در اين مقاله ضمن پاسخ دادن به شبههء تضاد بين جمهوريت و اسلاميت ،پرسش «اصالت جمهوريت يا اسلاميت ؟» مطرح و از ديدگاه امام خميني ،بنيانگذار جمهوري اسلامي و قانون اساسي بدان پاسخ داده شده است .
نويسنده با اشاره به عناصر اصلي جمهوريت و اسلاميت در كلمات امام واصول قانون اساسي ، جايگاه آن دو را تبيين كرده و معتقد است كه چون «جمهوريت» ناظر به شكل حكومت و «اسلاميت» مربوط به محتواي حكومت است ، بايد هر يك از آن دو در جايگاه خود نشانده شود.
از اين رو، به يك معنا اصالت در اين نظام از آن اسلاميت است به اين معنا كه اگر احياناً عنصري از عناصر جمهوريت در تضاد با اسلاميت نظام باشد، تقدم بااسلاميت است . هر چند به نظر نويسنده جمهوريت با تكيه بر عنصر اصلي اش ـ
يعني اتكاي همه مناصب و امور به رأي مردم ـ بهترين قالب در شرايط كنوني براي تحقق اسلاميت نظام است و در عمل تضاد و تزاحمي با يكديگر ندارند.
اوج گيري نهضت اسلامي ملت ايران به رهبري امام خميني (قدس سره)و عزم امام امت بر تغييرنظام مشروطهء سلطنتي ، سياستمداران غربي را، كه نگران منافع خود در اين منطقه حساس بودند، به تأمل و تكاپو وا داشت كه در ايران چه نظامي بر سر كار خواهد آمد؟ البته مهم درنظر غربي ها شكل حكومت نبود; چرا كه آنان با هر حكومتي كه منافعشان را تأمين كند،مشكلي نداشتند، هر چند نظامي استبدادي و خودسر، همچون حكومت پهلوي باشد. آناننگران محتواي حكومتي بودند كه در آيندهء ايران قدرت را به دست خواهد گرفت .
دغدغه غربي ها آن بود كه حكومت آينده براساس چه معيارها و ضوابطي عمل خواهدكرد و سرنوشت منافع غرب چه خواهد شد؟ اين موضوع از مهمترين محورهايي بود كه كانون توجهات جهاني شد و در قالب پرسش هاي صدها خبرنگار غربي و شرقي خود رانشان داد كه از رهبر فقيد انقلاب اسلامي در فرانسه ، پرسيده مي شد.
بررسي اين موضوع از اين نظر حايز اهميت است كه ديدگاه هاي رهبر فقيد انقلاب اسلامي از سوي قاطبهء ملت حمايت مي شد و همان ديدگاه ها مبناي تأسيس نظام جمهوري اسلامي قرار گرفت ; به خصوص كه اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي شاگردان حضرت امام بودند و منشور نظام را براساس ديدگاه هاي رهبري تدوين نمودند. ازاين رو، بررسي اين موضوع از منظر حضرت امام و قانون اساسي مي تواند پاسخگوي بسياري از پرسش ها و يا شبهاتي باشد كه مطرح شده است .
توهّم تعارض «جمهوريت» و «اسلاميت»
از اشكالاتي كه همواره مطرح مي شود، تنافي «جمهوريت» و «اسلاميت» است كه براي رهايي از اين تضاد و دوگانگي ، چاره اي جز كناره گيري يكي از اين دو محور اساسي به نفع ديگري نيست .
بديهي است آنچه كه روشنفكران غرب گرا از طرح اين تناقض نما و پيشنهادخود دنبال مي كنند، با توجه به مبناي فكري شان كناره گيري دين به نفع جمهوريت ومردم سالاري است ; چرا كه دنياي امروز به اين نتيجه رسيده كه بهترين نوع حكومت«دموكراسي» است ، آن هم دموكراسي با معيارهاي شناخته شده در غرب و چون جمع اين جمهوري اسلامي ،به اين معناست كه قانون كشور راقوانين اسلامي تشكيل مي دهد،ولي فرم حكومت اسلامي ،جمهوري است ;به اين معناكه متّكي بر آراي عمومي است .
معيارها با مباني و معيارهاي اسلامي ممكن نيست ، جامعه را دچارمشكل مي كند. چنان كه برخي از افراد و جريانات سنّتي در نقطهء مقابل ،تحقّق حكومت اسلامي را بي نياز از قالب جمهوريت دانسته و طرح آن را از سوي امام خميني تشريفاتي و از باب ضرورت قلمداد مي كنند.
براساس يكي از نوشته هاي روشنفكران غربگرا كه از«جمهوريت تمام عيار» به عنوان جايگزين «جمهوري اسلامي»سخن گفته اسلام با جمهوريت ناسازگار است و مهمترين استدلال آن «ناكارآمدي نظام جمهوري اسلامي در حلّ مشكلات جامعه»و«حق تعيين سرنوشت مردم در هر عصر و زماني» است . گرچه بسياري از مطالب اين نوشته در سال هاي نخست پس از پيروزي انقلاب از سوي شرق گرايان و غرب گرايان مطرح مي شد.
