موسسه صراط مبین

3ـ سيّد مهدي شمس الدين:

(در حجاز، گهواره اسلام نظام اداري خاص و سيستم اداري دولتي يا مردمي وجود نداشت ، در عهد پيامبر سازمان اداري بدان معنا كه بعدا پديد آمد و اكنون مشاهده مي كنيم نبود، آن حضرت به تنهايي رهبري اداره را عهده دار مي شد… در شرع نصوص قانوني نرسيده كه شكل و سيستم اداره را بيان نمايد و علّت آن روشن است، زيرا اداره واقعيتي پويا در حيات در حال تحول جامعه است و لذا حكمت اقتضاي آن را ندارد كه به قانون خاصي مقيّد گردد ولي همين شكل اداره چهارچوب كلي و زمينه اي را تشكيل مي دهد كه اصول كلّي اداره اسلام از آن استنباط گردد (از خلال قوانين قرآني و سنّت) و حكومت علي(ع) در پرتو آن تجربه بنا نهاده شده است كه اين اصول كلّي عبارت اند از:

مسئله ديات، اطاعت از ولي امر، اداره و تحول، مسئله وحدت، مسئله كفايت و رسالت، قلمرو كار اداره و سلطه و نظارت عمومي.32

4ـ دكتر محمد حسنين هيكل:

(پيامبر اسلام(ص) در مكّه اخلاق را مطرح كردند و در مدينه قواعد اساسي خانواده، ارث و تجارت و… را بيان كردند و اين هيچ تفصيلي در زيربناي يك دولت نيست و اسلام يك تعرض صريح به نظام حكومتي نداشته است و دو آيه كريمه: (وشاورهم في الامر) و (امرهم شوري بينهم) در مناسباتي كه متّصل به نظام الحكم باشد نازل نشده اند و اين دو آيه هرگز يك تصوير تفصيلي از ساختار نظام حكومتي ارائه نداده اند.)33

ديدگاه سوم: بينابين

بعد از بررسي اقوال موافق و مخالف وجود ساختار حكومت در اسلام، اكنون به ديدگاهي مي پردازيم كه حالت بين بين دارند; يعني نه مثل خزاعي قائل به يك تشكيلات كامل در عهد رسول اكرم(ص) هستند و نه مثل عبدالرازق كلا آن را نفي مي كنند بلكه نوعا قائل به يك تشكيلات بسيط و ساده اند كه تبديل به معيارهايي براي توسعه شده است. در اين جا برخي از نظريات متفكران اين ديدگاه را نقل مي كنيم:

1ـ محامي ـ حمد، محمد الصمد مي گويد:

(درست است كه اسلام به جزئيات مسائل سياسي، نپرداخته است، ولي به مبادي و معيارهاي عمومي يا مباني ثابتي كه در هر حكومت صالحي در هر عصر و نسلي بايد يافت شود توجه كرده است. علت نپرداختن به همه شئون حكومت هم به اجماع علما به مصلحتي كه منظور خداوند تبارك و تعالي است برمي گردد، و آن مصلحت اين است كه انسان در احكام شريعت اسلامي ميدان وسيعي براي تطبيق و اجتهاد مطابق با نيازهاي هر عصر بيابد و دچار سختي و بن بست نشود. زيرا اسلام ختم همه شرايع آسماني است، پس معقول نيست كه بر مردم تا ابد الدهر يك نظام حكومتي را با يك محدوده مشخّصي كه قواعدش تغيير ناپذيرند واجب كند، خصوصا اين كه تاريخ هيچ نظامي از نظام هاي حكومتي را كه قواعدش قابل تطبيق كامل با شرايط تمام عصرها و نسل ها باشد، نشان نمي دهد.

