درهمين باره، امام صادق(ع) مي فرمايد:
(چون حضرت علي(ع) به كوفه آمد، به امام حسن(ع) دستورداد: مردم را از نماز جماعت در نوافل، منع كند. پس از ابلاغ امام حسن(ع)، مردم درمسجد كوفه فرياد كشيدند: واعمراه واعمراه! وعلي(ع)، چون چنين ديد، اجازه داد كه نماز نافله را باجماعت برگزار كنند.93)
2. حكم به مصادره اموال. اسلام با اين كه به اموال مسلمانان وكافران حرمت مي نهد، امّا در مواردي حضرت امير(ع)، به مصادره اموال معاهدان، دستور داده است:
( ولاتمسّن مال احد من الناس مصّلٍ ولا معاهد اِلاّ ان تجدوافرساً او سلاحاً يعدي به علي اهل الاسلام فانّه لا ينبغي للمسلم ان يدع ذلك في ايدي اعداء الاسلام فيكون شوكةً عليه.94)
به مال كسي دست مبريد، نمازگزار باشد يا پيمان مسلمانان را عهده دار; جز آن كه اسبي يا جنگ افزاري را ببينيد كه درجنگ با مسلمانان به كار مي رود، كه مسلمان را روانيست اسب وجنگ افزار را در دست دشمنان اسلام وانهد، تا موجب نيروي آنان بر زيان مسلمانان گردد.
آن حضرت پس از كشته شدن خليفه سوّم(عثمان) اسبها وسلاحهاي موجود در خانه او را مصادره كرد.95)
همچنين نقل شده است، آن حضرت:
(تتبع عمّال عثمان فاخذ منهم كلّ ما اصابه قائماً في ايديهم وضمنّم ما اتلفوا96.)
امام علي(ع) كارگزاران عثمان را پيگيري كرد. تمامي اموال موجود آنان را مصادره كرد وآنچه را ازبين برده بودند برعهده آنان گذاشت.
در پايان جنگ جمل نيز، امام، اموال طلحه را مصادره كرد.97 برخي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي پنداشتند كه مصادره اموال، از سوي شرع، مهر تأييد ندارد; از اين روي، بر اين پندار بودند كه آنچه از سوي دادگاههاي انقلاب، انجام مي گيرد، استراد است، نه مصادره!
با توجّه به تفسير وتحليلي كه از حكم حاكم واختيارات وي ارائه كرديم سستي اين سخن هويدا شد به گاه مصلحت، به حكم حاكم، مصادره تحقق مي پذيرد واموال مصادره شده به بيت المال، تعلق دارد. امّا استراد، به حكم قاضي، برگشت مال از غصب كننده به مالك است.
در صورت نخست(مصادره) شكايت كسي لازم نيست. حاكم اسلامي، از روي مصلحت، تصميم مي گيرد واقدام مي كند.
درصورت دوّم(استراد) اگر مالك از محكمه، درخواست كند، حاكم دخالت مي كند ومال را از غاصب پس مي گيرد وبه مالك مي دهد. اگر شكايت نكند، دخالت نمي كند.
3. تحديد مالكيّت. گاهي بين مصالح اجتماعي با مصالح وخواسته هاي شخصي تزاحم پيش مي آيد طبق احكام اوليّه اگر كسي از قوانين اوّليه سربرنتافته، نمي توان وي را بركاري واداشت كه بر ميل اونيست و يا مصالح شخصي وي در آن، رعايت نشده است.
ولي در زندگي اجتماعي، اين قانون، هميشه برگونه واحد نيست. حاكم اسلامي براي رتق وفتق امور جامعه درعرصه تعارض وتزاحم دوحق(اجتماع وفرد) بايد مصالح اجتماع را مقدم بدارد وبرطبق آن حكم بدهد. مانند قيمت گذاري، جلوگيري از احتكارو …
علي(ع) به مالك اشتر مي فرمايد:
(فامنع من الاحتكار … وَليَكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعار لاتُجحف بالفريقين من البائع والمبتاع …98)
پس بايدت از احتكار منع نمود. بايد خريد وفروش، آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد. با نرخهاي رايج بازار. نه به زيان فروشنده ونه خريدار.
(فمن قارف بعد نهيك ايّاه فنكلّ به وعاقبه في غير اسراف.99
آن كه، پس از منع تو دست به احتكار زد، اورا كيفر ده وعبرت ديگران گردان ودر كيفر، اسراف مكن.
4. تحديد اختيارات انسان در زندگي. آزادي واختيار انسان در انتخاب شغل، كار، مسكن، ازدواج و … از حقوق مسلم اجتماعي وانساني است. امّا در زمان علي(ع) به مواردي برخورد مي كنيم كه براي مصالح اجتماعي،اختيار افرادي را سلب ويا محدود كرده اند.
امام به قاضي اهواز، رفاعة بن شداد البجلي، مي نويسد:
(واطرد اهل الذّمه من الصّرف.100)
اهل ذمه را ازصرافي منع كن.
چون صرّافي از شغلهاي كليدي آن دوران بوده وهرآن امكان داشته، دشمن تحت پوشش اين شغل به برج وباروي نظام مالي جامعه اسلامي نفوذ كند درموقع مناسب، ضربه خويش را بزند واقتصاد جامعه را فلج كند، ويا به تدريج، سبب آقايي وسروري اهل ذمه برمسلمانان گردد، امام، به قاضي اهواز دستور مي دهد: اهل ذمه را از اين شغل بازدار. اين، نه بر اساس احكام اوليه، كه براساس حكم حكومتي است.
كار اجباري: هنگامي كه علي(ع) براي جنگ صفين از عراق به شام مي رفت، به شهر رقّه كه رسيداز مردم آن شهر خواست كه پلي روي رودخانه بسازند، تا امام، با سپاهش از آن عبور كنند. مردم، در آغاز از ساختن پل خودداري كردند. مالك اشتر، نماينده علي(ع) به تهديد آنان پرداخت وگفت:
(اگر سپاه امام به منطقه برسد وپُل ساخته نشود، شمشير بر خواهم كشيد واراضي را تخريب واموال شما را مصادره خواهم نمود.101
با تهديد مالك اشتر، پل ساخته شد وامام علي(ع) وسپاهش از روي آن عبور كردند. از آن جا كه امام، با اين عمل مالك، به مخالفت برنخاسته، برمي آيد كه امام، نظر موافق داشته ودرنزد مالك نيز، واضح بوده كه اگر تزاحم بين حق فرد ومصالح جامعه رخ نمايد، مصالح جامعه مقدم داشته مي شود.
