موسسه صراط مبین

تاريخچه

درباره حكومت اسلامي، ديدگاه هاي گوناگوني از سوي دانشوران اسلامي مطرح شده است. آشنايي با اين ديدگاه ها براي هر محققي كه به نحوي در خصوص جايگاه نظام حكومتي در اسلام، پژوهش مي كند، ضرورتي انكار ناپذير است، از همين رو ما در اين مقال، مجموع نظريه ها را با استفاده از منابع معتبر، در يك جا گرد آورده ايم.

اولين كتابي كه بعد حكومتي اسلامي و ساختاري دارد كتاب (خراج) ابويوسف (متوفي 192هـ. ق) است. كلمه (خراج) بار حكومتي و ساختاري دارد، چرا كه خراج ماليات و ضريبي است كه يك حكومت مسلّط از رعيت تحت امر خويش اخذ مي كند، طبيعي است كه اين كار نياز به يك سازمان ويژه دارد. كتاب ابويوسف صرفا از يك جنبه به حكومت نگريسته است ولي به هر شكل آغازي سرافراز بر يك سلسله مباحث اين چنيني است و چه بسا ابويوسف افتخار سرسلسله بودن در تدوين كتاب هاي (نظام الحكم) را دارا باشد.

امّا از قدما ـ بعد از ابويوسف و كتاب مذكورش ـ كساني كه با نگرش حكومتي، آثاري پديد آورده اند با فهرست ذيل مشخّص مي شوند:

1 ـ يحيي بن آدم (متوفي 203هـ.) صاحب كتاب (خراج).

2 ـ عبداللّه بن سلام (متوفي 224هـ.) صاحب كتاب (اموال).

3 ـ جهشياري (متوفي 331 هـ.) صاحب كتاب (وزراء و كتّاب).

4 ـ قدامه بن جعفر (متوفي 337 هـ.) صاحب كتاب (خراج).

5 ـ ابوعمر الكندي (متوفي 350 هـ.) صاحب كتاب (ولاة).

6 ـ هلال الصابي (متوفي 448 هـ.) صاحب كتاب (وزارء و كتّاب).

7 ـ ماوردي (متوفي 450 هـ.) صاحب كتاب (احكام سلطانيه).

8 ـ ابويعلي (متوفي 458 هـ.) صاحب كتاب (احكام سلطانيه).

9 ـ ابن منجب صيرفي (متوفي 542 هـ.) (وزراء و كتّاب).

10 ـ ابن طباطبا (متوفي ،) صاحب كتاب (آداب سلطانيه).

11 ـ ابن تيميه (متوفي 728 هـ.) صاحب كتاب (سياست شرعيه) (الحسبه).

12 ـ ابن قيم الجوزيه (متوفي 751 هـ.) صاحب كتاب (سياست شرعيه).

13 ـ علي بن محمد بن مسعود الخزاعي (متوفي 789 هـ.) صاحب كتاب (تخريج الدلالات السمعيه).

14 ـ ابن خلدون (متوفي 808 هـ.) صاحب كتاب (مقدمه).

15ـ مقريزي (متوفي 845 هـ.) صاحب كتاب (اوزان و مكيال و نقود اسلاميه).

16 ـ ابن حجر عسقلاني (متوفي 853 هـ.) صاحب كتاب (قضاة).

در بين كتاب هاي قديمي فوق چند كتاب از منابع معتبر محسوب مي شود كه اولين آن ها (احكام سلطانيه)، از دو فقيه بزرگ يعني ماوردي شافعي و ابويعلي حنبلي است. آن دو، هم عصر بودند و بين وفاتشان هشت سال فاصله بيش تر نيست (ماوردي 450، ابويعلي 458هـ.) عبارت هاي آنان نيز بسيار شبيه به هم بلكه در خيلي از فصول مثل يكديگر است، مگر در مواردي كه اختلاف فقهي دارند، چون يكي شافعي و ديگري حنبلي است. دكتر صبحي الصالح معتقد است كه يكي از آن ها (كه به احتمال زياد ابويعلي است) در كليات و جزئيات از ماوردي اقتباس كرده است.

اساتيد معروفي چون دكتر حسن ابراهيم حسن و دكتر علي ابراهيم حسن و استاد ناجي معروف و دكتر عبدالعزيز الدوري بغدادي كه از جمله مؤلفان در حكومت و تمدن اسلامي اند، به سبب همين شباهت از كتاب ابويعلي غفلت كرده اند،يا آن را با كتاب ماوردي يكي دانسته اند.

اين دو كتاب، از كتاب هاي قبلي خود و چند كتاب بعدي در خصوص نظام و ساختار اسلامي، گسترده تر تحقيق كرده اند ولي از بسياري جهات كافي نيست. به هر حال بعد از ابو يوسف مي توانند سرسلسله دوّمين مرحله از سري كتاب هاي (نظام الحكم) محسوب شوند.

