موسسه صراط مبین

از دير باز، در ميان بزرگان گفت و گو درباره اين مساءله مطرح بوده است كه آيا دارنده حق قصاص، بايد در ستاندن اين حق از ولي امر مسلمانان، يا كسي كه از سوي او گمارده شده، اجازه بگيرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جايز نخواهد بود، يا چنين چيزي لازم نيست و او داراي حقي است كه مي تواند بدون اجازه از ولي امر، يا حاكم آن را باز ستاند.

گرچه گاهي مي توان گفت كه بر حاكم يا زمامدار است كه دو عادل هشيار و زيرك را به هنگام قصاص فرا خواند، تا جانب كيفر بيننده مراعات گردد، مبادا كيفر دهنده از اندازه شرعي پا فراتر نهد.

پيش از تحقيق، آنچه در اين مساءله سخن درست و استوار است، رواست كه اندكي از گفته هاي بزرگان را يادآور شويم، تا هم جايگاه درست مساءله، از ديدگاه ادله و نيز از جهت قائلان به هر يك از دو احتمال، روشن گردد; و هم بتوان دريافت كه آيا اين مساءله از مسائلي است كه در آثار بر جاي مانده از پيشوايان معصوم(ع) به روشني گفته شده، يا از مسائلي است فرعي كه از اصول بر جاي مانده استنباط گرديده است.

1. از ميان كساني كه واجب بودن اجازه از سخنان ايشان ظاهر گرديده، فقيه پيشين، افتخار شيعه، شيخ مفيد، قدس سره در كتاب مقنعه است. ايشان، پس از آن كه در باب داوري در ديات و قصاص، چنين آورده است:

((قال الله عز و جل: ((ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف في القتل انه كان منصورا)) فجعل سبحانه لولي المقتول القود بالقتل و نهاه عن الاسراف فيه))

((خداوند بزرگ و بلند مرتبه فرموده است: ((هر كه از روي ستم كشته شود، براي ولي=[ صاحب خون] او، حق و برتري قرار داده ايم، پس او نيز در كشتن زياده روي نكند كه مورد ياري[ و حمايت] است. بدين سان، خداوند براي كسان كشته شده، قصاص را از راه كشتن كشنده قرار داده و او را از زياده روي در اين كار باز داشته است. ))

در باب گواهان بر كشتن چنين نوشته است:

((و اذا قامت البينه علي رجل باءنه قتل رجلا مسلما عمدا و اختار اءولياه المقتول القود بصاحبهم[ منه القود. خ ل]، تولي السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره. ولو اءن رجلا قتل رجلا بالضرب حتي مات اءو شدخ راءسه اءو خنقه اءو طعنه بالرمح اءو رماه بالسهام حتي مات اءو حرقه بالنار اءو غرقه في الماء و اءشباه ذلك، لم يجز[ له. خ] اءن يقاد منه الا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه))(1)

((هر گاه بينه=[ دست كم دو گواه عادل] گواهي دهد كه مردي از روي عمد، ديگري را كشته است و نزديكان كشته شده، خواستار قصاص شده باشند، زمامدار قصاص او را از راه كشتن با شمشير به انجام مي رساند و نه جز آن. و اگر كسي را بزند تا بميرد، يا سرش را بشكند، يا او را خفه كند، يا نيزه اي در پيكر وي فرو برد، يا به سوي وي، تيراندازي كند تا بميرد، يا او را با آتش بسوزاند، يا در آب غرقش كند و يا مانند اين كارها را انجام دهد، قصاص كردن او جز از راه گردن زدن با شمشير و نه جز آن، جايز نيست.))

چگونگي دلالت اين سخن بر واجب بودن اجازه آن است كه ايشان با اين كه ولي كشته شده را داراي حق قصاص مي شمارد، آشكارا مي گويد كه پس از برگزيدن قصاص از سوي او، زمامدار قصاص را به انجام مي رساند.

اين، به روشني مي رساند كه دخالت زمامدار در ستاندن حق قصاص لازم است. و چون بي ترديد، مقصود اين نيست كه خود او به طور مستقيم انجام دهد، ناگزير منظور آن است كه قصاص بايد با نظارت و سرپرستي حاكم باشد كه اين خود همان وجوب اجازه خواستن از اوست. همچنين در اين عبارت، اشاره اي به رمز و راز اين واجب بودن نيز شده است; چه هدف، آن است كه ستاندن حق قصاص از بزهكار به گونه اي باشد كه قانونگذار اسلام واجب فرموده كه همان انجام دادن اين كار، تنها با شمشير است و نيز ديگر شرايط كه بايد به كار بسته شود.

از آنچه گفته ايم روشن مي شود كه اين سخن را نمي توان به اين معني گرفت كه به انجام رساندن قصاص، وظيفه اي است بر عهده زمامدار و تكليفي را بر ولي كشته شده واجب نمي سازد; چرا كه آشكارا بر خلاف ظاهر آن خواهد بود.

شايان ذكر است كه آنچه را شيخ در مورد قصاص درباره قتل عمد مسلمان يادآور شده، به اين ترتيب كه حق قصاص كردن از آن حاكم است، در مبحث قتل زينهاري نسبت به مسلمان يا برده نسبت به شخص آزاد نيز بيان داشته است; از اين روي در ((باب قصاص ميان زنان و مردان، مسلمانان و كفار و بندگان و آزادان)) چنين آورده:

((و اذا قتل الذي المسلم عمدا دفع برمته الي اءولياء المقتول، فان اختاروا قتله كان السلطان يتولي ذلك منه...))(2)

اگر شخص زينهاري مسلماني را از روي عمد كشته باشد، حق انتخاب مجازات از آن اولياي كشته شده است و در صورت اختيار قصاص، اين حاكم است كه عهده دار ستاندن آن مي شود....

