موسسه صراط مبین

آنچه بيان شد، به قصاص جان اختصاص داشت، ليكن مطلب در مورد قصاص عضو نيز از همين قرار است. از جمله در خبر صحيح حلبي از امام صادق(ع) در مورد مردي كه چشم زني را از حدقه بيرون آورد بود نقل شده است:

((عن اءبي عبدالله عليه السلام في رجل فقاء عين امراءه فقال: ان شاوا اءن يفقاوا عليه ويودوا اليه ربع الديه و ان شاءت اءن تاءخذ ربع الديه)).

((اگر چنانچه اولياي زن بخواهند، مجازند چشم آن مرد را بيرون آورند و يك چهارم ديه را به او بپردازند و اگر اين زن بزه ديده، به ديه راضي شد، يك چهارم ديه به او پرداخت شود.))

و نيز ايشان در خصوص زني كه چشم مردي را بيرون آورده بود، فرمود:

((انه ان شاء فقاء عينها والا اخذ ديه عينه))

((اگر مرد بخواهد مي تواند چشم آن زن را بيرون آورد و گرنه مي تواند به گرفتن ديه چشم خويش بسنده كند.))(26)

و در خبر صحيح فضيل بن يسار از امام صادق(ع) آمده است:

((عن اءبي عبدالله عليه السلام: اءنه قال في عبد جرح حرا، فقا: ان شاء بحر اقتص منه و ان شاء اءخذه ان كانت الجراحه تحيط برقبه ((الحديث))))(27)

((امام(ع) در مورد بنده اي كه آزادي را مجروح ساخته بود فرمود:اگر شخص آزاد بخواهد مي تواند از او قصاص كند و اگر بخواهد مي تواند بنده بزهكار را براي خويش بردارد در صورتي كه ديه جراحت، برابر با قيمت او باشد.))

و نيز روايات بسيار ديگري كه در اين باب وارد شده و در آنها انجام قصاص، تنها بر خواست بزه ديده، بستگي دارد. و مقتضاي اطلاق اين روايات اين است كه او، حق اجراي آن را دارد، حتي اگر دعواي خويش را به حاكم عرضه نكرده و بدون اجازه آن رااجرا كند.

بنا بر اين، دليل هاي مطلق ياد شده اين صلاحيت را دارند كه هم گواهي باشند بر لازم نبودن طرح دعوا نزد ولي امر و يا شخص گمارده شده از طرف او، به منظور اثبات جنايت نزد او و صدور حكم قصاص از سوي او و هم دليلي باشند بر شرط نبودن اجازه ولي امر در اعمال و اجراي حق قصاص و تنفيذ حكم آن، بلكه حتي اگر فرض شود كه دليلي در كار است كه لزوم مراجعه به حاكم را براي صدور حكم به قصاص ثابت مي كند، باز اطلاق دليلهاي ياد شده از جهت گرفتن اجازه در اجراي حكم به حال خود باقي است، آن گونه كه در مباحث علم اصول ثابت شده است.

و ليكن مي توان به پاره اي از اخبار، بر لازم بودن صدور حكم حاكم براي اجراي قصاص استدلال كرد:

1ـ از جمله خبري است كه ثقه الاسلام كليني و نيز علي بن ابراهيم در كتاب تفسير خود از طريقي كه تا قاسم بن محمد جوهري معتبر است نقل كرده اند و نيز كليني در كافي و صدوق در خصال و شيخ طوسي در دو جا از تهذيب، باز از طريقي معتبر از علي بن محمد قاساني از قاسم بن محمد جوهري از سليمان بن داود منقري از حفص بن غياث از امام صادق(ع) روايت كرده اند كه ايشان فرمود:

