ظاهر عبارتهاي نقل شده، همان طور كه ديده مي شود، با آنچه علامه شوشتري اظهار داشته، سازگار است، چه اين كه مستفاد از آنها تنها عمل به مانند روايات حفص بن غياث در صورتي است كه ناسازگاري نباشد از آن جهت كه امام صادق(ع) بدان امر فرموده است و هرگز مورد اطمينان بودن حفص بن غياث و مانند او، از عامي مذهبان از اين عبارتها به دست نميآيد.
ليكن با وجود اين مي توان گفت: اگر راوي از امامي مذهبان بوده و غير موثق باشد، هرگز نمي توان به روايت او عمل كرد. در نتيجه، نمي توان از روايات ياد شده و نه از كلام شيخ اين مطلب را استفاده كرد كه راويان عامي مذهب ارج و منزلتي فراتر از راويان شيعه داشته به گونه اي كه روايات ايشان مورد پذيرش واقع مي شود و بدانها عمل مي گردد، حتي اگر پرهيزي از دروغ نداشته باشند. بنا بر اين، منظور امام صادق(ع) و هم شيخ اين است كه روايتهاي افراد مورد اطمينان از عامي مذهبان در صورت ناسازگار نبودن با روايتهاي پيروان اهل بيت(ع) مورد عمل قرار مي گيرند. اين مطلب به واقع، همان نكته اي است كه استاد علامه خويي، استفاده كرده است و گواه ما بر آنچه گفته شد، كلام شيخ است، پس از بحث ياد شده و سخن در باب روايتهايي كه تمام فرقه هاي شيعه آنها را نقل كرده اند:
((فاءما من كان مخطئا في بعض الافعال اءو فاسقا باءفعال الجوارح و كان ثقه في روايته متحرزا فيها فان ذلك لايوجب رد خبره و يجوز العمل به لان العداله المطلوبه في الروايه حاصله فيه و انما الفسق باءفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره و لاجل ذلك قبلت الطائفه اءخبار جماعه هذه صفتهم))(55)
((اما اگر شخصي در برخي از كارهاي خويش خطا كار بوده يا در بعضي كارهاي خود فاسق باشد و با وجود اين، در كلام خويش و نقل روايات مورد اعتماد باشد، اين امر سبب رد خبر او نمي شود. در نتيجه مي توان به آن عمل كرد، زيرا عدالتي كه در نقل روايت معتبر=[ مورد نياز] است، در اين فرض حاصل است و فسق در كارها[ و نه گفتار]، تنها موجب رد شهادت شخص مي شود و نه رد خبر و روايت او، از اين روي، اصحاب، روايتهاي گروهي از اين گونه را پذيرفته و بدانها عمل مي كنند.))
از اين عبارت استفاده مي شود كه تنها شرط پذيرش خبر، مورد اعتماد بودن راوي در نقل و دوري از دروغ در سخن است. اين نكته، تنها شرط پذيرش خبر، حتي از راويان عامي مذهب است، بلكه با كنار هم قرار دادن اين عبارت شيخ با سخن پيشين او، اين مطلب به دست ميآيد كه حاصل مرام شيخ عبارت است از: عدالت مورد نظر در مبحث تعارض اخبار و ترجيح بعضي بر بعض ديگر، با عدالت معتبر در باب پذيرش روايت، تفاوت دارد; زيرا عدالت در مبحث نخست، به اين است كه راوي در عين مورد اعتماد بودن، در گفتار از معتقدان به مذهب حق=[ شيعه] باشد و در عمل نيز، به گناه آلوده نشود، در حالي كه عدالت در باب تعارض و ترجيح اخبار، تنها مورد اعتماد بودن در گفتار و دوري از دروغ است، بنا بر اين، عدالت به معناي دوم در پذيرش روايت شخص كافي است، حتي اگر از عامي مذهبان باشد.
به هر روي، آنچه از كلام شيخ در كتابهايش به دست ميآيد، حفص بن غياث، فردي مورد اعتماد است، در نتيجه نمي توان روايت مورد بحث را از ناحيه او ضعيف شمرد و رد كرد و دانستي كه راويان ديگر حديث ياد شده قابل اعتمادند.
حديث ياد شده، از حيث سند پذيرفته است و دلالت آن هم بر لازم بودن صدور حكم حاكم در جوازي اجراي قصاص تمام است.
2. از ديگر اخبار، روايتي است كه صدوق در كتاب فقيه و شيخ در كتاب تهذيب با اسناد آنان از سليمان بن داود منقري از حفص بن غياث نقل كرده اند، به اين مضمون:
((ساءلت اءبا عبدالله عليه السلام، ((من يقيم الحدود؟ السلطان اءو القاضي؟ فقال عليه السلام: اقامه الحدود الي من اليه الحكم))(56)
((از امام صادق(ع) در مورد كسي كه حدود الهي را جاري مي كند، پرسش شد: آيا وظيفه سلطان و حاكم است، يا قاضي؟
ايشان فرمود: به پا داشتن حدود الهي، به عهده كسي است كه حكم در دست اوست.))
وجه استدلال به اين روايت: امام(ع) در پاسخ به پرسش پرسش كننده فرمود: ((بپا داشتن حدود الهي به مصدر حكم تفويض شده)) و ظاهر تعبير به لفظ ((الي)) اين است كه امر بپا داشتن حدود، در دستان مصدر حكم است. پس حاصل اين روايت، همچون مفاد خبر نخست است: ((حكم به دست، و بر كشيدن شمشير حق ديگران است)) يعني حكم به كار بردن شمشير به امامان تفويض شده و هيچ كس را اجازه استفاده از آن بدون صدور حكم ايشان نيست، و اما پس از صدور حكم از جانب ايشان، بر كشيدن شمشير قصاص حق ولي قصاص است و ديگران هيچ گونه حقي در آن ندارند، بنا بر اين، مفاد روايت حاضر در مورد به پا داشتن حد اين مي شود كه هيچ كس حق آن را ندارد مگر پس از صادر شدن حكم از جانب مصدر آن كه سلطان و يا حاكم گمارده شده از سوي اوست. پس دلالت حديث بر اين مطلب كه اجراي حدود بستگي بر حكم حاكم دارد، روشن و تمام است.
مطلب ديگر اين كه معناي ويژه حد، همان ادب كردن خاصي است كه در شريعت ميزان آن تعيين شده باشد، چه در مورد حقوق الهي باشد و چه در زمينه حقوق مردم، پس حكم شلاق زدن در باب زنا و نيز سنگسار كردن از حدود الهي هستند، همچنانكه حكم شلاق زدن در خصوص تهمت به فحشاء و كشتن قاتل و قصاص كردن شخص جاني نيز از حدودند، هر چند نمونه نخست از حقوق الهي و نمونه دوم از حقوق مردم=[ حقوق بشر] است.
در برگيرندگي واژه ((حد بر هر دو قسم حدود الهي و بشري، افزون بر اين كه به خودي خود روشن است، از اخبار بسياري به دست ميآيد كه اطلاق واژه ياد شده را بر قتل قصاصي در عهد امامان(ع) امري شايع و متعارف معرفي مي كنند:
از جمله در خبر صحيحي كه زراره از امام باقر(ع) نقل كرده آمده است:
((عن اءبي جعفر عليه السلام قال: ((اءيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبداء بالحدود التي دون القتل ثم يقتل))(57)
((هر كسي كه حدود بسياري بر گردن او باشد كه از جمله آن حدود قتل بوده باشد، ابتدا حدود غير قتل بر او جاري مي شود و آن گاه كشته مي شود.))