جلوگيري از مهاجرت: انتخاب جاي زندگي، حق طبيعي ـ انساني هر فردي است. با اين حال، در دوران زمامداري امام علي(ع) نمونه هايي از محروم كردن افراد از اين حق، براي مصالح نظام، وجود دارد. از جمله: علي(ع) به سهل بن حنيف مي نويسد:
(اما بعد فقد بلغني ان رجالاً من اهل المدينه خرجوا الي معاويه فمن ادركته فامنعه102)
خبر رسيده كه عدهّ اي از اهالي مدينه قصد فرار به منطقه حكومت معاويه را دارند، هركس را دست يافتي جلوگيري كن.
ودرموارد گوناگوني آن حضرت به تبعيد متخلفان حكم كرده است ازجمله:
قبيله غَنّي وباهله، با حكومت علي(ع) سر ناسازگاري داشتند، عليه امام، فتنه برمي انگيختند از اين روي، امام، برآن شد كه آنان را از كوفه بيرون براند. پس از ابلاغ، سه روز به ايشان مهلت داد تا از كوفه خارج شوند.103
از امام صادق(ع) نقل شده: علي(ع) دونفررا از كوفه به بصره تبعيد نمود.104 نقل شده آن حضرت فردي را كه از شركت درجنگ سرباز زده بود، به مدائن تبعيد كرد105. وهمچنين نقل شده: مجردان زناكار را حدّ مي زد وآن گاه، به مدت يك سال تبعيدشان مي كرد106
ازدواج اجباري: علي(ع) زنان بزهكار را به ازدواج وامي داشت. يا مردي كه به بيماري خود ارضايي مبتلا شده بود، پس از تأديب دستور داد كه مخارج ازدواج وي، از بيت المال تأمين شود107اين دستورها در محدوده اختيارات حاكم اسلامي، براساس مصالح قابل تفسير است.
طلاق اجباري: طلاق در اسلام حقّ مرد است البتّه در صورتي كه زندگي خانوادگي وروابط زن وشوهر جريان طبيعي خود را طيّ كند، در غير اين صورت، اگر مردي نه به وظائف همسري عمل كند ونه طلاق دهد، حاكم اسلامي مرد را به طلاق وا مي دارد.
صاحب جواهر پس ازنقل رواياتي در اين باره، طلاق به حكم حاكم را امري مسلّم وغير قابل ترديد مي داند.108
از انواع تعذيب ومرگ تدريجي زنان در جاهليّت (ايلاء) بود. مردان با استفاده از اين روش، نه زنان را طلاق مي دادند ونه همانند يك همسر با آنان رفتار مي كردند. علي(ع)، درچنين مواردي، به مردان كژ رفتار، دستور مي داد كه ياحقوق همسر خويش را مراعات كنند ويا اورا طلاق دهند.در چنين مواردي اگر برهيچ راه سر فرو نمي آوردند، به زندان مي افكندشان.
يا روايت شده: به دستور وي خانه اي از ني ساختند ومرد(ايلاء)گر را در آن افكند. آن گاه فرمود: اي مرد! يابه قوانين زناشويي گردن نه، يا طلاق گوي، اگر به هيچ كدام از اينها گردن ننهي، خانه از ني ساخته وپرداخته شده، با تو به آتش مي كشم109
فقهاي شيعه، به پيروي از اين سيره وديگرمباني به اجبار شخص به رعايت حقوق همسر ويا طلاق فتوا داده اند.110
استاد شهيد مرتضي مطهري نيز نقل مي كند: ميرزاي شيرازي، زن وشوهري را كه با يكديگر سرناسازگاري داشتند، مرد را واداشت كه زن را طلاق گويد.111
5. تخريب خانه مجرمان: تخريب وانهدام خانه مجرمان، بارها در دوره حكومت علي(ع) انجام شد. از جمله: امام(ع) خانه جريربن عبداللّه بجلي را تخريب كرد. وي، نخستين فرستاده امام به سوي معاويه بود. پس از بازگشت، از امام فاصله گرفت ودر منطقه اي به نام: (قرقيسا) سكونت گزيد. علي(ع) به محلّ سكونت وي رفت وخانه او را منهدم وآتش زد وسپس به سوي خانه ثويربن عامر، كه از اشراف كوفه وبه جرير ملحق شده بود، رفت وخانه اورا نيز خراب كرد وبه آتش كشيد.112
اسماعيل بن جرير، فرزند جريربن عبداللّه، گفته است:
(هَدَمَ عليّ دارنا مرّتين.113)
علي، دو بارخانه مارا تخريب كرد.
نقل شده: امام خانه كساني را كه همراه جرير كوفه را ترك كرده بودند، تخريب كرد. ابن ابي الحديد مي نويسد:
(ويذكر اهل السيرن عليّاً هدم دار جرير ودور قوم من خرج معه.114)
مورّخان نوشته اند كه: حضرت علي(ع) خانه جرير وخانه كساني را كه با او گريخته بودند منهدم كردند. يا امام، دستور داد خانه كارگزارخود، مصقلة بن هبيره، كه براثر تخلف مالي وترس از عقوبت علي(ع) به معاويه پناه برده بود، خراب كند.115 وهمچنين دستورداد خانه حنظله بن ربيع را، كه از امام(ع) فاصله گرفته ودرجنگ صفيّن شركت نكرده بود، تخريب كنند.116.