بعد از اين دو، نوبت به علي بن محمد بن مسعود الخزاعي (متوفي789هـ.) مي رسد. وي كتا ب (تخريج الدلالات السمعيه علي ما كان في عهد رسول اللّه(ص) من الحرف و الصنائع والعمالات الشرعيه) را در فاصله سال هاي (677 الي 687هـ.) يعني ده سال از 66 سالگي تا 67 سالگي نگاشته است. خزاعي كه به قول دكتر محمد عماره1 غواص ماهر اقيانوس سنّت و معمار ساختار دولت شامخ ديني است اين هنر را نشان داد كه ساختار نظام اسلامي را كه در كتاب هاي مختلف سيره و مغازي پراكنده و مانند دانه هاي تسبيح از هم گسيخته بود به شكل منظّم و به هم پيوسته اي عرضه كرد.

او سومين سرسلسله از مراحل تكويني و تدويني كتاب هاي نظام الحكم بلكه مهّم ترين مصنّف و مؤلف و مبتكر در اين رشته به شمار مي رود و چه بسا كتاب او نشان درجه يك را دارا باشد.

اين كتاب، حركتي جديد و تكاپويي تازه را در نگرش هاي حكومتي دانشمندان اسلام پديد آورد; يعني نگرشي جامع و يك پارچه و ساختاري و منظم و به شكل امروزي است. جالب است كه مؤلفي كه هفت قرن قبل مي زيسته چنين ديد تشكيلاتي پيش رفته و جامعي به مسائل حكومتي داشته باشد، به طوري كه حدود پانصد سال بعد (رفاعه طهطاوي) (متوفي 0921هـ.) جذب اين كتاب شده و آن را تلخيص كرد و جزيي از كتاب (نهايه الايجاز في سيرة ساكن الحجاز) قرار داد.2 از او بالاتر (كتّاني) عالم مغربي است كه از كتاب مذكور به اعجاب آمده3 و بر آن تعليقه زده و به اجزا و فصول آن افزوده و آن را (تراتيب الاداريه) نام نهاده است.

نسخه اي كه كتّاني به آن دست يافته فاقد جزء دهم ـ كه جزء آخر كتاب خزاعي است ـ مي باشد و از اين جهت مي توان كتاب تراتيب را ناقص دانست.4 هم چنين وقتي كه كتّاني از تأليف كتابش فارغ شد، متوجه گرديد كه قبل از او (رفاعه طهطاوي) تلخيص از كتاب خزاعي را در كتاب (نهايه الايجاز) گنجانده است.5 وي چه بسا قبل از اين توجّه، فكر مي كرد كه در برخورد با كتاب تخريج پيش تاز بوده است.

به هر حال كتاب هاي (رفاعه طهطاوي) و (ابن ادريس كتّاني) حاكي از اهميّت كتاب خزاعي است و هم چنين فاصله زياد و چند قرنه بين اين دو نويسنده دانشمند و خزاعي نشان مي دهد كه طيّ اين مدّت كتاب (تخريج الدلالات السمعيه) قدرش ناشناخته بوده است. و اين دو دانشمند را مثل گوهري از زير آوار چند قرنه بيرون كشيده اند. پس از آن چه بسا كتاب (تراتيب الاداريه) حتي از خود كتاب تخريج شهرت بيش تري پيدا كرد.

به هر حال، كتاب هاي نظام الحكم كه بعدا پديد آمدند و روز به روز به تعداد آن ها افزوده مي شود، مخصوصا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نوعا كتاب تراتيب را محترم و مغتنم مي دارند كه در حقيقت كتاب خزاعي را ارج مي نهند. و اين دو كتاب سر سلسله يك مكتب فكري شده اند كه پيامبر اكرم(ص) را مؤسس يك نظام و يك ساختار تشكيلاتي تام و تمام مي دانند. اكنون نظر به اهميت كتاب خزاعي، لازم است مقدمه معروف آن را نقل كنم:

(چون ديدم بسياري كه جاي پاي محكمي در معارف پيدا نكرده اند و از ابزار تحقيق و كاوش جز قلم و دوات نزدشان نيست! گمان مي كنند; هر كس در دوران ما به امور حكومتي مي پردازد بدعت كرده و به سنت عمل ننموده است. از خدا خواستم كه فهرستي از اين گونه اعمال را (در زمان رسول اكرم(ص) )جمع كنم و نشر دهم تا نادان بداند و ديگري انصاف دهد. لذا اين كتاب را تأليف كردم و نام آن را (تخريج الدلالات السمعيه علي ما كان في عهد رسول اللّه(ص) من الحرف و الصنائع والعمالات الشرعيه) گذاردم.