و نيز در خبري كه سماعه از امام صادق(ع) نقل كرده، امام مي فرمايد:
((عن اءبي عبدالله عليه السلام قال: ((قضي اءميرالمومنين عليه السلام فيمن قتل و شرب خمرا و سرق فاءقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله))(58)
((اميرالمومنين(ع) شخصي را كه قتل و شرب خمر و دزدي شده بود، ابتدا به جهت شرب خمر شلاق زد، پس از آن دستش را به خاطر دزدي قطع كرد و سپس او را به سبب ارتكاب قتل، كشت.))
چه اين كه ظاهر اين روايت اين است كه بيان ايشان پس از ((فجلده)) تا آخر سخن، تفصيل سخن پيش از آن يعني ((فاءقام عليه الحد)) است و در اين صورت، از مصاديق حد قتل در برابر قتل، يا به عبارتي ديگر قصاص جان است.
در خبر صحيح فضيل آمده: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود:
((سمعت اءبا عبدالله عليه السلام يقول: ((من اءقر علي نفسه عند الامام بحق من حدود الله مره واحده حرا كان اءو عبدا اءو حره كانت اءو اءمه فعلي الامام اءن يقيم الحد عليه للذي اءقر به علي نفسه... الي اءن قال: و من اءقر علي نفسه عند الامام بحق حد من حدود والله في حقوق المسلمين فليس علي الامام اءن يقيم عليه الحد الذي اءقر به عنده حتي يحضر صاحب الحق اءو وليه فيطالبه بحقه قال: فقال له بعض اءصحابنا: يا اءبا عبدالله فما هذه الحدود التي اذا اءقرع بها عند الامام مره واحده علي نفسه اءقيم عليه الحد فيها؟ فقال ـ بعد ذكر حقوق الله فيها ـ : و اءما حقوق المسلمين فاذا اءقر علي نفسه عند الامام بفريه لم يحده حتي يحفر صاحب الفريه اءو وليه و اذا اءقر بقتل وجل لم يقتله حتي يحضر اءولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم))(59)
((هر كه نزد امام ثبوت به حقي از حدود الهي بر گردن خويش يك بار اعتراف كند، چه مرد آزاد باشد، يا بنده و چه زن آزاد باشد يا كنيز، بر امام است كه به استناد اعتراف حد را بر او جاري كند... تا اين كه فرمود: هر كه نزد امام به حدي از حدود الهي در مورد حقوق مسلمانان اعتراف كند، بر امام نيست كه حد مربوط را بر او جاري سازد، مگر با حضور صاحب آن حق، يا ولي او كه خواهان حق خويش هستند.
به امام(ع) عرض شد: اي ابا عبدالله! پس حدودي كه به يك بار اعتراف نزد امام، سبب اجراي حد مي شوند كدامند؟
امام بعد از بيان حقوق الهي فرمود: و اما در مورد حقوق مسلمانان، اگر شخص نزد امام به قطع عضو ديگري عليه خويش اعتراف كند، بدون حضور صاحب حق، امام نمي تواند حد را جاري كند و نيز اگر شخص به قتل فردي اعتراف كند امام حد قتل را جاري نمي كند، مگر پس از حضور اولياي مقتول و درخواست اجراي قصاص.))
و اطلاق واژه ((حد)) بر كشتن قاتل از روي قصاص، با ملاحظه بالا و پايين اين حديث در كنار هم روشن و آشكار است و نيز در خبر صحيح حلبي، از امام صادق(ع) آمده كه ايشان فرمود:
((عن اءبي عبدالله عليه السلام قال: ((اءيما رجل قتله الحد في القصاص فلاديه له، الحديث))(60)
((براي كسي كه او را از روي قصاص بكشند، ديه اي ثابت نخواهد شد.))
و روايات بسيار ديگري كه نقل آنها لازم نيست. افزون اين كه در برگيرندگي مفهوم ((حد)) نسبت به قتل، به خودي خود روشن است و بر اين اساس شمول عنوان حدود نسبت به قصاص مقتضي داخل شدن قصاص در دايره سخن امام(ع) خواهد بود كه فرمود: ((به پا داشتن حدود الهي به مصدر حكم واگذار شده))، در نتيجه، اجراي قصاص به حاكم ارجاع داده شده و ولي قصاص، اجازه انجام آن را، بدون حكم حاكم ندارد. اين همان مدعاي ماست. اين پايان سخن در مورد مفاد حديث ياد شده.
اما سند آن: همان طور كه بيان شد، حديث ياد شده در كتاب فقيه نقل شده كه به گواهي شخص صدوق، تمامي روايات اين كتاب، معتبرند. با اين حال، وي طريق خويش را تا منقري در آخر كتاب بيان داشته و در ضمن آن، قاسم بن محمد اصفهاني را نيز نام برده است كه در كتابهاي رجال گفته شده كه نامبرده، همان كاسولا است كه نجاشي در مورد وي گفته است: ((مورد رضايت نيست))(61). و دور نيست كه قاسم بن محمد خالي از وصف هم كه در سندهاي كتاب فهرست شيخ، واقع شده همين شخص باشد به اين دليل كه از صدوق در سندهاي ياد شده در فهرست نام برده شده است. در نتيجه، سند روايت ياد شده در فقيه و تهذيب جاي بحث و درنگ دارد. مگر اين كه گفته شود قاسم بن محمد اصفهاني، قاسم بن محمد جوهري است، آن گونه كه در جامع الرواه آمده، كه در اين صورت، اشكال پيشين[ در مورد جوهري] به او نيز وارد مي شود، ليكن اين استنباط بعيد مي نمايد، چه اين كه ظاهر كتاب فهرست و رجال نجاشي و غير ايشان اين است كه اين دو نام به دو شخصيت مي شوند.
با همه آنچه بيان شد، محدث مجلسي در كتاب روضه المتقين كه شرحي است بر فقيه، در مقام شرح حديث مورد بحث، مي نويسد:
((روي سليمان بن داود المنقري في القوي كالصحيح كالشيخ بسندين، عن حفص بن غياث))(62)
((سليمان بن داود منقري در خبري قوي كه نزديك به صحيح است، همچون شيخ با دو سند، از حفص بن غياث روايت كرده است.))
ديده مي شود كه مجلسي، سند حديث ياد شده را قوي دانسته كه در رديف صحيح است. و ما پيش از اين، در باره سليمان بن داود و هم حفص بن غياث سخن رانديم كه نيازي به تكرار آن نيست.
بايد توجه داشت كه ادعاي دلالت مانند خبر صحيح اسحاق بن غالب كه پيش از اين نقل شد، بر مقصود ما (به اين بيان كه كلام امام(ع) در آن روايت كه فرمود:
((... و اءحيي به مناهج سبيله و فرائضه و حدوده...))
((... و خداوند گذرگاههاي راه خويش و هم وظايف و حدود شرعي را به واسطه امامان زنده نگاه داشته است...))
معادل تعبير وارد در خبر حفص است، بنا بر اين چون دلالت خبر حفص مفروض است، دلالت صحيحه نيز تمام خواهد بود، زيرا زنده نگاه داشتن حدود، يعني اجرا و اقامه آنها) توهمي بيش نيست، زيرا تفاوت آشكاري ميان مفاد اين دو روايت وجود دارد. از اين جهت كه روايت حفص به خاصر وجود لفظ ((الي)) بر اين مطلب دلالت دارد كه امر قصاص به تمام در دست حاكم است و در نتيجه، حكم يا اجازه او در اقامه قصاص معتبر است و اين بر خلاف تعبير موجود در خبر صحيح است كه عبارت است از احياي حدود الهي، چه اين كه در تحقق احياي حدود، تنها نظارت و مراقبت بر اجرا كافي است، بدون اين كه حاكم حكم كند يا اجازه اي بدهد.
و مقتضاي تحقيق اين است كه خبر صحيح ياد شده نيز، بر ادعاي، دلالت دارد، ليكن از جهتي ديگر جز آنچه بيان شد.