6. حبس بدون جرم:حبس بدون جرم. حبس كوتاه مدّت، براي مصالح حكومت، در دوران حكومت حضرت امير(ع) بارهاي بار، رخ نموده است، از جمله:
هنگامي كه گروهي از سپاهيان معاويه به قلمرو حكومت علي(ع) يورش آوردند وبه غارت وآزار واذيّت مردمان پرداختند، كميل بن زياد نخعي، آهنگ مقابله با دشمن كرد، وبه تعقيب پرداخت. در اين گير ودار، با هركس از مردمان عادي برمي خورد، دستور حبس وي را مي داد، تا اخبار به دشمن نرسد. اين تاكتيك جنگي، سبب شد، كميل، دشمن را غافلگير كند وبه پيروزي دست يازد. امام، وقتي از اين پيروزي با خبر شد، بدين گونه بر كار كميل، مهر تأييد نهاد.
(قد احسنت النظر للمسلمين، ونصحت امامك قدماً كان حسن ظنّي بك ذلك فجزيت والعصابه التي نهضت بهم الي حرب عددّك خير ما جزي الصابرون والمجاهدون …) 117
اي كميل! براي مسلمانان خوب عمل كردي. و امام خودرا حمايت نمودي. از گذشته من نسبت به تو، گمان خوب داشتم واين گونه تو را مي دانستم. تو وگروهي كه به جنگ با دشمن برخاستند، بهترين پاداشي را داريد، پاداش صبرپيشگان مجاهد.
7. عفو ويا تأخير در اجراي حدّ: با اين كه بر اجراي سريع حدود در روايات ، تأكيد شده، امّا در مواردي امام علي(ع)، تأخير ويا عفو از حدود را، از براي مصلحتي روا داشته اند:
(لا اقيم علي رجلٍ حدّاً بارض العدوّ حتيّ يخرج منها مخافة ان تحميه الحميّه فيلحق بالعدّو.118
درسرزمين دشمن، برمجرم حدّ جاري نمي كنم، تا از آن جا بيرون آيد. زيرا بيم مي رود كه اجراي حدّ، سبب گردد، به دشمن بگرود.
در موردي مردي كه حدّ بر او واجب بود; امّا بدني پر از جراحت داشت، امام فرمود:
(اخروه حتي يبرأ لا تنكا قروحه عليه فيموت ولكن اذا برءَ حددناه.119
اجراي حدّ را به تأخيربيندازيد، تا مبادا دراثر حدّ مرگش فرا برسد ولي پس از بهبودي او را حدّ خواهيم نمود.
اين حديث، تعارض دارد، با عمل پيامبر(ص) كه گزارشگران گزارش داده اند وآن اين كه: آن بزرگوار، درچنين مواردي، يك دسته صدتايي تَركَه بر ميگرفت و بر بدن مجرم مي زد.
شيخ طوسي، تعارض بين اين دوگروه اخبار را نمي پذيرد وعمل هر دو معصوم را براقتضاي مصلحت روز مي داند:
( ميان اين اخبار تعارض وتنافي نيست، زيرا اقامه حدّ در اختيار امام است، اگر مصلحت ديد كه آن را همان زمان مرض اجراء كند، به گونه اي كه به اتلاف او نينجامد، چنان كند. همان گونه كه پيامبر(ص)، انجام دادند واگر مصلحت را در آن ديد كه اجراي آن را به تأخير بيندازد تا مجرم بهبود يابد، چنين كند.120
عفو جواني كه سرقت كرده بود:
( اني اراك شاباً لا بأس بهيئتك فهل تقراً شياً من القرآن.)
من تو را جواني مي بينم كه ظاهري بي عيب داري، آيا چيزي از قرآن مي داني؟
جوان اظهار كرد: سوره بقره را، مي خوانم.
امام فرمود:
(فقد وهبتك يدك لسورة البقره.121)
دستت را در مقابل سوره بقره، بخشيدم.
سنگساركردن زاني غير محصن: با آن كه حكم سنگسار براي زنان ومردان متأهل است، امّا علي(ع) برخي از افراد غيرمتأهل را كه مرتكب زنا شده بودند، سنگسار كرد:
(رفع الي علي رجل وقع علي امرأة ابيه فرجمه وهو غير محصن.122)
مردي مجرّد با زن پدر خود، روابط نامشروع برقرار كرده بود، امام(ع) او را سنگسار كرد.
مورد فوق، با استفاده از اختيارات حكومت وبا تشخيص مصلحت، انجام يافته است. شايد امام(ع)، با شدت عمل خواسته ريشه اين گونه اعمال را بركند.
قتل زن مرتد: اتفاق شيعه برآن است كه زن مرتد، به قتل نمي رسد. امّا امام(ع) در مورد زني نصراني كه مسلمان شده بود وسپس در ازدواج با مردي نصراني، به كيش سابق خود بازگشته بود، فرمودند:
(انا احبسها حتّي تضع ولدها الذّي في بطنها فاذا ولدت قتلتها.123)
زن را محبوس مي كنم تا وضع حمل كند سپس او را خواهم كشت.
شيخ طوسي(ره) دربررسي اين حديث مي نويسد:
(لايمتنع ان يكون هو راي قتلها صلاحاً124)
رواست كه امام چون قتل او را صلاح ديدند چنان كردند.
شيخ طوسي در حكم فوق، تعارض حكم حاكم را با احكام اوليّه بر اساس مصلحت حلّ مي كند.
فقهاي اهل سنّت نيز معتقدند: زن مرتد به قتل نمي رسد. در پاسخ به اين كه چرا زني به نام امّ مروان در زمان حكومت ابوبكر به قتل رسيد؟ سرخسي، در المبسوط دو احتمال مطرح مي كند:
( والمرتدة التي قتلت كانت مقاتله فانّ امّ مروان كانت تقاتل وتحرص علي القتال و …
ويحتمل انّه كان من الصديّق بطريق المصلحه و السياسه.125)
زن مرتدي كه كشته شد، محارب بود. امّ مروان مي جنگيد وديگران را به جنگ با مسلمانان فرا مي خواند.
واحتمال دارد كه اين تصميم خليفه از راه تدبير ومصلحت انديشي بوده باشد.
سرخسي با احتمال اخيرمي خواهد بگويد كه ابوبكر، درمقام حاكم اسلامي، حقّ آن را داشته كه از روي مصلحت انديشي وتدبير امور مسلمانان، زن مرتد رابه قتل برساند.