((عن اءبي عبدالله عليه السلام قال: ساءل رجل اءبي، عليه السلام، عن حروب اءميرالمومنين عليه السلام ـ و كان السائل من محبينا ـ فقال له اءبوجعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلي الله عليه و آله بخمسه اءسياف: ثلاثه منها نشاهره فلاتغمد حتي تضع الحرب اءو زارها... و سيف منها مكفوف[ ملفوف.خ ل] و سيف منها مغمود سله الي غيرنا و حكمه الينا ـ ثم بين و فسر عليه السلام السيوف الثلاثه الشاهره و السيف الرابع المكفوف ثم قال ـ : و اءما السيف المغمود فالسيف الذي يقوم[ يقام.خ ل] به القصاص قال الله عز وجل: ((النفس بالنفس و العين بالعين)) فسله الي اءولياء المقتول و حكمه الينا، فهذه السيوف التي بعث الله بها ((الي نبيه.خ)) محمدا صلي الله عليه و آله فمن جحدها اءو جحد واحدا منها اءو شيئا من سيرها اءو اءحكامها فقد كفر بما اءنزل الله علي محمد صلي الله عليه و آله))(28)

((شخصي از پدرم در مورد جنگهاي اميرالمومنين(ع) پرسيد (و پرسشگر از دوستدارن اهل بيت بود) پس امام باقر(ع) در پاسخ فرمودند:

خداوند محمد صلوات الله عليه را به همراه پنج شمشير بر انگيخت: سه شمشير از ميان آنها از نيام برآمده و تا جنگ پايان نيابد به غلاف خود در نيايند... و يكي از آنها به غلاف اندر است و يكي ديگر در غلاف و از نيام بركشيدن آن به عهده ديگري است و حكم آن از آن ما... سپس امام(ع) حقيقت سه شمشير نخست را باز كرد و نيز شمشير چهارم كه در غلاف پيچيده است، آن گاه فرمود: و اما شمشير پنجم، شمشيري است كه قصاص با آن جاري مي گردد. خداوند عز و جل فرموده: ((جان در برابر جان و چشم در برابر چشم)) پس بر كشيدن اين شمشير به دست اولياي مقتول و حكم آن از آن ماست، و اينها شمشيرهايي هستند كه خداوند، محمد صلي الله عليه و آله را به همراه آنها برانگيخت پس هر كه منكر همه آنها يا حتي يكي از آنها يا چيزي پيرامون عملكرد و احكام آنها شود، به آنچه بر پيامبر خدا نازل شده كافر گشته است.))

عياشي نيز در تغيير خويش، در ذيل كلام خداوند در سوره مائده:

((و كتبنا عليهم فيها اءن النفس بالنفس، الايه))

((و بر ايشان واجب ساختيم كشتن را در برابر كشتن.))

همين روايت را از حفص بن غياث از جعفر بن محمد(ع) نقل كرده كه فرمود:

((عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: ان الله بعث محمدا صلي الله عليه و آله بخمسه اءسياف: سيف منها مغمود سله الي غيرنا و حكمه الينا; فاءما السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص قال الله جل وجهه: ((النفس بالنفس; الايه)) فسله الي اءولياء المقتول و حكمه الينا))(29)

((هر آينه خداوند محمد(ص) را با پنج شمشير برانگيخت: يكي از آنها در غلاف است و حق بركشيدن آن بسته به غير ما و حكم آن واگذارده به ماست و آن شمشيري است كه قصاص با آن بر پا داشته مي شود. خداوند عز و جل فرموده: ((جان در برابر جان)) پس حق بر كشيدن آن از آن اولياي مقتول و حكم كردن به آن به ما واگذار شده است.))

چگونگي استدلال به اين حديث كه امام(ع) پنجمين شمشير را كه پيامبر(ص) آن برانگيخته شده، شمشير پوشيده در غلاف بيان داشته كه بركشيدن آن از نيام به عهده ديگران و حكم كردن در مورد آن از ويژگيهاي امامان(ع) است، در عين حال ايشان تصريح كرده كه شمشير پنجم، شمشير قصاص است كه در آيه شريفه:

((النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و الجروح قصاص))(30)

((جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و تمامي جراحات مورد قصاص هستند.))

بدان اشاره شده است. بنا بر اين حكم كردن به شمشير قصاص در شريعت، بر عهده پيامبر و امامان(ع) است، يا به عبارت ديگر بر عهده حكومت اسلامي است و معناي آن اين است كه در موارد قصاص مراجعه به حاكم براي صدور حكم ضرورت دارد و در صورت ثابت شدن جنايت نزد او، به گونه اي كه سبب قصاص شود و نيز صدور حكم به قصاص از سوي اوست كه نوبت به بركشيدن شمشير از نيام(31) به منظور اجراي حكم قصاص كه حق بزه ديده يا ولي امر است، مي رسد.