توضيح: انتظام همه دولتها و حكومتهايي كه در عالم شكل گرفته اند بر اين امر استوار گشته كه بر اموري همچون قصاص نفس يا اعضا نظارت داشته باشند. البته با قرار دادن محكمه هاي عالي كه حكم به قصاص در موارد جزئي به آنها تفويض گشته، چه اين كه در غير اين صورت، هرج و مرج مهار ناشدني، سر تا سر اجتماع را فرا مي گيرد و بنيان جامعه فرو مي ريزد، از اين روي، اداره شهرها امكان پذير نخواهد بود، مگر در سايه وجود چنين محاكمي كه تحت سرپرستي و رياست حاكمي صالح قرار دارند كه اهل جست و جو و وارسي مدارك و نيز صدور حكم برابر شواهد و مدارك[ و نه گرايشهاي شخصي و گروهي] است و با توجه به اين نكته اگر مانند روايت صحيح اسحاق بن غالب، به عقلايي اين چنين با ذهنيتهاي ياد شده ارائه شود، به طور قطع برداشت ايشان از آن، اين خواهد بود كه در نظام اسلامي هم همان روش عقلايي رعايت شده و اين امام است كه در اختيار او و بر عهده اوست كه حدود الهي را در جاي جاي سرزمين اسلامي بپا بدارد و اين گونه بيان، براي دلالت روايت ياد شده بياني متين و استوار است.
3. ديگر از اين اخبار، روايتي است كه صدوق در نوادر كتاب ديات، بهواسطه سند صحيح خويش از حسين بن سعيد از فضاله از داود بن فرقد از امام صادق(ع) نقل كرده كه فرمود:
((عن اءبي عبدالله عليه السلام قال: ((ساءلني داود بن علي عن رجل كان ياءتي بيت رجل فنهاه اءن ياءتي بيته فاءبي اءن يفعل فذهب الي السلطان فقال السلطان: ان فعل فاقتله قال: فقتله فما تري فيه؟ فقلت: اءري اءن لايقتله انه ان استقام هذا ثم شاء اءن يقول كل انسان لعدوه: دخل بيتي فقتلته))(63)
((داود بن علي از من در مورد شخصي پرسيد كه به خانه ديگري در ميآمد و صاحب خانه، وي را از ورود به خانه اش نهي كرده بود، ليكن نامبرده اهميتي به اعتراض صاحب خانه نمي داد، از اين روي، صاحب خانه نزد سلطان رفته و از او كمك خواست. سلطان در پاسخ وي گفت: اگر بار ديگر چنين كرد او را بكش!
داود بن علي پرسيد اگر صاحب خانه مرد غريبه را كشت مساءله چه حكمي خواهد داشت؟
در پاسخ وي گفتم: به نظر من صاحب خانه چنين حقي ندارد، زيرا اگر اين كار تجويز شود، هر كس مي تواند دشمن خويش را بكشد و آن گاه[ به حيله و نيرنگ] بگويد: بي اجازه به خانه من در آمده بود و به همين خاطر او را كشتم.))
اين خبر، صحيح است. اما توضيح دلالت آن: گرچه مورد آن نهي و منع از قتل كسي است كه بدون اجازه وارد خانه ديگري شده، ليكن استدلال و تعليل امام(ع) بر حكم ياد شده به اين كه ((در صورت تجويز آن هر كس مي تواند عذر كشتن ديگري را ورود بدون اجازه به خانه خود بيان كند)) نشان مي دهد كه كشتن قتل نيز بدون حكم[ و نظارت] حاكم ممنوع است، زيرا در غير اين صورت، هر كس مي تواند به منظور توجيه قتل ديگري او را به قتل فرزند يا پدر خويش مثلا متهم سازد و به ديگر سخن: استدلال امام(ع) اشاره وار بلكه به روشني بر اين امر گواهي مي دهد كه كشتن اشخاص يا آسيب رساندن به آنها از روي قصاص يا حد شرعي، بايد پس از حكم فردي كه از جانب دولت و ولي امر مردم براي اين كار گمارده شده، صورت پذيرد، چه اين كه در غير اين صورت، هرج و مرج و بي نظمي جامعه را فرا مي گيرد و باب تجاوز بر جان مردم و كشتن آنها يا آسيب و صدمه رساندن به ايشان گشوده مي شود كه در سايه ايجاد پاپوش از طريق قصاص به منظور توجيه اين جنايات، دامن گستر مي شود. پس در اين جا براي پيشي گيري از اين مفسده و اختلاف نظم اجتماعي، نبايد اجازه داد كه افراد جامعه به قتل ديگران اقدام كنند، مگر پس از صدور حكم از سوي محكمه هاي با صلاحيت و قضاتي كه از جانب اولياي امور به اين منظور گمارده شده اند.
و انصاف اين است كه استدلال به اين حديث به بيان ياد شده، برهاني پر توان و متين براي مدعاي ماست.
4. و ديگر از روايات ياد شده خبر درستي است كه اسحاق بن عمار نقل كرده است:
((ساءلت اءبا عبدالله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل اءحدهما صاحبه اءله اءن يقيده به دون السلطان ان اءحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء ان شاء قتل و ان شاء عفي))(64)
((از امام (ع) در مورد مردي پرسش كردم كه صاحب دو غلام بود و يكي از آن دو ديگري را كشت[ پرسيدم كه] آيا نامبرده بدون مراجعه به حاكم مي تواند قاتل را مجازات كند[ و او را بكشد]، امام(ع) در پاسخ فرمود: آن غلام=[قاتل] ملك اوست و هر چه كه در مورد او بخواهد مي تواند انجام دهد. اگر بخواهد مي تواند او را بكشد و اگر بخواهد مي تواند او را ببخشد و از او در گذرد.))
توضيح دلالت اين خبر: ظاهر پرسش اين گونه مي نمايد كه به طور ارتكازي در ذهن پرسش گر اين امر ثابت است كه ولي دم، بدون مراجه به حاكم مجاز به ستاندن حق قصاص نيست، از اين روي، پرسش، تنها متوجه اين نكته است كه آيا مالك، با فرض اين كه قاتل و مقتول، هر دو غلامان اويند، مي تواند بدون مراجعه به حاكم، قصاص كند. بنا بر اين، ماحصل پرسش اين است كه آيا مولي در فرض ياد شده از قاعده جايز نبودن قصاص بدون اجازه، استفتا شده ياخير؟ و امام(ع) پاسخ فرمود: او، در اجراي قصاص استقلال دارد و دليل آن هم اين است كه قاتل، همچون مقتول، از اموال مولي بوده است و مولي مي تواند به هر گونه اي كه مي خواهد در مال خود دخل و تصرف كند: به كشتن يا بخشيدن. در نتيجه استدلال امام(ع) در مورد حكم ياد شده به تعليل ياد شده، دليلي است بر اين كه آنچه در نهانخانه=[ ارتكاز] ذهن مخاطب ثابت بوده كه قصاص در جان، جز از طريق مراجعه به سلطان يا كارگزار او روا نيست، مطلبي است صحيح و مورد تاءييد شريعت.
5. از ديگر اخبار در اين باب، خبر صحيح محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است:
((عن اءبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جني الي اءعفو عنه اءو اءرفعه الي السلطان قال: هو حقك; ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الي الامام فانما طلبت حقك و كيف لك بالامام.))(65)
((مي گويد: به امام عرض كردم: اگر شخصي در مورد من مرتكب جنايتي شود، آيا مي توانم از او درگذرم، يا بايد به حاكم مراجعه كنم؟
ايشان در پاسخ فرمود: اين حق توست. اگر او را ببخشي كاري است نيكو و پسنديده و اگر هم به امام مراجعه كردي جز اين نيست كه حق خويش را طلب كرده اي و گرنه تو را با امام[ و حاكم] كاري نيست.))