مهم ترين دستورها و مبادي اساسي كه براي هر حكومت صالحه اي واجب است و حاكمان را ملزم به عمل به مقتضاي آن نموده شورا، عدل، حريت و مساوات است.)34

2ـ محمد مبارك:

(رفتار پيامبر(ص) مانند گفتارش مصدر و مدرك اصلي به شمار مي رود، كه عبارت است از سنّت عملي و خط مشي فعلي او. ايشان دولتي را تأسيس كرد و علاوه بر نبوّت و رسالت، امام مسلمين و فرمانده و رئيس دولت بود. آن بزرگوار قاضي نصب و تعيين مي كرد، سپاه اعزام مي نمود، زكات و غنائم را جمع آوري و در مصارفش صرف مي كرد، حدود اقامه مي كرد، قرارداد مي بست و هيئت هاي سياسي به نزد پادشاهان مي فرستاد.35

… در اسلام الزام به يك نظام معيّن يا يك سازمان و ساختار، مشخّص نشده است.

اما آن چه كه فقهايي مانند ماوردي و ابويعلي در موضوع وزارت و وزرا و امرا و ساير ولايات و وظايف گفته اند يكسري امور اصطلاحي و اجتهادي است كه براي ما و نسل هاي آينده الزام آور نيست و همانا ما بايد به تجربيات عصر و مشكلات نوين و واقعيت هاي جامعه خويش توجه كنيم و از خلال آن ها آن چه را كه اهداف مورد نظر اسلام را تحقق مي بخشد، اتخاذ كنيم.

همين داستان نسبت به تفكيك و تعادل قوا هم تكرار مي شود، پس آن چه كه اهداف دولت اسلامي و آرمان هاي آن را محقق مي سازد احقاق حق، منع تجاوز و طغيان همه جانبه و… است; يعني معيارهاي اساسي كه مراعات آن ها به منظور برپا نمودن دولت اسلامي و حفظ كيان و دستگاه اداري آن و تشكيل قواي آن واجب است، زيرا اين مبادي و معيارها از كتاب و سنّت استنباط شده اند و مسلمانان از قبل آن ها را مي شناخته و معتبر مي دانسته اند…. دولت هاي جديد در كشورهاي اسلامي از غرب متأثر بوده اند و سزاوار است كه مجدّدا پيمان ببندند كه راه اسلام را بپيمايند. وجود يك قانون اساسي كه مبادي اسلام را در زمينه هاي سياسي گوناگون و آموزش و اقتصاد و اخلاق تلخيص كند وسيله اي براي تجديد التزام به اسلام است.)36

3ـ دكتر محمد كاظم مكّي:

(عملكرد رسول اكرم(ص) در شئون حكومت و اداره و تدابير تشكيلاتي آن حضرت امري واضح است. ايشان براي جريان آسان امور مردم به اين اداره و تشكيلات اعتماد مي كرد و همين عملكرد يكي از ادلّه تاريخي است كه بر تأسيس هسته اصلي دولت در اسلام به دست پيامبر(ص) تأكيد مي كند.

1ـ شئون داخلي: آن حضرت به دستگاه ها و تجهيزاتي تكيه داشت كه امور مهم ذيل را بر پا مي داشت:

الف ـ وزارت: كه معاون و مشاور رسول اكرم(ص) محسوب مي شود و در بسياري از موارد پيامبر(ص) نام هايي را ذكر مي كند كه بعدها خلفاي راشدين ناميده شدند. آن بزرگوار، آنان را به عنوان وزير توصيف مي كرد، مثل ابي بكر و عمر و علي(ع);

ب ـ صاحب سرّ كه همان امين عام و دبير كل است و در حقيقت امور دفتري رسول اكرم(ص) را اداره مي كرد، اين مقام را (حذيفة بن اليمان) به عهده داشت;

ج ـ صاحب الخاتم و مسئول مكاتبات رسمي رسول اكرم(ص) كه اين وظيفه را (معيقيب بن ابي فاطمه الدوسي) به عهده داشت و حفاظت خاتم رسول اللّه(ص) به عهده او بود;

د ـ امارت بر مناطق و نواحي;

هـ ـ محاسب و محتسب;

وـ اقامه كنندگان حدود و مسئولان زندان ها;

زـ صاحب جزيه (ابا عبيده بن الجرّاح);

ح ـ مهمة التنظيم (عبادة بن صامت);

ط ـ امور نظامي;

ي ـ امور خارجي.