پس اگر قصاص را برگزيند مي تواند آن را اجرا كند و در غير اين صورت، يا جاني را مي بخشد و يا از او ديه مي گيرد. بنا بر اين، تا ولي امر و يا شخص گمارده شده از طرف او، حكم به قصاص نكند، هرگز نوبت به اجراي قصاص از ناحيه ولي قصاص نمي رسد و اقدام براي چنين كاري عملي نامشروع است.

و انصاف اين است كه دلالت حديث ياد شده بسيار روشن است و از سويي نيز، هم قصاص جان و هم قصاص عضو بلكه قصاص جراحات را در بر مي گيرد; چه اين كه استشهاد به آيه شريفه ((جان در برابر جان و چشم در برابر چشم...)) در مورد شمشير قصاص كه با آن قصاص جنايات ياد شده در آيه ستانده مي شود باتوجه به عموم و شمول آيه نسبت به هر سه قم=[ جان، عضو، جراحت] خود دليلي است بر عموم مفاد حديث.

بنا بر اين، اطلاقهاي موجود در روايات گذشته به واسطه اين حديث، مقيد مي شوند به اين ترتيب كه مراد از آن اطلاقها اين است كه اولياي دم، يا بزه ديده، گرچه صاحبان اصلي حق قصاص هستند، جز اين كه ايشان تنها پس از مراجعه به حاكم اسلامي و صدور حكم از ناحيه اوست كه مي توانند حق خود را مورد اجرا قرار دهند و از جاني قصاص كنند.

حتي اگر ادعا شود كه اطلاقهاي ياد شده بدون ملاحظه اين حديث، تنها ناظر به صورت مقيد هستند ادعاي چندان گزافي نيست.

با توجه به اين كه براي اسلام نيز دولت و نظام حكومتي خاصي وجود دارد كه بهترين نظامهاي عقلايي است و در نظامهاي سياسي عقلايي، قصاص كردن چه در مورد جان يا عضو به صورتي نيست كه صاحب حق قصاص، به حال خود واگذاشته شود، تا بدون مراجعه به حاكمان دولتي حق اعمال و اجراي آن را داشته باشد، زيرا در اين صورت، دچار شدن به اختلال نظام و هرج و مرج امري مسلم است، چون با اين فرض، راه بر طغيانگران و شرارت پيشگان گشوده مي شود، تا هر جنايتي را كه مي خواهند انجام دهند و در آخر ادعا كنند اين عمل براي قصاص صورت پذيرفته است.

روشن است كه اين افراد، به سادگي مي توانند با صحنه سازي، فجايعي را نيز به دشمنان خويش نسبت دهند، تا خود را بر حق نشان دهند. لازمه چنين وضعيتي، بي گمان هرج و مرج و پريشاني نظام است كه هيچ عاقلي به آن رضايت نمي دهد تا چه رسد به خداوند بسيار داناي صاحب حكمت.

نتيجه: دلالت حديث ياد شده بر لازم بودن مراجعه به حكومت و اجراي حكم قصاص پس از صدور اين حكم، امري روشن است، همچنانكه مقيد ساختن دليلهايي كه نسبت به شرط ياد شده مطلق هستند نيز روشن است. پس آنچه جاي بحث و مناقشه دارد، دلالت حديث ياد شده نيست، بلكه تنها سخن درباره سند آن باقي مي ماند.

آنچه جاي توجه كافي دارد اين كه در همه سندهاي اين حديث، قاسم بن محمد جوهري و سليمان بن داود منقري و حفص بن غياث ديده مي شوند. همچنين در شماري از سندهاي كافي علي بن محمد قاساني را مي توان ديد، اما سند عياشي نيز، علاوه بر مرسل بودن آن، مشتمل بر حفص بن غياث است و مراجعه به كتابهاي معتبر رجالي از اين حقيقت پرده بر مي دارد كه وثاقت همه افراد ياد شده به گونه اي مورد ترديد و ابهام است. براي نمونه برخي از اين گزارشها را نقل مي كنيم.