توضيح دلالت: اين حديث، نزديك به بيان استدلال در حديث گذشته است، زيرا در نهانخانه ذهن پرسش گر اين مطلب نقش بسته كه ستاندن حق راهي جز مراجعه به حاكم و شكايت از جاني در نزد او ندارد. نكته مورد سئوال تنها اين است كه آيا مي توان پيش از مراجعه به حاكم جاني را بخشيد يا خير؟ امام(ع) پاسخ داد:
مخير است ببخشد يا به حاكم مراجعه كند. ظاهر جواب ياد شده اين است كه آنچه در ذهن پرسش گر نقش بسته مورد تاءييد امام است و ديگر اين كه در صورت نبخشيدن، تنها راه ستاندن حق مراجعه به امام و ارائه شكايت نزد اوست، چه اين كه ولي امر بر حق در جامعه، تنها اوست.
6. از جمله روايات ياد شده خبر صحيحي است كه ضريس كناسي از امام باقر(ع) نقل كرده كه چنين فرمود:
((عن اءبي جعفر عليه السلام قال: ((لايعفي عن الحدود التي لله دون الامام فاءما ما كان من حق الناس في حد فلاباءس باءن يعفي عنه دون الامام))(66)
((تنها امام مي تواند از حدودي كه متعلق به خداوند است در گذرد. اما آنچه از حدود، در شمار حقوق مردم است، گذشتن از آن، از سوي غير امام مانعي ندارد.))
و بيان چگونگي استدلال به اين روايت شبيه بياني است كه در مورد اخبار پيشين گذشت و آن اين كه: امام(ع) گرچه به مقتضاي مدلول مطابقي=[ منطوق] كلامشان، در صدد بيان تفاوت ميان حدود مربوط به حق خداوند و حدود مربوط به حق مردم هستند، به اين صورت كه در مورد قسم نخست، بخشش حق امام است و در مورد دوم مي توان بدون مراجعه به امام، شخص بزهكار را بخشيد، جز اين كه مطرح كردن خصوص فرض پيش از مراجعه به امام، به طور الزامي بر اين امر دلالت دارد كه حالات ممكن در مساءله عبارتند از: بخشش يا مراجعه به امام. تفاوت حق خداوند با حق مردم، تنها در اين است كه در مورد حق مردم، مي توان به هر يك از دو حالت ياد شده عمل كرد و در مورد حق خداوند تنها ميتوان به امام مراجعه كرد; بنا بر اين، شخص حتي در مورد حقوق مردم هم نمي تواند مستقل و بدون مراجعه به حاكم، حق قصاص را از شخص خاطي يا جاني بستاند.
مگر اين كه گفته شود: صرف اين كه امام متعرض خصوص بخشش[ و نه بازستاني] پيش از مراجعه به حاكم شده است، دلالتي بر مفهوم ياد شده=[ مدلول التزامي] نمي كند، چه اين كه شايد ذكر خصوص بخشش از اين روي بوده كه محل بحث و سخن ايشان پيش از بيان اين حكم، فرض ياد شده بوده است. در نتيجه، به طور مستقل عمل كردن، اختصاصي به صورت بخشش نخواهد داشت.
نكته ديگر اين كه استدلال به اين حديث، با اين پيش فرض است كه قصاص از مصاديق حدود متعلق به مردم است و ما پيش از اين، ضمن بحث از حديث دوم كه متعلق به حفص بن غياث بود اين مطلب را به اثبات رسانديم.
7. از ديگر شواهدي كه حكم مورد بحث را تاءييد مي كند، اجازه امام صادق(ع) از والي مدينه است آن هنگام كه ايشان قصاص از كشنده معلي بن خنيس را اراده كرد. اين حكايت در خبر معتبر وليد بن صبيح چنين آمده است:
((قال داود بن علي لابي عبدالله عليه السلام: ما اءنا قتلته ـ يعني معلي ـ قال: فمن قتله؟ قال: السيراني ـ و كان صاحب شرطته ـ قال: اءقدنا منه، قال: قد اءقدناك، قال: فلما اخذ السيراني و قدم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين! ياءمروني بقتل الناس فاءقتلهم لهم ثم يقتلوني، فقتل السيراني))(67)
((داود بن علي، به امام صادق(ع) عرض كرد: من معلي را نكشته ام.
امام فرمود: پس چه كسي او را كشت؟
وي پاسخ داد: سيرافي[ كه رئيس نگهبانان بود].
امام خطاب به داود بن علي فرمود: اجازه بده تا او را قصاص كنيم.
وي گفت: هر آينه تو مجازي بر قصاص او.
راوي ادامه مي دهد: چون سيرافي را گرفتند و آماده كشتن كردند، وي خطاب به مسلمانان اظهار داشت: مرا به كشتن مردم امر مي كنند و چون فرمان را گردن نهاد و ايشان را مي كشم، آن گاه مرا[ به جرم قتل] مي كشند، سپس وي را كشتند.))
شاهد بحث ما: فرموده امام(ع): ((اجازه بده تا او را قصاص كنيم)) دليلي رفتاري است براي نشان دادن اين كه اجازه حاكم و والي، براي اجراي قصاص لازم است.
پس اين سخن، كاشف از اين مطلب است كه بناي شريعت اسلام رعايت اجازه حاكم در مورد ستاندن حق قصاص است، هر چند كه اجازه امام معصوم(ع) از شخصي چون داود بن علي، كاري است مبتني بر تقيه، ولي اين امر سبب ضعف استدلال ياد شده نمي شود، مگر اين كه[ در مقام ايراد به استدلال] گفته شود كه:
شايد كسب اجازه امام(ع) از داود بن علي، از آن روي بوده كه وي امير و والي مديه و صاحب تازيانه و شمشير بوده و از اين روي جز به اجازه او، امام(ع) نمي توانست حكم قصاص را جاري كند، بلكه اگر هم در اين حديث دلالتي بر حكم مساءله باشد، تنها بر اين امر است كه اجازه از والي، از شرايط اجراي قصاص در چارچوب ولايت افرادي مانند داود بن علي است، نه اين كه در شمار احكام واقعي شريعت اسلام باشد[ و در هنگام ولايت واليان بر حق]، در نتيجه روايت ياد شده نمي تواند دليلي برحكم مساءله به شمار آيد و از اين روي، اين روايت را تاءييدي بر حكم مساءله معرفي كرديم و نه دليلي[ و مدركي] بر آن.
8. و از جمله روايات در اين باب كه اشاره اي به حكم مورد نظر دارد، خبر محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است كه فرمود:
((عن اءبي جعفر عليهم السلام قال: ((من قتله القصاص باءمر الامام فلاديه له في قتل و لاجراحه))(68)
((به آن كس كه به فرمان امام و از روي قصاص كشته شده باشد، هيچ گونه ديه اي تعلق نخواهد گرفت، نه ديه قتل و نه ديه جراحت.))
در كتاب رياض در اين بحث، پس از بيان اين مطلب كه گرفتن اجازه از امام(ع) به احتياط نزديك تر است، همان گونه كه همگان بر اين امر توافق دارند، چنين آمده:
((مع اشعار جمله من النصوص باعتبار الاذن كالخبر ((من قتله القصاص باءمر الامام فلاديه له في قتل ولا جراحه)) و قريب منه غيره فتامل))
((با توجه به اين كه حكم ياد شده، از شماري از روايات، هر چند به طور تلويحي، در خور استفاده است، همچون اين خبر:((به كسي كه به فرمان امام و از روي قصاص كشته شده باشد، هيچ گونه ديه اي نه براي قتل و نه براي جراحت تعلق نمي گيرد)) و شبيه اين مضمون در روايات ديگري نيز يافت مي شود، پس نيك بينديش.))