به اين ترتيب محمد(ص) همانند يك رهبر سياسي حكمراني مي كرد. اين عملكرد، هسته اصلي دولت اسلامي است. علاوه بر اين، رسول اكرم(ص) از خلال قرآن كريم و سنّت، يك سري اصول و قواعد ثابت براي دولت اسلامي طرح فرمود كه مربوط به زمان خاصي نيست بلكه بر همه زمان ها و مكان ها قابل تطبيق است.)

(… مؤسسات و تشكيلات اداري در اسلام ثابت، مستقر و واحد نبوده است بلكه مطابق هر عصر و مطابق ماهيت هر حكومتي كه به اسم اسلام ظهور كرده متغيّر بوده است.)37

4ـ محمّد سليم العواء:

(هر كارگزاري در حكومت اسلامي داراي ولايتي است كه حدود و مكان و زمان آن را قانون مشخّص مي كند و سه صورت را مي توان در آن بحث كرد:

الف ـ بحث تاريخي;

ب ـ بحث فقهي;

ج ـ بحث علمي: براساس حكومت اسلامي از نظر صحنه واقعيت موافق با مقتضيات زمان و اين بحث دو پايه دارد:

1ـ استفاده از نصوص قطعي قرآن كريم و سنّت نبوي و الاّ انتساب به اسلام نخواهد داشت;

2ـ در صورت فقدان نص صريح بايد ديد كه چه چيزي مطابق با مصالح مسلمين است.

ما معتقديم كه نظام اداري و سياسي اسلام جامد نيست، احكام تفصيلي در زمينه عدالت، امانت، تقوا به صورت نصّ صريح در قرآن و سنّت پيامبر(ص) آمده است، ولي در موارد جزئي وليّ امر مسلمين حق اجتهاد داشته تا بر طبق مصالح، احكام وضع كند.

بنابراين، هر نظام سياسي يا اداري كه هدفش برپا داشتن دين و تأمين مصالح دنيوي و اخروي مسلمانان باشد، اسلامي است، و هر نظام اداري كه هدفش جز اين باشد ـ حتي اگر نام اسلامي را هم داشته باشد ـ غير اسلامي خواهد بود.)38

5ـ دكتر منير العجلاني:

(ديدگاه صحيح در اين قضيه مهم كه مورد اختلاف علما است چيست، برخي مي گويند مسائل سياسي و حكومتي جزء دين است، بعضي مي گويند اين امور مثل عبادات، ديني نيستند كه شارع براي آن ها قواعد واجبي وضع كرده باشد.

بهترين راه حل به نظر ما راه حل وسط است; يعني برخي مسائل حكومتي را شارع بيان و الزام كرده و نسبت به دسته اي از آن ها ساكت است و امر آن ها را به اجتهاد حكّام واگذاشته است.

… محمّد(ص) در مدينه ـ علاوه بر جنبه نبوت ـ يك زعيم سياسي به تمام معنا بود، ولي اين زعامت به شكل سريع يك تشكيلات و ساختار اداري را موجب نشد چرا كه اين سرعت با طبيعت اشياء ناسازگار است.

… ساختار اداري رسول اكرم(ص) ساده اما با عظمت بود; از لحاظ تشكيلات ساده بود ولي از نظر آداب و اهداف و معيارها، عظمت داشت; معيارهايي كه ما را در به وجود آوردن (وظايف) و (مناصب) جديد در حكومت اسلامي، كمك مي كند و پيامبر(ص) هميشه به اين معيارها سفارش مي فرمود.

… بعضي از مؤلفان پنداشته اند كه تشكيلات اداري در مدينه از زماني شروع شد كه رسول اكرم(ص) اوّلين فرد را به عنوان والي در مدينه نصب كرد و او (سعد بن عباده) بود، در حالي كه ما عملكرد اين والي را مورد تتبع قرار داديم، ديديم او فقط اقامه و امامت نماز مي كرده است و عمل حكومتي ديگري انجام نمي داده است. وي كوچك تر از آن بوده كه به عنوان نائب رسول اكرم(ص) در مدينه در مدّت غيبت آن حضرت، قلمداد شود. و به نظر ما اطلاق (والي) بر اين افراد صحيح نيست، زيرا كلمه (والي) معنايي هم رديف (امير) و (حاكم) دارد. اين اصطلاحات دو سال قبل از وفات پيامبر اكرم(ص) و بعد از توسعه مناطق تحت حكومت پيامبر(ص) رايج شدند.