در آن زمان بعضي از حقوق دانان و اساتيد دانشگاه به بررسي پرسش ها و شبهات در اين زمينه پرداخته و از مهمترين شبههء مخالفان مبني بر «تضادجمهوريت و اسلاميت» پاسخ گفتند. دكتر ناصر كاتوزيان در مقاله اي با عنوان «مقدمه اي بر جمهوري اسلامي» كه در سال 1357انتشاريافت ، آورده است :
«در نخستين نگاه ، «جمهوري» ناظر به شكل حكومت وقيد «اسلامي» مربوط به محتواي آن است ; زيرا مسلمان در هيچ وضعيتي از احكام دين نمي گذرد و حقيقت رافداي مصلحت نمي كند. ولي بر مبناي ترتيب خاص خود،برخلاف آنچه غربيان عادت كرده اند، به صورتهاوتشريفات بي اعتناست . پس وقتي اعلام مي كند كه جمهوري اسلامي تشكيل مي دهد، بي گمان مقصود اين است كه قالب جمهوري را براي آرمان ها و احكام اسلامي بر مي گزيند»[1]
اين همان تفسيري است كه بارها در كلمات حضرت امام در پاسخ خبرنگاران خارجي ،در پاريس ، مشاهده مي شود كه تنها به نقل يك نمونه بسنده مي كنيم :
«جمهوري اسلامي ، به اين معناست كه قانون كشور را قوانين اسلامي تشكيل مي دهد،ولي فرم حكومت اسلامي ، جمهوري است ; به اين معنا كه متّكي بر آراي عمومي است .»[1]
در مقالهء پيشين ، اين ديدگاه كه جمهوريت با اسلام ناسازگار است ، مورد نقد قرار گرفته وآمده است :
«چرا ممنوع ساختن دولت از تجاوز به اصول حقوق بشر يا ماركسيسم ـ لنينيسم در قوانين اساسي با مباني حكومت و حاكميت ملي مباينت ندارد، ولي همين كه از اصول اسلامي سخن به ميان مي آيد، تعارض زنده و آشكار مي شود كه ديگرنمي توان ميان دو مفهومِ «جمهوري» و «اسلامي» را جمع كرد؟!
چرا ملت آمريكايا فرانسه مي توانند در قوانين اساسي خود، قواعد خاصي را به عنوان حقوق بشريا ملت بياورند و مجلس را از تجاوز بدان ها منع كنند يا ملت شوروي حق دارد دراصول قانون گذاري خود، اخلاق جامعهء ماركسيستي را محترم شمرد، ولي ملت ايران نمي تواند چنين اقدامي را دربارهء اصول اسلامي بكند؟ مگر نه اين كه انقلاب ايران با نيروي «الله اكبر» انجام گرفت و اهريمن جبّار را در هم شكست ؟ چون اكثريت مردم ايران مسلمان اند و اسلام را مي خواهند. بنابراين ، جمهوري بايداسلامي باشد.»[2]
نويسنده در ادامه ، با آن كه دگرگون ساختن شكل حكومت را پيروزي بزرگي مي داند، اماخواستار «ريشه كن كردن فساد و بي عفتي و فرهنگ استعماري» مي شود و «جمهوري مطلق را فاقد برنامه براي ايجاد تغييرات بنيادين مي داند كه استبداد، تجمّل پرستي و ثروت اندوزي به آساني در آن رخنه مي كند كه انسان در آن بندهء سرمايه و در خدمت آن است .
اين حقوقدان در مقالات متعدّدي از شبهاتي چون «تعارض شوراي نگهبان با حاكميت ملي» پاسخ گفته ونظريه «تجلّي حاكميت الهي در تودهء مردم» را از نظريهء «حاكميت مستقيم مردم و دولت»منطقي تر دانسته و به نظرات يكي از جامعه شناسان و حقوقدانان فرانسوي نيز مبني بر اينكه دكترسيدمحمد هاشمي نيز تلفيق ميان حاكميت ديني و حاكميت ملي در قانون اساسي راماهرانه توصيف كرده و اصولي از قانون اساسي را شاهد و قرينه آورده است .
وي در ادامه بابر شماري ويژگي هاي اساسي نظام جمهوري ، با نظري به اصول قانون اساسي نتيجه گرفته كه «نظام سياسي كشور اوصاف جمهوري را علي الاءصول داراست .»[2]
بسياري از شبهاتي كه در عرصه سياسي كشور در قالب گفتاري و نوشتاري نسبت به دوگانگي حاكميت در نظام جمهوري اسلامي مطرح مي شود، سخن تازه اي نيست و از همانآغاز مطرح بوده و بارها از سوي رهبران برجسته انقلاب و حقوقدانان متعهد و منصف پاسخ داده شده ، از اين رو، به نظر مي رسد كه تكرار آن ها به اشكال مختلف و با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي ، بيشتر جنبهء سياسي داشته و با هدف منزوي كردن رهبران ديني مطرح مي شود، نه جنبه علمي و نظري .