و نيز در همان باب چنين نگاشته است:

((و ان قتل العبد الحر كان علي مولاه اءن يسلمه برمته الي اءولياء المقتول فان شاووا استرقوه و ان شاووا قتلوه و متي اختاروا قتله كان السلطان هو المتولي لذلك دونهم الا اءن ياءذن لهم فيه فيقتلونه بالسيف من غير تغديب و لامثله علي ما قدمناه))(3)

و اگر برده اي شخص آزادي را كشت، بر موالي اوست كه او را به اولياي كشته شده تحويل دهد، سپس ايشان ميان به بندگي گرفتن و كشتن وي، صاحب اختيارند و در صورت انتخاب قصاص، تنها اين حاكم است كه عهده دار بازستاندن آن خواهد بود، مگر اين كه حاكم اولياي كشته شده را در ستاندن آن، اجازه دهد كه در اين صورت، با استفاده از شمشير و بدون شكنجه يا پاره پاره كردن، حق خود را مي ستانند، به گونه اي كه بيان شد.

و نيز در باب قصاص اعضا نوشته است:

((... و كل ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الديه علي ما ذكرناه، و ليس لاحد اءن يتولي القصاص بنفسه دون امام المسلمين اءو من نصبه لذلك من العمال الامناء في البلاد و الحكام و من اقتص منه فذهبت نفسه بذلك من غير تعد في القصاص فلا قود ولاديه علي حال))(4)

((يعني: در مواردي كه قصاص ممكن نباشد، همان طور كه بيان شد، ديه ثابت مي شود و جز امام مسلمانان يا كارگزاران امين گمارده شده از سوي او در شهرها و فرمانداران او هيچ كس حق اجراي حكم قصاص را ندارد، و اگر ولي دم، خود اقدام به انجام آن كند و اين، به مرگ بزهكارها بينجامد و تجاوزي از چارچوب قصاص صورت نگرفته باشد، بر اين فرض نه قصاصي و نه ديده اي بر عهده قاتل نخواهد بود. و اين عبارت، گرچه به ظاهر هم قصاص جان و هم قصاص عضو را شامل مي شود، ليكن مي توان چنين استظهار كرد كه در خصوص قصاص عضو بيان شده به گواه ذكر آن در باب قصاص جوارح و اعضا و نيز قرار گرفتن آن در ميان دو حكم ديگر كه ويژه قصاص اعضا هستند، ولي اين امر اهميت چنداني ندارد.))

2. از جمله كساني كه مراجعه به ولي امر را واجب مي داند، شيخ طوسي در قسمتي از مبسوط است; چه اين كه وي در كتاب ياد شده ميآورد:

((اذا وجب لرجل علي غيره قود في نفس اءو طرف لم يكن له اءن يستوفيه منه بنفسه بغير سلطان لانه من فروض الائمه فان خالف و بادروا ستوفي حقه وقع موقعه و لاضمان عليه و عليه التعزير، و قال بعضهم: لاتعزير عليه، والاول اءصح لان للامام حقا في استيفائه))(5)

((اگر براي شخصي حق قصاص در مورد جان يا عضوي از اعضاء، ثابت شود، او حق ستاندن آن را از بزهكار، بدون اجازه[ ولي امر] ندارد، زيرا حق انجام قصاص از تكاليف پيشوايان است. پس اگر وي، مخالفت ورزيد و خود انجام داد، به واقع، حق خويش را دريافته و ضماني بر عهده او نخواهد بود، بلكه تنها محكوم به تعزير مي شود، گرچه برخي اين طور گفته اند كه در فرض ياد شده تعزيري ثابت نمي شود، ليكن نظر نخست به صواب نزديك تر است، زيرا بازستاندن قصاص حق پيشواست.))

و عبارت ياد شده به روشني لزوم گرفتن اجازه از امام (=حاكم) را نشان مي دهد و سر آن ثبوت حق بازستاندن قصاص براي حاكم است كه بايد رعايت شود، زيرا در غير اين صورت، اين حق امام و حاكم است كه پايمال مي شود. و نيز در كتاب نهايه ((در باب قصاص ميان مردان و زنان، بندگان و آزادان، مسلمانان و كافران)) چنين نوشته است:

((اگر فردي زينهاري مسلماني را از روي عمد بكشد، به همراه تمامي اموا به اولياي مقتول سپرده مي شود، پس در صورت تمايل ايشان به قصاص، حق كشتن او را دارند كه اين امر=[ كشتن قاتل] را سلطان و حاكم براي ايشان انجام مي دهد.))

تا جايي كه مي نويسد:

((چون بنده اي شخص آزادي را از روي عمد بكشد، در صورت تمايل، اولياي كشته شده مي توانند كشنده را بكشند... البته اين سلطان و حاكم است كه عهده دار اجراي حكم مي شود، و يا ايشان را در اجراي آن مجاز مي دارد.))(6)

و در همان كتاب ((در انتهاي باب قصاص و ديه هاي جراحات)) آورده است:

((و هر كه خواستار قصاص باشد، نمي تواند به خودي خود، به آن بپردازد، و اين تنها حق مسوول امور مسلمانان است كه آن را اجرا كند و يا اين كه به اولياي دم در اجراي آن اجازه دهد، بنا بر اين، تنها در صورت اجازه اوست كه ولي دم مي تواند خود قصاص كند.))(7)

و دلالت اين جملات و تعابير بر اين مطلب كه اجراي قصاص (پس از درخواست بزه ديده، يا ولي كشته شده) به دست ولي امر است، در كمال روشني است، همان گونه كه در ذيل عبارت مقنعه شرح داديم.