رسول اكرم(ص) قوه مجريه را تأسيس كرد، صدقات را جمع مي كرد، فرماندهي جنگ ها را بر عهده داشت، و غنائم را توزيع مي نمود، فرماندهان را نصب مي فرمود، نظام قضائي به وجود آورد و بين متخاصمين حكم مي كرد و حكمش الزام آور بود.

قواعد و مقرراتي را به عنوان معيارهايي براي سلوك و رفتار اجتماعي مردم مقرر فرمود و آن ها را بر مردم واجب گردانيد. هم چنين مردم را نسبت به سلطه حكومت خاضع كرد وگرنه عرب به شكل نظام قبيله اي باقي مي ماند، چون خضوع در مقابل يك حكومت مركزي سابقه نداشت. آن حضرت(ص) به منظور رهايي مردم تلاش مي كرد نه استيلاي بر آنان، سعي در اتحاد آنان داشت، براي عدالت آمده بود نه چپاول. پيام و نتيجه فعاليت هاي او اهداي نور، حريّت، مساوات، اخوّت و صلح به مردم بود.

رسول اكرم(ص) اشتياق زيادي براي مشورت با اصحاب از خويش نشان مي داد. البته به خاطر وحي و الهام بي نياز از مشورت بود لكن قصد داشت ارزش (مشورت) را به عنوان يك معيار به مردم تفهيم فرمايد.

اقوال پيامبر(ص) در خصوص آداب كارمندان مسلمان، به عنوان آدابي جاويدان و معيارهاي هميشگي در كتاب هاي حديث موجود است; به طوري كه اگر كارمندان عصر ما آن معيارها را مراعات كنند مشكلي نخواهند داشت. هرچه حكومت ها بيايند و زمان ها تغيير كند اين آداب به صورت يك الگوي غير قابل تغيير باقي مي مانند.

رسول اكرم(ص) علاوه بر آداب كارمندان معيارهايي را براي سياست خارجي، جنگ، صلح، حقوق خصوصي و عمومي، مبارزه با فقر و تنگدستي، مبارزه با جهل و مرض، مقرر فرمود. از ميان آن چه مايليم به آن تأكيد و تنبيه نماييم، كمكي است كه اين معيارهاي كلّي و جاويدان در تأسيس و احداث شغل ها و مناصب جديد مي نمايند.

از بارزترين مصاديق مي توان (حسبه) را نام برد كه چنين تشكيلاتي در زمان رسول اكرم(ص) ايجاد نشد و چنين شغل و منصبي داير نگرديد و لي زمينه ايجاد آن را با اصرار و تحريص بر فريضه امر به معروف و نهي از منكر فراهم فرمود، زيرا شغل (حسبه) مسئول امر به معروف و نهي از منكر، منع از غش صنعتگران و تجّار. در معامله، مواظبت از ترازوها و مكيال ها، مبارزه با احتكار، قيمت گذاري كالاها و ارزاق … مي باشد.

و بر همين قياس بسياري از مناصب و تشكيلات در زمان بعد از حضرت رسول اكرم(ص) پديدار شد كه معيارهايش در زمان آن حضرت تبيين شده بود، ما اكنون گنجينه اي از اين معيارها و قواعد را در اختيار داريم; مثلا رسول اكرم(ص) به تمام سفيران بيگانه به چشم مساوي نگاه مي كرد و آنان را در چتر حمايتي خويش قرار مي داد و از آزارشان مانع مي شد، ماليات گمركي را از عهده آنان برداشت، هر كالايي را از كشورشان بدون عوارض مي آوردند، اين مقررات در زمان ما هم جاري است.