آنچه آورديم، نمونه هايي بود از عمل برمبناي مصلحت. نمونه هاي ديگري نيز از احكام حكومتي مبتني بر مصالح در روايات وكتابهاي فقهي وجود دارد كه به برخي ديگر از آنها اشاره مي كنيم:
در تاريخ آمده است كه: فردي فريادرس مي طلبيد علي(ع) به كمك او شتافت. آن مرد، با ديگري گلاويز شده بود. با حضور امام(ع)، يك نفر از آنان گفت:
جامه اي فروخته ام به هفت درهم. اين شخص درهمهايي كه به من داده، همه معيوبند. وقتي از او درهمهاي بي عيب مطالبه كردم، به من سيلي زد.
امام از متهم پرسيد: چه مي گويي؟
گفت: حرف وي درست است.
امام امر كرد درهمهاي بي عيب به او بدهند وپس از آن فرمود: از او تقاص كن.
آن شخص گفت: اورا بخشيدم.
امام فرمود: اختيار با توست.
سپس امام، كلاهبردار را بازداشت كرد ودستور داد پانزده تازيانه نيز بر او بزنند126!
با اين كه شخص سيلي خورده از حقّ خود گذشت واگر هم نمي گذشت، حق داشت كه فقط بر او سيلي بزند، نه شلاق، ولي امام(ع)، در اين جا مصلحت مي بينند براي تأمين امنيّت اقتصادي جامعه، بركلاهبردار سخت بگيرد واورا تنبيه كند، تا درسي باشد براي ديگر مفتخوران.
همچنين در احاديث مي خوانيم: امام به قنبر، دستور داد مجرمي را حدّ بزند. او چنين كرد. امّا، به اشتباه سه تازيانه بر او، بيشتر زد.
امام دستور داد سه تازيانه براو بزنند.127 عمل امام(ع)، از روي مصلحت بوده وگرنه حكم وي قصاص نيست.
حركت امام، هشداري بود به همه مجريان، كه در اجراي حكم، هيچ گونه سهل انگاري وبي دقّتي پذيرفته نمي شود.
درفقه آمده: اگر مردي آزاد، برده اي را بكشد، قصاص نمي گردد. امّا در سيره امام مي خوانيم كه چنين شخصي را امام قصاص كرد.
(انّه قتل حرّاً بعبد قتله.128
شيخ طوسي، مورد را برجايي تطبيق كرده كه فردآزاد، به قتل بندگان عادت كرده باشد.129
توجيه ايشان وديگر توجيها، مصالحي بوده اند كه امام را به قصاص واداشته اند.
در شريعت اسلام، گوشت خوك حرام است وبي ارزش; امّا علي(ع) مسلماني را كه خوكِ مرد نصراني را تلف كرده بود، محكوم به ضمان كرد.
(ان عليّاً ضمن رجلاً اصاب خنزيراً لنصراني130)
مورد فوق، تنها درمحدوده حكم حاكم اسلامي، توجيه پذير است. حاكم اسلامي، وظيفه دارد امنيّت مالي، جاني و … مسلمانان وپناه گرفتگان به مسلمانان را تأمين كند. عمل امام، در اين راستا شكل گرفته است، درفقه شيعه، قتل مرتد، واجب است، مگر مرتدي كه در حوزه اسلام به دنيا نيامده باشد وتوبه كند وبه اسلام باز گردد. ولي در شورشي كه به رهبري خرّيت بن راشد، عليه علي(ع)، پديد آمد، به گونه اي ديگر عمل شد.
فرمانده سپاه علي(ع)، به پيوستگان به خريّت بن راشد، امان داد. عدهّ اي زيرپرچم امان گرد آمدند وعده اي هم، از مسلمانان، مرتدان و مسيحيان، با خريّت بن راشد ماندند وبرمخالفت پاي فشردند. درگيري آغاز شد. درفرجام، مسلمانان پيروز شدند. بعد از هزيمت سپاه دشمن، فرمانده سپاه اسلام، مسلمانان را به بيعت فرا خواند ومرتدان را به توبه.
مسلمانان باغي، دست بيعت دادند. از دين برگشتگان، به اسلام برگشتند، به جز يك نفر كه كشته شد و مسيحيان به اسارت درآمدند.131
اين نمونه ها وموارد مشابه آن از مصاديق عمل بر مبناي مصلحت وحكم حاكم اسلامي است. در تمامي اين موارد، يا احكام اوّلي الهي با حكم حاكم در تزاحم بود وحكم حاكم به خاطر مصلحت بزرگتر مقدم مي شد ويا نصّ خاصّي درمورد آن وجود نداشت وحاكم اسلامي براساس مصلحت حقّ داشت كه حكم آن را صادر نمايد.
اَمَد حكم حاكم
ييادآور شديم كه احكام اوليّه، ثابت ودائمي است محدود به زمان، مكان وجامعه خاصّي نيست، زيرا كه بر اساس مصالح كلّي ودائمي وضع شده اند.
زراره مي گويد: از امام صادق(ع) از حلال وحرام پرسيدم. فرمود:
(حلال محمّد حلال ابداً الي يوم القيامه وحرامه حرام ابداً الي يوم القيامه، لايكونُ غيره ولايجئُ غيره.132)
حلال محمّد(ص) هميشه، تا روز قيامت، حلال است وحرام آن تاروز قيامت حرام. غيرحكم او حكمي نيست وجز او پيامبري نيايد.