شهيد آيت الله مطهري در ماه هاي نخست پس از پيروزي انقلاب ، در چند مصاحبه تلويزيوني ، شبهات مطرح شده در اين زمينه را پاسخ داد.[3]
اصالتِ جمهوريت يا اسلاميّت ؟
آنچه در اين مقاله پي گيري مي شود، پاسخ به اين پرسش است كه در مقايسه با دو مقوله «جمهوريت» و «اسلاميت»، اصالت با كداميك از آنها است ؟ مثلاً اگر ميان پاره اي از عناصراصلي «جمهوريت» با عناصر اصلي «اسلاميت» تزاحمي پيش بيايد، بايد از اسلاميت به نفع جمهوريت چشم پوشيد، يا از جمهوريت به نفع اسلاميت ؟ البته فقط در محدوده اي كه تزاحم پيش آمده است .
بديهي است كه اين پرسش از سوي كساني مطرح مي شود كه از شبهه ءتضاد تمام عيار ميان جمهوريت و اسلاميت عبور كرده و همنشيني آن ها را در يك نظام سياسي پذيرفته اند، اما بر اين باورند كه هر يك از اين دو محور اساسي ، داراي عناصر اصلي وفرعي اند، نبايد در قانون گذاري ها، تفسيرها، سياست گذاري ها و اجرا، عناصر اصليِ اين دومحور ناديده گرفته شود، ولي به هر حال گاه شبههء تصادم اين عناصر اصلي با يكديگر پيش مي آيد، اصالت با كداميك از اين دو محور است ؟
از نوشته ها و گفته ها بر مي آيد كه گروهي از فرض اول (تقدم جمهوريت بر اسلاميت ) وگروه ديگر از فرض دوم (تقدم اسلاميت بر جمهوريت ) جانبداري مي كنند. نويسنده بر اين باور است كه نقش مردم در عرصه اجتماعي و سياسي در اسلام ايجاب كرده كه رهبر فقيدانقلاب اسلامي قالب جمهوريت را براي اين نظام سياسي مطرح نمايد.
ما در اين نوشتار درصدد بررسي اين موضوع و يافتن پاسخ اين پرسش از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلاميحضرت امام خميني و قانون اساسي هستيم ; چرا كه حضرت امام مبتكر نوع نظام سياسيكشور بوده و آن را در عمل پياده كرد، طبعاً اين ديدگاه مي تواند ابهامات را برطرف سازد.چنان كه بررسي موضوع و يافتن پاسخ اين پرسش از قانون اساسي ، به عنوان ميثاق ملّي ، كه حراست از آن وظيفه اي همگاني است ، مي تواند شبهات موجود در اين زمينه را مرتفع سازد.
هر چند ممكن است تفسيرهاي مختلفي از ديدگاه امام يا اصول قانون اساسي ارائه شود، اماسعي مي شود مجموع كلمات امام و نيز اصول قانون اساسي را بدون پيش زمينهء ذهني موردمداقّه قرار گيرد و به فضل الهي پاسخي به اين پرسش مهم ارائه گردد.
عناصر اصلي جمهوريّت
در آثار صاحب نظران ، نويسندگان و حقوقدانان ، شاخصه هاي متفاوتي براي «حكومتجمهوري» مطرح شده به گونه اي كه ميان بعضي از آنها فاصلهء فراواني وجود دارد.
يكي از علل اين تفاوت آن است كه حكومت جمهوري ، نزد فيلسوفان سياسي نيز يك معنا و مفهوم ندارد.
[1] معنا و مفهوم جمهوري در نظر فلاسفهء قديم يونان با ديدگاه مكاتبسياسي عصر جديد در غرب تفاوت زيادي دارد.
يكي ديگر از عوامل اين تفاوت عميق آن است كه برخي به «جمهوريت» نگاهي ارزشي انداخته و بعضي نگاه قالبي و روشي كرده اند; بديهي است نگاه ارزشي به مقولهء جمهوريت ودموكراسي مدرن به لحاظ خاستگاه آن در غرب ، با نگاه شكلي به اين مقوله بسيارمتفاوت است .