براي هر كدام از اين اعمال حكومتي يكي از صحابه را كه رسول اللّه(ص) او را بر اين مسئوليت گمارده بود نام بردم تا كساني كه در شرايط كنوني مسئوليتي قبول كرده اند خدا را شكر كنند كه در حقيقت به يك كار شرعي مشغول اند كه يكي از صحابه رسول خدا(ص) آن را انجام مي داده است و خدا را شكر كند كه او را جانشين يكي از صحابه رسول خدا(ص) قرار داده است و بر تلاشش نسبت به اقامه حق اين مسئوليت بيفزايد. و بداند كه سنّتي را احيا و احراز مي كند و من اميدوارم با زحمت فراواني كه متحمّل شده ام تا توانسته ام چنين تأليفي را به انجام برسانم موفق شده باشم اثبات كنم مجموعه حرفه ها و صنايع و اعمال ذكر شده داراي شرافت و والايي و حايز جنبه شرعي هستند و از آن گمان زشت كه آن ها را بدعت مي داند، منزه مي باشند.)6

در جاي ديگر از همين مقدمه مي گويد: (رسول خدا(ص) براي صحابه مسئوليت ها و وظايفي را معين فرمود و هر كدام از صحابه را كه مورد رضايت و اعتمادش بودند بر آن مسئوليت ها گماشت و به آن ها لقب (امراء و عمّال) داد تا بر اساس برّ و تقوا با يكديگر تعاون و همكاري نمايند.)7

چنان كه پيدا است انگيزه خزاعي از تأليف كتاب معروفش اين بوده تا منتقدين خود را ساكت كند، زيرا او مورد انتقاد كساني واقع شده بود كه او را نسبت به قبول مسئوليت قضائي زير نظر يك سلطان نكوهش مي كردند و تصدي به اين گونه امور دولتي را بدعت مي دانستند. البته ما به عنوان يك شيعه انقلابي چه بسا انگيزه او را خيلي مثبت ندانيم ولي حاصل كار او را فوق العاده ارج مي نهيم، چرا كه نسبت به يكي از معضلات مهم سياسي اسلام گره گشا است.

اكنون لازم مي دانيم به مقدمه كتاب (تراتيب الاداريه) ـ بسط داده شده همان كتاب (تخريج) است ـ اشاره كنم. ابن ادريس كتّاني مي گويد: (كساني كه به تدوين تمدن عرب همت گماشته اند و از سازمان هاي اداري خلفا در مملكت اسلامي دم زده اند و از سلسله مراتب تشكيلاتي و شرح وظايف كارمندان در زمان حكومت هاي اموي و عباسي ياد كرده اند، از ذكر اين امور در عهد رسول اكرم(ص) سرباز زده اند در حالي كه ضمن عهده دار شدن منصب نبوّت ديني، دين او جامع بين سياست ديني و دنيوي بود; تركيبي كه به گونه اي دو سلطه را به هم آميخته بود كه بتوان به هر دوي آن ها نام واحدي تحت عنوان دين نهاد، به شكلي كه اداره ها و تشكيلات لازم براي هر دو سلطه و هر دو سياست در عهد او داير و به مترقي ترين شكل جريان داشت به گونه اي كه با قدري كاوش متوجّه مي شويم حتي براي امور شخصي كه يك حاكم به آن نياز دارد در زمان رسول اكرم(ص) مسئوليني تعيين شده بودند مانند صاحب وضو، صاحب فراش، صاحب نعال، صاحب اصطبل و….

چه بسا حاكمان و پادشاهان اسلامي بعدي امور فوق را از عهد پيامبر(ص) اقتباس كرده باشند. هر كس به ساختاري كه در زمان رسول اكرم(ص) متعلق بوده توجه كند به سلسله مراتب اداري از انواع وزيران و مكاتبات اداري و مستغلات و اقطاعات و تنظيم عهدنامه ها و قراردادهاي صلح و سفرا و مترجمان و ثبت و ضبط امور نظامي و قضات و صاحب مظالم و تقسيم كنندگان هزينه ها و تقسيم كنندگان مواريث و نيروي انتظامي شهر و زندان بان و جاسوس ها و نيروهاي اطلاعاتي و بيمارستان و مدارس و زوايا و پزشكان و پرستاران و جرّاحان و صرّافان و مسئول بيت المال و مسئول ماليات زمين و تقسيم كننده زمين و سازنده سلاح هايي مثل منجنيق، تيراندازان با منجنيق و تك تيراندازان و تفنگ چي ها و خندق كنندگان و رنگرزان و انواع تجارت ها و صنايع و حرفه ها، مي يابد كه در مدت حكومت رسول اكرم(ص) با وجود كوتاهي آن، خالي از اين گونه اعمال حكومتي و ساختار مناسب با آن ها نبوده است و مي يابد كه اين وظايف متكي به متخصصيني از اصحاب و يارانش بوده است.8

رفاعه طهطاوي، كه هم چون، ابن ادريس كتّاني مذهب خزاعي را پيموده و بر او در مباحثش اعتماد كرده است9 و تلخيصي از كتاب او را جزء كتاب خودش قرارداده است، مقدمه خزاعي را با كمي تغيير در كتابش نقل مي كند و بعد از آن كه به اقتباس از او خلاصه اي از اعمال و وظايف حكومتي را به شكل مفصّل مي آورد، در پايان مي گويد: (ان ذلك شئ لم يف به غالب مؤلفي كتب السير بل جميعهم.)10

بعد از خزاعي نوبت به ابن خلدون و مقدمه اش مي رسد كه از لحاظ شهرت از تمام آنچه گفته شد گوي سبقت ربوده است.