بنابراين احكام اوّليه ثابت و تغيير ناپذيرند، مگر موضوع آن تغيير كند و يا در تزاحم با احكام حكومتي قرار گيرند كه تا رفع تزاحم، حكم وجوب، يا حرمت از آن برداشته مي شود. اين تقدّم، ملازم با رفع وجوب ويا حرمت نيست. وجوب وحرمت باقي است هر چند درمقام اجرا، ازبراي مصلحتي مهمتر، حكم حاكم مقدم داشته مي شود وبر ارتكاب آن حرام ويا ترك آن واجب، به حكم حاكم، مواخذه اي نيست. دخالت حاكم اسلامي، در شؤون اجتماعي گوناگون است: حكم قضائي و يا حكومتي، نصب متولي ياوكيل و … حكم حكومتي، نيز گاه به صورت فرمان اجراي قوانين اولّيه رخ مي نماد وگاه با توجّه به مصالح، موقّت وناپايدار است وگاه، تعيين موضوع است، مانند: حكم به رؤيت هلال ماه رمضان و …
1. احكام قضايي. حكم حاكم، به عنوان حلّ نزاع وفصل خصومت از احكام دائمي است، حيات وممات حاكم شرط بقاء وتداوم حكم نيست.
محققّ درشرايع مي نويسد:
( ولو تغيّر حال الاوّل، بموت او عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه.)
اگر حال حاكم اوّل، پس از حكم تغيير كند يا ازمقام خود عزل شود حكم او همچنان باقي است ومي توان بدان عمل كرد.
صاحب جواهر، پس ازنقل عبارت فوق، آن رااجماعي مي خواند واصل واطلاق ادّله را دليل برآن مي داند.133
علامه كاشف الغطاء مي نويسد:
(موت الحاكم اوجنونه اونسيانه لايخّل بالحكم.134)
مرگ، يا جنون يا فراموشي حاكم، به حكم ضرر نمي زند.
بنابراين، با فقد شرائط در قاضي، احكام صادره از سوي او نيازبه تجديد نظر ويا تنفيذ ندارد، بلكه حكم او لازم الاجراء است.
2. احكام حكومتي. در احكام حكومتي، بقاء وتداوم حكم دائر مدار عنوان ومصلحت است. تا هنگامي كه عنوان و مصلحت تداوم داشته باشد، حكم همچنان باقي است، هرچند حاكم اسلامي ازدنيا رفته باشد.
علامه طباطبايي(ره)، در توضيح احكام حكومتي مي نويسد:
(وليّ امر مسلمين مي تواند يك سلسله تصميماتي برحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتي وضع نمايد وبه موقع اجراء گذارد مقررّات نامبرده لازم الاجراء وهمانند مقرّرات شريعت داراي اعتبار است. با اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت وغير قابل تغييراست، ولي مقررّات موضوعه قابل تغيير و درثبات وبقاء تابع مصلحتي مي باشد كه آنها را به وجود آورده است وچون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول وروبه تكامل است، طبعاً اين مقررّات، تدريجاً، تبديل وتغيير پيدا كرده وجاي خود را به احكام بهتر مي دهد.135)
امام خميني(ره)، نيز در حكم حكومتي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو مي فرمايد:
( تا عنوان وجود داشت، اين حكم نيز بود وبا رفتن عنوان، حكم هم برداشته شد.136)
بنابراين احكام حكومتي حاكم، دائرمدار عنوان ومصلحت است. و پس ازفوت حاكم، همچنان باقي است. زيرا ادّله ولايت فقيه اطلاق دارد وشامل اين موارد نيز مي شود. اَمَد حكم حاكم درموضوعاتي همانند: رؤيت هلال و امثال آن، روشن است.
3. آيا با فوت حاكم اسلامي، افرادي كه از سوي وي، برخي از امور را برعهده دارند منعزل مي شوند يا خير؟
اگر عهده داران امور، وكيل حاكم باشند، با مرگ حاكم، خود به خود، از مقام خويش عزل مي شوند. امّا اگر منصوب از سوي وي باشند، در بين صاحب نظران دو ديدگاه وجود دارد: گروهي نظر بر بقاي آنان دارند وگروهي بر عزل.
گروه اوّل بر اين باورند: منصوب از جانب حاكم اسلامي، به حسب تحليل، گمارده از سوي امام زمان است. وحاكم اسلامي نقش واسطه را دارد. روشن است كه با مرگ واسطه، نيابت منصوب باطل نمي شود.
گروه دوّم، چنين استدلال مي كنند كه ولايت منصوب شعاع وپرتوي ازولايت حاكم اسلامي است وبا مرگ او، همان گونه كه ولايت حاكم اسلامي ازبين مي رود، ولايت گماردگان از جانب او نيز، ازبين مي رود. چه وكيل باشند وچه منصوب.
مرحوم سيّد محمّد كاظم طباطبايي يزدي درعروة الوثقي مي نويسد:
(المأذون والوكيل،عن المجتهد في التصرف في الاوقاف او في اموال القصر، ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله، كما اذا نصبه متوليا للوقف اوقيّما علي القصر، فانه لا تبطل توليته وقيمومته علي الاظهر.137)
وكيل ومأذون از مجتهد، در اوقاف ويااموال قصّر، با موت مجتهد منعزل مي شود. به خلاف كسي كه از جانب مجتهد نصب شده است. اگر مجتهد شخصي را به عنوان متولي وقف ويا سرپرست وقيّم برقُصّر نصب كند، ولايت او وقيموميت او بنابر اظهر، پس از مرگ مجتهد باطل نمي شود.
مرحوم آية اللّه حكيم(ره) در شرح عبارت فوق مي نويسد:
(مجتهدي كه به ديگري ولايت اعطاء مي كند، به دو گونه است:
1. به گماردگان، از جانب خود، ولايت مي دهد. در اين صورت، ولايت گماردگان، پرتو وشعاعي از ولايت حاكم اسلامي است ولذابا مرگ فقيه حاكم، ولايت اينان منتفي مي گردد. زيرا پرتو هرچيزي با زوال آن چيز زائل مي شود.
2. به گماردگان، از طرف خود، از جانب امام(ع) تفويض ولايت مي كند، كه در اين فرض، ولايت وزعامت اينان، ازشؤون ولايت امام زمان(ع) است، نه فقيه جامع الشرايط. بنابراين، با مرگ او، ولايت گماردگان، همچنان باقي است. زيرا فقيه تنها نقش واسطه را داشته است.138
وي سخن صاحب عروه را پذيرفته است و معتقد است كه با مرگ فقيه جامع الشرايط، منصوبان از جانب وي منعزل نمي شوند.139)
فخرالمحققين، بر اين مسأله ادّعاي اجماع كرده است. صاحب جواهر، عقيده دارد اگر حاكم، از جانب امام تفويض ولايت كند.