به چندنمونه ازاين نظريه ها كه درمحافل علمي و سياسي جامعهء ما مطرح شده ، توجه كنيد:
[1] ر.ك .به : ابداع جمهوري مدرن (مجموعه مقالات نويسندگان غربي )، ويراسته بيانكاماريا فونتانا، ترجمه محمدعلي موسوي فريدوني .(ص) 68(ص)
جمهوريت فاقد ارزش ذاتي است و عناصر موجود در آن ، عبارتند از: نظام نمايندگي ،تفكيك قوا، اتكا به حمايت اكثريت و قدرت محدود به زمان معيّن .[1]
جمهوريت،هم به شكل مربوط است هم به محتوا. جمهوريت:1.حامل انديشه اي استكه رأي مردم در آن اصالت دارد 2. آزادي سياسي نقطهء شروع دارد و لي حد و مرز ندارد ومشروط نيست ولي قانون مند است 3. آزادي در آن بي حد و حصر است 4. بهترين شكل حكومت در عصر حاضر است .[2]
مباني جمهوريت مدرن در غرب عبارتند از: خوش بيني به جهان و انسان ، انسان باوري ،فردگرايي ، خردگرايي ، قرارداد اجتماعي و آزادي خواهي .[3]
جمهوريت در آمريكا، هم با حاكميت الهي ناسازگار و هم با دموكراسي هاي توده اي . دراين جمهوري 1. تمام اقتدار از مردم گرفته مي شود 2.مدت اين اقتداربه رضايت مردمبستگي دارد ومحدود است .[4]
دموكراسي منحصر در دموكراسي ليبرال نيست ، بلكه دموكراسي ديني تجربه ءديگري است .[5]
ابهام حقيقت و پخش آن در ميان مردم همهء بشر (پلوراليسم معرفت شناختي ) و آزاديانديشه ، بيان و عقيده از مباني دموكراسي است .[6]
منبع مشروعيت و مقبوليت مردم اند. جمهوريت به اصطلاح علماي علم اصول «طريقي ظاهري» است . اهم خصال جمهوريت در اشكال مختلف آن عبارتند از: 1. پذيرش حوزه ءعمومي براي سياست ورزي 2. برابري سهم شهروندان در اين حوزه مشاع 3. همه ءشهروندان ذي حق اند (حاكميت ملي) 4.جمهوري نوعي عقد و قرارداد اجتماعي ميان ملت و دولت است .[7]
[1] «جمهوريت و انقلاب اسلامي» (مجموعهء مقالات)، سازمان مدارك فرهنگي ، 1377 سيدعلي اصغركاظمي ، مقاله «مباني نظري و اخلاقي جمهوريت».
[2] پيشين ، قادري ، سيدعلي ، مقالهء «جايگاه جمهوري در نظام سيال بين الملل».
[3] پيشين ، ساوجي ، محمد، مقاله «فرازهاي تكوين انديشه جمهوريت».
[4] پيشين ، كاشاني ، محمود، مقالهء «حقوق مردم ، پايگاه نظام جمهوري».
[5] خاتمي ، سيدمحمد، خاتمي و دانشگاه (مجموعه سخنراني ها)، ص 154
[6] پايدار، حميد، مقالهء «پارادوكس اسلام و دموكراسي» در مدارا و مديريت ، ص 526
[7] حجاريان ، سعيد، جمهوريت ، افسون زدايي از قدرت ، طرح نو، 1379 مقالهء «بيست سال جمهوريت».(ص) 69(ص)
دموكراسي به عنوان شكل حكومت (جمهوريت ) مربوط به فيلسوفان يونان است ، ولي دموكراسي در عصر جديد، به محتوا و هنجارها و ارزش ها مربوط مي شود. ويژگي هاي اساسي آن عبارتند از: 1. مشاركت عمومي در انتخاب رهبران 2. رقابت معني دار ومسالمت آميز براي رسيدن به قدرت .[1]
خلط جمهوريت با ليبراليسم
در صدد نقد و بررسي يكايك آرا و ديدگاه هاي فوق نيستيم ، بلكه تنها يادآور اين نكته ايم كه برخي به جاي شناخت و معرفي حقيقت و جوهرهء جمهوريت به عنوان نوعي از حكومتدر برابر انواع ديگر حكومت ها، همچون مشروطه سلطنتي و استبدادي و بدون توجه به اين كه چرا در غرب «حكومت جمهوري» جايگزين «حكومت مشروطه» شد، جمهوريت را به گونه اي تعريف كرده اند كه گويي با مكتب ليبراليسم يكسان است .
در حالي كه «جمهوري»نوعي از حكومت است در برابر ديگر حكومتها، نه تلازمي با مكتب ليبراليسم دارد، نه باسوسياليسم و نه با اسلام و نه با هر نوع مكتب و آيين ديگر; اگر غير از اين بود، ملت هاي مختلف با مكتب ها و آيين هاي گوناگون نمي توانستند اين شكل از حكومت را براي خودبرگزينند.