نكته مورد نظر در اين روايت اين كه امام(ع) قصاصي را كه سبب نفي ديه مي شود، به فرمان امام و ولي امر مسلمانان مقيد ساخته اند و چنين تقييدي حكايت از اين دارد كه در صورت فرمان ندادن امام، ديه ياد شده براي مقتول، از روي قصاص، ثابت خواهد بود، بنا بر اين، تقييد ياد شده و بيان اين كه ديه با فرض آن منتفي است. بر اين مطلب گواهي مي دهند كه اگر فرمان امام نمي بود، ديه ثابت مي شد و ثبوت ديه تنها[ و نه قصاص] نشان از اين دارد كه گرچه قصاص كننده حق قصاص داشته است، ليكن چون از امام در ستاندن آن كسب اجازه نكرده، تنها ديه بر گردن او خواهد بود و نه قصاص.
مي توان بر بيان ياد شده به اين شكل خرده گرفت كه ممكن است علت تقييد در كلام امام(ع) اين باشد كه در صورت نبودن فرمان امام، چه بسا حدود شروعي آن چنانكه بايد، رعايت نشوند، نه اين كه حتي در صورت رعايت دقيق آنها هم، ديه[ و نه قصاص] ثابت مي شود، از اين روي، در روايات ديگر حكم ياد شده، يعني نبود ديه، در صورت قتل از روي قتل از روي قصاص بدون تقييد به فرمان امام(ع) بيان شده است، از جمله در خبر صحيح محمد بن مسلم از امام صادق يا امام باقر(ع) چنين آمده:
((عن اءحدهما عليهما السلام ((في حديث1)): ((و من قتله القصاص فلاديه له))
((براي كسي كه به قصاص كشته شده ديه اي نخواهد بود.))(69)
و نيز در خبر صحيح حلبي از امام صادق(ع) چنين آمده:
((عن اءبي عبدالله عليه السلام قال: ((اءيما رجل قتله الحد اءو القصاص فلاديه له ((الحديث))(70)
((براي هر مردي كه از روي حد يا قصاص كشته شود، هيچ گونه ديه اي نخواهد بود. ))
پس آنچه مي توان از دليلهاي ياد شده به دست آورد اين كه از دليلهاي خاصه استفاده مي شود كه ولي دم يا بزه ديده، بدون مراجعه به ولي امر، يا شخص گمارده شده از سوي او، اجازه ستاندن حق قصاص را ندارد، گرچه او صاحب حق است، ولي در بازستاني آن، استقلال ندارد. به واسطه همين دليلهاي خاصه است كه اطلاق تسلط موجود در آيه شريفه: ((و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)) مقيد مي شود، بلكه مي توان چنين ادعا كرد كه ظهور آيه شريفه، بدون نياز به تقييد آن، خود منصرف به صورت مقيد، است و در اساس، هيچ گونه اطلاقي ندارد، از آن جهت كه از آيه چيزي بيش از آنچه در ميان جامعه هاي گوناگون متعارف است استفاده نمي شود و آن اين كه پرداختن به اجراي قصاص، جز با رجوع به مسوولان حكومت و اجازه و حكم ايشان روا نيست و در واقع سر انجام تقييد، همان انصراف خواهد بود.
با آنچه گفته شد اين حقيقت آشكار مي شود كه دلالت دليلهاي ياد شده بر اين كه بدون اجازه حق قصاص را گرفتن، نارواست، امري روشن و آشكار است و هيچ گونه ابهامي در آن نيست و با اين فرض، جاي تعجب است كه چگونه چنين مطلب روشني بر بزرگان از متاءخرين اصحاب، پنهان مانده تا جايي كه بيشتر ايشان (آنچنان كه از كتاب رياض نقل شد) بر اين نظرند كه: بر ولي مقتول جايز است كه بدون مراجعه به ولي امر و محاكم مربوط به احكام ياد شده، قصاص كند، بلكه تا جايي كه براي جايز نبودن ستاندن حق قصاص بدون اجازه حاكم، جز به مفهوم=[ مدلول التزامي] خبر محمد بن مسلم و برخي دليلهاي اعتباري ديگر، كه به واقع بي اعتبارند، تمسك نجسته اند.
از جمله در كتاب جواهر الكلام در توجيه و نقد حكم ياد شده چنين آمده است:
((و لعل وجهه ما سمعته من الغنيه و الخلاف ـ يعني نفي الخلاف فيه ـ و ما في بعض الاخبار من الاشعار كما في الرياض و هو قول الباقر عليه السلام ((من قتله القصاص باءمر الامام فلاديه له في قتل و لاجراحه)) و قريب منه غيره، مويدا بالاحتياط و بما قيل: من اءنه يحتاج في اثبات القصاص و استيفائه الي النظر و الاجتهاد و لاختلافه في شرائطه و كيفيه استيفائه لخطر اءمر الدماء. و ان كان هو كما تري; ضروره كون المفروض اعتبار الاذن بعد العلم بحصول مقتضي القصاص و علم المستوفي بالشرائط عند مجتهده علي وجه لم يفقه الا الاذن و الاحتياط غير واجب المراعاه عندنا و نفي الخلاف المزبور غير محقق المعقد; لاحتمال اراده الكراهه منه... و علي تقديره فهو موهون بمصير اءكثر المتاءخرين الي خلافه و باءنه ليس بحجه))(71)
((و شايد دليل حكم ياد شده[ :جايز نبودن قصاص، بدون اجازه حاكم] هماني باشد كه از غنيه و خلاف نقل شد (يعني اختلاف نداشتن اصحاب در حكم مساءله) و نيز اشاره اي كه در برخي از روايات وجود دارد، همچنانكه در كتاب رياض بيان شد و آن سخن امام باقر(ع) است كه فرموده:((براي كسي كه به قصاص و تحت فرمان امام كشته شده هيچ ديه اي نه در قتل و نه در جراحت ثابت نيست)) و نيز تعابيري از اين دست كه موافقت با احتياط نيز تاءييدي بر آنهاست و دليل ديگر آن كه برخي گفته اند، به اين ترتيب: اثبات قصاص و انجام آن، نيازمند اعمال نظر و اجتهاد است و شرايط و چگونگي اجراي قصاص در آرا و ديدگاههاي متفاوت، مختلف است، به جهت اهميت خاصي كه مساءله خونها، در شريعت دارند، گرچه اين دليل چندان در خور اعتماد نيست، چه اين كه مفروض بحث ما، صورتي است كه شخص به حاصل آمدن همه شرايط قصاص، به گونه اي كه مورد نظر مرجع تقليد اوست، آگاهي دارد و تنها مساءله گرفتن اجازه از حاكم محل كلام واقع شده است. از سوي ديگر، تمسك به احتياط هم بي وجه است، زيرا نزد ما، رعايت احتياط ضروري و واجب نيست; اما ادعاي نبود اختلاف در حكم مساءله، موهون است; چه اين كه احتمال دارد منظور نبود اختلاف در كراهت اجراي قصاص، بدون اجازه است، نه نبود اختلاف در حرام بودن آن... افزون بر اين كه حتي اگر هم موضوع نبود اختلاف، حرام بودن انجام قصاص باشد، باز نمي توان به آن اعتماد كرد، از اين جهت كه بيشتر متاءخرين از اصحاب، بر خلاف اين حكم نظر داده اند. افزون بر اين كه در اساس، نبود اختلاف، حجت و دليل شرعي به حساب نميآيد.))
و به هر روي، دلالت اخبار بسيار ياد شده بر اين مطلب كه بزه ديده يا ولي او، به گونه مستقل حق بازستاني حق قصاص را ندارند، روشن و آشكار است و جاي هيچ ترديد در آن باقي نمي ماند.