پيامبر(ص) مسئوليت ها را جز به متخصصين نمي داد، كساني كه امانت را با شناخت و توانايي و كارآيي جمع كرده بودند لذا زماني كه ابوذر از ايشان مسئوليتي خواست فرمودند امارت و مسئوليت در قيامت موجب خزي و ندامت است و امانتي است كه بايد به اهلش سپرده شود تا حق آن را به خوبي ادا كند.)39

اين، چكيده اي از نظريه دكتر (منير العجلاني) بود. ما معتقديم كه رئيس نظريه سوم ايشان است. در قبال خزاعي و عبدالرازق كه دو عنصر اصلي موافق و مخالف بودند مي توان دكتر عجلاني را به عنوان عنصر اصلي نظريه بين آن دو معرّفي كرد. نظريه اي كه بر معيارها و آداب كلي و جاويدان اصرار فراوان دارد، و تأكيد او بر معيارها خيلي بيش از اصرارش بر وجود تشكيلات در زمان رسول اكرم(ص) است.

6ـ مؤلفان كتاب مقدمة الدستور:

كتاب (مقدمة الدستور) به همت گروهي از نويسندگان سوري ـ كه نامشان معلوم نيست ـ نوشته شده است. اين كتاب در ميان كتاب (نظام الحكم) يك امتياز است و آن تبديل نظريات به قانون اساسي است كه قانون پيش نهادي گروه براي هر حكومتي است كه ادعاي اسلاميت دارد. اكنون كه در اين مقال ديدگاه هاي مختلف را درخصوص ساختار حكومت در اسلام طرح كرديم شايسته است كه به نظريه مؤلفان (مقدمة الدستور) هم توجه كنيم:

(تشكيلات و ساختار اداري اسلام يك شيوه و اسلوب عملي و يك وسيله است بنابراين، احتياج به دليل خاص ندارد، بلكه دليل عامي كه اصل اداره را اثبات و دلالت مي كند براي ما كافي است. شايد بگويند: اين شيوه ها عملكرد عبد است و ناچارا دليل شرعي مي خواهد. در پاسخ خواهيم گفت كه: اين افعال و شيوه ها نسبت به اصلشان يك دليل كلّي شرعي اقامه شده است و اين دليل عام شامل تمام فروعات هم خواهد شد.

بله اگر بر فروعات هم دليل اقامه شد ما تابع آن هستيم ولي فروعات لزوما دليل خاص لازم ندارند; مثلا خداي تبارك و تعالي مي فرمايد: (آتوا الزكاة) اين يك دليل عام است و در عين حال ادلّه اي هم بر فروع آن اقامه شده است، مثل: مقدار نصاب، عاملين، اصنافي كه مشمول ماليات مي شوند و… كه همگي از (آتوا الزكاة) متفرّع شده اند، ولي در عين حال دليلي بر كيفيت عملكرد عاملين قائم نشده است كه آيا پياده بروند يا سواره، اجير استخدام كنند يا نه، آيا در دفتر ثبت كنند يا نه، آيا مكان مخصوصي لازم دارند، آيا احتياج به صندوق يا گاو صندوق دارند، آيا ماليات ها را زير زمين بگذارند يا مثل حبوبات داخل خانه قرار دهند، و… امثال اين احكام، اعمالي جزئي است كه از تنه (آتوا الزكاة) منشعب و متفرع مي شوند و دليل عام و كلي شامل آن ها است، زيرا دليل خاصي ندارند و همين گونه است ساير شيوه ها و عملكردها كه همگي فرعي از يك اصل هستند و دليل خاص جداي از دليل اصل نياز ندارند.

اما به وجود آوردن اداره و تشكيلات و ساختار حكومتي و شيوه مديريت در اسلام يك عمل اصلي است و احتياج به دليل دارد; دليل آن هم سيره و فعل پيامبر(ص) است كه حكومت تأسيس كرد و اداره بر پا نمود.

پيامبر هم مبلّغ بود و هم مجري و هم به مصالح مسلمين اهتمام و قيام مي ورزيد. بعد تبليغي آن حضرت معروف است و نيازي به بحث ندارد، اما بعد تنفيذي و اجرايي و اداري اش منطبق بر وحي است آن جا كه به ايشان امر شد صدقات را جمع آوري كند، حدود را برپا دارد، بت ها را بشكند، بجنگد و اسير بگيرد، مردم را به عدل امر كند، مردم را وادار كند به دستورات خدا عمل كنند. تمام اين ها غير تبليغي و جنبه تنفيذ و اجرا دارند.