3. و از ديگر كسان كه به سپردن حق اجراي قصاص به دست سلطان باور دارد و براي اولياي دم و يا بزه ديده، چنين حقي راه نمي پذيرد، مگر پس از اجازه سلطان، ابن ادريس است در كتاب سرائر; چه اين كه ايشان در ((باب قصاص ميان مردان و زنان و بندگان و آزادان و مسلمانان و كافران))(8) دو عبارت ياد شده از نهايه را، بي هيچ كم و زيادي، نقل كرده بدون اين كه متعرض مخالفتي با آنها گردد، همچنانكه در باب قصاص و ديه زخمها و جراحات عبارت نهايه را بيان كرده، با اين تفاوت كه در آخر چنين افزوده است:

((... در صورت اجازه به او=[ ولي قصاص] مي تواند كه خود به ستاندن آن اقدام كند، پس اگر خود بدون اجازه حاكم اقدام به انجام آن كند، مرتكب اشتباه گشته و البته هيچ گونه قصاص نفس يا عضوي متوجه او نخواهد شد.))(9)

ظاهر اين عبارت نيز، بر اين مطلب دلالت دارد كه احرا كننده قصاص، ولي امر است. در نتيجه ولي قصاص، نمي تواند قصاص كند، مگر پس از اجازه ولي امر.

3. و عبارت قاضي ابن براج (م481:ه'.ق) در مهذب نيز، به بيان شيخ طوسي مي ماند، آن جا كه در كتاب ديات مي نويسد:

((و اذا وجب لانسان علي غيره قود، في طرف اءو نفس، لم يجز اءن يستوفيه بنفسه، لان ذلك من فروض الائمه عليهم السلام، و عليه التعزير))(10)

((اگر براي شخصي عليه شخص ديگري حق قصاص در عضو يا جان ثابت شود، صاحب حق، نمي تواند بدون اجازه حاكم آن را باز ستاند، زيرا انجام قصاص، از وظايف پيشوايان(ع) است و از دين روي، بر عهده صاحب حق[ در صورت انجام قصاص بدون اجازه] تعزير ثابت مي شود.))

4. همچنانكه تعبير ابوالصلاح حلبي (م447:ه'.ق) در كتاب كافي به عبارت مقنعه به گونه اي كه گذشت مي ماند، آن جا كه در فصل قصاص كتاب ياد شده (پس از بيان مخير بودن ولي دم بين قتل قاتل و دريافت ديه) مي نويسد:

((و اذا اءراد القود تولي ذلك منه سلطان الاسلام اءو من ياءذن له في النيابه عنه فان سبق الولي الي قتله فعلي السلطان المبالغه في عقوبته ولاحق له و لا عليه غير ذلك.))(11)

((اگر صاحب حق، قصاص را برگزيند، بازستاندن آن را حاكم مسلمانان، يا شخصي كه از سوي او چنين اجازه اي را دارد، عهده دار مي شود و در صورت انجام ولي دم[ بدون اجازه حاكم] بر حاكم است كه او را به سختي مجازات كند و در ضمن، ديگر هيچ حقي نخواهد داشت و جز تعزير نيز بر عهده اش نخواهد بود.))

ومعناي عبارت ياد شده با توجه به بيان شيخ در مبسوط، روشن است و حاصل آن اين كه براي ولي دم، حق قصاص ثابت مي شود، ليكن بر اوست كه از ولي امر مسلمانان كسب اجازه كند و در غير اين صورت، حق ولايت را رعايت نكرده و مستحق تعزير مي شود.

5. و نيز همچون عبارت مقنعه است، كلام سيد ابوالمكارم ابن زهره (م585:ه'.ق) در غنيه; زيرا وي در فصل جنايات كتاب ياد شده دارد:

((و لا يستقيد الا سلطان الاسلام اءو من ياءذن له في ذلك و هو ولي من ليس له ولي من اءهله يقتل بالعمد اءو ياءخذ ديه الخطاء و لايجوز له العفو كغيره من الاولياء و لايتسقاد الا بضرب العنق و لايجوز قتل القاتل بغير الحديد و ان كان هو فعل لغيره (بغيره. ظ) بلاخلاف بين اصحابنا في ذلك كله.))(12)

((و جز حاكم، يا كسي كه از وي اجازه دارد، حق قصاص ندارد، زيرا اوست كه ولي شخص بي سرپرست است; از اين روي، در صورت قتل عمد، قاتل را مي كشد و يا از او ديه قتل خطايي را مي ستاند و بر خلاف ساير اوليا، حاكم حق بخشش ندارد. قصاص انجام نمي پذيرد، مگر با گردن زدن و كشتن قاتل بدون آهن بران، جايز نيست، گرچه قاتل، با غير آن مرتكب قتل شده باشد. در اين مساءله، بين اصحاب اختلافي نيست.))

اين سخن، در واقع بسان عبارت مقنعه بر اين مطلب دلالت دارد كه اجازه امام در انجام قصاص لازم است; زيرا ابن زهره نيز، بسان مفيد، وجود ولي براي مقتول را پذيرفته است.

حاصل سخن: عبارتهاي ياد شده از اين پنج فقيه، كه قدماي اصحاب هستند، به روشني بر واجب بودن اجازه از ولي امر مسلمانان، دلالت دارند، گرچه عبارتهاي يادشده در خصوص ثبوت تعزير در فرض قصاص بدون اجازه ولي امر، با هم اختلاف دارند; چه اين كه شيخ، قاضي و حلبي بر ثبوت آن تصريح كرده اند و مفيد و ابوالمكارم از ذكر آن خودداري ورزيده اند.

البته اگر اين دو فقيه قايل به ثبوت تعزير در همه بزهكاريها باشند، در اين جا نيز، تعزير را ثابت خواهند دانست، ليكن آنچه از ظاهر خلاف استفاده مي شود، اين دو بزرگوار مطلب يادشده را نپذيرفته اند.