مي گويد: (خلافت اداره مردم است به مقتضاي حكم شرع نسبت به مصالح اخروي و دنيوي آنان كه به اخرويه بر مي گردد، زيرا امور دنيوي از ديدگاه شرع كلا به مصالح اخروي اعتبار مي يابد، بنابراين خلافت و حكومت، جانشيني شارع است در حراست دين و سياست دنيا به كمك دين.)11

در جاي ديگر مي گويد: (خداي تبارك و تعالي همان گونه كه پيامبر(ص) را براي ابلاغ و دعوت حق مبعوث و اختيار نموده است، براي حفظ اين دين و اداره امور دنيوي و سياست دنيا به وسيله دين نيز برگزيده است.)12

تا بدين جا سابقه نگرش حكومتي به احكام اسلام و تاريخ اسلام بين متقدمين تا حدودي آشكار شد. و از آن پس تا كنون اين نگرش حفظ، تداوم و توسعه داده شده است. خصوصا طرز فكر خزاعي مورد استقبال قرار گرفته است. و او به عنوان يك صاحب مكتب در اين زمينه ظهور و بروز پيدا كرده است.

ديدگاه اول: موافقان حكومت در اسلام

1- امام خميني(ره)):

(رسول اكرم در رأس تشكيلات اجرايي و اداري قرار داشت و به برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانوني يعني احكام شرع يك حكومت دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است، اسلام همان طوري كه قانون گذاري كرده است قوه مجريه هم قرار داده است.)

(پس از رسول اكرم(ص) در زمان خلفا و حضرت امير(ع) هم سازمان دولتي وجود داشت و اداره و اجرا صورت مي گرفت.)

(بسياري از احكام بدون تشكيلات و سازمان دولت اجرا نمي شود مثل ديات و غيره… حتي حضرت صادق هم قاضي نصب مي كرد. چون ما بدانيم كه در رأس حكومت چه كسي باشد و الاّ نصب در زمان او لغو بود چون تأثير نداشت پس معلوم مي شود براي زمان ما فرموده است.)

(طرح حكومت و اداره و قوانين لازم براي آن آماده است.)13

2ـ جعفر مرتضي عاملي:

(تجربه آشكار حكومتي رسول اكرم(ص) سرشار از سازمان و نظم اداري و نظامي و امنيتي است. سازمان هايي كه اكثر آن نزد امت هاي سابق شناخته شده نبود و حتي امم لاحقه نيز هنوز به آن دست نيافته اند.)14

3ـ ابوالقاسم السهيلي:

(پيامبر قوانين و نظام ها و سازمان هايي مقرر فرمود كه هر ذي حقي با وجود آن ها به حق خود مي رسيد و تجاوز و تعدّي اشرار و طمع كاران از امّت و حتي اهل ذمه دفع مي شد. احكام زوجيت و حقوق آن را به بهترين نظام و بديع ترين قوانين مقرر و بيان نمود. 

مقرّرات بازرگاني و معاملاتي از قبيل خريد و فروش و اجاره و شركت و مداينه و تقسيم مواريث را به نحوي حكيمانه تنظيم فرمود و بعضي از مجازات ها و تعاذير را براي حفظ جان و آبرو و مال مردم مقرر داشت. مجموعه آداب از هر باب را مانند آداب اكل و شرب و نوم و كلام و مجالسه و محادثت و زيارت و سفر و حضر و زوجيت و ذوي الارحام و نهايتا براي انجام امور فوق، سازمان ها و ادارات و قوانيني مقرر داشت كه در نهايت اتقان و استحكام و ابداع بود.)15

4ـ احمد حسن يعقوب:

(دولتي كه رسول اكرم(ص) در صدر اسلام آن را به وجود آورد دولتي است كه هيچ فرقي با دولت هاي ديگر ندارد جز اين كه در رأس آن نبي است و در رأس آنان غير نبي و شخص عادي است.

تمام عناصر تشكيل دهنده دولت از قبيل سلطه و ملّت و كشور در دولت رسول(ص) وجود داشته است و اين امري واضح است كه نياز به بيان ندارد ولي به خاطر مناقشه اي كه بين من و عالم ازهري [علي عبدالرازق] در انكار وجود اين دولت شده است مرا مضطرّ و ناچار مي كند تا نشانه هايي از دولت رسول و ساختار حكومتي او را بيان كنم.