در كنار اين ها پيامبر تشكيلاتي براي اجراي اين امور و اين مصالح برپا نمود، مردم را اداره مي كرد، نويسندگان و دبيراني را براي اين گونه مديريت ها تعيين فرمود. پيامبر(ص) در مدينه مديريت مي كرد و علي بن ابي طالب هم او را كمك مي كرد و عهدنامه ها را مي نوشت، اگر صلحي رخ مي داد ثبت مي كرد و اين ها همه اداره است و تشكيلات است و حكومت نيست. يا (حارث بن عوف المري) مسئول خاتم آن حضرت بود، (معيقيب بن ابي فاطمه) غنائم را ثبت مي كرد، (حذيفة بن يمان) خرص الحجاز را مي نوشت، (عبداللّه بن ارقم) آمار قبايل و آب هاي آن ها را ثبت مي كرد، همه اين ها اداره است و حكومت نيست.

همه اين ها دليل است كه رسول خدا(ص) همان گونه كه به حكومت قيام و اقدام مي فرمود نسبت به اداره و تشكيلات هم اهتمام مي ورزيد. البته رسول خدا(ص) براي هر كدام از كارگزاران و مديران كه نصب مي كرد شرح وظايف و دستورالعمل هايي را صادر و بيان مي كرد، ولي نه به اين شكل كه حتي نسبت به امور فرعيه و جزئي هم آن ها را محدود كند و همين نشان مي دهد كه اين امور فرع بر يك اصل هستند، و پيامبر(ص) امكان مي داد هر مديري براي اجراي شرح وظايف صادره از شيوه ها و روش هاي دل خواه استفاده كند كه براي او آسان ترين راه باشد.

خلفاي پيامبر(ص) بعدها حق داشتند هر اسلوب و ساختار اداري كه دوست دارند مبنا قرار دهند و مردم را به آن ملزم كنند، زيرا تشكيلات و نظام اداري و مقررات مربوط به آن از اعمال فرعيه محسوب مي شود كه خليفه مي تواند به آن امر كند و مردم هم واجب است اطاعت كنند، زيرا اين الزام به شاخه هاي حكمي است كه خليفه بنا گذاشته است و الزام يعني ترك غير آن و منع از غير آن، و اين خارج از احكام شرعيه نخواهد بود.

… اين ها راجع به اصل اداره بود، اما نسبت به جزئيات اداره و تشكيلات، بايد گفت اين جزئيات از واقعيت اداره اخذ مي شوند، زيرا به كمك تدقيق در واقعيت اداره، عملكرد خليفه و معاونين او روشن مي شود و اين احتياج به روش ها و شيوه ها دارد، و هر حاكمي به ناچار يك جهاز اداري و ساختار تشكيلاتي خاص لازم دارد، تا بتواند مسئوليت هاي خويش را انجام دهد، هم چنين با تدقيق براي ما روشن مي شودكه رعيت هم اموري دارند كه براي چرخش آن امور احتياج به روش ها و شيوه هايي است و اين جاست كه ضرورت ايجاد يك تشكيلات اداري خاص براي مديريت امور مردم احساس مي شود.)40

اين نظريه در حقيقت مقدمه اي است بر ماده 45 قانون اساسي پيش نهادي اين كتاب كه مي گويد: در اسلام يك حكومت است و يك اداره، و اداره هم يك اصل دارد و يك فرع، حكومت دليل خاص مي خواهد كه داريم، اصل اداره هم دليل خاص مي خواهد كه وجود دارد، منتها فرع آن كه شيوه و اسلوب است به خليفه و حكومت او واگذار شده است و هر حكومت هم دو نوع اداره دارد: يكي اداره خودش و ديگري اداره مردمش، كه اوّلي را اداره عامه و دوّمي را اداره مصالح مي گويند. و براي هر دو اسلوب و روش و جهاز و ساختار لازم است و هيچ كدام دليل خاص نمي خواهد چون همه فرع و شاخه هستند بر يك اصل كه اصل اداره است و آن هم مبتني بر اصل حكومت است كه دليل خاص بر آن اقامه شده است.