6. نيز شيخ طوسي در كتاب جنايات خلاف مي نويسد:

((مساءله: اذا وجب لانسان قصاص في نفس اءو طرف فلا ينبغي اءن يقتص بنفسه فان ذلك للامام اءو من ياءمره به الامام بلاخلاف و ان بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شيء عليه. و للشافعي فيه قولان: اءحدهما المنصوص عليه اءن عليه التعزير و الثاني لاشيء عليه. دلينا اءن الاصل برائه الذمه و من اوجب عليه التعزير فعليه الدلاله.))(13)

((در صورت ثابت بودن حق قصاص در جان يا عضو براي شخص، او حق ستاندن آن را ندارد; چه اين كه انجام قصاص بر عهده امام يا ماءموران اوست و اين مطلب مورد اتفاق است. اگر ولي، خود آن را اجرا كرد، حق خويش ستاند و بازخواست نمي شود. و شافعي را در اين باب دو قول است:

1. به مقتضاي نصوص، تعزير بر او ثابت مي شود.

2. هيچ بازخواستي بر او نخواهد بود.

دليل ما در مساءله اصل، براءت ذمه از باز جست است و اثبات تعزير، نيازمند دليل است[كه موجود نيست].))

روشن است كه به مقتضاي عبارت ((فان ذلك للامام اءو من ياءمره به الامام)) حق انجام قصاص از آن حاكم است. پس آهنگ به ستاندن آن، بدون اجازه او، در واقع موضوع حق او را از بين مي برد، از اين روي، روا نيست و اين خود قرينه اي است بر اين كه مقصود از ((لاينبغي)) جايز نبودن است (نه رجحان ترك). اما استدلال شيخ به اصل براءت براي نفي تعزير گواهي بر مخالفت در اين حكم نيست، چه اين كه ممكن است منظور او ثابت نبودن تعزير در تمام گناهان باشد.

حاصل سخن: عبارت خلاف، هيچ گونه دلالتي بر رجوع شيخ از حكم جايز نبودن اجراي قصاص، آن طور كه از مبسوط نقل كرديم ندارد، هر چند در مورد ثابت بودن تعزير ديدگاه وي تغيير كرده است.

بنا بر اين، فقيهان نامبرده از پيشينيان همه قايل به جايز نبودن اجراي، قصاص بدون اجازه امام و حاكم هستند و اين حكمي است كه صاحب غنيه در مورد آن ادعاي نبود خلاف ميان شيعه و شيخ الطائفه ادعاي نبود خلاف ميان تمامي مسلمانان كرده اند. از ميان پسينيان نيز، علامه در كتاب قواعد با ايشان موافقت كرده، چه اين كه در مطلب نخست از مطالب فصل مربوط به چگونگي بازستاني حق قصاص چنين نگاشته است:

((... و اذا كان الولي واحدا جاز اءن يستوفي من غير اذن الامام علي راءي نعم الاقرب التوقف علي اذنه خصوصا الطرف، ولو كانوا جماعه لم يجز الاستيفاء الا باجتماع الجميع.))(14)

((اگر ولي دم يك نفر باشد، بنا بر قولي، رواست كه بدون اجازه امام، حق خويش بازستاند. آري نزديك تر به حق اين است كه بدون اجازه چنين نكند، بويژه در مورد قصاص اعضا. اگر اولياي دم، بيش از يك نفر باشند، ستاندن حق قصاص، جز با گرد آمدن همه آنها روا نيست.))

و به هر تقدير در برابر فقيهان ياد شده گروهي ديگر از فقيهان هستند كه گرفتن اجازه از حاكم را لازم نمي دانند، بويژه در مورد قصاص جان. بلكه ايشان بر اين باورند كه ولي دم مي تواند با رعايت شرايط معتبر در قصاص حق خويش را بدون كسب اجازه از حاكم، باز ستاند.

و نخستين فرد از اين گروه را مي توان شيخ طوسي دانست كه در قسمتي ديگر از كتاب جراح مبسوط مي نويسد:

((اذا وجب له علي غيره قصاص لم يخل من اءحد اءمرين: اما اءن يكون نفسا اءو طرفا فان كان نفسا فلولي الدم اءن يقتص بنفسه لقوله تعالي: ((و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)) و ليس له اءن يضرب رقبته الا بسيف غير مسموم.))(15)

((اگر براي شخصي بر عهده ديگري حق قصاص ثابت شود، از يكي از دو فرض خالي نيست:

يا اين كه قصاص در جان است و يا اين كه در عضو، پس اگر در جان باشد، ولي دم مي تواند كه خود حق خويش ستاند، به مقتضاي آيه شريفه: ((و آن كه ناروا و به ستم كشته شده، هر آينه براي ولي او، تسلطي (بر قاتل) قرار داده ايم)) و روا نيست كه حق خويش را جز با شمشير نازهر آلود باز ستاند.))

وجه دلالت اين كلام بر مطلب ياد شده اين است كه ظاهر عبارت ((فلولي الدم اءن يقتص بنفسه)) جواز مبادرت به انجام قصاص است، حتي بدون اجازه امام، بويژه با توجه به استدلال به آيه شريفه كه دلالت دارد بر تسلط ولي مقتول به گونه اي كه اين تسلط مطلق بوده و بر هيچ شرطي بستگي ندارد.