اما در مورد علي بن محمد قاساني: در رجال نجاشي آمده است:

((علي بن محمد بن شيره القاساني(القاشاني) اءبوالحسن; كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا، غمز عليه اءحمد بن محمد بن عيسي و ذكر اءنه سمع منه مذاهب منكره و ليس في كتبه ما يدل علي ذلك))(32)

((علي بن محمد بن شيره قاساني (=قاشاني) ابوالحسن شخصي فقيه، راوي احاديث بسيار و با فضيلت بوده است، ولي احمد بن محمد بن عيسي در مورد اطمينان بودن وي، طعن زده و گفته: ديدگاههاي ناپسندي از او شنيده است، ليكن در آثار قلمي او مطلبي كه نشانگر چنين امري باشد ديده نمي شود.))

و در رجال شيخ در مقام برشماري اصحاب ابوالحسن سوم علي بن محمد هادي(ع) در باب ((عين)) آمده است:

((:9 علي بن شيره ثقه، :10 علي بن محمد القاشاني ضعيف اصبهاني من ولد زياد مولي عبدالله بن عباس من آل خالدبن الازهر))(33)

((9. علي بن شيره كه مورد اطمينان است.

10. علي بن محمد قاشاني كه ضعيف=[ غير قابل اطمينان] است. اصفهاني است و از تبار زياد موالي عبدالله بن عباس از خانواده خالد بن ازهر.))

از عبارت شيخ به روشني استفاده مي شود كه علي بن شيره مورد اطمينان، غير از علي بن محمد قاشاني غير مطمئن است، از اين روي، مطلبي كه در خلاصه آمده مبني بر اتحاد اين دو شخص بي وجه است.

حاصل سخن: علي بن محمد قاساني كه احمد بن محمد بن عيسي بر او طعن زده و نيز شيخ در رجال او را ضعيف شمرده، نمي تواند مورد اعتماد قرار گيرد.

درباره قاسم بن محمد جوهري، در رجال نجاشي آمده است:

((القاسم بن محمد الجوهري كوفي سكن بغداد، روي عن موسي بن جعفر عليه السلام))(34)

((قاسم بن محمد جوهري، كوفي است و ساكن بغداد، از امام موسي بن جعفر عليه السلام روايت مي كند.))

در فهرست شيخ آمده است:

((القاسم بن محمد الجوهري الكوفي له كتاب))(35)

((قاسم بن محمد جوهري كوفي، كتاب نگاشته است.))

در بخش حرف ((قاف)) از اصحاب موسي بن جعفر از كتاب رجال (شيخ) آمده است:

((القاسم بن محمد الجوهري، له كتاب واقفي))(36)

((قاسم بن محمد جوهري، كتابي دارد و واقفي مذهب است.))

و در رجال كشي آمده است:

((قال نصر بن صباح: ((القاسم محمد الجرهري... قالوا انه كان واقفيا))(37)

((نصر بن صباح چنين گفته: قاسم بن محمد جوهري... گفته اند كه واقفي مذهب بوده است.))

و روايتگر كتاب او، آن گونه كه در فهرست آمده، ابوعبدالله برقي و حسين بن سعيد بوده اند و آن گونه كه در رجال نجاشي آمده، تنها حسين بن سعيد بوده است، ليكن در كتاب جامع الرواه ضمن شرح حال او به چهار روايت اشاره شده كه در سند آنها ابن ابي عمير از قاسم بن محمد نقل كرده و نيز به دو روايت اشاره شده كه در آنها صفوان بن يحيي از او نقل كرده است(38) اگر روايت اين دو شخص (=ابن ابي عمير و صفوان بن يحيي) را از كسي در توثيق او كافي بدانيم، از آن جهت كه اين دو جز از افراد مورد اطمينان نقل روايت نمي كنند، در اين صورت، مورد اطمينان بودن قاسم بن محمد ثابت مي شود، هر چند واقفي مذهب باشد.