يكي از حقوقدانان معاصر به خوبي اين ويژگي ها را از يكديگر تفكيك كرده ،«فردگرايي و نسبيّت» را از مباني نظام هاي ليبرال دموكراسي و «جامعهء بي طبقه و زوال دولت ،اصل اتفاق و حزب فراگير» را از مباني نظام هاي سوسيال دموكراسي شمرده است . چنان كه «تصميم اكثريت ، آزادي بيان و عقيده ، و برابري شهروندان» را از مشخصات دموكراسي يوناني دانسته و بالاخره ويژگي هاي مشترك مردم سالاري را كه در همه انواع حكومت هامراعات مي شود، چنين ترسيم كرده است :
«همگاني بودن مشاركت ، وجود آزادي ها، چندگانگي سياسي ، حكومت اكثريت واحترام به اقليت ، برابري مردم در قانون گذاري و عمل به معناي نفي برتري فردي ياگروهي و توزيع خردمندانه قدرت به معناي نفي حاكميت فردي و گروهي .»[2]
با اين همه ، ديدگاهي كه در نظام جمهوري اسلامي ، مي تواند مبناي ما در تفسير [1] بشيريه ، حسين ، مجله ايران فردا، ش 40
[2] قاضي شريعت پناهي ، ابوالفضل ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ، ج 1 ص 8751 مؤسسهء انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1368
جمهوريت قرار گيرد، ديدگاه بنيانگذار اين حكومت است كه آراي بيش از 98 مردم رانيزبه همراه دارد.
امام خميني (قدس سره)و جمهوريتِ نظام
حضرت امام در پاسخ به خبرنگاران خارجي و نمايندگان دولت فرانسه كه با مباني اسلام آشنايي نداشتند، گفتند: جمهوري مورد نظر ما، «به همان معنايي است كه در همه جاجمهوري است»
[1] و بسياري از نويسندگان كه از اصالت جمهوريت سخن گفته اند، به اينجملهء امام استناد كرده اند.
[2] اما حضرت امام در همان ديدار وموارد متعدد ديگر نگاه خود را بهمقولهء جمهوريت به خوبي تبيين كرده اند. خطاب به نمايندگان دولت فرانسه فرموده اند:
«اصل جمهوري همين است كه در مملكت شما هم هست كه آراي عمومي آن راتعيين مي كند... جمهوري است ; يعني دموكراتيك و اسلامي است ، يعني قانون آن اسلامي است».[3]
ايشان جمهوري را به معناي «اتكاي حكومت به آراي مردم» تفسير كرده اند.[4]
اتفاقاً مهمترين شاخصهء جمهوريت نيز چيزي جز اين نيست . آقاي سيدمحمدخاتمي رييس جمهور پيشين ايران كه از مدافعان جدي مردم سالاري است ، «لبّ جمهوري» را«ابتناي نظام به رأي مردم» مي داند.
[5] اگر ما جمهوريت را به عنوان شكلي از اشكال نظام هايسياسي بدانيم و آن را با مباني مكاتب مختلف خلط نكنيم ، به اين واقعيت اذعان خواهيم كرد.متفكر شهيد مرتضي مطهري ، از رهبران فكري نهضت ، در پاسخ به پاره اي از ابهاماتدربارهء نوع حكومت ايران مي گفتند:
«اشتباه آن ها كه اين مفهوم (جمهوري اسلامي ) را مبهم دانسته اند، ناشي ازاين است كه حق حاكميت ملي را مساوي با نداشتن مسلك و ايدئولوژي و عدم التزام به يك سلسله اصول فكري دربارهء جهان و اصول علمي درباره ءزندگي دانسته اند.»
امام خمینی (ره) در تفسير حكومت جمهوري مي افزايند: «مسألهء جمهوري مربوط به شكل حكومت است كه مستلزم نوعي دموكراسي است ; يعني اين كه مردم حق دارند، سرنوشت خود را خودشان دردست بگيرند».[1]
از سخنان و سيرهء حضرت امام بر مي آيد كه بر اين ديدگاه خود كه رأي و نظر مردم درانتخاب مديران و دست اندركاران نظام با رعايت شرايطي كه اسلام براي زمامداران حكومتي مشخص كرده ، تا پايان عمر وفادار بودند و برخلاف پندار برخي كه قائل به تحول در انديشه ءسياسي امام در اين زمينه اند، هيچگونه تبدّل رأيي پيدا نكردند.
ايشان هم پيش از انقلاب از نظامي سخن مي گفتند كه متكي به آراي ملت است ، هم درآستانهء پيروزي «به موجب حق شرعي و براساس رأي اعتماد اكثريت قاطع ملت ايران»
[2]به ايشان ، اعضاي شوراي انقلاب را تعيين كردند و هم «به واسطهء رهبري مبتني بر حكم شرع وآراي اكثريت قريب به اتفاق ملت»
[3] دولت موقت را تشكيل دادند، هم در مراحل بعدي و بابرگزاري همه پرسي و انتخابات ها وبيان جملاتي مانند آن كه «ميزان رأي ملت است» و امثال آن ، نشان دادند كه حكومت و اركان آن از ديدگاه ايشان متكي به آراي ملت است . حتّي درباره ءنقش ولايت فقيه در عصر غيبت دو جملهء معروف از ايشان نقل شده كه هر دو بيانگر اين حقيقت است . نقل اين دو جمله كه مربوط به سال هاي پاياني عمر شريف آن حضرت است ،ثبات انديشهء ايشان در اين زمينه را آشكارتر مي سازد.