2. و روشن تر از عبارت ياد شده كلام اوست در قسمتي ديگر از كتاب مبسوط كه نوشته است:

((اذا وجب القصاص علي انسان و اءراد اءن يقتص منه فان الامام يحضر عند الاستيفاء عدلين متيقظين فطنين احتياطا للمقتص منه لئلا يدعي من له الحق اءنه ما استوفاه و اءنه هلك بغير قصاص و ليتاءمل الاله فيكون صارما غير مسموم... و ان استوفي حقه بغير محفر منهما فان استوفاه بصارم غير مسموم فقد استوفي حقه و لاشيء عليه لانه استوفي حقه علي واجبه و ان استوفي بسيف كال فقد اءساء لانه عذبه و لاشيء عليه لانه ما استوفي اءكثر من حقه.))(16)

((اگر قصاص بر شخصي واجب شود و ولي دم بخواهد آن را اجرا كند، در اين صورت حاكم دو تن عادل آگاه و هشيار را به جهت رعايت حال بزهكار براي نظارت در اجدادي حكم تعيين مي كند، تا ولي دم، منكر انجام آن نشود و نيز براي آزمودن آلت قصاص كه بران باشد و آغشته به سم نباشد... و در صورت بازستاندن حق بدون حضور گواهان ياد شده، اگر شمشير بران باشد آغشته به سم نباشد، بازخواستي ندارد و حق خويش بازستانده و اگر با شمشير غير بران آن را اجرا كرده باشد، گناه كرده، چه اين كه سبب درد و عذاب بزهكار گشته و با اين وجود، بازخواستي بر او نخواهد بود، زيرا تنها حق خويش را باز ستانده است.))

و موضعي از اين سخن كه بر مدعا دلالت دارد، عبارت است از جمله ((و ان استوفي حقه...)) تا فقره ((لانه استوفي حقه علي واجبه)) چه اين كه تعليل ياد شده، گواهي صادق است بر ادعاي ما، زيرا شيخ در اين عبارت در صدد استدلال بر اين مطلب است كه بازخواستي متوجه ولي دم نمي شود. به اين ترتيب قصاص حق اوست كه آن را بازستانده، پس بازخواست نمي شود.

بر اين اساس، اين احتمال (كه عبارت نقل شده از مبسوط هيچ گونه اطلاقي از جهت اجازه امام ندارد، تا اين كه اجازه او بر فرض اعتبار، مفروغ عنه باشد) بي وجه است، جز اين كه گاهي چنين اظهار مي شود كه در هيچ يك از دو عبارت نقل شده از مبسوط هيچ گونه گواهي بر بازگشت شيخ از آنچه در عبارت پيشين خود بيان داشته (كه ستاندن حق بدون اجازه امام روا نيست، زيرا انجام قصاص از وظايف امام است) وجود ندارد.

زيرا عبارت اخير او در اين جا، تنها در مقام بيان ثبوت وظيفه اي حفاظتي بر عهده ولي امر است، تا ولي دم از حق خويش تجاوز نكند، هر چند اين وظيفه شرط بازستاني حق ياد شده نيست و از اين جاست كه در صورت انجام قصاص بدون حضور گواهان حاكم، بازخواستي متوجه ولي دم نمي شود و اين مطلب، هيچ ناسازگاري با اعتبار شرايطي ديگر همچون لازم بودن اجازه از ولي امر ندارد.

اما عبارت پيش از گفتار اخيرش: بايد گفت آن هم در مقام بيان مواردي است كه صاحب حق قصاص، مي تواند خود حق خويش بستاند.

حاصل سخن وي در اين مطلب: در مورد قصاص اعضا، چنين كاري از سوي صاحب حق قصاص روا نيست، زيرا ممكن است از حق خويش فراتر رود، ولي در مورد قصاص جان در صورت اجراي آن به شيوه اي درست، مانعي از انجام صاحب حق به خودي خود نيست و در صورت انجام ندادن آن به شيوه اي درست، مساءله اختلافي است.

سبب چنين نتيجه گيري اين است كه: شيخ پس از بيان اين مطلب: ((در صورت قتل نفس، ولي دم مي تواند خود بدون مراجعه به امام اجراي قصاص كند به مقتضاي آيه: ((و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)) ولي حق استفاده جز از شمشير غير مسموم را براي گردن زدن بزهكار ندارد.)) براي اقامه دليل بر اين كه مسموم نبودن شمشير معتبر است به دو دليل تمسك جسته، سپس ثابت كرده است كه به ولي دم، اجازه ستاندن حق قصاص با شمشير كند يا مسموم، داده نمي شود، پس از آن بيان داشت كه:

((در صورت انحصار ابزار قتل در شمشيري بران و غير مسموم، اجازه انجام قصاص توسط گردن زدن به او داده مي شود، پس اگر ضربه را بر گردن فرود آورد و سر جدا گشت كه حق خود بازستانده و اگر ضربه را بر عضوي ديگر زد، باز خواست مي شود.))

آن گاه پس از يادآوري اشكال مساءله و بيان احكام و بعض فروع آنها نوشته است:

((و اءما ان كان القصاص في الطرف لم يتمكن ولي القطع من قطعه بنفسه لانه لايومن اءن يكون من حرصه علي التشفي اءن يقطع منه في غير موضع القطع فيجني عليه و يفارق النفس لانه قد استحق اتلاف جملتها.))(17)

((و اگر قصاص در عضوي باشد، صاحب حق قصاص را نشايد كه به خودي خود اقدام بر قطع كند، زيرا شايد به سبب تمايل شديد بر انتقام بيش از حق خويش، اعضاي بزهكار را قطع كند و سبب مرگ او گردد، چه اين كه او تنها مستحق از بين بردن بخشي از حيات بزهكار است[ و نه تمام آن].))

روشن است كه از ملاحظه ابتدا و انتهاي عبارت ياد شده، اين نتيجه به دست ميآيد كه شيخ در مقام بيان حكم مبادرت و مباشرت ولي قصاص براي اجراي آن است، بدون مراجعه به امام و اين كه حكم قصاص جان، با عضو در اين فرض با هم تفاوت دارند، ولي اين مطلب كه آيا در انجام آن كسب اجازه از ولي امر لازم است يا خير؟ نكته اي است كه عبارت بالا ناظر به آن نيست، بلكه در جاي ديگر بدان پرداخته شده است، آن جا نوشت:

((اگر براي شخص عليه ديگري حق قصاص در نفس يا عضو ثابت شود جايز نيست كه به خودي خود[ بدون مراجعه به حاكم] آن را بازستاند، زيرا اجراي قصاص از تكاليف امامان است...))