و اما در مورد سليمان بن داود منقري، در رجال نجاشي آمده است:

((سليمان بن داود المنقري اءبو اءيوب الشاذكوني بصري ليس بالمتحقق بنا غير اءنه روي عن جماعه اءصحابنا من اءصحاب جعفر بن محمد عليهما السلام، و كان ثقه، له كتاب))(39)

((سليمان بن داود منقري، ابو ايوب شاذكوني، بصري است. مطلب زيادي در مورد او در دست نيست، ليكن از برخي از اصحاب امام جعفر بن محمد عليها السلام نقل روايت مي كند. اين شخص، مورد اطمينان است و كتابي نيز دارد.))

در باب سليمان از كتاب فهرست آمده است:

((سليمان بن داود المنقري له كتاب))(40)

((سليمان بن داود منقري، صاحب كتابي است.))

وي سپس طريق خود را به او بيان كرده است. و اين شخص از كساني است كه شيخ صدوق در كتاب فقيه از او نقل روايت كرده، و در مشخيه فقيه، طريق خود را به او، اين گونه بيان كرده است:

((و ما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عن اءبي رضي الله عنه عن سعد بن عبدالله عن القاسم بن محمد الاصبهاني عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكوني))

((و آنچه در اين كتاب=[ فقيه] از سليمان بن داود منقري نقل شده، از پدرم كه خدا از او راضي باشد، از سعد بن عبدالله از قاسم بن محمد اصفهاني، از سليمان بن داود منقري، معروف به ابن شاذكوني نقل كرده ام))

و در اين سخن، اشارتي، بلكه دلالتي است بر اعتماد شيخ صدوق بر اين شخص، با توجه به آنچه او خود در ابتداي كتاب فقيه تعهد كرده (مبني بر اين كه روايات افراد مورد اطمينان را نقل مي كند)، چه اين كه قدر متيقن از مفاد تعهد ياد شده اين است كه وي به درست رفتاري راوي نخست از معصوم(ع) باور دارد.

جز اين كه[ با همه اين احوال] از ابن غضايري، تضعيف سليمان نقل شده است، چه اين كه او در مورد سليمان نوشته است:

((... الاصفهاني ضعيف جدا لايلتفت اليه يوضع كثيرا علي المهمات))

((... اصفهاني به طور قطع ضعيف=[ غير درخور اعتماد] است و چون روايات بسياري در مباحث مهم جعل كرده، نمي توان به گفته هاي وي، اعتماد داشت.))

و خطيب بغدادي نيز، در كتاب تاريخ خويش، نقل كرده كه: سليمان را دروغ گو دانسته اند و امور ناپسند ديگري نيز به وي نسبت داده اند.(41) و اما قاسم بن محمد، در سند تفسير قمي و كافي و در دو موضع از تهذيب، قاسم بن محمد است، بدون توصيف او به وصفي از اوصاف، ولي در سند خصال به ((اصفهاني)) وصف شده است.

در رجال نجاشي چنين آمده است:

((القاسم بن محمد الجوهري كوفي سكن بغداد روي عن موسي بن جعفر عليه السلام له كتاب اخبرنا... عن الحسين من سعيد عن القاسم بن محمد بكتابه))

((قاسم بن محمد جوهري، كوفي است و ساكن بغداد، از موسي بن جعفر(ع) روايت مي كند. او، كتابي دارد كه آن را... از حسين بن سعيد، از قاسم بن محمد براي ما نقل كرده است.))

آن گاه بي درنگ، چنين ادامه مي دهد:

((قاسم بن محمد قمي، معروف كاسولا معروف، چندان مورد رضايت نيست. داراي كتاب نوادر است كه آن را ابن نوح، از حسن بن حمزه، از ابن بطه، از برقي، از قاسم براي ما نقل كرده است.))(42)

و در فهرست شيخ طوسي، در بخش قاسم چنين آمده است:

((القاسم بن محمد الجوهري الكوفي له كتاب اءخبرنا به ...الصفار عن احمد بن محمد و اءحمد بن اءبي عبدالله عن اءبي عبدالله البرقي والحسين بن سعيد عنه))

((قاسم بن محمد جوهري كوفي، كتابي نگاشته كه آن را... صفار از احمد بن محمد و احمد بن ابي عبدالله از ابي عبدالله برقي و حسين بن سعيد از او (=قاسم بن محمد) نقل كرده اند.))