حضرت امام در پاسخ اين پرسش نمايندگان خود در دبيرخانهء ائمّهء جمعه ، مبني بر اين كه «در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟» مرقوم فرمودند:
«ولايت در جميع صور دارد. لكن تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده و در صدر اسلام تعبير مي شد به بيعت با وليّ مسلمين .»[1]
از نظر ايشان ماهيت آراي اكثريت مسلمين در عصر كنوني ، همان بيعت با وليّ مسلمين در صدر اسلام است . طبعاً بيعت در آن عصر با پيامبر و امام معصوم عملاً زمينهء حاكميت امامان را فراهم نموده و تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت را ممكن مي ساخت . از اين بيان بر مي آيد كه در عصر حاضر بدون آراي اكثريت مسلمين تولّي امور آنان و تشكيل حكومت مقدور نيست ، چنانچه در صدر اسلام بدون بيعت با وليّ مسلمين امكان تولّي امورآنان و تشكيل حكومت نبود.
از اين تشبيه در سخن امام استفاده مي شود كه «آراي اكثريت مسلمين در عصر غيبت» همان نقشي را دارد كه «بيعت با وليّ امر مسلمين در عصر حضور».بنابراين ، نه مي توان نقش بيعت در عصر حضور را از نقش آراي اكثريت مسلمين متفاوت دانست ، اولي را عامل كارآمدي و دومي را عامل مشروعيت شمرد و نه مي توان در عصركنوني آراي اكثريت مسلمين را ناديده گرفت و معتقد شد كه چنانچه با حمايت اقليتمسلمانان هم بتوان تشكيل حكومت داد و متولّي امور مسلمين شد، بايد چنين كرد; چرا كه لااقل در ديدگاه امام «آراي اكثريت مسلمين» موضوعيت دارد و تبلور بيعت در صدر اسلام ،امروزه در قالب آراي اكثريت مسلمين است .
منزلت شكل حكومت از نظر امام
در عين حال به سخناني از امام بر مي خوريم كه ايشان «جمهوريت و دموكراسي دراسلام» را غير از دموكراسي در جاهاي ديگر دنيا دانسته و براي مردم سالاري در اسلام مشخصاتي را بر شمرده اند كه در بحث فعلي ما پرداختن به آن ها حايز اهميت است .
جايگاه شكل حكومت
امام معتقد بود كه هر چند بعضي از اشكال دولت نسبت به بعضي ديگر ترجيح دارد، اماشكل دولت ها چندان اهميتي در حفظ دموكراسي و تأمين هر چه بيشتر آرمان هاي انساني ملت ندارد، آنچه حايز اهميت است : 1. شرايط دولتمردان 2. ضوابط و معيارهاي لازم المراعات براي حكومت است كه در اسلام بر آن تأكيد شده است .
از نظر امام آنچه مي تواند حقوق و آزادي هاي واقعي مردم را تأمين كند و آرمان هاي آنان را محقّق سازد، «شايسته سالاري» ـ آن گونه كه در مكتب اسلام مورد نظر است ـ و «قوانين ومقررات حكومتي براساس معيارهاي اسلامي» است . به عبارت ديگر، اگر دولتمردان شايسته و وارسته نباشند و قوانين و مقررات نيز براساس مباني اسلامي تنظيم نشود، آرمان هاي ملت تحقق نخواهد يافت .[1]
به همين جهت امام به جوانان فرانسوي كه با مشاهدهء زندگي ساده و بي آلايش امام درپاريس ، علاقمندي خود را به اسلام ابراز كردند، از تفاوت «دموكراسي در اسلام» با«دموكراسي معروف در مكاتب و دول دني» سخن گفتند. ايشان در اين سخنراني از برابري حقوق دولتمردان و عموم مردم از يك سو و قوانين جامع اسلامي براي رشد و تربيت بشر ازابتداي تولد، از اهميت روابط متقابل حكومت و مردم و روابط مردم با يكديگر و با اقليت ها وروابط بين الملل در اسلام سخن گفتند.[2]
اگر از اين زاويه به ديدگاه امام بنگريم ، خواهيم ديد كه نوع حكومت «جمهوري» باشد يا«مشروطه»، گرچه يكسان نيست ; چرا كه «در حكومت جمهوري لااقل مردم در عزل ونصب ها دخالت دارند»
[3] ، ولي آنچه كه مي تواند آرمان هاي ملت را تحقق بخشد، اولاً: رعايتشرايط و ضوابط مورد نظر اسلام در دولتمردان است . ثانياً: به اجرا گذاشتن قوانين و مقررات اسلام در تمام شؤون زندگي فردي و اجتماعي است .