از جمله مظاهر وجود دولت اوليّه اسلام عبارت است از:

1ـ رياست اين دولت كه شخص نبي اكرم(ص) است كه خداوند او را به عنوان نبي انتخاب كرده است و او را (ولي) ناميده است كه كلامش نافذ و اوامرش مطاع است و اوست كه:

الف ـ نصب و يا عزل والي براي مناطق;

ب ـ فرماندهي لشكر و يا تعيين فرماندهان;

ج ـ فصل منازعات و خصومات;

د ـ نصب جانشين براي خود در پايتخت و حكومت مي كند.

2ـ قانون و شريعت و برنامه براي اين دولت ;

3ـ قواي مجريّه و مقنّنه;

4ـ ارتش و تحركات مختلف نظامي و منظّم (تعيين و هدايت امراء، افسران و… با اصطلاحات نظامي مثل حامل رايه);

5 ـ تنظيم عهدنامه ها (مثل معاهده صلح حديبيه و معاهده اهل مقنا);

6ـ مكاتبات ديپلماتيك (مثل مكاتبه با قيصر كه دحيه كلبي واسطه بود);

7 ـ تعيين پايتخت دولت;

8 ـ تبليغات دولت (كه عبارت بودند از شعرا و خطبا مانند حسان بن ثابت، كعب بن مالك و عبداللّه بن رواحه);

9ـ اجرا كنندگان احكام (مانند علي بن ابي طالب، زبير، مقداد، عاصم بن ثابت و ضحاك بن ابي سفيان);

01ـ كابينه و هيئت دولت (بزرگان صحابه و عترت طاهره كه در عين حال مجلس شورا هم محسوب مي شدند);

11ـ ولايت عهد (علي بن ابي طالب(ع) بود);

21ـ محافظين رئيس دولت (سعد بن معاذ پاسدار و محافظ رسول اكرم(ص) در شب جنگ بدر و محمد بن مسلمه پاسدار او در شب جنگ احد، و زبير بن عوام محافظ او در يوم حديبيه و ابو ايوب انصاري در بعضي از طرق خيبر، سعدبن ابي وقاص و ابن ابي مرشد الغنوي در جنگ حنين. البته بعد از نزول آيه (واللّه يعصمك من الناس) تشكيلات حفاظت رسول اكرم(ص) منحل شد);

31ـ شهرداري (كه حسبه نام دارد و مسئول آن در مكّه، سعيدبن سعد بن العاص و در مدينه عمر بن خطّاب).

اموري كه شمرده شد نشانه هاي دولت اوليه اسلام بود و به جز از عهده يك دولت بر نمي آيد و علائمي است كه جز بر يك دولت حقيقي دلالت نمي كند.)16

5ـ سميح عاطف الزين:

(اجماع تاريخ نويسان بر اين است كه اسلام يك دولت است كه از همان سال نخستي كه پيامبر اكرم(ص) در مدينه مستقر شد، به وجود آمد و رسول اكرم(ص) دولتي با تشكيلات و عناصر كامل و داراي ساختار داخلي و خارجي بر پا كرد.

ايشان استانداراني تعيين كرد تا بين مردم مطابق دستورها و قوانين دولت مركزي عمل كنند و به مردم تعليم دهند كه اسلام ديني است حاوي عبادت، سياست و داراي ساختار تشكيلاتي. بعدها دامنه نفوذ اين دولت اسلامي در زمان خلفا تا شهرهاي دور گسترش پيدا كرد و پس از آن امويان و عباسيان و عثمانيان آن را ادامه دادند….)17

نظام حكومتي اسلام بر چهار پايه استوار است:

1ـ سيادت و حكومت شرع و قانون;

2ـ سلطنت و قدرت براي امّت;

3ـ انتخاب و نصب خليفه واحد;

4ـ حق خليفه است كه احكام را بنا كند; يعني اداره حكومتي به شكلي مركزي است.

ساختار اداري اسلام بر هفت ركن استوار است:

خليفه، هيئت دولت (معاونين و هيئت تنفيذيه)، استانداران، نيروي نظامي، تشكيلات و سازمان اداري، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائي.18

6ـ استاد جعفر سبحاني:

(اين حكومت هر چند از نظر سازمان و تشكيلات اداري همانند حكومت هاي جهان امروز نبود ولي با يك تركيب ابتدايي كه به چهار ركن والي، عامل خراج، قاضي، اطاعت از مركز حكومت استوار بود، در حقيقت نمونه يك حكومت كاملي بود. البته سرعت تشكيل حكومت اسلامي به وسيله پيامبر(ص) ضرورت اين كار را در جوامع اسلامي در اولين فرصت نشان مي دهد. پس جامعه مسلمانان بايد در نخستين فرصت نظام سياسي مستقل خود را متناسب با هر عصري تأسيس كنند، همه اين ها با مطالعه كتاب هايي در زمينه سيره، تاريخ زندگاني پيامبر(ص)، سيره ابن هشام، تاريخ طبري، تاريخ ابن اثير، ارشاد مفيد، كشف الغمه و از متأخرين كتاب تاريخ سياسي اسلام دكتر حسن ابراهيم حسن و ديگر كتب تاريخي.)19