آنچه جاي سخن دارد اين كه: آيا تنها شرط لازم براي اجراي قصاص، تنها اثبات جنايت متهم نزد ولي امر مسلمانان يا شخص گمارده شده از سوي اوست، به گونه اي كه با ثبوت جنايت عمدي در مورد جان يا عضو شخصي نزد قاضي نصب شده از طرف ولي امر، و صدور حكم عليه جاني به اين كه او قاتل عمدي يا عامل نقص عضو بزه ديده بوده است، مجني عليه يا ولي او اين حق را دارند كه با رعايت شرايط لازم، حق قصاص را بگيرند، بدون لزوم اجازه از حاكم در به پاداري آن. يا اين كه پس از صدور حكم عليه جاني، لازم است به ولي امر يا شخص نصب شده از سوي او، به منظور گرفتن اجازه دراجراي قصاص، مراجعه شود؟ و اين همان مطلب دومي است كه پيش از اين بدان اشاره كرديم.
پس در تحقيق اين مطلب بايد گفت كه: بي ترديد، ملاحظه دليلها پرده از اين حقيقت برمي دارد كه شارع براي كسي دستخوش جنايت شده، يا ولي او حق قصاصي قرار داده است، همان گونه كه براي ولي امر و امام امت حقي براي به پا داشتن احكام و احياي فرايض و حدود الهي قرار داده شده است. بنا بر اين، دست كم بر عهده امام و ولي امر است كه بر امور امت، نظارت داشته باشد، تا هر فردي از افراد امت، به حق مشروع خويش برسد. پيش از اين بيان شد كه مقتضاي دليلهاي مطلق، جواز قيام بزه ديده يا ولي اوست براي ستاندن حق خويش به گونه مستقل، جز اين كه اخبار و روايات ياد شده، مانع از اين اطلاق گرديده و در مقابل بر اين امر دلالت داشتند كه بر ولي قصاص است كه به اولياي امر مراجعه كند. در نتيجه، بايد به اطلاق دليلهاي مطلق عمل گردد، مگر در خصوص مواردي كه روايات مقيد مانع از اطلاق هستند. بنا بر اين، ناگزير بايد به مفاد اخبار گذشته برگرديم، تا ببينيم ميزان تقييد وارد بر اطلاقها تا چه حدي است.
پس آنچه از خبر حفص بن غياث استفاده مي شود، كه در ضمن آن، امام(ع) در مورد شمشيري كه قصاص با آن انجام مي شود، فرموده بود:
((فسله الي اءولياء المقتول و حكمه الينا))
((بركشيدن شمشير، به عهده اولياي مقتول است، همان گونه كه حكم كردن به آن، به ما واگذار شده است.))
اين كه هر چند بركشيدن شمشير قصاص ، بستگي به صدور حكم ائمه(ع) دارد، ليكن پس از ملاحظه اين نكته كه از وظايف امام بر حسب خبر صحيح اسحق بن غالب (كه در مقام بيان صفات امامان(ع) وارد شده، آن كه امام(ع) فرموده:
((... و اءحيي به مناهج سبيله و فرائضه و حدوده...))
((... و خداوند گذرگاههاي راه خويش را و هم فرايض و حدود خويش را باايشان احيا نموده است...))
احياي احكام و حدود الهي است، پس ناگزير هنگامي كه ولي قصاص، خواست خويش را نزد امام(ع) مطرح سازد، بر امام است كه به قصاص حكم كند، تا حدود الهي و فرايض خداوند را زنده بدارد و پس از صدور حكم، امام يا شخص گمارده شده از سوي او، به نفع مدعي قصاص، شرط ياد شده تحقق يافته و هيچ دليلي وجود ندارد كه اجازه امامان(ع) را نيز افزون بر حكم آنان، ضروري بداند. همچنانكه از روايت ديگر حفص بن غياث استفاده مي شود:
((ساءلت اءبا عبدالله عليه السلام، ((من يقيم الحدود؟ السلطان اءو القاضي؟ فقال عليه السلام: اقامه الحدود الي من اليه الحكم))
((از امام صادق(ع) پرسيدم، چه كسي حدود الهي را به پا مي دارد؟ سلطان يا قاضي؟ ايشان در پاسخ فرمود: به پا داشتن حدود بر عهده صاحبان حكم است.))
گرچه اجراي قصاص واگذار به ايشان است، جز اين كه پس از ملاحظه مطالب گذشته و اين كه به پا داري و احياي حدود الهي بر عهده ايشان است، بيش از اين اثبات نمي شود كه اقامه حدود، نيازمند حكم ايشان است، اما پس از صدور حكم، در فرض حدود مربوط به حق مردم، اگر صاحب حق بخواهد حق خويش بازستاند، هيچ دليلي بر لازم بودن اجازه از حاكم وجود ندارد، بلكه مي توان ادعا كرد كه نظر اين حديث نيز، تنها به حدودي است كه در مورد حقوق خداوند وضع شده است و امام به حكم خليفه الله بودن، مسوول احياي آنهاست، از اين روي، حديث ياد شده متعرض سپردن احياي اين حدود به قاضي صاحب منصب حكم شده است، پس بينديش.
خلاصه سخن: خبر ياد شده، هيچ گونه ظهوري دلالت كننده بر جايز نبودن اقدام صاحب حق قصاص، براي ستاندن حق خويش، پس از حكم قاضي، مگر با اجازه از حاكم، ندارد، بنا بر اين، جواز مبادرت به مقتضاي دليلهاي مطلق، خالي از معارض و مانع باقي مي ماند.
همان گونه كه مقتضاي قاعده عقلاني ياد شده كه مورد امضا و تاءييد شارع واقع گشته، جز اين نيست كه بايد براي اثبات حق قصاص به حاكم رجوع كرد، تا هرج و مرجي پيش نيايد; اما اين كه پس از صدور حكم، اجازه وي در اجراي آن لازم باشد، هرگز از قاعده ياد شده استفاده نمي شود.
و نيز همچنانكه خبر صحيح داود بن فرقد، تنها بر اين امر دلالت دارد كه خودراءيي در انجام قصاص، بدون صدور حكم از طرف اولياي امور، كاري نارواست، و گرنه پس از صدور حكم و اثبات حق قصاص نزد ايشان، هرگز از خبر ياد شده، شرط ديگري براي اجراي قصاص به دست نميآيد.
و همين طور، خبر درست و مورد اطمينان اسحاق، كه امر به مراجعه به سلطان كرده است، حاصلي جز لزوم درخواست صدور حكم از سلطان ندارد و هيچ گونه دلالتي بر لازم بودن اجازه پس از صدور حكم، از آن به دست نميآيد. و شبيه آن است خبر صحيح محمد بن مسلم كه جز بر لازم بودن مراجعه به سلطان براي درخواست حكم دلالت ندارد. و چنين است سخن در باب خبر صحيح ضريس كناسي، كه ملاحظه خواهيد كرد.
نتيجه سخن: قدر متيقن از سيره عقلايي و اخبار گذشته اين كه: اقدام صاحب حق قصاص، به اجراي قصاص بدون مراجعه به ولي امر يا اشخاص گمارده شده از سوي او در شريعت، ممنوع و غير مجاز است، بلكه بر شخص ياد شده لازم است كه ادعاي خويش را نزد ايشان ببرد و حق خود را مطالبه كند، و اما هنگامي كه دعواي خويش نزد ايشان برد و حكم آنان به نفع او صادر گشت، ديگر هيچ دليلي وجود ندارد كه لازم بودن اجازه را از آنان، براي بازستاندن حق قصاص ثابت كند. در نتيجه، مرجع در مورد چنين شرطي، اطلاقهايي است كه بر اعتبار نداشتن شرط ياد شده دلالت دارند.