(منصوبان از سوي فقيه جامع الشرايط، قطعاً منعزل نمي شوند.140)
شهيد آية اللّه صدر نيز عقيده دارد: اگر حاكم اسلامي اشخاصي را نصب كند، پس از مرگ او ولايت آنان همچنان باقي است.141
امام خميني نيز اين قول را بعيد ندانسته ولي توصيه مي كند كه ازفقيه بعدي اجازه ويا انتصاب جديد تقاضا شود.142
جمع بندي
از آنچه آورديم روشن شد:
1. حكم حاكم از احكام اولّيه اسلام است وحاكم اسلامي حتّي در شرائطي كه ضرر و حرجي و … در كارنيست مي تواند براساس مصالح اسلام ومسلمانان مردم را به كاري اجبار ويا به مالي الزام نمايد. تمايز آن دو از يكديگر نيز روشن شد.
2. نفوذ ومشروعيت حكم حاكم، با ادّله عقلي ونقلي اثبات شد وهمچنين وجوب اطاعت از او.
3. گستره نفوذ حكم حاكم را از دو زاويه: اشخاص وموارد، بحث شد وعموميت آن را در هر دوزاويه به اثبات رسيد.
4. حكم حاكم، محدود به اجراي احكام شرعي نيست. حكم حاكم، دائر مدار مصلحت اسلام ومسلمانان است. حاكم اسلامي، همان گونه كه مقرّراتي را مستقيم ويا با واسطه براي كيفيّت اجراي احكام شرعي وضع مي كند، نسبت به برخي از حوادث فصلي ومقطعي كه نسبت به زمانها و مكانها وجوامع مختلف، متفاوت است، احكامي را به مقتضاي مصالح اجتماعي، وضع مي نمايد.
5. مرجع تشخيص مصلحت در مسائل اجتماعي، سياسي، حاكم اسلامي است. او، يا خود، با توجّه به اشرافي كه بر مسائل ومشكلات دارد، مصلحت را تشخيص مي دهد و حكم حكومتي را صادر مي كند ويا تشخيص مصلحت را و در برخي از موارد، صدور حكم را به ديگران واگذار مي كند.
6. ودر آخرين بخش، از تزاحم حكم حكومتي با احكام اوّليه سخن رفت وثابت گرديد: حكم حاكم، مقدم است. دراين باره نمونه هايي فراوان وروشني از سيره پيامبر(ص) وعلي(ع)، عرضه شد.
اميد آن كه مفيد افتد ومحققان وپژوهشگران، با نقد وبررسي آن، ما را در غناي مطلب ياري رسانند.
پی نوشت ها:
1. (صحيفه نور)، مجموعه رهنمودهاي امام خميني، ج 170/20، وزارت ارشاد.
2. ( الاصول العامة للفقه المقارن)، محمّد تقي حكيم، 57/ ، موسسه آل البيت.
3. (القواعد والفوائد)، محمّدبن مكي العاملي، معروف به: شهيداوّل،تحقيق سيّد عبدالهادي حكيم ج 123/1 ـ 132، مكتبة المفيد، قم.
4. (همان مدرك)، ج320/1، قاعده 114.
5. (الرسائل)، امام خميني50/; (تنبيه الامة وتنزيه الملة)، نائيني، باتوضيحات وتعليقات سيد محمود طالقاني98/.
6.(سوره مائده)، آيه3/; (اصول كافي)، كليني، تصحيح غفاري، ج200/1، دارالتعارف، بيروت. امام رضا(ع) مي فرمايد: ( … بالامام تمام الصّلاة والزكاة والحجّ والجهاد وتوفير الفي والصدقات وامضاء الحدود والاحكام وضع الثغور والاطراف.)
7. (سوره نساء)، آيه65/. (وسائل الشيعه)،ج91/1، داراحياء التراث العربي. امام باقر(ع) مي فرمايد: ( لو انّ رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية وليّ اللّه فيواليه ويكون جميع اعماله بدلالته اليه ما كان علي اللّه ثواب ولاكان من اهل الايمان.)
8.(عيون الاخبارالرضا)، ج 101/2ـ100، ابي جعفر صادق، تصحيح وتعليق سيدمهدي حسيني لاجوردي، (بحارالانوار)، محمد باقر مجلسي، ج61/6ـ60، مؤسسه الوفاء بيروت.
9. (اصول كافي)، ج 18/2ـ 24، باب دعائم الاسلام.
10. (صحيفه نور)، مجموعه رهنمودهاي امام خميني، ج 170/20، وزارت ارشاد.
11. (سوره نساء) آيه 59.
12. (صحيفه نور)، ج174/20.
13. (الرسائل)، امام خميني 50/ ـ 55
14 (همان مدرك).
15.(نهج البلاغه)، فيض الاسلام، خطبه 27.
16. (سوره نساء) آيه 59.
17. (جواهر الكلام)، شيخ محمدحسن نجفي، ج 421/15، داراحياء التراث العربي
18.(مصباح الفقيه)، محقق همداني، كتاب الخمس، 160/ ـ 161.
19. (همان مدرك).
20. (رسائل)، محقق كركي، ج142/1، تحقيق الشيخ محمّد حسون، كتابخانه آية اللّه نجفي مرعشي.
21. (همان مدرك) 270/.
22. (اصول كافي)، ج 265 /1ـ 268.
23. (همان مدرك).
24. (عوائد الايام)، احمد نراقي، (رسائل) محققّ كركي; (كتاب البيع)، ج2 امام خميني، اسماعيليان; (ولايت فقيه) امام خميني.
25. (جواهرالكلام)، ج 359/21/ .
26. (مصباح الفقيه)، كتاب الخمس 160/ـ161.
27. (بلغة الفقيه)، سيدمحمد بحرالعلوم، ج 234/3. انتشارات مكتبة الصادق، تهران.
28. (كشّاف)، زمخشري، ج524/1. نشر ادب الحوزه، قم.