7ـ محمد فاروق النبهان:

(دولت نو بنياد عصر رسول اكرم(ص) به جلوه و مظاهر ديني اكتفا نكرده است بلكه از لحاظ ساختار و سازمان نيز شكل منظمي پيدا نمود و اين سازمان سياسي به شكل زير نمودار پيدا مي كند:

1ـ رياست دولت (رسول اكرم(ص) به حكم رسالت رياست عاليه دولت را به عهده گرفت);

2ـ فصل در منازعات (رسول اكرم(ص) در مسجد مي نشست و بين مردم طبق احكام شريعت به حق حكم مي كرد);

3ـ اقامه حدود;

4ـ فرماندهي سپاه براي دفع دشمنان، رسول اكرم(ص) به فرماندهي سپاه اسلام مي پرداخت براي دفع دشمنان كه عليه اولين دولت عربي ـ اسلامي داخل جزيرة العرب مي شوريدند، دولتي با بنياني نيرومند و داراي اركاني ريشه دار و ساختاري سياسي، اقتصادي، اجتماعي منظم و مرزبندي شده،به اين ترتيب آمال و خواسته هاي امّت عرب تحقّق يافت كه عبارت بود از يك وحدت ناگسستني تحت لواي اسلام… بعد از وفات رسول اكرم(ص) تحت شرايط اسف باري علي بن ابي طالب خلافت را تحويل گرفت و تصميم گرفت امور را به معيارهاي حقيقي باز گرداند و امنيت و نظم و سازمان دهي را عودت دهد و اين كار را با كنار گذاشتن كارگزاران از شهرها شروع كرد تا نقشه هاي اصلاحي خويش را آغاز نمايد.)20

8ـ شيخ الاسلام ابن تيميه:

(رسول خدا(ص) وظايف يك والي را به طور كامل انجام مي داد و استاندارها را اداره مي كرد ولو در اماكن دوري بودند، امور نظامي را اداره مي كرد، زكات را جمع آوري و بين مستحقين آن توزيع مي كرد مطابق آن چه در قرآن است، از كارگزاران خويش در امور دخل و خرج حساب مي كشيد.)21

9ـ ظافر قاسمي:

(هنگامي كه پذيرفتيم كه اسلام مجموعه اي از عقيده و نظام و عبادت است ناچارا بايد بپذيريم كه اين نظام كه در كتاب و سنت وارد شده است يقينا اسباب و وسايل تحقق و تطبيق آن هم پيش بيني شده است والاّ صرفا نظامي نظري و تئوريك مي شود كه ثمره و فايده و ارزش عملي ندارد. يا اين كه بپذيريم اسلام يك نظام است ولي نظر دهيم كه قابل پياده شدن نيست اين را هم منطق سليم نمي پذيرد مضافا به اين كه سيره نبوي به روشني از برپايي يك دولت منظم توسط رسول اكرم(ص) خبر مي دهد كه زيباترين و بهترين تشكيلات را داشته است، تشكيلاتي مطابق با نيازهاي عصر و تشكيل يافته در جهت اجراي وحي، يا آن اموري كه مصالح عموميه اقتضا مي كرد و لذا ما همان را مي گوييم كه خزاعي گفته و جز يك تصنيف بر آن نمي افزاييم.

در حقيقت تقسيم بندي ساختار رسول اكرم(ص) در سه قسم شئون داخلي، خارجي و نظامي خلاصه مي شود.)22

10ـ دكتر صبحي الصالح:

(هر كاوش گري كه وسعت معرفت را با صفاي نيّت پيوند زده باشد نمي تواند انكار كند كه اسلام يك ساختار و تشكيلات اجتماعي داشته است كه جز زورگو و مكابر و جهول با اين واقعيت مقابله نمي كند و ما گمان نداريم كه نيازي به اقامه دليل براي اثبات نظام و ساختار كامل اسلام داشته باشيم كه دين و دولت را با هم شامل مي شود و نصوص و تعاليم اسلام پر است از مبادي و معيارهاي اساسي در قانون گذاري و تشريع سياسي و اقتصادي و اجتماعي و نظامي و حوادث تاريخي اثبات كرده كه اسلام صرف يك سري عقايد ديني فردي نيست از آن زمان كه دولت اوليّه اسلام در عصر رسول اكرم(ص) تكوين و تشكيل يافت.)23