آن گاه، شرح حال قاسم بن يحيي راشدي را بيان داشته:

((القاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بكاسولا له كتاب اءخبرنا به جماعه عن اءبي المفضل عن ابن بطه عن اءحمد بن اءبي عبدالله عنه))(43)

((قاسم بن محمد اصفهاني، معروف به كاسولا، كتابي دارد كه گروهي آن را از ابوالمفضل از ابن بطه از احمد بن ابي عبدالله از قاسم، براي ما نقل كرده اند.))

در رجال شيخ طوسي در قسمت اصحاب امام صادق(ع) آمده است:

((القاسم بن محمد الجوهري مولي يتم الله كوفي الاصل روي عن علي بن اءبي حمزه و غيره له كتاب))(44)

((قاسم بن محمد جوهري از موالي تيم الله، در اصل كوفي است، از علي بن ابي حمزه و غير او، روايت كرده و داراي كتابي است.))

و نيز در شمار اصحاب امام كاظم(ع) آورده است:

((القاسم بن محمد الجوهري له كتاب واقفي))(45)

((قاسم بن محمد جوهري، واقفي مذهب بوده و داراي كتابي است.))

و در قسمت ذكر نامهاي كساني كه از امامان(ع) روايت نقل كرده اند، در بخش ((قاف)) مي نويسد:

((القاسم بن محمد الجوهري روي عنه الحسين من سعيد))

((قاسم بن محمد جوهري كه حسين بن سعيد از او روايت كرده است.))

آن گاه، پس از ذكر نام قاسم بن يحيي، ادامه مي دهد:

((القاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بكاسام روي عنه اءحمد بن اءبي عبدالله))(46)

((قاسم بن محمد اصفهاني معروف به كاسام كه احمد بن ابي عبدالله از او روايت كرده است.))

نتيجه اين سخنان: دو رواي به نام قاسم بن محمد بوده اند كه يكي از آن دو، همان جوهري اهل كوفه است كه ابو عبدالله برقي و حسين بن سعيد از او روايت مي كنند و ديگري همان شخص معروف به كاسولا يا كاسام است كه در دو كتاب رجال شيخ، به ((اصفهاني)) دررجال نجاشي به ((قمي)) شناسانده شده و احمد بن ابي عبدالله برقي از او روايت مي كند.

و پس از روشن شدن اين كه اين دو نفر دو شخصيت جداي از يكديگرند، ديگر وجهي براي آنچه در جامع الرواه گفته شده باقي نمي ماند، چه اين كه در اين كتاب، آمده است:

((به نظر مي رسد كه قاسم بن محمد اصفهاني و قاسم بن محمد جوهري و قاسم بن محمد قمي در واقع نامهاي مختلف شخص واحدي باشند به جهت يكسان بودن اين سه نام در كساني كه از آنها روايت مي كنند و نيز كساني كه قاسم بن محمد از ايشان نقل روايت مي كند، اين مطلب با اندك درنگي در شرح حال اين سه تن آشكار مي گردد.))

بلكه بايد گفت: جوهري از حيث طبقه بر كاسولا يك طبقه پيشي داشته، چه اين كه ابو عبدالله برقي و حسين بن سعيد باجوهري هم طبقه اند، در حالي كه احمد بن ابي عبدالله برقي، از كاسولا نقل روايت مي كند.

و به هر تقدي، راوي حديث ياد شده، در كتاب خصال، موصوف به صفت ((اصبهاني)) =[اصفهاني] است. صدوق نيز، وي رادر طريق خويش به سليمان بن داود منقري (كه در حديث ياد شده نيز روايت از او نقل شده) به همين صفت متصف ساخته است.

به نظر مي رسد كه راوي، به نام قاسم بن محمد در تمامي اسناد، يك نفر باشد كه همان قاسم بن محمد اصفهاني قمي معروف به كاسولاست كه نجاشي در مورد او گفته كه: ((مورد رضايت نيست)) بنا بر اين، هيچ گواهي بر وثاقت شخص نامبرده نيست مگر بودن در سند فقيه تا منقري كه اين شاهد نيز جاي بحث بسيار دارد; چه اين كه حتي اگر بپذيريم اعتماد صدوق نسبت به روايات نقل شده در كتاب فقيه نشانه اي است بر درستي روايات ياد شده جز اين كه اين مطلب به خودي خود، دليلي بر وثاقت همه راويان ياد شده در فقيه نيست، زيرا چه بسا اعتبار و درستي روايات ياد شده از اين جهت باشد كه وي در ابتداي كتاب خويش مي نويسد:

((جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهوره عليها المعول و اليها المرجع))

((هر آنچه در اين كتاب آمده، به نقل از كتابهاي شناخته شده و مشهوري است كه مورد اعتماد و مرجع[ اصحاب] هستند.))