اين مطلب كه به عنوان نتيجه و چكيده اخبار گذشته بيان داشتيم، همان معنايي است كه در روايت اسحاق بن عمار، نقل شده و در كتاب كافي آمده است:
((قلت لابي الحسن عليه السلام: ان الله عز و جل يقول في كتابه: ((ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف في القتل انه كان منصورا)) فما هذا الاسراف الذي نهي الله عز و جل عنه؟ قال: نهي اءن يقتل غير قاتله اءو يمثل بالقاتل. قلت: فما معني قوله: ((انه كان منصورا))؟ قال: و اءي نصره اءعظم من اءن يدفع القاتل الي اءولياء المقتول فيقتله ولاتبعه يلزمه من قتله في دين و لا دنيا))(72)
((اسحاق مي گويد; به امام ابوالحسن(ع) عرض كردم: خداوند در قرآن فرموده: ((ما براي آن كه به ناحق كشته شده اند تسلطي قرار داديم، پس نبايد كه در كشتن اسراف و زياده روي كنيد و در اين صورت، او را ياري مي كنيم)) به من بگوييد منظور از اسرافي كه خداوند از آن نهي فرموده چيست؟
ايشان پاسخ داد: منظور نهي از كشتن شخصي غير از قاتل يا قطعه قطعه كردن قاتل است.
عرض كردم: پس معناي سخن خداوند كه فرمود: ((او، ياري خواهد شد)) چيست؟
ايشان فرمود: چه ياري بالاتر از اين كه قاتل به اولياي مقتول سپرده مي شود، تا او را بكشند و هيچ پيامد نامطلوب ديني يا دنيوي هم براي كار آنان نخواهد بود. ))
چه اين كه: اين حديث بر اين حقيقت دلالت دارد كه بر اولياي امر است كه خويشان مقتول را ياري كنند و قاتل را بر ايشان بسپارند، تا بتوانند حق قصاص را دريافت كند. پس گويا نظام اسلامي، وظيفه دارد كه اولياي مقتول را در ستاندن حق خويش و اعمال و اجراي قصاص قاتل ياري كنند، بنا بر اين، پس از آن كه بر مسوولان نظام ثابت شد كه اولياي دم، داراي حق قصاص هستند، بر ايشان واجب است قاتل را به اولياي قصاص بسپارند، تا حق خويش از او باز ستانند، نه اين كه اجراي قصاص معلق گذاشته شود تا قلبهاي اولياي دم در آتش انتظار بسوزد و اجازه اي به ايشان داده نشود، تا حق خويش بستانند، بلكه از وظايف مسلم نظام، شناسايي قاتل و تسليم او به اولياي دم است، تا با اجراي قصاص در مورد او، به حق خويش برسند.
آري، اگر ولي امر، يا شخص گمارده شده از سوي او، تشخيص دهندگي اجراي قصاص يا اعمال آن بدون حضور نيروهاي مسلح انتظامي، امكان دارد سبب فساد و اختلال امنيت در جامعه اسلامي شود، اين حق را دارد، بلكه بر او لازم است، تا به مقتضاي ولايت خود، از اجراي قصاص جز در شرايط مناسب، با انتظام و امنيت نظام، جلوگيري كند كه البته اين، بدان معني نيست كه ولي امر، مي تواند در مورد رسيدن صاحب حق قصاص به حق خويش، مسامحه و سهل انگاري كند، بلكه بر او واجب است به مقتضاي اين كه ولي و سرپرست مسلمانان است و احياي حدود الهي بر عهده او، مقدمات و زمينه هاي مناسب را براي رسيدن صاحب حق قصاص به حق خويش، فراهم آورد، تا مبادا حق وي از بين برود، يا بازستاندن آن، به تاءخير افتد.
حاصل كلام: قدر مسلم از دليلهاي ياد شده عبارت است از وجوب مراجعه به اولياي امور به منظور اثبات حق قصاص براي مدعي آن و صدور حكم به قصاص از ناحيه ايشان، ولي پس از صدور حكم و اثبات حق ياد شده نزد ايشان، ديگر هيچ دليلي كه گرفتن اجازه را از آنها براي ستاندن حق ياد شده اثبات كند، وجود ندارد و مقتضاي اصول و قواعد لفظي و عملي هم، اعتبار نداشتن شرط ياد شده=[ كسب اجازه] براي انجام قصاص است. والله هو العالم باءحكامه.
حكم قصاص بدون اجازه حاكم
مطلب سوم: پيش از اين دانستي كه دليهاي موجود، به روشني بر اين مطلب گواهي مي دهند كه مراجعه به ولي امر، يا كارگزار او براي اثبات جنايت و حكم به قصاص به نفع صاحب حق، واجب است، حال اين پرسش مطرح مي شود كه اگر صاحب حق قصاص، بدون مراجعه به ولي امر و صدور حكم از سوي او، مبادرت به اجراي قصاص كند، گرچه بي ترديد او مرتكب گناه شده است، اما آيا وي به خاطر اين گناه قصاص مي شود، به جهت رعايت نكردن شرط ياد شده، يا اين كه تنها مورد تعزير واقع مي شود، به جهت ارتكاب گناه و بر اين مبني كه هر گناهي مستلزم تعزير است و يا اين كه نه قصاصي برگردن او خواهد بود و نه تعزيري، از اين باب كه قصاص كردن و كشتن قاتل حق او بوده و بر كسي كه حق مشروع خود را بازستانده تسلطي نيست؟
ابتدا فرض مي كنيم شخص ياد شده بتواند در دادگاه حق قصاص را براي خويش اثبات كند، گرچه پس از بازستاني آن[ و كشتن قاتل] تا اين كه سخن تنها در اين نكته باشد كه اثبات حق خويش را نزد حاكم، پيش از اقدام به قصاص انجام نداده، چه اين كه در غير اين صورت و با اين فرض كه وي نتواند حق قصاص را نزد حاكم حتي پس از اقدام به قصاص براي خويش اثبات كند بايد گفت كه ظاهرا، او خود محكوم به قصاص مي شود و شايد در آينده در مورد آن بحث كنيم.
[اما در مورد فرض نخست] پس بايد بگوييم كه: مقتضاي آيه شريفه:
((ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف في القتل انه كان منصورا))(73)
((ما براي كسي كه به ستم كشته شده سلطاني قرار داده ايم، پس نبايد كه در كشتن زياده روي كند.))
ايناست كه ولي مقتول داراي سلطان=[ سيطره و تسلط] بر امر قصاص است، همچنانكه خداوند تبارك و تعالي در مورد قصاص فرموده:
((و لكم في القصاص حياه يا اولي الالباب))(74)
((و به تحقيق براي شما در قصاص زندگاني است اي صاحبان عقل و خرد.))
كه حاصل اين آيات ثبوت حق قصاص براي ولي مقتول است و همچنين اخبار بسياري در حد تواتر وجود دارند كه گواه بر ثابت بودن حق قصاص براي ولي مقتول يا بزه ديده اند كه شماري از آنها را پيش از اين نقل كرديم و از اين روايات استفاده مي شد گرفتن حق قصاص، تنها بر اراده و خواست كسي است كه دستخوش جنايت شده، اولياي دم بستگي دارد.
