاكميت مردم ، حتي در امورمباح را با جمهوري بودن حكومت معارض دانسته است.[2]
اين حقوقدان در اين مقاله كه در ماه هاي نخست پس از پيروزي انقلاب آن را نگاشته ،وجود نهاد شوراي نگهبان براي پاسداري از قوانين اسلام و اجراي ولايت فقيه را كافي دانسته و گنجاندن اصلي به نام «ولايت فقيه» را در قانون اساسي غيرضروري شمرده است .
[3]ولي به نظر مي كه در اين سخن «ولايت فقيه» با «فقاهت فقيه» خلط شده ; زيرا علاوه بر آن كه
[1] كاتوزيان ، ناصر، گامي به سوي عدالت ، ج 1 صص 435234
[2] كاتوزيان ، ناصر، گذري بر انقلاب اسلامي (مجموعه مقالات )، ص 201
[3] پيشين ، ص 221
شهيد بهشتي :اگر جامعه مابخواهدبه راستي اسلامي بماندو اسلام اصيل بر آن حكومت كند،بايدفقيه در جامعه هم رهبري فقاهتي كندو هم رهبري ولايتي .
احكام و قوانين و مقررات جاري در كشور نبايد با قوانين اسلامي درتعارض باشد و تشخيص اين امر قاعدتاً بر عهدهء كارشناسان اين امراست كه فقيهان واجد شرايط هستند، اساساً ولايت فقيه بيشتر ناظر به مرحلهء اجراست .
«ولايت فقيه معنايش اين است كه فقيه بعد از اين كه نظرات اسلامي را به وسيله فقهاي شوراي نگهبان روشن كرد آنها هم بايد فتاواي فقاهت رهبري و رهبري فقيه رادر كارها و قوانين تطبيق كنند.
نقش فقاهتي فقيه رهبر را شوراي نگهبان در تأييد انطباق قوانين با اسلام ايفا كرده اند، بعد از ا ين كه اين كار را كردندمطلب تمام نمي شود. بايد در مجاري اجراي قوانين ،ولايت فقيه و تسلط او «ولايت يعني تسلّط» و تسلط او بركيفيت ادارهء جامعه تأمين شود تا اين قوانين مصوب تضمين شده از نظر انطباق اسلامي در مقام عمل هم اجراشود. اين مي شود ولايت فقيه ... .
اگر جامعه ما بخواهد به راستي اسلامي بماند و اسلام اصيل بر آن حكومت كند، بايد فقيه در جامعه هم رهبري فقاهتي كند و هم رهبري ولايتي ; يعني بايد نبض حكومت در دست فقيه باشد.»[1]
حضرت امام نيز براي فقيه جامع الشرايط به عنوان نايب امام معصوم 7سه شأن «افت»، «قض» و «ولايت» را قائل بودند. ناگفته نماند كه اين حقوقدان در مقطعي ديگر خواستار تغيير ساختار قانون اساسي به منظور حاكميت الهي به گونه اي ديگر شده و اين كه شوراي نگهبان حذف و دادگاهي تشكيل شود كه تنها وظيفه اش حفظ قانون اساسي و نگهباني از اصول شرع باشد![2]
سه شأن ياد شده در منابع اسلامي براي فقيه ، در قانون اساسي نيز مورد توجه قرار گرفته ،در عرصهء قانونگذاري فقهاي شوراي نگهبان كه منصوب رهبري هستند، شرعي بودن قوانين مصوب نمايندگان ملت را تضمين مي كند. در عرصهء قضا، از طريق نصب رييس قوه ءقضاييه شأني ديگر از شؤون فقيه محقق مي شود و د رعرصهء اجراي قوانين و تصرف در امورمردم نيز از طريق تنفيذ رأي مردم به رييس جمهور ولايت خود را اعمال مي كند.
چه اين كه در موارد استثنايي كه امكان اجراي احكام فرعي فراهم نيست و مصلحت اقتضاي تعطيل موقت حكم اوّلي را دارد، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام ، بخشي ازاختيارات خود را عملي مي سازد.
اين همه با توجه به مباني فقيهان شيعه در قانون اساسي و نيز مبناي حضرت امام 1است كه حكومت و ولايت فقيه از احكام اوليهء اسلام بوده و بر جميع احكام فرعي تقدم دارد.اين مبنا در شوراي بازنگري قانون اساسي مورد توجه قرار گرفت تا شرعيت نظام ازاين رهگذر تأمين شود.