بنا بر آنچه گذشت، بايد گفت كه تضعيف ابن غضايري و هم نقل خطيب[ بغدادي] با توثيق و تاءثير نجاشي و نيز اعتماد صدوق بر راوي مورد بحث تعارض دارند، و روشن است كه در اين ناسازگاري، برتري با توثيق ياد شده است. اما حفص بن غياث، صدوق در مشخيه فقيه از او ياد كرده:

((و ما كان فيه عن حفص بن غياث فقد رويته... ثم ذكر طرقا ثلاثه اليه لاريب في اعتبار الاول منها ـ عن حفص بن غياث النخعي القاضي))

((و آنچه در اين كتاب از حفص بن غياث نقل شده، پس به تحقيق آن را از ...(در ضمن اين عبارت او به سه طريق اشاره كرده كه بي گمان طريق نخست از آنها معتبر است) از حفص بن غياث نخعي قاضي روايت كرده ام.))

و در رجال نجاشي آمده است:

((حفص بن غياث بن طلق ـ فذكر نسبه ـ اءبوعمر القاضي كوفي روي عن اءبي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام و ولي القضاء ببغداد الشرقيه لهارون ثم ولاه قضاء الكوفه و مات بها سنه194، له كتاب ـ فذكر طريقه اليه ثم قال ـ و لهو سبعون و ماءه حديث اءدنحوها. و روي حفص عن ابي الحسن موسي عليه السلام))(47)

((حفص بن غياث بن طلق(با ذكر نسب او) ابو عمر قاضي اهل كوفه بوده و از ابي عبدالله جعفر بن محمد(ع) روايت كرده است. وي، در قيمت شرقي بغداد از طرف هارون براي قضاوت نصب شده بود، سپس هارون وي را قاضي كوفه قرار داد. او در سال 194 درگذشت. در ضمن از او كتابي در دست است[ نجاشي پس از بيان طريقهاي خويش تا كتاب ياد شده ادامه مي دهد]: و آن يكصد و هفتاد حديث يا چيزي در اين حدود است. و نيز حفص از امام ابوالحسن موسي(ع) روايت كرده است.))

و در رجال كشي و شيخ، در قسمت مربوط به اصحاب امام باقر(ع) آمده است:

((و حفص بن غياث عامي))(48)

((و حفص بن غياث كه عامي مذهب است.))

و در فهرست شيخ آمده است:

((حفص بن غياث القاضي عامي المذهب له كتاب معتمد...))(49)

((حفص بن غياث قاضي، عامي مذهب بوده و كتابي دارد كه مورد اعتماد است.))

و شيخ در كتاب رجال خويش، ضمن بيان اصحاب امام صادق(ع) مي نويسد:

((حفص بن غياث بن طلق بن معاويه اءبوعمر النخعي القاضي الكوفي))(50)

((حفص بن غياث بن طلق بن معاويه ابوعمر نخعي قاضي كوفي.))

همو، در ضمن آنان كه از امامان روايتي ندارند مي نگارد:

((حفص بن غياث القاضي...))(51)

((حفص بن غياث قاضي...))