در اهميت محور نخست مي توان به اين بخش از جملات امام استناد جست كه «اسلام براي آن كسي كه سرپرست و ولايت بر مردم دارد، يك شرايطي قرار داده كه وقتي يكشرطش نباشد، خود به خود ساقط است ، تمام است ، ديگر لازم نيست كه مردم جمع شوند،اصلاً خودش هيچ است... يك همچو چيزي مي خواهيم .»
در نظام هاي جمهوري ، مردمي كه رييس جمهور را به مدت چهار يا شش سال انتخاب مي كنند، ناچارند او را تا پايان دوره تحمّل كنند، حتي اگر در حق آنان ستم روا دارد، همين كه رفتارش محمل قانوني داشته باشد، كافي است و البته اگر از قوانين حكومتي تخلف كردمي توانند از راه هاي قانوني او را به مجازات رسانده و حتي بركنار كنند، ولي در جمهوري اسلامي مسأله بالاتر و دقيق تر از اين است .
دولتمردي كه عدالت شرط زمامداري اوست ، با ارتكاب گناه هر چند جنبه فردي داشته باشد و با خدشه دار شدن عدالتش ، خود به خود ازقدرت ساقط است و حق تصرف در هيچ يك از شؤون و امور جامعه را ندارد و بايد از قدرت كناره بگيرد و اگر چنين نكرد، به عقوبت الهي گرفتار خواهد شد. بديهي است كه اگر خودقدرت را رها نكرد با استفاده از ابزارهاي مختلف از قدرت بركنار مي شود.اهميت محور دوم را نيز مي توان از نگاه حضرت امام به فقه كه آن را «تئوري ادارهء زندگي انسان از گهواره تاگور» مي دانستند، دريافت .
حضرت امام در پاسخ به خبرنگار اندونزيايي نيز ضمن تأكيد بر اين كه شكل حكومت هاچندان مهم نيست ، بار ديگر از اهميت ضوابط و معيارهاي حاكم بر جامعه سخن گفته و برچند نكته تكيه كردند كه چون نكاتي افزون بر نكات پيش گفته را در بر دارد، مروري بر آن لازم به نظر مي رسد.
ويژگي هاي حكومت اسلامي
حكومت متّكي به آراي ملت باشد، به گونه اي كه تمام آحاد ملت در انتخاب فرد يا افرادي كه بايد مسؤوليت و زمام امور را به دست گيرند، شركت داشته باشند.
در اين بيان تأكيد بر آن است كه مردم حقيقتاً صاحب رأي باشند، نه شكل صوري و متأثراز تبليغات صاحبان قدرت و ثروت ، آن گونه كه در جوامع غربي رايج است ; چون امام ، اين ضابطه را در مقام مقايسهء نظام سياسي اسلام با نظام هاي متداول غربي مطرح كرده اند.
در مورد مسؤولان خط مشي سياسي و اقتصادي و ساير شؤون اجتماعي و كليهء قواعد وموازين اسلا مي رعايت شود.
مشورت دائمي زمامداران با نمايندگان ملت
رعايت شرايط در زمامداران يا نمايندگان كه با وجود اين شرايط حقيقتاً نمايندگان واقعي مردم باشند، نه نمايندگان طبقهء خاصي كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند.[1]
امام بارها از حق استيضاح زمامدار توسط ملت و ضرورت پاسخگويي زمامداران به مردم،[2] انتقاد و استيضاح بالاترين مقام كشور توسط كوچكترين فرد ايراني بدون وجودكمترين خطر سخن گفته و آن را از مشخصات حكومت اسلامي برشمردند.[3]
بنابراين ، از نظر امام «رأي مردم» نه تنها در انتخاب نوع حكومت وانتخاب زمامداران نقش دارد، بلكه مردم پس از انتخاب نيز از حق نظارت بر عملكرد و مراقبت بر رفتار اجتماعي آنان برخوردارند.
امام خميني و اسلاميتِ نظام
در مقابل سخنان فوق ، امام كلمات ديگري دارد كه به مقطعي ديگراز انقلاب مربوط مي شود، به مقطع پس از پيروزي انقلاب ; مخاطب اكثر سخناني كه تاكنون از امام نقل كرديم ، خبرنگاران و ياسياستمداران خارجي بودند و طبعاً امام به گونه اي سخن مي گفت كه آن ها با معيارهايي كه دارند، درك كنند.
اما در اين مقطع امام باروشنفكراني روبروست كه به دنبال پياده كردن مدل غربي «جمهوريت» در ايران اند، دقيقاً همان اشتباهي كه روشنفكران عصرمشروطه مرتكب شده و بدون توجه به فرهنگ ملي و ديني مردم ايران ، تمام تلاش خود را براي حاكميت مشروطهء غربي صرف كردندو چون مردم مسلمان بودند، تحميل مشروطه غربي را برنتافتند وجامعه به هرج و مرج كشيده شد و در پايان به استبداد رضاخاني منتهي گرديد، جالب آن كه بسياري از همين روشنفكران ـ به اصطلاح ـ آزادي خواه ، به خاطر آن كه رضاخان در پي عملي ساختن سياست هاي غربي ها در ايران بود، كمال همكاري را با وي نموده و درشمار عمله و اكرهء استبداد در آمدند.