خلاصه سخن: درنگ و تدبر در كلمات و جملات شيخ در مبسوط سبب قطع به اين مطلب مي شود كه او در مساءله مورد بحث، تنها يك راءي دارد (و نه بيشتر) و آن اين كه در قصاص، گرفتن اجازه از ولي امر لازم است و سخنان و عبارات ديگر وي در كتاب يادشده به مسائلي ديگر نظر داشته هرگز دربردارنده اطلاقي كه با اين ديدگاه ناسازگاري داشته باشد نيست. در نتيجه، مشكلي از اين جهت پيش نخواهد آمد.

3. و به هر روي، از جمله كساني كه جواز انجام قصاص و مراجعه نكردن به ولي امر را در مساءله برگزيده، همانا محقق حلي است. وي، در اين باب در فصل چهارم از فصلهاي بخش نخست كتاب قصاص شرايع مي نويسد:

((و اذا كان الولي واحدا جاز له المبادره و الاولي توقفه علي اذن الامام، و قيل:

يحرم المبادره و يعزر لوبادر، و يتاءكد الكراهيه في قصاص الطرف، و ان كانوا جماعه لم يجز الاستيفاء الا بعد الاجتماع، اما بالوكاله اءو بالاذن لواحد.))

((و اگر ولي قصاص يك نفر باشد، رواست كه مبادرت به ستاندن آن كند، گرچه بهتر است كه از امام اجازه بگيرد. گفته شده: انجام قصاص[ بدون اجازه امام] جايز نيست و در صورت انجام، ولي قصاص تعزير مي شود و اين حكم به كراهت بدون اجازه امام، در مورد قصاص اعضا شديدتر است و اگر اولياي قصاص ، چند نفر باشند اجراي آن جز با اتفاق نظر ايشان جايز نيست و در اين صورت، يا شخصي را وكيل خويش مي كند تا حق خود بازستاند و يا يكي را از ميان خود بر اين امر مي گمارند.))

و اين عبارت، به روشني دلالت بر جواز اجراي قصاص بدون اجازه حاكم دارد، هم در قصاص نفس و هم در قصاص عضو، هر چند محقق حكم به كراهت كرده در صورتي كه بدون اجازه قصاص انجام گيرد. روشن است كه نبود نياز به اجازه امام، اختصاصي به صورت نخست=[ فرض يكي بودن ولي قصاص] ندارد، زيرا تفاوت ميان دو فرض يادشده تنها از ناحيه لازم بودن اجتماع اولياي قصاص در فرض دوم و لازم نبودن آن در فرض نخست است. و از اين روست كه جايز بودن انجام را مقيد به صورتي كرده كه ولي قصاص يك تن باشد و گرنه ميان دو فرض ياد شده تفاوتي در نياز نبودن به اجازه امام وجود ندارد و اين نكته، با اندك درنگي در عبارت بالا، روشن خواهد بود.

4. كلام محقق در كتاب مختصر نافع نيز، همانند عبارت وي در شرايع است:

((و للولي الواحد المبادره بالقصاص و قيل: يتوقف علي اذن الحاكم، و لو كانوا جماعه توقف علي الاجتماع.))

((براي ولي قصاص اگر يك تن باشد، جايز است انجام قصاص و گفته شده: انجام آن نياز به اجازه حاكم دارد و اگر اولياي قصاص، چند تن باشند، انجام آن، بستگي به اتفاق نظر ايشان است.))

منظور ايشان از اين سخن، با آنچه در مورد عبارت شرايع بيان داشتيم روشن مي شود.

5. از ديگر كسان كه لازم نبودن اجازه را در اين مساءله اختيار كردن علامه حلي در كتاب مختلف است. وي، در اين كتاب، پس از نقل فتواي شيخ در جايي از مبسوط به بستگي نداشتن انجام قصاص بر اجازه امام و سپس نقل فتواي او در جايي ديگر از مبسوط و نيز از خلاف به لازم بودن اجازه از امام، چنين مي نويسد:

((و الوجه ما ذكره الشيخ اءولا للايه.))(18)

((به مقتضاي آيه شريفه، نظر درست در مساءله همان است كه شيخ ابتدا بيان داشته.

))

6. فخر المحققين، فرزند علامه نيز در كتاب ايضاح بر وفق پدر (در مختلف) مشي كرده است، چه اينكه در ذيل فتواي پدرش به لازم بودن اجازه از امام، نوشته است:

((و اختار المصنف في المختلف عدم التوقف علي الاذن و هو الاقوي عندي لعموم قوله تعالي: ((فقد جعلنا لوليه سلطانا))(19)

((نويسنده(=علامه) در كتاب مختلف، لازم نبودن اجازه حاكم را اختيار كرده كه نزد من قويتر است، به مقتضاي عموم آيه شريفه: پس هر آينه ما براي ولي كشته شده، تسلطي قرار داده ايم.))

7. شهيد نيز در فصل سوم از كتاب قصاص لمعه مي نويسد:

((و يجوز للولي الواحد المبادره من غير اذن الامام و ان كان استيذانه اءولي خصوصا في قصاص الطرف ، و ان كانوا جماعه توقف علي اذنهم اءجمع.))

((و رواست كه ولي قصاص، در صورتي كه يك تن باشد، بدون اجازه امام به اجراي آن بپردازد، گرچه اجازه از امام، بويژه در مورد قصاص عضو، بهتر است و اگر اولياي قصاص، چند تن باشند، انجام آن در گرو اجازه همه ايشان است.))