روشن است كه اعتماد شيخ به كتاب ياد شده براي حكم به وثاقت شخص نامبرده كافي است، با توجه به اين كه درنگاه عرف ميان اين دو، ملازمه وجود دارد. افزون بر اين، نامبرده از راويان مشخيه فقيه بوده و صدوق تا او داراي سه طريق است. در كتاب معجم رجال حديث آمده است:

((شيخ در كتاب عده الاصول در مبحث حجيت خبر واحد، چنين اظهار داشته كه بناي اصحاب بر عمل به روايات حفص بن غياث استوار گشته است و از مجموع كلام او در آن كتاب استفاده مي شود كه عدالتي كه در راوي اعتبار شده به معني وثاقت مانع از دروغ گويي است، هر چند شخص در عمل فاسق و در اعتقاد و باور غير امامي باشد. آري روايت كسي كه معتقد به حق بوده=[ امامي باشد] و نيز مورد وثوق، در صورت ناسازگاري باروايت غير معتقد، بر آن پيشي دارد. در نتيجه حفص بن غياث، مورد اطمينان بوده است و روايات او نيز مورد عمل اصحاب.))(52)

با وجود اين محقق شوشتري بر اين ادعا خرده گرفته و آن را ناتمام دانسته است:

((فان العده انما قال: ان الاماميه انما يعملون باءخبار العامه مثل حفص بن غياث اذا لم يكن له معارض من خبر امامي و لا اعراض من الاماميه))(53)

((آنچه در عده الاصول آمده، تنها اين است كه: اماميه تنها هنگامي به روايات عامه همچون حفص بن غياث عمل مي كنند كه خبر او با خبر شخصي از اماميه ناسازگار نباشد و نيز از سوي ايشان مورد اعراض واقع نشده باشد.))

و شايسته تر اين است كه عبارت عده الاصول را نقل كنيم تا روشن شود كه حق با كدام يك از اين دو انديشه ور بزرگ است. شيخ در كتاب ياد شده در فصلي كه درباره شواهد و نشانه هاي كه بر درستي خبر واحد يا نادرستي آن دلالت دارند و نيز آنچه سبب برتري پاره اي از اخبار بر پاره اي ديگر مي گردد، گشوده، پس از بيان برتريهاي مربوط به اخبار ناسازگار با هم مي نويسد:

((و اءما العداله المراعاه في ترجيح اءحد الجزين علي الاخر فهو اءن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقه في دينه متحرجا من الكذب غير متهم في ما يرويه. فاءما اذا كان مخالفا في الاعتقاد لاصل المذهب و روي مع ذلك عن الائمه عليهم السلام نظر فيما يرويه فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره و ان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به و ان لم يكن هناك من الفرقه المحقه خبر يوافق ذلك و لايخالفه و لايعرف لهم قول فيه وجب اءيضا العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام اءنه قال: ((اذا انزلت بكم حادثه لاتجدون حكمها فيما روي عنا ذا نظروا الي ما روده عن علي عليه السلام فاعملوا به)) و لاجل ماقلناه عملت الطائفه بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامه عن اءئمتنا عليه السلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه))(54)

((و اما عدالتي كه در برتري خبري بر خبر ديگر لحاظ مي شود، به اين است كه راوي از معتقدان به حق و كساني كه ديده شان به جلوه حق روشن گشته بوده باشد و نيز در دين خويش مورد اعتماد و دوري كنند از دروغ و غير متهم درنقل و روايت باشد. اما در صورتي كه از لحاظ مذهب مخالف حق باشد و با اين حال، از يكي از امامان روايتي را نقل كرده باشد، با درنگ به نقل او نظر مي شود و اگر با خبر افراد مورد اعتمادي در تعارض بود، بايد كه دور انداخته شود و به آن عمل نشود و اگر آنچه سبب كنار افكندن آن باشد يافت نشد، بلكه اخبار ديگر با آن موافق بودند، عمل به آن لازم است و اگر از فرقه بر حق خبري كه مخالف يا موافق آن باشد نيافتيم و قولي هم كه ناظر به حكم ياد شده در آن باشد در ميان اصحاب نبود، در اين صورت نيز عمل به آن واجب است به دليل روايتي كه از امام صادق(ع) در اين مورد نقل شده كه فرمود: ((اگر رخدادي پيش آمد و حكم آن را در روايات ما نيافتيد، به روايات عامه كه از امام علي(ع) نقل كرده اند مراجعه و به آنها عمل كنيد)) و از همين جاست كه اصحاب به روايات حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و سكوني و ديگر از ايشان از افراد عامي مذهب كه از امامان(ع) نقل كرده اند و نزد ايشان هم، روايت معارضي با آنها نبود عمل مي كنند.))