29. (تحريم تنباكو)، ابراهيم تيموري، 117، شركت سهامي كتابهاي جيبي.
30.(قرارداد رژي)، كربلايي 87ـ84، 89، 109، 123 و …
31. (ولايت فقيه)، امام خميني، 121، انتشارات آزادي.
32. (كتاب البيع)، امام خميني، ج466/2ـ465.
33. (الفتاوي الواضحه)، شهيدسيدمحمّد باقرصدر116/، مسأله 23، دارالتعارف للمطلبوعات، بيروت.
34.(جواهرالكلام)، ج487/22.
35. (المقنعه)، شيخ مفيد 809 ـ 810، انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين.
36. (الدروس)، شمس الدين محمدبن مكي العاملي، چاپ قديم; (مسلك الافهام)، زين الدين بن علي العاملي ج54/1 و 48 دارالهدي، قم; (الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيّه)، زين الدين بن علي العاملي ج 265/1 چاپ قديم،
37. (كشف الغطاء)، شيخ جعفر كاشف الغطاء، 394، 420; انتشارات مهدوي، اصفهان، خاتمه رساله (حقّ المبين)، 145 به بعد.
38. (عوائدالايام)، احمد نراقي188/ ـ 187، بصيرتي، قم.
39. (عناوين)، ميرفتاح حسيني مراغي، 352.
40. (مفتاح الكرامه)، ج 21/10.
41. (مجمع الفائده والبرهان)، مقدس اردبيلي، ج540/7، 550.
42. حكم وي به تحريم تنباكو، بيانگر آن است كه وي به اختيارات مطلقه براي فقيه قائل بوده، چنانكه امام خميني(ره)، در كتاب (ولايت فقيه) 150/، بدان اشاره كرده اند.
43. (ولايت فقيه)، امام خميني150/.
44. (البدرالزّاهر في الصلوة الجمعة والمسافر)، آية اللّه بروجردي، تقرير آية اللّه منتظري52/، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم.
45. (صلوة الجمعه)، شيخ مرتضي حائري 155/ ـ 154، انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين، قم.
46. (محاضرات في الفقه الاماميه)، ج 277/4.
47. كتاب البيع)، امام خميني، ج499/2 ـ 488.
48. (عوائدالايام)، احمد نراقي 188/ ـ 187، انتشارات بصيرتي، قم.
49. دربخش تزاحم حكم حاكم با احكام شرعي، نمونه هايي از حكومت علي(ع) ذكر خواهيم كرد.
50. (صحيفه نور)، ج170/20.
51. (عناوين)، ميرفتاح353/. وي، بيش از پنجاه مورد را آورده است.
52. (جواهرالكلام)، ج359/16 ـ 360; (الدروس) 77/، چاپ قديم; (كشف الغطاء)، كاشف الغطاء325/. مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام)، سيدمحمد موسوي عاملي 370/; (كفاية الاحكام) محمدباقرسبزواري52/ مهدوي، اصفهاني. (عروة الوثقي)، سيدمحمد كاظم طباطبايي كتاب صوم370/، مسأله سوّم.
53. (النهايه)، شيخ طوسي475/، 509، دارالكتب العربي، بيروت; (عروة الوثقي)، ج75/2، ملحقات، مسأله 33; (جواهرالكلام)، ج290/32 ـ 291.
54. (جواهرالكلام)، ج458/22.
55. (همان مدرك); (المقنعه) 616/; (النهايه)374/.
56. (جواهرالكلام)، ج421/15 ـ 422; ج 178/16 و 357.
57. (المقنعه)810/; (النهايه) 300/; (المراسم)، سالاربن عبدالغزيز، چاپ شده در (الجوامع الفقيهه)661/، (الدروس)165/، چاپ قديم; (الروضة البهيه)، ج 265/1، چاپ قديم. (مهذب البارع في شرح المختصر النافع) احمدبن محمد حلّي، تحقيق: شيخ مجتبي عراقي، ج328/2 انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرّسين. (عوائدالايام) احمد نراقي،195; (المختلف الشيعه)، علامه حلّي 339/; (كشف الغطاء)، شيخ جعفر كاشف الغطاء420; مهدوي، اصفهان; (جواهر الكلام)، ج 386/21; (كفاية الاحكام)، محقق سبزواري 83/; (شرايع)، ج 334/1، (جواهرالكلام)، ج 225/3.
58. (جواهرالكلام)، ج334/22.
59. (كشف الغطاء)213/، (عروة الوثقي)، ج 227/2، ملحقات; (جواهرالكلام)، ج 263/39.
60. (صحيفه نور)، ج 188/15. علامه نائيني در: (تنبيه الامه و تنزيه الملّه) 98/، تشخيص مصلحت را برعهده حاكم اسلامي ويا نمايندگان مأذون از جانب ايشان مي داند.
61. (القواعد والفوائد)، ج 287/1، قاعده 99. شهيداوّل دراين قاعده، حاجت عمومي را نازل منزله عموم مي داند ومي فرمايد: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخّاصه، كجواز قتل التُّرس من النساء و الصبيان من الكفّار، بل و من المسلمين عند الحاجه.)
62. (سوره شوري)، آيه 15; (سوره حديد)، آيه 24.
63. از گروههاي اسلامي، تنها اشاعره معتقدند كه: احكام الهي، تابع مصالح ومفاسد واقعي نيست، بلكه مصالح ومفاسد تابع اوامر ونواهي الهي مي باشند. اين ديدگاه، از سوي محققان سنّي وشيعه ردّ شده است ودر مباحث كلامي وبرخي از مباحث اصولي، تابعيت احكام وشرايع را ازمصالح ومفاسد به اثبات رسانده اند.
64. (عيون اخبارالرّضا)، ج 99/2، (بحارالانوار) ج 58/6 (مستدرك الوسائل) محدث نوري، ج 165/16، مؤسسه آل البيت، قم.
65. (اسلام ومقتضيات زمان)، شهيد مرتضي مطهري، ج 30/2، 84، انتشارات صدرا.
66. همان مدرك ج84 ـ 85.
67. (همان مدرك)85/ ـ 86.