ابتدائا چه بسا به نظر بيايد كه صاحبان مقدمه دستور، ديدگاه شان شبيه (خزاعي) است كه موافق با تشكيلات اسلامي است، ولي با قدري دقت متوجه مي شويم كه اين ديدگاه بيش تر به نظر ميانه روهايي مثل دكتر (العجلاني) نزديك است كه تشكيلات پيامبر(ص) را بسيط و مدلّل به دليل مي دانستند ولي توسعه را به اختيار مردم و حكومت هاي آنان مي گذاشتند.

ديدگاه چهارم: ساختار مجهول

بعد از بيان نظريه هاي خزاعي، عبدالرازق و عجلاني به عنوان سه طرز فكر اصلي در محل نزاع يعني وجود تشكيلات اداري و ساختاري در زمان رسول اكرم(ص)، در لابه لاي اقوال به نظريه چهارمي بر مي خوريم كه حرفي غير از آن سه نظر و آن سه نفر دارد، نظريه اي كه قائل است اسلام تشكيلات و ساختار دارد ولي براي ما مجهول است و نمي توانيم آن را بشناسيم، يعني منابع كافي در اختيار نداريم تا به آن ساختار مطلوب برسيم لذا بايد به آن چه عقلا مي گويند بسنده كنيم.

در اين جا به نظريه دو تن از طرف داران اين ديدگاه اشاره مي كنيم:

1ـ نواف بن عبدالعزيز آل سعود:

(آيا در اسلام نظام اسلامي به ما معرفي شده است، بايد گفت اين ساختار و نظام در لابه لاي كتاب ها و نظريات گوناگون و نزد بسياري از دانشمندان مجاهد در جهان اسلام است و هنوز خداوند كسي را برنينگيخته تا آن ساختار را احيا كند و يك قانون اساسي مشخص و همه جانبه را تدوين كند كه حاوي و حايز همه ديدگاه ها براي همه فرقه هاي اسلامي باشد.

يك فرد، هر چه قدر هم صاحب عمق علمي باشد، نمي تواند اين نظام را تدوين و معرفي كند، زيرا با اين اختلاف آرايي كه در جهان اسلام موجود است و همه آن ها هم استناد به براهين و حجّت هاي قانع كننده مي نمايند، اين امر ، كار مشكلي است، مگر اين كه خداوند فردي را مبعوث كند كه اين ساختار را زنده گرداند به طوري كه تعداد زيادي از دانشمندان با ديدگاه هاي مختلف و عميق را متحد كند تا آنان ساختار و نظام اسلامي را پس از اظهار و تبيين منتشر كنند و پياده نمايند.)41

2ـ ابن حزم:

(امويان در خلافت، انحصار طلب و خودكامه هستند، فقيهي در اردن به پاخاسته و مي گويد كه خلافت شرعا جز براي بني اميه جايز نيست، راونديه مي گويند كه خلافت شرعا جز براي فرزندان عباس بن عبدالمطّلب جايز نيست، اصحاب علي بن ابي طالب هم ندا مي دهند كه خلافت شرعا جايز نيست مگر در فرزندان علي.

از اين آراي متناقض كه صاحبانش آن را به دين نسبت مي دهند نتيجه مي گيريم كه دين هيچ كدام از آن ها را امضا نمي كند و قبول ندارد.)42

خلاصه

اين سؤال براي هر پژوهش گري مطرح است كه: آيا اسلام نظام حكومتي دارد يا نه، به اين سؤال، پاسخ هاي گوناگوني داده اند كه به اندازه حوصله اين مقاله آن پاسخ ها را مطرح كرديم، خلاصه آن چه را كه گفته ايم، چهار ديدگاه زير است:

1ـ خزاعي: اسلام تشكيلات كاملي را معرفي كرده است.

2ـ عبدالرازق: اسلام براي حكومت اصلا تشكيلات ارائه نداده است.