در نتيجه، بي گمان به مقتضاي دلالت آيات و روايات، چه در مورد قصاص جان و چه در مورد قصاص اعضا، براي اولياي دم يابزه ديده، حق قصاص جعل و تشريع شده است. پس اگر اين دليلها را در كنار دليلهايي كه دلالت بر وجوب مراجعه به حاكم براي صدور حكم مي كنند، قرار دهيم، آنچه بر اساس فهم عرفي از آنها استفاده مي شود اين است كه: شارع بر صاحب حق قصاص وظيفه اي را در خصوص چگونگي ستاندن حق خويش الزم كرده مبني بر اين كه بيش از اقدام به اجراي قصاص، بر وي لازم است تا دعواي خود را نزد حاكم ببرد و با اثبات ادعاي خويش، از حاكم صدور حكم را بخواهد و روشن است كه به ذهن هيچ اهل عرفي اين مطلب خطور نمي كند كه ثبوت حق ياد شده براي ولي دم، بر حسب نفس الامر=[ و عالم ثبوت] مبتني بر اقامه دعوي در دادگاه است، بلكه فهم عرفي اين است كه اقامه دعوي خود تكليفي است مستقل و به دور از ثبوت حق قصاص در نفس الامر. اگر شخص بدون اقامه دعوي، اقدام به بازستاندن حق خود كند، تنها در مورد تكليف ياد شده درباره چگونگي اجرا عصيان كرده است، نه در زمينه اصل ستاندن حق خويش و با اين فرض، مجالي براي اين توهم باقي نمي ماند كه چنانچه ولي قصاص به طور مستقل، اقدام به انجام آن كند، بر گردن او قصاص ثابت مي شود، بلكه نهايت اين كه دچار گناهي شده كه در صورت ثبوت تعزير براي همه گناهان، يا ثبوت آن به صلاح ديد حاكم و ولي امر، تعزير در حق او ثابت مي شود و در غير اين صورت، حتي تعزيري هم بر عهده او نخواهد بود، تا چه رسد به قصاص و سخن در اين باب را به مقامي ديگر وا مي گذاريم. والله العالم.
پي نوشت:
1ـالمقنعه، شيخ مفيد، قدس سره، 734/، 736ـ737، چاپ انتشارات جامعه مدرسين، قم.
2ـالمقنعه، چاپ جامعه مدرسين، ص740.
3ـالمقنعه، چاپ جامعه مدرسين، ص740.
4ـماءخذ سابق، ص760 و 761.
5ـمبسوط، كتاب الجراح، ج7، ص100، چاپ المكتبه المرتضويه.
6ـالنهايه و نكتها، چاپ جامعه مدرسين، ص387 و ص390.
7ـالنهايه و نكتها، چاپ جامعه مدرسين، ص387 و ص390.
8ـالسرائر، چاپ جامعه مدرسين ، ج3، ص351 و 353.
9ـالسرائر، چاپ جامعه مدرسين، ج3، ص412.
10ـمهذب، چاپ جامعه مدرسين، ج2، ص485.
11ـكافي، چاپ اصفهان، ص383.
12ـالغنيه، در ضمن الجوامع الفقهيه، ص620، س6ـ8.
13ـالخلاف، شيخ طوسي، چاپ آيه الله بروجردي، ج2، ص145.
14ـالقواعد، چاپ شده با ايضاح الفوائد، ج4، ص622.
15ـالمبسوط، شيخ طوسي، ج7، ص56.
16ـالمبسوط، شيخ طوسي، ج7، ص107.
17ـالمبسوط، شيخ طوسي، ج7، ص56ـ57.
18ـمختلف الشيعه، علامه حلي، فصل 7 از كتاب قصاص و ديات، ص272.
19ـايضاح الفوائد، فخر المحققين، ج4، ص622.
20ـالفتاوي الهنديه، ج6، ص7.
21ـالمغني، ابن قدامه حنبلي، چاپ دارالفكر، ج8، ص243.
22ـالكافي، كليني، باب نادر جامع در فضيلت امام، حديث2، ج1، ص204ـ 203.
23ـسوره اسراء، آيه33.
24ـالوسائل، حر عاملي، باب 33 از بحث قصاص نفس، حديث1.
25ـوسائل الشيعه، ج/ ،باب33 از ابواب قصاص و باب52، 60، 66 و باب3.
26ـوسائل، شيخ حر عاملي، باب2 از قصاص عضو، حديث1.
27ـوسايل، شيخ حر عاملي، باب3، از قصاص عضو، حديث1.
28ـوسايل، شيخ حر عاملي، باب5 از ابواب جهاد با دشمن، حديث2.
29ـتفسير عياشي، ج1، ص5ـ324. وسايل، حر عاملي، باب19 از ابواب قصاص جان، حديث11.
30ـمائده، آيه45.
31ـدر مصباح آمده است:((سللت السيف سلا من باب قتل، و سللت الشيء اءخذته))
((شمشير را كشيدم، از باب قتل يقتل، و چيزي كشيدم، يعني آن را گرفتم.))
و در اقرب الموارد آمده است:((سل للشيء من الشيء سلا: انتزحه واءخرجه في رفق، كسل السيف من الغمد و الشعره من العجين))
((گرفتن چيزي از چيزي، برگرفتن و بيرون آوردن آن با آرامي است، مانند كشيدن شمشير از غلاف و مو از خمير.))
32ـنجاشي، چاپ جامعه مدرسين، ص255، شماره669.
33ـرجال شيخ طوسي، چاپ نجف، ص417.
34ـرجال نجاشي، ص315، شماره862.
35ـفهرست، چاپ نجف، ص127، شماره563.
36ـرجال، شيخ، ص358، شماره1.
37ـرجال كشي، ص452، شماره853.
38ـتهذيب، ج257/3، 259.
39ـنجاشي، ص184، شماره488.
40ـفهرست، ص77، شماره316.
41ـتاريخ بغداد، ص45، ج9.
42ـرجال نجاشي، چاپ نجف، ص315، شماره862، 863.
43ـفهرست، چاپ نجف، ص127، شماره563، 565.
44ـرجال شيخ، چاپ نجف، ص276، شماره49.
45ـرجال شيخ، چاپ نجف، ص358، شماره1(قسمت قاف).
46ـرجال شيخ، ص490، شماره5 و 7، باب ((قاف)).
47ـنجاشي، ص134، شماره346.
48ـرجال كشي، ص390، شماره733، رجال شيخ، ص118.
49ـفهرست، ص61، شماره232.
50ـرجال شيخ، ص175 و 471.
51ـرجال شيخ، ص175 و 471.
52ـمعجم رجال حديث، ج6، ص149، شماره3808.
53ـقاموس رجال، چاپ جامعه مدرسين، ج3، ص593، شماره2333.
54ـعده الاصول، چاپ آل البيت، ج1، ص380ـ 379.
55ـعده الاصول، ج1، ص387.
56ـالوسائل، باب28 از مقدمات حدود، حديث1. الفقيه، باب نوادر حدود، حديث1. التهذيب، آخر روايات حدود، ج10، ص155.
57ـالوسائل، حر عاملي، باب15، از ابواب مقدمات حدود، حديث8.
58ـالوسائل، حر عاملي، باب15 از ابواب مقدمات حدود، حديث7.
59ـالوسائل، حر عاملي، باب32، از ابواب مقدمات حدود، حديث1.
60ـالوسائل، حر عاملي، باب22، از ابواب قصاص نفس، حديث1.
61ـرجال نجاشي، ص315، شماره863.
62ـروضه المتقين، محدث مجلسي، ج10، ص213.
63ـالوسائل، حر عاملي، باب69 از ابواب قصاص نفس، حديث3.
64ـالوسائل، حر عاملي، باب44 از ابواب قصاص نفس، حديث 1.
65ـالوسائل، حر عاملي، باب17 از ابواب مقدمات حدود، حديث1.
66ـالوسائل، حر عاملي، باب18 از ابواب مقدمات حدود، حديث1.
67ـالوسائل، حر عاملي، باب13 از ابواب قصاص نفس، حديث3.
68ـالوسائل، حر عاملي، باب24 از ابواب قصاص نفس، حديث8، و باب21 از قصاص عضو.
69ـالوسائل، حر عاملي، باب24، از ابواب قصاص نفس، حديث5.
70ـالوسائل، حر عاملي، باب24 از ابواب قصاص نفس، حديث9.
71ـالجواهر، محمد حسن نجفي، ج41، ص287.
72ـالوسائل، حر عاملي، باب66 از ابواب قصاص نفس، حديث1. الكافي، ج7، ص370.
73ـسوره اسراء، آيه33.
74ـبقره، آيه179.