68. (وسائل الشيعه)، ج 376/17; (فروع كافي)، كليني ج292/5.
69. (الرسائل)، امام خميني 56/.
70. (نورالثقلين)، علامه شيخ عبدعلي عروسي حويزي، تصحيح وتعليق: سيد هاشم رسولي محلاتي، ج 269/2، روايت 354 و 355، انتشارات اسماعيليان، قم.
71. (سوره توبه)، آيه 84.
72. (النصّ والاجتهاد)، شرف الدين 179/ ـ 180، مؤسسه اعلمي، بيروت.
73. (همان مدرك)179/، پاورقي.
74. (وسائل الشيعه)، حرّ عاملي، ج325/16.
75. (سنن بيهقي)، ج 83/9.
76. (همان مدرك).
77. (الطبقات الكبري)، ابن سعد، ج 535/3 ـ 534، دارصادر، بيروت; (شرح نهج البلاغه)، ابن ابي الحديد، داراحياء التراث العربي، بيروت. وي ، هردو قضيه را نقل كرده است.
78. (مغازي)، واقدي، ج 890/2، نشر دانش اسلامي، قم.
79. (وسائل الشيعه) حرّ عاملي، ج 375/5.
80. (نهج البلاغه)، فيض الاسلام، كلمات قصار، 465.
81. (همان مدرك)، كلمات قصار،17.
82. (المغازي)، واقدي ج 1042/3، نشر دانش اسلامي، قم.
83. (وسائل الشيعه)، حرّ عاملي ج 436/14.
84.(همان مدرك)441/.
85. (همان مدرك).
86. (اسلام ومقتضيات زمان)شهيد مطهري، ج64/2، 91، انتشارات صدرا.
87. مجلّه (حوزه)، شماره 144/34 ـ 148.
88. (همان مدرك)150/.
89. (نهج البلاعه) نامه، 62. دكتر جعفر شهيدي، آموزش انقلاب اسلامي.
90. (نهج البلاغه)، خطبه 74. دكتر جعفر شهيدي.
91. (فروع كافي)، ج 63/8 ـ 58، حديث 21; (وسائل الشيعه)، ج 193/5.
92. (الروضه من الكافي)، ج63/8; (وسائل الشيعه)، ج193/5.
93. (وسائل الشيعه)، ج192/5، حديث 2.
94. (نهج البلاغه)، فيض، نامه 51.
95. (شرح نهج البلاغه)، ابن ابي الحديد، ج 396/1، (دعائم الاسلام) قاضي نعمان مغربي، ج 369/ دارالمعارف، قاهره.
96. (دعائم الاسلام)، قاضي نعمان مغربي; ج 396/1، دارالمعارف، قاهره.
97. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج8/10.
98.(نهج البلاغه)، نامه 53.
99. (همان مدرك).
100. (نهج السعاده في مستدرك نهج البلاغه)، محمدباقر محمودي، ج 31/5; (مستدرك الوسائل) محدث نوري، ج 354/13، مؤسسه آل البيت، (دعائم الاسلام)، ج 38/2 ح 86.
101. (بحارالانوار)، علامه مجلسي، ج430/32.
102. (نهج السعاده في مستدرك نهج البلاغه)، محمدباقر محمودي، ج31/5.
103. (الغارات) ابواسحاق ثقفي، تحقيق محدث ارموي، ج 19/1 ـ 20، انجمن آثار ملّي.
104. (تهذيب الاحكام)، شيخ طوسي، ج 35/10; (اصول كافي)، ج 292/2.
105. (شرح نهج البلاغه)، ابن ابي الحديد، ج 77/4، ج 4/5.
106. (تهذيب الاحكام)، ج 36/10.
107. (همان مدرك) 154/; (وسائل الشيعه)، ج 574/18; ج 267/14.
108. (جواهرالكلام)، ج 290/32 ـ 291; (النّهايه)، شيخ طوسي475/ ، 509.
109. (وسائل الشيعه)، ج 545/15 ـ 546.
110. (جواهرالكلام)، ج 315/33 ـ 316. (شرايع الاحكام)، ج 66/3.
111. (اسلام ومقتضيات زمان)، ج 60/2.
112. (بحارالانوار)، ج 382/32.
113. (شرح نهج البلاغه)، ابن ابي الحديد، ج 74/4.
114. (همان مدرك)، ج 118/3.
115. (همان مدرك)، ج 146/3; (تهذيب الاحكام)، ج 140/10.
116. (شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد)، ج 177/3.
117. (انساب الاشراف)، ج 473/2.
118. (تهذيب الاحكام)، ج 40/10.
119. (الاستبصار)، شيخ طوسي، ج 212/4.
120. (همان مدرك).
121. (همان مدرك) 252.
122. (دعائم الاسلام)، ج 456/2.
123. (تهذيب)، ج 141/10.
124. (همان مدرك).
125. (المبسوط) سرخسي، ج 110/10.
126. (الكامل)، ابن اثير، ج 400/3.
127. (دعائم الاسلام)، ج 444/2.
128. (الاستبصار)، شيخ طوسي، ج 273/3.
129. (همان مدرك).
130. (تهذيب الاحكام)، ج 221/7; ج 309/10; (من لا يحضره الفقيه)، ج 163/3.
131. (شرح نهج البلاغه)، ابن ابي الحديد، ج 142/3.
132. (اصول كافي)، 58/1.
133. (جواهر )، ج 317/40.
134. (كشف الغطاء) 398/.
135 . (مرجعيّت وروحانيّت)، مقاله (ولايت و زعامت)، علامه طباطبائي; (تنبيه الامه وتنزيه الملّة)، 98، 102.
136. (ولايت فقيه)، امام خميني150/
137. (عروة الوثقي)، بحث اجتهاد وتقليد، مسأله51.
138. (مستمسك العروة الوثقي)، آية اللّه حكيم، ج 79/1 ـ 78.
139. (همان مدرك).80/.
140. (همان مدرك) 79/.
141. (الفتاوي الواضحه)115/.
142. (تحريرالوسيله)، ج 7/1، مسأله 15.