3ـ عجلاني: اسلام تشكيلات بسيط را ارائه داده و اعمال كرده است و براي توسعه آن هم معيارهايي جاويدان مقرّر كرده است.

4ـ نواف: اسلام تشكيلات دارد ولي ما نمي دانيم و مجهول است و هنوز شناخته نشده است، شايد بعدا شناخته شود.

گفتني است كه ديدگاه هاي چهارگانه فوق، نتيجه تحقيق و تفحص در منابع و كتاب هاي فراواني است، به طوري كه با اطمينان مي توان گفت كه ديدگاه پنجمي در اين زمينه وجود ندارد.

پي نوشت :

1. دكتر محمد عمارة ، الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ج1، ص217.

2. دكتر احسان عباس، مقدمه تخريج الدلالات السمعية، ص14.

3. همان و نيز ظافر قاسمي، نظام الحكم في الشريعة، ج1، ص46.

4. دكتر احسان عباس، همان، ص15.

5. عبدالحي الكتّاني، تراتيب الادارية، ،ج1، ص36.

6. علي بن محمد بن مسعود الخزاعي، تخريج الدلالات السمعيه، ص22.(خلاصه اين مقدمه در كتاب نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز، اثر رفاعه طهطاوي، ص35 آمده است، طبع بمطبعة المعارف الملكية تحت نظارة قلم الروضه والمطبوعات، 1291هـ.ق).

7. همان، ص21.

8. التراتيب الاداريه، مقدمه، ص9ـ10.

9. ظافر قاسمي، نظام الحكم في الشريعة، ج1، ص46.

10. علي عبدالرازق، الاسلام واصول الحكم، ج1، ص51-52، به نقل از كتاب (نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز) رفاعه طهطاوي.

11. مقدمه ابن خلدون، ص180.

12. همان، ص181.

13. امام خميني(ره)، ولايت فقيه و جهاد اكبر، ص6ـ 18.

14. موسوعه الاستخبارات الامن، ج2، ص8.

15. الروض الانف (شرح سيره ابن هشام) به نقل از تراتيب الادارية، ج1، ص14.

16. النظام السياسي في الاسلام، ج1، ص6.

17. سميح عاطف الزين، الاسلام نظام، ج1، ص11.

18. همان، ج1، ص47.

19. جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ج1، ص21ـ22.

20. محمد فاروق النبهان، نظام الحكم في الاسلام، ج1، 91-97 و 104.

21. ظافر قاسمي، همان، ج1، ص46.

22. همان.

23. صبحي صالح، النظم الاسلاميه نشأتها و تطوّرها، ص7.

24. نشأة الفكر السياسي و تطورة في الاسلام، ص23.

25. علي عبدالرازق، الاسلام و اصول الحكم، مقدمه.

26. همان.

27. همان، ص45.

28. همان.

29. همان، ص80.

30. همان، ص51.

31. دكتر العجلاني، عبقريه الاسلام في اصول الحكم، ج2، ص17.

32. سيد مهدي شمس الدين، (حكومت در اسلام)، مقالات چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي، ج1، ص172.

33. دكتر محمد حسنين هيكل، الحكومه الاسلاميه، ج2، ص29.

34. المحامي حمد محمد الصمد، نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين، ج1، ص18.

35. محمد مبارك، نظام الاسلام، ج1، ص16.

36. همان، ج1، ص85.

37. دكتر محمد كاظم مكّي، النظم الاسلاميه في اداره الدولة و سياسة المجتمع، به نقل از از دكتر حسن ابراهيم حسن، تاريخ اسلام، ج1، ص100ـ107.

38. محمد سليم الحواء، (كارگزاران در حكومت اسلامي)، مقالات چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي، ج1، ص387.

39. دكتر منير العجلاني، عبقريه الاسلام في اصول الحكم، ص16ـ 48.

40 . مقدمه الدستور او الاسباب الموجبة له، ص179ـ181.

41 . دكتر منير العجلاني، عبقريه الاسلام في اصول الحكم، ج1، ص9.

42 . همان، ج1، ص17.