11ـ علامه شرف:

(رسول اكرم(ص) صفت نبوت و رسالت را به آن گونه كه خدايش به او امر كرده بود از طريق وحي، جمع كرد و صفت رياست دولت را كه رسول خدا به آن متصف شد و براساس آن تشكيلات و ساختار و برنامه ريزي مي كرد از حاكم عالم يعني خدا گرفته بود.)24

ديدگاه دوم: مخالفان حكومت در اسلام

1ـ علي عبدالرازق:

با اقوال گوناگون كه موافق وجود تشكيلات اسلامي كه مبتني بر سيره و سنت رسول اكرم(ص) مي باشند، آشنا شديم. چهره شاخص و برجسته آن را (خزاعي) يافتيم و عمده موافقان در حقيقت با او هم افق بودند، ولي دانشمنداني هم هستند كه با اين نگرش مخالفت كرده اند كه در رأس آن ها دانشمند و قاضي پر سر و صداي الازهر، دكتر (علي عبدالرازق) است.

وي در هفتم رمضان 1343قمري كتاب جنجالي (الاسلام واصول الحكم) را نگاشت و پس از 557 سال به مقابله با طرز فكر (خزاعي) پرداخت، به طوري كه دو كتاب (تخريج الدلالات السمعيه) خزاعي و (الاسلام واصول الحكم) عبدالرازق به دو نقطه عطف و دو كانون توجه در داستان حكومت اسلامي و ساختار اسلامي تبديل شد. كم تر كتابي در زمينه نظام الحكم تدوين شد كه نفيا يا اثباتا از اين دو مكتب و كتاب متأثر نشده باشد و ذكري از آن دو به ميان نياورده باشد، لذا بد نيست بعد از آشنايي اجمالي با كتاب خزاعي اكنون با سرگذشت و سرنوشت كتاب عبدالرازق از زبان خودش و ديگران آشنا شويم.

او در مقدمه كتاب مي نويسد:

(اشهد ان لا اله الاّ اللّه ولا اعبد الاّ اياه ولا اخشي احدا سواه له القوه والعزه و ماسواه ضعيف ذليل وله الحمد في الاولي والآخره وهو حسبي و نعم الوكيل واشهد ان محمدا رسول اللّه، ارسله شاهدا و مبشّرا و نذيرا و داعيا الي اللّه باذنه وسراجا منيرا صلي اللّه وملائكته عليه وسلموا تسليما كثيرا.)25

گويا او عواقب چنين كتابي را پيش بيني كرده است و مي دانسته كه دست به كاري زده كه به احتمال زياد تكفير خواهد شد لذا در همان آغاز براي پيش گيري، اعتقاد خود را به اصول اوليه اسلام بيان كرده است! سپس مي گويد:

(از سال 1333 قمري متولي و متصدي امر قضا در دادگاه هاي شرعي مصر شدم و همين امر باعث شد تا تحقيقي در تاريخ قضاوت شرعي انجام دهم و چون قضا با انواع و اقسامش از شاخه هاي حكومت است و تاريخ قضا پيوستگي برجسته اي به تاريخ حكومت دارد و هم چنين قضاوت شرعي ركني از اركان حكومت اسلامي و شعبه اي از شعبه هاي آن است، بنابراين كسي كه در صدد تحقيق تاريخ قضاي شرعي است به ناچار بايد درباره حكومت اسلامي هم تحقيق كند.

اساس هر حكومتي هم در اسلام ـ آن طور كه مي گويند ـ خلافت و امامت عظمي است، لذا به ناگزير از خلافت هم ناچار از بحث شديم. اين بحث ها را از چند سال قبل (يعني قبل از 1343هـ.) شروع كردم و با زحمت زياد اين كتاب حاصل شد كه با شرمندگي تقديم علاقه مندان مي كنم.)26

براي آشنايي با اهداف و محتواي كتاب به عباراتي از آن توجه مي كنيم:

(فمن المؤكد اننا لانجد فيما وصل الينا من ذلك عن زمن الرساله شيئا واضحا يمكننا ونحن مقنعون و مطمئنون، ان نقول انه كان نظام الحكومه النبوية.)27

در جاي ديگر مي گويد: (ان محمد(ص) ما كان الاّ رسولا لدعوة دينيه خالصه للدين لايشويها نزعه ملك ولا حكومه وانه لم يقم بتأسيس مملكة بالمعني الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها وما كان الاّ رسولا كاخوانه من الرسل وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا الي ذلك.)28