و اين سخن، بي هيچ ابهامي بر لازم نبودن اجازه امام دلالت دارد. اما نكته تقييد حكم به ولي قصاصي كه يك تن باشد، پيش از اين بيان شد و نيازي به تكرار نيست.

8. شهيد ثاني، در كتاب مسالك در مقام شرح و توضيح عبارت محقق كه گذشت و پس از نقل كلام شيخ و علامه، مبني بر لزوم اجازه از امام در مساءله، بيان داشته است:

((و اختار الاكثر و منهم الشيخ في المبسوط اءيضا، و العلامه في القول الاخر الي جواز الاستقلال بالاستيفاء كالاخذ بالشفعه و سائر الحقوق، و لعموم قوله تعالي: ((فقد جعلنا لوليه سلطانا)) فتوقفه علي الاذن ينافي اطلاق السلطنه))

((و بيشتر اصحاب از جمله شيخ در كتاب مبسوط و علامه در كلامي ديگر، جواز انجام قصاص بدون اجازه حاكم را اختيار كرده اند، از اين جهت كه حق قصاص همچون حقوق ديگر است، مانند: شفعه و نيز به جهت عموم آيه شريفه: ((هر آينه ما براي ولي مقتول تسلطي قرار داده ايم.)) بنا بر اين، توقف ستاندن اين حق با اجازه حاكم، با اطلاق تسلط ولي، ناسازگاري دارد.))

9. صاحب كتاب رياض، در توضيح كلام محقق(در مختصر نافع) كه مي نويسد: ((ولي واحد مي تواند بدون كسب اجازه از امام، قصاص كند)) چنين اظهار داشته: ((بر طبق نظر شيخ در قسمتي از مبسوط كه مطابق ديدگاه بيشتر متاءخران، بلكه عموم ايشان است.))

بنا بر اين، چكيده سخن اين كه در اين مساءله، دو ديدگاه وجود دارد:

1. گروهي از پيشينيان و نيز علامه در برخي از كتابهاي خويش، بيان داشته اند كه عبارت است از لازم بودن اجازه از ولي امر به منظور بازستاندن حق قصاص و اين همان ديدگاهي است كه در غنيه ادعاي نبود اختلاف ميان شيعه و در خلاف ادعاي نبود اختلاف ميان امت قرار گرفته است.

2. ديدگاهي است كه برخي از همين بزرگان در مواردي ديگر از كتابهاي خويش و نيز بسياري از متاءخران آن را اختيار نموده اند و در مسالك به بيشتر اصحاب و در رياض به همه متاءخران نسبت داده شده است و شايد هم منظور و آن عبارت است از لازم نبودن اجازه از امام به منظور ستاندن حق قصاص.

در اين مساءله، دو ديدگاه گوناگون در ميان علماي اماميه وجود دارد.

اما مساءله در ميان علماي عامه: اگر چه شيخ در خلاف بيان داشته كه تمامي ايشان به لازم بودن اجازه از امام باور دارند، ليكن آنچه از بعض تعابير نقل شده از كتابهاي حنفيان به دست ميآيد، جواز انجام قصاص، بدون اجازه امام است، از جمله در كتاب ((الفتاوي الهنديه)) در باب سوم از كتاب جنايات چنين آمده است:

((و اذا قتل الرجل عمدا و له ولي واحد فله اءن يقتله قصاصا قضي القاضي به اءو لم يقض، كذا في المحيط.))(20)

((اگر مردي كشته شده و براي او تنها يك نفر ولي قصاص باشد، مي تواند كه قاتل را به قصاص هلاك سازد، چه قاضي بر اين حكم كند يا خير، همچنانكه در محيط بيان شده.))

و اين عبارت، به روشني بر جايز بودن انجام قصاص بدون اجازه حكم دلالت دارد.

ابن قدامه حنبلي در كتاب مغني، جايز بودن انجام قصاص جان(نه عضو) را محتمل دانسته است. وي، در ذيل فصل 6658 از كتاب خويش نوشته است:

((و يحتمل اءن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان اذا كان القصاص في النفس))(21)

((در صورتي كه قصاص به جان تعلق بيابد احتمال دارد اجراي آن را بدون حضور حاكم، جايز شمرد.))

نتيجه كلام: مساءله در ميان مسلمانان اختلافي است و اجماعي بر هيچ يك از دو راءي وجود ندارد، به ناچار بايد به سراغ ادله مساءله نيست تا با استفاده از آنها حكيم صحيح را در مساءله ياد شده دريافت.

بنا بر اين، در توضيح محل بحث مي گوييم: هيچ گونه اختلاف نظر و يا ترديدي نيست كه شارع مقدس در موارد قصاص، حق مشروعي را براي آن كه بر او جنايتي وارد آمده و يا براي ولي او قرار داده است، شاهد آن هم اين سخن خداوند در قرآن است كه فرموده: ((و براي آن كه به ستم كشته شده تسلطي قرار داده ايم)) و نيز روايات بسياري در حد استفاضه، بلكه تواتر، بر اين امر گواهي مي دهند كه در مورد جنايت در اعضا براي خود شخص و در مورد جنايت در خصوص جان شخص براي ولي او، اين حق ثابت است. تا اين جا هيچ اشكالي وجود ندارد.

همچنين ترديدي در اين نيست كه از جمله تكاليف و وظايف ولي امر مسلمانان، محافظت بر اجراي احكام الهي است حتي اگر حكم ياد شده از وظايف افراد جامعه باشد، تا چه رسد به احكامي همچون حدود، قصاص و تعزيرات كه اجراي آنها در هر حكومت بر عهده رئيس آن حكومت است.