در اين مقطع نيز روشنفكران بازهم بدون توجه به مقتضيات جامعه و مباني فكري ملت ايران ، تمام تلاش خود را براي حاكميت نظامي با معيارهاي غربي صرف كردند.از پافشاري بر نوع نظام جايگزين با عناويني چون «جمهوري دموكراتيك»، «جمهوري دموكراتيك اسلامي» گرفته تا تلاش براي تدوين قانون اساسي منطبق بر معيارهاي نظام هاي جمهوري غربي وتا توطئه براي انحلال مجلس خبرگان قانون اساسي مبتني برمعيارهاي اسلامي پيش رفتند، اما اين بار نتوانستند در برابر رهبري ِ
از نظر امام «رأي مردم»نه تنهادر انتخاب نوع حكومت و انتخاب زمامداران نقش دارد،بلكه مردم پس ازانتخاب نيزاز حق نظارت بر عملكردو مراقبت بر رفتاراجتماعي آنان برخوردارند.
غرض اين كه سخناني كه در اين بخش از امام نقل مي كنيم ، پس از پيروزي انقلاب و دربرابر صاحبان اين تفكر است . تصريح امام مبني بر حق شرعي خود به عنوان ولي فقيه درمقاطع مختلف و تكرار آن در احكام صادره
[1] و سخنراني ها، نمونه اي از سخنان امام در ايندوره است .
بيان اين مطلب كه مخالفت با دولت منصوب رهبري ، مخالفت با شرع است و قيام عليهحكومت شرع ، در فقه جزاي سنگين دارد، نمونه اي ديگر است .
[2]
از نظر امام چون ايشان به عنوان رهبر شرعي و قانوني و منتخب ملت ، نوع نظام را«جمهوري اسلامي» تعيين كرده بود و نيز حمايت هاي قاطع ملت از رهبري در اين موضع كافي بود تا نوع نظام تعيين شود، اما براي تمام شدن بهانه ها كه مخالفان بفهمند كه اكثريت قاطع ملّت مدافع خواسته رهبري است و هم براي مراعات آنچه كه در دنيا مرسوم است ،دستور برگزاري همه پرسي را صادر كردند.
امام در يك سخنراني پس از اشاره به حق شرعي خود در تعيين نخست وزير گفتند:
«ما الان رژيمي نداريم ، رژيم سلطنت كه رفته ، رژيم جمهوري اسلامي هم به حسب رأي من الآن هست ، اما به حسب نظر دنيا بايد به آراي مردم درست بشود و به آراي مردممي خواهيم مراجعه كنيم»
[3] در جاي ديگر برگزاري همه پرسي را به منظور آشكار شدن اينواقعيت دانسته اند كه مخالفان بدانند كه ملت با اسلام و روحانيت است و گرنه نيازي به برگزاري همه پرسي نبود.
[4] ايشان بارها تأكيد كردند كه ما فرم هاي غربي را برايكشورقبول نداريم .
[5]
اما با صراحت حكومت را نيازمند وجاهت شرعي مي دانست ، علاوه بر مبناي فقهي امامكه در مبحث ولايت فقيه بدان پرداخته اند و هر حكومتي را غير از حكومت الهي ، طاغوتي دانسته اند،
[6] در سخنراني هاي خود قبل و بعد از پيروزي انقلاب بر اين نكته تأكيد مي كردند.
[1] پيشين ، ج 6 صص 205468(تشكيل شوراي انقلاب ، نصب بازرگان به نخست وزيري دولت موقت ،ضرورت حمايت از دولت )
[2] پيشين ، ص 59
[3] پيشين ، ص 153
[4] پيشين ، ص 457
[5] پيشين ، صص 276265
[6] امام خميني ، ولايت فقيه ، ص 78
(ص) 77(ص)
ايشان در پاريس مقصد خود را از حكومت اسلامي چنين ترسيم كردند: «ما كه حكومت اسلامي مي گوييم ، مي خواهيم يك حكومتي باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتي باشد كه خداي تبارك وتعالي نسبت به او گاهي بگويد كه اينهايي كه با تو بيعت كردند، باخدا بيعت كردند; (انّما يُبابِعُونَ اللّه ) يك همچو دستي حاكم باشدكه بيعت با او، بيعت با خدا باشد... ظلّ الله باشد، يدالله باشد،حكومت ، حكومت الهي باشد... كه تخلف از قانون الهي نكند... آن چيزي كه موافق با ارادهء خدا باشد، موافق ميل مردم هم هست ، مردم مسلمان اند، الهي هستند.»
[1]