و در جاي ديگر: (تري من هذا انه ليس القرآن هو وحده الذي يمنعنا من اعتقاد ان النبي(ص) كان يدعو مع رسالته الدينيه الي دولة سياسية وليست السنة هي وحدها التي تمنعنا من ذلك ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما يقضي به معني الرساله و طبيعتها، انما كانت ولاية محمد(ص) علي المؤمنين ولاية الرساله غير مشوبة بشئ من الحكم هيهات هيهات لم يكن ثمت حكومه ولادوله ولاشئ من نزعات السياسيه ولا اغراض الملوك والامراء، لعلك الآن قد اهتديت الي ما كنت تسأل عنه قبلا من خلو العصر النبوي من مظاهر الحكم واغراض الدولة و عرفت كيف لم يكن هنا لك ترتيب حكومي ولم يكن ثمت ولاة ولاقضاه ولاديوان الخ ولعل ظلام تلك الحيره التي صادفتك قد استحال نورا وصارت النار عليك بردا و سلاما.)29

دكتر علي عبدالرازق ـ كه به فقيه ازهري معروف شده است ـ مي گويد: حكومت و سياست و دولت و تشكيلات اجرائي و قضايي و ديواني و غيره در عصر نبوي نبوده است. البته اين كليات و امّهات بحث اوست والاّ در خلال كتابش كه اتفاقا مختصر است به صراحت نفي تشكيلات مي كند و براي هر ادعايي دليل هم اقامه مي كند.

در اين جا بد نيست عبارتي از اين كتاب نقل كنيم كه حاكي از ارتباط او با (خزاعي) است يعني رقيب اصلي او در محل نزاع:

(مرحوم رفاعه بك رافع از كتاب (تخريج الدلالات السمعيه) مطلبي را نقل كرده كه شبيه نظر ابن خلدون است (كه خلافت را حراست دين و سياست دنيا مي دانست) در اين توافق، خلاصه نقل رفاعه از كتاب (تخريج) اين است: (كسي كه معرفت درستي ندارد و تازه كار است گمان مي برد كه بسياري از اعمال حكومتي بدعت است و خلاف سنت است و كارگزار آن يك كار صرفا دنيوي انجام مي دهد و يك كارگزار ديني محسوب نمي شود و كار پست و بي ارزشي را انجام مي دهد.

به اين علت، فهرستي از اين كارها را در يك كتاب جمع كرد تا موضوع بر همگان روشن شود، و در هر عملي هم مسئولي كه پيامبر(ص) بر آن گماشته بود نام بردم تا كسي كه در عصر ما متولي آن امور است خدا را شكر كند كه او را بر كار شرعي گمارده است، كاري كه اصحاب رسول خدا(ص) طبق صلاحديد آن حضرت انجام مي داده اند، و خداي تبارك و تعالي او را قائم مقام صحابه رسول خدا(ص) قرار داده است.)30

البته ما اين احتمال را مي دهيم كه عبدالرازق كتاب خزاعي را نديده بلكه خلاصه آن را در كتاب (نهايه الايجاز في سيره ساكن الحجاز) كه از (رفاعه طهطاوي) است خوانده است، به هر حال تفاوتي نمي كند، چون خلاصه طهطاوي مخلّ نيست كما اين كه توسعه كتّاني مخلّ نيست چرا كه قبلا تذكر داديم (رفاعه) تلخيص كتاب (خزاعي) را به عهده گرفته و ابن ادريس كتّاني توسعه آن را در كتاب (تراتيب الاداريه)، انجام داده است.

به هر حال عبدالرازق نقطه مقابل خزاعي قرار دارد و در اين ترديدي نيست كه خزاعي در اثبات موضوع مبالغه مي كند، چرا كه ساختار حكومتي پيامبر(ص) را حتي كامل تر از زمان حال مي داند، هم چنين عبدالرازق هم مبالغه مي كند، زيرا پيامبر(ص) را اصلا صاحب تشكيلات نمي داند.

2ـ دكتر طه حسين:

(قرآن به امور سياسي نظم و سازمان و تشكيلات خاصي اجمالا يا تفصيلا نداده است و اسلام فقط امر به عدل و احسان و ايتاء ذي القربي و نهي از فحشا و منكر و بغي كرده است و براي مسلمين يك چهارچوب كلّي ترسيم نموده سپس كار را به خود آن ها واگذار كرده است تا در چهارچوب شرع و اسلام، هر طور كه مصلحت مي دانند عمل كنند. هم چنين پيامبر اكرم(ص) هم ساختاري و نظامي معيّن براي حكومت و سياست ترسيم نكرده و براي خودش جانشين انتخاب نكرده است چه كتبي چه شفاهي وقتي بيمار بود فقط به ابوبكر امر به نماز كرد و مسلمانان گفتند كه رسول خدا(ص) ابوبكر را براي امور ديني برگزيد و امور دنيا مربوط به خودمان است و اگر براي مسلمين يك تشكيلات سياسي آسماني نازل شده بر اساس وحي بود هر آينه قرآن آن را ترسيم و معرفي مي كرد و رسول خدا(ص) هم اصول آن را بيان مي نمود و بر مسلمين هم واجب مي كرد ايمان و اذعان به آن را.)31