بنا بر اين، ادله ولايت ولي امر مسلمانان نيز، چنين حق و وظيفه اي را براي او و بر او ثابت مي كنند، به علاوه روايات مستفيضه اي كه بر اين مطلب صراحت دارند، از جمله فرمايش امام صادق(ع) در خبر صحيح اسحاق بن غالب كه در كافي نقل شده است. ايشان در خطبه اي كه دربردارنده بر بيان احوال امامان و ويژگيهاي آنان است، مي فرمايد:

((... قلده دينه و جعله الحجه علي عباده و قيمه في بلاده... و استرعاه لدينه و انتدبه لعظيم اءمره و اءحيي به مناهج سبيله و فرائضه و حدوده...))(22)

((خداوند دين را بر گردن او (=امام) نهاد و هم او را دليل بر بندگان خويش و سرپرست در سرزمينهاي خود قرار داد... و رعايت دين را از او طلبيد و او را براي انجام بزرگ ترين هدف خويش برگزيد و به واسطه او گذرگاههاي راه راست و نيز دستورات و حدود خويش زنده و پايدار بداشت.))

روشن است كه آويختن دين بر گردن او و نيز سرپرست كردن او در شهرها و سرزمينها و هم سرپرست مردمانش قرار دادن، بيان و توضيحي است از حقيقت حكومت در نظام الهي و اين كه ولايت ولي امر مسلمانان بازگشت به امور ياد شده مي كند. بلكه ولايت تعبيري ديگر از همان امور است. همچنانكه زنده نگاه داشتن حدود الهي به دست امام و ولي امر، كنايه از اين است كه مسووليت به پا داشتن آنها بر عهده ايشان است. روشن است كه قصاص نيز در زمره حدود الهي است.

و گرچه در مطلب ياد شده مورد اتفاق نظر هستند، بااين وجود، دو مطلب ديگر باقي مي ماند كه جاي بحث دارد:

1. گرچه در شريعت براي بزه ديده يا ولي او، حق قصاص قرار داده شده است، ليكن صاحب اين حق نمي تواند بدون مراجعه به حاكم، آن را بستاند، بلكه بر او لازم است كه شكايت خود را به نزد ولي امر، يا كسي كه از سوي او گمارده شده ببرد، تا جنايت را ثابت كند و حكم به قصاص از سوي حاكم صادر شود.

2. صرف حكم والي يا قاضي به ثبوت حق قصاص نيز كافي نيست تا ولي قصاص، خود اقدام به انجام آن كند، بلكه علاوه بر آن، بر او لازم است تا از ولي امر يا كسي كه او گمارده، اجازه بگيرد و در صورت صدور اجازه روا باشد كه خود به اجراي آن قيام كند.

بنا بر اين، دو مطلب بالا، بايد مورد بررسي قرار گيرند، همچنانكه پس از بحث از آنها مطلب ديگري در خور طرح است و آن اين كه اگر ولي قصاص، بدون حكم حاكم، يا بدون اجازه او (پس از صدور حكم) از روي گناه، اقدام به قصاص كند آيا بر او تعزير ثابت مي شود يا قصاص و يا هيچ كدام.

به هر صورت، براي روشن شدن حكم در بحثهاي ياد شده، بايد به سراغ ادله موجود رفت.

مطلب نخست: پس از باور به اين كه شارع براي بزه ديده، يا ولي امر او حق قصاص قرار داده، آيا ولي قصاص مي تواند به گونه مستقل اقدام به ستاندن اين حق كند يا اين كه چنين حقي ندارد، مگر پس از اقامه دعوي نزد حاكم اسلامي و اثبات جنايت و نيز پس از حكم حاكم به تحقق جنايت و ثبوت حق قصاص براي ولي؟

در مورد اين مطلب، آنچه مي تواند دليلي بر ثبوت استقلال براي ولي قصاص باشد، همانا اطلاق ادله اي است كه حق قصاص را ثابت مي كنند، همچون آيه شريفه:

((... و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف في القتل انه كان منصورا))(23)

((و هر آينه براي آن كه به ستم كشته شده سلطنتي قرار داده ايم پس نبايد كه زياده روي در قتل كند، همانا او از جانب خداوند ياري مي شود.))

بر اين مطلب دلالت دارد كه تسلط بر قصاص يا فعليت يافتن آن، بستگي به حكم حاكم ندارند و در نتيجه، اعمال و اجراي سلطه ياد شده نيز، بستگي بر رجوع به حاكم يا قاضي گمارده شده از طرف او ندارد.

و نظير چنين اطلاقي در ميان اخبار و روايات بسيار ديده مي شود، همچون خبر صحيح عبدالله بن سنان كه گفته است:

((سمعت اءبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل قتل امراءته متعمدا، قال: ان شاء اءهلها اءن يقتلوه قتلوه، و يودوا الي اءهله نصف الديه)) الحديث(24)

((از امام صادق(ع) درباره مردي كه همسر خويش را به عمد كشته بود شنيدم كه فرمود: اگر خويشان آن زن، قصد كشتن قاتل را داشته باشند، او را بكشند و نصف ديه اش را به خاندانش بپردازند.))

به خوبي ديده مي شود كه امام(ع) كشتن قاتل را تنها بر خواست اولياي زن مقتول بسته است، به گونه اي كه هر گاه، اراده كنند، مي توانند قاتل را بكشند، بدون نگهداشت هيچ شرط ديگري. در نتيجه، مقتضاي اين روايت، اين است كه اولياي مقتول، حق اجراي قصاص را دارند، حتي اگر دعواي خويش را به نزد حاكم نبرده و از ولي امر، اجازه اعمال آن را نگرفته باشند.

و نظير اين خبر صحيح، در ميان روايات بسيار است، تا جايي كه از حد استفاضه گذشته، بلكه متواتر يا نزديك به تواترند.(25)